جلسه 150 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 فرمایش مرحوم شیخ انصاری

عبارت مرحوم شیخ انصاری(رض) این بود که فرمودند: « و يدلّ عليه مع أنّه يكفي في الاستصحاب الشكّ في أنّ اللزوم من خصوصيات الملك. أو من لوازم السبب المملّك[1]» در توضیح این عبارت فرمایشی از مرحوم محقق اصفهانی(رض) بود که عرض کردیم و اما نکته ای که می شود در رابطه با این عبارت گفت اینست که می شود بگوئیم این عبارت در حقیقت عبارةٌ اخرای فرمایشی است که شیخ قبلاً فرموده اند که ما احتیاج به این استدلال هم نداریم بلکه نفس استصحاب ملکیت آخذ بالمعاطات در این استصحاب کفایت می کند صرف همین مطلب که ما شک داشته باشیم که لزوم و جواز از خصوصیات ملک است که مسبب است یا از خصوصیات سبب مملک، صرف شک در اینکه آیا از خصوصیات ملک است یا از خصوصیات سبب مملک کافی است در اینکه ما بتوانیم استصحاب ملکیت آخذ بالمعاطات را بکنیم، که این استصحاب استصحاب شخصی است، عرض شد که بعضی از تلامذه مرحوم شیخ انصاری این عبارت را طور دیگری معنا کرده اند، کما اینکه مرحوم محقق اصفهانی هم نحوه دیگری بیان فرمودند که اینها عرض شد ولی می توانیم این گونه ادعا کنیم و لذا ظاهر عبارت هم همین است که می فرماید: « مع أنّه يكفي في الاستصحاب الشكّ في أنّ اللزوم من خصوصيات الملك. أو من لوازم السبب المملّك و مع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ إنشاء الملك في الهبة اللازمة و غيرها على نهج واحد أنّ اللزوم[2]» یعنی سه دلیل برای استصحاب دارند اولاً اینست که شک فی ان اللزوم و الجواز هل هما من خصوصیات الملک أو من خصوصیات السبب المملک، صرف همین شک کافی است در جواز استصحاب، این اولاً؛ ثانیاً مع أن المحسوس است و ثالثاً أن اللزوم و الجواز لو کانا؛ پس مرحوم شیخ می فرمایند صرف همین که ما شک داریم که لزوم و جواز از خصوصیات ملک است یا از خصوصیات سبب مملک و از لوازم سبب مملک همین شک کافی است که مجوز باشد برای اینکه ما بتوانیم استصحاب ملکیت آخذ بالمعاطات را بکنیم نسبت به آنچه را که اخذ کرده است از طرف مقابل که بعد از رجوع آن فرد اول ما شک داریم که آیا این مال که ملک این آخذ بالمعاطات شد به مالک اول بر می گردد یا بر نمی گردد؟ چرا شک می کنیم؟ چون نمی دانیم که این ملکیت ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه، چرا نمی دانیم ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه؟ چون نمی دانیم که اصلاً جواز و لزوم از خصوصیات ملک است که نتواند استصحاب شخص کند یا از خصوصیات سبب است که بتواند، صرف این شک کافی است.

اشکال بر مرحوم شیخ انصاری: بنابر مبنای شما استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست

اشکالی که بر مرحوم شیخ طبق این بیان و این معنایی که عرض کردیم می شود اینست که با وجود این شک نمی شود استصحاب جاری کرد طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری(رض) زیرا مبنای مرحوم شیخ در بحث استصحاب اینست که هر جا شک در مقتضی بود ما نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم لذا در مورد جایی که شخص شک در این دارد که حیوانی بوده است که اقتضاء بقاء تا سنه را دارد یا مأة سنه را دارد، بعد از گذشت سنه شک داریم که آیا حیوانی هست یا نه؟ این شک بر می گردد به مقتضی، زیرا نمی دانیم آنچه که یقیناً وجود پیدا کرد اقتضاء بقاء الی سنه را دارد یا اقتضاء بقاء الی مأة سنه را دارد، چون نمی دانیم لذا استصحاب شخص در آنجا نمی شود کرد، ما نحن فیه هم همین طور است ما نمی دانیم معاطاتی که واقع شده است ( درست است که سبب مملک است) اما سبب مملک است به عنوان ملکیت لازمه که بعد از رجوع باقی باشد مثل آن حیوان مأة سنه می ماند یا این ملکیتی که از ناحیه معاطات می آید، معاطات اقتضاء ملکیت را دارد به نحو ملکیت جایزه که تا زمانی که مالک رجوع نکرده است ملک باقی بماند و الا ملک بر می گردد به مالک قبلی، نمی دانیم از آنست یا از این، پس در نتیجه شک می شود در مقتضی، اگر شک در مقتضی شد پس در نتیجه ما نمی توانیم در اینجا استصحاب کنیم لذا اگر از خصوصیات ملک باشد استصحاب درست نیست و اگر از خصوصیات سبب مملک باشد استصحاب ملک می توانیم بکنیم ولی استصحاب شخص نمی توانیم بکنیم، آن که بناء علی الثانی یصح الاستصحاب معنایش اینست که یعنی بنابر فرض سبب مملک استصحاب ملک به عنوان کلی، نه اینکه بگوئیم ملکیت لازمه را یقین داشتیم، با معاطات ملک محقق شد اما نمی دانیم بعد از رجوع ملکیت هست یا نه اصلاً جای استصحاب همین جا است، چرا نمی دانیم زیرا نمی دانیم معاطات مفید ملکیت لازمه است یا جایزه؟ می گوئیم ملکیت با معاطات حادث شد یقین به حدوث او داری و شک در استصحاب داریم ارکان استصحاب موجود است و استصحاب می کنیم، ولی اگر از خصوصیات ملک باشد نمی توانیم، زیرا ملک لازم کجا متیقن بود که الآن شما در ظرف شک استصحاب بقاء او بکنید؟ استصحاب ملک لازم نمی توانید بکنید چون اگر از خصوصیات ملک شد، یا ملک لازم یا ملک جایز، ولی اگر از خصوصیات و لوازم سبب شد می توانید، زیرا ما می گوئیم ملکیت آمد و نمی دانیم که با رجوع ملکیت زائل می شود یا نمی شود؟ یقین به حدوث داریم و شک در ارتفاع، ارکان استصحاب موجود است و متعبد به بقاء می شویم، اینجا چون از باب شک در مقتضی است شیخ انصاری در مورد شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی داند.

دفاع از مرحوم شیخ انصاری

و لکن می شود از شیخ انصاری دفاع کرد که در ما نحن فیه در حقیقت با ملاحظه با ادله استصحاب این چنین باید بگوئیم که ما یک عموماتی داریم که آن عمومات دلالت دارد که نقض یقین به شک نباید بشود، که آنها را به عنوان دلیل بر استصحاب می دانیم، دلیل اعتبار استصحاب عموماتی است که دلالت دارد بر حرمت نقض یقین به شک، بنابر مبنای مرحوم شیخ مواردی که شک در مقتضی باشد تخصیصاً از آن عمومات خارج می شود، ارکان استصحاب موجود است ولی چون شک در مقتضی را از دائره دلیل استصحاب خارج می کند تخصیص می زند، در اینجا عموماتی داریم که مفاد آن اینست که نقض یقین به شک حرام است، آن عمومات تخصیص خورده است به اینکه اگر شک در مقتضی بود اینجا نمی توانید متعبد به بقاء بشوید، در این مورد بر خلاف آن ادله عمل می کنیم، حال اگر در جایی شک کنیم که از موارد تخصیص است یا داخل در عمومات است اینجا نمی توانیم ما به آن عمومات تمسک کنیم الا در جایی که مخصص مخصص لبی باشد، تخصیص از ناحیه دلیل عقلی برسد نه از ناحیه دلیل لفظی؛ مثلاً عامی داریم که می گوید اکرم العلماء تخصیص خورده است به دلیل دیگری که لا تکرم الفساق من العلماء، حال فردی است که عالم است اما نمی دانیم عالم فاسق که داخل در مخصص باشد یا عالم فاسق نیست که به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم، می فرمایند عام مخصَص به مخصِص لفظی بعد از تخصیص از حیز استدلال خارج می شود شما نمی توانید به عموم اکرم العلماء تمسک کنید و بگوئید این عالمی که مشکوک است که آیا فاسق است یا نه این را اکرام کنید، این را مشهور و معروف قائلند که اگر عام تخصیص بخورد به مخصص لفظی اگر فردی مشکوک باشد که از مصادیق مخصص است یا نه نمی توانید به عموم عام تمسک کنید و از مصداقیت احتمالیه للمخصص او را خارج بدانید و بگوئید این فاسق نیست و اکرام او واجب است، ولی اگر مخصص مخصص لبی باشد اینجا گفته اند تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اگر مخصص لبی باشد اشکال ندارد، مثلاً مولا گفته است اکرم جیرانی و مخصصی هم نیاورده است اما ما می دانیم با یکی از همسایه ها بر اساس ظلم یا اهانتی که او کرده است بینشان عداوت است اینجا مولا نگفته است که الا فلانی یا الا اعدائی، اما عقل می گوید مولا اکرام اعداء را نمی خواهد، این اکرام جیرانی را می خواهد که دشمن او نباشند، حال اگر یک فردی یقین داریم عدو اوست اینجا نباید او را اکرام کنیم و اگر هم بپرسد که چرا اکرام نکردی؟ می گوئیم این شخص دشمن شماست و شما اکرام دشمن را نمی خواهید، اما اگر فردی باشد مشکوک به اینکه آیا عدو است یا نه؟ اینجا می گوید چون مخصص لبی است می توانید به عموم اکرم جیرانی تمسک کنید و این فردی که مشکوک است که عدوٌ للمولا یا لیس عدوٌ للمولا، او را اکرام کنید، این مطلبی است که به طور کلی گفته شده است.

حال تطبیق این مطلب در ما نحن فیه، عموماتی که وجود دارد عبارتست از حرمت نقض یقین به شک، این عموماتی که در اینجا هست که لا تنقض الیقین بالشک دلالت دارد که هر جا متیقن سابق و مشکوک لاحق باشد نباید از این متیقن رفع ید به واسطه شک، اما این عموم در مورد شک در مقتضی تخصیص خورده است جهتش اینست که مخصص در اینجا مخصص لبی است، در بحث اصول عرض کردیم که حرمت نقض متفرع بر اینست که عنوان نقض باید صدق کند تا عنوان نقض صدق نکند اصلاً حرمت نقض معنا ندارد، در مورد شک در مقتضی این ادعا را کرده اند و مرحوم شیخ هم همین را دارد که اصلاً در موارد شک در مقتضی چون شک در اصل استعداد بقاء و ؛ یعنی منشأ شک در اینکه آیا مرتفع شده است یا نه اینست که آیا استعداد بقاء را داشته است یا استعداد بقاء را نداشته است پس در موارد شک در مقتضی ما در واقع شک داریم که اگر رفع ید کنیم یقین را نقض کرده ایم یا نقض نیست؟ چون اگر استعداد بقاء را نداشته باشد خود بخود باقی نمی ماند و نقض نیست، پس در اصل اینکه نقض صدق کند یا نه مشکوک است، چون در اصل اینکه نقض صادق باشد ما در این شک داریم پس حرمت نقض یقین به این مخصص لبی که عبارتست از اینکه الا جایی که نقض صدق نکند، جایی که یقین دارید که نقض صدق نمی کند این خارجٌ عقلاً پس این در واقع تخصیص هم اگر تعبیر می کنیم تخصیص نیست حرمت نقض در اینجا از باب ارتفاع موضوع است، یعنی نقضی نیست که حرام باشد، حال اگر در جایی شک داشتیم که اینگونه هست یا نه؟ مثل ما نحن فیه، در ما نحن فیه چرا شک داریم بعد از رجوع آیا ملک آخذ بالمعاطات باقی است یا نه؟ چون شک داریم که ملکیت حاصله از معاطات آیا استعداد بقاء را بعد از رجوع دارد یا استعداد بقاء را ندارد، پس در اصل اقتضاء او ما شک داریم، پس در نتیجه چون در اقتضاء او شک داریم اگر رفع ید از ملکیت بکنیم در یک صورت نقض است ولی در صورت اخری نقضی نیست، اگر ملکیت لازمه مقتضای معاطات باشد در صورت رفع ید نقض صدق می کند ولی اگر ملکیت جایزه مقتضای معاطات باشد در صورت رفع ید نقض نبوده است، چون در صورتی که ما رفع ید کنیم اصلاً در حقیقت رفع ید هم نیست زیرا در اینجا با رجوع ملکیت از بین می رود و عمر ملکیت تمام می شود، مثل همان حیوانی می ماند که الی سنه قابلیت بقاء را دارد و بعد از سنه یقین دارید به نبود حیوان زیرا می دانید استعداد بقاء بیش از یک سال را نداشته است، در مواردی که شک در مقتضی باشد به لحاظ اینکه مخصص مخصص لبی است در ما نحن فیه از قبیل اکرم جیرانی است که عقل اعداء را جدا می کند اینجا هم این چنین است، در موارد عام مخصص به مخصص لبی فرمودند در موارد شک در اینکه آیا داخل در مصادیق مخصص است یا نه می فرمایند در اینجا می توان به عموم عام تمسک کرد، پس دفاع از شیخ انصاری و برای تصحیح عبارت ایشان این چنین باید بگوئیم که گرچه ما نحن فیه از موارد شک در مقتضی است و لکن اگر عنوان نقض صدق نکرد خارج از ادله حرمت نقض می شود و این مخصص مخصص لبی هم هست چون صدق نقض و عدم صدق نقض در جایی که حکم نباشد لارتفاع الموضوع این عقل است که می گوید که وجود موضوع به منزله علت برای حکم است و نبود موضوع به منزله نبود علت است و نبود علت مساوق است با نبود معلول پس در جایی که نقض نیست حرمت هم نیست و در اینجا ما شک داریم که آیا نقض است یا نه؟ چون مخصص مخصص عقلی است تمسک به عمومات حرمت نقض جایز است و لذا ما به همان لا تنقض الیقین بالشک در ما نحن فیه تمسک می کنیم و می گوئیم استصحاب بقاء ملکیت می کنیم ولو شک در این داریم که آیا با رفع از ملکیت آیا نقض شده است یا نشده است، چون هذا المخصص مخصصٌ لبی تمسک به عموماتی که برای حرمت نقض هست بلا اشکال خواهد بود.

 سوال یکی از طلاب: دلیل لبی در اینجا چیست؟

جواب حضرت استاد: عقل می گوید جایی که شک در مقتضی باشد در واقع شما شک در این دارید که آیا نقض صدق می کند یا نه؟ مخصص اینست که اگر نقض صدق نکرد حرمت ندارد رفع ید کردن از متیقن سابق، از باب اینکه عقل می گوید اگر موضوع منتفی شد حکم هم منتفی می شود.

 پس موارد شک در مقتضی چون در واقع شک در مصداقیت مورد برای مخصص است و مخصص هم امر عقلی است لذا در اینجا رفع ید از آن دلیل نقلی که به عنوان عام دلالت بر حرمت نقض دارد دلالت نمی کند.

نتیجه دلیل اول: تأیید فرمایش مرحوم شیخ انصاری

پس بنابر این این فرمایش شیخ انصاری بلا اشکال خواهد بود و نه اشکالی که مرحوم حاج شیخ وارد کردند وارد خواهد بود و نه اشکالی که بعضی از تلامذه مرحوم شیخ انصاری وارد کرده بودند، وارد خواهد بود، پس حکم شیخ به جریان استصحاب در فرض شک در اینکه ما نحن فیه آیا ملکیت لازم است یا جایزه بلا اشکال خواهد بود.

اما دلیل دوم ایشان برای جریان استصحاب انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 52

[2] : همان