جلسه 174 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 فرمایش شیخ انصاری در محتملات این روایت

عرض کردیم روایتی که از حضرت صادق سلام الله علیه نقل شد تحت عنوان إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام که در باب مزارعه این روایت نیز آمده است، مرحوم شیخ چهار احتمال برای مفاد این روایت ذکر فرموده اند البته احتمال سوم به دو قسم تقسیم می شود که اگر آن را هم در قسم حساب کنیم می شود پنج احتمال.

 البته این روایت را در سابق برای نفی افاده معاطات نسبت به اصل ملکیت هم تمسک کرده اند، اگر این روایت نفی اصل ملکیت کند پر واضح است که وقتی اصل ملکیت نبود نوبت به لازم و جایز بودن نمی رسد، کما اینکه بعضی برای نفی لزوم به این روایت تمسک کرده اند.

احتمال اول

 احتمال اول از احتمالاتی که مرحوم شیخ(رض) ذکر فرموده اند اینست که مراد از کلام در یحلل و یحرم کلی طبیعی از کلام باشد، بنابر این فرض و احتمال حلیت و حرمت علی الدوام دائر می شود مدار تکلم و تلفظ و بستگی پیدا خواهد کرد به تکلم و تلفظ، وجوداً و عدماً، حال می خواهد لفظی که دلالت بر حرمت یا حلیت دارد بالمطابقه دلالت کند یا بالالتزام، علی ای حالٍ باید دلالت مستند به لفظ و کلام بشود، پس حاصل مفاد این فقره از روایت این می شود که حلیت و حرمت تحقق پیدا نمی کند به صرف قصد گرچه از امور قصدیه است اما به صرف قصد محقق نمی شود مادامی که کلام نباشد، پس قصد مجرد از کلام یا قصد مقرون به فعل بدون کلام هر دو در این جهت که حلیت و حرمت را ایجاد نمی کنند مساوی هستند، البته کلام محلل غیر از کلام محرم است، حال دلالت کلام بر حلیت یا حرمت می خواهد به دلالت مطابقی باشد مثل اینکه می گوید ابحت لک التصرف یا حرمت علیک التصرف، این بالمطابقه دلالت بر اباحه می کند یا بر این حرمت، یا بالالتزام باشد مثل اینکه بگویند بعتک هذا المتاع، این دلالت بر حلیت تصرف دارد، یا بگوید فسخت البیع، لازمه فسخ حرمت تصرف آن شخص است در مالی که قبلاً در اختیار او بود، بنابر این معاطات مفید ملکیت نخواهد بود تا چه رسد به لزوم برای اینکه حلیت باید مستند به قصد با لفظ بشود و در باب معاطات قصد هست ولی به جای لفظ فعل است و فعل داخل در مفهوم این جمله می شود، پس بنابر این اگر لفظ بود حلیت یا حرمت هست و اگر لفظ نبود نه حلیت است و نه حرمت، این احتمال اول.

 رد این احتمال اول

شیخ انصاری(رض) می فرمایند اساس تمسک به این روایت شریفه همین روایت اول است، یعنی اگر به این نحو اینگونه معنا کردیم کما اینکه مستدل به این روایت اینگونه معنا می کند، بله معاطات نه تنها دلالت بر لزوم نمی کند بر حلیت هم دلالت نمی کند، بر ملکیت هم دلالت نمی کند و لکن در این احتمال چندین اشکال است و این احتمال از نظر ایشان و دیگران مردود است.

 اولاً اینکه اگر این معنا مراد از روایت باشد لازمه اش تخصیص اکثر است زیرا محلل و محرم در شریعت اسلام نسبت آنها را اگر با لفظ در نظر بگیریم شاید پنج درصد هم نشود یعنی بیش از نود و پنج درصد مواردی که حلیت یا حرمت است اصلاً ربطی به لفظ ندارد، فرض کنید مالی را به عنوان هدیه به شما دادند اینجا لفظ در کار نیست و تصرف شما هم حلال است،کسی مال دیگری را غصب می کند لفظ در کار نیست و تصرف او قطعاً حرام است، محرمات را شما نگاه کنید، چقدر از محرمات مربوط به دائره الفاظ است؟ این همه محرمات هست که از سنخ غیر لفظ است، عصیر عنبی به غلیان حرام می شود، این لفظ در کار نیست، بعد از ذهاب ثلثین حلال می شود، آیا لفظ در کار است؟ خیر، مهمانی می روید از غذایی که آورده اند مصرف می کنید بدون اینکه لفظی در کار باشد، بخواهید ببرید حق بردن ندارید لفظ در کار نیست، اگر بخواهید به دیگری ببخشید حق ندارید زیرا مالک نیستید، فقط می توانید خودتان تصرف کنید، هذا اولاً.

بر فرض هم که ما تنزل کنیم از حرف اول و کاری به مسأله تخصیص اکثر که مستهجن است نگیریم، اگر این باشد ما باید تمام مواردی که محرم یا محلل غیر لفظ است همه را باید تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر خلاف طور محاوره است، اگر موارد نادره ای حکمی دارد نباید حکم را به صورت کلی بیان کنید و همه را خارج کنید ولی آن دو مورد را بگذارید، از اول حکم را روی همان دو مورد ببرید، طریقه محاوره متعارف و عقلاء تخصیص اکثر نیست، مثلاً اگر نظر دارد که فقط زید و عمرو را در بین علماء اکرام کند، نباید بگوید اکرم العلماء الا فلان و فلان تا اینکه فقط همین دو نفر باقی بمانند، از اول باید بگوید اکرم زیداً و عمرواً، ثانیاً بر فرض تنزل و کاری به مسأله استهجان تخصیص اکثر نگیریم باز هم این روایت خالی از اشکال نیست زیرا این مسأله که لفظ محلل باشد یا محرم در خصوص اموال غیر است ولی در همه موارد نیست زیرا در بسیاری از موارد همان رضایت باطنی کفایت می کند مثلاً اگر شما راضی هستید که افراد از سایه باغ شما استفاده کنند، اگر همین را بنویسید و به عنوان یک تابلو نصب کنید مجوز است و اباحه تصرف می آورد با اینکه لفظ هم در کار نیست، یا مثلاً فرض کنید أمه ای به شخص به ارث برسد، آیا تصرف در او جایز بود یا نبود؟ قطعاً جایز است و احتیاج ندارد که لفظی در میان بیاید.

و ثالثاً اگر ما این معنا را برای روایت قائل بشویم این معنا بر مورد روایت صدق نمی کند، زیرا در صدر روایت که سؤال می کند از امام علیه السلام که ثلث برای بذر و ثلث برای بقر و ثلث هم برای ارض، امام علیه السلام این نحوه را نهی می کنند و بعد می فرمایند إنما یحرم الکلام، در این روایت عرض کردیم قسم اول از فقره که إنما یحلل الکلام نیست، در اینجا ربط بین این صدر و ذیل چگونه می شود؟ چه ربطی با هم دارند؟ برای خاطر اینکه ذیل روایت به منزله علت است، سؤال سائل اگر از مطلق کلام بود جواب هم مطابق سؤال او از مطلق کلام داده می شود، سؤال از کلام خاص مربوط به معامله است، به عبارت دیگر در کلام معاملی بحث دارد و سؤال دارد نه در مطلق کلام، باید جواب را هم مطابق با کلام معاملی باشد، اگر بگوئید عیب ندارد که علت به عنوان یک امر کلی ذکر شود شامل خود مورد سؤال هم می شود، علی الخصوص اگر به عنوان کلی طبیعی باشد شامل خودش هم می شود، در عین حال بی ربطی از این جهت است که فساد معامله در اینجا به لحاظ کلام است که وجود کلام محلل یا محرم باشد و نبود کلام عکس او را نتیجه بدهد؟ در اینجا که سؤال می کند که ثلث برای بقر و ثلث هم برای بذر و ثلث هم برای ارض این که تکلم به این کلام کرده است موجب بطلان این معامله است و متعلق نهی واقع شده است یا تعیین ثلث برای بقر ولو اینکه با کتابت باشد، تعیین ثلث برای بذر ولو از ناحیه کتابت باشد، واضح است که در ادامه نحوه این نوع از مزارعه که امام به او می آموزد بحث کلام نیست، بلا تعیین بگوید من ثلث می گیرم، ازرع فی ارضک علی أن یکون ثلثاً لی مثلاً یا سه چهارم برای من باشد و یک چهارم برای عامل، این نحوه ناظر به این تعیین است که شما برای بذر و بقر و ارض هر کدام حصه جدایی قرار ندهید بلکه حصه را روی اصل زراعت روی زمین ببرید، این تعیین می خواهد لفظاً باشد یا کتابةً باشد یا قبلاً مقاوله کرده اند و الآن در موقع قرار داد اسمی از آن نباشد و بنا را برگفتار قبل بگذارند، فرق نمی کند، پس معلوم می شود که کلام خصوصیتی ندارد وجوداً یا عدماً در بطلان این معامله، آنچه که موجب فساد این معامله شده است اینست که تعیین حصه خاصه ای برای بذر و بقر شده است، پس اگر ما باشیم و ظاهر این فقره اجنبی از استدلال است زیرا بطلان و صحت در اینجا در باب مزارعه ربطی به مسأله کلام بما هو کلامٌ ندارد بلکه مربوط به تعیین حصه و سهم می شود برای بذر یا بقر، پس بنا براین این معنای اول که مرحوم شیخ فرموده اند و اساس استدلال هم بر اینکه معاطات مفید ملکیت نیست یا مفید ملکیت لازمه نیست بر همین احتمال اول بود این اشکالات ثلاثه را دارد.

لا اقل از اینست که اگر ما بخواهیم هم از مسأله استهجان و هم از مسأله اینکه کلام در باب اموال غیر دخالت دارد نه در همه موارد مسأله ربط صدر و ذیل روایت را هم صرف نظر کنیم حداقل این احتمال می آید که این معنا مراد نباشد و اگر احتمال آمد دیگر از استدلال ساقط می شود، پس این معنا را نمی شود بپذیریم.

معنای دوم را که مرحوم شیخ(رض) فرموده اند اینست که مراد از روایت این باشد، کلام با مضمون خاصی که دارد یعنی مقصود واحد آن مقصود واحد وصول به او با یک کلام با مضمونی که دارد حلال است و همان مقصود و همان نتیجه با کلام دیگر و مضمونش حرام است، کأنه ما یک هدف داریم به این هدف از دو راه می توانیم برسیم راه اول یک کلام خاص با مضمونی که دارد و راه دوم کلام خاص با مضمون خاص خودش، با کلام اول مع مضمونه اگر رفتیم حلال است با کلام دوم مع مضمونه اگر رفتیم حرام است، شما دقت بفرمایید در همین مثالی که در مورد مزارعه بود هدف اینست که این شخص در مقام زراعت زمین مال دیگری است و کار و بذر مال یک نفر است، این می خواهد سه چهارم به خودش برسد و یک چهارم به مالک زمین، یا دو سوم مال خودش باشد و یک سوم برای مالک زمین، این مقصود را به دو نحو می تواند بیان کند، یک راه اینست که سه سهم درست کند و بگوید یک سهم مال ابزار کشاورزی و یک سهم هم برای بذر و یک سهم هم مال زمین، من که ابزار کشاورزی و بذر مال من است می شود دو سهم و صاحب زمین یک سهم ببرد، در واقع دو سوم محصول این زمین مال زید است و یک سوم هم مال عمرو است، همین مقصود را به نحو دیگری است که من در این زمین زراعت می کنم دو سوم مال من و یک سوم مال تو، پس هدف واحد با یک لفظ مع مضمونه حرام است که اولی باشد و با یک لفظ مع مضمونه حلال است که دومی باشد، یا مثال دیگری که شیخ می زنند می فرمایند اگر کسی در باب نکاح موقت می تواند به دو نحو حرف بزند، مثلاً بضع خودش را در اختیار او قرار می دهد در مدت خاصه ای یا به اجاره می دهد در مدت خاصه ای به ثمن خاص، یا به اجرت خاصه، و اخری اینست که همین هدف را می گوید متعتک نفسی فی المدة کذا علی الصداق کذا، اولی حرام و غیر جایز و دومی حلال و جایز، پس یک هدف است ولی اگر نتیجه را با یک کلام مع مضمونه بگوید حلال است ولی اگر به نحو دیگر مع مضمونه بگوید حرام است.

 در ما نحن فیه آیا طبق این معنا استدلال به این روایت و اثبات اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه نیست امکان دارد یا نه؟ اولاً ربطش چیست و بعد ببینیم آیا این معنا مورد قبول است یا نه؟ مرحوم شیخ به این معنا اشکال دارند و می فرمایند به این معنا ما نمی توانیم مقصود را استفاده کنیم زیرا در اینجا دو کلام ما نداریم که بگوئیم با یک کلام به آن نتیجه برسیم و با کلام دیگر نه، اینجا فعل در میان است، این روایت طبق این معنا اجنبی از محل بحث است، معذلک این معنا برای این روایت فی حد نفسه مورد قبول نیست، اشکالات بر این معنا انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین