جلسه 155 صلاة

جلسه ۱۵۵ درس خارج فقه: مبحث کتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

فروعی مرحوم سید رضوان الله علیه در باب ستر ذکر فرمودند که برخی از این مباحث مربوط به اَمه است و چون این موضوع، وجود خارجی ندارد یا بسیار کم، لذا ما یک قدری سریع‌تر رد می‌شویم در عین حالی که این‌ها را هم بیان می‌کنیم.

مرحوم سید فرمودند امة کالحرة فی جمیع ما ذکر از مستثنی و مستثنی منه، ولکن استثناء کردند ستر رأس و شعر و عنق بر امه واجب نیست، اعم از اینکه آن امه از اقسام امه خالصه باشد یا مدبره باشد یا مکاتبه باشد یا مستولده باشد. که این ها را توضیح دادیم،

امه مبعّضه که بعضی از او آزاد شده و برخی رقیتش باقی است، این هم مانند حره است در جمیع احکام. چون هم نص در این مسئله داریم و هم اجماع قائم است. در صحیحه ابن سنان هم از حضرت صادق یا حضرت باقر سلام الله علیه چنین وارد شد که: «سألته عن رجل أعتق نصف جاریته» تا اینکه عرض می‌کند که فردی نصف جاریه‌اش را آزاد کرده و نصفی دیگر بر رقیتش باقی است. «قلت: فتُغطِّی رأسها و قد اعتق نصفها؟» عرض می‌کند که آیا سرش را بپوشاند در حالی که نصف او آزاد شده است؟ قال: «نعم و تصلی و هی متخمرة الرأس». تصریح شده در این روایت که باید خمار بر رأس قرار بدهد و سر را بپوشاند.

حکم ستر کنیزی که در اثناء نماز آزاد می‌شود

بعد در ادامه سید… این‌ها را سریع می‌خوانیم: «و لو اعتقت فی أثناء الصلاة و علمت به و لم یتخلل بینه و بین ستر رأسها زمانٌ، صحت صلاتها»

اگر این زن در اثناء نماز آزاد شد و مولای او او را آزاد کرد، یا به بعض اسباب حریت غیر از این آزادی مولا آزاد شد، و علم به این حریت و آزادی هم پیدا کرد و بین عتق او و ستر رأس هم زمان چندانی وجود نداشت، در این صورت نمازش صحیح است. نسبت به آنچه را که اتیان کرده است، چون مقتضی برای صحت برای این زن… نماز بلا ستر، مقتضی برای صحتش وجود دارد. مانع هم از این صحت وجود ندارد. بلکه اگر تازه زمانی هم فاصله شد، در این صورت فوراً سر را بپوشاند تا ادامه صلاة را با ستر رأس انجام بدهد و فعل منافی هم در میان واقع نشود، باز هم نماز او صحیح است. چون به اصالت صحه رجوع می‌کنیم در موقعی که سرش برهنه بود و بعد سر را پوشاند، در این بین فعل زیادی که مبطل باشد وجود پیدا نکند. و این زن واضح است که در این صورت در اثناء صلاة، تمام اجزاء صلاة را واجدةً للشرایط اتیان کرده است.

البته برای صحت در صورتی که در اثناء باشد و این هم فوراً سر را بپوشاند، ادله‌ای ذکر شده است.

یکی از آن ادله این است که آن ادله‌ای که دلالت دارد برای اینکه ستر لازم است، آن ادله قاصر است از اعتبار ستر در ما عدای افعال که مراد، همان اکوان متخلله بین افعال صلاة باشد. ادله، اثبات اعتبار ستر در آن ها را نمی‌کند. تازه اگر هم به هر حال آن ادله ثابت باشد، قهراً ساقط است چون این شخص عاجز است. بعد از اینکه، در شروع صلاة به صورت مکشوفه انجام داده است، تقصیری از او صادر نشده است. لذا کشف سر قبل از این ستر، خارج از اختیار شخص است.

ولیکن این وجه که بگویند ادله قاصره، این قابل قبول نیست. چون مقتضای اطلاق در ادله اعتبار خمار و هم چنین تغطیه این است که باید رعایت کند از اول صلاة تا آخر صلاة، اعم از اینکه نسبت به افعال صلاة باشد یا نسبت به آن اکوان متخلله. در همه این‌ها [لازم است]. چون این یک مرکب خارجی است که شارع آن را به عنوان عمل واحد محسوب کرده است. و اختصاص دادن ادله اعتبار ستر را به خصوص افعال صلاة، عاری از دلیل است و با اطلاق هم منافات دارد.

برای خاطر اینکه عرض کردیم گرچه مثل مرحوم سید عبدالعلی سبزواری می‌فرمایند که اگر شرط، شرط افعال صلاة باشد ولی برای آن اکوان متخلله هم شرطیت داشته باشد، صحتش را مورد اشکال قرار داده چون بعضی از اکوان این صلاة عاری از ستر بوده است. ولی ایشان می‌فرمایند اصل این است که شرطیت ندارد ستر اکوان متخلله به ستر، و مسئله را می‌برند به باب اقل و اکثر استقلالی و نتیجتاً نسبت به آن اکثر، برائت جاری می‌کنند.

ولکن باید عرض بکنیم چون شارع، این صلاة که «أولها التکبیر و آخرها التسلیم» است را به عنوان فعل واحد حساب کرده است، و اگر فعل واحد باشد، فرقی بین اکوان متخلله و افعال صلاة نخواهد بود. همان‌گونه که در افعال صلاة مشروط است به اینکه آن‌ها را مع الستر رأس انجام بدهد، به نسبت اکوان متخلله هم این شرطیت وجود دارد. پس قصوری از ناحیه ادله نسبت به اینکه شامل بشود صلاة را من أولها إلی آخرها وجود ندارد.

و اینکه گفتید که عاجز است شخص بخواهد در حین صلاة، ادامه صلاة را با ستر انجام بدهد، تعبیر کردند که اگر ادله قصور هم نداشته باشد، ساقط است به خاطر عجز مکلف.

بگوییم چطور عاجز است؟ ما فرض بر این می‌گیریم این نماز را مجدداً بخواند. چطور عاجز است؟ با وجود اینکه واجب، یک طبیعتی است که مبدأ و منتهای آن مشخص شده است که عبارت باشد از تکبیر و آخر آن تسلیم، نه خصوص این فردی را که مکلف اختیار کرده است که مورد عجز باشد.

پس آن چیزی که مأمورٌ به است در اینجا، صلاتی است جامع الشرائط که از این ابتدا تا انتها باید واجد شرط باشد. اینکه در آن عجزی نیست. این فردی از صلاة را که این مکلف انجام داده است که نسبت به ستر به نسبت بعضی از افعال یا اکوان، عاجز از ستر است، اینکه مأمور به بالخصوص نبوده است. لذا می‌گوییم در اینجا تکلیف او این است که مجدداً بخواند. پس این دلیل که گفتند ستر، شرطیت نداشته باشد نسبت به این شخص که در اثناء صلاة آزاد شده است، این وجه برای سقوط شرط، صحیح نیست.

وجه دومی ذکر کرده‌اند که در این وجه هم خواستند بگویند که صلاة این شخص بدون فعل منافی اگر تخلل بین آن ستر و بقیه افعال واقع شده باشد، اشکالی ندارد. تمسک به حدیث لاتعاد است که صدق «اعاده» توقف ندارد بر فراغ، بلکه رفع ید از اثناء هم شامل حکم عنوان «اعاده» می‌شود. پس اعاده صلاة، چه در انتهای صلاة و فراغ از صلاة یا اینکه در اثناء صلاة، مقید شده است به خصوص موارد خمسه و ما نحن فیه هیچ یک از آن موارد خمسه نیست. پس اعاده صلاة در اینجا لازم نیست. پس باید به همین صلاتی را که انجام داده است… و این زنی که در اثناء آزاد شده است… رفع ید کند از این صلاة و آن را اعاده کند بعد از اینکه رعایت ستر را داشته باشد. پس قهراً اعاده او به یک سببی خواهد بود غیر از آن موارد خمسه و حال آنکه در حدیث لاتعاد حصر فرموده‌اند اعاده را در خصوص آن پنج مورد و ما نحن فیه هیچ یک از آن موارد پنج‌گانه نیست.

این دلیل هم دلالت ندارد بر اکتفاء این مرأة به همین صلاتی را که در اثناء آزاد شده است و ستر را نسبت به مابقی انجام داده است. پس بنابراین اگر تخلل زمان باشد، این صلاة او در حقیقت باطل است. خب این حدیث لاتعاد دلالت بر صحت صلاة او ندارد که بعضی خواستند بگویند. پس بنابراین باید اعاده کند.

لکن این وجه دوم هم مورد اشکال است و آن این است که این حدیث یا اختصاص دارد به شخص ناسی یا شامل جاهل هم می‌شود که اختلافی بود، در سابق بیان شد. پس بنابراین به آن شخصی که التفات در حین صلاة به خلل واقعه در صلاة دارد، ولو اینکه عاجز از رفع آن خلل باشد، شامل چنین فردی نمی‌شود و ما نحن فیه این‌چنین است و لذا باید اعاده کند و هیچ‌گونه منافاتی با حدیث لا تعاد هم نخواهد داشت بعد از تخصیص آن حدیث به خصوص ناسی (که ما نحن فیه ملتفت است) یا به اعم از ناسی و جاهل قاصر (که باز ما نحن فیه جاهل قاصر نیست کما اینکه نسیان هم ندارد).

دلیل سوم و وجه سومی که برای عدم لزوم اعاده ذکر کرده‌اند و اینکه این امه‌ای که الان در اثناء آزاد شده است، به همان صلاتی را که برخی از آن صلاة، مکشوفة الرأس بوده است و بعد از تخلل زمان، ستر رأس انجام داده است نسبت به باقی افعال صلاة، تمسک به صحیحه علی بن جعفر از موسی بن جعفر سلام الله علیه است.

که علی بن جعفر می‌فرماید: «سألته عن الرجل یصلی و فرجه خارج لا یعلم به. هل علیه إعادة؟ أو ما حاله؟». عورتش پیدا است و این خودش توجه ندارد که عورتش مکشوف است. آیا اعاده لازم است یا نه؟ یا اینکه حال او چه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: «لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». خب اطلاق این صحیحه شامل آنجایی می‌شود که شخص التفات در اثناء پیدا بکند و بعد از اینکه التفات پیدا کرد، خودش را بپوشاند که طبعاً تکشف از زمان علم تا زمان وقوع ستر در اینجا واقع شده است. آن لحظه‌ای که متوجه شد تا زمانی که خودش را بپوشاند، ولو اینکه چند ثانیه باشد، در این مقدار از زمان، خلاصه این صلاة را به صورت مکشوفة الفرج در حقیقت انجام داده است. اگر این مقدار که مورد روایت است چون بعد از آنی که متوجه شد تا بخواهد خودش را بپوشاند، یقیناً فاصله ای شد که بخواهد بقیه صلاة را با رعایت ستر انجام بدهد، اگر این مقدار از خلل ضرری نرساند، در ما نحن فیه هم در حقیقت به طریق اولی باید بگوییم ضرری ندارد بعد از آنی که آزاد شد تا این لحظه‌ای که خودش را بپوشاند. پس ما به اولویت، تعدی می‌کنیم حکم را به این فرد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی در آنجایی که از ابتدای امر، شرط این بوده است که فرج او مستور باشد و این بدون ستر، نماز را انجام داده است، اگر در اینجا واجب نباشد اعاده کردن، در ما نحن فیه که اصلاً تکلیف نداشته (نه به خاطر نسیان سلب بشود تکلیف از او، در مورد روایت مکلف بوده به ستر، ولکن چون نسیان داشته و متوجه نشده است، این شخص چون علم پیدا نکرده است که فرج او مکشوف است و ظاهر لذا در این جا تکلیف نداشته،)، در ما نحن فیه که اصلاً تکلیف نداشته، تکلیف او در اثناء صلاة نسبت به ستر رأس پیدا شده است. چون تکلیفش از ابتدا نبوده و در اثناء بوده. خب آنجایی که از ابتدا تکلیف داشته ولی فعلی نبوده در حقش، اگر آنجا گفتید خللی در صلاتش ایجاد نمی‌شود، در ما نحن فیه باید به طریق اولی خللی در صلاة او ایجاد نشود.

این تمسک به وجه دوم نیز مورد اشکال است زیرا گرچه اطلاق صحیحه قاصر است که شامل صورت غفلت بشود، [اما] صحیحه در مورد غفلت است و محل بحث ما که این زن در اثناء صلاة آزاد شده است، فرض التفات است. پس بنابراین ما… این اشکال اول است.

اگر تازه از این اشکال ما صرف نظر بکنیم و بگوییم اطلاق صحیحه هم شامل صورت غفلت می‌شود و هم شامل صورت التفات هر دو. و از طرفی بگوییم اختصاص هم به ما بعد از فراغ الصلاة هم ندارد. مثل اینکه علم پیدا بکند بعد از حالت قیام، به کشف در حال سجود متوجه بشود که عورتش ظاهر است.

ولکن اشکالش این است که در اینجا، کشف حین التفات که محل بحث ما است، در مورد صحیحه فرض نشده. به خلاف اینکه در محل بحث ما، کشف حین التفات است. یعنی وقتی متوجه شد آزاد شده، از این لحظه توجه تا برود ستر رأس بکند، این محل بحث ماست که این مقدار از کشف ضرری دارد به صحت صلاة یا ندارد. ولی مورد صحیحه این است که… در مورد صحیحه این‌چنین نیست که، این شخص علم به این کشف پیدا کرده است، بعد از مشکوف بودن، یعنی در حال دیگری از حالات و توجه هم نداشته است به این مکشوفیت.

