نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. بحث در این بود که تمسک به آیه شریفه «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[1]» برای اثبات...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
بحث در این بود که تمسک به آیه شریفه «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[1]» برای اثبات لزوم در باب معاطات آیا صحیح است یا خیر؟ اگر ما قید موجود در این آیه شریفه را و تعلیق(إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) را تعلیق نسبت به موضوع حکم بدانیم مواجه با اشکال می شویم، عرض کردیم که آن توهمی که در مورد حدیث سلطنت بود با فرمایش مرحوم حاج شیخ آن توهم در اینجا جا ندارد، گرچه در سابق تمسک به حدیث سلطنت را از باب تمسکات به عام در شبهه مصداقیه دانستند که در همان جا هم عرض کردم وارد نیست ولی مثل مرحوم حاج شیخ که در آنجا اشکال را جاری می دانند در ما نحن فیه این اشکال را قبول ندارند، اما در عین حال اگر ما تعلیق را به عنوان قید موضوع حکم بدانیم که اگر از ناحیه شارع دلیل خاصی وارد شد باطل از باطل بودن خارج شود (آنچه که به نظر ابتدائی و متفاهم عرفی باطل است) در حقیقت قید موضوع شد تمسک در اینجا از قبیل به عام در شبهات مصداقیه خواهد شد یعنی در اینجا اشکال دوباره زنده می شود.
اما مسأله تخصیص چون در این آیه شریفه محتمل است که ما استثناء را متصل بدانیم کما اینکه در اول بحث عرض کردیم که استثناء را منقطع بدانیم، آنچه که تا کنون بیان شد لسان این آیه شریفه به نحوی است که تخصیص حکمی بردار نیست، چون گفتیم اگر تخصیص باشد به لحاظ حکم معنایش اینست که همه جا باطل اشکال دارد اما این باطل بلا اشکال است، اگر ما باطل بودن را بپذیریم معنا ندارد که در عین حال که باطل است درست است، لذا خود عنوان باطل عنوانی است که تخصیص حکمی که بگوئیم این باطل اشکال نداشته باشد اصلاً گفتنی نیست، علاوه بر اینکه این قبیل از موارد اگر استثناء بیاید استثناء منقطع است، البته بعضی گفته اصل در استثناء استنثاء متصل است و استثناء منقطع بر خلاف اصل است این یک دلیل خاصی ندارد زیرا ما هم در قرآن مواردی داریم که استثناء منقطع است مثلاً در این آیه شریفه که « وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ[2]» این استثناء منقطع است یعنی اینها اصلاً داخل در خسر نبوده اند تا بگویند خارج شده اند، یا در موارد دیگری که در رابطه با مؤمنین و اهل بهشت که دارد « لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً[3]» واضح است که در محاورات که سلام به یکدیگر دارند اصلاً داخل در آن لغو نبوده اند که بخواهند خارج شوند، خلاصه اینکه ما استثناء منقطع داریم، لذا اگر استثناء اگر متصل باشد به عنوان تخصیص وارد شود این اشکال هست که در اینجا تخصیص معنای مستهجنی می دهد که اموالتان را بین خودتان به باطل اکل نکنید کنایه از اینکه تصرف به باطل نداشته باشید الا اینکه تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ باشد، یعنی این هم باطل است اما این باطل اشکالی ندارد، این معنای صحیحی نیست.
