جلسه 167 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                         

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

بحث در این بود که آیا رعایت حد ترخص اختصاص دارد به خصوص کسی که انشاء سفر بکند از وطن یا اینکه اگر کسی از محل اقامه عشره هم بخواهد به سفر برود بعد از اقامه عشرة باید رعایت حد ترخص کند و هم چنین کسی که سی روز در جایی بدون قصد اقامه مانده بود بعد از گذشت سی روز باید نماز را تمام بخواند ، این چنین شخصی که وظیفه او تمام خواندن است اگر بخواهد بعد از آنجا به جای دیگری برود که مسافت شرعیه است بعد از آنجا باید رعایت حد ترخص را بنماید یا خیر؟

این سه قسم را جدا بررسی می کنیم بعد می رسیم به سائر اقسام .

 آیا تمسک به اطلاق روایات برای اثبات حد ترخص صحیح است .

در این سه قسم روایاتی خوانده شد که ادعا شده بود که اطلاق این روایات شامل حال این ثلاثه می شود و هر سه باید رعایت حد ترخص کنند ، فعلاً بحث در اینست که آیا تمسک به اطلاق روایات برای اینکه در این سه مورد باید رعایت حد ترخص کنند صحیح است یا خیر؟

 بیان مطلب متوقف بر اینست که حکم به تمامیت صلاة مقیم عشره یا متردد ثلاثین تخصص است یا تخصیص است یا حکومت؟

اگر بخواهد این مطلب روشن شود تابع اینست که ما حکم در مورد کسی که اقامه عشرة ایام دارد به تمامیت و هم چنین حکم کسی که سی روز مردداً جایی مانده است و بعد از سی روز مادامی که می ماند باید نماز را تمام بخواند ، آیا حکم شارع به تمامیت صلاة در این دو مورد از باب تخصیص است یا از باب حکومت است یا از باب تخصص و خروج موضوعی است ، اگر این را روشن کردیم در ما نحن فیه می توانیم بگوئیم اطلاق روایات شامل حال این دو طایفه مثل کسی که از وطن خارج شده است یا خیر؟ پس بنابر این حکم به اینکه چنین اطلاقی آیا در این روایات هست و بر فرض بودن چنین اطلاقی آیا شامل حال صورت دوم و قسم سوم می شود یا نه ، تابع اینست که اولا ما بررسی کنیم که این حکم در مورد قسم دوم و سوم آیا تخصیص در مقام است یا حکومت است یا تخصص؟

 بیان این مطلب ؛ بحث در اینست که قاعده اولیه فقهیه ای از مجموع روایات در باب مسافر به دست بیاوریم و آن اینکه کل من سافر قصر ، ما حصل روایات اینست که کل مسافر یقصر ؛ اگر درباره کسی که ده روز در جایی اقامت دارد بگوئیم اقامه عشرة ایام موجب می شود که این شخص از عنوان مسافر بودن خارج بشود ، اگر از عنوان مسافر بودن خارج شود دو نحو است ، یک مرتبه اینست که شارع تنزیل کرده است مقیم عشرة ایام را منزله غیر مسافر و متوطن ، که المقیم عشرة ایام کالمتوطن ، و اخری اینکه احتمال دارد که در اینجا مسافر است ولی شارع حکم مسافر را در اینجا تخصیص زده است و نه اینست که تنزیل باشد مسافر را منزله متوطن و بعد حکم متوطن را بار کند که می شود حکومت بلکه حقیقةً این شخص مسافر نیست ، چون در معنای مسافر به معنای لغوی این گونه ادعا کنیم که حرکت شرط است و کسی ده روز در جایی قصد کرده بماند در حرکت نیست و لیس بمسافرٍ حقیقةً ، هر یک از اینها محتمل است ، احتمال دارد که کسی که بگوئیم کسی که در این جا ده روز می ماند واقعاً مسافر است لذا اهل آن شهر وقتی بپرسید این شخص کیست می گویند مسافری است که می خواهد ده روز بماند ، کسانی که به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه می آیند و ده روز می مانند مردم آنها را مسافر می دانند ، با اینکه حتی یک ماه بماند ، پس معلوم می شود شخصی که در جایی ده روز مانده است حقیقةً از نظر لغت و از نظر عرف مسافر شمرده می شود و لکن شارع آن حکم کلی را تخصیص زده است که کل مسافرٍ یقصر خارج شده است از دائره این حکم ، خروج حکمی است ، الا کسی که اقامه کند ده روز ، یعنی الا مسافری که قصد کرده است در جایی ده روز بماند ، پس اگر کسی قصد اقامه عشره و بیشتر از آن را داشته باشد مسافرٌ حقیقةً و لکن خرج از دائره آن حکم کلی کل مسافرٍ یقصر به واسطه دلیل خاص ، این معنای اینست که در اینجا تخصیص خورده باشد .

طبق این احتمال( تخصیص) روایات اجنبی از قسم دوم و سوم می شود و این روایات شامل حال قسم دوم و سوم نمی شود باشد ،چون روایاتی که دیروز خوانده شد :

«ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ‏ الْأَذَانَ‏ أَتَمَ‏ الْمُسَافِرُ .»

یا در روایت دیگر داشت که :

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‏ التَّقْصِيرِ قَالَ‏ إِذَا كُنْتَ‏ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّر وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِك‏ ».

یا در روایت دیگر داشت که :

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى‏ يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوت‏  .»

 از این روایات معلوم می شود که منظور از مسافر یعنی کسی که انشاء سفر کرده است ، یعنی شروع به سفر کرده است ، کسی که ده روز در جایی می ماند آیا مُنشئ سفر است یا مُدیم سفر؟ سفر را ادامه داده است ، کسی که الان قصد کرده در اینجا اقامه داشته باشد انشاء سفرش قبلاً بوده است و الآن سفرش را ادامه می دهد ، یا آن کسی که از وطنش خارج شد و در جایی سی روز ماند بعد از سی روز هر چه ماند نماز را تمام بخواند ، انشاء سفر نکرده است ، سفر را ادامه می دهد ، پس اگر سفر را ادامه می دهد ، نمی شود بگوئیم انشاء سفر است ، نتیجةً چون ظهور آن روایات در اینست که انشاء سفر کرده باشد و این اشخاص انشاء سفرشان قبلاً محقق شده و الآن مسافری است که قصد ده روز کرده یا مسافری است که سی روز مردد مانده است ، لذا می شود تخصیص و حکم کلی کل مسافرٍ یقصر ظهور در مسافری دارد که انشاء سفر کرده باشد ، اگر ظهور در مسافری دارد که انشاء سفر کرده باشد نسبت به مورد دوم و سوم که انشاء سفر نیست بلکه ادامه سفر است اجنبی می شود ، پس نتیجةً از اطلاق روایات نمی توانیم استفاده کنیم که اینها باید رعایت حد ترخص را بکنند ، پس این اشخاص به مجرد اینکه از آن شهری که ده روز مانده است ولو حد ترخص هم حاصل نشود می توانند نماز را قصر بخوانند ، کما اینکه در ثلاثین یوم متردداً هم همین را بگوئیم .

 نتیجه بحث بنابر تخصیص

پس بنابر مبنای اول که حکم کل مسافرٍ یقصر در رابطه با کسی که قصد اقامه عشرة دارد یا کسی که سی روز در جایی مردد ماند که بعد باید نماز را تمام بخواند این حکم تخصیص خورده است و خروج این دو مورد از قاعده کلی کل مسافر یقصر تخصیصاً است و موضوع در حق اینها ثابت است ، عرض کردیم که ظهور روایات در کسی است که انشاء سفر کرده باشد و این قسم دوم و سوم منشئ سفر نیستند ، انشاء سفر قبلاً محقق شده است و سفر اینها ادامه سفر محسوب می شود نه انشاء سفر ، نتیجةً باید بگوئیم اطلاق این روایات اجنبی از اینها می شود و در این دو مورد رعایت حد ترخص لازم نیست .

اشکال : در صورتی که دست ما از اطلاق کوتاه باشد به اصل عملی رجوع می کنیم

حال در اینجا اشکال شده است و آن اینست که اگر کسی قصد ده روز کرد یک جا بماند ، مادامی که در آنجا هست آیا کمتر از حد ترخص اگر رفت و آمد بکند نمازش تمام است ، تردد در کمتر از حد ترخص ضرری به اقامه عشره او نمی زند و نماز را هم باید تمام بخواند ، این شخص بعد از آنکه از آن محل اقامه خارج شد ، بعد از حد ترخص بالقطع و الیقین باید نماز را قصراً بخواند ، مادامی که در محل اقامه است بالقطع و الیقین باید نماز را تمام بخواند ، بین انتهای این بلد و نرسیده به حد ترخص ، اگر وقت صلاة بشود بخواهد نماز بخواند شک می کند که نماز را قصراً بخواند یا تمام ؟ چرا شک می کند ؟ زیرا اگر رعایت حد ترخص لازم باشد این شخص باید نماز را تمام بخواند و اگر رعایت حد ترخص برای این شخص لازم نباشد باید نماز را قصر بخواند ، این شک می کند چه باید بکند؟

در اینجا گفته اند ما استصحاب می کنیم ، یکی وجوب تمام را ، می گوئیم وقتی داخل در مشهد بود و قصد عشره داشت نماز را تمام می خواند ، به رسیدن به اینجا شک دارد که نماز تمامیت از او سلب شده است و باید نماز را قصر بخواند یا نه؟ استصحاب بقاء تمام می کند ، یا استصحاب عدمی در اینجا ، به این نحو که می گوید وقتی به اینجا نرسیده بود و داخل در شهر مشهد بود که محل اقامه او بود قصر بر او جایز نبود ، الان که خارج شده است به لحاظ اینکه شک دارد آیا حد ترخص لازم است یا نه شک می کند که نماز قصر بر او واجب شده یا نه ؟ چرا شک دارد که قصر واجب شده یا نه؟ چون نمی داند رعایت حد ترخص لازم است یا نه ، اگر لازم نباشد قصر واجب نشده ، اگر لازم نباشد قصر لازم شده ، استصحاب عدم وجوب قصر می کند ، حال یا استصحاب وجوب تمام می کند یا استصحاب عدم وجوب قصر می کند ، نتیجه اش یک چیز است و آن اینست که نمازش را در اینجا باید تمام بخواند ، شما اگر دستتان از اطلاق روایات به حسب ادعای شما که حکم به وجوب تمام در مورد مقیم عشرة ایام یا در مورد کسی که ثلاثین یوم در جایی متردداً ماند بعد از آن باید نماز را تمام بخواند این حکم تخصیص است نه تخصص یا حکومت ، اگر تخصیص است  اگر دستمان از اطلاق کوتاه شد حسب فرمایش شما ، اصل عملی در اینجا دلالت دارد بر وجوب تمام ، چون اگر ما به اطلاق روایت اخذ کنیم باید بگویئم قبل از حد ترخص نماز را تمام بخواند ، حال اگر دستمان از اطلاق کوتاه شد اصل عملی دلالت دارد بر این فعلی هذا ما چه از باب تخصیص خارج بدانیم و چه اینکه از باب تخصیص نباشد ، اگر تخصیصاً باشد رعایت حد ترخص لازم نیست ، ولی اگر از باب تخصیص دانستید و دست ما را از اطلاق روایات کوتاه کردید اما دست ما از اصل عملی کوتاه نیست .

جواب از اشکال :

از این هم جواب می دهند و نتیجه جواب اینست که اصل عملی در اینجا جاری نیست ، وقتی جاری نشد دست ما که از اطلاق هم کوتاه بود ، پس نتیجه این می شود که رعایت حد ترخص در اینجا لازم نیست .

اما بیان اینکه چرا استصحاب جاری نیست ؛ جهتش اینست که این استصحاب گرچه در السنه بزرگان است ، این استصحاب اولاً اشکالش اینست که ما این استصحاب را به طور کلی نمی توانیم در اینجا جاری کنیم زیرا شما می خواهید استصحاب بقاء وجوب تمام بکنید ، زمانی می توانید استصحاب وجوب تمام بکنید که حتماً موقعی که خارج شده است یک صلاة تمام در آن محل اقامه خوانده باشد ، موقعی قضیه متیقنه ما محقق می شود که ما موقع خروج اشتغال ذمه به صلاة واجبی کرده باشیم ، مثلاً وقت نماز شده است و این نماز را در آنجا نخوانده است ، بیرون از شهر کمتر از حد ترخص می خواهد نماز بخواند ، اینجا ما می توانیم نماز ظهر بر او واجب بود و آنجا  که واجب بود تمام بود ، حال شک داریم آن تمامیت باقیست یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب تمام می کنیم ، ولی اگر غیر از این وقت باشد ، اشکالش اینست : اگر مثلاً ساعت ده خارج شد ، در ساعت ده که نمازی بر او واجب نیست ، اینجا که به کمتر از حد ترخص رفت و ماند تا ظهر شد استصحاب بقاء وجوب کدام نماز تمام را بکند ، نمازی که بر عهده او نبود ، استصحاب تعلیقی هم که معنا ندارد ، اگر می ماند نماز چهار رکعتی بر او واجب بود ، حال که به اینجا آمده است ، اگر می ماند نماز چهار رکعتی بر او واجب بود و اگر نماز چهار رکعتی بر او واجب می شد حال که می آمد می توانست استصحاب جاری کند ، این استصحاب تعلیقی است و این درست نیست .

البته می شود به این وجه اشکال کرد و آن اینکه ما استحصاب عدمی می کنیم ، استصحاب عدم وجوب قصر ، قصر بر او جایز نبود ، الآن شک داریم به خروج از محل اقامه و رسیدن به اینجا آیا قصر جایز است بر او یا نه؟ استصحاب عدم وجوب قصر  می کنیم ، ولی این را هم می شود که اشکال کنیم و بگوئیم آن موقع قصر جایز نبود از باب اینکه اصلاً موضوع نبود چون نماز بر او واجب نبود تا بگوئیم قصر است یا تمام لذا مآلاً استصحاب عدمی هم بر می گردد به همین بیان ، پس یک اشکال اینست که این استصحاب موضوع ندارد همیشه در برخی از صور موضوع دارد و در برخی از صور موضوع ندارد پس یک بیان کلی نیست که در همه جا بشود از آن استفاده کرد ، بله اگر بعد از استقرار صلاة بر او خارج بشود جای تمسک به استصحاب هست ولی اگر قبل از استقرار صلاة بر او باشد جای تمسک به استصحاب نیست ، هذا اولاً .

اشکال دومی هم که دارد اینست که در اینجا موضوع ما در قضیه متیقنه و مشکوکه شخص واحد نیست ، برای اینکه آن موقعی که این شخص ، یعنی این اشکال اینست که بر فرض در همان موقع استقرار صلاة هم باشد باز هم اشکال وارد است که موضوع در دو قضیه یکی نیست ، زیرا آن موقعی که این شخص داخل آن بلدی که قصد اقامه کرده بود ده روز بماند بود ، نماز بر او واجب بود به اعتبار اینکه قصد سفر ندارد لذا در آنجا مانده است ، اما الآن که از شهر بیرون آمده است مکلفی است که انشاء سفر کرده است ، یا انشاء کرده است ادامه سفر را ، مسافر هست ولی قصد کرده سفرش را ادامه بدهد ولی تا وقتی آنجا هست قصد ادامه ندارد آنجا متوقف است ، ادامه سفر زمانی است که بیرون آمده است ، ولو به حد ترخص هم نرسیده است ؛ مکلفی که در آنجا مانده است بدون چنین قصدی با مکلفی که بیرون آمده است با چنین قصدی اینها دو مکلف و دو موضوع هستند ، پس شما آن کسی که وجوب تمام را دارد آن کسی که آمدن بیرون را انشاء نکرده است از آن محل اقامه ، آن کسی که الآن شک داریم که نماز را تمام بخواند یا قصر کسی است که بیرون آمده است و در آنجا مقیم نیست ، پس کسی که مقیم در آن بلد است با آنکه خارج از محل اقامه شده است اینها دو موضوع هستند نه یک موضوع ، اگر دو موضوع هستند چگونه ما می توانیم استصحاب کنیم ، این هم اشکال دوم .

 پس بنابر این استحصاب را می فرمایند مبناءً در احکام کلیه جاری نمی دانند بر خلاف مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه و ثانیاً بنابر مبنای مرحوم شیخ و آخوند هم در احکام کلیه جاری بدانیم دو اشکال دارد .

 نتیجه بحث بنابر تخصیص : اگر دست ما از اطلاق روایات و اصول عملیه کوتاه شود.

پس بناءً علی هذا بنابر مبنای تخصیص که وجه اول و احتمال اول بود در مورد بحث دست ما از اطلاق روایات کوتاه می شود کما اینکه دست ما از اصول عملیه هم کوتاه می شود و لذا باید برگردیم به قواعد اولیه و آن اینست که مسافر یقصر و آن اینست که این شخص مسافر بودنش بنابر احتمال اول محرز است و به مجرد خروج از محل اقامه باید نماز را قصراً بخواند .

اما اگر مقیم عشره را یا مقیم ثلاثین یوم متردداً را بگوئیم حکومت است یا بگوئیم خروج موضوعی است این دو قسم را انشاء الله بعد بررسی می کنیم .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین