جلسه 164 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

سخن در این بود که در استدلال به روایت مستفیضه «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى‏ مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً، فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتّى‏ يَفْتَرِقَا، فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَيْعُ[1]» فرمایشاتی را بزرگان را در این مقام عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی(رض) آخر الامر استدلال به این روایت را مشکل دانستند و استدلال به این روایت را قبول نفرمودند ولی مرحوم آقای میلانی(رض) استدلال به این روایت را قبول داشتند و از دو اشکالی که وارد شده بود جواب داده بودند، و لکن در اینجا فرمایشاتی است از مرحوم امام (رض) که هم از دیگران مبسوط تر بحث فرموده اند و هم نکاتی در اینجا هست که باید عرض شود، بعد ببینیم نهایةً تمسک به این روایت را می توانیم قبول کنیم یا خیر؟ لذا در این روایت بر خلاف مشهور که به دو فقره از فقرات این روایت تمسک شده بود ایشان می فرمایند به سه موضع از این روایت می شود برای مطلوب تمسک کرد، بیانات دیگران یکی از ناحیه تمسک به غایت بود و دوم به جمله اذا افترقا وجب البیع، که کیفیت استدلال هم عرض شد، ولی ایشان می فرمایند از سه موضع این روایت می توانیم استفاده کنیم لزوم معاطات را البته همه را جواب می دهند.

موضع اول، اینست که در اینجا خیار جعل شده است برای بیع لازم زیرا مضمون ترکیبی در این روایت شریفه اینست که اگر افتراق حاصل شود بیع لازم است، پس معلوم می شود با قطع نظر از این جعل خیار بیع لازم بود و لذا جعل خیار شده است که فهما بالخیار حتی یفترقا، جمله خبریه است اما در مقام انشاء و جعل است، از خود این هما بالخیار جعل خیار استفاده می شود و درست هم هست، بیع هم امریست مطلق که هم شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی می شود و هم شامل بیع معاطاتی، پس اطلاق این روایت شریفه اینست که خیار همان گونه که در بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد در بیع معاطاتی هم مجعول است و جعل شده است، أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى‏ مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً» بیعاً یعنی اعم از اینکه با ایجاب و قبول لفظی باشد یا بدون ایجاب و قبول لفظی و معاطاةً باشد، پس جعل خیار که هما بالخیار یعنی اعم از اینکه در بیع متعارف یا معاطاتی، پس بیع با قطع نظر از جعل خیار مطلقا لازم است چه بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد و چه بیع معاطاتی.

جمله دوم تمسک به مفهوم غایت است که وجود خیار مغیا شده است به این غایت که افتراق باشد، مفهومش اینست که اگر افتراق حاصل شد پس از آن دیگر خیار نیست یعنی أمد و عمر هما بالخیار منتهی می شود به یفترقا، افتراق حاصل شد بنابر این بیع لازم است، بیع هم اطلاق می شود هم بر بیع با ایجاب و قبول لفظی و هم بیع معاطاتی، این هم فقره دوم از فقرات ای روایت که قابل استناد و استدلال است.

جمله سوم هم جمله فإذا افترقا وجب البیع است که اطلاق این بیع در این اذا افترقا اقتضاء دارد از این وجوب وجوب فعلی من جمیع الجهات و سائر خیارات اگر قائم شود آنها مقید این اطلاق هستند، پس بنابراین بیع هم که اطلاق بر معاطات می شد فإذا افترقا وجب المعاطات ایضاً، بیع علی الاطلاق شامل معاطات هم می شود.

این سه جمله ای است که ایشان بیان کرده اند و لکن برای هر یک از این فقرات اشکال وجود دارد.

مقدمةً مطلبی است که آیا جعل خیار با لزوم بینشان ملازمه است یعنی هر جا جعل خیار بشود کشف کنیم که پس آن معامله با قطع نظر از این خیار لازم است، ایشان می فرمایند خیر، بین جعل خیار و لزوم بیع ملازمه نیست که اگر جایی جعل خیار شد ما بگوئیم پس بنابر این آن بیع لازم است، جهتش اینست که اگر ما قائل به این بشویم که جعل خیار برای بیع جایز هم اشکالی ندارد کما علیه جمعٌ من الفقهاء، مثل این می ماند که برای یک بیع ولو بیع با ایجاب و قبول لفظی چند خیار باشد، مثلاً شخص حیوانی خریده است، در مجلس که معامله را انجام می دهد خیار مجلس هم دارد خیار حیوان هم دارد فرض کنید شرط هم کرده است و حیوان معیب هم هست، در اینجا چهار خیار است، تعدد خیارات نسبت به بیع واحد برای یک نفر هیچ اشکالی ندارد، پس بنابر این با خیار اول این بیع قائل فسخ است، همان کاری که با خیار اول انجام می دهد با دوم و سوم هم همان است، بعد از اعمال خیار مجلس دیگر نیازی نیست که خیار شرط یا عیب را اعمال کند، اشکالی ندارد که برای یک معامله چند خیار باشد زیرا خیار از حقوق است انسان نسبت به یک معامله چند حق داشته باشد مخصوصاً اگر از حقوقی باشد که قابل انتقال به غیر است، قابل اسقاط است، قابل ارث است، پس بنابر این اینگونه نیست که در باب خیارات تعدد خیار محذوری داشته باشد یا با مشکل مواجه باشیم، زیرا خیار حق است و می شود نسبت به شئ واحد چند حق جمع شود، حقوق متعدده داشته باشد، بعضی را مجاناً اسقاط کند، بعضی را با گرفتن وجه اسقاط کند، بعضی را هم به غیر واگذار کند، مثلاً حیوانی را که خریده است خودش حیوان شناس نیست واگذار می کند به یک نفر کارشناس، که حق و فسخ و امضاء این معامله را به شما واگذار می کند مثلاً به یک دامپزشک واگذار کند، اشکال ندارد، در ما نحن فیه هم می گوئیم این بیع فرض کنید بیع جایز، اگر بیع جایز باشد جعل خیار مانعی ندارد زیرا جواز بیع امریست که به لحاظ حکم شارع است، جواز حکمی هیچ منافاتی با جعل خیار به عنوان حق ندارد، دو حکم نیست که بگوئیم دو حکم متماثل نسبت به موضوع واحد وارد شده باشد، دو امریست که اثر هر دو یک چیز است ولی یکی به عنوان حکم و دیگری به عنوان حق و این اشکالی هم ندارد، این شخص در معامله جایز که از نظر شارع معامله محکوم است به جواز مثل بیع، در عین حال برای او حق هم جعل شود، در مورد بیع معاطاتی اگر قائل به جواز بشویم بودن معاطات بیع جایز منافی با این نیست که حق خیار هم برای او جعل شود زیرا بین حکم و حق هیچ تنافی نیست که قابل جمع نباشند، به لحاظ حکم شرعی فرض را بر این می گیریم که معاطات معامله جایزه باشد و از این طرف هم در همین معامله جایز حق تبارک و تعالی جعل خیار فرموده باشد، زیرا حکم نه قابل اسقاط است و نه قابل انتقال به غیر است و نه ارث رسیدن است، اما حق است که قابل اسقاط و انتقال و … هست، پس بنابر این در عبارت مرحوم حاج شیخ بود اگر ملاحظه داشته باشید عرض کردم که اگر ما از ثبوت خیار بخواهیم منتقل شویم به لزوم معاطات این انتقال در صورتی است که بگوئیم بین جعل خیار و اینکه معامله لازمه باشد ملازمه باشد، که این ملازمه نیست اینجا بنابر این می شود لازم اعم، ذکر لازم اعم هرگز ملازم با آن ملزوم خاص نیست، مثلاً منشأ حرارت می شود بخاری باشد یا طلوع شمس باشد یا منشأ سومی داشته باشد، حال از وجود حرارت آیا می توانید بگوئید فالشمس طالعه؟ خیر نمی شود زیرا لازم اعم است، سه چیز ملزوم برای این بوده است، سه چیز به عنوان علت برای این بود، در اینجا هم همین طور، اگر بیع لازم و جایز هر دو قسم را داشتیم و خیار هم برای بیع جایز است و هم برای بیع لازم ، نمی توانیم از وجود خیار منتقل بشویم و بگوئیم پس بیع لازم است، چون بیع لازم یک قسم از آن چیزی بود که خیار در او هست، در بیع جایز هم خیار وجود دارد، پس اگر کسی بخواهد این چنین استفاده کند که از وجود خیار برای بیع علی الاطلاق استفاده می کنیم که فالبیع لازمٌ، این کلام تمسک به لازم اعم و اثبات ملزوم خاص است، شما از لازم عام منتقل به ملزوم خاص بشوید معقول نیست، اینجا هم همین می شود، پس بنابر این اگر ما قائل شدیم به اینکه جعل خیار برای بیع ذاتاً بلا اشکال است و منحصر نیست این جعل خیار برای بیع لازم بالخصوص بنابر این نمی توانید از ثبوت خیار در اینجا منتقل شوید به اینکه بیع لازم است زیرا وجود خیار با بیع جایز هم حسب الفرض می سازد و اما اگر گفتیم جعل خیار برای بیع جایز معقول نیست و یا بگوئیم عقلاء این را قبول ندارند چون لغو است چون ذاتاً آن بیع جایز است، جعل خیار برای چه؟ بنابر این در حقیقت یک بیعی از قبیل مخصص لبی که از ناحیه عقل یا عقلاء خود به خود دائره موضوع را محدود می کند و به موضوع حد می زند، یعنی بعد از آنکه گفتیم عقل این چنین حکم می کند، یا اینکه بناء عقلاء بر اینست که می گویند این خلاف حکم عقلاء است چون فلسفه خیار برای اینست که دست شخص باز باشد و بتواند معامله را فسخ کند و الآن با قطع نظر از خیار می تواند اعمال کند و اگر نظرش نبود معامله را از بین ببرد، پس بنابر این اگر اینگونه قائل شدیم این قبیل مخصص لبی می شود که وجود خیار کاشف از اینست که چون لبا باید برای معامله ای جعل خیار شود که با قطع نظر از خیار دست طرف بسته باشد ولی در معاملات جایزه دست شخص باز است و هر زمان که نخواست می تواند معامله را برهم بزند.

در جایی اگر شک کنیم که این معامله ای که انجام شد جایز است یا لازم؟ نمی توانیم به اطلاق یا عموم این حدیث تمسک کنیم و اثبات کنیم که پس این لازم است زیرا تمسک به عام یا مطلق است در شبهه مصداقیه مخصص و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست.

اینجا مطلبی هست که چون اختلاف مبنائی است بیان می کنم، اگر بگوئید ما در اینجا تقید موضوع به لزوم را به مقتضای حکم عقل یا عقلاء اگر دانستیم در واقع از قبیل تخصیص به مخصص لبی است و تفصیلی که مرحوم آقای میلانی(رض) در سابق دادند البته اختلاف مبنای اصولی دارد در اینجا، آن اینست که اگر عامی به مخصص لبی تخصیص بخورد در شبهه مصداقیه مخصص در این فرض بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای میلانی(رض) می فرمایند تمسک به عام اشکالی ندارد، برخی در مقابل مثل مرحوم امام و مثل مرحوم آقای خوئی قائلند به اینکه اشکال دارد و این را هم جایز نمی دانند، ایشان هم در اینجا این چنین می فرمایند اگر ما آن حرف را زدیم باید ببینیم مشرب این شخص در اصول چیست؟ اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه در فرض تخصیص آن عام به مخصص لبی جایز بدانند اینجا اشکالی ندارد و می توانیم تمسک کنیم ولی اگر جایز ندانند در این صورت نمی توانیم ما تمسک کنیم و ایشان چون مبنایشان بر عدم جواز است می فرمایند استدلال به این حدیث و اثبات اینکه بیع لازم است در مورد شک اینکه این معامله لازم است یا نه اگر تمسک به اطلاق این حدیث کنیم می فرمایند این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است کما اینکه مرحوم حاج شیخ هم از همین طریق تمسک را منع فرمودند.

مگر اینکه در شبهه مصداقیه مخصص لبی بعضی تفصیل داده اند، چون بعضی ابتداءً بین مخصص تفصیل داده اند که اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست، مخصص لبی باشد تمسک به عام جایز است، فرقش هم اینست که در اصول مستحضرید که در صورتی که تخصیص به مخصص لفظی باشد دیگر عمومی برای عام باقی نمی ماند تا شما بعد از آن تمسک کنید ولی در مخصص لبی تصرفی در ظاهر عام نمی شود و به عبارت دیگر در ظاهر عام تصرفی نمی شود، پس عموم عام به حسب ظاهر محفوظ می ماند لذا می فرمایند در صورتی که مخصص لبی باشد می توانیم به عموم عام تمسک کنیم، مثلاً مثل لعن الله بنی امیة قاطبةً، از طرف دیگر می دانیم که عقلاً لعن مؤمن جایز نیست حال یک فردی است که از بنی امیه است اما نمی دانیم که این فرد مؤمن است یا نه؟ می توانیم به عموم لعن الله بنی امیه تمسک کنیم و بگوئیم این فرد مؤمن نیست و لعن او جایز باشد، کسانی که می گویند تخصیص به مخصص لبی موجب این می شود که ما نتوانیم به عموم عام تمسک کنیم و فرقی بین مخصص لبی و لفظی نمی گذارند می گویند شما نمی توانید به عموم لعن الله بنی امیه تمسک کنیم و نتیجةً بگوئید این شخص جایز اللعن است، اما کسانی که می گویند تمسک به عموم عام اشکال ندارد و مخصص لبی موجب نمی شود که ظهور عام در عموم از بین برود، می گوید از بنی امیه بودن او که محرز است و ایمان او برای ما مشکوک است پس لعن الله بنی امیه شامل حال او می شود پس او را هم لعن کن؛ در اینجا در همین مورد مخصص لبی تفصیل داده اند و می فرمایند علی الاطلاق نمی شود بگوئیم تمسک به عام جایز است، این دو صورت دارد یک قسم جایز است و یک قسم جایز نیست، یک وقت است که در مورد شبهه مصداقیه مخصص لبی که مبناءً فرض بر این می گیریم که نشود به عام تمسک کرد یک مورد است که از عام یک عنوانی انتزاع شود به حکم عقل و ما شک کنیم که این مورد داخل در آن عنوان هست یا نیست، در این فرض تمسک به عام اگر بشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، ولی اگر از آن عام عنوانی انتزاع نشود و فقط در اصل خروج شک باشد ولو به عنوان اینکه ندانیم مصداق آن عنوان عقلی هست یا نه؟ در اصل خروج شک شود و ما نحن فیه هم از این قبیل است در این مورد گفته اند شبهه مصداقیه نیست، اگر این را قائل شدیم می توانیم به اطلاق یا عموم «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى‏ مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً» تمسک کنیم و بگوئیم بیع لازم است در معاطات، و معذلک کله در عدم جواز می توانیم بگوئیم بین این دو فرقی نیست زیرا تحقق فرد و عدم تحقق فرد دخالتی در خود حکم ندارد، حکم کلی المؤمن لا یلعن به حکم عقل است و عقل هم جزئی و موردی حکم نمی کند، یک عنوان کلی به دست ما می دهد، تشخیص مصداق به عهده افراد است که باید سراغ مصادیق و موضوعات بروند، بله موضوع حکم کلی خودش حسب فرمایش مشهور برای او مشخص است، موضوع عنوان کلی مؤمن است نه مصادیق، اگر این معنا باشد در مورد کلی بیع حکم اینست که بالخیار هستند، یا کلی هبه اینست که جایز است اما چه معامله ای هبه است را عقل تعیین نمی کند، بر عهده خود شخص است، بنابر این در مورد بحث ما اگر شک کردیم که این فرد داخل در این عنوان شده است در نفس این اگر تردید کردیم شبهه مصداقیه است به صرف اینکه بگوئیم عنوانی انتزاع شود و بین موردی که عنوان انتزاع شود و موردی که عنوان انتزاع نشود فرق نمی کند چون در اصل موردیت این مورد و مصداقیت این مورد برای آن موضوع کلی ما تردید داریم وقتی این تردید هست تمسک به عام می شود در شبهه مصداقیه، فإذاً بنا بر مبنای کسانی که تمسک به عام در مخصص لبی در شبهات مصداقیه را جایز نمی دانند قهراً تمسک به این حدیث شریف هم برای مورد بحث ما که معاطات لازم است از این قبیل خواهد بود و دست ما از استدلال به این حدیث کوتاه خواهد بود، پس ایشان با مرحوم محقق اصفهانی(رض) و هم چنین مرحوم آقای خوئی در تمسک به این حدیث مشترک هستند که استدلال به این حدیث تمسک به عام در شبهات مصداقیه است خلافاً لمرحوم آقای میلانی(رض) که ایشان قائلند که تمسک به این حدیث اشکالی ندارد، هذا تمام الکلام راجع به این حدیث شریف از جمله از مواردی که باز برای لزوم در باب معاطات تمسک شده است، تمسک به « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]» است که انشاء الله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : وسائل الشيعة / ج‏18 / 6 / 1 باب ثبوت خيار المجلس للبائع و المشتري ما لم يتفرقا ….. حدیث 4

[2] : سوره مبارکه مائده آیه 1