نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. قوله فی المکاسب: « و يمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[1]». در...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
قوله فی المکاسب: « و يمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[1]».
در سابق در بحث اینکه معاطات مفید ملکیت است یا خیر؟ به این آیه شریفه تمسک شد و کیفیت استدلال به این آیه هم در آنجا ذکر شده بود و عرض کردیم دو تقریب برای تمسک به این آیه وجود دارد، یک تقریب اینست که ما این استثناء را منقطع بدانیم یعنی در حقیقت تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[2] داخل در اکل مال به باطل نباشد و خروج موضوعی داشته باشد، کلمه باطل در واقع قید برای مستثنی منه باشد یعنی« لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ[3]» أکل مقید به باطل، اگر قید برای باطل باشد مستثنی منه عبارتست از أکل به باطل، آیا «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[4]» اصلاً داخل بوده است که استثناء شود؟ چون اگر این باشد در آخر این بحث خواهیم گفت که لسان این آیه شریفه آبی از تخصیص است، اگر داخل باشد معنایش اینست که همه اکلهای به باطل حرام است و جایز نیست الا یک أکل به باطل و آن اکل به باطلی که عبارت باشد از تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ » ، این تخصیص در اینجا گفتنی نیست لذا اگر ما باطل را قید برای مستثنی منه دانستیم باید بگوئیم این مستثنی منقطع است یعنی تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ داخل در أکل به باطل نیست تا بخواهد خارج شود.
تقریب دوم اینست ما استثناء را متصل بدانیم که باطل را قید مستثنی منه ندانیم بلکه باطل را برای این آورده اند که بگویند ما عدای مسثتنی از باب اکل به باطل است، کأنه در مقام اشعار به علیت باشد، شما ماعدای تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ را نباید أکل کنید چه اینکه آن ماعدا اکل به باطل است، بنابر این قید مسثتنی منه نمی شود و ما می توانیم بگوئیم « لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ[5]» یعنی اکل اموال به عنوان معاملات متداوله بین خودتان اینها هیچ کدام صحیح نیست مگر اینکه تجارت عن تراض باشد، مثلاً بیع ربوی هم عنوان اکل فیما بینهم است، یا بیع کالی به کالی که باطل است به عنوان اکل بینهم است، اما یکی از آنها تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است، این یک مورد اگر استثناء شود که داخل در آنها بوده است ماعدای این یک مورد می شود باطل، پس باطل قید برای مستثنی منه نیست تا بگوئیم تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ از ابتداء خارج باشد، خیر تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ داخل است در عداد آن اکل فیما بینهم است، یعنی تصرف فیما بینهم، تصرفات فیما بین افراد که یکی از آنها به عنوان تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است غیر از این یک مورد بقیه منهیً عنه است، زیرا بقیه آنها باطل می شوند پس باطل را قید برای مستثنی منه نمی دانیم، پس بنابر این معنای آیه شریفه این می شود که « لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ[6]» الا مع التراضی چون مع عدم التراضی یکون اکلاً بالباطل.
در تمسک به این آیه شریفه بعد از آنکه عرض کردیم ممکن است استثناء منقطع باشد یا متصل باشد در رابطه با این آیه شریفه هم می شود به این فقره از مستثنی تمسک کنیم برای اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است و هم به جمله مستثنی منه و برخی از بزرگان فرموده اند به مجموع ترکیبی بین مستثنی و مستثنی منه هم می شود تمسک کنیم که در واقع با این وجه می شود سه وجه تمسک به آیه شریفه.
اما تمسک به جمله استثنائیه که استثناء را متصل بدانیم زیرا باطل در حقیقت علت است نه قید برای مستثنی منه لذا معنایش اینست که لا تتملکوا اموال الناس بسببٍ من الاسباب که از جمله آن اسباب تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است فأنه باطلٌ الا أن یکون تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» ، چطور این را می گوئید؟ مقتضای حصر آیه شریفه، چون ما و الا دلالت بر حصر دارد، مقتضای حصر اکل مال غیر به عنوان تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ اینست که تصرف در مال غیر به واسطه رجوع احد المتعاطیین فیما اعطاه الی الآخر بدون تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ بلکه بنفس الرجوع یکون از تصرفات باطله؛ آنچه را که احد المتعاطیین به دیگری داده است بعد از آنکه با این عمل تملیک به او شده است که فرض اینست که با معاطات مال ملک طرفین می شود، بعد از آنکه تملیک شده است حالا اگر شخصی از این دو نفر بخواهد به آنچه به دیگری داده است رجوع کند و با این رجوع بخواهد تصرف کند در آنچه که رجوع کرده است، این رجوع آیا تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است؟ خیر رجوع تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ نیست، در آیه شریفه تنها أکل مالی را به عنوان اکل معاملی ( دقت داشته باشید که چون اکل علی سبیل الاباحه هم هست، اکل علی سبیل الاباحه مراد نیست) منحصراً صورت تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ صحیح است و ماعدای او صحیح نیست، این کسی که می خواهد رجوع کند می خواهد به نفس رجوع تصرف کند در آنچه که به دیگری داده است با اینکه ملک دیگری شده است، با این رجوع می خواهد تصرف کند، آیا رجوع تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است؟ خیر پس بنابر این داخل است در مستثنی منه که عنوان اکل مال به باطل باشد.
با جمله مستثنی منه با همین بیانی که عرض شد می توانیم تمسک کنیم که اکل مال به غیر از تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ همه اکل مال به باطل است و رجوع احد المتعاطیین به دیگری تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ نیست پس داخل است در مستثنی منه فیکون اکلاً للمال بالباطل و هو حرامٌ و لازمه او هم عدم حصول ملکیت است و ما هم غیر از این معنا از لزوم قصد نکردیم که به رجوع ملک طرف نشود و با رجوع نتواند در آن تصرف کند.
به جمله « إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» هم واضح است که می شود تمسک کنیم زیرا آن چیزی که استثناء شده است خصوص تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است، آیا رجوع تجارت عن تراض است؟ خیر، پس بنابر این با رجوع که تجارت عن تراض نیست انسان نمی شود تصرف کند در آنچه که به دیگری داده است.
این قید فقط در عبارت مرحوم حاج شیخ(رض) این جهت است و در عبارت مرحوم امام(رض) هم آمده است که تصرفات معاملی، تعبیر مرحوم امام تصرفات معاملی است، در عبارت مرحوم حاج شیخ تصرفات تملکی تعبیر می فرمایند در مقابل تصرف بنحو الاباحه است، چون نقض نکنید که اکل مال منحصر به «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[7]» نیست، اگر برای شخص اباحه تصرف بشود از ناحیه مالک، در اینجا هم اکل مال برای او جایز است با اینکه مالک نیست، مثلاً در مهمانی غذایی را می آورند مهمان مالک غذا نیست ولی تصرف در آن غذا حلال است، آیا اینجا تجارت عن تراض است؟ خیر پس چگونه است؟ می گوئیم در این آیه شریفه آیه دلالت دارد که « لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ[8]» این اموال بین ناظر به معنای مبادله است و مبادله اموال علی سبیل تملیک است لذا چون ظهور در این معنا دارد به قرینه اموالکم و بینکم، اموالی که بینشان رد و بدل می شود اکل این اموال حرام است الا در صورتی که عنوان «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[9]» داشته باشد، به این نحو باید بیان کنید، لذا تعبیر کنید که اکل تملکی یا اکل معاملی، این تعبیر خارج می کند مثل اباحه تصرف را، معذلک نقض دیگری هست که بیان می شود.
تمسک مرحوم شیخ به صدر آیه
مرحوم شیخ(رض) به صدر آیه شریفه تمسک فرموده اند به این ادعا که معنای صدر آیه اینست که نهی از تملک اموال ناس به اسباب باطله عرفیه، واضح است که تملک از طریق رجوع در باب معاطات تملک به باطل است عرفاً، به عبارت دیگر تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[10] سبب جواز اکل است مطلقا، حتی بعد الرجوع، نظیر آنچه را ما در دلیل سلطنت می گفتیم، اگر تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ معیار در جواز اکل است آیا بعد از رجوع تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ است؟ خیر، پس قبل از رجوع که ملک مال آخذ بالمعاطات بوده است چون معاطات چیزی در میان نیامده است و بعد از رجوع تنها چیزی که وجود دارد اینست که ما نمی دانیم رجوع سبب شده است که این مال به مالک قبلی برگردد و از دست آخذ بالمعاطات بگیرد و ملک مالک قبلی بشود یا نه؟ ما نگاه می کنیم ببینیم عنوان تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ را دارد یا ندارد؟ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ندارد پس داخل است در اکل مال به باطل، اگر داخل در اکل مال به باطل است پس رجوع از مصادیق اکل مال به باطل است که اگر به رجوع بخواهد در آن مال تصرف کند، پس تصرف در مال از طریق رجوع داخل در مستثنی منه است که صدر آیه است، این داخل است در همان عنوان اکل مال به باطل، اکل به باطل هم به معنای اکل به اسباب باطله معنا شد، اسبابی که اثر ندارد.
اشکال: تمسک به حکم برای اثبات موضوع جایز نیست
قهراً در اینجا اشکالی می شود، کما اینکه این اشکال را مرحوم میرزای نائینی(رض) کرده اند و هم چنین مرحوم آقای میلانی(رض) و مرحوم آقای خوئی(رض) ذکر کرده اند، اشکالی مرحوم حاج شیخ دارند ولی اشکال ایشان از این عنوان نیست، از طریق دیگری است.
حاصل این اشکال اینست که آیه شریفه در مورد بحث که تمسک به این آیه است برای اثبات لزوم در باب معاطات نظیر تمسک به حدیث سلطنت است برای لزوم در باب معاطات، چطور در آنجا ما می گفتیم بعد از رجوع اساساً نمی دانیم که این مال مال آن فرد قبلی هست یا نه؟ چون نمی دانیم برای اثبات اینکه این مال مال اوست و بتواند جلو رجوع را بگیرد تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص و این جایز نیست، در ما نحن فیه هم همین را گفته اند و آن اینست که قبل از آنکه رجوع کند سببی نیامده است و بعد از رجوع ما نمی دانیم چون عنوان باطل عنوان باطل واقعی است نه باطل معلوم یا مظنون ما، باطل به حسب واقع، اگر در مورد بحث شک کردیم که همین مالی است که مالک قبلی می خواهد به واسطه رجوع در او تصرف کند و او را اخذ کند، نمی دانیم باطل است یا نه؟ به عبارت دیگر قبل از رجوع آخذ بالمعاطات بدون هیچ اشکالی آنچه را که گرفته بود تصرف می کرد و بعد از رجوع شک می کنیم که آیا الآن هم تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ باقی است تا تصرفات آخذ بالمعاطات درست باشد یا باقی نیست، چرا شک داریم؟ چون شک داریم در اینکه نمی دانیم رجوع سبب شده است مال به ملک مالک قبلی برگردد یا نه؟ پس در نتیجه الآن شک داریم که بعد از رجوع هل یجوز تصرف آخذ بالمعاطات در آنچه که گرفته است یا خیر؟ چون نمی دانیم رجوع مؤثر است یا نه؟ اینجا اگر بگوئیم که« لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً[11]»، به تعبیر دیگر می گفتیم حکم محدث موضوع نیست و مبقی موضوع هم نیست، نمی توانیم به إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ تمسک کنیم و بگوئیم این تجارت است، آیا إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ در ابتداء امر تجارت بودن را برای ما درست می کرد؟ این نمی تواند موضوع را درست کند، پس همان گونه که حکم محدث و موجد موضوع نیست مبقی موضوع هم نیست، در اینجا هم همین طور، حال به این لسان گفته شود یا اینکه بگوئیم به تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ » ی که الآن بقاءً مشکوک است بخواهیم به ظاهر این آیه شریفه تمسک کنیم و به اطلاق او تمسک کنیم و بگوئیم تجارت است، تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص، ما در شبهات مصداقیه موضوع برای عام یا موضوع برای مخصص، چون شبهه دو طرف دارد نمی دانیم مصداق عام است یا مصداق مخصص، تمسک به عام جایز نیست زیرا لازمه اش تمسک به حکم است برای اثبات موضوع و هیچ حکمی نه موجد موضوع است و نه مبقی موضوع، تمسک به حکم برای اثبات موضوع حدوثاً و بقاءً جایز نیست و اینجا از آن قبیل است.
این شبهه باعث شده است که مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای میلانی بگویند ما به این آیه شریفه نمی توانیم تمسک کنیم و تمسک به این آیه شریفه برای اثبات لزوم در معاطات مستلزم تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، و لکن تحقیق در مقام همان طور که مرحوم حاج شیخ(رض) فرموده اند اینست که بگوئیم این شبهه در اینجا جاری نیست، عبارتی که در متن مکاسب آمده است اینست که: « و التوهم المتقدم في السابق جار هنا[12]»، مرحوم سید صاحب عروه(رض) در تعلیقه ای که در ذیل این عبارت دارند می فرمایند: « و التوهم المتقدم في السابق جار هنا مع دفعه[13]» در بعضی از نسخ مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند تعبیر غیر بوده است و غیر جارٍ هنا بوده است و در نسخ رائج نیست، آنجا هم چون مرحوم شیخ قبول نداشتند عنوان توهم اشکال ندارد، آن توهمی که در آنجا بود در اینجا هم هست مع دفعه، یا بگوئیم آن توهمی که در آنجا بود در اینجا جاری نیست زیرا در آنجا بعضی قبول داشتند، مرحوم محقق اصفهانی در مورد حدیث سلطنت فرموده بودند که اینجا از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است و این اشکال و شبهه را ایشان قبول کردند، گرچه مرحوم آقای میلانی و برخی مثل مرحوم امام از آن اشکال جواب دادند اما در اینجا مرحوم حاج شیخ از کسانی است که قبول ندارد، آن توهم را در آنجا قبول دارد اما در اینجا قبول ندارند، بیانی که مرحوم محقق اصفهانی در دفع این اشکال فرموده اند را عرض می کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[2] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[3] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[4] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[5] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[6] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[7] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[8] : سوره مبارکه بقره آیه 188
[9] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[10] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[11] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[12] : عبارت مکاسب اینست : و التوهم المتقدم في السابق غير جار هنا
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 55
[13] :