نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سخن در این بود که در تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است اشکالی از صاحب کفایه...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
سخن در این بود که در تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است اشکالی از صاحب کفایه شد و از این اشکال یک جواب عرض شد که این حدیث شریف معنای ظاهر او همان قضیه ایجابیه است که اثبات سلطنت علی الاطلاق برای صاحب مال باشد، اما آن جمله سلبی که عبارت باشد از نفی سلطنت غیر بر مال شخص به عنوان یک معنای التزامی است نه یک معنای مطابقی، پس بناءً علی هذا این حدیث را نمی شود به معنای عدم محجوریت معنا کرد و إن کان یستفاد این معنا از اثبات سلطنت، وقتی انسان سلطنت مطلقه بر مالش داشت قهراً نسبت به مال خودش محجور هم نیست، مضافاً بر اینکه در سابق این نکته را عرض کردیم، وقتی این حدیث اثبات سلطنت می کند، عنوان هم سلطنت است، عنوان سلطنت عبارتست از اینکه شخص تمکن از شئ داشته باشد با قهر و غلبه و خود عنوان سلطنت این عنوان اشعار به این نکته هم دارد که قاهریت برای مالک نسبت به مالش ثابت می شود، الناس مسلطون إی قاهرون علی اموالهم، قاهرون علی اموالهم یعنی سلطنت همراه با غلبه بر مال، قهراً این امر وجودی نفی و طرد می کند هر چیزی که بخواهد با غلبه او معارضه داشته باشد یکی از چیزهایی که می شود به عنوان معارض باشد همین است که مالک قبلی بتواند در مقابل این کسی که اخذ به معاطات کرده است بخواهد آن مال را دوباره برگرداند، واضح است که این با غالبیت و قاهریت مالک سازگار نیست، این معنای لطیف در سابق از مرحوم آقای میلانی(رض) بیان شد و در اینجا هم این عنوان به درد می خورد، این عنوان سلطنت بدون حساب نیست، وقتی سلطه دارند سلطه عبارتست از تمکن از شئ همراه با استیلاء و قهر و غلبه، پس این اشکال اول که از صاحب کفایه بود وارد نیست.
اشکال دوم بر حدیث سلطنت
اشکال دومی که ادق از اشکال صاحب کفایه است بر این حدیث است اینست که این حدیث شریف علی فرض اینکه صادر شده باشد جلو رجوع مالک اول را نخواهد گرفت، ما می خواهیم بگوئیم این حدیث سلطنت مانع از حق رجوع مالک اول است اگر او حق رجوع نداشته باشد ملکیت می شود ملکیت لازمه، مستشکل می گوید این حدیث جلو حق رجوع را نسبت به مالک اول نمی گیرد، زیرا در صورتی می توانید بگوئید این حدیث به عنوان دافع از حق رجوع است که مورد سلطنت و مورد رجوع یک چیز باشد، این خلاصه کلام است، مورد سلطنت یعنی متعلق سلطنت و متعلق رجوع شئ واحد باشد، اگر شئ واحد باشد می توانید این گونه ادعا کنید که سلطنت مطلقه در این حدیث برای مالک ثابت شده است و اگر بنا باشد حق رجوع باشد با سلطنت مطلقه او سازش ندارد و لذا جلو حق رجوع را خواهد گرفت، اما اگر مورد حق رجوع به مورد سلطنت دو تا باشد اختلاف موردی داشته باشد این حق رجوع هیچ معارضه هیچ تنافی با سلطنت مطلقه مالک پیدا نخواهد کرد لذا ما از یک طرف می گوئیم مالک سلطنت مطلقه دارد در عین حال می توانیم قائل بشویم که حق رجوع هم دارد، مثلاً مواردی که بیع خیاری است، بیع مفید ملکیت است دلیل خیار حق رجوع برای ذو الخیار می آورد ملکیت شخص متعلق است به آن مالی که از طرف مقابل گرفته است، با حق رجوع عقد را فسخ می کند لذا با خیار ذو الخیار عقد را فسخ می کند، فسخ عقد شئٌ که امرٌ اعتباریٌ، مالکیت انسان نسبت به یک مال امرٌ آخر، که مالکیت اعتباری است اما متعلق او که مال است خارجیت دارد، آیا شما خیار را که حق رجوع برای ذوالخیار می آورد با مالکیت انسان از طریق بیع این دو را با هم متنافی می دانید؟ ابداً، زیرا می گوئیم مالکیت شخص که از ناحیه بیع آمده است نسبت به مال و نسبت به عوضین است، طرفین مالک عوضین می شوند، خیار کاری به عوضین ندارد، خیار موجب می شود که ذوالخیار بتواند عقد را فسخ کند، عقد امرٌ و عوضین امرٌ آخر، ما در عین حال که بیع را مملک می دانیم در عین حال می گوئیم حق خیار هم موجب فسخ عقد می شود و هیچ تنافی بینهما نیست، در ما نحن فیه هم مستشکل می گوید که حق رجوع برای مالک قبلی علی فرض ثبوت راجع است به فسخ عقد اما معاطات که از ناحیه حدیث سلطنت می خواهید لزوم را اثبات کنید اثبات سلطنت می کند نسبت به مال، ما می گوئیم این شخص مالک این مال است و مسلط بر این مال است در عین حال شارع به عنوان حکم شرعی حق رجوع برای مالک اول قرار داده باشد، این حکم شرعی که از ناحیه شارع آمده است شبیه حق خیاری است که به دلیل خاص برای ذو الخیار ثابت می شود و هیچ منافاتی با مالک بودن و مسلط بودن شخص بر مال خودش نخواهد داشت، این خلاصه اشکال، پس مرکز رجوع عبارتست از حق مالک اول بر فسخ عقد و حل عقد پس نتیجه حق رجوع به این بر می گردد که عقد منحل شود، اما قاهریتی که از ناحیه حدیث سلطنت برای مالک ثابت می شود تعلق می گیرد به مالی که از طرف مقابل گرفته است، فإذاً هر یک از حق رجوع مالک اول و قاهریت و سلطنت مالک آخذ بالمعاطات است به چیزی تعلق گرفته است غیر از آن چیزی که دیگری به آن تعلق گرفته است.
می شود این اشکال را به عبارت دیگری بیان کرد؛ تعبیر می کنند اینکه حدیث سلطنت، سلطنت را جعل می کند ولو به نحو امضاء، جعل می کند امضاءً بر اموال نه بر احکام، لذا مکرر شنیده ایم که «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»لا علی احکامهم، جعل سلطنت امضاءً بر اموالشان شده است نه بر احکام، و لذا در مواردی که شک در اسباب تملیک از جهت بعضی از شرائط بشود می توانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و آن امر مشکوک را رفع کنیم؟ خیر نمی توانیم، مثلاً شک داریم که عربیت در عقد دخالت دارد یا نه؟ اگر شک در دخالت داشتن عربیت در عقد داشتیم یا شک در اینکه موالات بین الایجاب و القبول باید باشد یا نه، که آیا این دخالت دارد یا نه؟ می توانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگوئیم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[1]»لفظ باشد یا نباشد، عربی باشد یا نباشد، متوالیاً باشد یا غیر متوالی، اینها را نمی توانیم با حدیث سلطنت نفی کنیم زیرا تمام اینها بر می گردد به احکام سبب مملک و حدیث سلطنت ناظر به احکام نیست ناظر به اموال است زیرا سلطنت امرٌ اضافیٌ و متعلق و مضاف الیه او عبارتست از اموال، لذا صریح حدیث است که الناس مسلطون علی اموالهم[2]
، در مقابل غیر مال، غیر مال چیست؟ حکم، مسلط بر احکام نیستند و لذا باید در احکام تابع باشند اما این سلطنتی که دارند نسبت به اموال است، بر اموال مسلط هستند بأی نحوٍ من انحاء سلطنت، حال در اینجا بعضی از متأخرین اشکالی دارند که آن اشکال را هم بیان می کنیم خلافاً لمختار بسیاری از محققین از متأخرین که اینها حدیث سلطنت را از نظر دلالت تام و تمام می دانند و لذا نزاع بزرگی در اینجا هست که بعضی قائلند به اینکه این حدیث کافی است و برخی قائلند به اینکه این حدیث کفایت نمی کند و دلالت ندارد، آن اشکال و جواب را باید عرض کنیم، مثل مرحوم آقای خوئی(رض) این حدیث را کافی نمی داند و اشکال بر این حدیث می کنند که اشکال ایشان را باید بیان کنیم بر خلاف مرحوم امام(رض) و مرحوم آقای میلانی(رض) که قبول دارند که این حدیث دلالت بر ملکیت لازمه تام و تمام است دائره اشکالات را جمع می کنیم ولی از این جوابهایی که می دهیم جواب از بعضی از اشکالات روشن می شود اگرچه متعرض بیان آن هم نشویم، اشکال عمده هم اشکال مرحوم حاج شیخ(رض) است که ایشان اشکال عمیقی دارند که باید ببینیم از این اشکال چه جوابی می شود داد.
اشکال دوم
اشکال دومی که در اینجا شده است اینست که محل سلطنت و محل حق رجوع متفاوت است، سلطنت وارد بر مال شده است و حق رجوع مالک قبلی متعلق است به عقد یا به نفس همین معامله ای که واقع شده است که بر می گردد به فسخ معامله ولو معامله فعلیه باشد، نگوئید اینجا عقد نیست، لذا گفته اند مفاد حدیث سلطنت اینست که الناس لهم السلطنة علی اموال، از این جهت که به دیگری نقل بدهند یا ابقاء در ملک خودشان بکنند و امثال ذلک، در مقابل نقل بدون اختیار، اما سلطنت بر ابقاء در مقابل جعل شارع این معنا استفاده نمی شود، « النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]»نقلاً و ابقاءً، در مقابل نقل دیگران که دیگران بخواهند معارض شوند با سلطنت او، اما «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»در مقابل جعل شارع؟ خیر، این حدیث در مقابل جعل شارع این حدیث سلطنت را برای صاحبان اموال ثابت نمی کند، لذا اگر شارع حکم به جواز فسخ فرمود قطعاً فسخ در اینجا جاریست اما اگر بنا باشد در مقابل جعل شارع باشد باید بگوئیم فسخ لغو است چون فسخ ملازم است با اینکه سلطنت او را محدود کند و دائره سلطنت او را محدود کند و حال آنکه سلطنت مطلقه نسبت به مال برای شخص ثابت شده است، این گونه نیست.
جواب از این اشکال
جوابی که از این اشکال داده می شود، اجوبه متعددی داده شده است و ما به بیان یک یا دو جواب کفایت می کنیم، اولاً حق رجوع که برای مالک اصلی است، شما ادعا کردید راجع به آنچه که متعلق سلطنت است نیست و حال آنکه راجع به همان است، چون در بحث معاطات است، رجوع به چه چیز کند؟ رجوع به آنچه که به دیگری عطا کرده است در واقع آیا اینجا فسخ عقد است ولو معامله فعلیه؟ یا اینکه تراد است؟ بین فسخ و تراد فرق است، حق رجوع می گوئیم، حق رجوع فیما اعطاه الی الآخر، این حق رجوع نسبت به آن مالی که به دیگری داده است نه به عنوان فسخ معامله بلکه به عنوان تراد، اگر به عنوان تراد باشد، شما گفتید متعلق حق رجوع عقد است متعلق سلطنت مال است، می گوئیم اینجا متعلق سلطنت مال است، متعلق حق رجوع هم مال است، حق رجوع به مال به عنوان تراد نه به عنوان فسخ، بله اگر به عنوان فسخ باشد برای حرف شما که دو محل درست کردید و دو متعلق وجهٌ ولی این نیست، پس اولاً این حق رجوع به همان چیزی بر می گردد که سلطنت به او تعلق گرفته است پس دو تا نیستند که بگوئیم بین اینها معارضه نیست و بعد سلطنت مطلقه بیاید و جلو این حق رجوع را بگیرد، یک جا هست و اگر بنا شد حق رجوع ثابت باشد نتیجةً دائره سلطنت محدود می شود و چون سلطنت مطلقه اطلاقاً ثابت شده است پس بنابر این آن چیزی که به عنوان حد بخواهد قرار بگیرد به واسطه حدیث سلطنت دفع می شود فیکون حدیث سلطنت دافع نسبت به حق رجوع و الا دائره سلطنت محدود می شود، هذا اولاً.
بر فرض تنزل بگوئید ما می گوئیم حق رجوع به چیزی تعلق می گیرد که متعلق سلطنت نیست و بگوئید این نوعٌ من الفسخ، تراد هم نوعٌ من الفسخ، تراد به عنوان حکم است نه به عنوان یک امر اضافی که تعلقق گرفته باشد به مال، سلطنت امرٌ اضافیٌ که تعلق به مال گرفته است ولی تراد حکمٌ شرعیٌ، حال شما تحت عنوان فسخ هم نگوئید و به عنوان تراد بگوئید این هم به عنوان حکم است، حق رجوع محکوم است به عنوان حکم شرعی نه به عنوان یک امر امضائی که از ناحیه شارع آمده باشد، پس این دو با هم تفاوت دارد، حدیث سلطنت ناظر است به یک معنای امضائی که بر مال تعلق گرفته است چون هر مالکی خودش را مسلط بر مال می بیند و شارع این سلطه را با «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[4]»امضاء فرموده است اما حق الرجوع یک امریست که از ناحیه شارع ابداع شده است و شارع این حق را برای صاحب مال اول ثابت کرده است، پس خواه نا خواه متعلق این دو دو چیز می شود نه اینکه عارض بر شئ واحد بشوند، بر فرض تنزل و اینکه بگوئیم متعلق این دو با هم تفاوت دارند معذلک در ما نحن فیه نمی توانیم این حرف را بزنیم زیرا فسخ ( بر فرض تنزل است که ما بگوئیم فسخ امر آخری است و متعلق چیز دیگری است) چه زمانی مؤثر است، آن موقعی فسخ اثر دارد که مانع نداشته باشد، در ما نحن فیه دلیل بر خلاف اگر نباشد فسخ مؤثر است ولی در ما نحن فیه دلیل بر خلاف داریم و دلیل بر خلاف همان سلطنت مطلقه ای است که از حدیث استفاده می شود، پس خلاصه کلام اولاً مرکز رجوع و حدیث سلطنت یک چیز است نه دو چیز و ثانیاً بر فرض تنزل و قبول تعدد در اینجا مانع از تأثیر فسخ داریم و آن مانع عبارتست از اطلاق حدیث سلطنت پس این اشکال دوم هم وارد نیست گرچه بعضی از بزرگان در رابطه با این اشکال دوم إن قلت و قیل زیادی آورده اند جواب داده اند ولی دلیل ندارد که زیاد وارد شویم، علی ای حالٍ به نحو الاختصار عرض می کنیم این اشکال هم به این دو جوابی که عرض شد کافی است در رد این اشکال، عمده اشکال مرحوم محقق اصفهانی(رض) است که این را همه بزرگان مطرح کرده اند و در مقام جواب از او برآمده اند، ببینیم آن اشکال چیست و جوابهایی که بزرگان داده اند چیست؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[2] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …