جلسه 156 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                         

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

بحث در این بود که حد ترخص شرطیت دارد یا سببیت دارد ذهاباً و ایاباً هر دو یا در خصوص ذهاب ، یا اصلاً دخالتی ندارد جهاتی را فرمودند باید مورد بحث قرار بدهیم که فهرسةً ذکر شد ، روایات وارده در باب هم سه طایفه بود که در یک طایفه ذهاب و ایاب هر دو مطرح شد ، طایفه دوم خصوص ذهاب بود و در ایاب بحثی از حد ترخص به میان نیامده بود ، طایفه سوم روایاتی بود که کلمه حد ترخص در آنجا به میان نیامده است و خروج و ورود به منزل بود.

بعد از نقل روایات وارد این جهت شده بودیم که حد ترخص از نظر روایات با اینکه سه طایفه است ، آیا ما می توانیم جمع بین این سه طایفه از روایات بکنیم و بعد ببینیم که نتیجه این جمع چیست؟ آیا احتمال اولست که در ذهاب و ایاب در هر دو لازم باشد یا احتمال دوم یا سوم ؟

نسبت بین تواری بیوت و عدم سماع اذان چیست؟

یکی از جهاتی که قبل از جمع بین روایات مطرح کرده اند که جنبه مقدمیت دارد اینست که نسبت بین تواری من البیوت و عدم سماع اذان آیا نسبت بین دو امر متلازم است یا هیچ ملازمه ای بینهما نیست؟ و در فرض عدم تلازم آیا هر دو مدخلیت دارند یا احدهما مدخلیت دارد و دیگری مدخلیت ندارد؟ یک احتمال اینست که ما بین این دو تلازم قائل باشیم ، اگر متلازم باشند هر جا سماع اذان نشد تواری هم هست و هر جا تواری من البیوت بود سماع اذان هم نیست ، اگر تلازم باشد واضح است که بین دو امر متلازم تفکیک معنا ندارد ، المتلازمان معاً وجوداً و عدماً ، در جمیع جهات دو امر متلازم با هم هستند ، انفکاک از یکدیگر ندارند .

ولی اگر متلازم نباشند ، لازمه عدم تلازم اینست که یعنی می شود سماع اذان نباشد اما تواری محقق نشده است و یا بالعکس تواری محقق شده است ولی سماع اذان هنوز منتفی نشده است ، از نظر خارجی گمان بر اینست که شخص صدای اذان را نشوند ولی هنوز مشاهده بیوت را بکند ، که فاصله تواری بیشتر باشد ، علی ای حالٍ وقتی متلازم نبودند معنایش اینست که یکی از نظر طی مسافت به مسافت کمتری محقق شود و دیگری به مسافت بیشتری ، مثلاً عدم سماع اذان دو کیلومتر مسافت را باید طی کند ولی عدم تواری من البیوت به دو کیلومتر و نیم محقق می شود .

در فرض عدم تلازم این بحث مطرح است که اینها آیا شرط مأمورٌ به هستند یا شرط حکم و بر فرضی که شرط حکم باشند هر دو شرطیت دارند یا اینکه هر دو شرطیت ندارد یکی شرط است و دیگری معرف آن ما هو الشرط ، اینجا هم احتمالات متعدد است چون اگر بخواهیم بگوئیم که متلازمان باشند و هر دو شرط باشند حرف معقولی است و جای گفتن هست ، اگر هر دو را متلازم بدانیم شرط بودن هر دو معنا دارد ولی اگر متلازم نباشند ، شرطیت هر دو اعم از اینکه شرطیت برای مأمورٌ به داشته باشند یا شرط برای اصل حکم باشد ، گفتن شرطیت هر را می فرمایند معقول نیست ، زیرا شرط یعنی چیزی که دخالت دارد در فعلیت ترتب اثر بر مشروط ، وجوب قصر موقعی است که تواری من البیوت محقق شود کما اینکه گفته می شود وجوب قصر مشروط است به تحقق عدم سماع اذان ، اگر متلازم نیستند یعنی یکی زودتر محقق می شود و دیگری دیرتر ؛ تلازم عقلی که نمی خواهیم بگوئیم ، مثل زوجیت اربعه که نیست ، این تلازم وجودی است خارجاً ، یعنی این دو از هم جدا نمی شوند و هر جا این واقع شد او هم واقع می شود ، وجوداً عدم سماع اذان هم زمان است با تواری بیوت ، حال اگر متلازم نیستند یعنی یکی زودتر و دیگری دیرتر واقع می شود ، اگر آن که زودتر از شرط است ، به آمدن آن یکی که زودتر واقع شد وجوب محقق شده است ، بعد از آمدن شرط الوجوب آمدن امر آخر به عنوان شرط معنا ندارد ، پس اولی که واقع شد چه تواری و چه عدم سماع اذان ، آن دومی لغو است و اگر بالعکس آنچه که دیرتر واقع می شود او شرطیت داشته باشد اولی معلوم می شود که هیچ نقشی ندارد چون تا دومی نیاید می گوئیم وجوب نیامده است پس گفتن اینکه اولی شرط است برای وجوب قصر این اصلاً معقول نیست چون معنا ندارد که شرط محقق بشود ولی مشورط محقق نشود ، با اینکه شرط هست مشروط حتماً فعلی می شود ، چطور می شود آنچه که اول محقق شد او شرط باشد ولی معذلک وجوب قصر نیاید ، وجوب قصر معلق باشد بر آمدن دومی .

یک احتمال دیگری هم هست که هر دو شرطیت داشته باشد ولی نه به نحو استقلال ، یعنی هر دو با هم شرط باشند ، این هم گفتنی نیست ، پس متلازمین وجودی باشند گفتن اینکه هر دو شرطند بمکانٍ من الامکان چه شرط الوجوب باشد و چه شرط المأمور به ، برای اینکه چون معیت دارند می توانیم بگوئیم دوتائی که با هم محقق شدند چون معیت وجودیه دارند هر دو شرط باشند ، اگر تقدم و تأخر باشد و معیت نباشد که نتیجةً به تعبیر ایشان متلازم نیستند وجوداً ، اینجا یا اینست که هر یک به نحو استقلال می خواهیم بگوئیم دخیل است و یا اینکه دو تا معاً ، ولو اینکه تقدم و تأخر بینشان هست ولی معاً شرط تام و مستقل را محقق می کنند ، این قسم دوم اگر باشد باز مثل قسم اول قابل قبول است زیرا اگر به نحو استقلال نبود اولی که محقق شد شرط بما هو شرطٌ محقق نشده است جزء الشرط محقق شده است مثلاً سماع اذان مخفی شده است این یک جزء است و شرط کامل نیامده ، شرط عبارتست از مجموع سماع اذان و تواری من البیوت ، پس گفتن اینکه هر دو شرط باشند ، اینکه از بیان ایشان استفاده می شود که در صورت و فرضی است که هر دو معیت داشته باشند ، این بیان را ما نمی توانیم قبول کنیم و می گوئیم علاوه بر آن در فرض تقدم و تأخر هم اگر ما مجموع را شرط بدانیم ولی نه به نحو شرط مستقل هیچ اشکالی ندارد ، این فرض هم محتمل است و بلا اشکال هم هست ، عمدةً اشکال اینست که ما در فرض تقدم و تأخر هر دو را بخواهیم شرط بدانیم ولی به نحو شرط مستقل ، این گفتنی نیست ، زیرا اگر آن فردی که محقق شد شرط تام و مستقل باشد دومی لغو است و اگر دومی شرط تام و مستقل است ولی بخواهد شرط باشد ، وقتی دومی شرط مستقل است تا دومی نیامد به فعلیت نمی رسد ، حال شرط حکم باشد وجوب و شرط مأموربه باشد موضوع و لیکن شما می گوئید تا دومی نیاید این شرط محقق نشده است و او به فعلیت نرسیده است ، پس معلوم می شود اولی لغو بوده و اطلاق شرط بر او درست نبوده ، آمدن اولی هیچ اثری نداشته است ، فعلی هذا ما در اینجا این را باید بررسی کنیم .

یک احتمال دیگری هم وجود دارد که بنابر این احتمال هم بعضی از صور دخالت هر دو با هم متصور و معقول است و در بعضی از صور نه و آن اینست که بگوئیم شرط لا هذا و لا ذاک بلکه این دو کاشف از ما هو الشرط است واقعاً ، در اینجا اگر اینها را کاشف قرار دادیم در فرض معیت هر دو کاشفیت دارند ولی در فرض تقدم و تأخر اگر هر یک کاشف تام باشد لذا به تحقق اول کاشف محقق شده است ولی آمدن دوم می شود جنبه احتیاط ، مثلاً کاشف عبارتست از تغرب عن الوطن و بعد معینی از وطن ، شرط اینست ، نهایت آم بعدی که منظور نظر شارع است آن را چگونه بخواهد بیان کند ، با مقاییس موجوده الان که در آن زمان نبوده است که بخواهد بگوید ، باید به سهولت به آنچه که شرط است برسند لذا راه مسأله سماع اذان به عنوان کاشف از آن مقدار معین از وطن کم اینکه تواری من البیوت هم کاشف از آن مقدار معین از بعد ، که آن موجب می شود که موضوع مسافر شرعی محقق شود یا حکم به قصر به فعلیت برسد با اینکه عنوان مسافر محقق شده باشد ، کما اینکه محتمل است خفاء اذان را شرط بدانیم ولی همیشه بحث خفاء اذان نیست ، مگر همیشه وقت گفتن اذان شخص خارج می شود که ببیند سماع اذان هست یا نه؟ اگر بخواهد نیمه شب حرکت کند که موقع اذان نیست ، و همه جا هم که معین نکرده بودند ، لذا این ضابطی است برای سفر ، می فرمایند چون همه جا سماع اذان نیست لذا تواری بیوت یک مطلب جامع و کاملی است که در هر ساعتی از ساعات و در هر بلده ای از بلاد شخص بخواهد خارج شود هست ، لذا شرط عبارتست از عدم سماع اذان و لکن این عدم سماع اذان را از راه تواری بیوت بفهمیم ، هر جا که خانه ها نمی بیند خود این فرد از همان جا می گوید سماع اذان نیست .

پس بنابر این ما باید این جهت را بررسی کنیم که چیست ؟

بر این اساس مطلبی که در اصول بحث می شود که اگر دو امر بعد از یک حکمی ذکر شود آیا هر دو شرطیت دارند یا اینکه احدهما شرط است و دیگری نه؟ یا اطلاق هر یک مقید به دیگری بشود ؛ می فرمایند این حرفها را باید در جایی بزنیم که در آن دو امر مترتب ، نه دو امر معاً ، دو امر مترتب معقول باشد شرطیت هر یک مستقلاً ، این معنا در ما نحن فیه اصلاً جاری نیست گرچه مثالی که در آنجا نوعاً اصولیین می زنند همین مثال است ، می گویند هر یک از خفاء اذان و تواری جدران شرطیت دارد و تفاوت در وجود خارجی دارند و اینها معیت وجودیه در خارج ندارند لذا ممکن است یکی اول واقع شود و بعد دیگری ، بعد بحث می کنند که آیا در اینجا ما باید به ظاهر هر دو اخذ کنیم هر دو را شرط بدانیم؟ یا بگوئیم احدهما شرط است و دیگری کاشف از شرط؟ یا اینکه از اطلاق هر یک دست برداریم؟ می فرمایند هیچ یک از این حرفها اساسی ندارد زیرا در فرض ترتب به حسب وجود خارجی که احدهما بعد از دیگری باشد در اینجا معقول نیست که هر دو شرط باشند ، البته عرض کردیم که این در صورتی است که ما شرطیت مستقله برای هر یک قائل بشویم ، ولی گفتن این حرف بنابر این که هر یک جزء الشرط باشد و شرط عبارت از مجموع آن دو باشد این بمکانٍ من الامکان بود که در تقسیم مرحوم آقا نیامده است ، یا اینکه بگوئیم اگر هر دو کاشف باشند از ما هو الشرط واقعاً باز گفتن این حرف نباید اشکالی داشته باشد علی الظاهر ، علی ای حالٍ اگر ما قائل بشویم کلٌ واحدٌ منهما شرطٌ مستقلاً و در عین حال بینشان تقدم و تأخر وجودی است در خارج ، یکی اول پیدا می شود یعنی کمتر مسافت نیاز دارد و دیگری بیشتر ، عدم سماع اذان دو کیلومتر ولی خفاء جدارن دو کیلومتر و دویست قدم مثلاً ، اگر این گونه باشد نمی توانیم هر یک را مستقلاً شرط بدانیم ، چون اگر دومی دخالت تامه دارد و شرط است اولی لغو است و هیچ اثری ندارد چه باشد و چه نباشد تا دومی نیاید حکم فعلی نشده است یا شرط محقق نشده و بالعکس اگر اولی شرط است و با تحقق اولی حکم فعلی شده است پس معنا ندارد که اسم دومی را شرط بگذاریم چون حکم فعلی داریم و دیگر بعد از تحقق حکم معنا شرط الحکم ندارد .

 لذا اشکال می کنند به عنوان جمله معترضه ، اینکه آنچه در اصول گفته شده است اجنبی است یعنی این مثال اجنبی از آن بحث اصولی که دارند ، و الا این نکته ربطی به محل بحث ما ندارد ، که شرط آیا خصوص خفاء جدران است یا عدم سماع اذان است یا اینکه هر دو کاشف از ما هو الشرط واقعاً و یا دو تا معاً به عنوان جزء العلة ، این مطلب ربطی به بحث ما ندارد و فقط ارتباطش این بوده است که این مطلب را به عنوان مثال در آن بحث اصولی که ذکر کرده اند غلط است ، پس آن مثالی که اصولیین در بحث مطلق و مقید مطرح می کنند و در بعضی از صور این مثال را آورده اند این مثال اجنبی است از آنچه که می خواهند اثبات کنند .

چند جهت که باید روشن شود :

حال باید در اینجا برای تحقیق و بررسی مطلب چند جهت باید روشن شود که بعضی از این نکات جنبه ادبی دارد :

مطلب اول :

 عنوان تواری است که عنوان تواری که شیخ و مرحوم صدوق نقل فرموده اند و در کافی هم هست عمدةً یک روایت بیشتر نیست :

«عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ‏ تَزُولُ‏ الشَّمْسُ‏ قَالَ‏ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .»

این عبارت تواری فقط در این روایت آمده است و غالب فقهاء هم به همین یک روایت عنوان مسأله را طرح کرده اند ، در عباراتشان و مرحوم سید در عروه هم همین عنوان تواری را آورده اند که خفاء جدران بلد از مسافر .

نظر جدید مرحوم آقا در معنای تواری و برگشت ایشان از آن معنای قبلی که بیان فرموده بودند

مرحوم آقا(رض) که بر خلاف مشهور و خلافاً لاستاد محقق مرحوم حاج شیخ(رض) ایشان فرموده اند تواری یعنی ندیدن این شخص مسافر بیوت را ، نه تواری اهل بیوت این شخص را ولی ایشان باز اصرار به همان معنا دارند ؛ ولی در اینجا از آنچه در بحث قبل بیان فرموده اند برگشته اند لذا توجه فرموده اند به همین نکته که اینجا تکلیف این شخص مسافر می خواهد بیان شود و این مسافر علم غیب که ندارد که کسانی که در بیوت نشسته اند او را می بینند یا نمی بینند؟ و دیگر اینکه اگر بپرسند که این شخص را می بینید یا نمی بینید می گویند به ما ربطی ندارد که ما می بینیم یا نمی بینیم ، تو می خواهی نماز بخوانی وظیفه خودت را باید تعیین کنی ، پس معقول نیست لذا در اینجا تعبیر می فرمایند که ربما گفته شود که گزاف است که قلب در گفته شود ، این کاملاً اعراض است از آنچه را قبلاً بیان فرمودند ، بعضی از معاصرین هم این گونه نظر داده اند که ندیدن دو طرف ، این هم گفتنی نیست ، ندیدن خود شخص معنا دارد ولی ندیدن آنها این شخص را این معنا ندارد ، و اساساً از کجا بفهمیم ، بگوئیم هر وقت این ندید آنها هم نمی بینند درست است این گونه است که همان طور که این شخص نمی بیند آنها هم نمی بینند اما ندیدن آنها که معنا ندارد به عنوان شرط حکم یا شرط مأموربه برای این شخص باشد ؛ آنچه که جا دارد گفتن اینست که این شخص نبیند زیرا می خواهد وظیفه این شخص را معین کند که چه کار کند ، می فرمایند هر وقت ندیدی نه اینکه هر وقت آنها ندیدند ، آنها نبینند آن موقع شرط حکم من و وظیفه بنده روشن شود ، اینجا از باب ملازمه است یا می توانیم بگوئیم ندیدن آنهاست ولی ندیدن آنها را از جایی بفهمد که خودش نمی بیند ، این مقداری صورتی پیدا می کند ، ولی این هم مقداری به تعبیر مرحوم حاج شیخ اکل از قفاء است ، چرا مستقیماً ندیدن خود این شخص باشد ، وقتی ملازم با هم هستند چرا ندیدن خود این را شرط قرار نمی دهید و می گوئید ندیدن او ولی آن را از اینجا بفهمیم که او نبیند ، چرا اباء دارید از اینکه بگوئید ندیدن این شخص شرط است ، لذا ایشان می فرمایند این حرف معقول نیست یا اینکه فقهاء دیده اند که ندیدن این شخص موجب می شود که آنها هم نبینند، اساساً فعل این شخص موجب این بعد شده است ، بیوت و اهل بیوت که سرجایشان هستند ، این شخص دور شده است پس فعل این موجب می شود که آن شرط و بعد محقق شود ، پس میزان خود این شخص است ، لذا ایشان دوباره بیان فرمودند و آن هم بخاطر این بود که در بحث قبلی اصرار داشتند که حتماً قلب است و مجاز در قلب را قبول کردند و مجاز در قلب را مقدم بر مجاز در حذف که اهل البیوت بگیریم مقدم داشتند و حال آنکه هیچ کدام از این دو مجاز را لازم نیست که قائل بشویم و اینجا از آن فرمایش قبلی برگشته اند .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین