جلسه 168 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که در رابطه با آیه شریفه « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]» مرحوم محقق اصفهانی(رض) فرمودند ما محتملات در این آیه شریفه به اعتبار اینکه آیا این امر به وفاء امر مولوی است یا ارشادی؟ آیا ارشاد است به خصوص حکم وضعی که عبارتست از لزوم؟ فرمودند نمی شود این امر را ارشادی بدانیم زیرا ارشاد به حکم وضعی معنا نداشت، جمع بین حکمین را هم قبول نکردیم نتیجةً امر در آیه شریفه را باید امر مولوی بدانیم، نهایت چون بمناسبةٍ که یکی از محتملات این بود که ارشاد باشد به لزوم کما علیه مرحوم نائینی(رض) وارد فرمایش ایشان شدیم و عرض کردیم که این بزرگوار ما در اینجا اولاً امر را ارشادی می دانیم و یک مبنایی دارند که اصولاً در باب عبادات اگر امر به جزء یا به شرط عبادت تعلق بگیرد همه را حمل بر امر ارشادی به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت حمل می کنند و مولویت را در آنها منکر شدند، بر اساس آن قاعده در ما نحن فیه هم قائلند به اینکه در باب معاملات مطلقا از جمله ما نحن فیه امر ارشاد است به صحت یا فساد، اگر امر یا نهیی وارد می شود که لا تبع غرریاً این به معنای ارشاد به فساد این معامله است یعنی بیع غرری باطل است، یا اگر مثلاً امر دارد به اینکه «اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله[2]» یا اینکه بعد از آن امر به بیع می شود ارشاد به بیع است پس بنابر این اوامر و نواهی در معاملات اگر ارشادی شدند در ما نحن فیه هم همین طور، امرست به وفاء به عقد یعنی ارشاد می کند به اینکه عقود لازم هستند، اما استفاده لزوم در این آیه شریفه به این نحو بود که بالمطابقه فرمودند دلالت دارد بر لزوم و ارشاد است به اینکه لزوم جعل شده است و لزوم را هم به معنای ثبات شئ معنا کرده اند در مقابل از بین رفتن او به واسطه فسخ و امثال ذلک، این بیاناتی بود که از مرحوم میرزای نائینی عرض کردیم.

 اشکالات مرحوم حاج شیخ بر مرحوم میرزا

 نهایت کلام ما به اینجا رسید که فرمایش ایشان از نظر مرحوم محقق اصفهانی(رض) و بعضی از بزرگان مردود است، ایرادات بر ایشان را از مجموع فرمایشات بزرگان اگر بخواهیم جمع کنیم به سه اشکال می شود جمع کرد.

اولاً این بیان شما قابل نقض است، زیرا بر فرض امر در اینجا ارشادی باشد ارشاد به صحت و مؤثریت دارد، یعنی عقد صحیح است و مؤثر، اما بین ارشادیت و لزوم در این آیه شریفه، از کجا این ملازمه را فهمیدید؟ که می گوئید چون ارشاد است پس بیع لازم است، ارشاد است بیع صحیح است وصحت هم با لزوم می سازد و هم با جواز، ما بسیار از عقود داریم که صحیح هستند و در عین حال جایز، مثلاً هبه عقدی است صحیح ولی هبه به غیر ذی رحم و غیر معوض واضح است که جایز است، پس بین صحت و لزوم ملازمه نیست، بعضی از اقسام معاملات صحیحه لازم هستند و برخی هم غیر لازم، پس در واقع این دلیل اخص از مدعاست، شما می خواهید لزوم را اثبات کنید و حال آنکه این دلیل لزوم را ثابت نمی کند، صحت را ثابت می کند، صحت اعم از لزوم و جواز است.

ثانیاً، اشکال دوم که اشکال حلی است اینست که ما به اوامر و نواهی که از مولا صادر می شود شأن مولا به حیثیت مولویت اقتضاء دارد که مولا در مقام بعث و زجر باشد، لذا مولا بما هو مولا آنچه که از او صادر می شود تحت عنوان اوامر و نواهی اقتضاء این را دارد که در اوامر نظر به بعث دارد و در نواهی ناظر به زجر باشد، این معنا را ما می بینیم، ارشاد و نصح قرینه می خواهد و الا اگر قرینه ای نباشد و ما امری از مولا ببینیم باید حمل بر مولویت کنیم، هم چنین در نهی؛ بله اوامر طبیب چون شأن طبیب مولویت نیست و ارشاد است لذا اوامر طبیب حمل بر ارشاد می شود، یا آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏[3]» که امر به اطاعت فرموده است واضح است که امر به اطاعت بیشتر از همان چیزی که حکم عقل است برای ما نمی آورد چون عقل درک می کند که بنده باید تبعیت و طاعت مولا را داشته باشد، پس اگر این آیه امر می کند حمل بر ارشاد می کنیم، می گوئیم بنده در مقابل مولا باید تبعیت داشته باشد و نافرمانی او را نداشته باشد، بناءً علی هذا که شأن مولا مولویت است و اوامر صادره از او به جهت مولویت اینست که باید حمل بر بعث و زجر مولوی بشود نه ارشادی، لذا اینکه جناب میرزای نائینی(رض) فرموده بودند در باب عبادت امر به اجزاء حمل بر عنوان جزئیت یا شرطیت می شود این خلاف این مبنا است، زیرا در همان جا هم باید حمل بر مولویت بکنیم، لذا ارکع و اسجد را حمل بر ارشادیت نمی کنیم بلکه می گوئیم نظر به مولویت دارد، امر به وفاء در ما نحن فیه هم ایضاً حمل بر همین معنای مولوی می شود یعنی وفاء کردن به عقد یا بنابر مسلک بعضی که ترتیب اثر می دادند که از نظر مرحوم محقق اصفهانی این اشکال داشت، وفاء غیر از مسأله ترتیب اثر است، ترتیب اثر بعد از وفاء به اصل عقد است، وفاء به عقد کن یعنی بر آن عقد خودت بایست و نقض عهد و عقد نکند، یکی از راههای از بین بردن همان رجوع شخص است، پس بنابر این عقد را باید حفظ کنید به نحو تام و تمام، بله می شود بگوئیم بالالتزام دلالت کند بر صحت عقد، حال که باید بر عقد پا برجا باشیم و نسبت به او وفاء داشته باشیم معلوم می شود که وفاء به او لازم است و الا اگر عقد فاسد باشد وفاء ندارد، چرا؟ چون معنا ندارد که عقد فاسد باشد و مولا بفرماید به او وفاء کن، ایجاب وفاء به عقد فاسد و عقد بدون اثر این در واقع لغو است و صدور او از مولای حکیم قهراً محال است، پس امر به وفاء در آیه شریفه بر خلاف آنچه که مرحوم میرزا فرموده بودند به دلالت دارد بر وجوب وفاء و به التزام دارد بر صحت و مؤثریت عقد، نهایت نکته ای وجود دارد که بعد از این می توانیم نتیجه بگیریم که امر به وفاء قهراً در اینجا مطلق است هم جمیع ازمنه را شامل می شود و هم جمیع احوال را، از جمله آن احوال حال رجوع مالک اول می شود، پس وفاء به عقد لازم است در هر زمانی و در هر حالی، چه مالک اول رجوع بکند یجب الوفاء، رجوع هم نکند یجب الوفاء، پس نتیجةً وقتی این وجوب وفاء به اطلاقه ثابت شد رجوع مالک اول بی اثر می شود و این همان عبارةٌ اخرای معنای لزوم است، لزوم یعنی عقد پابرجاست در جمیع ازمنه و جمیع حالات.

 و ثالثاً مرحوم محقق بیانی دارند که بر فرض تنزل و قبول فرمایش جناب میرزای نائینی به اینکه امر به اجزاء و شرائط در واقع امر به جزئیت و شرطیت است اگر امر به رکوع یا سجده می شود به معنای اینست که رکوع و سجده جزء صلاة است، امر به جلسه استراحت به معنای شرطیت جلسه استراحت است و هکذا، این معنا را ما بر فرض قبول کنیم اما کلیت ندارد و قاعده کلی نیست، این در همه جا وجود ندارد، در جایی است که اگر امر به خود معامله تعلق بگیرد در این صورت می توانیم ادعا کنیم که ارشاد است به جزئیت یا شرطیت، ولی در مثل ما نحن فیه که امر به فعل مکلف تعلق گرفته است، وفاء و عدم وفاء دو فعل صادر از مکلف هستند، وفاء کردن یعنی پابرجا بودن و ملتزم بودن به عقد، وفاء نکردن یعنی التزام نداشتن به عقد، این معنا فعل مکلف است، این به خود معامله تعلق نگرفته است، به امری که عارض بر معامله می شود تعلق گرفته است، پا برجا بودن نسبت به عقد و پا برجا نبودن نسبت به عقد دو امریست که عارض بر معاملات و عقد می شود، فعلی هذا ما به لحاظ اینکه حکم به اقتضاء موضوع است یا به تعبیر دیگر اگر مناسبت حکم و موضوع را هم در نظر بگیریم در « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4]» باید بگوئیم وجوب وجوب تکلیفی است نه وجود ارشادی، زیرا وفاء فعل صادر از مکلف است و در ید و قدرت مکلف است لذا نسبت به او می شود امر و نهی تعلق بگیرد ولی چیزی که از دائره قدرت شخص خارج است او را نمی توانیم و لذا شاهدش اینست که عنوان وفاء در آیات مبارکات آمده است و تمام جنبه مولویت دارد مثلاً می بینیم که مؤمنین را توصیف می فرمایند خداوند تبارک و تعالی به اینکه اینها وفاء به عهد دارند، وفاء به میثاق دارند، در مقابل کفار و منافقین « إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُم‏[5]»، وفاء به قسم ندارند، اینها شاهد بر تکلیف است نه ارشاد، پس اظهر واقع اینست که با توجه به مناسبت حکم و موضوع و عدم کلیت آن امر که مسأله امر به اجزاء و شرائط کلیت نداشت که دلالت بر جزئیت و شرطیت کند امر به وفاء در آیه شریفه و نهی از نقض اگر در بیانی رسیده باشد حکم مولوی می شود، در نتیجه استفاده لزوم قهراً مشکل می شود، بلکه امر و نهی مولوی در اینجا بر خلاف لزوم دلالت دارد زیرا امر و نهی مولوی باید به امر مقدور در ظرف امتثال تعلق بگیرد پس وقتی به عقد اسناد داده شد این کشف از این مطلب می کند که نه تنها دلالت بر لزوم ندارد بالمطابقه بلکه به الالتزام هم این را نفی می کنیم، زیرا وفاء به عقد تعلقق گرفته است، باید متعلق وفاء امری باشد که مقدور مکلف باشد که امر به وفاء به او نسبت داده می شود، پس بنابراین وفاء به عقد به اینست که حل عقد نکند، نقض عقد نکند، پس معلوم می شود که عقد امریست که از نظر نقض و عدم نقض در دائره اختیار مکلف است که ما به حسب آیه شریفه امر به وفاء به او شده ایم که آن را حل نکنیم.

در اینجا اشکالی هست که ظاهراً در فرمایشات مرحوم حائری است این اشکال را مطرح می کنند و جواب می دهند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : سوره مبارکه مائده آیه 1

[4] : سوره مبارکه مائده آیه 1