نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که در رابطه با تمسک به حدیث شریف مرحوم محقق اصفهانی(رض) می فرمایند به دو طریق این استدلال...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
کلام در این بود که در رابطه با تمسک به حدیث شریف مرحوم محقق اصفهانی(رض) می فرمایند به دو طریق این استدلال قابلیت تقریر را دارد، طریق اول ذکر شد و ایشان بر آن طریق اشکال فرمودند که حاصل اشکال این بود که اگر ما در مورد بحث بخواهیم به این حدیث تمسک کنیم و اثبات کنیم ملکیت لازمه را لازمه اش تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.
جواب مرحوم آقای میلانی
اما جوابی که مرحوم آقای میلانی(رض) فرموده اند که حدیث سلطنت همان طور که از ظاهر حدیث واضح است دلالت بر حکم وضعی دارد و تعبیر «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[1]» دارد، مسلط بودن و سلطنت و عدم سلطنت از احکام وضعیه است، اعتبار سلطنت برای مالک اموال نسبت به اموالشان به نحو سلطنت مطلقه ثابت شده است و این معنا ثابت می کند جمیع شئون و انحاء سلطنت را برای صاحب مال، بنابر این اگر مالک اول رجوع کند نسبت به آنچه را که اعطاء کرده است به آخذ بالمعاطات، این رجوع او قهراً زمانی تأثیر دارد؟ اثر شئ بعد از تحقق آن شئ است، یعنی تا به حمل شایع رجوع محقق نشود اثر او بر او مترتب نمی شود، پس فسخ که نتیجه او ابطال عقد است چه قولاً و چه فعلاً زمانی مترتب می شود؟ بعد از فسخ، پس باید فسخ محقق بشود آن گاه بلا فاصله می گوئیم یترتب علیه بطلان عقد، حال در اینجا در آنی که رجوع می کند.
یک مقدمه را بنده اضافه می کنم که بهتر است باشد و آن اینکه ملک بلا مالک معقول نیست و اگر چیزی ملک است قطعاً باید مالک داشته باشد، قبل از رجوع و حین رجوع سؤال می کنیم این مال ملک کیست؟ عمدةً آن رجوع و حین رجوع است، در حین رجوع مالک اول که هنوز رجوع محقق نشده است، در این حین مال ملک کیست؟ ملک آخذ بالمعاطات، در این آن مال مضاف به همین آخذ بالمعاطات است، اگر مضاف به آخذ بالمعاطات است موضوع حدیث سلطنت محقق است که مال شخص، الناس مسلطون علی اموالهم[2]، الآن این مال مضاف به آخذ بالمعاطات است، یعنی همین آنی که رجوع می کند، اگر موضوع موجود است حکم که عبارتست از سلطنت و قاهریت مالک در اینجا باید مترتب شود، این مال مضافٌ الی الآخذ بالمعاطات فهو مسلطٌ علی ماله، اگر مسلطٌ علی ماله، هیچ چیزی نمی تواند در مقابل سلطنت او با او معارضه کند، اصل این کلام مرحوم آقای میلانی(رض) از مرحوم نائینی(رض) است.
فرمایش مرحوم میرزا در جواب
فرمایش مرحوم میرزا که مفصل تر است را عرض می کنم که چگونه این رجوع لغو است و چگونه در مورد بحث ما در ظرف شک تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست بلکه موضوع محرز و ثابت است و لذا بعد از تحقق موضوع الحکم یترتب علیه، این گونه نیست که حکم محقق موضوع باشد که مستشکل (مرحوم حاج شیخ) فرموده بودند؛ بیان مرحوم نائینی که تفصیل و مبنا و اساس این جواب است اینست که ایشان اولاً این اشکال را با یک عبارت دیگری ذکر می کنند، تعبیرشان اینست که اگر ما شک کنیم در لزوم معامله ای یا جواز معامله مثل معاطات و احد الطرفین هم فسخ کند ما شک در این داریم که بعد از این فسخ فاسخ می تواند تصرف کند در آنچه که از او منتقل شد یا خیر؟ کتابی را معاطاةً به زید داده است، حال کتاب فروش معاطات را فسخ کرده است، بعد الفسخ هل یجوز له تصرف در این کتاب یا نه؟ ما در این شک می کنیم، اینجا مستشکل می گوید نمی توانیم ما حرمت تصرف فاسخ بعد الفسخ را به عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]» ثابت کنیم و بگوئیم نتیجةً اگر تصرف او حرام شد پس مال ملک آخذ بالمعاطات است و باقی است، جهتش اینست که ما بعد از فسخ شک داریم که این مال متعلق به کیست؟ آیا مال آخذ بالمعاطات است یا مال کسی است که قبلاً ملک او بوده است، چرا شک داریم؟ زیرا نمی دانیم این فسخ تأثیر دارد یا ندارد؟ اگر عقد جایز باشد فسخ تأثیر دارد و اگر عقد لازم باشد فسخ تأثیر ندارد، این منشأ شک ماست، لذا می فرمایند برای اثبات حرمت تصرف به عموم “ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»نمی شود تمسک کرد چون از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.
اما جوابی که می فرمایند اینست که عموم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[4]»حرمت فسخ را ثابت می کند در مرتبه فسخ، در ظرف فسخ و آن رجوع، اگر حرمت فسخ ثابت شد دیگر اثر بر این فسخی که محرم بود اگر حرمت وضعیه را می گوئیم یعنی بطلان، وقتی فسخ لغو شد قهراً اثر هم ندارد و اثر هم بر او مترتب نمی شود، چرا در اینجا این چنین می گوئیم؟ مرحوم میرزای نائینی می فرمایند ما در اینجا دو آن داریم، یک آن فسخ و یک آنی که تصرف می کند فاسخ در آن عینی که انتقل عنه، اشکال مستشکل در صورتی تمام است که نسبت به تصرفی که بعد الفسخ می خواهد در آن عین داشته باشد اینجا اگر در تصرف شک کنیم اگر بخواهیم به عموم “ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»بکنیم هنوز احراز موضوع نکردیم نمی دانیم الآن که فسخ کرده و فسخ شده بعد از فسخ این فسخ مؤثر است یا نه؟ اگر مؤثر باشد تصرف او جایز است و اگر مؤثر نباشد تصرف او جایز نیست، پس در نتیجه پس در نتیجه بعد الفسخ ما نمی دانیم این مال ملک کیست؟ اگر بخواهیم اثبات کنیم این مال ملک همان مالک آخذ بالمعاطات است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است چون احتمال صحت فسخ را هم می دهیم، احتمال می دهیم که معاطات جایز باشد و فسخ فی محله باشد و نتیجةً فسخ مؤثر است چون این احتمال را می دهیم پس بنابر این نمی دانیم که این مال داخل است در آن قسم ملکیت جایزه که فسخ مؤثر باشد و داخل بشود در ملک فاسخ یا اینکه خیر ملکیت لازمه بوده است و فسخ لغو بوده است و ملک باقی در ملک است، چون این مشکوک است برای ما قهراً موضوع برای ما که مال آخذ بالمعاطات باشد در این حال برای ما محرز نیست و اثبات این موضوع به حدیث سلطنت تحقیق موضوع است از ناحیه خود حکم و این غیر معقول است زیرا حکم تابع موضوع است نه اینکه موضوع مولود حکم باشد و از حکم متولد شود، اما در آن اول که آن رجوع است که محل بحث ما در این قسم است، در این آن رجوع ملک کیست؟ مرحوم میرزا می فرمایند در این آن رجوع قطعاً ملک همان آخذ بالمعاطات است قطعاً، یعنی این را طرف مقابل هم قبول دارد، خوب اگر ملک اوست حدیث سلطنت چون مال مضاف به آخذ بالمعاطات موجودٌ حدیث سلطنت هم سلطنت مطلقه را برای او ثابت کرده است و مقتضای سلطنت مطلقه اینست که این مال بدون اختیار او و بدون رضایت او و بدون تصرف او از مال او خارج نشود، اطلاق حدیث سلطنت به همان مدلول مطابقی اقتضاء دارد که همه انحاء تصرف در ید اختیار صاحب مال است و اجنبی در این مال هیچ گونه تصرفی ندارد، اگر بخواهد آن کسی که فسخ می کند بتواند فسخ او نافذ باشد این با اطلاق سلطنت صاحب مال سازش ندارد، چون بنابر این دائره سلطنت را محدود کرده است، این تعبیری است که مرحوم میرزا دارند و به عقیده بنده فرمایش مرحوم آقای میلانی از این بیان گرفته شده است چون ایشان هم تقسیم می کند به دو حال، مرحوم میرزا تعبیر به دو آن کردند و مرحوم آقای میلانی تعبیر به دو حال می کنند، حال رجوع و حال بعد از رجوع که حال تصرف است، ایشان می فرمایند آن رجوع و آن تصرف که بعد از فسخ است.
وجه دوم در اینجا که عمده اشکال است
اما عمده اشکال وجه دومی است که در اینجا شده است که در فرمایش مرحوم آقای میلانی به این وجه اشاره نشده است و اشکالی که مرحوم حاج شیخ بر این وجه دارند را هم بیان نکرده اند، ولی همان گونه که بیان شد این وجه دوم فقط در فرمایش مرحوم امام(رض) آمده است و اشکال مرحوم حاج شیخ هم بر این وجه دوم آمده است و جواب از اشکال هم از ایشان به سه جواب آمده است، وجه دوم مفصل تر از وجه اول است هم از نظر استدلال و هم اشکالی که مرحوم حاج شیخ دارند، اما بیان مرحوم حاج شیخ در تقریب دوم به حدیث سلطنت بر اینکه ما استفاده لزوم می کنیم، تمسک به این حدیث است به مدلول التزامی او، عرض کردم این حدیث یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی، از هر دو مدلول حدیث استفاده لزوم کرده اند اما مدلول التزامی اینست که مقتضای حدیث سلطنت که به اطلاقه سلطنت مالک را بر تمام تصرفات به نحو سلطنت مطلقه ثابت می کند واضح است که مفهوم این سلطنت مطلقه اینست که هیچ کس و احدی غیر از مالک حق مزاحمت با این سلطنت مالک را ندارد و الا اگر بنا باشد مزاحمتی باشد سلطنت مطلقه نیست، بنابر این سلطنت غیر بر تملک از جمله این غیر احد المتعاطیین است که به عنوان مالک قبلی محسوب می شوند، سلطنت غیر بر تملک مال در ظرفی که این مال مضاف به مالک که آخذ بالمعاطات است بدون اختیار آن مالک این مزاحم با آن سلطنت مطلقه است، این وجه دومی است که برای لزوم معاطات از حدیث سلطنت استفاده می شود که مرحوم حاج شیخ هم این را به عنوان وجه دوم آورده اند.
اما اشکالی که ایشان دارند اینست که سلطنتی که به حکم مدلول التزامی منتفی است عبارتست از هر سلطنتی که عنوان منافی با سلطنت مالک را داشته باشد و عنوان مزاحمت با سلطنت مالک را داشته باشد، پس هر نوع سلطنتی که مزاحم با سلطنت مطلقه مالک باشد این سلطنت منفی است به حسب مدلول التزامی، حال سؤال اینست که سلطنت مالک اول برای اینکه رجوع که ادعا شده است این سلطنت اگر معاطات جایز باشد برای مالک اول وجود دارد، این سلطنت مانند سلطنتی است که احد الشریکین به عنوان حق شفعه اخذ می کند مال شریک را در فرض فروش به همان ثمنی که مشتری فروخته است، منزلی بین زید و عمرو مشترک است، زید حصه خود را به خالد فروخته است، عمرو متوجه می شود و همان ثمن را به خالد می دهد و اخذ به شفعه می کند، آیا رجوع مالک اول مانند اخذ به شفعه احد الشریکین است پس از اعطاء ثمن؟ یا مانند او نیست، مرحوم حاج شیخ می فرمایند ابدا اینگونه نیست بلکه سلطنت در مانحن فیه در واقع سلطنت بر فسخ نیست سلطنت بر رد است و رد و استرداد غیر از فسخ است پس بنابر این رجوع مالک اول در واقع سلطنت بر ازاله ملکیت است و مالک سلطان بر ملک دارد نه سلطان بر ملکیت، ایشان می فرمایند اولاً رجوع مانند اخذ به حق شفعه نیست و ثانیاً سلطنت مالک اول در اینجا سلطنت بر ازاله ملکیت است نه بر ازاله ملک، بین ملک و ملکیت ایشان تفاوت قائل شده اند، آخذ بالمعاطات سلطنت بر ملک دارد، الناس مسلطون علی اموالهم[5] سلطنت به عنوان ملک نه سلطنت بر ملکیت، لذا می فرمایند ملکیت که یک امر انتزاعی است نه قابل ازاله است و نه قابل ابقاء( مرحوم حاج شیخ در این جهت با بعضی از متأخرین که این معنا را قائل شده اند، می فرمایند انسان نمی تواند مالش را ازاله کند از ملکیت خودش، حق ازاله ملکیت ندارد) لذا می فرمایند سلطنت بر ازاله ملکیت ندارد، کما اینکه ازاله سلطنت بر ازاله ملکیت ندارد سلطنت بر ابقاء ملکیت هم ندارد، شخص رجوع کننده در باب معاطات آیا می خواهد ملک را از بین ببرد یا ملکیت را؟ ملکیت را می خواهد از بین ببرد، ملکیت در دائره سلطنت آخذ بالمعاطات نبود نه حدوثاً و نه بقاءً چون در دائره سلطنت او نیست پس بنابر این نه می تواند ازاله کند و نه می تواند ابقاء کند، پس رجوع مالک اصلی به چیزی متعلق می شود که ربطی به دائره سلطنت آخذ بالمعاطات نخواهد داشت فلذا چون مدلول التزامی نفی سلطنت مزاحم می کند، اگر سلطنت بر ازاله در دائره سلطنت مطلقه آخذ بالمعاطات نبود، اینجا سلطنتی نبوده است که این سلطنت بخواهد مزاحم با او باشد بنابر این شما از طریق مدلول التزامی سلطنت بر ازاله مال از ملکیت که اگر ملکیت جایزه باشد را نفی نمی کند، پس این سلطنت اثبات هم نمی شود، شما ادعا می کنید که به مدلول التزامی انحاء سلطنت برای مالک ثابت است پس مدلول التزامی اینست که هر سلطنتی که مغایر و مزاحم با سلطنت مالک باشد منتفی است، شما اگر نتوانید مغایرت را ثابت کنید نمی تواند نفی کنید زیرا ادعای ایشان اینست که سلطنت مالک اصلی بر ازاله ملکیت امریست که اصلاً این ملکیت در دائره سلطنت آخذ بالمعاطات نبوده است اگر در دائره سلطنت مطلقه نبوده است اصلاً وجود نداشته است چیزی که نیست چگونه می توانیم بگوئیم شئ آخر منافی با او باشد، پس ازاله ملکیت شئٌ که از اساس در دائره سلطنت مطلقه آخذ بالمعاطات نبوده است، وقتی نبوده است پس بنابر این اگر ما نسبت به این سطلنت شک کنیم از اطلاق حدیث سلطنت به مدلول التزامی نمی توانیم آن را نفی کنیم ولو اینکه از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نباشد، با فرض اینکه از اشکال اول رفع ید کنیم در اینجا اگر شک کردیم چنین سلطنتی آخذ بالمعاطات دارد یا ندارد به مدلول التزامی حدیث سلطنت به دو جهت نمی توانیم نفی کنیم اولاً اینکه آخذ بالمعاطات سلطنت بر ملک دارد نه ملکیت و ثانیاً وقتی سلطنت بر ملکیت شد سلطنت بر ملکیت اگر از اول نبود قهراً چیزی پیدا شود به عنوان سلطنت بر ازاله ملکیت هیچ گاه مزاحم با سلطنت مطلقه آخذ بالمعاطات نیست، این بیانی که به عنوان اشکال بر تقریب دوم در مقام تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم ملک در باب معاطات.
جواب از این تقریب
اما جواب، اولاً اشکال اینست که ما می گوئیم ملکیت یک عنوان انتزاعی است بعد از آنکه مالی ملک شخص شد از این ملک بودن مال برای شخص عنوان ملکیت انتزاع می شود، شما قبول دارید که آخذ بالمعاطات آنچه را که اخذ کرده است ملک او شده است، همین سلطنت مالک بر ملک کفایت می کند که نسبت به ازاله یا ابقاء ملک سلطنت داشته باشد، احتیاج به اینکه اثبات به یک سلطنت جدید نسبت به ملکیت بشود نیست چون ملکیت امرٌ انتزاعیٌ و تابع منشأ انتزاع است، پس ملکیت یک سلطنت اخرائی علاوه بر سلطنت بر ملک نیست که ما بگوئیم نبوده است و ما بخواهیم بعد از این پیدا کنیم، باید دلیل داشته باشیم، همان سلطنت بر ملک سلطنت بر ملکیت هم به عنوان منشأ انتزاع هست، اگر منشأ انتزاع در دائره سلطنت مالک آمد این امر انتزاعی هم به تبع در دائره سلطنت او هست، حال ما می گوئیم سلطنت بر ملک می تواند ملک را ابقاء کند و می تواند ازاله کند، انسان می تواند ملکی که دارد را ابقاء کند یعنی هیچ تصرفی که موجب خروج مال از ملک او بشود انجام ندهد و می تواند ملک را بر ملکیت خودش ابقاء کند و تصرف نکند و یا اینکه بیع انجام دهد و ملک را ازاله کند و می تواند هبه کند یا وقف کند و از ملک خودش خارج کند، پس اولاً ملکیت به عنوان امری که مستقل باشد و در طول مالکیت بر اصل مال باشد نیست.
ثانیاً شما ادعا فرمودید که سلطنت بر ازاله مال ابتداءً ندارد پس سلطنت بر ابقاء مال هم نخواهد داشت، می گوئیم وقتی شخص سلطنت دارد با توجه به اینکه اطلاق سلطنت را قبول دارند و مرحوم شیخ هم قبول دارند و کسانی هم که در مقام جواب برآمده اند را قبول دارند، در کلمات بزرگان هیچ کدام نیست که بگویند ما سلطنت را مطلقه نمی دانیم الا بعضی از بزرگان که عرض می کنم، اطلاق را اگر قبول دارید بنابر این چه چیزی به عنوان مصداق سلطنت است و چه چیزی به عنوان مصداق نیست این موکول الی العرف است، یکی از انحاء تصرفات در مال ازاله مال از ملک خودش است، اعراض، نمی توانیم بگوئیم اعراض از مصادیق تصرف نیست، باغی دارد و اعراض از میوه می کند و در اختیار دیگران قرار می دهد، پس بنابر این خود ازاله ملکیت از مال بلکه از مصادیق أتم سلطنت بر مال است، هر نوع تصرفی برای مالک اشکال ندارد مگر دلیل خاص وجود داشته باشد، لذا اصل اولی در مال حتی احتکار را هم می توانیم بگوئیم از انحاء سلطنت است لذا احتکار در مواردی حرام باشد دلیل خاص می آید که اگر دلیل خاص نباشد می گوئیم احتکار هم اشکال ندارد، اگر از ضعف سند حدیث سلطنت رفع ید کنیم از نظر دلالت در بسیاری از این امور دلالت دارد از جمله ازاله مال از ملکیت و ابقاء مال بر ملکیت، همه اینها از انحاء تصرف است از نظر عرف و چون سلطنت مطلقه از نظر عرف به مقتضای این حدیث ثابت می شود پس تمام اینها ثابت است، پس اینکه ما بگوئیم سلطنت بر ملکیت ندارد و از دائره سلطنت خارج است وجهی نخواهد داشت زیرا ازاله ملکیت و ابقاء ملکیت از نظر عرف به عنوان انحاء تصرف محسوب می شود و همه رقم تصرف به حکم اطلاق حدیث ثابت است برای صاحب مال.
ثالثاً اگر بر فرض سلطنت بر ازاله نداشته باشد، بین اعراض و هبه و تملیک چه تفاوتی وجود دارد؟ چرا تفصیل می دهند که ازاله ابتداءً جایز نیست اما به اسباب دیگر مثل بیع و امثال ذلک هیچ اشکالی ندارد، این تفصیل وجهی ندارد زیرا تمام اینها از بین بردن ملکیت است، چه فرقی دارد که شما این تصرف را قائل به جواز نیستید و آن تصرفات دیگر را جایز می دانید، فعلی هذا این اشکال هم وارد نیست.
پس نتیجه اینست که گرچه مرحوم حاج شیخ(رض) تمسک به این حدیث را با قطع نظر از ضعف سند از نظر دلالت مخدوش می داند چون هم به تقریب اول مخدوش دانستند و هم بر تقریب دوم، پس مرحوم حاج شیخ از کسانی است که استدلال به این حدیث را با صرف نظر از ضعف سند تمام نمی داند چون هر دو وجهی که برای تمسک به این حدیث برای لزوم ملک ذکر شد هر دو را مورد اشکال دانستند اما مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای میلانی و مرحوم امام رضوان الله علیهم استدلال به این حدیث را مع قطع نظر از ضعف سند تام و تمام می دانند.
فرمایش مرحوم آقای خوئی
به عنوان تتمه فرمایش مرحوم آقای خوئی(رض) را عرض می کنیم، ایشان می فرمایند در این حدیث شریف نمی توانیم استفاده لزوم کنیم، در این حدیث شریف نمی توانیم استفاده لزوم کنیم ولی به بیانی غیر از بیان مرحوم حاج شیخ، بیان ایشان اینست که اصلاً حدیث سلطنت مضافاً بر اینکه ضعف سند دارد در دلالت هم تام و تمام نیست، زیرا این حدیث دلالت دارد بر اثبات سلطنتی که برای صاحب مال مشروع است، هر چیزی که مشروعیت او ثابت شده باشد آن قسم از سلطنت برای صاحب مال ثابت است، ما بعد از رجوع مالک اصلی نمی دانیم تصرف آخذ بالمعاطات جایز است و مشروع است یا نه؟ اگر نمی دانیم نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگوئیم پس تصرفات او صحیح است، چون در اصل جواز تصرف ما شک داریم لذا می فرمایند این حدیث برای مواردی خوبست که شک در اشتراط شئ در یک نوع از تصرفات بشود، برای نفی آن شئ مشکوک برای شرطیت می توانید به این حدیث تمسک کنید، مثلاً زوجه اموالی دارد می خواهد در آن تصرف کند، ما شک داریم که إذن زوج شرط است در صحت تصرف زوجه یا شرط نیست؟ اگر شک کردید بگوئید اطلاق حدیث سلطنت می گوید که تصرف زوجه در مال خودش جایز است و مشروط به إذن زوج نیست، اینجا خوبست، ولی در جایی که اصل مشروعیت برای ما مشکوک باشد اثبات مشروعیت به حدیث سلطنت لایجوز.
جواب از فرمایش مرحوم آقای خوئی
جواب این فرمایش بسیار واضح است، از کجا از این حدیث استفاده می شود که «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» در انواع تصرفات مشروعه بلکه بالعکس ما می گوئیم با این حدیث تمام انحاء تصرف را می گوئیم جایز است الا ما خرج بالدلیل و آن مواردی که دلیل نیست حسب اطلاق داخل است لذا همان طور که همه بزرگان حتی مرحوم حاج شیخ هم که تمسک به این حدیث را قبول ندارند در اطلاق سلطنت و اطلاق تصرف تردید نکرده اند و اشکال نفرمودند و این معنا که ما منحصر کنیم دائره تصرف را به تصرف به اسباب مشروعه لا وجه له.
اطلاق در اینجا اطلاق لفظی است نه لبی، اگر اطلاق لفظی باشد چگونه می توانیم بگوئیم مقید می شود به خصوص اسباب مشروعه؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[2] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[5] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..