جلسه 17 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که در مقام فرق بین حق و حکم و مِلک، بزرگان فرمایشاتی فرموده اند، و بعد از نقل اقوال در مسئله و عرض کردیم فرمایشات مرحوم نائینی را در این جا و هم چنین فرمایشات مرحوم آقای خوانساری در مدارک.

تتمة از فرمایشات ایشان هست که ایشان در نهایت امر تمایل به این پیدا می کنند که ما حق را تعبیر بکنیم ..، حق متعلَّق سلطنت هست، نه خود سلطنت. چون در تعبیر مرحوم میرزای نائینی تعبیر شده بود به سلطنت. و سلطنت را مقول به تشکیک دانستند، سلطنت مرتبه ضعیفه حق، مرتبه متوسطه منفعت، و مرتبه عالیه عین و مِلک، و آنجایی که جعل شرعی مستتبع حکم نباشد، تعبیر شد به حکم.

ایشان می فرمایند، نه، حق، متعلق سلطنت است. خب این معنا یک مقداری، آن اشکالاتی که بر قول منقول از ایشان وارد شده بود، – که 4 – 5 اشکال بود – هیچ کدام بر این بیان وارد نیست، چون اولاً ایشان مقول به تشکیک نمی دانند، سلطنت امرٌ واحدٌ که در همه موارد به استیلاء و سلطه شخص بر آنچه که در ید اوست اطلاق می شود، نهایت متعلق سلطنت می شود حق باشد و می شود مِلک باشد و می شود حکم باشد – حسب الفرض، حالا کاری نداریم انسان سلطنت دارد یا ندارد – منتها اون سلطنت شارع است در باب حکم، و این جا سلطنت عباد است در اعیان و منافع و حقوق.

این که ما بگوییم، حق متعلق سلطنت هست، در حقیقت تعریف حق نیست. چون با این بیان حق را تعریف نکرده اند، در مقابل حکم و در مقابل مِلک. آن بیانی را هم نقل کردند قابل اشکال دانستند که اشکالات بر آن بیان عرض شد.

این هم یکی از بیاناتی که مدّ نظر بود عرض بشود.

و اما در بین متأخرین، از جمله فرمایشی که در این جا هست، که البته سابق بر ایشان بعضی از تلامذة مرحوم شیخ رض هم این بیان را دارند، که اساساً می فرمایند، که حق و حکم یک چیز است. حالا توضیح می دهیم.

بیانی که مرحوم آقای خوئی رض در این جا دارند این است که می فرمایند: سلطنت بر 2 قسم است، یک سلطنت تکوینی – البته عمدة بیاناتشان از مرحوم حاج شیخ رض است  که بعد هم تصریح می کنند، ولی نه تمام بیانات ایشان – آنچه که مدّ نظرشان بود بیان کردند و بر بعضی از فرمایشات ایشان اشکال دارند، چون اشکال بر فرمایش مرحوم حاج شیخ رض دارند بنده چاره ای ندیدم از این که این بیان را عرض بکنم، بعد ببینیم که بیان ایشان وارد است بر مرحوم حاج شیخ رض یا خیر.

فرمایش ایشان این است که ملکیت تارةً ملکیت حقیقیة است – به تعبیر بنده – و تارةً ملکیت اعتباریة. ملکیت حقیقیة آن است که سلطنت تکوینی دارد مالک نسبت به مِلک، که لله ما فی السموات و ما فی الأرض، این ملکیت حقیقیة است سلطنت تکوینیة است که او متصرِّف در تمام امور است که جاعل السموات و الأرض است، بنابرین این قسم از سلطنت محل بحث ما نیست. این یک قسم از سلطنت هست.

اطلاق دوم ملکیت و سلطنت که این هم سلطنت خارجیة است، این اطلاق هم باز سلطنت تکوینی است، – این جا باید یک تفاوتی ایجاد می شد با قسم اول، که فرق باشد – یک سلطنت تکوینی در اصل ایجاد اشیاء هست، که این منحصر است به حق تبارک و تعالی، که این سلطنت حقیقیة است، قسم دوم سلطنت تکوینی اما نه مانند اول که منشأ برای تحقق اشیاء باشد، ولی این هم در حقیقت جزء سلطنت تکوینی محسوب می کنند.

مثل این که انسان سلطنت بر افعال صادر از خودش دارد، ولی حول و قوة از حق تبارک و تعالی است، سلطنت بر افعال اختیاریة اش – این قید ها باید بیاید، نه این که مطلق، چون بعضی از افعال با این که فعل مستند به انسان است، اما اختیاری نیست، در آنجا اطلاق سلطنت نمی شود کرد. لذا اگر بخواهیم حدود و ثغور کلام را رعایت کنیم، این قیودی که بنده عرض می کنم لازم است – نسبت به افعال خودش، ولی افعال اختیاریة اش، نه هر فعلی، چون افعال صادر از انسان بلا إختیار است، مثل حرکت نبض و گردش خون و چیزهایی که .. مثلاً فعالیت های سلول ها در بدن ما هیچ کدام اختیاری نیست، که حتی در وجودِ مادی ما هم اموری هستند که این ها مربوط هستند به دائرة وجودِ ما و در مملکت عالَم طبیعت ما هم هستند، اما هیچ کدامشان در اختیار ما نیست، لذا فعل و انفعالاتی که در آنها انجام می شود را اصلاً ما خبر هم نداریم. این ها هم افعال ماست، و وقتی که نفس انسان متعلق به این بدن هست، این افعال صادر می شود، ولی افعالی است که هیچ شعوری صاحب آن بدن نسبت به این افعال ندارد، نسبت به این ها هم نمی توانیم بگوییم که سلطنت بر این ها داریم؛ بله سلطنت افعالی که از ما صادر می شود در دائرة افعال اختیاری است، که مشیت بر فعل و ترک هر 2 را می توانیم داشته باشیم، که فاعل إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل. بیاید انسان فلان مکان نرود فلان مکان، آن کار را انجام بدهد، ندهد، اطعام بکند یا نکند، این ها اموری هستند که اختیاری هستند انسان می تواند انجام بدهد و می تواند انجام ندهد. این هم یک قسم از سلطنت. این هم سلطنةٌ تکوینی ولکن نه مثل قسم اول، آن سلطنت تکوینی حقیقی است، این سلطنت تکوینی است اما در حقیقت نسبت به او قسم اول حساب بکنیم، می شود بالعرض، چون در همان افعال اختیاری ما این ها ذاتی نیست، این ها از ناحیه غیر است، حول و قوة از جای دیگر است. که اسم این قسم از سلطنت را می فرمایند ما اختیار می گذاریم. حالا شواهدی هم در قبل خواندیم، که ملکیت به معنای سلطنت آمده است، در فرمایش مرحوم نائینی هم بود، قبل از آن هم در شرح عنوان مِلک هم این بیان را آوردیم، که گاهی از اوقات مِلک به معنای اختیار هست، لا أملک یعنی اختیار ندارم، الا نفسی و اخی.

قسم سوم از سلطنت است که محل بحث ما را این قسم تشکیل می دهد. که اطلاق می شود بر ملکیت اعتباریة، این قسم از سلطنت، عبارت است از یک امر اعتباری که مَن بیده الإعتبار او را إعتبار می کند، حالا می خواهد شارع باشد، یا عقلاء باشند.

این ملکیت را بر خلاف برخی که قائل اند به این که احکام اعتباریة منتزع اند از احکام دیگر، یا ما منتزعات را از احکام تکلیفی می گیریم، ایشان می فرمایند: نه این ملکیت یک امری است اعتباری مستقلاً، و اعتبار استقلالی دارد و از انتزاعیات نیست، که منتزع باشند از احکام تکلیفیه، بر خلاف مثل مرحوم شیخ رض و من تبعشان که قائل اند ما حکم وضعی نداریم، بلکه احکام وضعیة منتزعات اند از احکام تکلیفیه، پس حکم را منحصر در احکام تکلیفیه در حقیقت ایشان می دانند، آنچه که جعل می شود از ناحیه شارع به عنوان حکم، منحصر است در احکام تکلیفی، احکام وضعیة منشأ انتزاعش حکم است، و الا خود آنها جعل استقلالی ندارد، به جعل منشأ انتزاع جعل می شوند. ملکیت می فرمایند: از این قبیل نیست که جعل تبعی داشته باشد، نه جعل دارد، ولیکن جعل استقلالی. شاهد بر این هم می فرمایند این است که می بینیم در برخی از موارد هست که حکم تکلیفی وجود ندارد ولی ملکیت موجود است، مثلاً صبی قلم صبی بر او قرار داده نشده است، مجنون مرفوع القلم هست، حکم تکلیفی در حق او نیست، با این که ما می بینیم ملکیت در حق او معنا دارد، به هر حال صبی به ارث یا غیر ارث می شود مالک بشود، مجنون هم همین طور.

و گاهی بر عکس تکلیف هست، اما ملکیت نیست. مثل این که فرض کنید انسان نسبت به مال غیر تکلیفی پیدا می کند، به این که مثلاً بر ذمة اش چیزی می آید، اما مالکیتی هم در این جا وجود ندارد.

و گاهی هم جمع می شوند، که کأنه نسبت به مِلک و حکم را عموم من وجه می دانند، که 2 مادة افتراق و 1 محل اجتماع دارند، که گاهی از اوقات هم ملکیت هست و هم تکلیف، مثل این که انسان نسبت به اموال خودش، هم می شود این جا فرض بکنیم، در عین حالی که مالک هست، حکمی هم داشته باشد. مثلاً اگر مال خودش را به بیع یا غیر بیع مورد نقل و انتقال داد، این جا علاوه بر این که ملکیت هست، حکم تکلیفی هم در اینجا آمده است، که باید به همان تکلیفش مطابق با عقودی که ازش صادر شده است عمل کند.

حالا، آن قسم اول و دوم از ملکیت از امور تکوینیة اند، حالا آنجا می شود بحث کرد که آیا از جواهر اند یا از اعراض. در این قسم سوم می فرمایند این ها از مقولات نیستند قسم سوم، از امور اعتباریه اند داخل در مقولات نیستند، خب ملکیت اگر داخل در مقوله نیست، به چه دلیل؟

3 دلیل مرحوم حاج شیخ رض دارند، که ایشان نسبت به 2 دلیل از ادلة ثلاثة مرحوم حاج شیخ رض اشکال و اعتراض دارند، دلیل سوم را می پذیرند.

اما دلیل اولی که مرحوم حاج شیخ رض فرموده اند که ملکیت را امری اعتباری قرار داده اند، این است که می فرمایند: اگر ملکیت داخل در مقولات باشد، نباید به اختلاف افراد و انظار مختلف بشود، مثالی که مرحوم حاج شیخ رض دارند، عرض می کنم، چون غرضی دارم از ذکر آن مثال، ایشان می فرمایند مثلاً ما فوقیت سقف را نسبت به این تحت که در نظر بگیریم، که داخل در مقوله اضافه می شود، این فوقیت را که در نظر بگیریم، این جا آیا فقط افرادی که قائل به مبدأ و معاد اند این معنا را می فهمند، یا همه اشخاص می فهمند؟ این دیگر اختصاصی به عالم و غیر عالم ندارد، می گوییم وقتی شما این سقف را نسبت به این سطح در نظر بگیرید، آن فوق است نسبت به این جا، این شخص می خواهد بزرگ باشد یا کوچک باشد، یا عالم باشد، مومن باشد، فاسق باشد، فرقی ندارد، به اختلاف انظار مختلف نمی شود.

می فرمایند: اگر ملکیت از این قبیل داخل در امور مقولیة می بود، به اختلاف انظار مختلف نمی شد، و حال این که ما می بینیم در بحث ملکیت اختلاف انظار وجود دارد، و این اختلاف آراء و انظار را در مسئله ملکیت دلیل بر این گرفته اند برای این که این داخل در مقولة نیست.

اشکالی که مرحوم آقای خوئی به این دلیل می کنند، این است که: بین داخل در مقولة بودن و اختلاف آراء و انظار نداشتن چه ملازمه ای وجود دارد؟ می شود شیء داخل در مقوله باشد و از مقولات خارج نباشد، مع ذلک مورد اختلاف انظار باشد. مثلاً از باب مثال می فرمایند که گاهی از اوقات ممکن است شیء مملوک برای شخصی باشد، طبق یک نظر، و مملوک نباشد طبق نظر دیگر.

همین جا دقت بفرمایید که محل نکته ای که موجِب این خلط شده است که ایراد به مرحوم حاج شیخ رض گرفته اند واضح می شود، در این مثالی که به عنوان نقض ذکر کرده اند، آیا در اصل مِلکیت اختلاف نظر واقع شده است، یا نسبت به مالک اختلاف نظر واقع شده است؟ نسبت به مالک اختلاف نظر واقع شده است، نه نسبت به ملکیت، ملکیت طبق هر 2 نظر امرٌ واحدٌ، در اسناد مِلک به أحدی طبق یک نظر، و عدم إسناد آن مِلک به أحدی طبق نظر آخَر، در این اختلاف است، در ملکیت اختلاف نشده است، در مالک نسبت به این مِلک اختلاف شده، که مالک کیست؟

فرض کنید در مواردی که نزاع واقع می شود در باب مرافعات، طبق یک نظر مالک این شخص است، و طبق نظر دیگر مالک آن شخص، در مواردی که بحث دعاوی مطرح می شود این طور است، طریقه بیان شخص اگر جوری باشد که او را مدعی قرار بدهد، چون بینة ندارد، بر علیه او حکم می شود، اگر نه، جوری مطلب را بیان بکند که به عنوان منکر محسوب بشود در نظر حاکم، خب این جا به نفع او تمام می شود.

بنابرین این که طبق یک نظر بگوییم این مالک است، طبق نظر دیگر بگوییم این مالک نیست، این معنایش این نیست که بگوییم ملکیت 2 معنا دارد، این معنایش اختلاف در معنای ملکیت نیست، بلکه اختلاف در سبب مالکیت شخص است، که طبق نظر این آقا، او را مالک نمی داند، طبق نظر آخَر او را مالک می داند، این که فرض کنید، این که زید را این آقا مالک می داند، و فرد دیگر مالک نمی داند، معنایش این است که ملکیت 2 معنا پیدا کرده است؟ کجای این معنایش این است؟ بلکه ملکیت معنای واحدی در همه جا دارد، نهایت ثبوت این ملکیت برای این شخص طبق این نظر محقق است، طبق نظر دیگر این را قبول ندارد، می گوید من این سبب را برای مالکیت این آقا قبول ندارم. اون آقا می گوید، نه همین ادعای او، یا کونه فی یده کفایت می کند برای این که او مالک باشد، دیگری می گوید، نه کونه فی یده کافی نیست برای این که او مالک باشد، ید را دلیل بر ملکیت می داند این فرد، دیگری ید را دلیل بر ملکیت نمی داند، معنای این حرف این است که ملکیت 2 معنا دارد؟ از کجای این اختلاف در موارد که به عنوان مثال هم ذکر کرده اند، ما کشف می کنیم که ملکیت 2 معنا دارد؟ پس در حقیقت ما نمی توانیم این نقض و اشکالی که ایشان به مرحوم حاج شیخ رض بیان کرده اند، وارد بدانیم.

بلکه ملکیت در نزد هر فرد، چه حالا نسبت به موارد، و ثبوت این که این ملک برای این آقا ثابت هست یا نه، اختلاف در آن موارد هیچ ضرری به وحدت معنای ملکیت در نزد همه نخواهد زد، بلکه معنای ملکیت در همه جا و در همه انظار معنای واحدی است، و این اختلافی هم که شما به عنوان نقض ذکر کردید و مثال هم برایش آوردید این اختلاف کشف از این می کند که در اسباب تحقق مِلک ممکن است، این سبب را فردی کافی بداند، و فرد دیگری این سبب را کافی نداند. این که این سبب را آقا عمرو کافی برای ثبوت مِلکیت نمی داند، معنایش این است که آن ملکیت را یک معنای آخَری قائل است؟ نه همان ملکیتی که نفر اول قائل بود او می گوید همین ملکیت ثابت نمی شود به ید، اختلاف در سبب است. ید را یکی دلیل و أمارة بر ملکیت می داند، دیگری أمارة بر ملکیت نمی داند.

س: شاید ناظر به موضوع له نیست، ناظر به وجود و عدم ملکیت است؟ ج: خب، وجود و عدم ملکیت به چه اعتبار؟ 2 معنا شد؟ ایشان ادعاء می کنند که اگر چیزی از مقولة باشد می شود در عین حال اختلاف در انظار هم باشد..

س: اختلاف انظار در وجود و عدم او یا به اعتبار معنای او.. ج: نه، به اعتبار وجود و عدم است، که طبق یک نظر هست و طبق یک نظر نیست. حالا این معنایش این است که 2 معنا دارد؟ اگر بر گردد به اختلاف در معنا، دیگر اصلاً نزاع در حقیقت نیست، چون آن معنایی که آن آقا قبول دارد، آن آقایی که نفی می کند، اصلاً به ذهنش نیامده، آن چیزی را که او نفی می کند، این مُثبِت اصلاً او را إثبات نمی کند، پس 2 معنای متفاوت شد، دیگر نزاعی نخواهد بود و اختلافی نخواهد بود، بلکه اختلاف در انظار کاشف از وحدت معنای ملکیت است، و الا اختلافی نخواهد بود، چون اگر ملکیت نزد مثبِت با ملکیت نزد نافی 2 معنای متفاوت داشته باشند، محل نزاع یکی نخواهد بود، پس اختلاف انظار، نه تنها نشان دهنده این که ملکیت 2 معنای متفاوت دارد نیست، بلکه مؤید این معنا می شود – به این جور که عرض می کنم – در این که معنای واحد است، چون اختلافی دیگر نیست، چون اثبات به چیزی می خورد که نفی به او تعلق نمی گیرد، نفی به چیزی می خورد که اصلاً ربطی به اثبات ندارد. این نه تنها کاشف از اختلاف در معنا نیست، کشف از وحدت در معنا هم می کند.

بنابرین به نظر بنده فرمایش مرحوم حاج شیخ رض اشکال برش وارد نیست و ایراد ایشان را نمی توانیم بپذیریم.

س: مرحوم حاج شیخ رض که این ملکیت را جزء مقولات نمی دانند، این که مصادرة به مطلوب شد.

ج: نه، ایشان می فرمایند نیست، مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند داخل در مقولات نیست، چون اگر داخل در مقولات باشد اختلاف نیست. بنده عرضم این است که اگر داخل در مقولات باشد، مثل فوقیت که نسبت به این جا اختلاف آراء درش دخلی ندارد، اما نسبت به ملکیت اگر داخل در مقولات باشد، می فرمایند ما باید قائل بشویم که همه جا ملکیت معنای واحدی داشته باشد، یعنی همه در ملکیت یک چیز را بفهمند، کما این که همه نسبت به فوقیت این سقف نسبت به این سطح این معنا را می فهمند، در ملکیت همه باید یک جور حرف بزنند، چون اگر از مقولات باشد .. با این که یک نواخت حرف نزدند و این همه اختلاف آراء وجود دارد،

مرحوم آقای خوئی اشکال می کنند به این که داخل در مقوله بودن موجِب نمی شود که همه آراء اتفاق داشته باشند، داخل در مقولة بودن می سازد با اختلاف در رأی.

بنده عرض کردم که ما داخل در مقولة بودن را با اختلاف بسازد قبول نداریم.

اما بر می گردیم به بیان اول، چون فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را می خواستم عرض بکنم، چون می خواهم فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را با مقدماتی که خودشان عرض کرده اند بعداً عرض بکنم، فعلاً وارد فرمایشات ایشان نشده ام، که حالا اجمالاً عرض می کنم، چون چاره ای نیست، چون مطرح شده تا این جا.

ایشان می فرمایند آقا اگر از مقوله باشد، همگان باید در باب ملکیت یک جور نظر بدهند، دیگر یکی نگوید که مِلک داخل در حکم است یا مِلک سلطنت است یا فلان، اگر ملکیت امر مقولی باشد باید مثل فوقیت این سقف نسبت به این سطح باشد، چه طور همه وحدت و اجتماع نظر و رأی دارند، این جا هم باید اجتماع در رأی و نظر باشد، این که اجتماع در رأی و نظر ندارند معلوم می شود امری اعتباری است. امور اعتباری در موارد مختلف فرق می کنند، ممکن است این امر اعتباری را این آقا جوری بفهمد، و دیگری طور دیگر، و این چون ما بإزاء خارجی ندارد که بخواهند با توجه به آن خارج از طریق علوم احساسی به آن برسند، از این جهت است، لذا در باب اعتباریات میدان برای اختلاف آراء بسیار زیاد است، بر خلاف امور تکوینی.

این بیان بیان کافی است، نسبت به این بیان آن اشکالی که ذکر کردند، بنده مدّ نظر داشتم، و الا اصل این بیان کافی است.

س: صرف نظر از این اشکالی که بر آقای خوئی کردید، آقای خوئی دلیل نیاوردند، برای اضافه بودن .. ج: بله، بنده عرض کردم که نه چون با توجه به مثال، عرض کردم که نه تنها تأیید فرمایش ایشان نسبت بلکه بر عکس می شود، آن هم حتی تأیید مرحوم حاج شیخ رض می شود.

دلیل دومی را که ایشان باز مستنداً به فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض ذکر می کنند این است که می فرمایند: مرحوم حاج شیخ رض فرموده اند که بهترین شاهد بر این که ملکیت امر اعتباری است، نه از عوارض خارجیة، این است که مالک که یک طرف ملکیت است – چون به هر حال اگر از اعراض باشد، عرض نسبی است – باید منتسبَین در مقامی که عرض خارجی عارض بر او بشود، باید در هر 2 یا لا أقل در یکی از آن 2 تغییری ایجاد بشود، و حال آن که در باب ملکیت نه مالک بعد البیع، تغییری درش ایجاد می شود خارجاً، و نه نسبت به آن مال تغییری درش ایجاد می شود بعد از بیع.

این منزل مِلک آقای زید است، می فروشد به عمرو، بعد از این که بیع واقع شد و منزل مِلک آقای عمرو شد، در عمرو تغییری ایجاد می شود؟ وزنش یک چند کیلو اضافه شد مثلا؟ در این منزل تغییری ایجاد شد که قبلاً انتساب به زید داشت حالا انتساب به عمرو دارد، فرق کرده باشد؟ نه فرقی نمی کند، این به همان وضع قبل خودش هست.

از این هم می فرمایند ما کشف می کنیم بر این که ملکیت امر عرضی و امری که در خارج وجود عرضی داشته باشد نیست، چرا؟ چون عروض عرض در خارج بر معروض، موجِب تغییر در او می شود.

س: کیف نفسانی تغییر نمی کند در طرفین؟ ج: اون که با خیال هم می شود، نیازی نیست که بیعی واقع بشود، او مربوط می شود به وضع خودش، یعنی تخیُّل، اون قضیه ای که بنده خدا با تخیُّل شده بود صاحب ملکة انگلیس، اون قصه دیگر مشهور است دیگر، که سابقاً می گفتند که بعد هم جنگی شد و افتاد و هلاک شد، حالا قضیه اش مفصل است و نمی خواهیم عرض بکنیم.

اشکالی که به این بیان کرده اند این است که این مصادرة به مطلوب است، چرا؟ برای خاطر این که ما اساساً بحث در این داریم که آیا ملکیت امر تکوینی است که موجِب تغییری بشود، یا امر اعتباری است که هیچ تغییری ایجاد نکند. شما عین مدعا را آورده اید دلیل قرار داده اید، می گویید تغییر حاصل نمی شود پس امر حقیقی نیست، این اول بحث است که آیا تغییر ایجاد می شود یا نه. لذا مدعی عرض بودن ادعاء دارد تغییری ایجاد می شود، منکر عرض بودن ادعاءش این است که تغییری ایجاد نمی شود، شما مدعا را آورده اید جزء دلیل قرار دادید.

حالا این اشکال وارد باشد یا نباشد، زیاد مهم نیست، عمده دلیل سومی است که مرحوم حاج شیخ رض در این جا بیان کرده اند، مناسب این است که چون به این جا رسیدیم و این بیان را مرحوم آقای خوئی هم قبول می فرمایند، لذا فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض را با مقدماتی که خود ایشان دارند، بیان بکنیم، و بعد ببینیم که آیا اشکالاتی که ایشان یا دیگران بر مرحوم حاج شیخ رض کرده ان وارد هست یا نه. إن شاء الله فردا.