مضافاً بر اینکه در این قبیل از موارد یعنی مثل اینکه بگوئیم فسخ اثر نداشته باشد این موارد امرش معلق است بر اینکه از ناحیه شارع نرسد، چون یک وقت است که ما بحث می کنیم که عقلاء چیزی را باطل بشمارند، مراد از عقلاء چه کسی است؟ آیا مراد یعنی کسانی که اهل تشخیص نفع و ضرر هستند؟ یا اینکه مراد از عقلاء در اینجا طایفه خاصه ای هستند، ما به همه کسانی که تشخیص نفع و ضرر می دهند را تعبیر عاقل نمی آوریم، می فرمایند منظور از اینکه می گوئیم عقلاء بنائشان بر اینست که تصرف به باطل نکنند مگر از ناحیه شارع بیانی برسد، مراد عقلائی هستند که متدین هستند و مبداء و معاد را قبول دارند و تنفیذات از ناحیه شارع را مورد قبول قرار می دهند، واضح است اگر از ناحیه شارع حکمی برسد بعد از ورود حکم شارع به جواز فسخ دیگر فسخ را لغو نمی بینند، مثلاً در باب هبه از ناحیه شارع بیان رسیده است که در هبه غیر معوضه و غیر ذی رحم مادامی که عین موهوبه موجود است واهب می تواند نسبت به مالش رجوع کند، پس بنابر این اینجا عقلاء رجوع را باطل نمی دانند و رجوع را در اینجا لغو و بی اثر نمی شمارند، چون می گویند آن کسی که مالک حقیقی است این رجوع را مؤثر دیده است و این رجوع را جایز دانسته است، در ما نحن فیه هم اگر چنین امری باشد قهراً عقلاء رجوع طرفین در باب معاطات را لغو و بی اثر نخواهند دانست و مؤثر می بینند، حال بر فرض اینکه ما در مورد بحث شک کنیم که در استثناء متصل است که نتیجةً خروج تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ از باب تخصیص باشد، یا اینکه استثناء منقطع است و خروج تخصصی و موضوعی باشد، باز هم تمسک به این آیه شریفه و اثبات اینکه معاطات لازم است نخواهد شد، پس امر استدلال به این آیه دائر مدار یکی از این دوست که اگر استثناء را متصل بدانیم و موضوع را موجود بدانیم( با این دو قید که استثناء متصل و موضوع موجود) تمسک به این آیه شریفه در این فرض اشکالی ندارد.
ولی اقوی از نظر محققین از جمله مرحوم امام(رض) بر این هستند که ما نمی توانیم تمسک کنیم، وجهش اینست که تعلیق در اینجا در موضوع واقع شده است، یعنی قید را قید موضوع می گیریم، چون فرض اینست که اگر دلیلی از شارع برسد دیگر آن باطل باطل نیست، پس معلوم می شود که قید که عبارتست از اینکه تجارة تراض باشد، این قید موضوع است که با ورود این قید دیگر عنوان باطل قهراً وارد نخواهد بود، اگر این چنین باشد و ما قید را قید موضوع بدانیم معذلک بخواهیم تمسک به آیه شریفه کنیم در باب معاطات از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.
نتیجه بحث در آیه شریفه
پس نسبت به تمسک به آیه شریفه نظر مرحوم حاج شیخ و مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیهم این شد که تمسک اشکال دارد بر خلاف شیخ انصاری(رض) که تمسک را تام و تمام می دانستند.
تمسک به حدیث «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»
قوله فی المکاسب: « هذا كلّه، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع، مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا[4]» .
در ادامه فرمایش مرحوم شیخ(رض) علاوه بر بیانی که در آیه شریفه تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فرمودند می فرمایند حدیث نبوی داریم که فرموده اند: « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، در رابطه با معاطات تردیدی نیست که هر یک از طرفین باب معاطات از نظر عرف بیّع هستند، عنوان بایع بر هر یک از متعاطیین و مشتری صادق است چون عرف در تحقق بیع لفظ را دخیل نمی بینند، مبادله مال به مال که تحقق پیدا کند می گویند این بیعٌ، سابق هم می گفتیم که معاطات بیعٌ عرفاً، پس متعاطیین هم متبایعین هستند عرفاً، در این تردیدی نیست، با وجود این این حدیث شریف چگونه دلالت دارد بر اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است، از کجای حدیث لزوم را استفاده می کنید؟ در اینجا به دو جمله از این حدیث شریف تمسک شده است برای اثبات لزوم در باب معاطات.
جمله اولی آن چه که در صدر این حدیث وارد شده است که «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، ظاهر این حدیث مربوط به خیار مجلس است و تا زمانی که طرفین از مجلس بیع خارج نشده اند اینها مخیر هستند معامله را فسخ کنند، پس خیار مجلس برای بایع و مشتری باشد یا بایع و مشتری به نحو تعاطی باشد، اینها مادامی که متفرق نشده اند در فسخ مخیر هستند، پس خیار تا زمانی است که افتراق حاصل نشده باشد، جواز فسخ مغیا شده است به غایتی که عبارتست از عدم افتراق، بعد از تحقق افتراق غایت جواز فسخ پایان می پذیرد، حکم هم که جواز فسخ است قهراً پایان پیدا می کند در نتیجه حق فسخ نیست، ما هم غیر از این معنا از لزوم در باب معاملات چیز دیگری را قصد نکردیم، پس طرفین در باب معاطات مادامی که مجلس وجود دارند و صدق مجلس بیع بر مجلس وجود داشته باشد می توانند فسخ کنند و همین که تفرق حاصل شد وجب البیع و معنای لزوم غیر از این چیز دیگری نیست، پس جواز فسخ در باب معامله بیعی اعم از اینکه با ایجاب و قبول یا به نحو تعاطی باشد مغیا هست به این غایت که عدم الافتراق باشد، اگر افتراق حاصل شد دیگر غایت تمام شده است پس جواز فسخ هم قهراً پس از این غایت وجود ندارد، این جمله اولی است که به این حدیث می شود تمسک کرد.
جمله دوم آخر این حدیث شریف است و آن « فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَيْع[5]» یا در بعضی از روایات آمده است که «اذا افترقا لا خیار بینهما» به هر یک از این دو عنوان، این جمله هم دلالت دارد، یک وقت تمسک به غایت می کنیم ولی اگر ذیل این حدیث باشد کاری به صدر حدیث هم نداریم، « فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَيْع[6]» یا لا خیار بینهما معنایش اینست که حق رجوع ندارند و لزوم هم غیر از این چیز دیگری نیست.
اشکال
اشکالی شده است که این نحوه استدلال چه به صدر حدیث و چه به ذیل آن مبنی بر یک مطلبی است که اول باید اثبات شود ولی اگر نتوانیم اثبات کنیم استدلال به این حدیث صحیح نیست، آن مطلب اینست که اگر رجوع احد المتعاطیین در آنچه به طرف دیگر داده است این رجوع به معنای حل عقد باشد یعنی خیار به معنای حل عقد باشد و رجوع در باب معاطات هم به معنای حل عقد باشد خوبست، رجوع که می کند یعنی عقد را باز می کند، آن گرهی که بین شخص و مال اعتباراً احداث شده است گره را باز می کند تا مال به مالک قبلی برود، اگر به این معنا باشد حرف خوبی است این حدیث دلالت بر این دارد که پس از آن غایت یا بعد از تحقق افتراق خیاری نسیت، خیار هم به معنای حل عقد است و رجوع هم به معنای حل عقد باشد، ولی اگر رجوع به معنای استرداد باشد و رجوع در باب معاطات به معنای رد مال باشد نه فسخ عقد، در این صورت بحث لزوم در باب معاطات اجنبی می شود از مفاد این حدیث، این حدیث ناظر به بحث خیار است و خیار هم به معنای حل عقد است و رجوع به معنای حل عقد نیست، بر فرض که خیار بعد از تفرق نباشد و لزوم به معنای خاص خودش در آنجا محقق شود اما این چه ربطی دارد به رجوع در باب معاطات که در باب معاطات بگوئیم حق رجوع نباشد؟ زیرا بعد از تفرق خیار نیست، بعد از تفرق خیار به معنای حل عقد نیست، اما رجوع که به معنای حل عقد نشد، رجوع به معنای استرداد شد، استرداد نداشته باشد، استرداد اعم است از مسأله حل عقد، ممکن است کاری به عقد نداشته باشد و در عین حال حق استرداد برای او ثابت باشد، لذا نفی خیار شامل نفی تراد در باب معاطات نمی شود، این اشکالی است که در اینجا ممکن است بشود.
جواب از اشکال
جواب اینست که اولاً خیار به معنای جواز فسخ شامل حل عقد و تراد می شود، یعنی چه بگوئید حل عقد که نتیجه و ثمره او تراد عینین است یا تعبیر کنید به تراد، اگر در اینجا بیعی بوده است به عنوان فعل، تعبیری که در باب معاطات به تراد کرده اند چون عقد با ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد از این باب است و الا اگر مفاد عقد که عبارتست از ربط بین شخص و مال، این معنا همان گونه که در بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد این اضافه ملکیه همان گونه که در باب ایجاب و قبول لفظی است در باب معاطات هم هست، در اینجا تعبیر نمی کنند به فسخ به خاطر اینکه عقد به معنای با ایجاب و قبول لفظی نیست و الا ماهیةً هیچ فرقی با هم ندارند .
ثانیاً بر فرض بگوئیم عنوان تراد شامل حال خیار نشود و خیار در خصوص حل عقد باشد، آنچه که در اینجا گفته یم شود اینست که ما در مورد بیع با ایجاب و قبول لفظی بعد الافتراق می گوئیم خیار نیست به حکم این حدیث و در مورد معاطات هم می گوئیم بعد از تفرق تراد نیست از باب تنقیح مناط، ایجاب و قبول لفظی خصوصیت ندارد که این حکم را منحصر کنیم در خصوص بیع با ایجاب و قبول لفظی، لفظ خصوصیتی ندارد، اگر عنوان بیع و بیّع و بیّعان در مورد معاطات محقق باشد که هست و عرفاً طرفین را بیّعان می نامند بنابر این در این حدیث حکم شده است که البیعان بالخیار، متعاطیین بیّعان هستند، اینجا شما تعبیر خیار را نیاورید و بگوئید به همان مناطی که در بیع است بگوئیم اینها حق تراد دارند تا زمانی که متفرق نشدند، تفرقه حاصل شد دیگر حق تراد نباشد، پس اگر بین ماهیت و تراد و ماهیت خیار فرق هم باشد اما مناطی که در باب خیار است که بعد از تفرق ساقط می شود در باب معاطات هم وجود دارد، هذا ثانیاً؛ پس بنابر این استدلال به این حدیث شریف از این جهت اشکالی نخواهد داشت.
این استدلال اگر برای اثبات خصوص لزوم باشد همان گونه که ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری(رض) همین است که می خواهند از ظاهر این حدیث اثبات کنند که معاطات ملکیت لازمه می آورد، خوبست و اشکالی ندارد ولی اگر بخواهیم به این حدیث تمسک شود که ظاهراً خلاف ظاهر است و مرحوم شیخ هم در صدد این معنا نیست که بگوئیم حق خیار ثابت شود از ناحیه لزوم این معامله، کشف شود که جعل خیار شده است، پس اگر حق خیار کشف شده است ما به صورت إن پی ببریم که این ملک با قطع نظر از جعل خیار می شود معامله لازم، اگر این معنا باشد این را نمی توانیم اثبات کنیم، در باب معاطات؛ لذا اگر جواز تراد به معنای فسخ نباشد اثبات این معنا که جواز تراد از ناحیه این حدیث با تفاوت بین تراد و فسخ اثبات این معنا را از ناحیه این حدیث شریف مشکل است زیرا جواز کاشف از لزوم معامله نیست، اگر جواز واقع شد کاشف از لزوم معامله نیست، این بیان نیاز به توضیح دارد که آیا اساساً مواردی که جعل خیار می شود معنایش اینست که در آن فرضی که جعل خیار می شود عقد لازم است لولا الخیار؟ بعضی این عقیده را دارند، بعضی می گویند حق خیار در مواردی که جعل شده است برای معامله است اعم از اینکه لازم باشد یا جایز، حتی در مواردی که عقد جایز باشد بعضی گفته اند جعل خیار اشکالی ندارد، اگر این حرف را بزنیم نمی توانیم به این حدیث تمسک کنیم، توضیح انشاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[2] : سوره مبارکه عصر
[3] : سوره مبارکه واقعه آیه 26
[4] : الكافي (ط – دارالحديث) ج10 72 70 – باب الشرط و الخيار في البيع …..
[5] : الكافي (ط – دارالحديث) ج10 75 70 – باب الشرط و الخيار في البيع …..
[6] : همان