 پس بنابراین تعدی به محل بحث ما معنا ندارد.  چون در اون جا علمی که شخص پیدا کرده است، کشف حین التفات را نمی فرماید، بلکه کشف در حال عدم التفات را امام سلام الله علیه می فرماید ضرری نمی رساند و نماز او صحیح است و اعاده هم لازم ندارد.

اگر هم بر فرض کسی ادعا کند که از این ناحیه هم در صحیحه اطلاق وجود دارد که کشف حین الالتفات باشد یا کشف قبل الالتفات باشد، اگر هم اطلاقی بخواهد وجود داشته باشد، باید به هر حال اثبات بشود.

پس بنابراین نمی‌توانیم اطلاق از این حیث را ثابت کنیم. پس به این صحیحه هم نمی‌شود ما تمسک کنیم.

علی فرض تنزل که بگوییم این صحیحه شامل کسی که در حال جلوس او متوجه شده است که لباس او طوری بوده است که لباس او ستر عورت نمی کرده در حال سجده، و این در حال سجود متوجه شده است که ساتر او ناقص است و ستر عورت را نکرده، اما استدامه این کشف تا حال التفات و علم که نظیر محل بحث ما بشود احتیاج دارد به عنایتی که در روایت ندارد.

نتیجتاً این است که استدلال به این صحیحه هم برای ما نحن فیه و حکم به صحت صلاتی که انجام داده شده است، وجهی ندارد.

پس بنابراین اینکه مرحوم سید فرموده است نماز او صحیح است حتی با فرض تخلل زمان، این ظاهراً قابل قبول نیست و باید بگوییم به مقتضای ادله، در اینجا نماز این شخص باطل است و باید اعاده کند.

سایر فروعات مسئله

اما اگر عمداً بعد از آنی که علم به آزادی پیدا کرد، ستر را رعایت نکرد، اینجا قهراً نمازش… مرحوم سید صریحاً فتوا داده است: «و أما إذا ترکت سترها حینئذٍ که علم به عتق پیدا کرده است، بطلت». جهتش هم واضح است. چون ستر در بقیه اجزاء صلاة معتبر بوده است و این شخص اخلال عمدی ورزیده است. پس موضوع بنابراین تغییر کرده است نسبت به باقی نماز تا پایان صلاة. اینجا محکوم بوده است به اینکه باید مستورة الرأس باشد و این شخص علم به این شرط داشته است و عمداً هم این شرط را رعایت نکرده است و لذا این ترک رعایت این شرط موجب فساد صلاة او می‌شود.

در ادامه می‌فرمایند: «و کذا إذا لم تتمکن من الستر إلا بفعل المنافی». اگر شخصی که در اثناء، توجه به عتق پیدا کرده است، بخواهد برود ستر رأس کند، نمی‌تواند مگر اینکه فعل منافی انجام بدهد و کاری بکند که از ناحیه اون فعل صلاة او باطل بشود،

خب در اینجا امر دائر است بین اینکه اخلال به ستر بورزد که ستر واجب بود، این واجب را ترک کند و نماز را به همین نحو ادامه بدهد، یا اینکه نه، بخواهد این شرط را حفظ بکند، باید فعل منافی انجام بدهد. مثلاً موجب می‌شد که رو از قبله برگرداند. هر یک از این دو، موجب فساد صلاة او می‌شود. پس بنابراین نماز او باطل است و باید در هر صورت، نماز را از سر بگیرد. چه به لحاظ عدم رعایت ستری که واجب بوده است یا به خاطر اینکه اگر می‌خواست ستر را حفظ بکند، از آن طرف فعل منافی انجام می‌دهد.

ولی در این فرض مرحوم سید می‌فرماید احتیاط این است که اول نماز را تمام کند به همان نحو مکشوفه و بعد نماز را اعاده کند. در اثناء، صلاة را رها نکند. این حاصل بیان ایشان.

اما اگر این زن، که امه بود، عتقش را مولا قبل از الصلاة یا حین الصلاة [انجام داد] ولی علم به عتق بعد از صلاة برای این زن حاصل شد، این امه بعد از نماز، نمازی را که مکشوفة الرأس خوانده است، بعد بفهمد که عتق برایش حاصل شده بود، آیا این نمازی را که خوانده است می‌شود اکتفا کند یا باید آن نمازش را اعاده کند؟ ظاهراً سید می‌فرمایند اقوی این است که نمازش درست است و اعاده نمی‌خواهد.

چون به مقتضای حدیث لاتعاد در اینجا شامل حال می‌شود که اطلاقش دلالت دارد بر اینکه این حدیث لاتعاد در حقیقت، حکومت دارد بر آن ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار ستر. ادله داله بر اعتبار ستر که مطلق است از این که زن بداند یجب علیه ستر یا این که نداند، این حدیث لا تعاد دائره او را تضییق می کند و اختصاص پیدا می کند این وجوب ستر، به خصوص آنجایی که علم داشته باشد.

و در ما نحن فیه این شخص در حین صلاة تا پایان صلاة، علم به اینکه «یجب علیها الستر» نداشته است، و به این تکلیفش علم نداشته است. پس بنابراین این حدیث اگر بگوییم اختصاص به ناسی ندارد و شامل جاهل قاصر که محل بحث ما است می‌شود، بنابراین محکوم است صلاة او به صحت و عدم وجوب اعاده.

و هکذا اگر علم پیدا بکند در اثناء ولکن وقت در نهایت ضیق است. پس بنابراین این شروع در صلاة او گرچه ابتدائاً مشروط به این بوده است که مستورة الرأس باشد، ولکن به خاطر عجز از تحصیل این شرط، این شرط ساقط می‌شود.

بعداً خواهیم گفت که چه بسا گاهی از اوقات نماز را به نحو عریان می‌خواند اگر فاقد ساتر باشد رأساً، تا چه برسد به اینجایی که فاقدة الستر است بالخصوص نسبت به رأس فقط. و اهمیت وقت هم قهراً موجب می‌شود که اعتبار ستر ساقط بشود. چون اهمیت وقت بیشتر است از رعایت این شرط.

و اما «لو علمت بعتقها و کانت جاهلة بالحکم». اما اگر مسئله‌دان نیست، مسئله را یاد نگرفته بود و این شخص نماز را مکشوفة الرأس خواند و بعد از پایان نماز متوجه شد که تکلیف او این بوده است که باید سر را بپوشاند، در اینجا مرحوم سید باز از باب احتیاط می‌فرمایند (و احتیاط وجوبی است): «فالاحوط أعادتها». باید اعاده بکند. بلکه باید بگوییم که شاید اقوی، اعاده او باشد در جایی که جهل از تقصیر باشد که غالباً تقصیر است. چون نمی‌روند دنبال اینکه مسئله را یاد بگیرند. بله، اگر جهل، قصوری باشد و مثلاً دسترسی نداشته باشد که مسئله را یاد بگیرد، ظاهر این است که نمازش صحیح است به حکم حدیث لاتعاد که شامل جاهل قاصر هم عرض کردیم می‌شود و اختصاص به خصوص ناسی ندارد. پس ما باید فرق بگذاریم در مورد بحث، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. که در صورتی که جاهل قاصر باشد، اعاده نمی‌خواهد و در صورتی که مقصر باشد، اعاده لازم است.

حکم ستر دختر بچه نابالغ

مسئله دیگری که بحث است این است که دختر بچه نابالغ در اینکه سر و گردن را باید بپوشاند یا نپوشاند، آیا به حکم حره است یا به حکم امه؟ سید می‌فرماید: «الصبیة غیرالبالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها». این مسئله در حقیقت اجماعی است.

بلکه مرحوم محقق در معتبر و علامه در منتها تصریح می‌کنند به این مسئله اجماع. و شهید اول هم در ذکری تصریح می‌کند به اجماع که به عنوان «إجماع علماء الإسلام» می‌فرماید. ولیکن ما اگر در اینجا بخواهیم مدرک این فرمایش سید را ذکر کنیم، بهتر تمسک به همین اجماع است که اجماع در حقیقت محقَّق است به ادعای بعضی.

ولکن در عین حال، بعضی‌ها به روایات خاصه‌ای تمسک کرده‌اند که این روایات، بعضی‌هایشان مشکل سندی دارند. به یکی‌اش اشاره می‌کنیم، روایت أبی البختری است از جعفر بن محمد عن أبیه عن علیٍ علیه الصلاة والسلام قال: «إذا حاضت الجاریة فلا تصلی إلا بخمار» که مفهومش این است که اگر به حد حیض نرسیده است، بنابراین حیض کنایه از بلوغ قرار داده می‌شود، پس خمار برای چنین دختری واجب نیست. پس اختمار برای غیر بالغه لازم نیست. ولکن سند که این أبی البختری است، ضعیف است. بلکه بعضی‌ها از کتب رجال گفتند این «أکذب البریة» است.

حالا چند تا فرع دیگری هم در اینجا به مناسبت هست که ان‌شاءالله در بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله.