جلسه 169 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که مرحوم میرزای نائینی در رابطه با آیه شریفه « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]» لزوم را استفاده فرموده بودند و استفاده حکم وضعی فرمودند، در مقابل مرحوم حاج شیخ(رض) و به تبع بعضی از تلامذه ایشان ادعا کردند که استفاده لزوم از این آیه شریفه نمی شود کرد بلکه اصل اولی در اوامر و نواهی صادره از شارع مولویت است اما ارشاد و یا غیر ذلک از معانی احتیاج به قرینه دارد لذا می فرمایند مناسبت حکم و موضوع نیز اگر در آیه شریفه بشود اقتضاء دارد که این امر به وفاء امر مولوی باشد، شاهد قضیه هم اینکه در موارد دیگر در رابطه با مسأله وفاء که تحریص شده است شرعاً یا نقض که شرعاً تحریم شده است نسبت به کفار دارد که « لا عهد لهم» ، « لا أیمان لهم» اینها شهادت بر این می دهد که امر به وفاء امر تکلیفی است نه ارشادی، پس نهی از نقض نهی مولوی است و امر به وفاء امر مولوی است، اگر این شد در این صورت استفاده لزوم وضعی واضح است که از این آیه شریفه نمی شود کرد بر خلاف فرمایش مرحوم میرزای نائینی(رض)، اگر امر و نهی مولوی شدند نه تنها بر لزوم وضعی دلالت ندارد دلالت بر خلاف او می کند زیرا باید متعلق امر یا نهی مولوی امری باشد که مقدور مکلف باشد و در ظرف امتثال قدرت بر اتیان و ترک داشته باشد که امر یا نهی به او تعلق بگیرد، پس بنابر این آیه شریفه به تناسب حکم و موضوع و تعلقق امر به شئ مقدور دلالت بر این می کند که عقد همان طور که قابل وفاء است قابل حل هم هست پس در نتیجه استفاده لزوم از این آیه شریفه بر خلاف آنچه که میرزای نائینی فرموده اند نمی شود کرد.

اشکال

 اشکال؛ شما می فرمایید تناسب بین حکم و موضوع با مولویت سازگاری دارد و جانب مولویت امر به وفاء را تقویت می کند و مقتضای مولوی بودن امر اینست که متعلق امر باید شیئی باشد که مقدور مکلف باشد و واضح است در جای خودش که قدرت به دو طرف فعل و ترک تعلق می گیرد یعنی اگر دو طرف فعل و ترک برای شئ امکان داشت می گویند نسبت به او قدرت دارد و الا اگر یک طرف برای او ممکن باشد و طرف آخر مستحیل اینجا تعبیر به قدرت نمی شود کرد، نهی از نقض اگر نهی مولوی باشد معنایش اینست که نقض عقد که از ناحیه فسخ است این نقض عقد، می شود غیر مقدور شرعی، مقدور و غیر مقدور تارةً تکوینی است و اخری شرعی، این مقدور شرعی نیست زیرا نهی به نقض تعلق گرفته است، با وجود تعلق نهی به فسخ اگر انشاء فسخ از شخصی که یکی از دو طرف معاطات است صادر شود این انشاء فسخ او نافذ نیست زیرا سلطنت بر فسخ نداشته است، چون نهی از فسخ شده بود، سلطنت بر فسخ ندارد نه اینکه تکویناً نتواند انشاء فسخ کند می تواند ولی فسخ برای او شرعاً مقدور نیست، بنابر این اگر مالک تصرف به عنوان فسخ نشد هیچ یک از تصرفات صادره از این شخص به لحاظ غیر مقدور بودن از او نافذ نیست حال می خواهد عقد ایجاد کند یا حل عقد باشد، بعد از تعلق نهی نه عقدی که از او صادر شود اثر دارد و نه حل عقدی که از او صادر شود اثر دارد و در اینجا حل عقد است، رجوع او به معنای حل عقد است، رجوع احد المتعاطیین به معنای حل عقد است و این رجوع قطعاً نافذ نیست، پس بنابر این اگر رجوع نافذ نیست و غیر مقدور است شما نباید حمل بر مولویت کنید زیرا اگر نهی مولوی باشد باید تعلق به امر مقدور بگیرد و حال آنکه مقدور نیست پس اگر جانب فسخ غیر مقدور شد ابقاء عقد و وفاء به عقد هم می شود غیر مقدور پس شما امر به وفاء را نمی شود امر مولوی بدانید زیرا لازمه اش تعلق امر به شئ غیر مقدور است، این حاصل اشکال است.

جواب از این اشکال

جوابی که از این اشکال داده می شود اینست که ما در باب تکالیف شرعیه و اوامر و نواهی مولویه احتیاج به سلطنت داریم، تا سلطنت نباشد قهراً تکلیف هم معنا نخواهد داشت، قوام سلطنت تکلیفیه به ترخیص شرعی است، تا از ناحیه شارع ترخیص نباشد سلطنت شرعیه هم وجود ندارد پس قهراً اگر ترخیص تکلیفی نبود که عبارتست از تحریم مولوی که حرمت نقض باشد، قهراً سلطنت تکلیفیه هم منتفی خواهد شد، ولی سلطنت وضعیه چطور؟ قوام سلطنت وضعیه به وجود شرائط نفوذ تصرف است، از ناحیه تحریم مولوی نمی شود شما نفی سلطنت وضعیه کنید زیرا اساساً بین سلطنت وضعیه و تحریم مولوی هیچ ملازمه ای نیست که اگر تحریم مولوی شد بگوئیم سلطنت نداریم، کما اینکه از امر مولوی و وجوب مولوی هم سلطنت وضعیه به وجود نمی آید، یعنی سلطنت وضعیه وجوداً و عدماً دائر مدار امر و نهی مولا نیست، لذا کسانی که هم تازه احکام وضعیه را امور انتزاعی می دانند می گویند منتزع از احکام تکلیفیه است،انتزاع غیر از اینست که منشأ باشد به معنای اینکه تسبب بشود به واسطه امر مولوی به این حکم وضعی به عنوان لزوم یا حکم وضعی به عنوان عدم لزوم، پس سلطنت وضعیه اسباب خاصه خودش را دارد و متوقف بر شرائط نفوذ تصرف معاملی است و این را بگوئیم منتفی شود به تحریم مولوی جایی نخواهد داشت، لذا آنچه که از ناحیه تحریم مولوی منتفی می شود که عبارتست از سلطنت شرعیه منافاتی با نفوذ به حسب حکم وضعی ندارد و آنچه که موجب عدم نفوذ است به تحریم مولوی منتفی نمی شود چون قوام نفوذ و عدم نفوذ به وجود شرائط نفوذ و عدم وجود شرائط نفوذ است نه به وجود تحریم مولوی یا عدم تحریم مولوی، این بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی در رد این اشکال بیان کرده اند.

 پس تا اینجا استفاده حکم وضعی به معنای لزوم از نظر ایشان با بیان میرزای نائینی قابل قبول نیست.

فرمایش شیخ انصاری در رابطه با استفاده حکم وضعی و لزوم از ناحیه آیه شریفه

 ولی شیخ انصاری(رض) بیان دیگری دارند، اولاً فرمایش ایشان را در رابطه با استفاده حکم وضعی و لزوم از ناحیه آیه شریفه در اینجا بیان می کنیم و بعد اشکالی که به مرحوم شیخ شده است را بیان می کنیم و بعد رد آن اشکال که مرحوم محقق اصفهانی بیان فرموده اند و در نتیجه نفوذ و لزوم را از آیه مبارکه قبول می کنند البته نه به بیانی که میرزای نائینی و نه به بیان مرحوم شیخ انصاری، البته اساس فرمایش شیخ انصاری است با اندک تصرفی که ایشان می کنند، ایشان نفوذ را به عنوان حکم وضعی معنا می کنند ولی مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند نفوذ عملی، اگر ما در نفوذ تصرف کنیم و به معنای نفوذ عملی معنا کنیم از نظر مرحوم حاج شیخ استفاده حکم وضعی به معنای نفوذ عملی بلا اشکال است، این حاصل آن چیزی است که ما باید بگوئیم.

 اما آنچه که شیخ فرموده اند که در جاهای مختلف بیان کرده اند، که اساساً حکم وضعی مجعولات مستقله از ناحیه شارع نیستند و جعل استقلالی ندارند، ایشان فرموده اند وفاء به معنای عمل به مقتضای عقد است، البته عرض کردیم که ترتیب آثار بر عقد غیر از معنای وفای به عقد است، وفای به عقد یعنی عقد را تاماً و تماماً (با توجه به معنای کلمه وفاء) مؤثر بدانید که لازمه بودن عقد امری تام و تمام ترتب جمیع آثار عقد بر عقد است لذا بعضی از بزرگان در مقابل مرحوم حاج شیخ معنا کرده بودند به معنای ترتیب آثار، آن لازمه وجوب وفاء است نه اینکه معنای مطابقی وجوب وفاء باشد، معنای مطابقی عبارتست از اینکه عقد را باید شخصی که ایجاد کرده است نسبت به مفاد آن عقد تاماً و تماماً ملتزم باشد، التزام به مفاد عقد بتمامه این معنای وفاء به عقد است، لازمه این التزام عقد بتمامه اینست که شخص آثار عقد را بر عقد مترتب کند لذا مقتضای عقد اگر تملیک غیر شد باید به این مقتضا عمل شود و ترتیب آثار ملکیت غیر را باید بر او بار کنیم، یکی از آثار اینست که اخذ از ید او و رجوع او و اخذ آن مال بدون رضایت او انجام نشود، اگر این معنا به طور مطلق ثابت شد چون دارد « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]» هیچ قیدی هم نیامده است، اگر به نحو مطلق ثابت شد همان طور که در فرمایش بعضی از اکابر قبلاً عرض کردیم که فرمودند چون مطلق است پس تمام آنچه که قابلیت دارد به عنوان مقتضای عقد قرار بگیرد را باید بار کنید، بنابر این اطلاق به لحاظ احوال هم هست به لحاظ ازمنه هم هست، قبل از رجوع این شخص تمام آثار را بار کن، بعد از رجوع هم باید این آثار را بار کنی، چون ندارد که قبل از رجوع بار کن، می گوید « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3]» » تا زمانی که آن عقد هست و تحقق پیدا کرده است همه مقتضیات او را باید بر او مترتب کنید از جمله آثار بعد از رجوع احد الطرفین است، بعد از رجوع هم باید همان آثاری را که بار می کردید بار کنید به مقتضای اطلاق« «أَوْفُوا بِالْعُقُود[4]» پس بنابر این نتیجه این می شود که معنای لزوم غیر از این نیست که بعد از رجوع هم ترتیب آثار عقد بر عقد کنیم، معنای لزوم اینست که رجوع بدون اثر است، رجوع احد الطرفین و تصرف در آن مال بدون رضایت طرف آخر لغو است، این لغویت رجوع عبارةٌ اخرای لزوم عقد است، لغویت رجوع عبارتست از اینکه رجوع بی اثر است و لا نعنی من اللزوم الا هذا المعنا، اینجا می شود ما به این معنا استفاده لزوم را بکنیم، این را مرحوم شیخ انصاری(رض) فرموده اند لذا می فرمایند اگر پس از رجوع دست مالک که اخذ بالمعاطات کرده است از مالش کوتاه باشد این عبارةٌ اخرای اینست که شخص از مالش ممنوع التصرف بشود بدون موجب، چون رجوع از اسباب تحقق ملک نیست الا در موارد خاصه ای که ما دلیل داریم، لذا می شود بگوئیم اصل اولی در هر عقدی لزوم است الا ما خرج بالدلیل.

اشکال مرحوم حاج شیخ بر این فرمایش

اشکالی که مرحوم حاج شیخ می فرمایند بر این فرمایش می شود کرد اینست که شیخ انصاری در اینجا اقرار دارند که وفاء به معنای عمل به مقتضای عقد است که تعبیر کرده اند از این عمل به مقتضای عقد لزوم ترتیب آثار عقد بر عقد، این معناست، اگر وفاء به معنای عمل به مقتضای عهد و عقد است متعلق این وفاء چیست؟ متعلق عقد چیست؟ عقد در باب معاطات واقع شده است به ملکیت عین به عوض، نفس عقد شئٌ و متعلق عقد شئٌ آخر، اینها را نباید خلط کنیم، اینکه سابقاً عرض کردیم که مرحوم حاج شیخ بین مفاد عقد و ترتیب آثار تفکیک کرده اند بر خلاف بعضی که گفته اند معنای وفاء به عقد یعنی ترتیب آثار، این معنای مطابقی عقد نیست، لذا می فرمایند مقتضای عقد و عهد شئٌ و متعلق این عقد و عهد عبارتست از تملیک عین بعوض که این شئٌ آخر، نسبت به متعلق که عهدی نیست، تعهدی نسبت به تملیک عین به عوض واقع نشده است کما اینکه تعهدی نسبت به عدم تصرف مطابقةً، این نفی تعهد در کلام مستشکل معنایش اینست که نفی تعهد به دلالت مطابقی نیست، گرچه بالالتزام هست اما بالمطابقه مفاد مطابقی عقد تعهد تملیک عین به عوض نیست، این متعلق ما تعهد به است، پس اصل عقد غیر از تعهد به مفاد آن عقد چیز دیگری نیست اما تعلق عقد ( چون عقد امرٌ تعلقیٌ) به شیئی که عبارتست از تملیک عین بعوض این می شود متعلق، متعلق مورد تعهد بالدلالة مطابقیه واقع نشده است، منظور مستشکل اینست و الا اینکه بگوید متعلق مورد تعهد نیست مطلقا، اصلاً این حرف گفتنی نیست برای اینکه معنا ندارد از یک طرف تعهد به مفاد عقد باشد و بعد بگوئیم کاری به متعلق او نداریم، می گویند در واقع این عقد نیست چون امر تعلقی به متعلق او وابسطه است اینکه نفی می کند مستشکل منظورش اینست که تعهدی نیست بالمطابقه لذا در حاشیه کتاب یادداشت کنید که وقتی می فرماید « لا تعهد و لا عقد علی تملیک عینٍ بعوض[5]» أی بالدلالة المطابقیه، به دلالت مطابقی تعهد نیست بعد می فرمایند « ما لا عهد به لا وفاء له[6]» چیزی که عهدی نسبت به او نیست وفاء نسبت به او هم معنا ندارد، لذا می فرمایند اینکه شما ترتیب آثار ملکیت می دهید این عمل به چیزی است که مقتضای ملکیت است نه عمل به چیزی که مقتضای عقد است، عمل به مقتضای ملکیت لازمه اش ترتیب آثار ملکیت است پس آنچه را که ما به عنوان ترتیب آثار بر متعلق مترتب می کنیم نسبت به او تعهدی نداریم و آنچه که تعهد به او دادیم مطابقةً ترتیب آثار ملکیت نیست، پس بنابر این اگر رجوع کند موجب نمی شود که نقض عهد کرده باشد، پس اینکه شیخ فرمودند اگر کسی رجوع کند و بعد از رجوع تصرف در مال کند تصرف بدون رضایت مالک است و محجوریت مالک بدون موجب است هیچ کدام وارد نیست این اشکالی است که بر ایشان شده است؛ جواب از این اشکال انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : سوره مبارکه مائده آیه 1

[2] : سوره مبارکه مائده آیه 1

[3] : همان ارجاع

[4] : همان ارجاع