نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که نسبت به عمل حر به طور مطلق، چه مورد معاوضة واقع شده باشد قبل از این که بخواهد...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.
کلام در این بود که نسبت به عمل حر به طور مطلق، چه مورد معاوضة واقع شده باشد قبل از این که بخواهد ثمن قرار بگیرد، یا این که مورد معاوضة واقع نشده باشد، صحیح است ثمن قرار بدهیم، یا خیر؟
کثیری از محققین قائل اند به این که عمل حر، مطلقاً جعل او به عنوان ثمن اشکالی ندارد.
در مقابل این قول، جمعی که تقریباً معتنا به است، تفصیل می دهند و مرحوم شیخ رض هم در مکاسب به این تفصیل تصریح می کند، که عمل حر، قبل المعاوضة علیه مالیت ندارد، و نمی شود به عنوان ثمن قرار بگیرد، اما بعد المعاوضة علیه مالیت پیدا می کند و جعل او را ثمن اشکالی ندارد.
و عجیب است از مرحوم شیخ رض در بحث بیع کلی، با این که کلی بما هو کلی شیئیتی ندارد در خارج. بیع کلی را می پذیرد، اگر مبیع کلی باشد، کلی که وجود خارجی ندارد بما هو کلیٌ، آن جا اشکال نمی کنند در جواز بودن مبیع یا ثمن به عنوان کلی فی الذمة، و لذا بیع سَلَم و نسیة را جائز می دانند. بیع کلی چه در طرف ثمن – که به عنوان بیع نسیة می شود – و چه در طرف مثمن – که به عنوان بیع سَلَم می شود – این را جائز می دانند، ولی جعل عمل حر را به عنوان ثمن قرار دادن، این را اشکال می کنند.
لذا فرمایشی مرحوم نائینی رض دارند، چون با مرحوم حاج شیخ رض هم موافق اند، فرمایش ایشان هم خالی از لطف ندیدیم که عرض بکنیم.
این بزرگوار حسب آنچه در تقریراتشان آمده است، فرمایش مرحوم شیخ رض را ذکر می کنند، همین بیانی که در مورد عمل حر قبل المعاوضة علیه، به عنوان ثمن نمی شود قرار داد، ولی بعد المعاوضة علیه می شود قرار داد.
مثلاً یک شخص بنّاء است، شخصی این بنّاء را اجیر می کند که ساختمان او را بسازد، این جا الآن عمل این بنّاء مورد معاوضة عقد اجاره واقع شده است، معین کرده اند که بنائی را باید بسازد و مقداری هم به عنوان اجرت اوست، این جا این عمل مالیت دارد، در این جا چنین عملی را اگر به عنوان ثمن.. حالا، این عمل الآن مِلک مستأجر می شود، در مقابل اجرتی که اجیر که آن بنّاء است می گیرد، آقای مستأجر که مالک این منفعت که عمل باشد، این عمل که منفعت است و مِلک اوست، به عنوان ثمن یک آپارتمانی که می خواهد بخرد در جایی، این را قرار می دهد، می فرماید، این قدر پول و بقیه هم بنّائی 1 ساله ای بنّاء که مِلک من شده است، چون بَناء است که 1 سال برای ما کار کند. این اشکالی ندارد.
ولی ابتداء به ساکن، چه خود حر بخواهد عملش را ثمن قرار بدهد، یا دیگری بخواهد عمل او را به عنوان ثمن قرار بدهد، ولی هنوز معاوضة ای واقع نشده است، بیاید بگوید بنّائی یک سال ثمن ماشینی که می خواهد بخرد. یک ماشین می خواهد بخرد و بگویید: من یک سال برایت بنّائی می کنم، این را می فرمایند جائز نیست. این عمل مالیت ندارد، چرا؟ چون معاوضة برش واقع نشده است. این تفصیلی است که در فرمایش مرحوم شیخ رض آمده است.
عمدة اشکال برای این که نمی شود این عمل را به عنوان ثمن قرار داد قبل المعاوضة، همان اشکالی است که در اصل جعل عمل حر به عنوان ثمن عرض شد.
فروعی هم البته مترتب می شود بر این بحث. همین جا مناسب است ثمرة این نزاع را عرض بکنیم بد نیست.
خب اگر ما عمل را قبل المعاوضة مالیت برایش قائل نباشیم، نمی شود ما بگوییم که اگر کسی حر را حبس کند، نسبت به عمل او ضمان داشته باشد، چرا؟ چون مالیت نداشته است. ولی اگر کسی حر را حبس کند ظلماً، ولی عمل او مورد اجاره واقع شده باشد، همانگونه که نسبت به خود او ضامن هست، نسبت به عمل او هم ضمان دارد. لذا این شخص که مستأجر این حر هست، که عمل مِلک اوست، می تواند پس از این حبس معامله را فسخ کند، و می تواند رجوع کند به هر یک از آن ظالم یا این حری که حبس شده است، و آنچه را که نسبت به این عمل از بین رفته است مطالبه کند، یا این که برود مستقیماً به خود این حر رجوع کند – چون مورد معاوضة واقع شده بود، ارزش دارد – حر برود مطالبه بکند، از حابس، مطالبه این مقدار از منفعتی که ازش فوت شده است بکند.
در این جا این ثمرة اش هست.
یا در باب استطاعت، اگر کسی حرفه ای دارد آن حرفه را مورد اجاره قرار داده باشد و اجرتی بر اساس آن حرفه طلب می تواند بکند، اگر به مقداری که استطاعت محقق می شود باشد، این مستطیع است. ولی اگر نه مورد اجاره قرار ندهد، نمی توانیم بگوییم که این آقا اگر سالیانه کار بکند، فلان مقدار درآمد دارد، پس بنابرین باید مستطیع باشد، این جا حساب نمی کنند.
پس ببینید فرق است بین این که عمل حر مورد معاوضة واقع بشود یا نشود، اگر مورد معاوضة واقع بشود، در باب استطاعت این عمل حساب می شود، ولی اگر مورد معاوضة واقع نشود مورد استطاعت حساب نمی شود.
یا در باب فقر و غناء، اگر این مورد اجاره واقع شد، می توانیم ملاحظه بکنیم آن چه را که این به لحاظ اجاره می تواند مطالبه بکند از مستأجر، او را به عنوان درآمد او حساب بکنیم، پس نتیجةً با احتساب او اگر مؤونه سنة را نداشته باشد فقیر است، و الا فقیر نخواهد بود و نمی تواند استفاده کند از زکات یا از سائر وجوه. ولی در عکس این دیگر لازم نیست محاسبه بشود.
یا در مورد حَجر هم همین طور، اگر مورد اجاره واقع شده باشد عمل او، همانطور که سائر اموال او حَجر می شود، این اجرت منافع او هم و اجرت عمل او هم حَجر می شود، مال غرماء است، ولی در غیر این صورت هم نه، عمل او به حال خودش هست.
پس ببینید این ثمراتی هم در مقام بین این که عمل حر مورد اجاره واقع بشود یا نشود، این ثمرات هم هست.
علی ای حال تفصیلی داده اند به این صورت که، عمل حر در صورتی که مورد معاوضة واقع شده باشد، مالیت دارد و چون مالیت دارد قابلیت دارد برای این که به عنوان ثمن قرار بگیرد، یا به فرمایشی که دیروز از برخی از محققین عرض کردم، فرموده بودند به این که علاوه بر این که ثمن می شود قرار بگیرد، مثمن هم می شود قرار داد، و تنظیر کرده بودند به مثل بیع کلی، نظیر بیع کلی است.
و اما بناء بر این که مورد اجاره واقع نشود، نمی توانیم ثمن قرار بدهیم، کما این که نمی شود مثمن هم قرار بگیرد. این تفصیلی است که در فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض آمده است که بعضی ها همین تفصیل را اختیار کرده اند.
در مقام ردّ این بیان مرحوم نائینی رض می فرمایند: این اشکال، که قبل المعاوضة نشود ما ثمن قرار بدهیم، به لحاظ یکی از این 2 وجه است، همان جوری که در فرمایش مرحوم حاج شیخ رض بود. تارةً به لحاظ عدم کون عمل حر، مالاً قبل المعاوضة علیه؛ و أخری بلحاظ عدم کونه مِلکاً، مع تسلیم کونه مالاً.
یک وقت است که ما می گوییم چرا نمی شود عمل حرّ را ثمن قرار بدهیم، چون مالیت ندارد قبل المعاوضة، چون بعد المعاوضة که ما حرفی نداریم، اون هم قبول دارد که می شود ثمن قرار داد ما هم قبول داریم. تمام اختلاف در مورد قبل المعاوضة است، وجه این که نمی شود ثمن قرار داد تارةً به لحاظ این است که می گوییم مالیت ندارد.
این اشکال همانطوری که در مورد عمل حر قابل فرض است، یک جواب نقضی است در حقیقت، که شما در بیع کلی هم همین طور است. کلی بما هو کلیٌ شیء ای نیست، اگر ایرادی وارد است در مورد عمل حر قبل المعاوضة، شما در بیع کلی هم، نباید بیع کلی را جائز بدانید، چون کلی بما هو کلی شیئیتی ندارد تا مالیت داشته باشد، مال عارض بر شیء می شود، کلی در عالَم اعتبار شیءٌ ولی در خارج که چیزی به نام کلی ندارم.
بنابرین اگر اشکال دارد شما چرا در آنجا اشکال نمی کنید؟ غالب کسانی که در این جا در مورد عمل حر اشکال کرده اند، در مورد باب بیع کلی که می رسند قبول کرده اند و می گویند اشکال ندارد. خب بیع سَلَم چگونه است؟ کلی مبیع بر عهده فروشنده آمده است، شما چرا آنجا قبول می کنید؟ اگر قبول می کنید باید در هر 2 مورد قبول کنید، و اگر اشکال دارد به لحاظ مالیت نداشتن، در آنجا هم اشکال دارد، کلی بما هو کلی که مال نیست. این اشکال. این بیان بیان نقضی است.
اما آنچه که حل این اشکال را می کند، هم در بحث بیع کلی و هم در ما نحن فیه، آن این است که مراد از مال در این جا همانطوری که در فرمایش مرحوم حاج شیخ رض تصریح شد، این است که شیء فی حدّ نفسه چیزی باشد که تمیل الیه النفوس. ما می پرسیم، اگر کسی 100 منّ گندم را به نحو بیع کلی بفروشد، ولو این که الآن گندمی ندارد، عقلاء آیا نسبت به این معاملة تمایل نشان می دهند یا نمی دهند؟ فرق نمی گذارند بین این که بگویند 100 منّ گندم باشد یا 100 منّ خاک؟ بین این 2 تا فرق نمی گذارند؟ واضح است که فرق می گذارند. الآن غالب از موارد تجارت هایی که واقع می شود، تاجر اصلاً آن جنس را ندارد، به خریدار می گوید جنس با این اوصاف و خصوصیات، چقدر می خواهی؟ می گوید: مثلاً 1 تُن. پول را هم از او می گیرد، جنس را بعد از 1 ماه بهش تحویل می دهد. الآن که جنسی ندارد، مشخص هم نکرده است، فقط اوصاف را می گوید که ابهامی نداشته باشد با بیان اوصاف، مثلاً برنج با این خصوصیات، 1 تُن می خرد از این آقا، پول را هم می گیرد و بعد از 1 ماه تحویل می دهد.
بین این خرید و با این که بگوید آیا 1 تُن خاک، بین این 2 فرق نمی گذارند؟ واضح است که فرق می گذارند. 1 تُن برنج با 1 تُن گندم را فرق نمی گذارند؟ همه این ها کلی است دیگر.
پس بنابرین مالیت قِوامش به این نیست که تشخص خارجی داشته باشد و جزئی باشد در خارج، و مشارٌ الیه بالبنان باشد، تا ما بگوییم این مال است، بین مالیت و جزئیت تساوی نیست که اگر شیء در خارج وجود جزئی پیدا نکرد، بگوییم این مال نیست.
نه، مال یعنی ما تمیل الیه النفوس، عقلاء همانگونه که نسبت به اشیاء خاص خارجی تمایل نشان می دهند و می خرند، می گویند این فرش و این ماشین و این منزل، در خیلی از اجناس است به صورت کلی می خرند از طرف، می دانند او می تواند تهیه کنند، می گویند من کاری ندارم، تو فروختی باید تحویل بدهی. آن هم می گردد دنبال این که یک مصداقی از مصادیق اون کلی را پیدا کند و بیاید تحویل خریدار بدهد، پس مالیت قِوامش به وجودِ خاص خارجی نیست، که تا بگویید عمل حر خارجاً وجود ندارد، یا به هر حال بگویید در بیع سَلَم مبیع که وجود ندارد، در فصلی که هنوز زراعتی به نتیجه نرسیده است، در آن فصل می آیند اجناس را می فروشند در حالی که چیزی هم در آن موقع وجود ندارد، پس بنابرین همانگونه که در باب کلی شما قبول می کنید، و جهتش هم همین است که مالیت قِوامش به جزئیت نیست، می شود مبیع جزئی باشد و مال باشد، کما این که می شود مبیع کلی باشد و مال باشد.
اگر در آنجا این معنا قابل قبول شد، در ما نحن فیه هم همین طور می گوییم. بین یک معمار و یک کارگر ساده فرق نمی گذارند؟ – آنجا گفتیم بین 1 تُن گندم و 1 تُن تراب فرق می گذارند، این جا هم همین را می گوییم – بین کسی که غیر از این که حمل کند مصالح را از ساختمان کار دیگری ازش ساخته نیست، با آن کسی که هنر دارد در مثلاً ظرافت کاری منزل، بین عمل این 2 فرق نمی گذارند؟ با این که هیچ یک از این 2 عمل را انجام نداده اند، به آن یکی می گویند این قدر پول می دهیم، 10 برابر او به نفر دیگر.
پس معلوم می شود که مالیت قِوامش به وجود خارجی نیست، هنوز هیچ کدامشان کار ازشان صادر نشده است، اما برای او اون قدر پول می دهند عقلاء و هیچ جای ایراد و اعتراضی نیست و هیچ کسی هم سرزنش نمی کند که چرا این کار را کردید؟
بنابرین عمل حر از نظر مالیت لا شک و لا شبهة در این که مال است، و مالیت دارد و عقلاء این ارزش را برای عمل حر قائل اند، و لذا عقلاء برای او، او را به عنوان مبیع می توانند قرار بدهند، پس اگر مالیت پیدا کرد از این ناحیه عمل حر جعل به عنوان ثمنش هیچ خَلَلی واقع نمی شود. پس ما مشکلی به لحاظ مالیت نداشتن، عمل حر نداریم. عمل حر مالیت دارد، پس اگر اشکال و ایراد شما از این ناحیه است باید از این اشکال و ایراد رفع ید کنید، به خاطر این که مالیتش ثابت هست. و این را هم مراجعه بکنید به عرف عقلاء می بینید این کار را انجام می دهند.
و اما مسئله اشکال دوم، که این هم در فرمایش مرحوم حاج شیخ رض هم بود، ایشان بیان کردند اما به بیان دیگری.
و آن هم این است که ملکیت در ما نحن فیه، و اصلاً در باب بیع، ملکیت به معنای این است که سلطنت بر شیء داشتن، سلطنت و سلطه همانطوری که نسبت به اعیان صدق می کند، نسبت به منافع هم صدق می کند. آیا حر نسبت به عمل و توانائی که به اصطلاح دارد سلطنت دارد یا ندارد؟ این سلطه را دارد دیگر، می تواند إعمال کند کارائی را که دارد و می تواند إعمال نکند کارائی خودش را. پس بنابرین سلطه بر منفعت برای او هست، چون سلطه بر منفعت دارد می توانیم از این جهت بگوییم که ملکیت هم هست، ملکیت به معنای سلطه بر شیء داشتن، و این را می فرمایند در اطلاقات قرآنی هم آمده است، انی لا املک الا نفسی و أخی، أی لا اتسلط، سلطه بر نفس و أخ است. پس بنابرین در موارد زیاد است، احصاء نکردم جمیع موارد را، و الا مِلک به معنای سلطنت زیاد آمده است.
یا آن آیة شریفه که می گوید: بمِلکنا، یعنی باستطاعتنا و بسلطتنا، به این معنا هست، پس آمدن مِلک به عنوان سلطه و سلطنت آمده است. پس بنابرین اگر ملکیت به معنای سلطنت باشد، سلطنت اعم است از این که نسبت به اعیان باشد یا نسبت به منفعت باشد، از جمله چیزهایی که می توانیم بگوییم شخص نسبت به آن سلطنت دارد، می گوید: آقا من اختیار خودم را که دارم، اختیار عملی که می خواهد از من صادر بشود دارم، می توانم این عمل را انجام بدهم یا انجام ندهم، هنری که دارم إعمال بکنم یا إعمال نکنم.
در رابطه با مسئله ضمان نسبت به عمل حرّ، آن را نمی توانیم شاهد قرار بدهیم که عمل حر قبل المعاوضة مالیت ندارد، آن ها را ما در فرمایش مرحوم حاج شیخ رض به عنوان شاهد ذکر کردیم، در فرمایش مرحوم نائینی رض به عنوان دلیلی بر این که بگوییم قبل المعاوضة مالیت ندارد، علی ای حال چه به عنوان شاهد باشد و چه به عنوان دلیل، باید از آنها هم جواب بدهیم،
این که در رابطه با عمل حر قبل المعاوضة می فرمایند ضمان نیست، نه به خاطر این است که عمل مالیت ندارد که شما شاهد یا دلیل بر عدم مالیت قرار بدهید، بلکه جهتش این است که در باب ضمان باید استیلاء و سلطه صدق بکند، استیلاء بر عمل حرّ قبل المعاوضة صدق نمی کند.
در باب عبد چرا، چون همان جوری که خود عبد در تحت سلطه شخص آمد، عمل او هم تحت سلطه شخص می آید، نسبت به عمل حرّ عنوان استیلاء و سلطه صدق نمی کند، چون استیلاء نیست لذا دلیل ضمان، علی الید ما أخذت، یا مَن أتلف مالَ الغیر فهو له ضامن، اون ها شامل نمی شود، از باب این که استیلاء نبوده است، پس عدم ضمان نه از باب این که عدم مالیت است، بلکه عدم ضمان به لحاظ عدم استیلاء بر عمل حر هست. بله استیلاء بر حر هست، ولی استیلاء بر عمل او در صورتی که معاوضة نباشد نیست.
در فرض معاوضة چرا، در فرض معاوضة عمل مانند عمل عبد می شود، لذا در آنجا استیلاء صدق می کند، اگر در آن زمانی که شخص در حبس است، اگر عمل او مورد معاوضة باشد، وقتی مستأجر نتواند استیفاء آن منفعت را بکند، می گوید: فلانی نگذاشت که منافعی که مِلک ما بود به ما برسد، لذا می تواند به هر یک از اجیر یا آن حابس مراجعه بکند و مطالبه حق خودش را بنماید.
کما این که نسبت به مسئله استطاعت، که به عنوان شاهد یا دلیل برای این که عمل قبل المعاوضة مالیت ندارد، عدم حصول استطاعت نه به خاطر مالیت نداشتن است، بلکه منافع اشخاص مانند منافع اموال قابل محاسبه نیست، برای روشن شدن این مطلب عرض می کنم، اگر کسی چند منزل یا مغازه دارد، آیا در مقام محاسبه برای استطاعت می آیند منافع اون ها را هم حساب بکنند؟ بگویند آقا این منزلی که دارد اگر 5 سال در اختیار او باشد، اجاره این منازل به مقداری که شخص مستطیع بشود هست. این را می آیند حساب می کنند و این جوری می گویند؟
بین این مورد و آن موردی که مورد اجاره واقع شده باشد فرق می گذارند، می گویند یک وقت است این آقا 5 ساله اجاره داده است، این جا مال الإجارة ای که در مدت 5 سال می خواهد بگیرد محاسبه می شود، ولی اگر مورد اجارة واقع نشده و فقط مغازه ای دارد که اگر 5 سال اجاره بدهد به مقدار استطاعت می شود. این جا نمی آیند حساب بکنند، می گویند الآن اجاره ای واقع نشده، پس الآن منافع منافعی نیست که قابل استفاده برای او باشد.
پس بنابرین این که عمل حر را نسبت به مسئله استطاعت محاسبه نمی کنند، نه به لحاظ این است که چون مالیت ندارد، بلکه به لحاظ این است که منافع اعیان مستقلاً قابل احتساب نیست زائد بر خود اعیان؛ لذا مغازه را احتساب می کنند اما اجاره ای که این مغازه برای او هست در سال، اگر الآن مورد اجاره واقع نشده باشد، آن اجاره را حساب نمی کنند.
هم چنین در سائر موارد احتسابات، مثلاً در باب خمس، اگر مغازة هست، مغازة را حساب می کنند، ولی اگر اجاره نداده باشد، نمی آیند بگویند این 1 سال هم بخواهد در این مغازه که اجاره اش این قدر است، اون اجاره را هم بیایند حساب بکنند، این را حساب نمی کنند، با این اجاره واقع نشده است. پس اختصاصی به باب استطاعت هم ندارد.
در مسئله حَجر هم همین طور، شبیه همین عرضی که کردیم، منافعی که این منافع مورد عقد واقع نشده است، نمی آیند بگویند حَجر نسبت به او باشد، برای این که این نظر همان منافعی است که اعیان دارند در مقام استطاعت، چه طور در آن جا احتساب نمی شود، این جا هم احتساب نمی شود، جهتش هم این است که این تا به صورت جزئی در نیاید، و انتساب به این شخص به آن معنای خاص پیدا نکند، قابل احتساب نیست، پس در مورد حَجر هم این عمل را محجور نمی کنند، حجر نسبت به عمل حر دامن او را نمی گیرد، به همین جهت است که چون قبل از معاوضة، نه این که مالیت ندارد، نه این که سلطنت نیست، بلکه به این خاطر است که این مانند همان منافع اعیان است، که منافع اعیان به تبع اعیان هست، مادامی که منافع مورد اجاره واقع نشده باشد، به صورت خاص قرار نمی گیرد و نتیجةً محاسبه نمی شود.
این هم بیانی است که مرحوم میرزاء نائینی این جا دارند، پس بنابرین نتیجه ای که این جا می شود گرفت این است که ما به تبع مرحوم حاج شیخ رض و مرحوم نائینی رض و مرحوم میلانی رض و مرحوم امام رض و مرحوم خوئی، همه این بزرگواران قائل اند به این که عمل حرّ، مطلقاً چه معاوضه واقع شده باشد و چه معاوضه واقع نشده باشد، به عنوان ثمن می شود قرار داد. گرچه بعضی از برزگانی که عرض کردم قائل اند به این که ما نه تنها می توانیم ثمن قرار بدهیم، مثمن هم می توانیم قرار بدهیم. و الله العالم.
بحث بعدی راجع به حقوق هست که آیا می شود ثمن قرار داد یا نه؟ بحث مفصلی دارند، حالا بعضی ها وارد اقسام حقوق و تفصیلات و فرق بین حق و حکم و این ها نشده اند، مرحوم حاج شیخ رض و بسیاری از محققین وارد این بحث ها شده اند، ما هم إن شاء الله به تبعشان فرق بین حق و حکم، و اقسام حقوق را ذکر می کنیم، و بعد ببینیم چه حقی می شود ثمن قرار بگیرد و چه حقی نمی شود ثمن قرار داد. این ها را إن شاء الله در طی مباحث آتیة عرض می کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.