جلسه 149 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض کردم که در فرمایش شیخ انصاری(رض) که لزوم و جواز را از خصوصیات ملک ندانستند بلکه ماهیت ملک در ملک لازم و جایز یک چیز بیشتر نیست و این دو را از لوازم سبب مملک دانستند، بعد عبارتی از مرحوم سید صاحب عروه(رض) در حاشیه نقل فرمودند و بر آن اشکال کردند.

اشکال مرحوم حاج شیخ بر مرحوم شیخ انصاری: فرمایش ایشان با مبنای خودشان نمی سازد

مرحوم محقق اصفهانی(رض) در فرمایش مرحوم شیخ(رض) نظر و ایرادی دارند که حاصلش اینست که اینکه ایشان لزوم و جواز را از احکام سبب دانستند نه از لوازم مسبب این فرمایش با صریح عبارت ایشان مبناءً سازگار نیست زیرا در مباحث بعدی که بحث ملزمات معاطات است تصریح می فرمایند که لزوم و جواز از احکام ملک است، اگر در اینجا صریحاً نفی می کنند که از آثار و لوازم ملک نیست و از عوارض سبب مملک است چرا در آنجا می فرمایند لزوم و جواز در باب معاطات از لوازم ملک است؟ پس اگر مراد این بزرگوار از اینکه از احکام سبب است به طور مطلق این معنا را بداند اطلاقش طبق مبنا و مسلک ایشان قابل قبول نیست زیرا در بحث ملزمات تفصیل می دهند، در بعضی از موارد لزوم و جواز را از آثار مسبب می دانند و در برخی از موارد مثل معاطات و هبه از عوارض ملک می دانند و در عقودی که محکوم به خیار است( یعنی در عقود جایزه) از عوارض عقد و سبب می دانند، در آنجا تفصیل می دهند، پس اطلاق کلام ایشان که به طور مطلق فرموده اند لزوم و جواز از آثار سبب مملک است نه ملک این اطلاق قابل قبول نیست و با مسلک ایشان در بعد که در آنجا تفصیل می دهند و در برخی از موارد از آثار ملک دانستند و در برخی از موارد از آثار عقد دانستند، این اطلاق با آن تفصیل قابل جمع نیست و اگر مراد ایشان این باشد که در باب معاطات از احکام سبب است همان طور که در اینجا تصریح فرمودند این طبق مسلک ایشان صحیح نیست زیرا ایشان در آنجا بحث کرده اند که در معاطات از عوارض ملک است، اینجا بیان می فرمایند که از عوارض معاطات است، اگر لزوم و جواز را مربوط به معاطات بدانیم این با فرمایش ایشان که در بحث ملزمات می فرمایند مثل معاطات و مثل هبه از عوارض ملک است نه از عوارض سبب ملک، پس بنابر این این دو حرف با هم سازش ندارد، یکی از این دو کلام صحیح است، ایشان دو مطلب متضاد با یکدیگر در اینجا دارند؛ و یا اینکه همان طور که بسیاری از عبارت مرحوم شیخ استفاده کردند و ما اشکال گرفتیم که عبارت شیخ این مطلب را نمی رساند.

 توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری

 ولی باید بگوئیم که همان طور که دیگران، شاید برخی از آنها در مقام تصحیح عبارت ایشان بوده اند و تا جایی که بشود کلام بزرگان را توجیه کرد باید توجیه کرد، بگوئیم همان چیزی که دیگران استفاده کرده اند ما هم همین معنا را استفاده کنیم که اینها ولو اینکه از آثار و عوارض ملک هستند اما منشأ اختلاف آنها اختلاف در ماهیت ملک نیست، نه اینکه ملک دو ماهیت متفاوت در ملک لازم و جایز باشد، بلکه منشأ اختلاف لزوم و جواز به عنوان دو حکم مغایر که عارض بر ملک می شوند سبب مملک است این گونه توجیه کنیم و بعد بگوئیم جایی که فرمودند از عوارض ملک است یعنی می گویند ملک را متصف می کنیم تارةً به ملکیت لازمه و اخری به ملکیت جایزه، این طور وقتی نگاه کنیم می گوئیم لزوم و جواز از عوارض ملک است یعنی از اوصافی است که می شود ما ملک را تارةً متصف کنیم به لزوم و اخری به جواز، و جایی که تصریح می فرمایند که این از عوارض سبب مملک است کما اینکه در بحث ملزمات به این تصریح فرمودند و در اینجا هم صریحاً نفی می کنند که از عوارض ملک نیست بلکه از عوارض سبب مملک است نظرشان به منشأ است، درست است که منشأ لزوم و جواز خصوصیت موجوده در سبب است اما وجود این منشأ باعث می شود که مسبب هم متصف به یکی از این دو وصف هم بشود فعلی هذا تنافی رفع می شود و بین این دو فرمایش جمع می شود به این نحو که بیان شد، آنچه را نفی می کنند از لزوم و جواز مربوط به ملک باشد ناظر به منشأ است، به عنوان منشأ نفی می کنند، به عنوان منشأ، منشأ لزوم و جواز خصوصیت موجوده در ملک نیست، منشأ خصوصیت موجوده در سبب مملک است، آنچه را که اثبات می کنند یعنی درست که آن منشأ وجود دارد اما به واسطه همان سبب می شود ما مسبب را متصف به لزوم یا جواز کنیم اما بالعرض، به واسطه همان خصوصیت موجوده در سبب.

 اشکال مرحوم حاج شیخ بر جریان استصحاب شخصی

اشکالی که در اینجا می شود گرفت اینست که اگر خصوصیت موجوده در سبب منشأ برای این اختلاف باشد ما در باب استصحاب شخصی که محل بحث بود( چون مرحوم شیخ ترقی فرمودند که در باب معاطات بعد از رجوع مالک اول آیا مال به ملک مالک اول بر می گردد یا بر نمی گردد؟ ابتداءً فرمودند ما استصحاب ملک می کنیم که استصحاب کلی بود و بعد ترقی فرمودند که استصحاب شخص هم در اینجا اشکالی ندارد، در این استصحاب شخصی بزرگان اشکال کردند و مرحوم حاج شیخ هم از مستشکلین است) اشکال اینست که اگر ملک مختلف شود ولو بالعرض، به واسطه خصوصیتی که در سبب مملک است، همین مقدار اختلاف در ملک که ملک لازم است یا جایز کفایت می کند که بگوئیم استصحاب ممکن نیست، همین کافی است برای اینکه ما نتوانیم استصحاب شخص ملک را بکنیم، زیرا ملک علی هذا ولو بالعرض تارةً ملک لازم است و اخری ملک جایز، در اینجا در مقام حدوث ملک از ناحیه معاطات ما نمی دانیم آیا ملک لازم تحقق پیدا کرد یا ملک جایز؟ اگر ملک جایز باشد با رجوع مالک مال به ملک مالک اول بر می گردد، اگر ملک لازم باشد به رجوع بر نمی گردد، پس امر این ملک دائرٌ مدار دو شئ که احدهما مشکوک الحدوث است که ملک لازم و دیگری مقطوع الارتفاع است که ملک جایز باشد، بعد از رجوع؛ پس بنابر این یکی از ارکان استصحاب شخصی در اینجا وجود ندارد، اگر ملک لازم باشد یقین سابق نداریم و اگر ملک جایز باشد شک در بقاء نداریم بلکه قطع به ارتفاع داریم، این خلاصه اشکالی که مرحوم حاج شیخ بعد اللتیا و التی و تصحیح عبارت ایشان و جمع بین عبارت ایشان در آنچه که در اینجا فرمودند و آنچه در بحث ملزمات داشتند این خلاصه کلامشان است.

توضیح ادامه فرمایش مرحوم شیخ انصاری

در ادامه مرحوم شیخ می فرمایند، اینجا به نظر عبارت آسان است ولی در اینجا خیلی حرف است، هر کسی چیزی فرموده است، مرحوم شهیدی(رض) در توجیه عبارت مرحوم شیخ مطلبی دارند، مرحوم حاج شیخ مطلب دیگری دارند و لکن مطلب دیگری است که باید عرض کنیم که احتیاج به دقت دارد، آنچه هم عرض می شود مربوط به آن چیزی است که در باب استصحاب داریم و مبنایی که مرحوم شیخ انصاری در باب استصحاب دارند.

مرحوم شیخ در مکاسب می فرمایند: « و يدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك- أو من لوازم السبب المملك و مع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة و غيرها على نهج واحد أن اللزوم و الجواز لو كانا من خصوصيات الملك- فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع[1]»، در این عبارت مرحوم شیخ چه می خواهد بگوید، استصحاب ملک گفتیم اشکالش اینست که امر ملک در اینجا بعد از رجوع مالک اول یدور مدار دو شئ علی سبیل منع خلو، یا مقطوع الارتفاع است اگر ملک جایز باشد یا مشکوک الحدوث است اگر ملک لازم باشد، لذا فرمودند نمی توانیم استصحاب کنیم، استصحاب ملک که قدر مشترک است نمی توانیم بکنیم فکیف به استصحاب فرد، حتی استصحاب جامع هم نمی شود کرد زیرا چون جامع بما هو جامعٌ که وجود خارجی ندارد جامع به فرد تحقق پیدا می کند، کلی طبیعی به فرد تحقق پیدا می کند، آن فرد یا ملک لازم است و یا ملک جایز، از این دو خارج نیست و شق سومی در اینجا نداریم، اگر ملک لازم باشد مشکوک الحدوث است و از اول نمی دانیم پس یقین سابق ما مخدوش است و اگر ملک جایز باشد قطع به ارتفاع داریم شک در بقاء نیست، پس علی کل تقدیرٍ جاری نخواهد بود، این اشکال.

