جلسه 161 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

در رابطه با حدیث شریف برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای خوئی عمدةً بعد از اختلافاتی که بین فرمایشات بود ما حصل این شد که ظاهر از این حدیث لا یحل حلیت تکلیفیه و حرمت تکلیفیه است، زیرا مناسب با شأن شارع بما هو شارعٌ جعل و انشاء احکام تکلیفیه است، چون ظاهر اینست پس بنابر این ما نمی توانیم از این حدیث شریف استفاده کنیم زیرا حکم به لزوم ملک در معاطات از ناحیه این حدیث متوقف است بر حلیت و حرمت وضعی در اینجا لذا چون ظاهر حرمت تکلیفی است پس ما نمی توانیم از این حدیث شریف استفاده لزوم کنیم، مرحوم آقای میلانی(رض) فرموده بودند که ما می توانیم حرمت وضعیه را استفاده کنیم به مقدمه و بیانی که از ایشان گذشت، بر خلاف مرحوم محقق اصفهانی و دیگران که قائل به این شدند که ظاهر حرمت تکلیفی است ایشان می فرمایند ما می توانیم استفاده حرمت وضعی کنیم با یک مقدمه مفصلی که عرض شد، الا اینکه احتمال حرمت تکلیفیه هم هست و در اینجا جمع بین هر دو عمدةً عمده اشکال ایشان این بود که اگر ما بخواهیم استفاده کنیم اگر حرمت وضعیه متعین نباشد باید بگوئیم هم حرمت وضعیه مراد است و هم حرمت تکلیفیه ولکن اشکالش استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بود، پس عمده اشکال در تمسک به این حدیث یا فرمایش آن دو بزرگوار است که می فرمایند لازم می آید ما حرمت را حرمت تکلیفی می دانیم و آنچه که مفید فائده در ما نحن فیه است حرمت وضعیه است و این خلاف ظاهر است، یا اینکه اگر بگوئیم هر دو باشد و هیچ کدام از این دو ظاهر نباشند لازمه اش استعمال لفظ در اکثر از یک معناست، پس تمسک به این حدیث ممکن نیست.

 فرمایش مرحوم امام (رض)

 در مقابل مرحوم امام بیانی دارند که اولاً سراغ فرمایش مرحوم حاج شیخ(رض) می روند و در آنجا یک مطلب دیگری را بر خلاف مشهور مطرح می کنند، مشهور قائلند به اینکه هر گاه حکم اسناد داده شود به اسم ذات باید آنچه را که در تقدیر می گیریم فعل متناسب با آن موضوع باشد، مثلاً آگر موضوع از مأکولات است آن فعل مقدر أکل است، حرمت علیکم المیتة یعنی اکل او، اگر دارد خمر حرام است یعنی شرب خمر حرام است، اگر امهات حرام است یعنی نکاح با آنها حرام است و امثال ذلک متناسب به هر موضوعی حکم خاص و متناسب با او تقدیر گرفته می شود، ایشان می فرمایند این اول کلام است، وقتی متعلق حذف شده است و عدم ذکر متعلق دلیل بر تعمیم است ما متعلق را عام می دانیم ولو اینکه استفاده فعل مناسب در آنجا هیچ اشکالی ندارد، می فرمایند استفاده فعل مناسب از قبیل أکل و شرب یا نکاح هیچ اشکالی ندارد ولی اختصاص به این ندارد، به عبارت دیگر حذف متعلق برای تعمیم است الا اینکه در بعضی از موارد آن فعل مناسب مد نظر است، اما بودن آن فعل مناسب با این موضوع دلیل نمی شود بر تخصیص این حکم به خصوص آن امر مقدر، بلکه مطلق تصرف باید بگوئیم حرام است اما تصرف مناسب با این موضوع عبارتست از نکاح، تصرف مناسب با آن موضوع اکل یا شرب و هکذا، پس اگر ما تعمیم دادیم در اینجا لازم نیست فعل مقدر خصوص حلیت باشد، این اولاً.

نکته دومی که ایشان دارند بر خلاف مرحوم حاج شیخ(رض) و برخی از اتباع و تلامذه ایشان اینست که آیا حلیت در باب حلیت وضعیه و حلیت تکلیفیه به دو وضع مستقل دارای دو معنای متفاوت است یا اینکه معنای حلیت در همه جا یک معناست و آن خصوصیت وضعی بودن یا تکلیفی بودن از ناحیه مورد استفاده شده است نه از ناحیه موضوع له حلیت.

مرحوم حاج شیخ و در کلام بعضی از بزرگان این معنا آمده بود که حلیت به حسب ظاهر وضع شده است برای دو معنای متفاوت، حلیت وضعیه یا حلیت تکلیفیه و لذا اگر بخواهیم هر دو معنا را قصد کنیم لازم می آید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا.

در این بخش از کلام مرحوم آقای خوئی هم با ایشان موافقند که حلیت در همه جا یک معنا بیشتر ندارد و آن اینست که حل در اینجا در مقابل منع است، «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[1]» یعنی خداوند بیع را رها کرده است در مقابل شد و منع، بیع محلول است یعنی مشدود نیست، این گونه معنا کنیم.

اگر این معنا باشد که حلیت به معنای ارسال و منع باشد فرق نمی کند شما حلیت را حلیت وضعیه معنا کنید یا حلیت تکلیفیه و خصوصیت وضعی بودن یا تکلیفی بودن از مورد استفاده می شود، شاهدی هم بیان کرده اند که در باب هیئت افعل که گاهی از اوقات می گوئیم وجوب تعیینی و وجوب تخییری و وجوب عینی و غیری و کفائی، تعیینیت و عینیت و غیریت و امثال ذلک از اقسامی که برای واجب بیان کرده اند هیچ کدام در موضوع له دخالت ندارد، موضوع له هیئت افعل برای طلب است نهایت مورد است که گاهی از اوقات به نحو تخییر استفاده می شود و در بعضی از موارد عینی و در بعضی از موارد غیری، در ما نحن فیه هم همین طور، حل به معنای واحد است، اینکه در برخی از موارد تعبیر می شود به حلیت تکلیفیه، این تکلیفیت در موضوع له حل اخذ نشده است کما اینکه وضعیت هم همین طور، این بماند که بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری ما چیزی به نام حلیت وضعیه به نام حکم صادر از شارع نداریم، یک امر انتزاعی است، آنچه که از شارع انشاء می شود فقط تکلیف است، البته این مؤید می شود برای کلام کسانی که می خواهند تمسک به این حدیث را رد کنند، یعنی اگر آن مبنا باشد یکی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ می توانند این را بدانند که اساس تمسک به این حدیث معنایی است که شما آن معنا را اصلاً قبول ندارید و بلکه بنابر مسلک مرحوم شیخ متعین است در حلیت تکلیفیه و حلیت تکلیفیه تناسب با استفاده لزوم از این حدیث ندارد، علی ای حالٍ ایشان می فرمایند ما این دو مبنا را کنار هم بگذاریم در اینجا وقتی تعبیر می شود لا یحل مال امرئ تصرف بالخصوص که عبارت است از فعل مکلف که متعلق نهی قرار بگیرد که حلیت بشود تکلیفی این معنا را بالخصوص قصد نکنید و بگوئید عام است، گرچه استفاده تصرف هم اشکالی ندارد، این عام است، ذکر نکردن متعلق برای تعمیم است، اگر برای تعمیم شد هر یک از وضعیت و تکلیفیت را می شود استفاده کرد و استفاده این دو مستلزم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نخواهد بود چون معنای موضوع له در اینجا می شود حل به معنای ارسال نه به معنای خصوص تکلیفیت یا وضعیت پس بنابر این این خصوصیتین اگر از دائره موضوع له خارج شدند همیشه این لفظ در همان معنای خودش استفاده می شود و این خصوصیات از ناحیه مورد استفاده می شود.

در مقام انشاء، در مقام انشاء هم وقتی انشاء می کند همان حلیت را به معنای ارسال انشاء می شود، شما هستید که به تناسب موارد حمل بر وضعیت یا تکلیفیت می کنید، پس اراده هر یک از این دو هیچ اشکالی ندارد، مائیم و این حدیث شریف، استفاده معنای حل به معنای ارسال که می سازد با وضعیت و تکلیفیت هر دو بلا اشکال خواهد بود پس اگر استفاده وضعیت بتوانیم بکنیم مضافاً بر اینکه استفاده تکلیف هم می شود کرد که تصرف هم حرام است، از این طرف استفاده معنای حکم وضعی هم بشود اشکالی هم ندارد، بنابر این اگر ما توانستیم این معنا را ثابت کنیم هیچ محذوری در اینکه استفاده لزوم بشود وجود نخواهد داشت.

با فرمایش شیخ انصاری می شود اشکال کرد چون ایشان حلیت وضعیه را به عنوان حکم مستقل از شارع می دانند، می شود اینگونه اشکال کرد اما این اشکال را نکرده اند، اما می توانیم بگوئیم شما که حلیت وضعیه را قائل نیستید اگر قائل نیستید اساس تمسک به این حدیث هم برای لزوم از باب حلیت وضعیه است، این اشکال بر شیخ وارد است، منتزع باشد اشکال ندارد.

علی ای حالٍ ما با این بیان از آن سه اشکال یکی استعمال لفظ در اکثر از معنا یکی اینکه ظهور دارد در حلیت تکلیفیه از این دو اشکال که آن سه بزرگوار قائل بودند تخلص پیدا می کنیم فعلی هذا ما به این حدیث می توانیم تمسک کنیم بلا ای اشکال، کما اینکه به حدیث سلطنت هم می شد تمسک کرد بدون اشکالاتی که مرحوم حاج شیخ بیان فرمودند، البته در حدیث سلطنت مرحوم آقای میلانی با مرحوم شیخ موافق بودند و مرحوم امام هم موافق بودند ولی هر کدام از این دو بزرگوار به یک طریق از دو طریق مرحوم حاج شیخ و اشکال مرحوم حاج شیخ را جواب دادند لذا از جمع بین این موارد اشکالات مرحوم حاج شیخ جواب داده می شود و در نتیجه آنچه که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند ثابت می شد، اینجا هم اگر ما این دو بیان را بپذیریم هیچ محذوری در تمسک به این حدیث نداریم گرچه بیانات مختلفی نسبت به این حدیث رسیده است و در توقیع شریف هم آمده است مضافاً بر اینکه مؤیدی برای این تعمیم می توانیم استفاده کنیم، تعلیلی که در حدیث شریف آمده است که « فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ[2]»، این در مقام بیان ذکر کبرای کلی و تعلیل است، اگر این تعمیم را می رساند ما نمی توانیم کبری را مقید کنیم به مورد که بعضی خواسته اند بگویند حلیت تکلیفیه است، پس اگر تخصیص به این ندارد بیان کبرای کلی هم مؤید این معناست که متعلق در آنجا عام باشد و اختصاص به حلیت تکلیفیه نداشته باشد، پس حرمت تکلیفی داخل در این کبرای کلی هست اما مقید این کبرای نیست و اینکه بخواهد کبرای کلی را در خودش منحصر کند نخواهد بود، بنابر این ما اگر حلیت وضعیه و تکلیفیه را دو معنای متفاوت بدانیم کما اینکه مرحوم آقای میلانی(رض) قائل بودند و استعمال در این دو را به عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا بدانیم تمسک اشکال دارد ولی اگر اینگونه ندانیم و بگوئیم خصوصیت تکلیفیت و وضعیت در موضوع له داخل نیست و اینها از خصوصیات مورد است و موضوع له در هر دو صورت خصوص حل در مقابل منع است کما هو الظاهر با بیانی که عرض شد بناءً علی هذا اشکال وارد نیست و تمسک تام و تمام خواهد بود.

در صدر موثقه[3] این بود در بحث رد امانت، اگر ما تصرفی هم بر فرض فعل مناسب تصرف است و متناسب با تصرف حلیت تکلیفی است، لا یحل مال امرئ اگر جمود پیدا کنیم به همان چیزی که مشهور در السنه است که در هر جا از باب تناسب بین حکم و موضوع فعل مناسب در تقدیر بگیریم، در اینجا مناسب با مال اشخاص تصرف است، ولی تصرف را باید تعمیم بدهیم به قرینه کنار هم قرار دادن و عطف گرفتن مال امرئ به امانت در این حدیث، حال ما در باب امانت که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند باید رد کند، حبس امانت تصرف نیست، رد نکردن تصرف نیست به این قرینه ما باید تصرف را اعم از تصرف حسی و غیر حسی بدانیم، یعنی تصرف ایجابی یا تصرف سلبی به تعبیر دیگر، شاید تعبیر ایجابی و سلبی مناسب تر باشد، تصرف ظهور در تصرف ایجابی دارد ولی به قرینه عطف این مال به امانت که در امانت تصرفی که شخص مؤتمن می کند اینست که باید رد کند و اگر رد نکرد می گویند در مال تصرف کرده است و حال آنکه رد نکردن یک امر سلبی است، اگر در آنجا تعمیم می دهیم به جانب سلب و ایجاب در ما نحن فیه هم همین طور، در این طرف هم ولو به نحو تصرف سلبی چو ازاله علقه ملکیت جنبه سلبی دارد نه اثباتی، این هم نوعٌ من التصرف لذا تصرف مطلقا چه تصرف سلبی و چه ایجابی بدون طیب نفس مالک جایز نیست و این تعمیم هم مؤید می شود برای اینکه بگوئیم مقدر عام است و خصوص تصرف ایجابی که مناسب با معنای حلیت تکلیفیه است نخواهد بود.

 نتیجه بحث در این حدیث: تمسک به این حدیث ظاهراً تام و تمام است

 فعلی هذا دلیلی بر اینکه حتماً اینجا باید مقدر فعل صادر از مکلف باشد و جنبه ایجابی فعل هم باشد که مناسب با حرمت تکلیفیه است که نتیجةً ما نتوانیم استفاده لزوم از این حدیث کنیم این هیچ دلیلی نداریم و مؤیدی برای این نیست فإذاً تمسک به این حدیث ظاهراً تام و تمام است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[2]

[3] : عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 275