جلسه 168 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                                   

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

 خلاصه بحث

بحث به اینجا منتهی شد که در مورد رعایت حد ترخص نسبت به غیر کسی که خارج از وطن است آیا رعایت حد ترخص لازم است یا نه؟ مسافری که از غیر وطن سفر کند ، کسی که از محل اقامه سفر کند یا از محلی که ثلاثین یوم متردداً بوده است یا از مکانی که توبه از معصیت کرده است ، آیا این شخص از جایی که توبه از معصیت کرده است باید رعایت حد ترخص بکند یا نه ؟ یا رعایت حد ترخص اختصاص دارد به خصوص مسافری که خارج از وطن بشود .

مشهور و معروف در متأخرین قائل به این شده اند که رعایت حد ترخص تعمیم دارد  هم نسبت به کسی که از وطن سفر کند و هم غیر ، در مقابل جمعی از محققین قائلند به اینکه رعایت حد ترخص در خصوص کسی که مسافر از وطن باشد ، اما مسافر از محل اقامه یا مسافر از محلی که ثلاثین یوم بوده است یا مسافری که از محل توبه بوده است اینها رعایت حد ترخص لازم نیست ؛ و لیکن کسانی که قائل به تخصیص رعایت حد ترخص در خصوص وطن شده اند در دلیل اثبات این مدعا مختلفند .

بحث ما در بیانات مرحوم آقای میلانی به اینجا منتهی شد که سه احتمال در اینجا وجود دارد اینکه کسی که از وطن خارج می شود به عنوان مسافر باید نماز را قصراً بخواند و این معنا مستفاد از عموماتی است که در این مقام داریم ، جاهایی که شخص باید نماز را تمام بخواند در عین حالی که مسافر است آیا تخصیص است یا حکومت است یا تخصص ؟

اگر تخصیص باشد که احتمال اول بود و عرض کردیم طبق این احتمال کسی که از وطن خارج شده است مسافر بودنش محرز است ولو اقامه عشره داشته باشد ولو اینکه ثلاثین یوم بماند ، مسافر است و لکن با اینکه مسافر است شارع فرموده کسی که ده روز اقامه کند باید نماز را تمام بخواند ، یا آن کسی که معصیت می کند باید نماز را تمام بخواند در عین حال که عنوان مسافر بر او صدق می کند ، یا کسی که سی روز در جایی اقامه کرده است مسافر است ولی از روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند ، پس حکم به وجوب تمام تخصیصاً بوده است ، موضوع محقق است وجداناً ، اگر این گونه گفتیم رعایت حد ترخص فقط برای کسی است که از وطن انشاء سفر کرده باشد ، اینها مسافر بودنشان محقق شده است ، رعایت حد ترخص برای اینها لازم نیست ، این بیانی بود که دیروز گذشت و گفتیم اگر دستمان از دلیل کوتاه باشد به اصل عملی در مقام هم اگر بخواهیم تمسک کنیم مقتضای اصل عملی در مقام این بود که تمام بخواند ، ما گفتیم اصل جاری نیست و دستمان از اصل هم کوتاه می شد ، البته وجه اول را خود مرحوم آقای میلانی هم قبول ندارند و تخصیص را قبول ندارند .

 احتمال دوم : از باب حکومت و تنزیل مقیم منزله متوطن

احتمال دوم اینست که ما قائل بشویم که کسی که از وطن خارج شده است در جایی ده روز اقامه کرده است یا سی روز مردداً  بود و بعد از آن هم در آنجا اقامه داشت حقیقةً مسافر باشد و در صدق عنوان مسافر به حسب عرف و لغت تردیدی نیست که إنه مسافرٌ و لکن شارع این شخص را به منزله متوطن قرار داده باشد ، از این راه بخواهیم بگوئیم همان طور که رعایت حد ترخص برای مسافر از وطن لازم است برای مسافر از محل اقامه نیز لازم باشد ، زیرا کسی که ده روز در جایی اقامه کرده است بمنزله متوطن است ، پس به لسان حکومت که لسان تنزیل است ما هو مسافرٌ را شارع تنزیل فرموده است منزله متوطن ، اگر تنزیل مسافر منزله متوطن شده باشد مقتضای این تنزیل حسب الادعاء اینست که ترتب جمیع ما هو مترتبٌ علی منزّل علیه بر این منزّل ، تشبیه است ، تمام آن احکامی که مشبه به دارد را بر این مشبه بار می کنیم ، یکی از احکام رعایت حد ترخص است ، در وجه اول این بود که از آن قاعده اولیه که شخص که خارج می شود باید رعایت حد ترخص بنماید فقط خصوص وجوب تمام تخصیص خورده بود بقیه چیزها لازم نیست رعایت شود ، لذا اگر کسی از آنجا خارج می شد گفتیم باید رعایت کند اگر تخصیص باشد ، حکومت هم همین معنا را دارد ، جمیع احکام منزّل علیه را بر این شئ ما بار می کنیم ، اگر این گونه شد ، مقیم در یک مکان هم اگر خواست از آنجا خارج شود باید رعایت حد ترخص را بنماید چون نزّل منزلة المتوطن ، کسی که اقام فی بلدٍ ثلاثین یوم متردداً بعد از آن نماز را تمام می خواند ، عندما یرید السفر نزّل منزلة المتوطن لذا باید رعایت حد ترخص را بنماید ، این مقتضای تشبیه و تنزیل است ، این وجه دوم .

اشکال بر این وجه دوم

 این وجه را هم می فرمایند صحیح نیست زیرا در باب تنزیل و تشبیه و استعاره باید این نکته را لحاظ کرد ، یک وقت است که در مقام تنزیل وجه شبه و وجه تنزیل بیّنی وجود ندارد ، و اخری اینست که در مقام تنزیل وجه شبه بیّنی وجود دارد ، آنجایی که وجه شبه بیّنی نباشد اگر شیئی تنزیل شد منزله شئ دیگر شما جمیع آنچه را که بر منزّل علیه بار می کردید بر این منزّل هم بار کنید .

اما اگر وجه شبه بیّنی باشد مثل اینکه در روایات وارد شده است که الطواف بالبیت صلاةٌ  این طواف به بیت که صلاة است خیلی از چیزهاست که در صلاة هست آیا در اینجا در طواف به بیت هم باید رعایت کند ، فرض کنید ، تکلم مبطل صلاة است ، آیا در طواف هم مبطل صلاة است؟ در صلاة خیلی از امور هست که در طواف لازم نیست ، اینکه تشبیه شده است وجه شبه بیّن دارد ، یعنی همان طور که صلاة مشروط است به طهارت این هم طهارت می خواهد ، همان طور که در صلاة خلل وارد می شود در طواف هم خلل واقع می شود ، در این جهاتی که بیّن است طواف مثل صلاة است ، در ما نحن فیه هم تنزیل شده است مقیم عشرة ایام منزله متوطن در وجوب تمام ( وجه شبه بیّن) این تنزیل فقط در خصوص وجوب تمام است اما بقیه جهات که از جمله اینکه متوطن باید رعایت حد ترخص را بکند در مقامی که یرید السفر ، پس مقیم هم که نزّل منزلته باید رعایت حد ترخص بکند؟ می فرمایند این وجهی ندارد ، پس تنزیل بما أنّ اینکه در این تنزیل وجه شبه بیّن وجود دارد رعایت حد ترخص لازم نیست ، چون آن وجه بیّن عبارتست از وجوب تمامیت است نه شیئی زائد بر آن .

ثانیاً روایاتی که دلالت بر تنزیل دارد عمدةً همان روایتی است که مربوط است به کسانی که به مکه مشرف می شوند ، و در اینجا یک احتمال اینست که این روایات در رابطه با خصوص اهل مکه باشد ، که المقیم عشراً بمنزلة اهل مکة ، این اختصاص به مکه داشته باشد و در غیر اهل مکه نباشد و لذا می بینیم بعضی در مورد مکه هم قبول نکرده اند ، بعضی هم که قبول کرده اند تعدی نداده اند به سائر اماکن ، اگر کسی در مشهد هم ده روز ماند به منزله اهل مشهد باشد؟ این نه عرفاً صدق دارد و نه لغةً صدق دارد ، دلیل هم اگر آن روایت باشد آن روایت در خصوص مکه وارد شده است چون خلاف قواعد است لذا اگر ما بر فرض هم قبول کنیم در خصوص مکه باید قبول کنیم ، در ماعدای مکه از سائر بلاد قابل قبول نیست که هر کس ده روز در آنجا ماند به منزله اهل آنجا باشد .

ثانیاً در خصوص همان مکه هم تنزیلی که وجود دارد تنزیل به لحاظ اثر بیّن است که اثر بیّن عبارتست از خصوص صلاة تمام ، از جهات دیگر در اینجا ما نمی توانیم این را قبول کنیم .

پس از این راه هم ما نمی توانیم اثبات کنیم ، پس تا اینجا راه تخصیص و حکومت هر دو مردود شد اما راه سوم که باید بررسی شود تخصص است .

نکات اصولی که دخالت در ما نحن فیه دارد

در مورد تخصص قبل از اینکه وارد بحث تخصص بشویم نکات اصولی است که باید بیان شود و بعد وارد بحث تخصص بشویم ، چند نکته اصولی است که دخالت در حکم ما نحن فیه دارد .

نکته اول :

نکته اولی اینست که اگر دوران امر بشود بین تخصیص و تخصص ، تخصص مقدم بود ، تخصیص خلاف اصل است ، در ما نحن فیه دلیل اولی دارد که کل من سافر قصّر ، دلیل دومی آمده است که لا یقصر حتی یتجاوز حد الترخص ، این لا یقصر حتی یتجاوز حد الترخص آیا با وجود صدق عنوان مسافر است که باید رعایت حد ترخص را بکند؟ اگر این باشد می شود تخصیص یعنی با اینکه این شخص به خروج از بلد مسافرٌ و به حکم کل من سافر قصّر باید نماز را قصر بخواند ، دلیل خاص آمده است که با اینکه مسافر است و باید صلاة قصر بخواند حق ندارد قصر بخواند الا بعد از خروج از حد ترخص ، این می شود تخصیص .

احتمال دوم اینست که بگوئیم این دلیلی که می گوید باید رعایت حد ترخص بکند به لحاظ اینست که تا حد ترخص رعایت نشود اصلاً مسافر نیست و صدق موضوع موقعی است که حد ترخص محقق بشود ، کأنّ بعد از تحقق این حد لا یکون مسافراً ، پس اینکه نباید نماز را قصراً بخواند ، نه به خاطر اینست که مسافر است و حکم به وجوب قصر تخصیص خورده است بلکه اصلاً موضوع برای وجوب قصر که عنوان مسافر است محقق نشده است ؛ در اینجا می گوئیم حکم به اینکه قبل از تجاوز از حد ترخص لا یجوز علیه القصر هل هو بالتخصیص که مسافرٌ و لکن معذلک لا یجوز علیه التقصیر ، یا اینکه تخصص است ، یعنی قبل از بلوغ به این حد لا یکون مسافراً .

این یک مطلب اصولی است که در اصول گفته شد که تخصص مقدم بر تخصیص است .

یک مرتبه هم تعبیر به عنوان حکومت می شود در اصول بحث می کنند که شارع که تصرف می کند یک مرتبه مستقیماً می رود سراغ حکم و عموم حکمی که بیان شده است تخصیص می زند ، یک مرتبه است که می رود سراغ حکم ولی نه مستقیماً ، بلکه بالاستعارة و الکنایة ، با تصرفی که در دائره موضوع می کند نتیجه تصرف در موضوع اینست که دائره حکم را تضییق می کند یا توسعه می دهد مثلاً شارع ابتداءً فرموده است کل من سافر قصّر ، این حکم را نسبت به مسافری که اقامه عشرة ایام دارد تخصیص می زند می گوید الا کسی که مقیم عشرة ایام باشد ، می شود تخصیص ، ولی یک مرتبه این گونه تعبیر می کند که المقیم عشرة ایام لیس بمسافر ، لیس بمسافر واقعاً یا لیس بمسافر تنزیلاً ؟ تنزیل است لیس بمسافر در اینجا یعنی لیس بمسافر به تصرف شارع یعنی مسافر را به منزله مقیم فرض کرده است بعد احکام مقیم را بر او بار کرده است ، اینجا می شود لسان حکومت ، نتیجه حکومت چیست؟ نفی ملزوم مستلزم نفی لازم است ، اگر این شخص مسافر نبود ، لازمه مسافر نبودن اینست که نماز او نباید نماز قصر باشد ، پس اینجا مآل این حکومت هم به تخصیص است ولی لسان و راهش فرق دارد ، در تخصیص مستقیماً سراغ حکم می رود ولی در حکومت مستقیماً سراغ حکم نمی رود ، مع الواسطه ؛ یعنی سراغ موضوع می رود و تصرف در موضوع می کند لازمه تصرف در موضوع تصرف در حکم هم هست ، موضوعی را که عنوان مسافر بود را با این تصرف تضییق فرمود ، که مقیم عشرة یا مقیم ثلاثین یوم در مکانی ، یا مسافری که سفر معصیت می رود را لیس بمسافر در نظر گرفته است ، همه مواردی که شخص باید نماز را تمام بخواند اینها همه با اینکه مسافرٌ حقیقةً و وجداناً ولی شارع اینها را مسافر نمی بیند ، وقتی مسافر ندید لازمه نفی ملزوم که مسافر بودن است نفی لازم است که حکم به وجوب قصر باشد .

نکته سومی هم در اینجا وجود دارد و آن اینست که در هیچ جا بیان نشده است ولی نه از باب اینکه مصداقش خیلی کم است و ثانیاً حکمش روشن است ، در اصول بحثی دارند که آیا عمومات کتابی به واسطه خبر اگر خاص باشد می شود تخصیص زد یا نه؟ یعنی عمومات کتابی تخصیص بخورد به خاص از روایات ، نهایت عنوان بحث اینست که خبر خاص معتبر موجب تخصیص کتاب می شود یا نه ؟ در اطلاق و تقیید هم می توان همین بحث را آورد ؛ در کتاب آیه ای مطلق است ، خبر می شود موجب تقیید او بشود یا خیر؟ عکس این آیا خبر عام باشد و کتاب خاص ، می شود خاص کتابی مخصص عمومات غیر کتابی باشد ، غیر کتاب عام ، کتاب خاص ، این معنا جاریست یا نه؟

جهتش روشن است ، در مورد عمومات کتابی که به خاص تخصیص می خورد وجهش اینست که می فرمایند ظهور خاص اقوی از ظهور عام است و مادامی که ظهور اقوی داشته باشیم باید از ظهور قوی رفع ید کنیم ، پس تعارض بین ظهورین است و چون ظهور اقوی داریم مقدم است بر ظهور عام ، عکسش هم همین طور ، اگر کتاب ظهورش اقوی شد بما أنه دالٌ علی الخصوصیة قطعاً مقدم می شود بر عموم حدیثی ، حال اگر این را طرح نکرده اند به جهت اینکه وجه واضح است ، و این که در اصول طرح نکرده اند چون مصداقش در اصول بسیار کم است و لذا خودشان هم یک مثال هم بیان نفرموده اند .

جهت چهارمی هم هست که باید به عنوان مقدمه روشن بشود بعد وارد بحث احتمال سوم می شویم که مسأله تخصص است ، آن جهت چهارم از مقدمه اینست که در جمیع مواردی که جمله شرطیه ای ما داشته باشیم در حقیقت اگر حکم شرعی به عنوان قضیه شرطیه بیان بشود در حقیقت موضوع گرچه به جمله شرطیه بیان شده است ولی مآل این شرطیه و مرجعش به بیان موضوع است ، حقیقةً مقدم در قضیه شرطیه بیان موضوع است از برای تالی که حکم است ، مثلاً وقتی گفته می شود إن جائک زیدٌ یا إن جئتنی اکرمتُ ، این در حقیقت جمله شرطیه است ولی بیان موضوع است ، یعنی إن جاء زیدٌ فأکرمه ، فعل را از زمان منسلخ می کنیم ، یا در آیه شریفه دارد که «عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً » جمله شرطیه است اینجا استطاعت معنای فعل ماضی می دهد ، خیر از زمان منسلخ است ، یعنی المستطیع یحج ، پس انسلاخ از زمان کردیم چون به صورت شرطیه آمده است اما موضوع را با جمله شرطیه بیان کرده است ، پس قضیه شرطیه در باب احکام در حقیقت مقدم در قضیه شرطیه عبارةٌ اخرای همان موضوع است ، تالی در قضیه شرطیه عبارةٌ اخرای همان حکم است ، این هم یک نکته که به عنوان نکته چهارم در مقدمه است .

این جهات اربعه که روشن شد وارد در این بحث می شویم که در ما نحن فیه آیا مقیم عشرة ایام مقیم ثلاثین یوم متردداً بعد ثلاثین یوم که یجب علیه التمام یا آن کسی که توبه از معصیت کرده است در سفر و یجب بعد از او قصر و قبل از آن یجب علیه التمام مادامی که در معصیت بود ، کسانی که وجوب تمام بر آنهاست با اینکه مسافرند آیا تخصیص است که وجه اول بود ، آیا تخصیص است یا حکومت است یا تخصص است ، اگر تخصص است به چه نحو ، بدون تنزیل چگونه می شود تخصص باشد ، یعنی حقیقةً موضوع محقق نشده است ، این مطلب دقیق است و ظاهراً تا جایی که من ملاحظه کردم ندیدم که کسی موضوع وجوب قصر را ضرب فی الارض بداند ، آنچه که من ملاحظه کردم عمدةً عنوان مسافر دانسته اند موضوع را و لذا یا سراغ تخصیص رفته اند یا یا سراغ حکومت ، ولی اگر موضوع را عنوان ضارب فی الارض بدانیم در اینجا تخصص است توضیح این مطلب را انشاء الله فردا عرض می کنیم .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین