جلسه 16 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله:«و أما الحقوق الأخر…»

مرحوم شیخ رض بعد از این که راجع به عمل حر بحث فرمودند که آیا می شود ثمن قرار داد یا خیر، که عرض کردیم که نسبت به عمل حر شبهه ای نکردیم که می شود او را ثمن قرار داد، چه قبل المعاوضة علیه و چه بعد المعاوضة علیه. و اشکالی بر این که عوض قرار بگیرد، نه از ناحیه مالیت اشکال وارد بود و نه از ناحیه مِلکیت.

بعد از این مرحوم شیخ رض بحث حقوق را مطرح می کنند، که آیا حق را می شود ثمن قرار داد یا خیر؟

حالا یک نکته ادبی در این جا هست که بعضی می فرمایند این کلمه (أُخَر) صحیح نمی باشد در این جا باشد، چون سابقاً بحثی از حق نشده که ما بگوییم الحقوق الأخر، چون اطلاق حق بر عین و منفعت نمی شود، که بگوییم آنها هم جزء حقوق بوده اند و این قسم آخری از حقوق است غیر از آنها.

ولی بعضی از محشین نسبت به فرمایش مرحوم شیخ رض توضیح خوبی داده اند، که کلمه أُخَر را به عنوان وصف در نظر بگیریم، مشکل حل می شود، اضافه اگر بدانیم بله مشکل دارد، اما اگر وصف بدانیم، یعنی حقوقی که این حقوق عبارتند از مغایر با عین و منفعت، أُخَر را هم به معنای مغایر معنا کنیم. اگر عنوان مغایرت را در این جا بیاوریم آن اشکال حل خواهد شد.

علی ای حال در اصل این مسئله که آیا می شود حق را ثمن قرار داد 3 قول این جا وجود دارد،

صاحب جواهر به اطلاق ادله و فتاوای فقهاء تمسک می کند، و می فرمایند حق را می توانیم ثمن قرار بدهیم، به طور مطلق.

بعضی از فقهاء حسب حکایتی که از آنها شده است قائل به این اند که حق به هیچ وجه قابلیت ثمن قرار گرفتن را ندارد. – همین جا به عنوان جمله معترضة عرض بکنیم، کسانی که حق را حکم می دانند، این ها هم باید بالمآل قائل به این که حق را نمی شود ثمن قرار داد، بشوند، چون حکم را واضح است که نمی شود ثمن قرار داد، اگر حق همان حکم باشد، جعل حق را ثمن، به منزله این است که حکم را شما ثمن قرار بدهید، احکام که ثمن قرار نمی گیرند، پس حقوق هم بنابرین نباید ثمن قرار بگیرند – این قول دوم.

قول سوم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض است، ایشان بین اقسام حق تفصیل داده اند، در مواردی که حق قابلیت معاوضة را نداشته باشد، یا جایی که حق قابل نقل نباشد، در این 2 مورد، آنجایی که قابلیت معاوضة را ندارد، یا جایی که اساساً قابلیت نقل را ندارد، نمی شود این حق را ثمن قرار داد، چنین حقی که قابل معاوضة نیست یا حق و حقوقی که قابل نقل نیستند، این ها را نمی شود ثمن قرار داد؛ ولی حقی که قابل نقل باشد و قابل معاوضة باشد، نسبت به این اشکال کرده است کأنه تأمل دارند. پس نتیجة اش این است که بین حقوق تفصیل می دهند، بعضی از حقوق را به طور جزم می فرمایند نمی شود ثمن قرار دارد، بعضی از حقوق را درش تردید می کنند که آیا می شود ثمن قرار داد یا خیر.

قبل از آنی که وارد بیان فرق بین حق و حکم و مِلک بشویم، که اکابر و محققین وارد بیان این فرق شده اند، و مناسب هم هست بیان بشود، چون در جای دیگری به این تفصیل که این جا بیان می شود بیان نشده، و فرمایشاتی فرموده اند، نقل می کنیم و بعد ببینیم این کلماتی که بزرگان فرموده اند کدامش قابل قبول هست، و چه چیزی را ما نمی توانیم قبول کنیم.

لذا ابتداءً این حقوق ثلاثة ای که شیخ انصاری در کتاب بیان فرموده اند را یک توضیحی اجمالاً می دهیم، بعد وارد بحث اساسی می شویم که حق چیست و حکم چیست و مِلک چیست؟ بین این ها باید فرق مشخص بشود، که بحث می کنیم آیا می شود ثمن یا مثمن واقع بشود، مِلک قابلیت این را دارد، حکم قابل این نیست، حق که در مقابل این 2 قرار داده شده است آن چیست.

حقی که قابل معاوضة با مال نباشد، این همان حقی است که شیخ انصاری در عبارت مکاسب می فرماید (لا یقبل المعاوضة بالمال) نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل. چون وقتی شما در مقابل حق می خواهید چیزی بپردازید، یا این پرداخت شیء در مقابل حق برای إسقاط حق است یا برای نقل او، خب واضح است که اگر این حق قابلیت مقابلة با مال را ندارد، نه قابل إسقاط است و نه قابل نقل، نه می شود او را إسقاط کرد و نه می شود او را نقل داد به دیگری، مثل حق ولایت، حق ولایتی که ولیّ بر مولَیّ علیه اش دارد، قابل إسقاط نیست، هزار بار هم که بگوید: اسقطت فائده ندارد، او ولیّ او هست شرعاً. شارع وقت أب را نسبت به فرزندانش ولیّ قرار داده است، این ولایت پدر بر فرزند، نه قابل إسقاط است و نه قابل نقل، لذا بگوید من در مقابل این حق ولایتی که شارع قرار داده است، چیزی بگیریم. غلط است، چرا که در مقابل این پولی که می گیرد، هیچی گیر آن پرداخت کننده پول نمی آید، خب در قِبال پولی که می پردازد به این آقا باید یک کاری بشود، یا باید بگوییم این حقش را از بین ببرد، این حق از بین رفتنی نیست و قابل إسقاط نیست، یا حقش را منتقل به غیر بکند، قابل انتقال به غیر هم نیست. لذا این قسم را تعبیر می کنند مرحوم شیخ رض که حقی است که قابلیت معاوضة با مال را ندارد، اصلاً حق غیر معاوضی است و معاوضة درش معنا ندارد.

قسم دوم که در تعبیرشان فرموده اند (ما لا یقبل النقل) مراد این است که قابل إسقاط هست، اما قابل نقل نیست، چون در مقابل قسم اول قرار دادند، قسم اول این بود که قابلیت مقابلة با مال را نداشت، پس نه قابل إسقاط است و نه قابل نقل، چون پرداخت پول یا برای إسقاط است یا برای نقل، اما در این قسم دوم قابل اسقاط هست، اما قابل نقل نیست. بنابرین اگر پولی پرداخت بشود، غرض پرداخت کننده پول این است که آن حق را اسقاط بکند، حقی که دارد اسقاط بشود ازش. مثل حق خیار، یا حق شفعة که برای أحد الشریکین است نسبت به مال مشترک، حق شفعة قابل نقل نسبت به غیر ذو الحق، اما قابل اسقاط هست، پس پولی بگیرد این آقای شریک، و حق شفعه خودش را در ازاء گرفتن پول اسقاط کند، و دیگر به اصطلاح إعمال این حق نکند، که اگر شریک دیگر فروخت، او أخذ به شفعه بکند، دیگر نمی تواند بعد از اسقاط حق، أخذ به شفعة بکند. یا ذو الخیار، گفته اند خیار او قابل اسقاط هست، اسقاط کند خیار خودش را، کما این که می تواند بدون شیء اسقاط خیار کند، یا پول بگیرد و اسقاط خیار کند، این قابل معاوضة با مال به این معنا هست، این معاوضه معاوضه سَفَهی نخواهد بود، عقلاء این کار را می کنند که پولی می دهند که طرف از این حق خیار خودش صَرف نظر کند، معامله به صورت مِلک لازم در بیاید از اول، و دیگر منتظر نمانند مراعَی و معلَّق به گذشت زمان خیار، اما قابل نقل به دیگری نیست. این قسم دوم. البته در مورد حق خیار و شفعه، نقل اختیاری را قبول نمی کند، اما نقل قهری به صورت ارث درش هست، مثلاً شخصی از دار دنیا برود، و معامله ای انجام داده است، که در آن معامله حق خیار یا شفعه داشته است، واضح است که این حقوق منتقل می شود به ورثة او. این نقل قهری است، بحثی که در اینجا هست، نقل اختیاری است.

اما قسم سوم که قابل معاوضة باشد و هم چنین قابل نقل، این مثلاً مثل حق تحجیر، اگر قائل بشویم که به مجرد تحجیر مِلکیت نمی آید، چون 2 مبنا است، بعضی قائل اند که با صِرف تحجیر ملکیت می آید، این دیگر تحجیر حق نیست، موجِب مِلک است، اما اگر بگوییم تحجیر موجِب ملکیت نمی شود، چه چیزی برای این کسی که تحجیر را انجام داده، ایجاد می شود؟ حق را ایجاد می کند، حق تحجیر، هم قابل معاوضة با مال هست برای إسقاط، و هم قابلیت معاوضة با مال را دارد در إزاء نقل به غیر، و لذا هم می تواند حق خودش را اسقاط کند در إزاء گرفتن پول و هم می تواند حق خودش را منتقل کند به فرد آخری.

این حاصل صور ثلاثة ای است که مرحوم شیخ رض در مکاسب فرمودند که اجمالش را عرض کردیم.

علی ای حال، بحث در این است که فرق بین مِلک و حکم و حق چیست؟

بزرگان در این جا در مقام فرق عبارات مختلفی دارند. ما چاره ای نداریم جز این که بعضی از فرمایشات بزرگان و اکابر را در فرق بین این امور ثلاثة ذکر کنیم، و بعد برسیم به فرمایشات محققین از جمله مرحوم حاج شیخ رض که ایشان چه می فرموده است این جا، گرچه بحثی که ایشان مطرح کرده اند، بسیار بحث مفصلی است در این جا، و غالباً کمی از فرمایشات ایشان را بزرگان متعرض شده اند و بسیاری از فرمایشات ایشان را بیان نکرده اند، ما تا جایی که حوصله دوستان اقتضاء داشته باشد، بناء را بر این داریم که فرمایشات ایشان را تا جایی که امکان دارد بیان کنیم، چون خیلی به درد می خورد و انصافاً هم دقیق است.

ابتداءً بیانی را از مرحوم نائینی رض عرض می کنیم که مختصر است، بعد بعضی از محققین فرمایشاتی دارند، آن را هم عرض می کنیم، تا بعد به ایرادی که از فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض بر این کلمات وارد است، با توضیحی که از فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض عرض می کنم، خود شما متوجه می شوید که کجای این بیاناتی که از بزرگان فرموده اند قابل خدشه است.

اما مرحوم نائینی رض می فرماید: حق عبارت است از سلطنت بر شیء، حق یک نوع سلطنت است، که این سلطه بر شیء را به لحاظ مراتب مِلک اگر در نظر بگیریم، مرتبة ضعیفه ای است از ملکیت، که مِلک و ملکیت را امری قابل تشکیک می دانند، – از بیانشان استفاده می شود – کأنه دارای مراتب ثلاثة است.

مرتبة ضعیفه از ملکیت حق است، مرتبة متوسطه از ملکیت، مِلک منفعت است، مرتبه عالیة از ملکیت مِلک عین است.

پس حق ملکیت است، اما مرتبه نازله او، کما این که مِلک منفعت هم ملکیت است و سلطنت است بر منفعت، اما مرتبه متوسطه از سلطنت، مالک عین هم مسلَّط است علی العین، ولکن سلطه بر عین أقواست از سلطة بر منفعت. کما این که اقواست از سلطة بر حق.

پس بگویید سلطنت مراتب ثلاثة دارد: سلطنت قویة در مِلک اعیان، سلطنت متوسطه در مِلکیت منافع، سلطنت ضعیفه در مِلک حقوق. پس همه این ها سلطه است اما سلطه مراتب دارد.

از نظر خارجی هم که نظر می کنیم می بینیم این بیان صورت ظاهری قشنگی هم دارد. آن کسی که حق تحجیر دارد، مِلکش نشده، اما در عین حال به لحاظ همان تحجیری که انجام داده، یک نوع سلطه دارد، این سلطه فرق دارد با سلطه کسی که مالک منزل هست و منزل مِلک اوست، چون هر نوع تصرفی را شخص می تواند بکند در اینجا، و این فرق دارد با سلطه کسی که مالک منفعت شده است، اگر کسی بالإجاره مالک منفعت شیء ای بشود، قطعاً سلطه بر آن شیء پیدا می کند، اما سلطه بر منفعت کجا، سلطه بر شیء به عنوان حق کجا؟ بین این ها تفاوت هست، کما این که بین این ها و سلطه بر اصل عین ایضاً تفاوت هست، به لحاظ تفاوتی که بین مراتب ملکیت و سلطنت وجود دارد، ایشان می فرمایند، حق و مِلک عین و مِلک منفعت همه این ها یک چیز است.

اگر هیچ چیزی در مقام نباشد، او را تعبیر به حکم می کنند که می رسیم. پس بنابرین حق عبارت شد از مرتبه نازلة و ضعیفه سلطنت و مِلک.

تفاوت بین حق و حکم را هم این بزرگوار این چنین می فرمایند، حق قابل اسقاط است – به طور کل، و دیگر تفصیل نمی دهند – اما حکم قابل اسقاط نیست.

اولین درجه حق چیزی است که قبول اسقاط بکند. حالا در مواردی که ما احراز بکنیم شیء از حقوق است، مثلاً در باب تحجیر احراز کردیم که حق است، فهو، معاملة می شود با او به نحو معاملة ای که با حقوق می شود، هر حکمی که حق دارد، همان احکام مترتب می شود، اما اگر شک کردیم که حق است یا حکم، نمی توانیم اثبات بکنیم حقیت شیء را، چون اصلی نداریم که بر این که اون از حقوق است، گرچه اثبات نمی شود بالأصل که او از احکام است، اما معاملة می شود با او به نحو معاملة ای که با احکام می شود که دیگر قابل اسقاط نیست، اثر حکم را دارد، اما حکم بودن را با اصل عدم کونه حقاً نمی توانیم اثبات کنیم، چون اصل مُثبِت می شود.

پس تفاوت بین حق و حکم را ایشان به قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط دانستند، الحق ما یقبل الاسقاط، و الحکم ما لا یقبله. این حاصل بیانی که ایشان در باب تعریف ماهیت حق و فرق بین حق و حکم ذکر کرده اند.

فعلاً در مقام این نیستیم که بگوییم این فرمایش قابل قبول هست یا نه، نقل فرمایش بزرگان را داشته باشید تا یک مقداری ذهنتان روشن بشود و آماده بشویم برای فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض، آن را در آخر عرض می کنم.

بیان دومی است که از مرحوم آقای خوانساری در مدارک آمده است، در آن جا ایشان نقل قولی اولاً دارند، در مقام تعریف حق، و بعد به این بیان اشکالی فرموده اند، و عبارت مختصری در ماهیت حق ذکر کرده اند که اگر توفیق باشد آن را عرض می کنیم.

ایشان ابتداء می فرمایند که بعضی ها این جوری آمده اند حق را تعریف کرده اند، گفته اند حق در لغت به معنای ثبوت است، لیُحق الحق و یبطل الباطل، در بعضی از ادعیه هم آمده است، لیُحق الحق یعنی لیثبت الثابت، و گاهی اطلاق می شود بر یک عنوان کلی و عامّ، که شامل هر چیزی می شود که شارع او را وضع کرده باشد و جعل فرموده باشد، بنابر این اطلاق دوم، حکم و عین و منفعت و حق بالمعنی الأخص همه در تحت حق به معنای عامّ داخل اند، حکم حق است، عین هم حق است، منفعت هم حق است، و حق خاص هم حق است، حق بالمعنی الأخص که محل بحث ما چیست؟ که در مقابل عین و منفعت و حکم قرار می گیرد.

عبارت دانستند حق را از اضافه ضعیفه ای که بین حق و ذو الحق است. کأنه که حق را از مقولة اضافه دانستند، یک نوع نسبتی است بین شیء و ذو الحق، حالا آن شیء همان عبارةٌ أخرای حق است، آن اضافه بین انسان و آن چیزی که به عنوان حق نامیده می شود، آن اضافه حق است، خوب التفات بفرمایید، عنایت هم داریم روی این کلمه، چون بعضی از بیانات صریحاً می گویند حق از مقولة اضافه نیست، پس قوام حق بنابر این مسلک به 2 طرف است، یکی آن ذو الحق و دیگری خود حق، چون تا 2 طرف نباشد نسبت و اضافه ای محقق نمی شود، پس بنابر این بیان الحق نسبةٌ خاصة بین ذی الحق و حقه، از این اضافه یک مقداری .. بعد اضافه مقولیة را – خیلی حرف است آقا، همین جور حرف زده می شه آقا، – مقوله اضافه را از مقولات بالتشکیک دانسته اند، می گویند این اضافه و نسبت قابل شدت و ضعف است، این نسبت در مرتبه ضعیفه حق است، یک مقداری قوی تر منفعت است، اقوای از او می شود عین. و آن جایی که بحث مجعول شرعی باشد که اضافه در کار نباشد، آن حکم است. حکم یعنی مجعول شرعی ای که مستتبع اضافه و نسبت نباشد. پس حق شد از مقولة اضافه و اضافه را هم دارای مراتب به شدت و ضعف قائل شده است، آنچه که اضافه در میان نباشد ولی مجعول شرعی باشد، او می شود حکم.

پس مجعول شرعی بنابر این علی قسمین: مجعول شرعیٌ مستتبع للإضافة، این یکی از حق و عین و مِلک منفعت را شامل می شود، مجعول شرعی غیر مستتبع للإضافة و النسبة، این عبارت است از حکم.

پس جعل شرعی تارةً مستتبع اضافه است بین شیئین، این جا یا حق است اگر اضافه ضعیف باشد، یا منفعت است اگر اضافه متوسط باشد، یا مِلک عین است اگر اضافه قوی باشد. اگر مجعول شرعی مستتبع اضافه نباشد، این حکم است. لذا در موارد احکام ملاحظه بفرمایید، دیگر بحث اضافه ای در کار نیست در حالی که مجعول شرعی است.

پس فرق بین حکم و حق و عین و منفعت این تقسیم کلی را کرده اند، المجعول الشرعی إما یستتبع إضافةً أو لا یستتبع، اگر مستتبع اضافه باشد فهو إما حقٌ أو منفعةٌ أو مِلکُ عینٍ، و اگر مستتبع اضافه نباشد به طور کل، آن می شود حکم.

این بیان چندین اشکال دارد، حالا اولاً بحث مقولة اضافة درش اشتداد و تشکیک باشد خودش جای بحث است. اصلاً مقولات عرضی درش تشکیک معنا ندارد، تشکیک در وجود بله، ولی در این مقولات عرضی که شیئیت ماهیت مقسَمشان هست، درشان تشکیک راه ندارد، اضافه اضافه است، بله اضافه اشراقیه درش تشکیک معنا دارد، اون از سنخ وجود است، ولی اضافه مقولیة که نسبت بین الإثنین هست، این درش تشکیک نیست که ما مرتبة ضعیفه و متوسطه و قویة درست بکنیم.

ثانیاً، اصلاً اصل این که حق جزء مقولة اضافة باشد، این خودش جای بحث است، و این را مورد اشکال قرار داده اند، چرا؟ چون اگر حق به معنای ثبوت باشد – شما حق را جزء چی قرار دادید؟ جزء مجعولات شرعی – اگر حق به معنای ثبوت باشد، حق یعنی شیء ثابت، ثابت که قابل جعل نیست، جعل به امر ثابت تعلُّق بگیرد لغو است، تحصیل حاصل است، چیزی باید جعل بشود که لولا الجعل وجود نداشته باشد، اگر حق به معنای ثابت و ثبوت شد، چیزی که ثبوت دارد جعل بشود که چی؟ شیء ثابت که جعل معنا ندارد، جعل نسبت به چیزی که وجود ندارد باید تعلُّق بگیرد، که نتیجه جعل وجودِ مجعول باشد، اما اگر چیزی ثبوت دارد، او را جعل کنند اصلاً معقول نیست. چون جعل امر ثابت معنا ندارد، ایجاد امر موجود معقول نیست، پس بنابرین یک اشکال دیگر این است که شما از طرف حق را به معنای ثبوت می دانید، و از طرف دیگر می گویید که مجعول هست، این 2 با هم قابل جمع نیست، اگر مجعول است یعنی ثبوت نداشته است، اگر حق به معنای ثابت است، یعنی دیگر مجعول نیست، چون جعل امر ثابت غیر معقول است.

ثالثاً اطلاق حق – سلطنت – بر عین و منفعت، بی معناست. جعل را نمی شود شما نسبت به عین و منفعت نسبت بدهید، بگویید عین هم مجعول است شرعاً، منفعت هم مجعول است شرعاً، عین و منفعت متعلق جعل شارع قرار می گیرند، نه این که خودشان مجعول باشند. فرق است بین این که شیء مجعول باشد یا متعلق جعل باشد. طبق کلام شما همانطوری که حق به معنای خاص مجعول بود، عین و منفعت را هم مجعول قرار دادید، چون گفتید مجعول علی قسمین، تارةً مجعولی است که نسبت درش وجود دارد و اضافه، یکی از این 3 چیز را تشکیل می دهد، و اخری مجعول شرعی مستتبع اضافه و نسبت نیست که عبارت است از حکم، پس شما عین و منفعت و حق هر 3 را مجعول شرعی می دانید، و حال آنکه جعل نسبت به عین و منفعت غیر معقول است، چرا؟ برای این که اعیان و منافع از امور خارجیة اند، و ید جعل تشریعی به آن ها نمی رسد، چون جعل تشریعی از اعتباریات است و عین و منفعت از واقعیات است، بله جعل تکوینی شارع بما هو مکوِّن الأمور به اعیان و منافع و آنچه از سنخ وجود است جعل تعلق می گیرد، اما جعل تشریعی که داخل در دائرة اعتباریات است، معنا ندارد این جعل شامل امور تکوینی بشود، پس عین و منفعت را شما داخل مجعولات شرعی دانستید، این کلامی است که به هر حال از کسی که اهل فنّ است صادر نمی شود، و تفوُّه به این کلام اصلاً صحیح نیست، که ما امور تکوینی را جزء مجعولات شرعی بدانیم.

و رابعاً، شما حق بالمعنی الأخص را چی معنا کردید؟ گفتید مرتبة ضعیفة از اضافة و آن سلطنت، خب، تفسیر حق بالمعنی الأخص به مرتبة ضعیفة از سلطنت بنابر مسلک همین قائل درست نیست، چرا؟ چون اگر حق به معنای سلطنت شد، ذو الحق یعنی چی؟ یعنی سلطنت بر سلطنت دارد، اصلاً این کلام گفتنی است؟ سلطنت بر سلطنت معنا ندارد. بله الناس مسلطون علی اموالهم، اما مسلطون علی سلطنتهم، سلطنت بر سلطنت معنا ندارد، و اگر حق بالمعنی الأخص به معنای سلطنت باشد، ذو الحق یعنی سلطنت بر سلطنت، سلطنت بر سلطنت داشتن معنا نخواهد داشت. پس بنابرین این کلام را ما نمی توانیم قبول کنیم.

و خامساً، این ها با صَرف نظر از اشکال های قبلی است، در باب اعیان که گفتیم سلطنت بر عین، جزء مجعولات شرعی نمی تواند باشد، – حالا از این صَرف نظر کنیم -، سلطنت بر عین یعنی چی؟ سلطنت بر عین را در مقابل چی قرار داده است، در مقابل سلطنت بر منفعت، اختلاف بین متعلق سلطنت بر عین و سلطنت بر منفعت هست، بله أعیان با منافع با هم فرق دارند، فرق است که انسان منفعت این دار که سکنا هست – حالا این ها همه باید تحلیل بشود که سلطنت مال کجا هست؟ در چه مقطعی هست؟ آیا منفعت متعلق سلطنت هست؟ این منفعت که سکنای آن دار است چیزی است خارج از وجود ما، این ها وقتی تحلیل دقیق بشود، معلوم می شود اشکال کلام در کجاست. – بین سلطنت بر عین و سلطنت بر منفعت فرق گذاشتند، و حال آن که سلطنت شیء واحد است، اختلاف در متعلق، موجِب نمی شود که خود سلطنت مختلف بشود، و این قائل به واسطة اختلاف در متعلَّق سلطنت آمده سلطنت را 2 قسم کرده است، گفته سلطنت قویة و متوسطة و ضعیفة، – البته اصل اشکال باید به این جور تعبیر بشود که بنده عرض می کنم – متعلق سلطنت تارةً عین است و أخری منفعت است و ثالثةً حق – بالمعنی الأخص- ، اختلاف در متعلقات موجِب نمی شود اختلاف در اصل سلطنت را. سلطنت یعنی استیلاء شخص بر شیء ای. این استیلاء امرٌ واحدٌ، و إن کان متعلق استیلاء تارةً عین است و أخری منفعت است و ثالثةً حق، اختلاف در متعلقات موجِب نمی شود که استیلاء هم 3 قسم باشد. استیلاء همان امر عرفی و وجدانی است، که انسان یا سلطه دارد بر عین که یتصرف فیه ما شاء، یا سلطه دارد بر منفعت عینی، و ثالثةً سلطه دارد بر حق، اختلاف در متعلقات موجِب تعدد سلطنت و استیلاء نخواهد شد، استیلاء امرٌ واحدٌ، و إن کان متعلق استیلاء تارةً عین است و أخری منفعت است و ثالثةً حق.

فإلی هنا این کلام را هم ما نمی توانیم بپذیریم، بیانی دارد مرحوم آقای خوئی رض که عرض می کنم، که قبل ایشان هم بیان کرده اند، و ایشان می خواهند بفرمایند بین حق و حکم هیچ فرقی نیست و هر 2 یک چیزند، و طبق این بیان دیگر ما نمی توانیم حق را ثمن قرار بدهیم.

حالا این ها باید بیان بشود که آیا واقعاً یک چیز است یا نه واقعاً حق و حکم فرق دارند، و 2 مقولة جدای از یکدیگر هستند، این ها را إن شاء الله به تدریج عرض می کنیم.

پس الی هنا یکی فرمایش مرحوم نائینی رض شد، دیگر آنچه را که نقل می کند مرحوم آقای خوانساری رض از بعضی از بزرگان، آن هم بیان کردیم و اشکالات بر آن هم ذکر شد، تا برسیم به بقیه اقوالی که این جا وجود دارد، تا ببینیم چی می شود گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.