نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. قوله فی المکاسب:« و يدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قوله ص: الناس مسلطون على أموالهم فإن مقتضى السلطنة أن...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
قوله فی المکاسب:« و يدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قوله ص: الناس مسلطون على أموالهم فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره[1]».
کلام مرحوم شیخ(رض) در این بود که آیا ملکیتی که از معاطات استفاده می شود آیا ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه؟
دلیل اول بر ملکیت لازمه تمسک به استصحاب بود، اشکالاتی بر آن وارد شد و جواب داده شد و نهایت امر این شد که هم استصحاب کلی در اینجا جاریست و هم استصحاب شخص، بحث معارَض بودن این استصحاب با استصحاب بقاء علقه مالک اول را اشاره می کنند و جواب نمی فرمایند گرچه در اصل این استصحاب به چند طریق بزرگان بحث کرده اند و لکن نتیجةً هیچ کدام از آنها اثبات این مدعا که علقه مالک اول را بخواهد ثابت کند کفایت نمی کند و معارَض بودن این استصحاب مردود خواهد بود، پس دلیل اول از نظر مرحوم شیخ و از نظر متأخرین عمدةً علاوه بر اینکه ملکیت کلیه قابل استصحاب است استصحاب شخصی که عبارت باشد از ملکیت خاصه در مورد این هم قابل استصحاب است نه اینکه جامع بین لزوم و جواز را ما بخواهیم استصحاب کنیم.
دلیل دوم بر ملکیت لازمه در معاطات حدیث سلطنت
دلیل دوم تمسک به مرسله ای است که در بحار مرحوم مجلسی(رض) آورده اند که روایت مشهور « الناس مسلطون علی اموالهم[2]» که از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه رسیده است.
اشکال مرحوم نائینی بر این حدیث شریف
قبل از اینکه کیفیت تمسک به این مرسله عرض شود اشکالی را که مرحوم میرزای نائینی در تمسک به این مرسله کرده اند را بیان می کنیم و بعد وارد نحوه استدلال مرحوم شیخ در اینجا می شویم، چون این اشکال را خیلی از بزرگان قبول دارند که دلیل سلطنت فقط در باب شبهات حکمیه می تواند مفید فائده باشد اما در شبهات موضوعیه تمسک به حدیث سلطنت از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، لذا آن قسمی که نمی شود تمسک کرد را به عنوان اشکال ذکر کرده اند و بعد نحوه تمسک شیخ(رض) در شبهات حکمیه را بیان می کنند، مرحوم میرزا و اتباع ایشان می فرمایند در باب شبهات موضوعیه مثل اینکه می دانیم عقدی بین زید و عمرو واقع شد، یا معاطاتی واقع شد بین زید و عمرو اما نمی دانیم هبه معاطاتی بود یا صلح معاطاتی که اگر هبه باشد محکوم است به ملکیت جایزه و اگر صلح باشد محکوم است به ملکیت لازمه، در اینجا می فرمایند ما نمی توانیم به این حدیث سلطنت تمسک کنیم زیرا وقتی این تردید واقع شده که آیا آنچه واقع شده است بیع است یا هبه، اگر بخواهیم به این روایت « الناس مسلطون علی اموالهم[3]» داشته باشیم در واقع تمسک به عام کرده ایم در شبهه مصداقیه مخصص، ما می دانیم این عام تخصیص خورده است به ملکیت جایزه، اینکه بگوئیم ملک جایز است یا ملک لازم برای ما مشکوک و مردد است، بگوئیم « الناس مسلطون علی اموالهم[4]» پس این ملک لازم است، این مانند اینست که مولا فرموده است اکرم العلماء و بعد فرموده است لا تکرم الفساق منهم، ما شک داریم زید عالم فاسق است یا نه؟ بگوئیم اکرم العلماء می گوید این عالم است پس اکرام کن، زیرا نمی دانیم فاسق است یا نه؟ اگر فسق او برای ما مشخص نیست پس نمی دانیم که مصداق مخصص واقع شده است یا نه؟ شما تمسک به عام کنید و این را از مصداق بودن مخصص خارج کنید، همان طور که در آنجا نمی شود به عموم اکرم العلماء تمسک کرد و ثابت کرد که این فرد از افراد مخصص نیست در ما نحن فیه نمی توانیم به عموم حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگوئیم این عقد واقع شده در خارج از مصادیق عقود جایزه و یا این معاطاتی که واقع شده است از آن سنخی که عبارتست از هبه جایزه از آن سنخ نیست پس بنابر این صلح بوده است، این از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود که جایز نیست و البته این اختصاص به عموم حدیث سلطنت ندارد این در همه عمومات هست و لذا یکی از فرقهایی که بین اصول عملیه و ظواهر الفاظ و اطلاقات گفته اند وجود دارد همین مسأله است که در باب اصول عملیه در مقابل اصول لفظیه که حجیت ظواهر باشد یا حجیت عموم باشد، یکی از فرقها همین مسأله است که در اصول علمیه شما می توانید تمسک کنید حتی در شبهات موضوعیه هم می توانید به اصول عملیه تمسک کنید ولی اصول لفظیه فقط در شبهات حکمیه جاری می شود، در شبهات موضوعیه اصول لفظیه جاری نیست، یکی از فرقهای اصول عملیه با اصول لفظیه در همین جهت است که اصول عملیه هم در شبهه حکمیه جاری است و هم در شبهه موضوعیه ولی اصول لفظیه فقط در شبهات حکمیه است اما در شبهات موضوعیه جاری نیست، یکی از اصول لفظیه عمومات است، پس قاعده کلی داشته باشید و اختصاص به عمومات ندارد، به مطلق اصول لفظیه یعنی مطلق آنچه که مربوط به ظواهر الفاظ می شود، در باب شبهات حکمیه آنها مرجع هستند اما در باب شبهات موضوعیه نباید به سراغ آنها رفت، به خلاف اصول عملیه، پس این نکته را به عنوان اشکال مرحوم میرزای نائینی فرمودند و دیگران هم این اشکال را قبول کرده اند که حدیث سلطنت فقط در خصوص شبهات حکمیه جاری است بر خلاف استصحابی که دلیل اول بود، لذا در آخر بحث تمسک به استدلال شیخ انصاری(رض) فرمودند تمسک به استصحاب هم در موارد شبهات حکمیه جاری است و هم در موارد شبهات موضوعیه، لذا در آنجا بزرگان اشکال نکرده اند که این چه حرفی است که زده اید؟ چون در اصول عملیه هیچ اشکالی ندارد، حالا در شبهه حکمیه حداقل قبول کردید، چگونه این حدیث دلالت دارد بر اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است، لزوم ملک را از کجای این حدیث استفاده می کنید.
کیفیت استدلال به حدیث الناس مسلطون
تقریب و کیفیت استدلال به این حدیث مشهور برای اثبات ملکیت لازمه در خصوص شبهات حکمیه، کیفیت استدلال اینست که گفته اند این حدیث به مقتضای اینکه سلطنت مالک بر مالش را به عنوان یک امری که تمام است و تام و به عنوان حقی برای صاحب مال است، الناس که صاحب اموال هستند مسلطون علی اموالهم[5]، به طور مطلق سلطنت بر اموالشان دارند، اگر سلطنت تامه برای هر فردی نسبت به مالش ثابت باشد به مقتضای همین حدیث مقتضای تمامیت سلطنت عدم تسلط غیر بر مال این شخص است پس این شخصی که چیزی را معاطاةً اخذ کرده است و مالک شده است این شخص مسلط بر این مال است به نحو سلطنت تامه، الآن فروشنده قبلی نسبت به این مال اجنبی است چون اجنبی است اگر سلطنت این شخص تام باشد معنایش اینست که هر فرد اجنبی نسبت به این مال هیچ نقشی ندارد پس معنایش اینست که بنابر این غیر سلطنتی بر این مال نخواهد داشت، به این معنا می گوئیم این حدیث شریف دارای دو عقد(به تعبیر مرحوم میرزای نائینی) خواهد بودف از این حدیث دو قضیه استفاده می کنیم، مراد از عقد عقد الحمل است، یعنی دو قضیه حملیه در اینجا وجود دارد که احداهما قضیه موجبه و دیگری قضیه سالبه، امر قضیه موجبه که به حسب ظاهر این حدیث است و به مدلول مطابقی این حدیث دلالت بر او دارد اینست که الناس مسلطون علی اموالهم[6]، سلطنت بر مالشان، چه نوع سلطنتی؟ حذف نوع سلطنت برای تعمیم است، یعنی هر چیزی که امکان دارد به عنوان سلطنت بر مال نسبت به او فرض شود الناس مسلطون، لذا اصل اولی به مقتضای حدیث سلطنت اینست که هر نوع سلطنتی که قابل تصور باشد برای افراد نسبت به مالشان ثابت است الا ما خرج بالدلیل، مثلاً شخص مالک صد من گندم است آیا می تواند اینها را به دریا بریزد؟ یا می تواند آتش بزند؟ به مقتضای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم؟ دلیل خاص داریم که اتلاف مال حرام است، حق ندارد این کار را بکند، در مصرف آب اسراف کند و بگوید من پول می دهم و چون مالک هستم، این کار را حق ندارد انجام بدهد زیرا اینها تحت عناوین دیگر و به ادله خاصه حرمتشان ثابت شده است، پس بناءً علی هذا ما باشیم و مقتضای اولی حدیث سلطنت به مدلول مطابقی عبارتست از اثبات مطلق سلطنت برای هر صاحب مالی نسبت به مالش، این عقد اول که مدلول مطابقی این حدیث شریف است.
اما قضیه دوم که بالالتزام استفاده می شود اینست که قهراً سلطنت غیر را از مال این شخص به جمیع انحاء سلطنت نفی و سلب می کند پس غیر مالک جمیع انحاء سلطنت از او برداشته می شود، لذا این عقد سلبی را می گوئیم لازم عقد ایجابی است، عقد سلبی به عنوان حکم اولی است، عقد سلبی لازم آن عقد ایجابی است، اگر بنا باشد این عقد سلبی را قبول نکنیم و بگوئیم غیر در بعضی از موارد نسبت به بعضی از انواع سلطنت حق دخالت دارند از جمله اینکه اگر مالی را فروخت اگر بعداً پشیمان شد می تواند و برگردد بگوید فسخت، اگر این را بگوئید معلوم می شود به مدلول مطابقی عمل نکردید، تحفظ بر مدلول مطابقی که اثبات جمیع انحاء سلطنت برای مالک است، معنایش اینست که این معنای ایجابی لا یتحقق الا به سلب جمیع انحاء سلطنت از غیر، تا شما از غیر مالک جمیع انحاء سلطنت را سلب نکنید به مدلول مطابقی و آن عقد ایجابی عمل نکرده اید، این خلاصه استدلال به این حدیث است.
بنابر این در مورد بحث شبهه ای که ما داریم شبهه حکمیه است نه موضوعیه، چون می گوئیم مالی را که شخص معاطاةً اخذ کرده است نمی دانیم ملک او شده است یا نه؟ این را که فهمیدیم اولاً ملک است چون اثبات کرده ایم که معاطات مفید ملکیت است اما نمی دانیم ملکیت لازمه است یا جایزه، قهراً وقتی مالک رجوع کرد نمی دانیم با رجوع معاطات از بین رفت یا نه؟ شک در اینکه رجوع مؤثرٌ أم لا مسبب از اینست که سلطنت مالک اول به چه نحو بوده است، سلطنت مطلقه بوده است به این معنا که حتی بعد از رجوع هم سلطنت او از بین نرود؟ یا سلطنت او مطلق نبوده است، اگر بنا باشد با رجوع مالک قبل آنچه را که شخص معاطاةً اخذ کرده است به مالک اول برگردد، اگر بنا باشد اینگونه باشد معلوم می شود که سلطنت آخذ بالمعاطات سلطنت مطلقه نبوده است و سلطنت مادام بوده است، مادامی که مالک اول رجوع نکرد این شخص ملکیت دارد اما بعد از رجوع او ملکیت او از بین می رود، معنایش اینست که سلطنت او مطلقه نبوده است و مقید بوده است به عدم رجوع مالک قبلی و این منافی است با حدیث سلطنت زیرا حدیث سلطنت اثبات سلطنت مطلقه می کند، پس اگر سلطنت مطلقه آخذ بالمعاطات نسبت به مأخوذ بالمعاطات را بخواهیم ثابت کنیم که این حدیث دلیل بر اثبات اوست، این معنا لا یتحقق الا به اینکه بگوئیم حتی بعد از رجوع مالک اول هم ملکیت این آخذ بالمعاطات نسبت به مالی که اخذ به معاطات شده است باقی است و اینست معنای دلالت این حدیث شریف به اطلاقه بر بقاء سلطنت آخذ بالمعاطات و لغویت رجوع مالک اول، پس هم اطلاق مدلول ظاهری این حدیث دلالت بر این معنا دارد و هم مدلول التزامی، چون مدلول التزامی این بود که سلطنت غیر به جمیع انحاء سلطنت از این مال سلب می شود، یکی از آن انحاء سلطنت غیر حق رجوع داشتن است، که بتواند با رجوع مالک این شخص را از زمان رجوع از بین ببرد این هم قهراً به مقتضای عقد سلبی از بین می رود، پس هم در طرف عقد ایجابی می توانیم به این حدیث تمسک کنیم و هم به آن عقد سلبی برای ابطال رجوع آن غیر، چون اگر رجوع مؤثر باشد خودش نوعٌ من السلطنة و سلطنت غیر از این مال سلب شده است چون سلطنت مطلقه برای مالک اثبات شده است.
اشکال بر تمسک به این حدیث شریف؛ اشکال مرحوم آخوند
بر تمسک به این حدیث شریف چندین اشکال شده است، یک اشکال از صاحب کفایه است، صاحب کفایه ادعا کرده اند که این حدیث ( این معنا را قبلا هم عرض کردیم و بعضی از متأخرین همین معنا را از صاحب کفایه گرفته اند و لکن آن بعض در آنجا با صاحب کفایه همراه شده اند اما در اینجا در مقابل صاحب کفایه ایستاده اند، قبلاً به مناسبت همین مطلب را عرض کردیم که صاحب کفایه در رابطه با حدیث «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[7]»می فرمایند مدلول این حدیث یک معنای سلبی است یعنی الناس غیر محجورین، در اصل اثبات ملکیت یکی از ادله ای که تمسک شد که معاطات مفید ملکیت است حدیث سلطنت بود که اشکال کردند و صاحب کفایه در آنجا همین اشکال را می کنند که این در مقام بیان معنای ایجابی نیست، «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»نمی خواهد اثبات انحاء سلطنت برای مالک کند بلکه حتی ناظر به اثبات اصل سلطنت هم نیست به معنایی که شما دنبال او هستید، حدیث می خواهد بفرماید «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[8]»یعنی غیر محجورین هستند مثل سفیح و مفلس و مجانین نیستند که سلطه بر مال ندارند، پس در مقام بیان نفی حجر است نه در مقام بیان اینکه سلطنت برای او ثابت است فکیف به اینکه انحاء سلطنت بخواهد برای او ثابت بشود، در آنجا بعضی از اکابر همین معنای صاحب کفایه را گرفته اند و در مقام اشکال بر شیخ انصاری(رض) و کسانی که قائل به تمسک به حدیث سلطنت بودند اشکالی که کرده بودند این بود که این حدیث در مقام بیان این معناست، البته قبول نکردیم، اما در اینجا آن بعض بر خلاف فرمایش قبلی فرموده اند در اینجا بر صاحب کفایه اشکال کرده اند) ایشان می فرمایند تمسک به این حدیث اصلاً جا ندارد و این ربط به آنچه شما در صدد اثبات او هستید ندارد چون اساس استدلال به این حدیث مبنی بر این بود که حدیث در مقام اثبات سلطنت مطلقه برای مالک باشد، این حدیث این معنا را نمی خواهد بفرماید، در این حدیث می فرمایند مردم محجور نیستند، اصل اولی در مردم عدم حجر است، الا ما حرج بالدلیل، یعنی هر انسانی نسبت به مالش مگر اینکه صغیر باشد یا مفلس باشد یا سفیح باشد مگر اینکه مجنون باشد الی غیر مواردی که شخص حق تصرف ندارد و حجر دلیل خاص می خواهد، پس اصل اولی در عدم حجر است الا ما خرج بالدلیل، از کجا سلطنت مطلقه را ثابت می کنید؟ تا بعد بگوئید سلطنت مطلقه اقتضاء دارد نفی جمیع سلطنت اغیار را نسبت به مال انسان که از جمله از سلطنت غیر عبارتست از حق رجوع مالک اول، اصلاً نوبت به این حرفها نمی رسد، این بیانی است که صاحب کفایه به عنوان اشکال بیان کرده اند.
خلاصه به عبارت اصطلاحی این حدیث شریف ناظر به مقام اقتضاء نیست که مقتضی سلطنت مالکیت باشد، بلکه ناظر است به عدم مانع، اگر این باشد پس به این حدیث نه در باب اثبات ملکیت در باب معاطات می توانید تمسک کنید که صاحب کفایه در همان جا برای کسانی که به این حدیث نسبت به اصل ملکیت تمسک کرده بودند اشکال کرد، این حدیث ناظر به مقام اثبات ملکیت نیست، کما اینکه در محدوده ملکیت که سلطنت مطلقه باشد این را هم این حدیث دلالت ندارد، پس اگر معنای حدیث این شد که الناس غیر محجورین تمسک به این حدیث نه در مقام اثبات اصل ملکیت در باب معاطات و نه در مقام اثبات لزوم ملکیت در بحثی که محل بحث ماست در هیچ یک از این دو موضع تمسک به این حدیث جایز نیست، صاحب کفایه حسب مبنای خودشان خوب بحث کرده اند اما آن بعض که در مورد دلالت این حدیث بر ملکیت اشکال صاحب کفایه را قبول می کنند و می فرمایند به معنای همان عدم حجر است اما اینجا که می رسند اشکال بر صاحب کفایه می کنند و معنای عدم حجر را قبول ندارند، این دو با هم قابل جمع نیست.
جواب از صاحب کفایه
جوابی که از صاحب کفایه داده شده است و نوعاً هم بزرگان من جمله مرحوم نائینی و مرحوم حاج شیخ هم این جواب را داده اند اینست که ظاهر این حدیث مدلول ایجابی است، عقد الحمل به معنای ایجابی در این حدیث شریف مورد توجه است ابتداءً لذا عرض کردم اگر مدلول سلبی را قائل بشویم به عنوان یک مدلول التزامی است، قضیه سالبه در اینجا به عنوان مدلول التزامی متخذ از مدلول ایجابی است، آنچه از ظاهر این حدیث است به عنوان جمله موجبه است، به عنوان قضیه موجبه است نه به عنوان قضیه سالبه، پس بودن این حدیث به معنای اینکه غیر محجورین خلاف ظاهر است و دلیل می خواهد که ما بگوئیم معنای این حدیث معنای سلبی است، ما منکر معنای سلبی نیستیم ولی نه به عنوان مدلول مطابقی، بلکه به عنوان مدلول التزامی، منشأ این مدلول التزامی همان قضیه موجبه ای که در اینجاست، اگر این حدیث شریف به مدلول مطابقی حسب ظاهر دلالت دارد بر قضیه ایجابیه استدلال تام و تمام است زیرا می گوئیم این حدیث بالمطابقه دلالت دارد بر اثبات سلطنت برای مردمی که صاحب مال هستند، اثبات سلطنت علی الاطلاق است چون قیدی هم نیامده است، اثبات سلطنت مطلقه اگر بخواهد در خارج تمام بشود به اینست که هر نوع سلطنتی برای مالک نسبت به مالش ثابت شود این معنا لا یتم الا به اینکه سلطنت اغیار نسبت به مال این شخص بأی نحوٍ من انحاء السلطنه مردود باشد، از جمله سلطنت غیر حق رجوع داشتن است، اگر مردود شد فیتم استدلال به این حدیث برای اثبات ملکیت لازمه در باب معاطات بلا أی اشکال، البته در شبهات حکمیه.
پس این اشکال از نظر محققین که بر شیخ انصاری وارد کرده اند در مورد بحث که عبارتست از ملکیت لازمه در باب معاطات این اشکال وارد نیست، ببینیم اشکالات دیگری که شده است وارد است یا نه؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 53
[2] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[3] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[4] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[5] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[6] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[7] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[8] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …