جلسه 159 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 تمسک به حدیث لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه

قوله فی المکاسب: « و منه يظهر جواز التمسّك بقوله عليه السلام: «لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه»[1]».

ظاهراً مرحوم شیخ(رض) این روایت را بعینها و بعین الفاظها بیان نفرمودند چون این روایت در وسائل جلد پنج ابواب مکان مصلی با مقداری اختلاف وجود دارد که « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.[2]» این مضمون به عبارات دیگر هم وارد شده است شاید مرحوم شیخ هم عنایت به این داشته اند که نقل به مضمون کنند و الا به این عبارت در هیچ یک از روایات نیامده است.

مرحوم شیخ تمسک به این روایت را مانند حدیث سلطنت تام و تمام می دانند نهایت در این روایت به دو طریق تمسک شده است یک طریق از نظر مرحوم شیخ(رض) مورد قبول نیست و لذا آن را اختیار نمی کنند و طریق دوم مختار خود ایشان است؛ پس ما اولاً باید طریق اول را ذکر کنیم و بعد طریقی که مرحوم شیخ(رض) بیان فرموده اند و آنگاه اشکال بر طریق اول که ظاهراً وارد است و سپس اشکال بر طریق دوم که این اشکال بر طریق دوم در فرمایش مرحوم آقای میلانی(رض) آمده است ولی از اشکال ایشان هم مرحوم امام جواب داده اند و هم مرحوم آقای خوئی(رض)، لذا نتیجه این بحث این می شود که تمسک به این حدیث از نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی تمام است اگر سند صحیح قبول باشد ولی چون این مضمون در روایات دیگر از جمله در روایت موثقه وارد شده است لذا مشکل سندی نداریم، ولی از نظر مرحوم حاج شیخ(رض) و به تبع ایشان مرحوم آقای میلانی(رض) تمسک به این حدیث را مثل حدیث سلطنت مردود می دانند، با اینکه تمسک به حدیث سلطنت با قطع نظر از سند حدیث از نظر مرحوم آقای میلانی هم تمام بود اما اینجا خیر.

طرق تمسک به این حدیث شریف

اما طریق اولی که می شود به این حدیث تمسک کرد که مرحوم شیخ این طریق را بیان نفرموده اند ولی در عبارت مرحوم حاج شیخ(رض) به نحو اشاره وجود دارد(البته سائر بزرگان هم آورده اند) اینست که ما تملک مال غیر بدون طیب نفس آن غیر حلال نیست، از این حکم تکلیفی ما کشف می کنیم عدم نفوذ فسخ را، اگر تصرف از نظر حکم تکلیفی حرمت است و حلال نیست در مقابل به معنای حرمت، پس از این حکم تکلیفی ما کشف می کنیم حکم وضعی را و آن عبارتست از عدم نفود فسخ؛ مرحوم شیخ انصاری مبنایی دارند که می فرمایند احکام وضعیه انشاء نمی شود و انتزاعی از احکام تکلیفیه هستند، لذا در اینجا می فرمایند آنچه که بالمطابقه در این حدیث است عبارتست از حکم تکلیفی که حرمت تصرف باشد، از حرمت تصرف ما کشف می کنیم عدم نفوذ فسخ مالک قبلی را، زیرا چیزی را که انسان معاطاةً خرید ملک او می شود، پس غیر این مالک (آخذ بالمعاطات) هر کس باشد (از جمله همان مالک قبلی) اگر بخواهد تصرف کند در این مال لا یحل الا بطیب نفس این شخص، خود فسخ یا تراد نوعٌ من التصرف اگر او رجوع کرد می خواهد عنوان فسخ را پیدا کند یا عنوان تراد را داشته باشد، این عنوان مهم نیست، رجوع در این مال نوعٌ من التصرف اگر مالک که عبارتست از آخذ بالمعاطات راضی نباشد این تصرف حرامٌ، اگر تصرف حرام است پس بنابر این رجوع یا فسخ او نافذ نیست، به این معنا که ملکیت را برای او نمی آورد، این بیانی است که شیخ دارند.

این بیان را به دو نحو و به دو وجه می شود تقریب کرد:

وجه اول اینست که ما به عموم احوالی و ازمانی این مال امرئٍ تمسک کنیم که اگر ما به عموم احوالی و ازمانی این حدیث تمسک کنیم رجوع مالک اول را شامل می شود، این مال مال مضاف به آن فرد است، قبل از رجوع مضاف به آن فرد است و بعد از رجوع و حین رجوع، به لحاظ احوال مختلف یا به لحاظ ازمنه مختلف فرق نمی کند، این مال مال آن فردی است مالک او بوده است، اگر ما به این عموم بخواهیم تمسک کنیم اشکالی که شده است اینست که این طریق و این وجه برای اثبات مدعا از ناحیه این حدیث مبتلا به آن اشکالی می شود که مرحوم محقق اصفهانی در تمسک به حدیث سلطنت به تقریب اول فرمودند که اگر ما به حدیث سلطنت تمسک کنیم به اینکه این مال مال آن شخص است بعد از رجوع مالک اول این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، اینجا هم گفته اند اشکال همین است، زیرا اگر حق رجوع برای مالک اول ثابت باشد بعد از آنکه بیع معاطاتی واقع شد و مالک اول رجوع کرد قهراً چون حق رجوع دارد مال اوست، حال ما نمی دانیم که حق رجوع دارد یا ندارد، چون نمی دانیم که حق رجوع دارد یا نه، نمی دانیم این مال مال آخذ بالمعاطات هست یا نیست؟ ما تمسک به این حدیث کنیم به لحاظ عموم ازمانی و احوالی او و بگوئیم این مال مال اوست این اثبات موضوع است به واسطه خود عام، تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص، زیرا می دانیم عامی که عبارتست از اینکه هر صاحب مالی مالک مالش است، این عام تخصیص خورده است به مواردی قطعی، آن هم مواردی است که قطعاً معامله لازم نبوده است، در بعضی از موارد که مشکوک باشد اگر بخواهیم به عموم آن دلیلی که اثبات می کند مال را برای شخص تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، این یک اشکال.

اشکال دوم هم دارد و آن اینست که هیچ گاه حکم موجد موضوع نیست و هیچ گاه حکم مبقی موضوع نیست، هم محدث نیست و هم مبقی، علت محدثه موضوع باید امری غیر از حکم باشد، کما اینکه علت مبقیه موضوع هم امری است غیر از حکم و بر همین اساس است که تعبیر می کنند که حکم به منزله معلول است و موضوع به منزله علت، بلکه بنابر تحقیق حکم عارض بر موضوع می شود، عرض است و عارض می شود، اول باید معروض باشد و بعد عارض و نمی شود عرض و عارض علت باشد برای معروض حدوثاً یا بقاءً، هیچ کدام نمی شود اگر بنا باشد ما مال بودن این مال را برای آخذ بالمعاطات به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم بخواهیم ثابت کنیم لازمه اش اینست که ما اثبات یا ابقاء موضوع را به وسیله حکم که عبارتست از لا یحل کنیم، ابقاء موضوع مثل ایجاد موضوع است، حکم هیچ نقشی در او نخواهد داشت، لذا عرض کردیم حکم نه محدث موضوع است و نه مبقی موضوع، لذا موضوع حدوثاً و بقاءً تابع علت خاص خودش است و هیچ ربطی از این جهت به حکم ندارد، این هم اشکال دومی است که در اینجا وجود دارد، در حقیقت این اشکال یک اشکال عقلی است که اصلاً این حرف گفتنی نیست، لذا این وجه از نظر مرحوم شیخ قطعاً منظور ایشان نیست.

 اما راه دوم

راه دومی در اینجا هست که هم مرحوم حاج شیخ فرمودند و عمدةً بزرگان به این راه دوم نظر دارند و این اینست که مراد از عدم حلیت عدم حلیت است به قول مطلق یعنی اعم از حلیت تکلیفیه که عبارتست از جواز تصرف و عدم حلیت یعنی عدم جواز تصرف یعنی حرمت تصرف و هم چنین عدم حلیت وضعی و آن اینست که تملک با این رجوع که امرٌ وضعیٌ حاصل نمی شود، عدم حلیت یعنی عدم صحت تملک، در مقابل حلیت به معنای صحت تملک، حلیت وضعیه معنایش اینست که یعنی صحت تملک، این ادعای مرحوم شیخ است، حال چگونه اثبات مدعا می کند که در مورد بحث مالی را که آخذ بالمعاطات اخذ کرده است می شود ملک لازم، این چگونه دلالت دارد؟ بیان اینست که کسی که مالی را معاطاةً اخذ کرد قهراً ملکیت برای او ثابت می شود، اگر ملکیت ثابت شد به حکم این حدیث تصرف غیر جایز نیست کما اینکه تملک غیر این مال را جایز نیست، پس وقتی تصرف غیر جایز نشد که حلیت تکلیفیه است و تملک غیر هم حاصل نمی شود و جایز نبود، نتیجه اینست که بنابر این مالک اصلی به رجوع خودش نه می تواند تصرف کند و نه می تواند تملک کند، تملک لا یتحقق بخاطر اینکه لا یحل مال امرئٍ و تصرف هم لا یجوز چون لا یحل مال امرئٍ، لا یحل هم تصرفاً و هم تملکاً، این بیانی است که در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ(رض) در اینجا می شود گفت.

اما اشکالی که کرده اند این اشکال بر این اساس است که جمع بین حکمین در اینجا جایز نیست، چون یک وقت است که شما لا یحل را در مقام اخبار به کار می برید، به عنوان اخبار در اینجا بحث اطلاق هیچ اشکالی ندارد می گوئیم کلام این مخبر مطلق است لذا هم جنبه حکم وضعی و هم تکلیفی و اطلاق او هر دو را فرا می گیرد، ولی یک وقت است که به عنوان انشاء است، لا یحل در اینجا در مقام انشاء است، چون در مقام انشاء است حکم تکلیفی که به معنای حرمت تصرف است امرٌ و حکم وضعی که به معنای عدم تملک است و عدم تحقق تملک است این یک امرٌ آخر، اینها با هم فرق دارند، انشاء حکم تکلیفی به تنهایی جایز است بلا أی محذور، انشاء حکم وضعی به تنهایی جایز است بلا أی محذور، اما انشاء هر دو حکم هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی که دو معنای متفاوت با هم دارند، چون حکم تکلیفی غیر از حکم وضعی است، آن به معنای جواز تصرف او عدم جواز تصرف است و این به معنای جواز تملک و عدم جواز تملک است، بین این دو فرق است این دو حکم در ظرف انشاء به انشاء واحد اگر بخواهد واقع شود لازمه اش استعمال لفظ مشترک از اکثر از معنای واحد است و چون در جای خودش مقرر شده است که استعمال واحد نمی شود در اکثر از معنای واحد باشد لهذا در اینجا لا یحل که در مقام انشاء است یا باید به عنوان عدم حلیت حکم تکلیفی معنا شود یا به معنای عدم حلیت حکم وضعی معنا شود، لذا اگر این حلیت در این حدیث به معنای لغوی بود شامل هر دو حکم می شد، البته صرف معنای لغوی کفایت نمی کند، اگر در مقام اخبار اگر می بود اشکالی ندارد که به معنای هر دو حکم باشد باطلاقه، ولی در اینجا به این معنا نیست و در مقام انشاء است لذا باید انشاء احد الحکمین را در اینجا قصد می شد، یا لا یحل به معنای لا یحل تکلیفاً و یا لا یحل وضعاً، هر دو با هم نشدنی است.

إن قلتی در اینجا هست که بگویند جمع بین حکمین نمی شود در انشاء واحد، زیرا حلیت در اینجا اسناد داده شده است به مال، لا یحل مال امرئٍ، به این قرینه ای که حلیت اسناد به مال داده شده است و مال از اسماء ذات است قهراً باید یک تقدیر بگیریم مثل « حرمت علیکم امهاتکم[3]» یا در آیه دیگر دارد « حرمت علیکم المیتة[4]» در آنجا اسناد داده شده است حرمت به اسم ذاتی که میته باشد یا به اسم ذاتی که امهات باشد، قهراً باید تقدیر بگیریم، تقدیر در اول نکاح و در دوم اکل، پس احکام مسند الی الذوات قهراً نیاز به یک تقدیر دارند، اگر ما باشیم و این ظاهر اسناد باید قهراً تقدیر بگیریم و تقدیر اینست که باید بگوئیم لا یحل تصرف مال غیر، به عنوان فعل مکلف، چیزی که هست تصرف مال غیر، نتیجه این اشکال این می شود که جمع بین حکمین مستلزم استعمال لفظ در اکثر از یک معناست امر دائر است بین یکی از این دو یا حلیت تکلیفیه و یا حلیت وضعیه، اگر حلیت تکلیفیه باشد احتیاج به تقدیر دارد، یعنی لا یحل تصرف در مال غیر، لذا می فرمایند حلیت وضعیه احتیاج به این تقدیر شاید نداشته باشد، اگر به معنای حلیت وضعیه اگر بگیریم یعنی تملک، و در نتیجه می فرمایند این حدیث لا اقل از این جهت مجمل می شود و اگر مجمل شد از حیز استدلال ساقط می شود.

 و لکن اولاً می گوئیم بر فرض اینکه جمع بین حکمین نشد حلیت تکلیفیه اظهر است از حلیت وضعیه و وجه اظهریت هم اینست که آنچه که با شارع متناسب است ابتداءً بیان حکم تکلیفی است و انشاء احکام تکلیفیه است، علی الخصوص به مبنای کسانی که حلیت وضعیه را احکام انتزاعی می دانند که احتیاج به انشاء دیگری مضافاً بر منشأ انتزاع نداشته باشند، مضافاً بر اینکه اراده هر دو حکم در اینجا از قبیل استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نخواهد بود، اگر از این اشکال توانستیم جواب بدهیم کما اینکه مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیهما جواب داده اند دیگر این اشکال وارد نیست و تمسک به این حدیث در فرض تمامیت سند باید بگوئیم تمام است.

 توضیح این مطلب انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1]

[2]

[3] : سوره مبارکه نساء آیه 23

[4] : سوره مبارکه مائده ‏3