نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. آیا رعایت شرائط بیع در معاطات لازم است یا خیر؟ عرض کردیم که در صورتی که در باب معاطات قصد طرفین اباحه...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
آیا رعایت شرائط بیع در معاطات لازم است یا خیر؟
عرض کردیم که در صورتی که در باب معاطات قصد طرفین اباحه تصرف باشد و اباحه تصرف حاصل شود همان گونه که صاحب جواهر فرمایش بزرگان را بر این معنا حمل کرده است که اصل حمل کلمات بزرگان بر این معنا صحیح نبود ولی در عین حال بر فرض که چنین چیزی باشد کاری نداریم که بزرگان به این نظر دارند یا خیر؟ آیا شروط و احکام و آثار بیع بر معاطات مترتب می شود یا خیر؟ شرائط بیع لازم است در معاطات باشد یا خیر؟ اینجا واضح که معاطات بیع نیست نه حقیقةً و نه تنزیلاً، قصد طرفین اباحه تصرف است و اباحه هم واقع می شود، این بیع نیست، بیع تملیک است، لذا ادله شروط شامل معاطات نمی شود موضوعاً، یا به تعبیر دیگر معاطات از موضوع آن ادله خارج است، این ادله ربطی به اینجا ندارد، ولی نکته ای را که می شود گفت این بود که در رابطه با بدل مسمی که صاحب جواهر به او عنایت دارد ما می توانیم برای اثبات این مدعا تمسک کنیم به الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ [1] و یا آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] به تفسیر که عقد به عهد شده است، واضح است که این معامله ای که مجاناً نیست، اباحه معاوضی و مع العوض است، همان گونه که «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]» در نحوه تصرف و انحاء تصرفات، از جمله آن تصرفات اینست که واگذار کند تصرف در آن مال را به غیر، این واگذاری می شود مجاناً باشد که اصطلاحاً عاریه است و می شود مع العوض باشد که معاطات است به تفسیر صاحب جواهر، پس در اینجا همان گونه که می شود به عوض مثل یا قیمت عوض را عوض قرار داد می شود به مقدار معینی به عنوان عوض المسمی عوض قرار داده شود اعم از اینکه عوض المسمی زائد بر مثل یا قیمت باشد یا کمتر از مثل و قیمت باشد، پس اثبات این مدعا به اطلاق و عموم «الناس مسلطون علی اموالهم[4]» یا «المؤمنون عند شروطهم[5]» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، می شود به آنها تمسک کرد، این بحث تا اینجا به این نحو وقتی معاطات خروج موضوعی از بیع پیدا کرد قهراً بحث از معاطات هم در اینجا که شیخ انصاری(رض) طرح فرموده است بحث استطرادی است و ربطی به محل بحث ما ندارد به حسب موضوع، لذا باید به اول بحث برگردیم، در تنبیه اول شیخ انصاری(رض) عنوان بحث را این قرار داده اند که آیا شروطی که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد در معاطات هم باید رعایت شود یا خیر؟ احکام و آثاری که برای بیع است بر معاطات هم مترتب می شود یا خیر؟ این محل بحث است.
قهراً محتملات در مسأله هم مبنی بر اینست که قصد طرفین تملیک بوده است، ما بر این اساس بحث می کنیم، لذا با فرض اینکه قصد طرفین تملیک است، آیا ملکیت حاصل می شود یا نه دو قول بود، یک قول این بود که با اینکه طرفین قصد ملکیت و تملیک را دارند آنچه که واقع می شود اباحه تصرف است ولی اباحه شرعیه، این یک قول؛ قول دوم اینست که از نظر شارع هم ملکیت واقع می شود، همان را که قصد کرده اند همان محقق می شود، پس به صورت کلی در اقوال معاطات هم که ملاحظه کنید بعضی با فرض اینکه طرفین قصد ملکیت دارند ادعا کرده اند که آنچه که واقع می شود اباحه تصرف است شرعاً، و جمعی قائلند به اینکه در همین فرض که قصد طرفین ملکیت و تملیک دیگری است در اینجا آنچه که واقع می شود ملکیت شرعیه است، حالا قائل به ملکیت را اعم بگیریم از اینکه ملکیت متزلزل باشد یا لازم و مستقر، در لزوم و جواز ملکیت فعلاً بحثی نداریم.
احتمالات شیخ انصاری در مورد رعایت شرائط بیع
شیخ انصاری(رض) چهار احتمال ذکر می کنند، سه احتمال را ابتداءً بیان می کند و بعد احتمال چهارم را بیان می کند، لذا تعبیر ایشان اینست که « و اما علی المختار من ان الکلام فیما قصد به البیع هل یشترط فیه البیع أم لا؟» می فرمایند وقتی که طرفین قصد تملیک را دارند با چنین فرضی آیا شروط بیع لازم است یا نه؟ « و اما على المختار من ان الكلام فيما قصد به البيع هل يشترط فيه شروط البيع مطلقا أم لا كذلك أم يبتنى على القول بافادتها للملك و القول بعدم افادتها الا الاباحة وجوه[6]» در اینجا سه وجه را بیان می فرمایند، قولٌ به اینکه این شرائط باید کلاً باشد مطلقا، قولٌ به اینکه این شرائط لازم نیست باشد مطلقا، قولٌ به تفصیل به اینکه آیا معاطات یفید الملک پس لازم است شرائط باشد یا یفید الاباحه که در این صورت لازم نیست شرائط باشد، این وجوه ثلاثه است، وجه چهارم در عبارت بعد دارند که می فرمایند: « و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ، فيحمل على البيع العرفي و إن لم يفد عند الشارع إلّا الإباحة، و بين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.[7]» احتمال چهارم هم تفصیل است ولی اساس تفصیل روی ادله شروط است نه روی خود معاطات، تفصیل سوم در معاطات بود که معاطات را مفید ملک می دانیم یا مفید اباحه تصرف، اگر مفید ملک باشد شرائط لازم است باشد مطلقا و اگر مفید ملک نیست شرائط لازم نیست باشد مطلقا، ولی در وجه سوم تفصیل در معاطات نیست، معاطات خواه مفید ملک باشد یا اباحه تصرف باید ببینیم دلیلی که دلالت بر این شرط کرده است آن دلیل آیا دلیل لفظی است یا دلیل لبی، اگر دلیل لفظی است باید شرط باشد چرا؟ چون معاطات بیعٌ عرفاً چه مفید ملک باشد و چه مفید اباحه تصرف باشد، شرطی که در بیع است اگر به دلیل لفظی ثابت شد باید در باب معاطات هم رعایت بشود و اما اگر دلیل لبی بود مثلاً دلیل بر اثبات آن شرط اجماع بود اینجا باید اخذ به قدر متیقن کنیم و آن عبارتست از بیع با ایجاب و قبول لفظی، پس در معاطات که فاقد ایجاب و قبول لفظی است آن شرط لازم نیست، این حاصل وجوه اربعه ای است که شیخ اعظم در این مقام بیان فرموده اند، پس قولٌ به رعایت شروط مطلقا نه تفصیل در ادله شروط است و نه تفصیل در خود معاطات است که آیا یفید الملک یا تفید الاباحه، قول دوم نفی رعایت شروط و عدم اینکه شرائط بیع را ما رعایت کنیم مطلقا هم اطلاق در ناحیه معاطات است که آیا تفید الملک أو تفید الاباحه و هم نسبت به ادله مثبته للشرط است که آیا دلیل لفظی است یا دلیل لبی، قولٌ و وجه ثالث بالتفصیل بین معاطات به اعتبار افاده ملک یا افاده اباحه تصرف و قولٌ رابع که تفصیل است بین دلیل بر اعتبار آن شرط با اطلاق در ناحیه خود معاطات، دلیل بر اثبات شرط آیا دلیل لفظی است به تعبیر شیخ(رض) نص است؟ یا اینکه دلیل لبی است مثل اجماع که در صورت اولی باید رعایت شرط بشود معاطات اعم از اینکه مفید ملک باشد یا اباحه و در صورت ثانیه لازم نیست بلکه از باب قدر متیقن فقط به بیع با ایجاب و قبول لفظی باید رعایت آن شرائط بشود و در معاطات که فاقد لفظ است شرائط لازم نیست چون خارج از قدر متیقن است اعم از اینکه معاطات مفید ملک باشد یا مفید اباحه تصر، دقت داشته باشید که این وجوه اربعه ای که شیخ انصاری در مکاسب مطرح فرموده اند هر یک از اینها را با دلیل ذکر می کنند و عبارتشان اینست که: « لکل من الاحتمالات الاربعه دلیلاً» برای هر یک دلیل است حال برای بعضی یک دلیل و برای بعضی بیشتر از یک دلیل، خلاصه به نحو فی الجمله این نکته را داشته باشید که هر یک از این وجوه چهارگانه دلیل دارد، بعد ببینیم خودشان از بین این چهار احتمال چه را اختیار می کنند و بعد ملاحظه کرد که ما در بین این احتمالات اربعه چه چیز را باید اختیار کنیم حسب ادله ای که در پیش رو داریم، ببینیم بیان شیخ انصاری(رض) نسبت به وجهی که اختیار کرده اند خالی از اشکال است یا اینکه آن بیان مواجه با اشکال خواهد بود؟
تعبیر شیخ اینست که « يشهد للأوّل: كونها بيعاً عرفاً، فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.[8]» این خلاصه دلیل بر وجه اول است، توضیح بر وجه اول و بیان آن شاهد در آینده فعلا همین مقدار که مرحوم شیخ(رض) این ادعا را دارند که همین که معاطات عرفاً بیع است کفایت می کند برای اینکه بگوئیم آنچه که دلالت بر آن شرائط دارد چون موضوع آن ادله شروط عنوان بیع است با یک صغری و کبری بیان می کنند که آن ادله که دلالت دارد بر شرط موضوع آنها بیع است و معاطات هم که بیع است عرفاً نتیجه این می شود که آن ادله دلالت دارد بر اشتراط آنها در معاطات.
می فرمایند: « و يشهد للثاني: أنّ البيع في النصّ و الفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم[9]» مراد از ثانی اینست که این شرائطی که در بیع بود هیچ کدام لازم نیست در باب معاطات باشد مطلقا، چه معاطات مفید بیع باشد و چه مفید اباحه تصرف، چه دلیل دال بر آن شرط دلیل لفظی باشد و چه دلیل دال بر آن لفظ دلیل لبی باشد، جهتش اینست که اگر معاطات مفید اباحه تصرف باشد بیع به حمل شایع نیست یعنی خارجاً اگر معاطات اباحه تصرف بیاورد ولو قصدش هم ملکیت بود این الآن در خارج تملیک محقق شده است، برای طرفین ملکیت حاصل شده است؟ خیر، ادله شروط چه لفظی باشد و چه غیر لفظی ناظرند به بیع به حمل شایع، پس بیع نیست، اما اگر قصد طرفین یعنی متعاطیین تملیک باشد می فرمایند در این صورت ایضاً لازم نیست شرائط رعایت شود زیرا در فرض دوم گرچه قصدشان قصد ملکیت بوده است اما این معاطات فاقد لفظ است و با فاقدیت معاطات نسبت به لفظ باز شبهه می کنند در اینکه اطلاق بیع در آن می شود یا خیر؟ با اینکه مکرراً عرض کردیم که در این صورت دوم در اینکه معاطات بیع است تردیدی نیست نهایت وجهی را که در اینجا برای عدم شمول آن ادله نسبت به بیع معاطاتی است با اینکه در صدق بیع بنابر این تردیدی نیست چون معاطات هم عرفاً بیع است و هم فرض بر اینست که ملکیت آمده است مثل احتمال اول نیست که ملکیت نیامده باشد، در احتمال اول می گفتید اباحه تصرف نتیجه معاطات است اگر اباحه تصرف است این معاطات بنابر این بیع به حمل شایع نیست چون ملکیت در خارج محقق نشده است ولی در احتمال دوم این را نمی توانید بگوئید زیرا معاطاتی که واقع شده است این معاطات علاوه بر اینکه عرفاً بیع است الآن به حمل شایع هم بیعٌ چون ملکیت فرض اینست که حاصل شده است بنابر این مبنای اینکه معاطات ملکیت باشد، شبهه ای که شیخ(رض) به عنوان وجه برای وجه دوم ذکر می کنند اینست که می فرمایند در اینجا ما شک داریم که آیا شرائط در معاطات هست یا نه؟ منشأ شک اینست که ما شک داریم ملکیت در باب معاطات ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه؟ مشهور قائلند به ملکیت جایزه، اگر مشهور قائلند به ملکیت جایزه قدر متیقن از آن شروط بیعی است که مفید ملکیت لازمه باشد، این را میزان قرار داده اند در اینکه بگوئیم آن ادله شامل بیع معاطاتی نمی شود، پس معاطات به لحاظ اینکه ملکیت در او ملکیت جایزه است ادله شروط که دلالت دارد بر اینکه باید رعایت آن شرائط بشود شامل معاطات نمی شود زیرا معاطات و إن کانت تفید ملکیت را اما ملکیت در او ملکیت جایزه است حسب رأی مشهور.
اشکالی که در این وجهی که شیخ(رض) برای وجه ثانی ذکر کرده اند هست اینست که در سابق گفتیم لزوم و جواز خارج از ماهیت ملک است و ملکیت شئٌ واحدٌ چه در ملکیت لازمه و چه در ملکیت جایزه، اگر عنوانی که در آنجا قرار داده شده است عنوان بیع باشد، عنوان بیع عبارتست از سببی که مفید ملکیت است و ناقلیت دارد نسبت به ملک این معنا کما اینکه در بیع با ایجاب و قبول لفظی موجود است در بیع معاطاتی ایضاً موجود است پس بنابر این از این ناحیه نمی توانید ایجاد اشکال کنید در شمول آن ادله شروط نسبت به معاطات، فعلی هذا دلیلی که برای وجه دوم ذکر فرموده اند نسبت به شق ثانی که عبارت باشد از فرض افاده معاطات ملکیت را قابل قبول نیست فقط نسبت به شق اول که عبارت بود از اینکه معاطات مفید اباحه باشد قبول داریم و آن اشکال وارد نیست مثل کلامی که صاحب جواهر در مطلق موارد قائل بود، پس بناءً علی هذا وجهی که برای وجه ثانی ذکر فرموده اند علی هذا غیر وجیه است.
اما وجه سوم که تفصیل است یک بخش که تفصیل داده بودند بین اینکه معاطات مفید ملکیت باشد و معاطاتی که مفید اباحه تصرف باشد علی الملکیت رعایت شروط لازم است علی فرض الاباحه لازم نیست رعایت شروط، تفصیل یک قسم نیست که جنبه سلبی باشد وجهش همان وجهی است که در وجه ثانی گفته شده است و اما آن جایی که فرض ملکیت است باید رعایت شروط بشود در وجه سوم انشاء الله توضیح خواهیم داد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج7 ص 371 / 31 باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد …..
[2] :
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[5] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج7 ص 371 / 31 باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد …..
[6] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 67
[7] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 70
[8] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 68
[9] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 69