نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سخن در این بود که بر تمسک به حدیث سلطنت اشکالاتی کرده اند، دو اشکال مطرح شد و جواب داده شد، فعلاً...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
سخن در این بود که بر تمسک به حدیث سلطنت اشکالاتی کرده اند، دو اشکال مطرح شد و جواب داده شد، فعلاً کلام ما در اشکال سوم است، انشاء الله به فضل خدا اشکال سوم را به نحوی بیان می کنیم که همه فرمایش مرحوم حاج شیخ هم بیان شود.
در اینجا چون مرحوم حاج شیخ در تمسک به این حدیث ابتداءً می فرمایند به دو نحوه می شود به این حدیث تمسک کرد و بر هر دو وجه هم ایشان اشکال دارند، الا اینکه یک وجه و یک اشکال را مرحوم آقای میلانی(رض) مطرح کرده اند و جواب داده اند که وجه اول و اشکال بر وجه اول باشد و جواب از آن اشکال، وجه دوم را مرحوم امام(رض) بیان فرموده اند و اشکال مرحوم حاج شیخ را هم بیان می کنند و جواب از آن اشکال هم می دهند، لذا اگر بخواهیم کاملاً اشکال ایشان بیان شود باید هر دو وجه را ذکر کنیم و فرمایش هر دو بزرگوار را در رد فرمایش مرحوم حاج شیخ را هم بیان کنیم، بعد ببینیم آیا قانع می شویم یا خیر؟ فعلاً به همان ترتیبی که مرحوم حاج شیخ وارد شده اند وجه اولی که در استدلال و تمسک به این حدیث ذکر فرمودند را عرض می کنیم و آنگاه اشکالی که ایشان با بیان مفصلتر را عرض می کنیم و آنگاه ببینیم مرحوم آقای میلانی(رض) در اینجا چه جوابی داده اند.
تقریب اول برای تمسک به حدیث سلطنت
اما تقریب اول که بر اساس این تقریب مرحوم حاج شیخ اشکال می کنند که عمده اشکال هم در حقیقت همین اشکال سوم است، زیرا اشکال مرحوم آخوند جواب داده شده زیرا مبنی بر این بود که ما مسلطون را معنا کنیم بر غیر محجورین و این معنایی بود که قبلاً گفتیم اساسی نداشت، مرحوم حاج شیخ می فرمایند تمسک به این حدیث برای اینکه ملکیت در باب معاطات ملکیت لازمه است تارةً به مدلول مطابقی این حدیث است و اخری به مدلول التزامی، ما در تقریب تمسک به این حدیث سخن از مدلول مطابقی و التزامی به میان آوردیم که تعبیر مرحوم میرزای نائینی این بود که در اینجا دو قضیه حملیه در اینجا وجود دارد که تعبیر دو قضیه حملیه ناظر به همان مدلول مطابقی و مدلول التزامی است، لذا عرض کردم اگر تعبیر شود به مدلول مطابقی و التزامی از تعبیر مرحوم میرزا بهتر است زیرا در اینجا به صورت دلالت بالمطابقه دو قضیه نداریم، یک قضیه بیشتر نیست لذا اینکه بگوئیم دو عقد الحمل است خلاف اصطلاح است، لذا از این جهت تعبیر مرحوم حاج شیخ ادق از فرمایش مرحوم میرزا است بلکه این فرمایش صحیح است، مدلول مطابقی این حدیث اینست که الناس مسلطون علی اموالهم[1]، چون متعلق سلطنت ذکر نشده است افاده تعمیم می کند، چرا تعبیر تصرف می آورند؟ زیرا آنچه در سلطنت اینجا معنا دارد همان تصرف است، اعمال سلطنت به اعمال تصرف است، مثل اینکه «حرمت علیکم امهاتکم[2]» آنچه مناسب است اکل نیست، نکاح منظور است، لذا در اینجا همین طور است، آنچه مناسب با سلطنت است تصرف است، پس متعلق سلطنت ذکر نشده است و یفید التعمیم و متناسب با سلطنت هم تصرف است ثانیاً پس در این حدیث شریف این چنین دارد که مردم بر جمیع انحاء تصرف مسلط هستند نسبت به اموالشان، این مقتضای اطلاق مستفاد از مدلول مطابقی این حدیث است، یکی از مواردی که ما به این اطلاق تمسک می کنیم بعد از رجوع مالک اول است، می گوئیم بحث قبل و بعد از رجوع نیست، شخصی که مالک شده است سلطنت بر مال دارد می خواهد مالک قبلی رجوع کند یا نکند، اشکالی که در اینجا شده است بسیار مختصر است ولی مفصل تر بیان می کنیم چون در موارد دیگر به درد می خورد.
اشکال مرحوم حاج شیخ بر تمسک به این حدیث
اشکالی که مرحوم حاج شیخ دارند در این تقریب اول و تمسک به حدیث به این طریق که تمسک به مدلول مطابقی باشد می فرمایند موضوع این سلطنت در اینجا مال است، مالی که اضافه شده است به نحو اضافه ملکیت به صاحبان اموال، ما قبل از آنکه مالک اول رجوع کند یقین داریم که این مال مال همین کسی است که آخذ به معاطات است پس این مال مال اوست فیجوز له جمیع تصرفاتی که نسبت به این مال می شود انجام شود، اما بعد از آنکه مالک اول رجوع کرد نمی دانیم این مال هست یا نیست؟ زیرا نمی دانیم ملکیتی که به وسیله معاطات حاصل شده است آیا ملکیت لازمه است که هنوز مال اوست یا ملکیت جایزه است که قهراً مال او نیست، بعد از رجوع مالک اول نمی توانیم تمسک کنیم به «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]»و بگوئیم می تواند تصرف کند زیرا می فرمایند از موارد تمسک به عام است در شبهات مصداقیه مخصص.
توضیح فرمایش مرحوم حاج شیخ
توضیح بیشتر اشکال مرحوم حاج شیخ؛ حاصل اشکال ایشان در واقع اینست که هیچ دلیلی موضوع خودش را درست نمی کند، وقتی حکم را در نظر بگیرید هیچ حکمی محقق موضوع نیست، آیا حدیث سلطنت که در اینجا دلیل قرار داده شده است مال بودن را برای ما درست می کند؟ اینکه چه چیزی مال است و چه چیزی مال نیست از دائره دلالت این دلیل خارج است، الناس مسلطون علی اموالهم[4]، قبل از آنکه بخواهید سراغ این حدیث بروید باید مال بودن شئ را احراز کنید، باید برای شما محرز باشد که چه چیزی مال است، بعد از آنکه احراز شد آن موقع سراغ این حدیث می روید، حال که مال زید شد فیجوز برای زید تصرف کردن در این مال به هر نحوی از انحاء تصرف، برای اینکه ما بعد از اینکه می دانیم ملکیت دو قسم است ملکیت لازمه و جایزه، ملکیت جایزه از ناحیه دلیل خاص آمده است، نمی دانیم از آن سنخ است که داخل در مدلول خاص باشد یا نه؟ در اینجا نه حدوثاً و نه بقاءً تمسک به این حدیث برای اینکه بگوئیم چه چیزی مال شخص است نمی شود، ما قبل از آنکه معاطات واقع شود می توانیم به این حدیث تمسک کنیم و بگوئیم مثلاً این فرش مال زید است؟ خیر، بعد از آنکه معاطات واقع شد و ملکیت حادث شد در حدوث ملکیت و بودن این فرش مال زید این حدیث چه نقشی دارد؟ هیچ نقشی ندارد، کما اینکه حدوثاً حدیث در تحقق مال برای صاحب مال نقشی ندارد بقاءً هم چنین نقشی را ندارد، لذا احراز اینکه این مال است یا نیست همه باید با قطع نظر از حدیث سلطنت باید باشد، اگر بنا باشد دلیلی داشته باشیم خارجاً که رجوع مالک اول صحیح است و اگر رجوع کند مال به او بر می گردد مثل دلیلی که در باب هبه داریم، یا در بیع خیاری داریم، اگر دلیلی وجود داشته باشد آیا مفاد آن دلیل منافات پیدا می کند با مفاد این حدیث؟ ابداً، دلیل خاص دارد که در هبه غیر معوضه و غیر ذی رحم شخص واهب مادامی که مال موهوب موجود باشد حق رجوع دارد، آیا مقتضای این دلیل با آن دلیلی که می گوید شخص اگر مالی را هبه کرد موهوب له مالک آن مال می شود این دو با هم متنافی هستند؟ خیر، زیرا بعد از قیام این دلیل یا از باب ورود و یا از باب حکومت است که موضوع آن دلیل آخر را بر می دارد، این مال مال شخص رجوع کرده است می شود، اگر موضوع را برداشت قهراً حکم هم منتفی می شود، در ما نحن فیه هم ادعا شده است همین طور است.
ما این عنوان ورود و حکومت و تخصیص و تخصص را اشاره داشته باشیم، تا انطباق آن با محل بحث واضح شود که آیا اگر دلیل آخری آمد تخصیصاً حدیث سلطنت کنار می رود یا حکومةً کنار می رود و یا اینکه تخصصاً و وروداً کنار می رود.
توضیح اصطلاح ورود، حکومت
این عناوین اربعه که از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری(رض) است، ورود عبارتست از خروج شئ موضوعاً حقیقةً تکویناً، حکومت در مقابل ورود عبارتست از خروج موضوعی حقیقةً اما نه تکویناً بلکه تعبداً، پس در اصل خروج هیچ فرقی با هم ندارند الا در اینکه در ورود تکویناً است و پای تعبد به میان نیامده است ولی در حکومت تعبد است، مثلاً امارات و طرق معتبره نسبت به اصول عملیه وارد هستند زیرا موضوع اصول عملیه شک است وقتی اماره ای قائم شد که در باب موضوعات است یا ادله معتبره قائم شد که در باب احکام است، در این موارد قهراً شک نمی ماند، تکویناً شک انسان از بین می رود زیرا ما دلیل داریم، در موضوعات باشد اماره داریم، پس بنابر این تکویناً بدون هیچ گونه تعبدی شک از بین می رود لذا موضوع اصل که شک است وجود ندارد حقیقةً و تکویناً، چون اگر علم یا علمی بر شیئی قائم شد دیگر در آنجا شکی نخواهد بود، حکومت عبارتست از خروج موضوعی حقیقةً اما به برکت تعبد، مثل اینکه ما احکامی را برای شاک در باب نماز در ادله می بینیم وجود دارد که من شک بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر، از یک طرف می بینیم که دلیل دیگری می آید که لا شک للإمام أو المأموم مع حفظ الآخر، یا لا شک لکثیر الشک، در اینجا آن احکامی که برای شاک حسب مقتضای ادله مقرر شده است برای کثیر الشک یا در صلاة جماعت برای امام مع حفظ المأموم یا بالعکس وجود ندارد، نفی شک می کند حقیقةً اما لولا التعبد شک وجود دارد، در همان لحظه ای که شخص به عمل مقرره للشاک نمی کند واقعاً و وجداناً شاک است اما دلیل خاص آمده است و موضوع را برداشته است، یعنی از نظر من شاک نیستی، یعنی شارع او را شاک نمی بیند، چون شاک نمی بیند قهراً احکام مقرره للشاک هم نیست، در اینجا نمی گوئیم تخصیص است، نمی گوئیم خروج حکمی است، بله نتیجه اش اینست که آن احکام نیست اما آن احکام با حفظ موضوعی که شارع معتبر می داند نیست، در نیتجه ما می فهمیم که از اول موضوع احکام شاک شاک متعارف بوده است نه هر شاکی ولو اینکه عنوان شاک شامل شاک متعارف و غیر متعارف هر دو می شود ولی در واقع دائره آن موضوع تضییق شده است، آن شاک متعارف است که محکوم به آن احکام است اما شاک غیر متعارف محکوم به آن احکام نیست پس در نیتجه اگر تعبد و تنزیل شرعی از ناحیه شارع نبود ما نمی توانستیم بگوئیم این شخص شاک نیست لذا در همان ظرفی هم که به آن احکام عمل نمی کند وجداناً شاک است، واجد موضوع است؛ یا مثلاً مولا فرموده است اکرم العلماء در دلیل دیگری می گوید که عالم فاسق لیس بعالم، عالمی که به علمش عمل نمی کند عالم نیست، واضح است که در اینجا می گوئیم این دلیل حاکم است، یعنی معلوم می شود که از اول حکم وجوب اکرام روی علماء با تقوی رفته است، عالم غیر متقی و هواپرست و دنیا طلب این عالم موضوعاً از تحت اکرم العلماء خارج است، این دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است، بین حکومت و تخصیص گرچه نتیجه یک چیز است اما فرق بین آن دو واضح است که دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است مطلقاً می خواهد دلالت او نص باشد اظهر باشد ظاهر باشد بلکه اگر اضعف هم باشد باز هم همین طور است و باز هم مقدم می شود به خلاف باب تخصیص، چون در باب تخصیص مقدم شدن دلیل مخصص بر عام فقط در صورتی است که دلالت او اقوی باشد اما اگر دلالت او اقوی نباشد عام در اینجا مقدم است و این مخصص نمی تواند مخصص قرار بگیرد، با این تفاوت که در مورد تخصیص موضوع محفوظ است اما در باب حکومت به برکت تنزیل موضوع مرتفع می شود، لذا در عبارت مرحوم شیخ در رسائل هم دارد که در حکومت نفی حکم است به لسان نفی موضوع به خلاف تخصیص که نفی حکم است صریحاً نه به لسان نفی موضوع.
تطبیق بر ما نحن فیه
این مقدمه که دانسته شد حال در ما نحن فیه حکم به ثبوت سلطنت رفته است روی عنوان مال مضاف به صاحبان اموال، الناس مسلطون علی اموالهم[5]، مثل حکم به موضوع مثل معلول است به علت، هیچ گاه شده است که معلول نقشی در تحقق علت داشته باشد حدوثاً، در بقاء علت هم هیچ نقشی ندارد، بلکه معلول تابع علت است حدوثاً و بقاءً، حکم هم همین طور، تابع موضوع است حدوثاً و بقاءً اینکه چه چیزی برای افراد مال است، این را «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[6]»برای ما درست نمی کند، الناس مسلطون می گوید اگر با قطع نظر از این جمله مالی برای شخص ثابت شد اینجا می توانید بگوئید الناس مسلطون علی اموالهم[7]، بعد از رجوع مالک اول ما شک داریم در اینکه آیا این شخص که اخذ به معاطات کرده است مالک است یا مالک نیست، اگر دلیل خاصی داشتیم که رجوع او نافذ است، آیا این دلیل منافی با مفاد حدیث سلطنت است؟ خیر زیرا این موضوع را بر می دارد همان طور که دلیل وارد یا دلیل حاکم موضوع را بر می داشت و نفی حکم به نفی موضوع غیر از نفی حکم است با حفظ موضوع، تنافی در صورتی است که موضوع محرز باشد، نهایت احد الدلیلین که دلالت دارد بر حکم و اثبات حکم می کند و دلیل دیگر نفی آن حکم می کند، عالم است و اکرم العلماء می گوید اکرام کن لا تکرم الفاسق باطلاقه می گوید اکرام نکن، اینجا تعارض واقع می شود، اما در جایی که حقیقةً عالم نباشد یا عالم باشد اما مولا او را به منزله غیر عالم می داند در اینجا هیچ وقت تنافی نمی آید زیرا در جایی که موضوع باشد حکم هست و اگر موضوع نباشد حکم نیست، ما می توانیم بگوئیم بین این دو مورد تنافی است؟ خیر ابداً، زیرا در جایی که موضوع هست می گوید حکم هست و آن جایی که موضوع نیست می گوید حکم نیست، حال در مورد بحث ما اگر در باب اخذ بالمعاطات دلیل آخری ما داشته باشیم و اگر در اینجا شک کنیم که هست یا نه بنابر این موضوع برای ما بقاءً مشکوک است، اگر شک در بقاء این موضوع کردیم، نمی توانیم سراغ خود دلیل برویم و بگوئیم پس موضوع هست، مثل اینکه اگر شک کردیم که فلان شخص عالم است یا نه نمی توانیم بگوئیم اکرم العلماء می گوید او عالم است، اکرم العلماء کاری به عالم بودن و عالم نبودن ندارد، می گوید اگر احراز شد که شخصی عالم است یجب علیک اکرامه، اگر معلوم شد که این شئ مال آن شخص است پس مسلط بر مالش است اما اینکه الآن مال هست یا نه ولو در ظرف حدوث یا در ظرف بقاء فرقی نمی کند، می گوید من نه حدوثاً کار دارم که این مال اوست و نه بقاءً، این خلاصه اشکالی است که مرحوم حاج شیخ(رض) در تقریب اول در تمسک به این حدیث شریف اشکال فرموده اند.
جواب مرحوم آقای میلانی از این اشکال را فردا عرض می کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[2]
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[5] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[6] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[7] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..