نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. قوله فی المکاسب: « و إن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
قوله فی المکاسب: « و إن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود أيضا[1]».
اشکال بر عبارت مرحوم شیخ انصاری
این عبارت از مرحوم شیخ انصاری(رض) مورد اشکال بزرگان واقع شده است، از جمله مرحوم سید صاحب عروه و هم چنین مرحوم ایروانی و هم چنین مرحوم آقای میلانی اشکال کرده اند و تعبیرشان اینست که سهو القلم است از مرحوم شیخ، ما ابتداءً راجع به خود این عبارت مطلبی را عرض می کنیم و بعد اشکال این بزرگان را بیان می کنیم و بعد ببینیم می شود این عبارت را به نحوی حل کرد که اشکال بر مرحوم شیخ وارد نباشد یا خیر؟
توضیح فرمایش مرحوم شیخ
مرحوم شیخ تا اینجا سه دلیل اقامه فرمودند بر اینکه ما استصحاب شخصی می توانیم داشته باشیم، بعد از آنکه فرمودند استصحاب کلی هم اشکالی ندارد، گرچه در استصحاب کلی باز اشکال شده بود ولی در نهایت امر همان طور که مرحوم حاج شیخ(رض) فرموده بودند استصحاب کلی اشکالی نداشت.
در ادامه کلام مرحوم شیخ می فرمایند:« و إن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة» در سابق دو بحث بود که عده ای قائل بودند به اینکه معاطات مفید ملکیت است و جمعی قائل بودند که مفید اباحه تصرف است، چون مرحوم شیخ ادله هر دو طائفه را ذکر کردند گرچه مختار خودشان نهایت امر این بود که مفید ملکیت است البته با مقداری تأمل و خیلی قوی نظر ندادند، به عنوان اینکه اگر رفع ید کنیم از افاده ملکیت اشکل است، گفتیم جای اشکال و تردید و تأمل نیست و باید صریحاً بگوئیم مفید ملکیت است به همان ادله ای که عرض شد.
در مقابل این قول قولی بود که قائل بودند به اینکه معاطات مفید ملکیت نیست، طبق آن مبنا که معاطات مفید ملکیت نباشد این عبارت بر آن اساس است، می فرماید: « و إن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة» یعنی تخلف بین ما وقع از ما قصد، بنا بر قول به اینکه معاطات مفید ملکیت نیست تخلف بین ما وقع از ما قصد اشکالی ندارد، این را در سابق بیان فرموده بودند، و لکن الکلام می فرمایند ولو بر آن اساس می شود این چنین گفت اما بحث ما در اینجا که می گوئیم العقود تتبع القصود اختصاص به عقود فعلیه ندارد، عقود فعلیه و لفظیه هر دو را شامل می شود در عقود لفظیه که این چنین است، پس مسأله تبعیت عقود از قصود منحصر نیست به عقود فعلیه که معاطات از این قبیل است بلکه در عقود لفظیه هم هست، پس در نتیجه دلیل سوم ما تام و تمام خواهد بود، این بیانی است که از عبارت مرحوم شیخ انصاری است.
فرمایش مرحوم آقای میلانی: این عبارت سهو القلم است
فرمایش مرحوم آقای میلانی نسبت به عبارت مرحوم شیخ اینست که می فرمایند این عبارت سهو القلم است زیرا در صورتی که معاطات مفید ملکیت نباشد اینکه می فرمایید تخلف جایز است این اصلاً خلاف مبنای مرحوم شیخ است و خلاف مبنای بحث ماست، ما بر این فرض بحث می کنیم که مفید ملکیت باشد، یعنی از آن مطلب عبور کردیم، اینکه مطلب را روی فرضی که از نظر شما مردود است و تمام بحثها حول محور فرضی است که شما پذیرفته اید نه آن چیزی که از نظر شما مردود است، دوباره برگردید و بگوئید طبق آن رأی تخلف جایز است این چه حرفی است؟ لذا می فرمایند این عبارت را نباید در اینجا می آوردند.
اگر بگوئیم سهو القلم است دیگر جایی برای بحث نمی ماند که ایشان چه چیز می خواهند بفرمایند.
فرمایش مرحوم سید
عبارت مرحوم سید هم اینست که می فرمایند: «أقول قد ذكرنا سابقا عدم الفرق بين المعاملات الفعليّة و القوليّة في ذلك فتدبّر[2]» اینکه ایشان تفرقه قائل شده اند بین معاطات فعلیه و قولیه که «و إن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك[3]» بی اساس می شود، اشکال سید هم واضح است که وقتی فرق نشد دیگر شما چه قائل باشید به عقد لفظی و چه قائل بشوید به عقد فعلی مثل معاطات فرقی نمی کند تخلف عقود عن القصود جایز نیست، نه اینکه بگوئید اگر عقد لفظی بود تخلف جایز نیست ولی اگر عقد فعلی بود تخلف جایز است، این حرف گفتنی نیست، پس اشکال مرحوم سید هم اینست که آنچه را شما در سابق گفتید اساسی ندارد، فرقی بین معاطات و عقد با ایجاب و قبول لفظی در اینکه العقود تتبع القصود در این جهت هیچ فرقی با هم ندارند، پس تفرقه ای را که شما خواستید تحت عنوان و إن امکن القول بگوئید این تفرقه بی اساس است، پس مرحوم سید اشکال کبروی دارند، مرحوم آقای میلانی فرمودند اصلاً نباید این حرف را بزنند.
فرمایش مرحوم ایروانی
مرحوم ایروانی هم آن اشکال اول را دارند که اصلاً باید طبق مبنایی که قبول کردید بحث کنید و هم اشکال دوم که سید فرمودند آوردند مضافاً بر اینکه وجه سومی هم دارند که نیاز به بیان نیست.
پس این بزرگان بر عبارت مرحوم شیخ این اشکال را کرده اند و فرموده اند اولاً خلاف مبنای شماست وارد بحث شده اید و اینجا اصلاً جای این حرف نیست و نباید بیان شود.
دفاع از مرحوم شیخ
می توانیم بگوئیم در اینجا مرحوم شیخ با این عبارت یک اشکال و یک جواب را خواسته اند بیان کنند، أمکن القول اشاره به اشکال است، ایشان نخواسته اند از آن مبنایی که دارند فرار کنند و بروند بر مبنایی که قبول ندارند حرف بزنند تا ایراد بگیرد که شما نباید از فرض بحث خارج شوید، خیر ایشان توجه دارند ولی غرضی دارند، این إن امکن القول ناظر به اشکالی است لکن الکلام جواب از آن اشکال است.
اما اشکال اینست که ما در دلیل سوم گفتیم دو فرض را بیان کردیم، گفتیم حکم به لزوم یا جواز اگر از عوارض ملک باشد این عارض باید به جعل جاعل باشد، یا جاعل مالک است و یا شارع، اگر جاعل مالک باشد اشکالش این بود که در مواردی که شارع حکم بر خلاف کرده باشد لازم می آید که لزوم و جواز تابع قصد مالک باشد و ضابط خاصی ندارد، حتی از یک نفر هم ضابط ندارد، امروز قصد می کند معامله فعلیه ای که انجام می دهد لازم باشد یقع لازماً، فردا قصد می کند که جایز باشد یقع جایزاً، باب منازعه و دعوا هم باز می شود چون وقتی طبق قصد باشد رجوع می کند و از او بپرسیم می گوید طبق قصد من این معامله جایز واقع شده است، یا مثلاً فرض کنید در جایی اعتراض کنند که معامله جایز است او منکر می شود و می گوید من قصد کردم معامله لازم باشد، یعنی همیشه بی نظمی می شود که تبعات و توالی فاسد زیادی دارد، پس بنابر این اگر به جعل جاعل باشد تابع اینست که ببینیم او چه قصد کرده است لذا هر کس چیزی بخرد باید از او بپرسد که چه قصد کرده اید؟ این کار خلاف عرف است و در نه قبل از شریعت بوده است و نه در مواردی که شارع امضاء فرموده است این معنا هست، اینکه مردود.
شق دوم که محل بحث است و جمله إن امکن القول هم ناظر به این شق دوم است، شق دوم را هم مرحوم شیخ فرمودند مردود است چون اگر بنا باشد به حکم شارع باشد لازمه اش تخلف ما وقع از ما قصد است، اگر طرفین لزوم را قصد کرده باشند ولی شارع حکم به جواز فرموده باشد آنچه که طرفین قصد کرده اند واقع نشده است و چیزی که واقع شده است بلا قصد است، یا گاهی از اوقات عکس این، یا گاهی از اوقات چیزی واقع می شود که اصلاً قصد طرفین نبوده است، نه اینکه قصد ضدش باشد نه این طرف قصد شده و نه آن طرف و اصلاً غافلند از مسأله لزوم و جواز، معامله ای انجام داده اند و شارع هر حکمی بکند چیزی واقع شده است که اصلاً مقصود طرفین نبوده است چون اصلاً در رابطه با لزوم و جواز قصدی نداشته اند، این شق هم باطل است؛ بعد مرحوم شیخ نتیجه گرفتند که اگر بنا باشد به جعل مالک باشد که آن تالی فاسد را دارد و اگر به جعل شارع باشد این تالی فاسد را دارد، نتیجةً ما هیچ کدام از این دو طرف را نمی توانیم اختیار کنیم در نتیجه لزوم و جواز می شود از عوارض سبب مملک، این کلامی بود که شیخ(رض) نتیجه گرفته بودند.
مستشکل گفته است شق دوم باطل نیست، لقائلٍ أن یقول که ما اختیار می کنیم شق دوم را که عبارت باشد از اینکه لزوم و جواز حکمان مجعولان من الشارع، شما گفتید نمی شود این باشد چون لازم می آید که با قاعده مسلمه تبعیت عقود از قصود ما تخلف کنیم، مستشکل می گوید در باب معاطات اشکالی ندارد، زیرا سابقاً خود شما هم بیان فرمودید، بعد در نتیجه چه می شود؟ شما می خواستید نتیجه بگیرید که وقتی دو شق باطل شد یعنی مجعولیت شارع باطل و مجعول شرعی هم باشد باطل، بعد نتیجه می گرفتید که لزوم و جواز از احکام سبب مملک است نه از احکام ملک، و حال آنکه لنا أن نختار که از احکام ملک باشد و مجعول شرعی هم باشد، شما اشکال کردید که تخلف عقود عن القصود می شود، می گوئیم در باب معاطات اشکال ندارد.
حال مرحوم شیخ جواب می دهد که اگر کسی این گونه اشکال کند، طبق حرفی که ما در سابق گفتیم که بنابر این که معاطات مفید ملک باشد تخلف معاملات فعلیه از قصود در بعضی از موارد فی الجمله اشکال ندارد، چون بعضی از بزرگان هم فرموده اند که مسأله تخلف در صورتی اشکال دارد که بالکل باشد اما اگر فی الجمله تخلف داشت اشکال ندارد؛ پس إن أمکن التخلف ناظر به این اشکال است به این بیانی که عرض کردم.
اما جواب؛ لکن الکلام جواب از این اشکال است، در مقام جواب شیخ انصاری(رض) می فرمایند این حرف صحیح نیست زیرا بحث ما در اینست که ما در این بحث هدفمان چیست؟ بحث ما در استصحاب لزوم است، در استصحاب لزوم آیا جایی برای این حرف دارد یا نه؟ ظاهراً جایی ندارد، زیرا حقیقت ملک بر اساس آنچه که بیان شد در باب معاطات و در باب عقد با ایجاب و قبول لفظی در ملک لازم و در ملک جایز یک چیز بیشتر نبود، پس حقیقت ملک امرٌ واحدٌ از یک طرف، اگر حقیقت ملک یک چیز بنابر این همان طور که شق اول مردود شد شق ثانی هم مردود است، یعنی همان طور که مجعول بودن لزوم و جواز به جعل مالک مردود شد به جعل شارع هم مردود است، به جهت اینکه ما در باب معاطات که محل بحث ماست « لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود أيضا[4]» مقداری دقت می خواهد که در باب عقودی که لفظی است بحث تبعیت در هر دو مورد هست، در عقود لفظی می توانیم مسأله تخلف ما وقع از ما قصد را قبول کنیم؟ خیر در آنجا شما قائل نیستید و فقط در عقود فعلیه آن هم بنابر این که مفید ملک نباشد این حرف را زده اند، ولی در عقود لفظیه این حرف را کسی قبول ندارند، یعنی همه قبول دارند که تخلف ما وقع از ما قصد جایز نیست، معاطات با عقد با ایجاب و قبول لفظی در تأثیر در ملکیت با هم مشترک هستند، ما از بحث خارج نشده ایم، این مسأله تخلف در عقود لفظی قابل قبول است، اگر در عقود لفظی قبول کردیم که تخلف لا یجوز در عقود فعلی هم می گوئیم تخلف لا یجوز از باب عدم قول به فصل، کسی بین این دو تفصیل نداده است لذا اینکه می فرماید « تشمل العقود أيضا[5]» ناظر به اینست که اگر در آنجا اشکال دارد و الا یلزم تخلف عقد از ما قصد در معاطات هم اشکال دارد چون لازم می آید قول به فصل، از عدم قول به فصل اثبات می کنیم مشکل دار بودن تخلف ما وقع از ما قصد، فیتم المطلوب به اینکه نمی شود ما لزوم و جواز را از آثار ملک بدانیم بلکه از آثار سبب مملک است در نتیجه می توانیم استصحاب لزوم بکنیم، این خلاصه چیزی است که مرحوم شیخ انصاری از این عبارت می خواهند بفرمایند.
پس إن امکن القول ناظر به آن توهم است و لکن الکلام جواب توهم است، خلاصه جواب هم این بود که ما قبول داریم که طبق آن فرض تخلف امکان دارد و همان طوری است که شما می گوئید اما حرف ما اینست که معاطات و عقد با ایجاب و قبول لفظی هر دو مفید ملک هستند، ملک در عقد لازم و جایز یک حقیقت بیشتر نیست و مراتب هم نداشت، حال می گوئیم در عقد با ایجاب و قبول لفظی اگر ما وقع از ما قصد تخلف داشته باشد اشکال دارد یا ندارد؟ اشکال دارد، در معاطات که بدون لفظ است و معامله فعلیه است در اینجا هم می گوئیم تخلف مشکل دارد و اشکال اینست که فصل بین باب معاطات و عقد با ایجاب و قبول لفظی ندارند، پس با عدم قول به فصل این تخلف را در اینجا مشکل دار می کنیم، اگر اشکال دار شد همان گونه که شق اول که مجعولیت مالکیه بود باطل بود مجعول شرعی بودن لزوم و جواز هم باطل است، اگر باطل شد یتم المطلوب و مطلوب اینست که لزوم و جواز از آثار سبب مملک است نه ملک؛ پس می توانیم بگوئیم نه سهو القلم است و نه خلاف مبنا بیان کرده اند بلکه اشکال و جوابی بود.
فرمایش مرحوم شیخ: جریان استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه
اما مطلب بعد مرحوم شیخ اینست که می فرمایند:« و بالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا- و كذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم- أو الجائز كالصلح من دون عوض و الهبة[6].»
مرحوم شیخ انصاری(رض) نتیجه مباحث قبل را تحت این عنوان کلی بیان می فرمایند که همان گونه که در شبهات حکمیه ما می توانیم به استصحاب لزوم تمسک کنیم و ملکیت لازمه را ثابت کنیم در شبهات موضوعیه هم همین طور است، بنابر این اگر معامله ای انجام شد و شک در این شد که آیا جایز است یا لازم، استصحاب ملک می کنیم، استصحاب وجودی، کما اینکه استصحاب عدمی هم می توانیم بکنیم، می گوئیم زمانی که معامله واقع شد که حق رجوع نبود، قبل از اینکه مراجعه کند ملک ثابت بود با رجوع نمی دانیم این ملک در ملک مالک جدید باقی ماند یا اینکه باقی نمی ماند، استصحاب بقاء ملک در ملک مالک جدید می کنیم، در شبهات موضوعیه هم همین طور، مثلاً ما می دانیم صلح معامله لازم است، هبه معامله جایز است، نمی دانیم آنچه را که الآن واقع شده است معامله لازم است یا جایز؟ در اینجا هم این چنین می گوئیم که عقدی واقع شده است، ملکیت حاصله از این عقد نمی دانیم لازم است اگر صلح باشد و یا جایز است اگر هبه باشد، پس شک داریم در اینکه آنچه که واقع شده است از سنخ عقد لازم است یا جایز، شبهه موضوعیه است استصحاب بقاء ملکیت می کنیم، البته در اینجا نمی توانیم آثار صلح بودن را بار کنیم، فقط استصحاب بقاء ملکیت را می کنیم اما اینکه بخواهیم آثار را بار کنیم می شود اصل مثبت، نمی خواهیم بگوئیم پس صلح بوده است، ما در خصوص ملک استصحاب بقاء می کنیم و نتیجه می گیریم ملکیت لازمه است پس استصحاب لزوم ملک هم در موارد شبهات حکمیه جاری است و هم در مورد شبهات موضوعیه.
للکلام تتمةٌ انشاء الله بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج1، ص: 328
[2] : حاشية المكاسب (لليزدي)، ج1، ص: 74
[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج1، ص: 328
[4] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج1، ص: 328
[5] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج1، ص: 328
[6] : همان