نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین . خلاصه بحث : بحث در تواری و معنای باب تفاعل در مورد تواری کلام آخر الامر به اینجا منتهی شد...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .
خلاصه بحث : بحث در تواری و معنای باب تفاعل
در مورد تواری کلام آخر الامر به اینجا منتهی شد که چون مشهور در ماده باب تفاعل فعل را مستند به دو فاعل داده اند که صحیح هم نبود این چنین فکر می کنند که تواري به معنای پنهان شدن دو طرف از یکدیگر است و لذا بر همین اساس بعضی بیان کرده اند که معیار در حد ترخص پنهان شدن هم شخص مسافر است از بیوت و اهل بیوت است از این مسافر ؛ و لکن این مبنا اساسی نداشت زیرا در مواردی که فعل از یک طرف صادر شود و لیکن ملازم باشد با اتصاف طرف آخر نیز به آن فعل اینجا باب تفاعل به کار برده می شود و لکن فعل صادر از یک طرف است نه اینکه فعل صادر از دو طرف باشد لهذا در اینجا تواری صادر از همان مسافر است ، نهایت به همان نسبتی که مسافر از بیوت بلد فاصله می گیرد بین بیوت و مسافر هم این فصل واقع می شود ، اگر مثلاً یک کیلومتر فاصله محقق شد به همین نسبت یک کیلومتر هم بیوت بلد از او دور شده اند این گونه نیست که آنها دنبال او راه بیفتند ، لذا اگر یک قدم بردارد یک قدم فصل است و اگر صد قدم بردارد صد قدم فصل است ، هکذا تا جایی که پنهان شود ، لذا از مجموع این بیانات استفاده می شود که ایشان تنها وجهی را که برای کلام بعضی از بزرگان که آمده اند میزان را پنهان شدن اهل بلد یا اهل بیوت دانسته اند که خود ایشان همین طور معنا فرموده بودند که بیوت پنهان بشود نه اینکه این شخص ، یا بعضی که پنهان شدن هر دو را میزان قرار داده اند ، هیچ کدام اساسی ندارد بلکه باید بگوئیم معیار و میزان اینست که خود این شخص نبیند آن بیوت را .
بیوت بلد در قدیم با الآن فرق دارد ، در آن موقعی که روایات صادر می شد مردم خانه دو طبقه شاید اصلاً نبود ، آیا با وجود ساختمانهای فعلی هم باید به این مقدار که دیده نشود؟ خیر میزان این نیست که ساختمانهای بزرگ هم دیده نشود ، ساختمانهای معمولی و یک طبقه میزان است و آن هم به حسب بزرگ و کوچک بودن فرق می کند مثلاً یک ساختمان یک طبقه خیلی بزرگ با یک ساختمان یک طبقه صد متری این دو تفاوت در دید دارند ، می گویند یک بیت متوسط در زمین متوسط و هموار نه کوهستانی و آن ساختمان هم مثلاً در بلندی نباشد چون اگر در بلندی باشد باید راه بیشتری برود ، دید هم یک دید عادی متوسط مثل رزقای یمامه نباشد که از چند فرسخی می دید .
ایا تواری و خفاء اذان شرطیت دارد یا سببیت ؟
حال بحث در اینست که ما تا اینجا جهات مفردات آنچه لازم بود در این بحث انجام شد ، که بحث کردیم که آیا این دو جهتی که در روایات ذکر شده جنبه سببیت دارند و به عنوان مقوم عنوان مسافر هستند یا اینکه شرطیت دارند برای حکم به وجوب قصر؟
ظاهر اینست که اینها شرط برای حکم به وجوب قصر هستند و سبب نیستند برای تحقق عنوان مسافر بلکه شخص به صرف خروج از بلد مسافر است عرفاً اما حکم این مسافر که وجوب قصر است مشروط است به تحقق حد ترخص کما اینکه بحث شد که آیا اینجا روایات وارده چیست که سه طایفه از روایات در اینجا وارد شده بود ، بعد عرض شد که عنوان تواري فقط در یک روایت بود ولی عنوان خفاء اذان در سائر روایات آمده بود ، بعد بحث کردیم که آیا ذهاباً و ایاباً در هر دو است یا در خصوص رفت است و در برگشت حد ترخص معنا ندارد ، مادامی که وارد شهر نشد نماز را قصر می خواند ولو اینکه ببنید ، چه باید کرد ، بعد از بحث در این جهات خمسه فعلاً کلام را در این آورده اند که ما در جمع بین روایات چه باید بکنیم پس از آنکه ظهور این روایات در شرطیت است نسبت به حکم ، که شرط است عنوان حد ترخص برای حکم به وجوب قصر .
روایات طایفه سوم که مطلق بودند ما مقید می کنیم به این دو طایفه از روایات ، روایات طایفه دوم که فقط نسبت به رفت بود و نسبت به بازگشت چیزی نداشت به آن هم نمی توانیم عمل کنیم با وجود روایات طایفه اولی که صحیحه است که هم در رفت حد ترخص را رعایت کرده است و هم در بازگشت .
حال بمناسبةٍ بحث در این را مطرح می کنند که آیا خفاء الاذان طبق سائر روایات غیر از صحیحه اولائی که ذکر کردیم و تواری این شخص از بیوت حسب روایت اولی ، این دو با هم چه نسبتی دارند ، هر دو شرطیت دارند یا شرط ما هو المعرف بهما است ، که این دو معرف ما هو الشرط باشند واقعاً ، شرط امر ثالثی غیر از این دو است ، چه باید بکنیم ، هر دو شرطیت داشته باشند جامع بینهما که نیست ، هر دو معرف باشند برای شئ واحد ، در اینجا این را مبنی بر آن بحث می کنند که در اصول بیان شده است که اگر دو جمله شرطیه ذکر شود ، در این مورد که دو جمله شرطیه ذکر شود آیا باید منطوق هر یک را باید تقیید کنیم به مفهوم دیگری؟ یا اینکه در اینجا باید قائل به تخییر بشویم .
مرحوم آقا در اینجا ادعائی دارند و بعد ببنیم آنچه را که ایشان در مقابل همه اصولیین ایستاده اند و جای بحث و تحقیق هم دارد که می فرمایند همه بدون استثناء ، اساساً آن گونه که بحث را در اصول مطرح کرده اند نباید طرح بشود ، ایشان می فرمایند دو جمله شرطیه ای ک واقع شود اگر نسبت بین آن دو شرط نسبت تساوی و تلازم باشد وجوداً یعنی احدهما منفک از دیگری نباشد در چنین موردی بلاشک و شبهه و متعیناً جای گفتن تخییر نیست ، مثلاً اگر یک دلیل آمد که إن تقدم زیدٌ علی عمرو فافعل کذا ، دلیل دوم آمد که إن تأخر عمروٌ عن زیدٍ افعل کذا ، تقدم زید بر عمرو بدون تأخر عمرو از زید اصلاً امکان دارد؟ اگر زید متقدم بر عمرو شد قهراً عمرو هم متأخر از زید است ، چون تقدم زید علی عمرو ملازم است با تأخر عمرو از زید بلکه عیناً معنای تقدم زید بر عمرو یعنی تأخر عمرو از زید ، چیز دیگری نیست ، نهایت شما یک دفعه معیار را زید قرار می دهید می گوئید متقدم بر عمر است و اگر عمرو نظر کردید می گوئید او متأخر است از زید ، در اینجا که تقدم و تأخر اصلاً معقول نیست بلکه لباً یک چیز است و دو عنوان می آوریم ، دو شرطیه داریم ولی در واقع یک جمله شرطیه بیشتر نیست ، در این مورد تخییر گفتن معنا ندارد ، چون قوام تخییر به وجود عدل است ، و چیزی که عدل ندارد تخییر معنا ندارد چون تخییر بین شئ و نفس اصلاً معقول نیست ، پس در موردی که دو شئ با یکدیگر تلازم وجودی دارند و متلازمین باشند که در اینجا تعبیر متلازمین هم مسامحه است چون بینشان لازم و ملزوم نیست چون تقدم معنای نسبی است فآیا دو نسبت است یا نسبت واحده است؟ وقتی ما زید را از نظر ترتیب مکانی یا ترتیب زمانی در نظر می گیریم اگر زید به تنهایی ملاحظه شود که بحث تقدم و تأخر نمی آید چون نسبت نیست ، قوام نسبت به منتسبین است زید را باید با عمرو مقایسه کنیم یا به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان یا به لحاظ وجود ، اگر زید اول بود قهراً عمرو آخر است اگر زید متقدم بود قهراً عمرو متأخر است ، اینکه ما بگوئیم بحث تقدم احدهما را با تأخر دیگری را از این متقدم اینها را دو تا نمی شود حساب کرد بگوئیم یکی ملزوم است و دیگری لازم ، یا متلازمند با هم ، نسبت واحده است از این طرف حساب کنیم تقدم است و از آن طرف تأخر ، تقدم بدون تأخر معنا ندارد ، تأخر هم بدون تقدم معنا ندارد ، نسبةٌ واحدةٌ بین شیئین ، اگر اینجا نسبت واحده است دو چیز نیست ، شما چه بگوئید تقدم زید بر عمرو شرط است و یا بگوئید تأخر عمرو از زید شرط است ، یک چیز است چون نسبت واحده است ، از این طرف به نسبت نظر کنید عنوان تقدم زید بر عمرو می آید و از آن طرف ملاحظه کنید عنوان تأخر عمرو از زید می آید پس تعبیر متلازمین هم که فرموده اند ، چون متلازمین امران احدهما ملزوم و دیگری لازم ، امرانی که احدهما ملازمٌ مع الآخر ، پس قوام متلازم به اثنینیت است و حال آنکه در اینجا نسبت واحده است که نسبت واحده متقوم به دو طرف است ولی نه اینکه دو نسبت باشد ، ما وقتی نسبت به زید و عمرو را می سنجیم این نسبت واحده از این طرف زید متقدم است و از آن طرف متأخر است ، نه اینکه بگوئیم یک نسبت نظر زید است به عمرو و یک نسبت نظر عمرو است به زید ، نسبتی که در اینجا هست نسبةٌ واحدة ، نسبت بین زید و عمرو است زماناً یا نسبت بینهما است مکاناً و یا وجوداً ، زید متقدمٌ علی عمرو ، واضح است اگر زید متقدم شد عمرو لا محاله متأخر است ، اینجا نمی توانیم بگوئیم تقدم زید بر عمرو یک شرط تأخر عمرو از زید شرط دوم ، این اصلاً گفتنی نیست ، بسیار حرف متینی است و نمی توانیم این حرف را بزنیم ، اگر تقدم زید بر عمرو شرط حکمی شد ، تأخر عمرو از زید نمی شود شرط دوم باشد ، این همان است ولی از آن طرف آخر ملاحظه کرده است ، چون تقدم زید بر عمرو بدون تأخر عمرو بر زید اصلاً معقول نیست ، زیرا نسبةٌ واحدةٌ که قوام این نسبت به طرفینی است که زید است و عمرو.
اما اگر بین دو شئ تلازم نباشد ولی طوری است که امتناع وجودی دارد که هر دو محقق شود ، یعنی اگر یکی تحقق پیدا کرد دیگری محقق نمی شود ، حال ولو امتناع امتناع شرعی باشد ، امتناع حکمی دارد ، مثلاً دلیل دارد که إن تزوج ابوک هذه المرأة فهی محرمةٌ لک ، دلیل آخر گفت إن تزوج ابنک هذه المرأة هی محرمةٌ لک ، آیا جمع بین تزویج أب این شخص و تزویج ابن این شخص با این مرأة اصلاً امکان دارد؟ امکان ندارد ، ما در چنین موردی هم که دو شئ شرعاً امتناع دارد هر دو تحقق پیدا کند باز نمی توانیم بگوئیم هر دو شرطیت دارد و شخص مخیر باشد بینهما ، یا باید این یک شرط باشد و یا دیگری و یا هیچ کدام ، اما هر دو بخواهند شرط باشند و بعد بگوئیم مخیر است بین هر دو این گفتنی نیست ، این هم صورت دوم .
صورت سوم اینست که هم تقدم و تأخر بینشان ممکن است و هم امتناع وجودی ندارد هر یک از دیگری ، در اینجا اگر ما می دانیم واقعاً شرط یک چیز است در این مورد اجمالاً می دانیم که احد الامرین شرطیتش لغو است حال می خواهد به عنوان سبب باشد یا به عنوان معرف فرق ندارد ، چون اگر اولی شرط شد دومی می شود لغو است و اگر دومی باشد اولی اثر ندارد و آن هم لغو می شود .
این صور ثلاثه ای که ما به حسب واقع وقتی دو شئ را با هم دیگر در مقام شرطیت ملاحظه می کنیم باید بگوئیم .
فرمایش مرحوم آقا در مورد بحث اصولی اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و اشکال بر آن
حالا در اصول این گونه مطرح کرده اند که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، آیا به اطلاق هر دو باید تمسک شود یا اینکه هر یک را تقیید می کنیم به دیگری و حال اینکه ایشان می فرمایند ما این گونه باید طرح عنوان کنیم و بگوئیم اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، اول باید بگوئیم هل الشرطان متلازمان مثل قسم اول ، أم ضدان؟ أم عامان من وجه أم عامان به نحو عموم و خصوص مطلق؟ بعد حکم هر یک را بیان کنیم ؛ حال تواری مکلف من البیوت ، مکلف که از خانه ها دور شد و مستتر شد قهراً بیوت هم از این طرف دور می شود یعنی انفکاک از یکدیگر ندارد ، اگر زید متقدم بر عمرو شد عمرو هم متأخر از زید است ، معنا ندارد که زید متقدم باشد و عمرو متأخر نباشد ، معنا ندارد زید متواري بشود از بیوت ولی بیوت متواري از او نشوند ، اگر زید بیوت را نمی بیند آنهائی هم که در نزد بیوت هستند زید را نمی بینند ، این پنهانی دو طرفه است ، تا مادامی که آشکار است هر دو طرف هم دیگر را می بینند و آشکار هم نشد دو طرف همدیگر را نمی بینند ، بینشان تلازم وجودی است ، حال اگر حدی معین شد در فقه کما اینکه معین هم کرده اند که فرسخ را به سه میل معنا کرده اند بعد فرموده اند المیل منتهی مد البصر من الارض ، آنجایی که شخص نمی بیند ، شخص اگر یک مکان معینی را در نظر گرفت آن منتهی الیه جایی را که شخص می بیند می شود یک میل ، که سه میل می شود یک فرسخ ، اگر ما احراز کردیم خارجاً که خفاء الاذان قبل از این مقدار باشد معلوم می شود که بین تواري من البیوت و خفاء اذان ملازمه ای نیست ، اینجا لا محاله تعارض واقع می شود ، چه بنابر سببیت و چه بنابر معرفیت ، مثلاً خفاء الاذان را بگوئیم زودتر است و تواري بعد از او واقع می شود ، در چنین موردی مسأله تخییر گفتنی نیست ، زیرا هر کدام که سببیت یا معرفیت دارد آن سبب یا معرف است و دیگری لغو است ، جمع بینهما در اینجا که منطوق هر یک مقید به منطوق دیگری بشود این هم جا ندارد وقتی متعارض شدند قطعاً یکی از این دو باید لغو باشد ، حال مقتضای تعارض در اینجا چه چیز است انشاء الله در جلسه بعد .
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .