نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سخن در این بود که آیا شرائطی که برای بیع است آیا در معاطات هم لازم است یا لوازم و آثاری که...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
سخن در این بود که آیا شرائطی که برای بیع است آیا در معاطات هم لازم است یا لوازم و آثاری که برای بیع مترتب می شود بر معاطات نیز مترتب می شود یا خیر؟
حسب اقوال موجوده در باب معاطات مطلب فرق می کند، کسانی که مثل مرحوم صاحب جواهر قائلند به اینکه در جایی که طرفین قصد اباحه تصرف دارند معاطات مفید اباحه تصرف است بر خلاف آنچه که مشهور و معروف قائل بودند هم در محور بحث و هم در حکم وارد در بحث چون مشهور قائلند که نزاع در باب معاطات جایی است که طرفین قصد ملکیت و تملیک را دارد کما اینکه مشهور قائلند به اینکه در همین ظرف مفید ملکیت است یا کسانی که قائل به اباحه تصرف هستند، ولی صاحب جواهر خیر، طبق بیان صاحب جواهر که کلام مشهور را هم حمل بر این مورد کرده اند اشکالی که دیروز عرض شد که چه دلیلی داریم، اشکالی ندارد که گاهی از اوقات می شود که طرفین قصد اباحه تصرف کنند و ما در اینجا بحث کنیم که اباحه مالکیه حاصل شود آن یک بحث مستقلی است اما اینکه کلام فقهاء را از گذشته حمل بر این مورد کرده اند که بگوئیم فقهاء هم در همان جایی که قصد طرفین اباحه تصرف بوده است این دلیل می خواهد و ما دلیلی بر این مطلب نداریم که در گذشته مرحوم شیخ عبارات فقهاء را نقل کردند و ما هم بیان کردیم که جای بحث بزرگان تماماً در جایی است که طرفین قصد تملیک دارند و شواهد زیادی از عبارات دارند و برخی از عبارات اگر نص نباشد قطعاً ظهور در این معنا دارد.
مضافاً بر اینکه از فرمایش ایشان این استفاده می شود که حکم شارع به اباحه تصرف به لحاظ اینست که قصد طرفین اباحه بوده است، معنای این کلام اینست که شارع در حکمش تابع قصد طرفین است با اینکه ابداً این چنین نیست شارع هیچ گاه تابع قصد طرفین نیست که چون آنها قصد اباحه کرده اند لذا ما هم می گوئیم اباحه تصرف می آید.
یک نکته که در اینجا وجود دارد اینست که ما قطع نظر از این کلام صاحب جواهر که با عبارات فقهاء تطبیق ندارد، اگر مستقلاً این عبارت را نگاه کنیم آیا می شود توجیه کرد یا خیر؟
کلام مرحوم آقای میلانی در توجیه عبارت صاحب جواهر
در اینجا مرحوم آقای میلانی(رض) در توجیه کلام صاحب جواهر دارند که می فرمایند اباحه مالکیه در اینجا اباحه مالکیه علی الاطلاق که نبوده است، مراد از علی الاطلاق در عبارت ایشان اینست که یعنی اباحه مالکیه مجاناً که نبوده است بلکه بالعوض بوده است، اباحه تارةً اباحه مجانی است که همان باب عاریه است، شما کتابی را به شخصی می دهید و می گوئید از آن استفاده کن، پس اباحه تصرف را برای او آورده اید اما مجاناً، در باب معاطات اباحه تصرفی که قصد متعاطیین است حسب آنچه که جناب صاحب جواهر می فرماید این مجاناً که نبوده است بالعوض بود، حال که بالعوض بود می توانیم بگوئیم در چنین اباحه معاوضی آیا شارع شرطی قرار داده است یا خیر؟ چون کلام در اینست که شروط بیع در معاطات می آید یا نه؟ آثار و لوازم بیع بر معاطات مترتب می شود یا نه؟ این حرف را طبق جمیع اقوال باید بگوئیم، طبق فرمایش صاحب جواهر آیا جا دارد که این حرف را بزنیم چون بنابر این معاطات اصلاً بیع نیست نه شرعاً و نه عرفاً به هیچ وجه بیع نیست لذا طرح این بحث طبق بیان صاحب جواهر جایش این سؤال است که اگر ما بخواهیم بحث فعلی را ربط بدهیم با فرمایش صاحب جواهر باید اینگونه ربط بدهیم که این اباحه اباحه معاوضی است نه اباحه مجانی، اگر اباحه معاوضی است باید در نظر بگیریم آیا مانند بیع است که از معاوضات است و شروطی دارد، همان شروطی که در باب اباحه معاوضی جاری است یا خیر؟ پس ربط آن به محل بحث و ارتباط فرمایش صاحب جواهر به بحث فعلی که آیا شروط بیع در باب معاطات باید باشد یا نه به این کیفیت خواهد بود که چون پای معاوضه به میان می آید پس تناسب با بیع پیدا می کند، به این اعتبار آیا شرائط بیع هم به لحاظ وجود معاوضه در معاطات باید رعایت شود یا نه؟
فرمایش مرحوم حاج شیخ؛ تفصیل بین دلیل لفظی و لبی
اینجا علی القاعده باید تفصیل بدهیم کما اینکه در عبارت مرحوم حاج شیخ هم این مطلب آمده است، که ما حصل آن اینست که اگر دلیل بر مشروعیت این اباحه معاوضی عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[1]»و امثال ذلک باشد ما می گوئیم هر شرطی که مشکوک باشد را می توانیم به اطلاق یا عموم این قبیل از ادله نفی کنیم، یعنی اگر مستند ما مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» باشد که مالک همان گونه که مسلط بر تصرف خودش در مالش است می تواند دیگری را مسلط کند در تصرف کردن در مال، همان گونه که برای خود مالک تصرف در این کتاب جایز بود می تواند کتاب را واگذار به غیر کند که او در این کتاب تصرف کند که این همان اباحه مع العوض است، اباحه معاوضی می شود، این قبیل از ادله اطلاق دارد نسبت به اینکه آیا آن شرط که عوض را قبض فی المجلس بکند یا در بیع اگر شرط باشد و شک کنیم در این اباحه معاوضی که شرط است یا نه به اطلاق «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[2]» تمسک می کنیم و می گوئیم شرطیت ندارد و هکذا چیزهای دیگری که در باب بیع است، یا نسبت به آثار، آیا این اثر بار است یا نه؟ دلیلی بر ترتب آن اثر نداریم، چون در باب آثار راحت است، عنوانی که در ترتب آثار اخذ شده است عنوان خاص است که عنوان بیع باشد، این عنوان در اینجا نیست، علی الخصوص بنابر مبنای صاحب جواهر معاطات بیع نیست نه شرعاً و عرفاً، ولی اگر دلیل دلیل لبی مثل سیره باشد.
در باب دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن کنیم، واضح است که قدر متیقن از این اباحه معاوضی آن اباحه ای است که واجد جمیع شرائط مشکوکه باشد اگر شرطی مشکوک شده است با بود آن شرط ما یقین داریم این اباحه معاوضی صحیح است و با نبود او شک می کنیم، دلیل بر اعتبار این اباحه سیره است، سیره که لسان ندارد و به صورت دلیل لفظی نیست که بگوئیم اطلاق داشته باشد، لهذا نمی توانیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم و باید مشکوک را بیاوریم از باب اخذ به قدر متیقن، این خلاصه آن چیزی است که در اینجا می شود گفت.
البته حدیث سلطنت که مورد تمسک قرار گرفته است برای نفی شرائط مشکوکه، این را نمی شود قبول کرد زیرا در سابق گفته شده است که حدیث سلطنت نظر به اسباب و شرائط یا نظر به موجبات در باب معاملات ندارد، ناظر به این نیست، بلکه حدیث سلطنت نظر به این دارد که مالک همان گونه که قدرت دارد بر اینکه تصرف کند در مال خودش می تواند این تصرفات را واگذار به غیر کند، مجاناً باشد مع العوض باشد، هر نحوی از اینها مادامی که مانعی به نحو خاص نرسد هر گونه از انحاء تصرف برای او جایز است، پس استدلال به حدیث سلطنت و اثبات اینکه متعاطیین قصد اباحه تصرف را دارند که صاحب جواهر تمسک می کنند و اینکه گفته شود مالک کما اینکه یجوز له التصرف فی ماله بنفسه، ایضاً یجوز تفویض این تصرف به غیر مع العوض أو بلا عوض این اشکال واضح است که بر آن اشکال می شود که حدیث سلطنت مشرّع نیست و ناظر به اسباب نیست حدیث سلطنت نمی گوید کدام سبب ناقل است و مملک و کدام سبب ناقل و مملک نیست، در اینجا حدیث سلطنت را بر خلاف ؛ در عبارت مرحوم حاج شیخ این معنا نیست ولی در فرمایش مرحوم آقای میلانی نکته ای است که بر خلاف مشرب تحقیق که در سابق خودشان تبعاً للمحقق اصفهانی ضوان الله علیهما این معنا را قبول نداشتند اینجا می فرمایند معنای حدیث سلطنت و مفاد حدیث سلطنت عدم محجوریت مالک است اگر خاطر شریف باشد در سابق گفتیم که صاحب کفایه هم همین طور معنا می کند، «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]» أی غیر محجورین، در آنجا گفتیم معنای حدیث سلطنت معنای سلبی نیست بلکه معنای ایجابی است ولی معذلک اینجا مرحوم آقای میلانی اینگونه معنا فرموده اند ولی در عبارت مرحوم حاج شیخ این معنا نیست، می فرمایند مفاد حدیث سلطنت عدم محجوریت مالک است که این کلام از ایشان با مبنا و فرمایش خودشان سازش ندارد.
اما از همین اشکال هم می شود جواب داد که چگونه می شود با اینکه حدیث سلطنت مشرّع نیست صاحب جواهر آمده اند و به این حدیث سلطنت تمسک کرده اند و معاطات مفید اباحه تصرف در فرض قصد طرفین اباحه تصرف را تمسک به حدیث سلطنت می کند، آیا می شود تمسک کرد یا خیر؟ جواب اینست که حدیث سلطنت مشرّع نیست و بیشتر از اینکه بگوید مردم محجور نیستند بیشتر از این دلالتی ندارد، حالا توجهی که می شود برای فرمایش ایشان بیان کرد اینست که ایشان نمی خواهند بگویند مفاد حدیث مستقلاً اینست، می خواهند در مقام نفی حدیث در مقام مشرعیت و اینکه کدام سبب مؤثر است و کدام مؤثر نیست در مقام تفهیم این معنا آمده اند و بیان کرده اند که مفاد حدیث به معنای عدم محجوریت است، نه اینکه معنای این حدیث سلبی باشد.
چه جوابی می شود از صاحب جواهر داد با قطع نظر از مبنا، با قطع نظر از اصل مطلب زیرا اصل مطلب بی اساس است ولی در عین حال چه جوابی می شود داد؟ در اینجا می شود گفت که اباحه موضوعاً از اسباب مملک خارج است شما گفتید حدیث سلطنت مشرع نیست یعنی به این معنا که حدیث سلطنت نمی گوید کدام سبب درست است و کدام سبب درست نیست، یک عبارت مرحوم شیخ در مکاسب دارند که می فرمایند شما به حدیث سلطنت نمی توانید تمسک کنید و می فرمایند «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم لا علی احکامهم»، اینکه می گوئیم حدیث سلطنت مشرّع نیست عبارةٌ اخرای همان عبارت شیخ انصاری است ولی با یک عنوان دیگر، مرحوم شیخ می فرمایند «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم لا علی احکامهم»، در چند جا این عبارت را مرحوم شیخ آورده اند، این تعبیر که می گوئیم حدیث سلطنت مشرع نیست عبارةٌ اخرای همان فرمایش شیخ انصاری است، ما می گوئیم مورد بحث معاطات موضوعاً از این مشرّع بودن و داخل در احکام بودن خارج است، اباحه تصرف جزء اسباب مملک نیست تا بگوئید حدیث سلطنت نسبت به اسباب مملک ساکت است و کاری به او ندارد، پس بناءً علی هذا مالک مباح است که تصرف کند در مال خودش کما اینکه جایز است برای او اباحه کند تصرف را برای دیگری، پس اباحه در کنار اسباب مثل بیع و اجاره و امثال ذلک نیست که بگوئیم نشود به این حدیث تمسک کرد، این دفاعی است که از جناب صاحب جواهر می شود کرد که ایشان به حدیث سلطنت تمسک کرده است.
پس ترتیب بحث این شد که صاحب جواهر ادعائی کرده اند که تمام بحثهایی که در باب معاطات است مربوط به جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف کرده باشند، بعد می فرمایند این اباحه چون اباحه معاوضی است می شود به حدیث سلطنت تمسک کنیم و در نتیجه هر چیزی را که شک در دخالت در جواز این اباحه داشته باشیم نفی می کنیم، اشکالی بر ایشان شد که حدیث سلطنت مشرّع نیست و اینکه این اباحه مشروط به شرطی است یا نیست نمی شود در این امور به حدیث سلطنت تمسک کرد، جوابی که داده می شود اینست که خیر تمسک به حدیث سلطنت بلا اشکال است برای اینکه اباحه تصرف از قبیل اسباب مملکه مثل بیع و اجاره و امثال ذلک نیست، فعلی هذا تمسک به حدیث سلطنت بلا اشکال است و لکن این کلام بی اساس است زیرا تمام نزاعی که فقهاء در گذشته و حال دارند در باب معاطات محور بحثشان جایی است طرفین قصد تملیک را داشته باشند، این ما حصل آن چیزی است که در اینجا ما می توانیم بگوئیم.
اشکال دوم بر صاحب جواهر
اشکال دومی بر صاحب جواهر شده است که حاصل اشکال اینست که در جواهر ادعا می کنند که متعاطیین هر یک از طرفین تضمین می کند صاحبش را به بدل مسمی، اعم از اینکه آن بدل مسمی زائد بر مثل و قیمت باشد یا ناقص از مثل و قیمت باشد و بعد هم گفته اند اثبات ضمان بدل مسمی به دلیل حدیث سلطنت است، «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[4]» این نحوه اباحه تصرف برای غیر را به عوض قرار داده است چون اباحه معاوضی است نه مجانی، عوض را هم شئ معینی قرار داده است نه مثل یا قیمت، به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم[5]، حالا باید بحث کرد که آیا به حدیث سلطنت می توان اثبات کرد که صحت جعل بدل مسمی را؟ یا نمی شود، در اینجا اشکالی است که بعد، ببینیم می شود از این اشکال جواب داد یا خیر؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[2] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[5] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..