جلسه 163 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                                   

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

میزان در تواری بیوت چیست و کدام مرتبه از مراتب چهار گانه آن منظور نظر است ؟

عرض شد میزان در حد ترخص خفاء الاذان است بعضی از مطالب که مربوط به مسلک مختار نیست و لکن تکمیلاً للبحث و بنابر سائر مبانی فرموده اند عرض می شود .

یک جمله ای که مرحوم آقا(رض) بیان فرموده اند اینست که تواری بیوت اگر میزان و معیار باشد تا چه حدی است ، واضح است که تواری بیوت مراتبی دارد ، یک مرتبه آنست که خود بیوت خفاء پیدا می کند یعنی بیت به عنوان همان قوائم اربعه سقف و چهار دیواری دیده نمی شود ، مرتبه دوم اینست که خانه ها را شخص می بیند ولی دیوار و امثال ذلک خانه ها را تشخیص نمی دهد مثلاً از دور که نگاه می کند می فهمد که اینجا مثلاً پنج ساختمان است ولی هر ساختمانی اتاقها و در و پنجره ها را دیگر نمی بیند ، اما خود عدد خانه ها برای او مشخص است ، معلوم است که در مرحله اول کمتر مسافت طی کرده است در رتبه دوم مسافت بیشتری طی شده است ، مرتبه سوم اینست که عدد خانه ها را هم تشخیص نمی دهد و فقط از دور سیاهی و شبهی می بیند ، مرحله چهارم اینست که هیچ چیز دیده نمی شود .

این مراتب چهارگانه واضح است که در عرض هم نیستند و در طول یکدیگرند و لذا این مرحله چهارم احتیاج دارد به طی مسافت بیشتری نسبت به مراتب اول و دوم و سوم ، حال اگر مسلک مشهور را اختیار کنیم  که آنها تواری بیوت را میزان قرار داده اند تا چه مرتبه ای از این مراتب چهارگانه باید حاصل شود تا بگوئیم حد ترخص محقق شده است ؟

 ظاهراً اینست که آن قدر باید شخص دور بشود که حتی شبه را هم نبیند ، آیا این میزان است؟ یا نه میزان اینست که بیت به عنوان بیت متواری باشد ولی شبه البیت اشکالی نداشته باشد که دیده شود ؟

واضح است که شبح مطلق میزان نیست بلکه تواری بیوت یعنی عنوان بیتی تحت عنوان بیت بودن این امتیاز برای او نداشته باشد ، در هر صورت مقدار مسافت چه قدر است ، یک میل از بلد دور بشود یا دو میل دور بشود ، میل را هم معنا کرده اند به نهایت جایی که چشم انسان دید دارد ، منتهای مد بصر ؛ چرا این را نقل کرده اند برای اینکه اگر ما بنابر مسلک مشهور معنای تواری بیوت برای ما مجمل شد ، چون عرض کردیم که چهار مرتبه دارد ، کدام مرتبه از این مراتب در روایت مورد نظر است؟

 در صورتی که تواری مجمل باشد وظیفه چیست؟

 اگر مجمل شد ، قطعاً باید برگردیم به همان چیزی که اختیار کردیم و آن عدم سماع اذان بدانیم ، چون دو طایفه از روایات است که یک طرف مجمل است و طرف دیگر مبین ، عدم سماع اذان خودش گرچه مراتبی دارد ولی یعنی همان فصولش هم مشخص باشد ، وقتی انسان همهمه ای دارد آن مطلب دیگری است ، البته عرض کردیم که بنابر مسلک عدم سماع اذان احتیاط اینست که حتی صدای اذانی ولو اینکه فقرات و فصول مشخص نیست شنیده نشود ، مگر اینکه به جایی برسد که شخص فرق نگذارد بین اینکه صوت اذان است یا صوت آواز افراد است ، ولی مادامی که به عنوان صوت اذان است ولو صوت غیر واضح اشکالی ندارد ، باید این هم محقق شود تا بگوئیم حد ترخص محقق شده است .

آیا  کسانی که قائل به تخییر شده اند مبنای اصولی دارند یا نه؟

بحث دیگری که مطرح می شود طرح همین بحث ما نحن فیه است و لکن در مقام اشکال بر مشهور چون بعضی از بزرگان در این مقام قائل به تخییر شده اند حسب روایات باب ،  چون روایات وارده در باب دو نحو وارد شده است ، در یک روایت صحیحه تعبیر تواری بیوت آمده است و در سه روایت عنوان خفاء اذان ، بعضی قائل به تخییر شده اند که مکلف مخیر است کما اینکه جمعی قائل به جمع بین هر دو شده اند ، حال جمعش مهم نیست و اشکالی ندارد ، که نتیجةً احتیاط است ، بعد از آنکه به حسب وجود خارجی عرض شد که تواری بیوت مسافت بیشتری لازم دارد تا خفاء اذان ، ولی کسانی که قائل به تخییر شده اند آیا مبنای اصولی صحیحی دارد این قول به تخییر در اینجا ، یا اینجا ابداً جای گفتن تخییر نیست؟ آن مطلب اصولی که در اینجا مطرح شده است در حقیقت برای تبیین همین مطلب است که کسانی که قول به تخییر را اختیار کرده اند اصلاً این قول اساسی ندارد ، حال آن بیان اصولی که منشاء این بیان از مرحوم حاج شیخ است .

اگر ما به ظاهر جمله شرطیه نظر کنیم ، جمله شرطیه مفادش اینست که مقدم سبب تالی و تالی مترتب بر مقدم است ، می شود بحث سببیت را بیاوریم و یا ملزوم و لازم بگوئیم ، مقدم ملزوم است و تالی لازم ، این گونه تعبیر کنیم که بر اساس قاعده ملازمه بین شرط و جزاء لذا تعبیر ملزوم و لازم تعبیر خوبی است حسب القاعده ، یا به تعبیر ایشان تعبیر مسببیت و سببیت ، که مقدم سبب و تالی مسبب ، واضح است که هر سببی مترتب بر مسبب است و متأخر از مسبب است رتبةً ، این یک مطلب .

مطلب دوم :

اگر ما دو جمله شرطیه ما داشته باشیم و در این دو جمله شرطیه یک تالی باشد اما دو مقدم مختلف ، یک جزاء و شرط متعدد ، همان بحث اصولی اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، یعنی دو ملزوم است و یک لازم ، دو علت است و یک معلول ، اگر سببیت باشد یعنی ما شرط را سبب بدانیم و جزاء را مسبب و بین این دو سبب از نظر وجود اختلاف وجودی داشته باشند ، اینجا دو صورت دارد ، این دو شئ مختلف الوجود ، دو سبب مختلف الوجود تارةً اینست که هر یک از اینها قابلیت اینکه بدون دیگری وجود پیدا کند را داشته باشند و این قابلیت وجود هر یک بدون دیگری در هر دو طرف باشد ، یعنی اولی هم می شود باشد بدون دومی ، شرط دوم می شود تحقق پیدا کند بدون اولی ، دو طرفه باشد قابلیت ، و اخری اینست که یک طرف می شود وجود پیدا کند بدون دیگری ولی طرف آخر این طور نیست ، نمی شود وجود پیدا کند بدون این اولی ، طرف آخر اگر وجود پیدا کرد حتماً اولی وجود دارد .

اگر هر دو طرف قابلیت داشته باشند که بدون دیگری وجود پیدا کنند در اینجا می توانیم قائل به تخییر بشویم ، قول به تخییر در اینجا خوبست و نتیجه اش اینست که اطلاق مفهوم هر یک از این دو شرطیه به دیگری تقیید می شود ، نتیجه تقیید دو اطلاق در هر دو شرطیه تخییر است ؛ اگر فرضاً در ما نحن فیه بشود تواری بیوت محقق شود چه خفاء اذان محقق بشود یا نشود ، البته امکان تحقق خفاء اذان هم باشد که هست ، عکسش هم فرض کنید که همین طور باشد خفاء اذان محقق شود چه تواری بیوت باشد و چه نباشد ، که فرض اینست که اگر خفاء اذان در اولین مرحله محقق شد در همان مرحله تواری بیوت هم امکان تحققش باشد ، (فرض را بنده می گویم چون خلاف آن چیزی است که بعداً گفته می شود و خلاف آن چیزی است که سابقاً هم گفتیم) اگر این گونه باشد ما می توانیم بگوئیم که نتیجةً هر یک از این دو شرطیه مطلق است به منطوق دیگری ما تقیید می کنیم ، مثلاً دارد اذا خفی الاذان فقصر ، چه تواری بیوت بشود و چه نشود ، ما می گوئیم اذا خفی الاذان فقصر ، ولی این اطلاق تقیید می شود به تواری بیوت ، اذا تواری من البیوت فقصر ، چه خفاء اذان بشود و چه نشود ، این را تقیید می کنیم به صورت خفاء اذان ، نتیجه این می شود که سبب احد الامرین من خفاء الاذان و تواری بیوت خواهد بود ، اگر این گونه بود ، این یک صورت ، اگر چنین فرضی شد می فرمایند در اصل مطلب که ما دو قضیه شرطیه داشته باشیم جزاء واحد داشته باشند و هر یک از این دو شرط امکان تحققش با وجود دیگری باشد ، (از دو طرف عرض کردم) در اینجا نتیجه اش تقیید اطلاق هر دو شرطیه است و مآل این تقیید تخییر بین الشرطیتین است یعنی احد الامرین از این دو شرط سبب خواهد بود و این واضح است که تخییر است و این علی القاعده است بلا اشکال ، این یک صورت ، اشکالی که سابقاً هم کرده بودند این بود که فرمودند مثالی که آقایان زده اند به مسأله خفاء اذان و تواری بیوت این مثال درست نیست و این مثال تطبیق ندارد به مورد بحثشان و الا اینجا اصل مطلب و کلی مطلب مورد اشکال نبود ، این یک صورت .

صورت دوم اینست که اگر دو قضیه شرطیه باشد ولی نه برای دلالت بر شرطیت و سببیت ، که الآن بیان شد ، بلکه صورت قضیه صورت شرطیه است و صورةً جنبه سببیت دارد اما لبش معرفیت باشد ، ظاهراً شرط است چون شرط عنوان سبب را دارد و علت ولی لباً معرف است ، شرط یک امر آخری است به عنوان معرَّف ، سبب واقعی معرَّف باشد ، در اینجا در واقع دو صورت است ؛ دو معرف موضوع ما داشته باشیم یا دو معرف سبب واقعی ما داشته باشیم ،اگر دو معرف باشد در چنین مواردی اگر احتمال اجتماع دو معرف را ما بدهیم  ، یعنی احتمال تطابق اینها وجود داشته باشد ، در این فرض اکتفاء به هر یک هیچ اشکالی ندارد و بحث تعارض و تساقط هم در اینجا به میان نمی آید چون فرض بر اینست که ما احتمال اینکه هر یک که محقق شد دیگری هم تحقق پیدا کرده باشد ، مثالی که زده اند اینکه در رابطه با صلاة ظهر وقتش دلوک شمس است ، روایات دو نحو وارد شده است ، یکی اینکه اگر شمس میل پیدا کند به حاجب ایمن ( این در یک شرطیه وارد شده است) إن مالت الشمس الی الحاجب الایمن فصل ، شرطیه دوم دارد إن زاد فی الشاخص یجب الصلاة (این شرطیه دوم) و ما احتمال اینکه آن جایی که فئ شاخص زیاد بشود همان موقعی است که شمس هم به حاجب ایمن تابش دارد ، اگر این باشد این احتمال اجتماع را می دهیم ، معنایش اینست که هر یک از این میل شمس به حاجب ایمن یا زیادی فئ شاخص پیدا شد اینها هر دو هست ، یعنی هر کدام محقق شد دیگری هم احتمال تحققش را می دهیم ، میل شمس به حاجب ایمن شد احتمال می دهیم که الآن اگر شاخصی داشته باشیم فئ آن هم زیاد می شود ، یا شاخص داریم ، فئ او محقق شده است می گوئیم الآن اگر در جایی باشیم که میل شمس هم مشاهده شود به طرف حاجب ایمن خواهد بود ، علی ای حالٍ هر یک از این دو احتمال اجتماعش با دیگری وجود دارد ، اینجا اگر باشد باز بحث تعارض نیست بلکه هر یک از این دو معرف را شما اخذ کنید کفایت می کند و  ما نحن فیه از این قبیل نیست .

اما صورت دوم که جنبه معرفیت را داشته باشد آن دو شرط ، ما دو معرّف در اینجا برای موضوع واقعی داریم ، و احتمال اجتماع این دو از هر دو طرف را هم نمی دهیم ، واضح است که در اینجا تعارض است و متعارضین می شود ، در ظرف تواری بیوت ما یقین داریم که خفاء اذان هست ، اما در مورد خفاء اذان در آن اولین حدی که خفاء اذان محقق شد ، دو میل حرکت کرده است خفاء اذان محقق شد ، آیا اینجا تواری بیوت هم هست؟ واضح است که نیست ، در اینجا اگر به عنوان معرف باشند چون وجوداً نمی شود از شئ واحد معرفیت داشته باشند چون اختلاف وجودی دارند اگر آن بعد حاصل به خفاء اذان میزان باشد محقق شده است ، اگر بعد حاصل از تواری بیوت میزان باشد هنوز حاصل نشده است ، لذا در اینجا تعبیر می کنیم که اگر شرط خفاء الاذان باشد آن دومی لغو است ، اگر میزان تواری بیوت باشد خفاء اذان اثری ندارد ، این مقدار از بعد فائده ای ندارد ، لذا در اینجا بنابر مبنای معرفیت چون نمی شود شئ واحد معرَّف باشد در اینجا ، چون بینشان اختلاف وجودی است ، تفکیک است وجوداً و فرق است بینهما و با وجود احدهما احتمال وجود دیگری را در یک طرف نمی دهیم ، در یک طرف یقین داریم هست و در یک طرف یقین داریم نیست ، اینجا بحث تعارض و تساقط است ، لذا می فرمایند اینکه جمعی در اینجا قائل شده اند به تخییر وجه تخییر در این صورت وجود ندارد ، بلکه در اینجا تساقط می کنند و نتیجةً باید عمل کنیم به اصول جاری در مقام که مقتضای بعضی از اصول وجوب تمام بود و مقتضای بعضی وجوب قصر ، این بستگی دارد که ما چگونه اصلی را که جاری می کنیم ، دو نحو از اصلی که جاری بود عرض کردیم ؛ پس این دو قاعده فی حد ذاته دو قاعده صحیح است که اگر شرطیتین  باشند برای بیان سببیت و متحد در جزاء باشند و با وجود احدهما دیگری هم احتمال وجود باشد در اینجا عرض کردیم که میزان تخییر است و از اطلاق هر یک که در اصول ثابت شده است رفع ید می کنیم به نفس دیگری این فی محله است و اشکالی هم در آن نیست ، قاعده دوم که دو قضیه برای بیان معرفیت باشد این را هم دو قسم فرمودند تارة اینست که کل واحدٍ منهما در ظرف وجود احتمال وجود آخر را هم می دهیم از دو طرف در اینجا هم فرمودند اشکالی ندارد می توانیم قائل به تخییر بشویم ، ولی اگر بینشان انفکاک وجودی بود در باب معرفیت و از یک طرف احتمال وجود بدهیم و از طرف آخر احتمال وجود نباشد در این صورت ما قائل به تخییر نمی توانیم بشویم ، حال آمده اند ما نحن فیه را از این قبیل ( یعنی از قسم اول یا از قسم اول از دو قسم دوم ) دانسته اند که قائل به تخییر بشوند این مثال درست نیست ، این مثالی که به خفاء اذان و تواری بیوت ذکر کرده اند در اصول این مثالی اصلاً ربطی به آن دو قاعده ندارد .

یک احتمال در اینجا اضافه کرده اند که در سابق نبود و آن اینست که شاید کسانی که در مورد بحث ما قائل به تخییر شده اند با اینکه اجنبی از تخییری است که در رابطه با آن دو قاعده ذکر شده است ، تخییر مذکور نسبت به تخییر در دو قاعده ربطی ندارد ، این مثال اجنبی از آنهاست ، چون اولاً در مقام بیان معرفیت است نه شرطیت ، پس از قسم اول نیست ، ثانیاً از قسم اول معرفیت نیست از قسم دوم است ، در قسم اول از قسم دوم و قسم اول تخییر معنا داشت ولی در قسم دوم از دوم تخییر معنا نداشت ، این از آن قبیل است ، با وجود اینکه تخییر معنا ندارد چرا بعضی قائل به تخییر شده اند ، می فرمایند که لا یبعد که بعضی این گونه ادعا کرده اند که در اینجا تخییر تخییر سندی است ، شما مخیرید در اینجا به هر یک از این دو روایت که از نظر سند اختیار کنید ، اگر این تخییر سندی اگر باشد در واقع اشکالش اینست که شما باید بگوئید که مجتهد مخیر است چون کسی که سر و کار با روایات دارد مجتهد است ،  چرا تعبیر کرده اند که مکلف مخیر است بین هر یک از این تواری بیوت و خفاء اذان ، لذا تخییر به معنای اختیار مجتهد با عباراتی که در مورد تخییر آقایان فقهاء رضوان الله علیهم ، قائلان به تخییر ذکر کرده اند سازگار نیست ، پس قول به تخییر وجهی ندارد .

نتیجه: اینکه تخییر وجهی ندارد

اما للکلام تتمةٌ انشاء بعد .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین