جلسه 18 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که در مقام فرق بین مِلک و حکم و حق، کلمات و فرمایشات بزرگان را نقل می کردیم. رسیدیم به فرمایشات مرحوم آقای خوئی رض، که ایشان به تبع مرحوم حاج شیخ رض در خصوص مِلک و ملکیت از ایشان تبعیت کرده اند و می فرمایند، ملکیت از اعراض نیست، بلکه از امور اعتباریة است. 3 دلیل مرحوم حاج شیخ رض  برای این که ملکیت از اعراض نباشد ذکر کردند، 2 دلیل را ایشان قبول نکردند و اشکال کردند، و جواب از اشکالشان که اشکال وارد نیست مطرح شد.

دلیل سوم را که می پذیرند به این جا کلاممان منتهی شد. دلیل سومی که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند و مرحوم آقای خوئی هم این دلیل را به عنوان دلیل برای مدعای خودشان قرار داده اند این است که ملکیت اگر بنا باشد از اعراض باشد باید قاعدة و قانونی که در باب اعراض است باید در ملکیت هم وجود داشته باشد.

علی القاعدة همانطور که مستحضرید، وجود عرض، بدون موضوع معقول نیست، عرض همیشه قِوام او به موضوع است، و بدون موضوع عرض در خارج تحقق ندارد، گرچه ماهیت عرض ماهیت مستقلة ای است در مقام تقرُّر ماهوی، اما در وجود همیشه محتاج است به موضوع. لذا تعبیری که حکمت نسبت به وجود عرض و یا حتی در منطق هم دارند این است که: وجودِ فی نفسه او، لغیره است، یعنی وجود للموضوع وجود است برای عرض. ما نفسُه فی نفسِه لغیره بغیره، این را در وجود عرض می گویند. در قبال جوهر که ما نفسه فی نفسه لنفسه بغیره که این می شود وجود جوهر.

حالا می گوییم ملکیت اگر بنا باشد از اعراض باشد، ما نباید ملکیتی داشته باشیم بدون موضوع، و حال آن که ما می توانیم ملکیتی قائل بشویم بدون این که موضوعی در خارج وجود داشته باشد.

مثلاً در مورد باب زکات، بعد از آنی که شخص مال او متعلق زکات شد، آیا این مقداری که مال زکات است مِلک است برای فقراء یا خیر؟ مِلک هست دیگر، ملکیت هست الآن دیگر، و لذا تصرف در این مقداری که به عنوان زکات است جائز نیست، ملکیت در این جا هست، اما مالک او کلی فقیر است، کلی فقیر که در خارج وجود ندارد، مصادیقش وجود دارند، پس با این که الآن ملکیت هست، موضوع او که عبارت باشد از شخص خاص در خارج وجود ندارد، پس ملکیت اگر بنا می بود عرض می بود، وجود عرض بدون موضوع معقول نیست.

یا عکسش، ممکن است که مملوک کلی باشد، و حال آن که عرض کلی نیست، عرض وجود خاص دارد در خارج – عرض موجود منظور است، نه به عنوان ماهیت – شما کلی فی الذمة آیا ملک هست یا نیست؟ لذا بر اساس کلی فی الذمة شما هم در بیع سلم سر و کار دارید هم در بیع نسیه، حالا آن جا مثمن کلی است در این جا ثمن کلی است. کلی ملک است با این که کلی بما هو کلی وجود ندارد در خارج. و حال آنکه اگر بخواهد عرض باید باید عرض وجود داشته باشد در خارج آن هم وجودِ در موضوع.

پس از این جا کشف می کنیم که ملکیت از امور اعتباریة هست، حالا کی اعتبار می کند، هم شارع را می توانیم معتبر قرار بدهیم و هم عقلاء.

این دلیل و بیان سوم را مرحوم خ می پذیرند و مرحوم حاج شیخ رض به عنوان دلیل سوم قرار داده است برای این که ملکیت از امور اعتباریه است.

این در ارتباط با ملک. خب تا این جا ما زیاد حرفی نداریم، چون تمام محور بحث ما درباره حق است و اساساً حق چیست، و حقوق از چه مقوله ای هستند. این را باید مشخص بکنیم که چه فرقی هست بین حق با ملک و چه فرقی است بین حق با حکم. لذا ملکیت را که آمده اند تعریف کرده اند، این ها بحث های تبعی است، مقصود بالأصالة در این بحث نزد همه بزرگانی که متعرض این بحث شده اند، تمام در صدد این است که حق را مشخص کنند.

در رابطه با حق ایشان بیانی دارند مخالف با نظر مرحوم حاج شیخ رض و قبل از ایشان بعض از اجله تلامذه شیخ انصاری رض هم این نظر را دارند، و لذا قویاً می شود گفت که اساس این کلام همان کلام تلمیذ مرحوم شیخ انصاری رض باشد، چون عرض می کنیم کلام آن بزرگ را، چون صراحتی که در کلام آن بزرگ است و برخی از عبارات تقریباً می شود گفت طابق النعل بالنعل آمده است، لذا بنده قویاً عرض می کنم که ممکن است اصل این کلام از فرمایش آن بزرگوار آمده باشد.

خب ما چاره ای نداریم جز این که کلام ایشان را بیان کنیم، آنچه را هم که در مقام تقریب این مقام می شود گفت باید عرض بکنیم، بعد وارد کلماتی که از بیان مرحوم حاج شیخ رض می شود استفاده کرد، در مقام اشکال و نقض بر این بیان. خوب دقت داشته باشید که ایشان چه می فرمایند.

حق را در لغت مکرر شنیده اید که به معنای ثبوت است. لذا وقتی گفته می شود این مطلب مطلبِ حق است، یعنی مطلب ثابت. بر پروردگار عالم هم اطلاق حق شده است، یکی از اسماء حق حق است، علی مع الحق و الحق مع علی (ع) یعنی ثابت.

در اصطلاح فقهاء حق مراد از او، حکمی است که قابل اسقاط نباشد. حق اصطلاحی، عبارت است چیزی که من علیه الحق نمی تواند مزاحمتی برای مَن له الحق ایجاد کند، در فعلی که نسبت به متعلق حق است. حالا من علیه الحق می خواهد شخص خاص باشد، مثلاً شخصی که ذو الخیار است من علیه الحق نمی تواند جلوی این ذو الخیار را بگیرد نسبت به إعمال حقش. لذا ذو الخیار می تواند طبق حق خیاری که دارد معامله را فسخ کند. من علیه الخیار هر یک از بایع و مشتری که باشد نمی تواند بگوید شما اعمال خیار نکن و معامله را فسخ نکن، مگر این که شرط کند، و الا بدون هیچ سبب این حق اگر برایش ثابت باشد از بین نمی رود.

یا این که شخص خاصی در کار نباشد، حالا در باب خیارات من له الحق داریم و من علیه الحق داریم که شخص خاص است و یکی از 2 طرف معامله است. ولی در برخی از موارد حقوق هست که من علیه الحق شخص خاصی نیست، مثلاً مثل حق تحجیر، این شخصی که به واسطه تحجیر حق اولویتی پیدا کرده است، دیگران – دیگر شخص خاصی مد نظر نیست – دیگران نمی توانند جلوی اعمال حق او را بگیرند، لذا این اولویت دارد در تصرف در آن زمین نسبت به سائرین. دیگر کسی حق این که بگوید تو اعمال حق نکن و تصرف در این زمین نکن و عمارت در این زمین ایجاد نکن، ندارد.

هیچ فرقی در این 2 مورد نیست.

لذا در مورد حق می فرمایند 2 طرف می شود تصور کنیم، من له الحق و من علیه الحق، و متعلق حق هم می فرمایند دائماً فعلی از افعال مکلفین است، مثل این که در باب حق تحجیر عمارت یا در باب معاملات فسخ، خب فسخ هم فعل مکلف است کما این که عمارت هم فعل ذو الحق است. من له الأولویة در ارض اعمال حق می کند و می توان عمارت کند این فعل اوست. کما این که در باب معاملات من له الحق اعمال حق کند و فسخ کند معامله را. این فسخ هم فعل اوست.

بعد ذکر این مقدمه نتیجه می گیرند که حق با حکم شرعی هیچ فرقی با هم ندارند، بلکه اصلاً 2 چیز نیست همان حکم شرعی است، یک تفاوت هم بین این 2 هست که آن تفاوت ماهوی نیست که جدا کند حق را از حکم. بلکه آن امری است خارج از اصل ماهیت حق، و آن این است که حکم هیچ گونه اختیاری مکلف در او ندارد که بخواهد اسقاط کند یا ابقاء کند، در اسقاط و ابقاء حکم بما هو حکم مکلف هیچ شأنی ندارد، ولی در باب حقوق حکمی است که می تواند در موارد خاص نسبت به بعضی از اقسام اسقاط کند یا ابقاء داشته باشد. پس در اصل حکم بودن یکی هستند و فرقی ندارند، نهایت این یک حکم خاص است که للمکلف ابقاء این حکم یا اسقاط او.

حالا روی این ها حرف داریم، دقت داشته باشید.

بعد شاهدی ذکر می کنند: می فرمایند – عیناً همین مثال را آن بزرگ آورده است – اگر ملاحظه کنیم در باب قصاص. کسی که به لحاظ این که ولی دم است در موارد خاصة ای که می تواند قصاص بکند، نتیجه ای حق چیست؟ جواز قتل قاتل است. به عنوان قصاص به عنوان حق. بین این حکم و با حکم به این که قتل کافر جائز است – که آنجا دیگر بحث حق نیست، جواز ابتدائی است – بین این و آن چه فرقی است؟ هر دو جواز قتل است. نهایت این جا به عنوان حق قصاص اعمال می کند، در آن جا به عنوان حکم. فقط تنها تفاوتشان این است که در مورد حق قصاص جواز اسقاط دارد، چون حق است، ولی در مورد جواز قتل کافر بحث اسقاط به میان نمی آید چون مکلف در آن جا شأنی ندارد که بخواهد تغییری ایجاد کند. پس نتیجه حق هم جواز قتل است که حکم است، نتیجه حکم که در مورد جواز قتل کافر، که به عنوان حکم است نه حق، جواز قتل است. پس هر دو نتیجه شان جواز قتل است، چه فرقی با هم دارند؟ جهتی هم که در یکی تعبیر به حق و در دیگری تعبیر به حکم می شود این است که چون امر آن حکم به ید مکلف و من له الحق است می تواند ابقاء کند یا اسقاط کند، از این لحاظ تعبیر به حق می کنند. و الا اگر با قطع نظر از این ملاحظه کنید همانطور که آنجا جواز قتل دارد به عنوان حق در مورد حکم هم جواز قتل است به عنوان حکم. پس فرقی بین این 2 به لحاظ ماهیت نیست.

یا مثلاً در مورد هبة غیر معوضة و به غیر ذی رحم. شخص واهب حق رجوع دارد، این جواز رجوع را گفته اند به عنوان حکم است. حکم شرعی هبة غیر معوضة و غیر ذی رحم جواز رجوع واهب است به موهوب له، در مورد بیع خیاری هم جواز رجوع است به ثمن یا مثمن، در هر 2 جواز رجوع است، نهایت یکی به عنوان حکم در باب هبة، یکی به عنوان حق در باب بیع خیاری.

پس نتیجة اگر تفاوتی با هم در نتیجه ندارند چرا بگوییم این ها اختلاف ماهوی با هم دارند، لذا می فرمایند حق و حکم یک چیز است.

از کجا حالا تشخیص بدهیم؟ این مطلبی است که قبلاً در فرمایش مرحوم نائینی رض هم بود، راه تشخیص جواز یا عدم جواز به عنوان حق است یا به عنوان حکم، از ناحیه دلیلی است که دلالت دارد. اگر دلیل دلالت به گونه ای است که می فرماید این جواز به عنوان حق است و قابل اسقاط است، می فهمیم این حق است، اگر جواز رجوع قابل اسقاط نیست و مکلف اجنبی از این جواز است یعنی می تواند اعمال کند ولی نمی تواند اسقاط کند این حکم را، لذا در این جا می گوییم حکم است. پس در باب هبة آقای واهب به عنوان هبة غیر معوضة و هبة به غیر ذی رحم انجام داد، نمی تواند بگوید گرچه من جائز است رجوع کنم، اما می خواهم این جواز رجوع را از خودم بر دارم. لذا این جواز رجوع مادامی که آن عین باقی هست برای این هست، و لو 10 سال هم بگذرد، خانه ای را هبه کرده است به شخصی که نه معوضه است و نه رحم اوست و بعد از 10 سال می خواهد رجوع کند، حالا اگر 1000 بار هم بگوید این حکم جواز رجوع را می خواهم از خودم بردارم، حق چنین کاری ندارم، چرا که این جواز رجوع را برای او به عنوان حکم آمده است، ید او از این جواز رجوع کوتاه است لذا حق اسقاط ندارد. ولی اگر به عنوان حق باشد مثل باب بیع، مادامی که خیار برای او باقی باشد حق دارد رجوع کند و معامله را فسخ کند، پس بنابرین از دلیل ما باید استفاده کنیم.

حالا در مواردی که – این تتمه را نیاورده اند که جایش بود بیان کنند – اگر ما نتوانستیم از دلیل استفاده کنیم که حق است یا حکم؛ نمی توانیم اثبات حقیت یا حکمیت را درش داشته باشیم، ولکن معامله می شود در آن مورد به نحو معامله ای که با احکام می شود. چون این که ید مکلف نسبت به او برسد، یک امری است زائد بر اصل حکمیت، این که حق داشته باشد اسقاط کند امر زائدی است، گرچه ما نمی توانیم اثبات بکنیم حکمیت را، و هم چنین با اصل هم نمی توانیم اثبات بکنیم حقیت را، ولی عملاً معامله می شود به نحو معامله ای که با احکام می شود.

این خلاصه کلامی است که در فرمایش ایشان آمده است و نتیجه این شد که حق را چیز زائدی در مقابل حکم قرار نمی دهند، کما این که حق را در مقابل ملک قرار دادند. فرق بین حق و حکم و ملکیت، این جا در حقیقت می شود 2 چیز، باید بگوییم فرق بین حکم و ملک چیست؟ آیا اون از امور انتزاعیه است یا چیست.

این بیان این بزرگوار. عرض کردم چون بسیاری از عبارات ایشان با عبارات آن بزرگوار هم خوانی دارد، فرمایشات مرحوم شهیدی رض است در نهایة الطالب در شرح مکاسب که شرح واقعاً عمیقی و دقیق هم هست، و در حد خودش می شود گفت جزء بهترین شروح بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری رض است.

ایشان در بحث حرمت غیبت، و این که اگر کسی غیبتی کرد چه باید بکند، بحث حق را مطرح کرده است. در آنجا عباراتی دارد که کاملاً با آنچه مرحوم آقای خوئی فرمودند تشابه بسیار زیادی دارد، بلکه بعضی از عبارات اصلاً عین هم هست.

حالا بنده یک قسمت هایی از فرمایشات ایشان را عرض بکنم، بعد بیانات مرحوم حاج شیخ رض که در حقیقت آن ایراد بر هر 2 این بزرگوار وارد است.

کلمات زیادی دارند ایشان، به طور کل این عبارت را می فرمایند: و الحاصل ان الغرض الداعی الی جعل الحکم، إمّا نفس متعلق الحکم وجوداً و عدماً کما فی الأوامر و النواهی الغیر المرتبطة اصلاً، کالصلوة و شرب الخمر و اما التوسل الی حفظ خصوصیة موجودة فی الغیر، المربوط بمتعلق الحکم وجوداً او عدماً، و یسمی هذا النحو من الأحکام بحقوق الناس.

ایشان به طور کل می فرمایند هر جا بحث حقوق می آید، این یک قسم جدیدی نیست این هم نوعی حکم است، نهایت تفاوت در غرض دارد. اگر حکم انشاء بشود و در آن احکامی که انشاء شده است اصلاً ربط به غیر ملحوظ نباشد، نفس متعلق حکم ایجاداً و اعداماً، وجوداً و عدماً مد نظر حاکم باشد، این تعبیر می شود به حکم، مثل این که صلوة وجوب برای او، شرب خمر جعل می شود حرمت برای او. در این جا اصلاً کاری به غیر ندارد و ربط به غیر هم ندارد. انشاء حکم وجوب برای صلوة یا حرمت برای شرب خمر در ارتباط با غیر نیست، با قطع نظر از ربط به غیر صلوة برای مکلف واجب شده است و شرب خمر هم برای مکلف حرام شده است.

در بعض احکام لحاظ ربط به غیر شده است، آنجاهایی که لحاظ ربط به غیر شده است، از آن احکام تعبیر می کنند به حقوق. مثل این که برّ به والدین واجب است، این جا هم حکم است، حکم به وجوب برّ، اما به عنوان برّ به کی؟ به والدین. پس بنابرین تعبیر می شود از این قسم از حکم که وجوب احترام باشد به عنوان حق، چرا که ربط به غیر ملحوظ است. حرمت غیبت هم به لحاظ این است که حرمت احترام مؤمن لازم است، حرمت غیبت به لحاظ این که هتک حریم مؤمن شده است، از این جهت است که تعبیر می کنیم که حق او ضایع شده است. این حکم به حرمت غیبت ملاحظه غیبت شونده درش شده است که مؤمنین اند، پس چون حقوق اون ها مد نظر است و ارتباط این کلام که صادر می شود از شخص به آن غیر مورد توجه و مد نظر است، از این لحاظ تعبیر می کنیم به اینکه حکم به حرمت غیبت، از این حکم تعبیر می کنیم به حق الناس. الی غیر ذلک از مواردی که بحث حق در میان می آید.

پس هر جا سخن از حق است، حکم مرتبط به غیر است، در مقابل حکم محض، که دیگر بحث ربط به غیر در آنجا نیست.

لذا می فرمایند حق و حکم یک چیز است، همانطور که بر احکام در این جا تعبیر به حق شده است، بر قسم اول از احکام هم تعبیر به حق می کنند، تعبیر می کنند از تمام واجبات و محرمات به عنوان حقوق الله، که آنها هم حق الله است. چرا؟ چون وقتی تعبیر حق می آید، یعنی آنچه که از مولا صادر شده است در ارتباط با وظایفی که عباد باید انجام بدهند، چون ملاحظه ارتباط خالق با مخلوق در آنجا شده است، از این جهت است که تعبیر حق می شود، پس هر جا پای لحاظ غیر به میان بیاید آنجا عنوان حق به کار می رود، و آنجا که لحاظ غیر ملحوظ نشود، حکم مطرح می شود. لذا غیبت را اگر با ملاحظه به مغتاب – به معنای اسم مفعول – در نظر بگیرید، در این جا عنوان حق باید به کار برده بشود، و آنجایی که عنوان غیبت لحاظ مغتاب – به معنای اسم فاعل – مد نظر باشد و کاری به مفعول و متعلق نداشته باشید، این جا به عنوان حکم است.

پس همه مواردی که شما عنوان حق را می آورید، یک چیز جدیدی نیست، همان احکام است که نهایت وقتی احکام را ربط به غیرش ملحوظ باشد، به عنوان حق تعبیر می کنند. این خلاصه فرمایش ایشان است که در رابطه با ماهیت حق فرموده اند، پس ایشان اساساً حق را چیز جدیدی نمی دانند.

حالا در احکام هم اعم است از این که احکام وضعیه باشد یا تکلیفه، احکام وضعیه هم انشاء مستقلی داشته باشند یا نداشته باشند، فرقی در این جهت ندارند.

فرق اساسی بین حق و حکم در امری است که زائد بر این 2 است، که در واقع هم 2 چیز نیست و یک چیز است، و آن عبارت است از لحاظ ارتباط با غیر و عدم لحاظ ارتباط به غیر. این جمله واحدی است.

حالا ببینیم فرمایش ایشان را ما می توانیم بپذیریم یا نه. إن شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.