جلسه 167 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

امر أوفوا ارشادی است یا مولوی؟

یکی از اموری که قبل از بیان مفاد آیه مبارکه « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]» باید ذکر شود اینست که امر به وفاء در مورد آیه شریفه که فرموده اند آیا امر مولوی است یا امر ارشادی؟ و بر فرض ارشادیت آیا ارشاد به صحت دارد یا ارشاد به لزوم یا ارشاد به هر دو با هم؟

 فرمایش مرحوم حاج شیخ

مرحوم محقق اصفهانی(رض) می فرمایند ارشادیت امر الی الصحه جا ندارد، یعنی نمی شود امر ارشادی باشد و مرشدٌ الیه صحت باشد، زیرا علی القاعده در موارد امر ارشادی امر باید ارشاد به شیئی داشته باشد که ارشادیت نسبت به او معقول باشد و آنچه که معقول است ارشاد به چیزی که در او اثر و فائده مترقبه از آن شئ در او وجود داشته باشد، اما به چیزی که در او فائده نیست یا نه به عنوان این مرشدٌ الیه در او فائده نیست نمی شود ارشاد به او باشد چون امر اجنبی می شود لذا می بینیم در موارد متعدد از موارد ارشاد این معنا رعایت شده است، در کلام امام علیه السلام وارد شده است که « إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم[2]» در بحث ربا است که ربا در مکیل و موزون در جایی جاریست که از جنس واحد باشند، اگر اختلاف در جنس بود در این صورت بیع اگر به تفاضل باشد اشکالی ندارد مثلاً گندم با عدس، گندم و جو با برنج، زیاده در یک طرف، دو کیلو گندم بدهد و یک کیلو برنج بگیرد هیچ اشکالی ندارد، اینجا ارشاد است و ارشاد هم به انشاء بیع است که فائده هم در اوست، حال در مورد بحث ما امر به وفاء شده است، آیا می شود این امر به وفاء ارشاد به آنچه که در بیع است از فائده؟ نمی شود چون بیع در اینجا اجنبی است، « أوفوا» یعنی یجب الوفاء، این وجوب ارشادی باشد به وفاء، فائده وفاء باید به عنوان مرشدٌ الیه باید مد نظر باشد، اثر وفاء باید به عنوان مرشدٌ الیه مد نظر باشد، نفرموده است بیعوا، فرموده است اوفوا یعنی یجب الوفاء، یجب الوفاء به عقود، پس مأمورٌ به در این آیه مبارکه وفاء است نه بیع، اگر وفاء است باید آن جهتی که به لحاظ او امر را ارشاد می گیرید در نفس مأمورٌ به باشد نه در غیر مأمورٌ به، پس آن جهت موجوده که در نفس مأمورٌ به است باید آن اثر و خاصیتی که در خود وفاء است باید مد نظر باشد که اگر وجوب ارشادی باشد، فائده و خصوصیت موجوده در خود وفاء چیست؟ این آیه شریفه ما را ارشاد کند به آن، اما متعلق وجود بیع نیست که شما بگوئید صحت بیع در این آیه شریفه مد نظر است پس بنابر این ارشاد به صحت بیع امریست اجنبی از مأمورٌ به در آیه شریفه أوفوا، پس اگر اجنبی از مأمورٌبه است ارشاد به خصوصیت موجوده در غیر مأمورٌبه معقول نیست، پس ارشادیت فی حد نفسه اشکالی ندارد ولی باید ارشاد باشد به آن خصوصیتی که در مأمورٌبه است به عنوان مرشدٌ الیه نه در غیر مأمورٌ به، لذا تصریح دارند که اگر ما امر به وفاء را بخواهیم ارشادی قرار بدهیم باید ارشاد به آن چیزی باشد از فائده که در خود وفاء است نه ارشاد به فائده ای که در بیع است، مثلاً در وفاء فائده اش مثلاً طمأنینه و آرامش طرفین، اگر هر کسی به آنچه می خواهد ایجاد کند وفاء کند فائده وفاء ببینید چیست؟ بگوئیم این وفاء وجوب مولوی ندارد بلکه وجوب ارشادی دارد و اگر عقل هم به آن فائده برسد قهراً درک می کند که باید نسبت به او ترتیب اثر بدهد.

 إن قلت: اگر به لحاظ بیع نمی شود ما ارشادی بدانیم پس چرا می بینیم که نسبت به خود بیع امر می شود واقع شود یعنی بیع مأمورٌبه باشد، پس از اینکه می شود بیع مأمورٌبه قرار بگیرد می توانیم امر به وفاء در اینجا را ارشاد به صحت بیع بدانیم، چون تعلق امر به بیع دلیلٌ علی الصحة، این کلام ایشان دفع دخل مقدر است در واقع، چه نتیجه ای می خواهد بگیرد؟ می گوید ما می بینیم امر به بیع صحیح است پس معلوم می شود که قابلیت دارد بیع برای صحت، از این کشف می کنیم که امر در اینجا هم ناظر است به صحت بیع، پس ارشاد الی صحة البیع امریست ممکن.

جواب اینست که امکان دارد که امر به بیع تعلق بگیرد و تعلق امر به بیع هم کاشف از صحت بیع است اما این به دلالت فعلیه است نه به دلالت کلامیه، یعنی در مقام عمل این چنین است از آثار محسوب می شود نه از آنچه که از مقتضای خود کلام باشد و در باب ارشادیت یا مولویت ما مقتضای دلالت کلامیه را باید دقت کنیم که چیست؟ آنچه که در مقام ترتیب اثر و در مقام عمل است آن را شما به حساب مقتضای دلالت کلامیه نگذارید، لذا می فرمایند ما مکرر در جای خودش هم گفتیم که از نظر عقلی چون مبنای امامیه بر اینست که احکام تابع مصالح و مفاسد است می گوئیم وقتی شارع امر به چیزی می کند ما قطع پیدا می کنیم که در او مصلحت است اما می توانیم بگوئیم این امر ارشاد است به آن مصلحت؟ خیر زیرا این امر شارع بر مبنای ما منبعث از مصلحتی است که در متعلقق وجود دارد و این امر هم دلالت بر آن مصلحت دارد اما این از باب برهان إن است و ربطی به دلالت کلامیه ای که از ناحیه لفظ و ارائه لفظ آن معنا را است از این باب نخواهد بود، لذا می فرمایند ما از باب اوامر و نواهی می توانیم منتقل شویم به ملاکاتی که در متعلقات اینها وجود دارد اما انتقال به مصلحت و ملاک از طریق امر و نهی شارع شئٌ و بودن امر و نهی شرعی به عنوان ارشاد الی ما فیه المصلحة شئٌ آخر، اینها نباید با هم خلط شوند، پس بنابر این همان گونه که در آنجا این حرف را می زنیم و ارشاد به ملاک را می گوئیم اجنبی از امر مولاست به شیئی یا نهی مولا از شئ است، در اینجا هم همین طور می گوئیم امر به وفاء شده است، صحت بیع و بطلان بیع فی حد نفسه گرچه امرٌ صحیحٌ اما استناد این صحت به امر به وفاء اجنبیٌ به عنوان ارشاد به این صحت، پس امر به وجوب وفاء بودن او ارشاد الی الصحة امریست اجنبی از امر به وفاء، این ما حصل بیان ایشان در اینجاست.

وقتی ارشاد الی الصحة معنا نداشت ارشاد به صحت و لزوم که در تقسیم اولی گفتیم یا ارشاد است الی الصحة یا ارشاد است الی اللزوم و یا ارشاد است الی کلیهما، وقتی ارشاد است به این اعتبار که اجنبی است از متعلق امر و در دائره متعلق قرار نگرفته است لذا ارشاد به او معقول نیست پس ارشاد به صحت و لزوم ایضاً معاً معقول نیست چون استحاله شئ لازم نیست به مجموع مرکب باشد اگر جزء مرکب هم مستحیل شد کل هم قهراً غیر معقول می شود.

 و اما جایی که معرکه آراء است و بین بزرگان و اکابر نزاع است، ارشاد باشد الی اللزوم، این چطور؟ ارشاد الی اللزوم که لزوم امریست وضعی مرحوم حاج شیخ(رض) می فرمایند فی حد نفسه ارشاد الی اللزوم ( یعنی با قطع نظر از آیه شریفه، یعنی کار نداریم که می توانیم از امر به وفاء می توانیم استفاده لزوم بکنیم یا نه؟) امریست معقول، هیچ محذور عقلی در واقع ندارد، و لکن ظاهر امر و نهی ارشادیت الی اللزوم الوضعی را نمی شود دلالت کند، زیرا اینجا اختلافی است بین مرحوم محقق اصفهانی و میرزای نائینی، مرحوم حاج شیخ می فرمایند ظاهر امر و نهی مولویت است، برخی (که آن مدعی مرحوم میرزای نائینی و من تبع ایشان هستند) می فرمایند در باب معاملات اوامر و نواهی ظهور ثانوی پیدا کرده است در ارشادیت، ظهور بدوی امر فی حد نفسه و نهی فی حد نفسه مولویت است، چون واضح است که اوامری که از مولا صادر می شود، شأن مولا مولویت است لذا ارشادیت در مرتبه متأخره قرار می گیرد به اعتبار اینکه شأن مولا این نیست که ارشاد کند به افراد، آن جنبه مولویت باید رعایت شود، اصل اولی به تعبیر دیگر در اوامر و نواهی منشئ از ناحیه شارع مولویت است، ارشادیت بر خلاف اصل است، اما ایشان می فرمایند در معاملات اینگونه نیست، یک ظهور ثانوی پیدا شده است در باب معاملات که حمل بر ارشاد شود اما ارشادیت به حسب موارد فرق می کند مثلاً اگر امر به جزء شده است در باب واجبات مرکبه، یا نهی از شئ شده است به عنوان جزء، از امر به جزء ما پی می بریم به اینکه به عنوان وجوب مولوی نیست بلکه ناظر است به جزئیت یا شرطیت شئ، مخصوصاً اگر بعد از امر به مرکب بیاید، مثلاً مولا می فرماید صل بعد می فرمایند ارکع و اسجد، از امر به رکوع و سجود ما پی می بریم که رکوع جزء صلاة است پس ناظر است به جزئیت نه اینکه ناظر به وجوب مولوی باشد که روی خود صلاة رفته است، بله وجوب نسبت به اصل صلاة وجوب مولوی است، یا فرموده است لا تصل فیما لا یؤکل لحمه، این ناظر به مانعیت است و از این عنوان مانعیت را انتزاع می کنیم، این ارشادی می شود، یعنی ارشاد است به اینکه صلاة فیما لا یؤکل لحمه جایز نیست به عنوان اینکه لبس ما لا یؤکل مانعٌ عن صحة الصلاة؛ عبارت مرحوم محقق نائینی اینست که « إن الاوامر و النواهی الواردة عقیب المرکبات العبادیة یکون لها ظهور ثانوی فی بیان الشرطیة و الجزئیة و المانعیة فقول المولا عقیب قوله صل[3]» بعد فرموده است ارکع و اسجد برای بیان جزئیت للرکوع و السجود است، در آیه شریفه دارد «إذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق[4]» ارشاد است به جزئیت غسل وجه و ایدی، یا در بعض دیگر از موارد مثل لا تصل فی حریر، لا تصل فی الذهب، اینها ناظر به مانعیت است، امر و نهی در این موارد برای دلالت بر بأس و زجر که عنوان مولویت را پیدا می کنند نیست، در باب معاملات هم همین طور، در باب معاملات هم می فرمایند اگر اوامر و نواهی وارد شد ناظر است به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت، لذا لا تبع غرراً در باب معاملات و یا در آیه شریفه « و ذروا البیع[5]» ارشاد است به اینکه بیع غرری فاسد است یعنی اثر ندارد، یا بیع در وقت ندا حرام است یعنی فاسد است، یا در روایت در باب مکیل و موزون وارد شده است کل یا زن، مکیل است باید کیل کند و موزون است باید وزن کند و معدود است باید شمرده شود و هکذا، این برای اینست که می خواهد ارشاد کند که ترک کیل و وزن موجب فساد معامله است، در آیه شریفه هم مرحوم میرزای نائینی بر اساس این مبنا که امر و نهی را در باب معاملات ارشادی گرفته اند می فرمایند « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ارشاد الی اللزوم[6]» و استفاده لزوم از این آیه شریفه در باب معاطات بمکان من الامکان و از نظر ایشان بلا اشکال است، ما فرمایش ایشان را بخوانیم و بعد ببینیم چه می شود گفت؟ مرحوم حاج شیخ می فرمایند با قطع نظر از این آیه شریفه ارشاد الی اللزوم امرٌ معقولٌ، هیچ استحاله عقلی ندارد اما در مقام اثبات آیا در ما نحن فیه می شود از آیه شریفه استفاده لزوم کرد که مرحوم میرزای نائینی استفاده کرده اند یا نمی شود؟ لذا مرحوم میرزا می فرمایند « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به دلالت مطابقی دلالت بر لزوم دارد و امر را هم ارشاد به این قرار داده اند که شارع جعل لزوم کرده است و لزوم را هم عبارت از ثبات شئ و از هم گسسته نشدن شئ به واسطه مفتت، که کسی بخواهد او را برهم بزند و از بین ببرد او از بین نمی رود، حال سؤال در اینست که ایشان می فرمایند آیا شئ در ید مکلف و در تحت قدرت اوست که له أن یفعل و له أن یترک؟ تا امر مولوی به او تعلق بگیرد؟ می فرمایند نه تنها که ارشادٌ الی اللزوم، مولویت معقول نیست چون صحت بیع به معنای عقود به معنای ثبوت عند العقد یا بطلان به معنای لا ثبوت اصلاً در ید مکلف نیست، زیرا «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‏[7]» نه اینکه علی احکامهم، لزوم و جواز دو حکم وضعی است اینها در ید مکلف نیست، در ید مکلف نیست که شارع هبه را به معنای عقد جایز جعل فرموده است یا امضاء فرموده است، یا در باب بیع به عنوان لازم، این لزوم یا جواز از احکام وضعیه ای هستند که وضعاً و رفعاً در ید مکلف نیست، مولویت در جایی معنا دارد که للمکلف أن یفعل أو أن یترک، فعل و ترک باید در ید مکلف باشد که مولا امر به فعل کند یا امر به ترک بفرماید، پس مولویت در اینجا نه تنها که می گوئیم ‏«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ارشادٌ الی اللزوم» بلکه در اینجا معقول نیست امر مولوی باشد، زیرا لزوم از دائره قدرت مکلف بیرون است، لزوم و جواز دو امر هستند که در دائره قدرت مکلف بما هو مکلفٌ نیست که بخواهد امر به ایجاد او بکند یا امر به ترک او کند، پس از این جهت مولویت اولاً مقعول نیست.

 و ثانیاً بر فرض تنزل و اینکه بگوئیم می شود لزوم به معنای ملتزم شدن مکلف به مقتضای عقد این گونه معنا کنیم و ترک او به معنای ملتزم نبودن مکلف به مقتضای عقد، اگر اینگونه معنا کنیم و بعد بگوئیم للمکلف أن یثبت عند عقده أو أن یترک العقد، که بگوئیم در ید اوست، بله اصل لزوم و جواز در ید او نیست اما این ملتزم شود به مفاد لزوم و مقتضای لزوم و یا اینکه ملتزم به مقتضای لزوم نشود این در ید اوست، می تواند به مقتضای لزوم پایبند باشد یا پایبند نباشد، پایبند بودن و پایبند نبودن در دائره قدرت اوست، به این اعتبار بشود، بر فرض هم که با این تکلف بتوانیم او را در دائره مولویت قبول کنیم معذلک در آیه شریفه نمی توانیم، بر فرض هم ما بتوانیم لزوم را به عنوان امر مولوی قبول کنیم در آیه شریفه نمی توانیم زیرا در آیه شریفه باید ارشادی باشد، جهتش اینست که در آیه شریفه لزوم یک حکم شرعی وضعی مولوی است، می فرمایند در آیه شریفه دو جهت وجود دارد یکی اینکه ارشاد به حکم وضعی است که عبارتست از لزوم، از این جهت می شود امر ارشادی، یک جهت دومی هم در آیه شریفه دارد که از این جهت مولوی بودن اشکال ندارد و آن عبارتست از اینکه باید این مکلف پای آن عقدی را که انجام داده است بایستد، از این جهت می شود بگوئیم که جنبه مولویت پیدا کند.

 و لکن نتیجه ای که مرحوم میرزا می گیرند پس از آنکه امر در آیه شریفه را به این دو جهتی که عرض شد ارشادی دانستند نه مولوی لذا می فرمایند ما در آیه شریفه ارشاد الی اللزوم بودن این آیه را می پذیریم پس در نتیجه در هر موردی هم که معامله ای واقع شد و شک کردیم در لزوم او، به حکم این آیه اصل را بر لزوم می گیریم فلذا معاطات هم دلالت دارد بر ملکیت لازمه[8].

حال باید ببینیم مرحوم محقق اصفهانی در این مقام چه می فرمایند، بعد از اینکه ایشان قبول کردند که ثبوتاً هیچ محذور و اشکالی ندارد، حال ببینیم در مقام اثبات با ایشان همراه هستند؟ و اساس فرمایش مرحوم میرزا این بود که امر در باب مرکبات عبادی برای بیان جزء یا شرط می آید این اوامر را کلاً ارشادی می گیرند کما اینکه در باب معاملات به عنوان ظهور ثانوی می فرمایند امر امر ارشادی است در احکام وضعیه از قبیل صحت و بطلان و امثال ذلک، البته مرحوم میرزای نائینی بر اساس مبنای مرحوم شیخ انصاری که احکام وضعیه را مجعولات شرعی نمی دانند به جعل بدوی بلکه احکام امور انتزاعیه می گیرند باز هم وارد می شود ولی ما فعلاً در مقام اینکه ببینیم مبنای مرحوم شیخ انصاری به چه نحو است نیستیم، ببینیم اساساً لزوم می شود به عنوان مرشدٌ الیه در این آیه شریفه قرار بگیرد یا خیر؟ این را بیان می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : سوره مبارکه مائده آیه 1

[2] : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ‏ ‏ ‏ ج‏2 ‏ ‏ ‏ 254 ‏ ‏ ‏ باب الربا و أحكامه و ما يصح فيه و ما لا يصح …..

[3] : مرحوم میرزای نائینی

[4] : سوره مبارکه مائده آیه 6

[5] : سوره مبارکه جمعه آیه 9

[6] : المکاسب و البیع

[7] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج‏10 / 478 / 149 – باب الضرار …

[8] : المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌1، ص: 181