نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. عبارتی که مرحوم شیخ(رض) فرموده بودند که ما در موارد شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه اگر شک کردیم در لزوم و جواز...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
عبارتی که مرحوم شیخ(رض) فرموده بودند که ما در موارد شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه اگر شک کردیم در لزوم و جواز باید قائل بشویم به اینکه اصل لزوم است به مقتضای استصحاب، چون اصل ملکیت برای هر یک از دو طرف به معاطات محقق است و مسلم با رجوع طرف آخر نمی دانیم آیا این ملکیت قطع می شود یا ادامه دارد، چون نمی دانیم لازم است یا جایز، استصحاب بقاء ملکیت می کنیم.
در صورتی که طرفین عقد با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، قول مدعی لزوم مع الحلف مقدم است
در ادامه این بحث می فرمایند اگر متعاقدان در موردی با یکدیگر اختلاف کردند (این مطلب به عنوان تتمه است چون بحث ما در معاطات است ولی این مطلب را آورده اند، چون بحث عقد از معاطات خارج است) که این عقدی را که ایجاد کرده اند آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ چون مسأله استصحاب بقاء ملک اختصاص به باب معاطات نداشت در باب مطلق معاملات چه لفظیه و چه فعلیه اگر در باب بیع باشد لزوم هست و استصحاب بقاء ملک می کنیم که نتیجه اش لزوم است، اگر در یک موردی اختلاف کردند و دعوی به محکمه کشیده شد باید ببینیم کدام یک مدعی است و کدام یک منکر؟ می فرمایند قول مدعی لزوم مع الحلف مقدم است، چون سه تعریف برای مدعی و منکر شده است و سه ضابط برای تشخیص مدعی از منکر در فقه بیان شده است، یک ضابط اینست که هر کس که قول او موافق اصل باشد منکر است، هر کس قول او بر خلاف اصل باشد مدعی است و علیه البینه، این یک ضابط.
ضابط دوم اینست که هر کس قول او مطابق با ظاهر باشد منکر است و هر کس قولش بر خلاف ظاهر باشد مدعی است.
ضابط سوم گفته اند مدعی کسی است که لو تَرَکَ تُرِک و منکر کسی است که لو ترک لم یترک.
مرحوم شیخ می فرمایند هر سه ضابط در مورد بحث منطبق است، طبق هر سه ضابط مدعی لزوم منکر است و مدعی جواز مدعی است و علیه البینه، زیرا اصل جاری در این مقام استصحاب است، جهت اینست که با ایجاد و تحقق معاطات ملکیت محقق شده است، ما در بقاء و ارتفاع او بعد از رجوع شک داریم و قطعاً قبل از رجوع ملکیت بود و هیچ کس هم حرفی نداشت، الآن که رجوع کرد ما شک داریم در بقاء و ارتفاع ملک، زیرا شک داریم ملکیت لازمه است یا جایزه، معاطات لازم است یا جایز، اصل جاری استصحاب است، قول چه کسی مطابق با اصل است؟ آن کسی که می گوید ملک لازم است، پس قهراً کسی که ادعای ملکیت لازمه می کند قول او مطابق اصل است و منکر، با قسم قول او ثابت می شود و آن کسی که ادعا می کند که ملکیت جایزه است و این مال به ملک مالک قبلی بر می گردد، این شخص مدعی جواز مدعی محسوب می شود و علیه البینه.
بر اساس ضابط دوم، ظاهر قضیه اینست که وقتی معامله ای انجام شد ملک طرف مقابل شده است و از ملک مالک قبلی خارج شده است و ظاهر قضیه اینست که معاطات استعداد این را دارد که ملکیتی که برای این شخص هست این ملکیت بماند، پس بنابر این طبق ضابط دوم هم کسی که ادعای لزوم می کند منکر و کسی که ادعای جواز می کند مدعی است.
طبق ضابط سوم همین طور است چون آن کسی که ملک جایز است اگر از حرف خودش دست بردارد طرف مقابل کاری ندارد، لو ترک قائل به جواز تُرِک، چون مدعی لزوم می گوید این ملکیت هست، پس کسی که ادعای جواز می کند اگر خصومت را رها کند دیگر خصومت رها می شود، پس این می شود مدعی، ولی کسی که قائل به لزوم است اگر رها کند طرف مقابل رها نمی کند، پس بنابر این منکر می شود.
پس بر طبق این ضوابط ثلاثی که برای تشخیص مدعی و منکر گفته شده است کسی که ادعای ملکیت لازمه می کند می شود منکر و آن کسی که ادعای ملکیت جایزه می کند می شود مدعی.
در ادامه مرحوم شیخ(رض) می فرمایند این مطلبی که ما در اینجا گفتیم که کسی که ادعای لزوم دارد منکر است و مدعی به جواز مدعی است اختصاص به مسأله عنوان لزوم و جواز هم ندارد، بلکه در ملزوم اینها هم اگر این اختلاف پیش بیاید باز هم هست، این اختلاف در مسبب بود چون هر یک از لزوم و جواز مسبب از آن سبب مملک است که سبب مملک آیا سببیت دارد برای ملکیت جایزه یا ملکیت لازمه، اگر اختلاف در ملزوم لزوم و جواز آمد یعنی اختلاف در سبب مملک، سبب مملک ممکن است اختلاف( شبهه موضوعیه باشد) که آیا صلح است یا هبه؟ می داند عقدی واقع شد ( عرض کردیم این بحث استطرادی است چون ما در معاطات بحث می کنیم) طرفین در اینکه عقدی ایجاد کرده اند با هم موافقند اما اختلاف در اینست که آیا آن عقد واقع صلح است یا هبه (به غیر ذی رحم و غیر معوض) اگر صلح باشد ملکیتی که برای طرف مقابل آمده است ملک لازم است، صلح را از عقود لازمه می دانند و اگر هبه باشد عقد جایزه است، در اینجا چه باید کرد؟
در این مورد هم احتمال داده اند که مربوط به باب تداعی بشود، چون هر یک را بالنسبة به دیگری وقتی ملاحظه کنیم می توانیم بگوئیم هر یک هم مدعی محسوب می شود و هم منکر، بر اساس همین ضوابط ثلاثه ای که ذکر شد، ما الآن مسأله مطابقت و مخالفت با اصل را می آوریم، گفتیم آن کسی که قولش مطابق با اصل است منکر و آن کسی که قولش بر خلاف اصل است مدعی است، حال در اینجا کسی که می گوید عقد واقع شده صلح است اصل جاری در این مورد که اگر شک کنیم آیا عقد موجود صلح است یا نیست اصل استصحاب عدم است، اصل عدم کون واقع صلحاً است، آن کسی که می گوید صلح بوده است قولش مخالف با این اصل است پس می شود مدعی، آن کسی که می گوید صلح نبوده است می شود منکر، نمی گوئیم پس هبه بوده است و الا اصل مثبت می شود، آن کسی که ادعا می کند عقد واقع هبه بوده است شک داریم آیا آنچه که واقع شده است هبه است یا نه اصل عدم کونه هبةً است، این عقد واقع هبه نیست، آن کسی که مدعی است که عقد واقع هبه است قولش بر خلاف این اصل است، استصحاب عدم کونه هبةً پس می شود مدعی، آن کسی که موافق این اصل که می گوید هبه نیست اصل هم می گوید هبه واقع نشده است و استصحاب عدم وقوع هبه است قول این شخص مطابق با اصل است پس می شود منکر، بر اساس ضابط لو ترک تُرِک هم همین طور است، آن کسی که می گوید صلح است اگر از این حرف رفع ید کند طرف مقابل او را رها می کند ولی اگر طرف مقابل رها کند این شخص رها نخواهد کرد، پس اساس ضابط ظهور هم همین گونه است، پس بنابر ضوابط ثلاثه هر یک از این دو طرف هم مدعی محسوب می شوند و هم منکر و قاعده هم در باب تداعی تحالف است، هر دو نفر باید قسم بخورند.
حال می آئیم سراغ احتمال یا فی الجمله ای که مرحوم شیخ(رض) شیخ در عبارت آورده اند، به طور کلی نفرموده اند باب تداعی است به این جهت است که در اینجا نزاع اگر از این جهت باشد که حق الاسترداد دارند یا نه؟ در همین مورد بحث، آن کسی که می گوید صلح بوده است می خواهد بگوید حق الاسترداد نیست و آن کسی که می گوید هبه است یعنی می خواهد بگوید حق استرداد هست.
جمله معترضه: مرحوم نائینی(رض) در اینجا مطلبی آورده اند که می فرمایند همیشه در تشخیص مدعی و منکر سراغ عناوین و الفاظی که طرفین به کار می برند نروید، یک وقت جمود در همان عبارتی پیدا می کنند که شخص گفته است و یا نوشته است، می گوئیم در باب تشخیص مدعی و منکر دنبال غرضی که به خاطر آن دعوا بپا شده است باشید، اگر سراغ الفاظ بروید در بسیاری از موارد می بینید که یک نفر مدعی است اما به اعتبار غرض می بینید منکر است، یا بالعکس، لذا بر اساس این ضابط بر مرحوم شیخ انصاری اشکال هم دارند.
علی ای حالٍ فی الجمله در عبارت مرحوم شیخ که فرمودند در صورت شبهه مصداقیه هم ادعا کردند که تداعی و تحالف است کلیت ندارد، همه جا باب تداعی نیست، زیرا اگر نزاع این دو نفر در همین موردی که می گوید صلح است و یا طرف مقابل می گوید هبه است، آیا روی عنوان لفظ صلح و هبه با هم اختلاف دارند، اگر نزاع در این باشد ما صلح برقرار کردیم و طرف مقابل می گوید عقد واقع هبه بوده است، اگر اختلاف در این دو عنوان است ولی هدفشان حق استرداد و عدم حق استرداد است، اگر این باشد باب تداعی نیست و بر می گردد به همان باب مدعی و منکر، ولی اگر بر خود این دو عنوان ثمره ای مترتب شود کما اینکه به خاطر همین مرحوم آقای میلانی(رض) آمده اند ثمره ای بیان کرده اند که نذر کرده است اگر صلح باشد ده درهم صدقه بدهد و طرف مقابل هم می گوید هبه است، نه به خاطر اینکه می خواهد حق استرداد را ثابت کند بلکه می گوید من نذر کرده ام که اگر هبه ای باشد ده درهم صدقه بدهم، ثمره این نزاع مسأله حق استرداد و عدم حق استرداد نباشد، اگر این باشد می فرمایند باب تداعی است، لذا باید حاکم باید ملا باشد و بداند که هدف این دو از اینکه می گویند هبه است یا صلح چیست؟ اگر هدف اینست که می خواهند مسأله حق استرداد و عدم حق استرداد را بگویند اینجا باید بفهمد که باب تداعی نیست، این می گوید صلح است ولی کاری به عنوان صلح ندارد و فقط می خواهد بگوید حق استرداد نیست، طرف مقابل اصرار دارد که هبه بوده است و دلیل اصرار اینست که اگر نتواند هبه بودن را ثابت کنم مال را پس می گیرد، ما می خواهیم حق استرداد ثابت شود، پس کسی که دنبال اینست که صلح است می خواهد بگوید حق استرداد نیست و آن کسی که می خواهد اثبات کند که هبه است، می خواهد بگوید حق استرداد هست، اگر این باشد ما در اینجا می گوئیم عقدی واقع شده است اینجا صورةً و جمود بر لفظ پیدا کنید باب تداعی است ولی اگر بر اساس غرض و ثمره بروید اینجا باب تداعی نیست بلکه باب مدعی و منکر است، زیرا ما در اینجا می دانیم عقدی واقع شده است و آن عقد علی کل تقدیرٍ ملکیت آورده است چه حق استرداد باشد و چه نباشد، الآن شک داریم با رجوع اگر هبه باشد رجوع او مؤثر است و مال را بر می گرداند و اگر صلح باشد رجوع او لغو است و بر نمی گرداند، می گوئیم ملکیت بود الآن شک داریم ملکیت باقی است یا مرتفع شده است استصحاب بقاء ملک می کنیم، پس قول چه کسی مطابق با اصل است؟ آن کسی که می گوید حق استرداد نیست، نتیجه ثابت می شود که پس عقد صلح است، زیرا ما نخواستیم عنوان صلح بودن بگوئیم حق استرداد مترتب است، می گوئیم عدم حق استرداد معلول استصحاب بقاء ملک است، حال ولو اینکه اینجا شما عقلاً به این نتیجه می رسید که پس نتیجةً عقدی هم که واقع شده بود عقد صلح بوده است، آن کسی که می گوید حق استرداد ثابت است قولش بر خلاف اصل است و مدعی می شود و علیه البینه، ولی اگر به لحاظ ثمره دیگر باشد مثل همان مثالی که عرض کردیم در باب نذر، اینجا اگر این گونه باشد در این صورت هر دو می شوند و هر دو می شوند منکر، اگر ثمره ای مترتب بشود و الا اگر ثمره ای غیر از مسأله جواز استرداد و عدم جواز استرداد اینجا صورت تداعی است ولی سیرةً مدعی و منکر است و باید بر اساس ضابط حلف واحد مسأله را حل کرد اگر بینه نباشد، پس ضوابط در اینجا به خاطر اینکه وضعیت فرق می کند باید دقت کرد که اینها در مواردی که روی عنوان اختلاف دارند باید دقت شود که روی عنوان حرف دارند و ثمره بر عنوان مترتب است یا عنوان نیست آن امر آخری را که نتیجه هر یک از این دو عقد است را دنبال می کنند، بله اگر نذر کرده باشد می گوید من کار ندارم به اینکه حق استرداد است یا نه، سراغ این رفته اند که نذر کرده است و اگر صلح باشد باید به نذر عمل کنم و طرف مقابل هم می گوید من نیز نذر کرده ام و اگر هبه باشد باید به نذر وفاء کنم.
بیان ضابط در تداعی
صاحب حدائق(رض) تداعی را این گونه تعریف می کنند، در مبحث احکام عقود آورده اند و می فرمایند: « كلّ من المتداعيين على الآخر ما ينفيه الآخر، بدون الاتفاق على أمر واحد[1]».
مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد می فرمایند: « أنّه عبارة عن كون الخصومة على نحو لا يرتفع النّزاع بالحلف الواحد[2]».
این دو ضابط با هم تفاوت دارد، عرض کردیم فی الجمله ناظر به موارد خلاف است که مثلاً زیاده در عوضین، اگر به عنوان بیع باشد واضح است که زیادی مستلزم ربا است اگر از جنس واحد باشد و مکیل و موزون باشد، و اگر از باب هبه باشد در هبه معوضه اشکالی ندارد، یا صلح باشد باز اشکالی ندارد، اینجا معلوم می شود که مسأله جواز استرداد و عدم جواز استرداد نیست، زیرا آن کسی که می گوید بیع بوده است می خواهد بگوید معامله باطل است و زیادی جایز نیست، آن کسی که می گوید هبه یا صلح بوده است می خواهد ادعا کند که این معامله صحیح بوده است چون ازدیاد در این دو مورد اشکالی ندارد، اینجا می شود باب تداعی و بحث تحالف به میان می آید، طبق این دو ضابطی که ذکر شد (یکی از مرحوم صاحب حدائق و مرحوم محقق اردبیلی) این دو نفر در یک نقطه مشترک هستند اما هر یک چیزی را ادعا می کند که دیگری نفی می کند و ضابط مرحوم محقق اردبیلی اینست که خصومت این دو نفر به نحوی است که به یک قسم از بین نمی رود بلکه دو طرف باید قسم بخورند، پس ایشان ضابط را در این دانسته اند نه اینکه مشترک در یک امر جامع بینهما باشد، می خواهد جامعی بین این دو باشد یا نباشد، اگر یک طرف قسم بخورد طرف دیگر هم باید قسم بخورد.
فرمایش حضرت استاد:
حال دو قسم لازم داشتن از احکام تداعی است لذا همان تعریف صاحب حدائق به نظر بنده از تعریف ایشان اقوی است، زیرا مسأله احتیاج به دو حلف را ما به عنوان حکم تداعی باید بیان کنیم لذا مرحوم صاحب حدائق می فرمایند بعد از آن تحالف لازم است، چون کلٌ یدعی ما ینفیه الآخر، اشتراک در یک امر دارند فی الجمله، بر این اساس اگر نزاع کنند احد الطرفین ادعا کند که عقدی که واقع شده است عقد لازم است مثل صلح، طرف دیگر ادعا کند عقدی که واقع شده است عقد جایز بوده مثل هبه، طبق ضابط اول ما می توانیم بگوئیم در اینجا باب تداعی است زیرا در تعریف مرحوم صاحب حدائق آمده بود که اتفاق بر امر واحدی ندارند، در اینجا واضح است که چه جهت مشترکه ای بین اینهاست، یکی ادعا می کند صلح بوده است بلا عوض و دیگری ادعا می کند هبه بوده است بلا عوض، بین صلح و عوض چه وجه جامعی است؟ وجه جامعی نیست، و احتمال هم دارد که در اینجا ما بنابر ضابط اول چون جامعی نیست باب تداعی نیست و تحالف هم لازم نیست بلکه باید سراغ قاعده مدعی و منکر برویم، این یک احتمال؛ ضابط دوم این بود که فرمودند خصومت به نحوی است که به حلف واحد مرتفع نمی شود بر اساس این ضابط ما می توانیم بگوئیم تداعی نیست و تحالف لازم نیست، سراغ ضابط باب مدعی و منکر می رویم چون کسی که ادعای صلح می کند به لحاظ این ادعا می خواهد بگوید این معامله لازم است و حق رجوع نیست آن کسی که ادعای هبه دارد به این اعتبار است که می خواهد بگوید حق رجوع ثابت است، پس بنابر این صورةً صورت تداعی است ولی لباً باب مدعی و منکر است، لذا در اینجا نیاز به دو قسم نیست و آن کسی که ادعای لزوم دارد منکر محسوب می شود و با یمین قول او ثابت می شود و دو قسم هم لازم نیست.
این دو احتمال در همه موارد نیست و در بعضی از موارد اینگونه است که ممکن است طبق یک ضابط داخل در باب تداعی بشود و طبق ضابط دیگر داخل در باب مدعی و منکر باشد ولی در برخی از موارد طبق هر دو ضابط داخل در باب تداعی است، مثل همان مثال در صورتی که ثمره منحصر به مسأله جواز استرداد و عدم جواز استرداد باشد، ثمره به لحاظ ثمره اخرائی باشد مثل نذر که مرحوم آقای میلانی(رض) فرموده بودند، و در برخی از موارد که صورت سوم می شود اصلاً باب تحالف طبق هیچ یک از این دو ضابط جاری نیست مثلاً بیعی بین دو طرف واقع شده است احدهما ادعا می کند خیاری است و دیگری می گوید بیع خیاری نیست إما لشبهة حکمیه و إما لشبهة موضوعیه، فرقی نمی کند، در اینجا طبق هیچ یک از این دو مبنا نمی توانیم بگوئیم باب تداعی است بنابر مبنای اول برای اینکه واضح است که هیچ یک از این دو نفر نفی نمی کند آنچه را که دیگری می گوید چون هر دو نفر اتفاق در بیع بودن دارند، اینگونه نیست که هر کدام دیگری را کلاً نفی کند بدون اینکه اتفاق در امر واحد داشته باشند، در اینجا بر عکس است، قدر مشترک دارند و هر دو در اصل وقوع بیع با هم اختلاف ندارند، در خصوصیت زائده بر حقیقت بیع اختلاف کرده اند که بیع خیاری است یا غیر خیاری، پس طبق ضابط اول اینجا باب تداعی نیست، اما ضابط دوم برای تداعی که فرموده بودند خصومت به نحوی باشد که نزاع به حلف واحد بر طرف نشود، در اینجا واقعاً این گونه نیست زیرا در این مورد هم ما لباً وقتی به لحاظ اثر نگاه کنیم چرا اینها می گویند این بیع خیاری است و چرا می گویند بیع خیاری نیست، می خواهند بگویند حق استرداد هست یا نه؟ پس در حقیقت بر می گردد به اینکه احدهما مدعی حق استرداد است که خلاف اصل است و دیگری مدعی اینست که حق استرداد نیست که مطابق اصل است، پس باز هم باب تداعی نشد و نتیجةً اینجا هم با حلف واحد خصومت مرتفع می شود و آن کسی که می گوید حق استرداد نیست قسم می خورد و خصومت تمام می شود، نیازی به قسم زائد بر او نیست و حال آنکه تداعی این بود که با یک قسم قضیه ختم نمی شد.
البته آنچه را که عرض شد ربطی به بحث معاطات نداشت ولی چون مرحوم شیخ این مطلب را استطراداً مطرح کرده اند به تبع مسأله اصالة اللزوم که تداعی را هم مطرح کرده اند و الا بحث ما در اینست که ملکیت که مقتضای معاطات است آیا ملکیت لازمه است یا جایزه؟ اولین دلیل برای اینکه بگوئیم ملک در باب معاطات ملک لازم است تمسک به استصحاب بود و نتیجةً بحث اینست که هم استصحاب کلی در اینجا جاری بود و اشکالاتی که بر استصحاب کرده اند جواب داده اند و استصحاب شخصی هم زائد بر او جایز است بلا اشکال، مرحوم محقق اصفهانی هم اختیار فرموده بودند که استصحاب شخصی بلا اشکال جاری است، هذا دلیل اول.
استصحاب بقاء علقه مالک اول هم جاری نیست
نکته ای در آخر بحث مرحوم شیخ بیان می فرمایند که بعضی گفته بودند که استصحاب علقه مالک اول را بکنیم، جواب بسیار واضح است و مرحوم شیخ هم فقط اشکال را ذکر می کنند و جواب را هم از باب وضوح بیان نمی فرمایند، که استصحاب بقاء علقه مالک اول چرا جایز نیست؟ بعد از این بیع معاطاتی ما شک داریم که آیا علقه مالک اول کلاً از بین رفت یا اینکه علقه او باقی ماند؟ جواب اینست که بعد از وقوع معاطات وقتی ملک حاصل شد قطعاً علقه مالک اول باقی نیست و دیگر استصحاب بقاء علقه مالک اول لغو است و اصلاً موضوع ندارد زیرا ما قطع به زوال آن علقه داریم.
اما دلیل دوم تمسک به دلیل سلطنت است که انشاء الله بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : الحدائق الناظرة، ج 19، ص 197.
[2] : هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج2، ص: 169