جلسه 160 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

ما حصل آنچه که عرض شد این بود که تمسک به حدیث «لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه[1]» مورد اشکال واقع شده است، بعضی اشکال در تمسک به این حدیث را از این جهت دانسته اند که اگر ما بخواهیم به این حدیث تمسک کنیم باید اثبات کنیم که حلیت وضعیه است با اینکه اثبات این معنا ممکن نیست زیرا جمع بین حلیت تکلیفیه و وضعیه حسب فرمایش بعضی از بزرگان استعمال لفظ در اکثر از یک معناست، حلیت وضیعه هم معین ندارد بلکه حلیت احتمال دارد حلیت تکلیفی باشد چون حلیت اسناد داده شده است به ذات و در اسناد حلیت به ذات ما باید تقدیر بگیریم، آنچه که مقدر است باید متناسبت باشد با مورد و عنوان متناسب با مورد در اینجا تصرف است، لذا لا یحل مال امرئ یعنی لا یحل تصرف مال فرد، این کلام ما حصل فرمایش مرحوم آقای میلانی(رض) است، پس ایشان تمسک به این حدیث را از این جهت قبول ندارند.

مرحوم محقق اصفهانی هم در اینجا می فرمایند حلیت تکلیفیه است لذا تعبیرشان اینست که حلیت فی حد نفسها و بمفهومها گرچه متناسب است هم با تکلیف و هم با وضع، یعنی فی حد نفسه با حلیت وضعیه و تکلیفیه سازگار است اما حلیت حلیت وضعیه است در صورتی که تعلق به افعال بگیرد، چون در باب افعال است که بحث صحت و فساد و نفوذ و عدم نفوذ مطرح است ولی در باب ذوات متناسب در اینجا صحت یا فساد نیست، در آنجا متناسب تصرف است، لذا می فرمایند اگر مثل الخمر حرامٌ را کسی بشنود می فهمد یعنی تصرف به معنای شرب، التمر حلالٌ می فهمد تصرف به عنوان أکل، حرمت علیکم المیتة[2] یعنی تصرف به عنوان أکل، ‏أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[3] که فعل است به معنای صحت است لذا در سابق در فرمایش ایشان و از جمله به تبع ایشان مرحوم آقای میلانی هم این بیان را داشتند که احله أی أقره و جعله فی محله، أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ » أی احله فی محله، أقره و اثبته، مرحوم حاج شیخ هم همین بیان را دارند، این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، پس ایشان هم جزء کسانی است که تمسک به این حدیث را از این جهت مردود می داند که حلیت در اینجا چون به ذات تعلق گرفته است باز هم متناسب در اینجا حلیت تکلیفیه است لذا گرچه در عبارت مرحوم آقای میلانی(رض) جانب وضعیه بودن تقویت می شود معذلک حلیت وضعیه بودن متعین نیست اما مرحوم حاج شیخ می فرمایند ظاهر اینست که حلیت تکلیفیه است، این تفاوت در کلام این دو بزرگوار وجود دارد.

 مرحوم آقای خوئی(رض)

مرحوم آقای خوئی(رض) هم در اینجا کلام مرحوم حاج شیخ را می آورند و اما آن را قبول ندارند، پس در حقیقت ایشان اشکالی که مرحوم حاج شیخ و مرحوم آقای میلانی دارند را جواب می دهند اما به این تفاوت که در عین حال که آن اشکال را جواب می دهند ولی باز خودشان این حدیث را قبول ندارند ولی از راه دیگری.

 ایشان می فرمایند ظاهراً حلیت در اینجا و در أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [4]» به معنای اثبات و اقرار شئ نیست، حلیت به معنای حل در مقابل شد و عقد است، «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» یعنی رها کرده، محلول یعنی رها شده در مقابل مشدود یعنی بسته شده و گره دارد، یعنی معقود، مشدود یعنی بسته شده محلول یعنی باز شده، لا یحل یعنی محلول نیست به این معنی که مشدود است و گره دار است و بسته شده است، بسته شده است مال شخص به خود شخص، بر این اساس می فرمایند به این معنا هم با حلیت تکلیفیه می سازد و هم با حلیت وضعیه، یعنی وقتی تکلیفاً چیزی حلال شد یعنی ممنوع نیست، تکلیفاً چیزی حرام شد به این معناست که معقود است و رها نیست، پس أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[5] » به معنای ارسله الله و اطلقه و لم یشده و یمنع عنه، بر خلاف ربا که می فرمایند منع عنه و قیده، لذا می فرمایند البیع محلول و الربا مشدود، در این جهت ایشان و مرحوم امام با هم مشترک هستند، ایشان هم حل را به همین معنا می گیرند، این معنا با هر یک از حلیت وضعیه و تکلیفیه قابل اجتماع است به حسب اختلاف موارد، لذا می فرمایند اگر در کلام شارع به فعل یا موضوعات خارجیه مستند شود از این حلیت حلیت تکلیفیه استفاده می شود و عدم عقاب استفاده می شود و اگر مستند شود به اعتبارات عرفیه مثل بیع و امثال ذلک صحت و نفوذ استفاده می شود پس تفاوت به حسب مورد و موارد است و الا از خود کلمه حل در مقابل عقد این معنای وضعیت و یا تکلیفیت استفاده نخواهد شد، لذا می فرمایند مقتضای تناسب بین حکم و موضوع ما باید در بعضی از موارد به عنوان حلیت تکلیفیه معنا کنیم و در برخی از موارد به عنوان حلیت وضعیه، حرمت هم همین طور است که با هر یک از تکلیفی و وضعی می سازد، این مورد است که مشخص می کند که این حرمت تکلیفی است یا وضعی، اگر این باشد بنابر این در اینجا استدلال باید درست باشد چون ما می توانیم حمل بر حلیت وضعیه کنیم و نتیجه بگیریم و بگوئیم لا یحل مال امرئ یعنی لا یحل به حسب حلیت وضعیه، اگر حلیت وضعیه شد باید تمسک درست باشد پس آن محذوری که در فرمایش مرحوم حاج شیخ و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیهما بود با این بیان حل می شود ولی چون ایشان هم جزء کسانی است که تمسک به این حدیث را قبول ندارند، لذا بنده اول این مطلب را عرض کردم تا بعد به کلام نهائی برسیم، ایشان در عین حال می فرمایند تمسک به این حدیث درست نیست زیرا حل در اینجا در لغت ولو به معنای ارسال است در مقابل حرمت به معنای منع، اما وقتی به امور اعتباریه مثل بیع و امثال ذلک اسناد داده شود حکم وضعی از آن استفاده می شود، اگر به افعال خارجی یا به اعیان اسناد داده شود می فرمایند حکم تکلیفی استفاده می شود و قوام تمسک به این حدیث بر این بود که ما حکم وضعی استفاده کنیم نه حکم تکلیفی، زیرا حکم تکلیفی با صحت قابل جمع است، می شود در عین حال که شئ فعل حرام باشد اما تصرف کرد صحیح باشد، حرمت تکلیفی با صحت به معنای نفوذ قابل جمع است، لذا در مواردی که در ازدواج اذن پدر شرط باشد این شرطیت اذن پدر را بعضی به عنوان تکلیف دانسته اند و لذا اگر کسی بدون اذن عقدی انجام شد آیا عقد فاسد است؟ خیر می گوید عقد صحیح است اما تکلیفاً فعل حرامی را مرتکب شده است که بدون اذن عقد را خوانده است، این نظر بعضی از معاصرین است، منظور ما این بود که حرمت تکلیفیه با صحت قابل جمع است و این گونه نیست که اگر تکلیفاً فعل حرامی صادر شده فعل صادر از او نافذ نباشد، می شود فعل نافذ باشد اما در عین حال فعل حرام را مرتکب شده باشد، لذا ایشان می فرمایند ما آن حکم که درد می خورد در لا یحل حلیت وضعیه است و حلیت وضعیه است که می تواند در اینجا دست ما را برای استدلال به این حدیث نسبت به لزوم در باب معاطات باز کند ولی اگر حلیت تکلیفیه شد که ظاهر هم اینست که ایشان می فرماید به تبع مرحوم حاج شیخ چون مستند به ذات است فعل مستند به ذات، به لحاظ تناسب بین حکم و موضوع اینست که حرمت یا فعلیت تکلیفیه بدانیم، اگر ظاهر این شد که حلیت تکلیفیه است این با فساد همراه نیست و هم با فساد می سازد و هم با صحت، فعلی هذا ما به این جهت که رعایت تناسب حکم و موضوع را بکنیم نمی توانیم تمسک کنیم؛ لذا ایشان ترقی می کنند که نه تنها ظاهر اینست که حکم تکلیفی استفاده می شود اصلاً نمی شود از حدیث حکم وضعی استفاده کرد و دلالت بر حکم وضعی ندارد چون استفاده از حکم وضعی احتیاج دارد به مؤنه زائده که عبارت باشد از اضمار و یا مجاز و اصل هم عدم تقدیر و عدم المجازیه است پس بنابر این سراغ این معنا نمی رویم.

اما جواب مرحوم امام

اما جوابی که مرحوم امام(رض) داده اند می فرمایند ما از همه این اشکالات ثلاثه در حقیقت باید جواب بدهیم و ایشان از همه این اشکالات جواب می دهند و تمسک به این حدیث را تام و تمام می دانند، فرمایش مرحوم امام بیان مبنائی است، ایشان در این جهت با مرحوم آقای خوئی موافقند که حل و جواز به معنای حل در مقابل حرمت، حلیت تکلیفیه در مقابل حلیت وضعیه یا حرمت تکلیفیه در مقابل حرمت وضعیه این نیست، حل و جواز در مقابل منع و عدم الحل است، در همه موارد در تکلیف هم همین معنا را دارد و در باب وضع هم همین معناست دو معنای متفاوت ندارد کما اینکه حرمت هم دو معنای متفاوت ندارد و در هیچ یک از دو مورد در معنای خاص استعمال نشده است در همه جا حل یحل همان معنای جواز و ارسال را دارد، حرمت در همه جا به معنای منع است چه در حلیت تکلیفیه و چه در حلیت وضعیه، پس اگر این شد دیگر آن کلام که اگر بنا باشد هر دو معنا را قصد کنیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در استعمال واحد لازم می آید موضوعاً منتفی می شود، ما قرینه داریم بر تأیید این بیان از فرمایشات خود مرحوم حاج شیخ، در بحث معانی صیغه امر می گفتیم معانی مختلف جزء موضوع له هیئت افعل نیست همه اینها به قرائن و خصوصیات و موارد استفاده می شود و الا هیئت افعل در همه جا یک معنای واحد بیشتر ندارد، همان مطلب را در اینجا می آوریم، حلیت در همه جا یک معنا بیشتر ندارد و به معنای جواز و ارسال است، اینکه تعبیر به وضع و اخری به تکلیف می کنیم به حسب خصوصیت مورد است به تعبیر دیگر این تناسب حکم و موضوع است که وضعیت تارةً و تکلیفیت را اخری استفاده می کنیم و الا با قطع نظر از این خود حلیت به ما هی همه جا یک معنای واحدی خواهد داشت پس در استعمالات دو معنای متفاوت استعمال شده باشد نیست، استعمال در همان معنای واحد خودش شده است نهایت به لحاظ تناسب حکم و موضوع وضعیت یا تکلیفیت را از حلیت استفاده می کنیم لذا می فرمایند اختلاف فهم عرف ناشی از اختلال موضوع له نیست بلکه به لحاظ متعلقات است لذا شاهد هم می آورند که در موردی کلام معصوم سلام الله علیه است که «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ[6]» از این حلیت چه چیز استفاده می کنید؟ اینجا استعمال در همان حل در مقابل منع است اینجا جواز است، گاهی از اوقات تعبیر می شود که اگر انسان مضطر شد به لبس میته در صلاة، اگر در روایت وارد شد که این حلال است به معنای حلیت وضعیه است بحث تکلیف نیست گرچه در حال اختیار لبس میته موجب بطلان صلاة می شود اما اگر اضطرار پیدا شد این بطلان نیست و این امر وضعی است، پس خصوصیت این وضعیت را به لحاظ این مورد و تناسب حکم با موضوع عرف استفاده می کنند در آنجا تکلیفیت می فهمند چون در آنجا متناسب بحث تکلیف است اینجا صحت یا بطلان می فهمند چون متناسب با اینجا امر وضعی است که عبارت باشد از صحت یا بطلان، پس غیر ممنوع یعنی حلال، حلال هم می سازد به عنوان تکلیف یا حلیت به عنوان صحت و وضع، پس آنچه که محذور بود در فرمایش مرحوم آقای میلانی که جمع بین این دو معنا را از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا می دانستند موضوعاً منتفی می شود، اما اشکال مرحوم حاج شیخ که اشکال مرحوم آقای خوئی هم بر همان اساس است، این دو بزرگوار می فرمودند چون حلیت اضافه شده است به اسم ذات که مال باشد اینجا باید استفاده تکلیف کنیم لا یحل به معنای حرمت تکلیفیه است، حلال نیست یعنی حرام است تکلیفاً، این طور باید معنا کنیم که اصلاً اسناد حلیت به ذات را چه کسی گفته است که باید حکم تکلیفی استفاده کرد؟ شما در این اسناد می گوئید باید تقدیری باشد و متناسب با اسناد فعل به ذوات آنچه که در اینجا هست مثل تصرف است، در مثل میته اکل است و در هر جایی یک امری را در تقدیر می گیرید، ایشان می فرمایند اصلاً نباید در تقدیر گرفت بلکه حذف متعلق برای تعمیم است، پس با این مبنا که در اینجا ما تقدیری نگیریم و اضمار هم که خلاف اصل است نداشته باشیم مبناءً آنچه که متعلق است عام باشد، حال اگر ظهور در فردی داشته باشد کلام دیگری است و باید اثبات شود که این ظهور هم فیه تأملٌ، اگر این را گفتیم بنابر این خصوصیتی ندارد که حلیت را به معنای حلیت تکلیفی بدانیم، بیان ایشان مفصل است و در کتاب بیع صفحه 112 تا 114 بیان فرمودند، چون حرفی است که فرمایش جدیدی است که در مقام اسناد به اینها هیچ تفاوتی ندارد چه در مقام اسناد به فعل و چه در مقام اسناد به اسم ذات، در هیچ یک از این دو مورد تقدیر نیست و وجه اینکه اگر حتی ما تقدیر بگیریم از قبیل تخصیص اکثر می شود و مستهجن است این را انشاء الله بیان می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : وسائل الشيعة ‏ ‏ ‏ ج‏14 ‏ ‏ص ‏ 572 ‏ ‏ ‏ 90 باب استحباب زيارة الهادي و العسكري و المهدي ع من داخل أو خارج ….. ‏

[2] :سوره مبارکه مائده آیه 3

[3] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[4] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[5] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[6] : الكافي (ط – الإسلامية) / ج‏2 ص 220 / باب التقية ….. ‏