جلسه 175 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 اشکالات بر احتمال دوم در روایت

احتمال دوم که عبارت بود از اینکه یک مضمون و یک مقصود و نتیجه با یک عبارت حلال است و با عبارت دیگر حرام که کلام به مضمون واحد در صورتی محلل است و به مضمون و عبارت دیگر حرام است، در بحث نکاح منقطع اگر به لسان متعتک نفسی کذا فی مدة کذا باشد حلال است ولی همین مقصود که تمتع از مرأة در مدت معین است به عنوان بعتک نفسی یا آجرتک بضعی باشد و امثال ذلک اینها حرام است، پس یک مقصود و مطلوب با یک عبارت حلال ولی با عبارت دیگر حرام، این احتمال دوم از نظر مرحوم شیخ و دیگران مردود است لذا مرحوم شیخ می فرمایند و کذا الثانی، عطف بر اول است که فرمودند یرد علی الاول کذا و کذا، بر این احتمال دوم هم اشکالاتی وارد است، اولاً در اینجا اگر این احتمال مراد باشد با صدر این روایت مناسبت ندارد زیرا سؤال سائل این نیست که ما یک مطلوب را تارةً با یک لفظ انشاء کنیم و اخری با لفظ دیگر که اگر با لفظ اول بود اشکال داشته باشد و با لفظ دوم اشکال نداشته باشد، این گونه سؤال نکرده است که امام علیه السلام در جواب بفرمایند انشاء آن مطلوب با یک مضمون و لفظ محلل است و به مضمون آخر حرام، بلکه سؤال و جوابی که بین امام علیه السلام و سائل رد و بدل شده است در مورد بحث و روایت که در این روایت هم عنوان حلال و حرام هر دو آمده است، سؤال از بیع ما لیس عنده است، سؤال از مال ما لیس عنده است، چیزی را ندارد ولی می خواهد بفروشد، نه به عنوان بیع فضولی و نه به عنوان وکالت در خرید، به عنوان بیع مستقل که بایع را هم می خواهد خودش را قرار بدهد و حال آنکه مالک نیست و آن شخص هم از همین شخصی که مالک نیست می خواهد بخرد و عالم به مالک نبودن هم هست، می داند که مالک نیست ولی می خواهد بفروشد، این سؤال را از امام علیه السلام کرده اند.

اشکال دوم

 علاوه بر اینکه اسناد حرمت به کلام ما باشیم و ظاهر در این احتمال دوم حرمت و حلیت را اسناد داده اند به کلام، و حال آنکه واضح است که اسناد حلیت یا حرمت به کلام اسناد الی غیر ما هو له است زیرا کلام نه محرم است و نه محلل، علت و اسباب حرمت امور معینه ای هستند که اگر آن امور باشند حرمت ثابت است و حلیت هم همین طور، حلیت استفاده از مال غیر معلل است به علل خاصه، مثل هبه، بیع، صلح، عاریه وامثال ذلک، اگر هر یک از آن اسباب بود حلال است تصرف و اگر نبود حرام است، پس بنابر این کلام بما هو کلامٌ محلل یا محرم نیست، فإذاً احتمال ثانی هم مردود شد.

احتمال سوم در روایت

احتمال سوم و هو العمده در بین احتمالاتی که شیخ فرموده اند، هم مرحوم شیخ(رض) ذکر فرموده اند به تبع مرحوم فیض، و تبعیت کرده است از مرحوم فیض و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما مرحوم میرزای نائینی، ایشان هم همین احتمال سوم را قبول می فرمایند.

احتمال سوم اینست که کلام در هر دو فقره یحلل الکلام و یحرم کلام کلام واحد باشد، از باب اینکه الف و لام را اگر عهد بگیریم این کلام یعنی همان کلام اول، إنما یحلل الکلام و یحرم النفس همان کلام نه کلام آخر، طبق احتمال اول و دوم کلام در یحلل الکلام غیر از کلام در یحرم الکلام است، پس بنابر این دو کلام است که یکی یحلل و کلام آخر یحرم، اما دراحتمال سوم کلام واحد است که تارةً یحلل و اخری یحرم، کلام واحد نمی شود منشأ شود برای دو امر متضاد، چون بین حلیت و حرمت تضاد است، چطور می شود کلام واحد بما أنه واحدٌ یحلل و یحرم؟ اگر یحلل دیگر مجالی برای یحرم نیست و اگر کلام بما أنه کلامٌ یحرم مجالی برای یحلل نیست، چطور شما می فرمایید کلام با اینکه کلام واحد است یحلل و همان کلام واحد یحرم، این را فرموده اند به جهت اینست که دو حالت مغایر با یکدیگر و دو حکم متفاوت با یکدیگر، بر اساس وجود کلام و عدم کلام است، الکلام یحرم مثلاً اگر وجود داشته باشد و یحلل اگر وجود نداشته باشد، پس به لحاظ وجود یحرم و به لحاظ عدم یحلل، پس کلام واحد وجوداً و عدماً منشأ می شود برای دو حکم متغایر با یکدیگر که حلیت و حرمت است، این احتمال را فیض کاشانی در وافی[1] به این تعبیر آورده اند که « هذا الخبر ورد فی باب بیع ما لیس عنده، بعد می فرمایند فعدم ایجاد البیع بالفعل یکون محللا اگر در آن گفتگوئی که این شخصی که لیس عنده شئ، آن شخص گفتگوئی که کرده است اگر به عنوان ایجاب بیع نباشد، پس عدم ایجاب بیع یکون محللاً این موجب می شود حلال باشد، ولی اگر آن گفتگوئی که کرده اند به عنوان اینکه هنوز مالک نشده است نه به عنوان فضولی و مالک، البته اقسامی دارد، یکی از اقسام اینست که بیع را به عنوان اینکه خودش بایع است اقدام به فروش می کند ادعاءً، به این عنوان اگر بفروشد و این کلام به عنوان ایجاب البیع باشد بعد از آنکه از مالک خرید دوباره نمی گوید بعت کذا و کذا، همان گفتگوی اولیه ای که بین این دو نفر ایجاد شد همان را به عنوان ایجاب البیع بداند، پس نبودن آن کلام به عنوان ایجاب محلل و بودن آن کلام به عنوان ایجاب محرم، لذا می فرمایند عدم ایجاب البیع بالفعل یکون محللاً و ایجابه یکون محرما؛ در اینجا به این صورت، حال در جایی دیگری هم این قسم را داریم؟ می فرمایند بله، کلام واحد در یک جا محلل باشد، بخواهیم بگوئیم کلام واحد بما أنه واحدٌ و بما أنه موجودٌ این اخص از ما قبل است زیرا در صورت قبل کلام واحد به لحاظ وجود و عدم و به عنوان کونه ایجاباً یا به عنوان عدم کونه ایجاباً، پس به لحاظ وجود و عدم در نظر گرفته ایم بالنسبة الی الایجاب، کون الکلام ایجاباً محرم و عدم کون الکلام ایجاباً محلل، حال می شود که وجود کلام واحد بالنسبة الی محلٍ محلل و بالنسبة الی محل آخر محرم، بله عقد نکاح در محل مرأة خلیه و غیر معتده که در عده کسی نباشد این کلام محلل است، ولی همین کلام نسبت به مرأة ذات بعل و نسبت به مرأة که در عده غیر است قطعاً محرم است، پس کلام واحد فی محل محلل و فی محل آخر محرمٌ، عرض کردم شیخ(رض) این بیان و این وجه را که از مرحوم فیض نقل می کند و خودشان هم همین را اختیار می کنند، مرحوم میرزای نائینی هم همین را اختیار می کنند، عبارت مرحوم میرزا اینست که «اذا کان الکلام جامعاً للشرائط و فاقداً للموانع یکون محللا[2]» کلام را کلام واحد می گیرند و می گویند اگر کلام جامع شرائط و فاقد موانع باشد چنین کلامی محلل است و همان کلام «اذا کان فاقداً للشرائط أو واجداً للموانع یکون محرماً»؛ پس کلام واحد به لحاظ واجدیت کلام للشرائط و مانعیتش برای موانع این طور بود محلل است و اگر فاقد شرائط بود و واجد مانع بود در این صورت محرم است، پس ایشان هم مثل مرحوم فیض و مرحوم شیخ در احتمال سوم کلام را به عنوان کلام واحد در نظر گرفتند ولی محللیت را نه به لحاظ وجود و عدم، بله وجود و عدم را بالنسبة الی الکلام قرار ندادند، وجود و عدم نسبت به شرائط و موانع قرار دادند که اگر واجد الشرائط و فاقد الموانع باشد محلل، فاقد الشرائط و واجد الموانع باشد ولو شرط یا مانع واحد، یکون محرماً.

قبل از اینکه اشکالی بر این وارد کنیم، در تقریب فرمایش میرزا باید بگوئیم، ایشان می فرمایند کلامی که فاقد شرائط است این کلام نمی توانیم بگوئیم محرم است، مثلاً اگر بیع ما لیس عنده بکند و ایجاب بیع هم باشد شما بطلان این بیع را به ایجاب نسبت می دهید؟ واضح است که به ایجاب نسبت نمی دهید زیرا حرمت تصرف مسبب از اولین سببی است که در اینجا وجود دارد، ما حسب ترتیب تکوینی باید اول حساب کنیم شخص تا مالک چیزی نباشد اصلاً فکر فروش معنا ندارد تا چه رسد به مرحله ایجاب، وقتی شخص مالک نیست ما لیس عنده کنایه از مالک نبودن است، اگر انسان مالک نیست با فرض عدم کونه مالکاً بگوئیم این بیع باطل است زیرا ایجاب آن اشکال دارد، زیرا این حرف اصلاً درست نیست زیرا وقتی سیر تکوینی معامله را در نظر بگیریم، سیر تکوینی اقتضاء دارد که شما عدم معلول را مستند به عدم اولین شیئی که وجود او لازم است مستند کنید و آن عبارتست از مالک بودن، بعد این مالک نباید محجور باشد و شرائط دیگری که نسبت به متعاقدین و عوضین و خود عقد دارد، نه اینکه بیاییم سراغ ایجاد که هنوز کار به اینجا نرسیده است، بگوئید ایجاب اشکال دارد، در اسناد حرمت به ایجاب قطعاً مسامحه است، پس عدم حلیت مسبب است از عدم سبب حلیت و مستند به ایجاد بیع نخواهد بود پس اسناد حرمت به عدم ایجاب واجد شرائط نیست این اسناد مسامحی است، لذا در توجیه این کلام می شود گفت اینست که اسناد حرمت یا حلیت به کلام مسامحه است، عبارةٌ اخرای همان سبب اول و عدم سبب اول است، اگر حلیت دارد مسند می شود به اولین سبب و اگر حرمت هست مستند می شود به عدم آن سبب اول، ولی به جای تعبیر به سبب اول در هر یک از حلیت و حرمت تعبیر می کنند به اینکه کلام یحلل یا کلام یحرم. شیخ(رض) همین احتمال اول را اختیار می کنند و می فرمایند: « و هذا المعنا یکون مختار الفیص(رض)».

 اما اشکالات وارده بر این احتمال سوم

 چندین اشکال بر این احتمال وارد است.

اولاً ما ابداً در باب قضایای حقیقیه که موضوع عبارتست از کلی طبیعی بشرط الوجود نباید پای عدم را به میان بیاوریم، معقول نیست که موضوع مرکب باشد از وجود و عدم، لذا کلام واحد محللیت و محرمیت را به لحاظ وجود کلام واحد و عدم کلام واحد دانستن خلاف تحقیقی است که عرض کردیم، هذا اولاً، پس در این قضیه ای که امام علیه السلام در مقام جواب می فرمایند کلامی که موضوع برای یحلل است امرٌ وجودیٌ کما اینکه کلامی که موضوع برای حرمت است امرٌ وجودیٌ نه اینکه یک کلام در یک صورت که وجود نداشته باشد یحلل و در صورتی که وجود داشته باشد یحرم، کلامی که وجود ندارد نه منشأ حلیت است و نه منشأ حرمت، اصلاً امر عدمی نه در حلیت نقش دارد و نه حرمت، پس بنابر این ما باید موضوع را امر وجودی بدانیم نهایت امر وجودی متحیث به حیثیتی حکمی دارد و متحیث به حیثیت اخری حکم دیگری دارد، این اشکال ندارد ولی اینکه ما بگوئیم شئ واحد به لحاظ وجود، یعنی این کلام اگر به عنوان ایجاب باشد یحرم و اگر به عنوان ایجاب نباشد نبودن این کلام به عنوان ایجاب موضوع برای حلیت است، این حرف گفتنی نیست، چیزی که عدمی است نمی شود موضوع برای حکم قرار داد، حکم می خواهد حرمت باشد یا حلیت باشد، هذا اولاً.

ثانیاً آیا حلیت یا حرمت امر عدمی هستند یا امر وجودی هستند؟ هر یک از حلیت و حرمت امر وجودی هستند ولو وجود کل شئٍ بحسبه، نمی خواهیم بگوئیم وجود خارجی است که نشان بدهیم این حرمت است و آن حلیت است، حلیت ثبوت شئ است کما اینکه حرمت هم اثبات شئ است، در هر یک از حکم به حرمت یا به حلیت امر وجودی در اینجا مد نظر است، اگر محمول که حلیت یا حرمت است امر وجودی باشد می شود موضوع او امر عدمی باشد؟ نمی شود چون حکم نسبت بین موضوع و محمول است، حکم همان نسبت متقومه به منتسبین است که موضوع و محمول باشد، آیا می شود تقوم نسبت به یک امر وجودی و یک امر عدمی؟ این گفتنی نیست، شما در اینجا حرمت را محمول قرار دادید برای عدم کونه ایجاباً، عدم الایجاب موضوع و حرمت محمول، آیا بین عدم الایجاب ( عدم الایجاب شیئی نیست، فقط به لحاظ اضافه معنایی در ذهن می آید و الا اگر مضاف الیه را برداریم دیگر چیزی نیست) را موضوع قرار می دهید و محمول او را حلیت قرار دادید، نمی شود محمول امر وجودی باشد که حلیت است و موضوع او عدم الایجاب، در قسم دوم اشکال ندارد که وجود ایجاب موضوع باشد برای حرمت، ولی در آن قسم که عدم الایجاب موضوع برای حلیت شد، عدم الایجاب که امر عدمی است نمی شود موضوع قرار بگیرد برای امر وجودی است، پس اشکال دوم اینست که بنابر تقریب شما لازم می آید محمول که امر وجودی است که حلیت است این محمول باشد برای شئی که امر عدمی است، عدم الایجاب که امر عدمی است نمی شود موضوع قرار بگیرد برای حکم شارع، عرض نمی شود بر امر عدمی عارض شود، باید موضوع او امر وجودی باشد، این اشکال دومی است که در اینجا بیان کرده اند.

 اما اشکال سوم که ادق از این دو اشکال است از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می شود اینست که می فرمایند اسناد حرمت به کلام معدوم معقول نیست، زیرا عدم الایجاب کلام معدوم است، اسناد حرمت به او غیر معقول است یعنی اسناد به امر عدمی است، در اینجا اشکالی است که این کلام شما مبنی بر یک مطلبی است که آن مطلب اساسی ندارد، زیرا در باب الفاظ و وضع الفاظ برای معانی آیا اساساً وجود یا عدم اخذ شده است؟ ابداً، شما عنوان ایجاب را در نظر بگیرید، عنوان کلام را در نظر بگیرید، آیا در طبیعی کلام وجود است؟ آیا عدم است؟ خیر تمام این اشکالاتی که شما تا اینجا کردید بر اساس اینست که چون پای وجود را به میان می آورید لذا گیر می کنید و می گوئید نمی شود حرمت که امر وجودی است، حلیت که امر وجودی است این دو عارض بشوند بر امر عدمی و موضوع نمی شود امر عدمی باشد ولی اگر شما پای وجود را به میان نیاورید هیچ یک از این اشکالات نیست، ما وجود طبیعی کلام را در نظر می گیریم می گوئیم کلام به لحاظ خصوصیتی که دارد وجوداً طوری باشد و عدماً طور دیگر، این چه عیبی دارد؟ ولی با قطع نظر از اینکه وجود یا عدم اخذ شود در موضوع، مفاهیم از الفاظ فهمیده می شود، طبیعی مفهوم بدون دخالت وجود در آن مفهوم و این اشکالات شما هم در صورتی است که وجود را دخیل بدانیم اما اگر وجود را دخیل ندانستیم اشکالات وارد نیست.

 ولی جواب این اشکال اینست که باید بگوئیم مفاهیم ثبوتی اگر در مقام تعریف باشند بله پای وجود در میان نیست، شما در باب حدود به مفهوم و طبیعی مفهوم نظر دارید، اصلاً نظری به وجود آنها نیست، ولی اگر در غیر باب حدود باشد مثل باب قضایا، در این موارد قهراً موضوع به حمل شایع مراد است ولو اینکه به نحو قضیه خارجیه نیست و به نحو قضیه حقیقیه است ولی شرط وجود شده است لذا بشرط الوجود موضوعیت دارد، اگر وجودی نداشته باشد معنا ندارد برای چه می خواهد موضوع باشد، پای وجود به میان می آید لذا اگر تکالیفی را که شارع جعل فرموده است دقت شود در تمام اینها نظر به وجود هست، اگر نظر به وجود نباشد جعل احکام در واقع لغو است، لذا باید بگوئیم در غیر باب حدود مطابقت آن مفاهیم با مسأله وجود امریست که در محل امثال بحث ما لحاظ می شود، پس بنابر این در مواردی که شما الفاظ را فانی در معنا قرار می دهید و فناء لفظ در معنا ملحوظ است در آنجا پای وجود در میان نیست مثل باب حدود و کتاب لغت، که آنجا مراجعه می کنید، ولی در غیر آنها اینگونه نیست که پای وجود در میان نباشد و ما نحن فیه هم از باب حد نیست، ما در باب قضیه است به عنوان ثبوت شئٍ لشئٍ است، ثبوت عرضی برای معروض است، در اینجا قطعاً عروض عارض به لحاظ وجود در خارج است، چون در باب قضایا باید یک هوهویت در میان باشد، اگر به لحاظ مفهوم هو هویت نیست باید به لحاظ خارج قطعاً اتحادی باشد و در باب این قبیل از قضایا که مفهوم موضوع با مفهوم محمول فرق دارد آن جهت وحدتشان وجود است در خارج، پس پای وجود در اینجا به میان می آید.

علاوه بر همه اینها همان مسامحه را که عرض کردیم که مسامحه ای که مرحوم شیخ و مرحوم میرزای نائینی به آن توجه داشتند، ما می گوئیم چرا مسامحه داشته باشیم، اطلاق محلل بر عدم کلام این هم مسامحه واضح است زیرا بقاء هر یک از دو مال در ملک مالک اصلی به بقاء علت است نه به عدم علت ضد، اگر شئ حدوثاً معلول علتی بود بقاءً هم معلول همان علت است، نه اینکه بقاءً معلول باشد به عدم علت ضد او، شما مالک کتاب هستید می گوئیم چرا مالک کتاب هستد؟ زیرا همان علتی که منشأ شد که مالک شد، فرض کنید به ارث مالک شده است، مادامی که چیزی که مزیل این ملکیت باشد نیاید این ملکیت هست اما استناد این مال به بقاء علت ملکیت می دهند، می گویند مثلاً به ارث بوده است و مالک آن است، اگر ده سال یا صد سال پیش چیزی را خریده است تا زمانی که چیزی که مزیل ملک اوست نیاید می گویند این ملک اوست، اگر این ملکیت آمد بقاء ملکیت را مستند به همان علت ثبوتی و وجودی او نه اینکه بگوئیم علت ضد او نیامده است، علت ضد نیامدن اصلاً معقول نیست به این مستند کنیم، فرض کنید بگوئیم چرا مالک است؟ چون نفروخته است، چرا مالک است؟ چون هبه کرده است، چرا مالک است؟ زیرا فوت نکرده است تا به ورثه منتقل شود، می گوئیم این شخص خرید و یا به ارث برد و الآن هنوز هست، به همان ملکیتی که منشاء شده است برای مالکیت مستند می کنند نه به عدم یک امری که مضاد با اوست، وقتی علت هست چرا به رافع مستند می کنید، نتیجه این می شود که این شخص هنوز نفروخته و یا هبه نکرده است، فعلی هذا این احتمالی که مختار مرحوم شیخ و فیض و مرحوم نائینی بوده است مبتلا به این اشکالات است. اما سایر احتمالات انشاء الله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : الوافي، ج‌18، ص: 700

[2]