از این اشکال در این عبارت می خواهند جواب بدهند، می فرمایند: امکان دارد این چنین بگوئیم که می توانیم استصحاب قدر مشترک کنیم ولو اینکه جواز و لزوم را از خصوصیات ملک بدانیم؛ مستشکل می گفت اگر اینها دو وصف ملک باشند دیگر نمی توانیم استصحاب ملک کنیم، می گوئیم ولو اینکه لزوم و جواز از خصوصیات ملک باشد و ملک در واقع دو قسم باشد، می توانیم بگوئیم استصحاب جاری است، زیرا می توانیم در ظرف شک در اینکه آیا از خصوصیات ملک است یا از خصوصیات سبب مملک بگوئیم اصل اینست که ملک مقید به هیچ کدام از این دو قید لزوم و جواز نمی شود چون مرجع شک ما به اینست که نمی دانیم آیا ملک است که مقید شده است به لزوم و جواز یا سبب مملک است که مقید شده است به لزوم یا جواز، بعضی از محققین اینگونه فرموده اند، ایشان می فرمایند همین شک کافی است برای جریان استصحاب در رابطه با ملک و قدر مشترک و آن اینست که می گوئیم اصل عدم تقیید ملک است به احدی الخصوصیتین که جواز یا لزوم باشد و اصل را در اینجا جاری می کنیم، قهراً در اینجا این شبهه می آید که اصالة عدم تقیید ملک است بإحدی الخصوصیتین که جواز یا لزوم باشد و در اینجا اصل را جاری می کنیم، قهراً این شبهه می آید که اصالة عدم تقیید ملک به احدی الخصوصیتین معارَضٌ باصالة عدم تقیید سبب بإحدی الخصوصیتین.

 ادعا کرده اند که در اینجا معارضه نیست چون اصل در ناحیه سبب اصل مثبت می شود چون ما می خواهیم به استصحاب عدم تقیید مملک بگوئیم پس بنابر این این دو قید ملک هستند اما عکس آن نیست، چون ما نمی خواهیم نتیجه بگیریم که اینها قید ملک نیستند پس قید سبب مملک هستند، این نتیجه را نمی خواهیم بگیرم، می گوئیم حالا که ملک غیر نیستند می توانیم ملک را استصحاب کنیم، دیگر نمی گوئیم امر ملک دائرٌ مدار احد الفردین که احدهما مشکوک الحدوث است و دیگری مقطوع الارتفاع، این کلامی است که این بعض فرموده اند.

این بیان به حسب صورت ظاهری بیان خوبی است و می توانیم از این جواب بدهیم اما بحث در اینست که مرحوم شیخ انصاری(رض) در مقام اینکه بخواهند اشکال را از استصحاب جامع رفع کنند نیستند، سخن از استصحاب فرد است، بحث استصحاب فرد است نه بحث استصحاب جامع و قدر مشترک، در استصحاب فرد اشکال شده است که شما دو فرد دارید که یکی مشکوک الحدوث است و دیگری مقطوع الارتفاع، کلام ایشان در استصحاب فرد است و این تتمه عبارت مربوط به استصحاب فرد است.

توجیه مرحوم حاج شیخ نسبت به کلام مرحوم شیخ انصاری

 لذا مرحوم حاج شیخ توجیه دیگری می کنند و بر این توجیه اشکال می کنند و اشکال ایشان را بحول الله جواب می دهیم؛ ایشان می فرمایند مراد مرحوم شیخ از این عبارت که می فرمایند: « مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك- أو من لوازم السبب المملك» انیست که شخص تارةً التفات دارد به این مطلب که آیا اساساً ملک حقیقتی است که متفاوت است در باب ملک لازم و ملک جایز؟ دو ماهیت متفاوت هستند؟ احتمال می دهد که ملک واقعاً دو قسم داشته باشیم یک ملک لازم و یک جایز، یک وقت چنین شخصی است که می خواهد استصحاب کند و اخری اینکه شخص غافل است از اینکه ملک علی قسمین آیا ملک لازم است یا ملک جایز؟ اختلاف ماهیت ملک به حسب واقع، ما به حسب واقع با قطع نظر از یقین و شک ما واقعاً ملک دو ماهیت متفاوت باشد در ملک لازم و ملک جایز، آیا برای کسی که می خواهد استصحاب کند این اختلاف ماهوی به حسب واقع ضرری می رساند؟ خیر زیرا کسی که توجه به این مسأله ندارد، ما در باب استصحاب ما کاری به واقع نداریم، ما دو وصف یقین و شک که دو امر تعلقی به نفس انسان است را لازم داریم، یقین به حدوث و شک در بقاء، ما کاری به واقع نداریم، آیا این شخصی که التفات به اینکه آیا ماهیةً در ملک لازم با ملک جایز با هم تفاوت دارد توجه به این ندارد، این شخص می خواهد استصحاب کند می گوید موقعی که معاطات واقع شد ملکیت آمد و یقیناً در اینکه در اینجا ملک آمده است که شک نداریم، در وقوع سبب مملک هم تردید نداریم، در خصوصیتی که در این سبب مملک هست که به واسطه او این ملکیت تحقق پیدا کرده است ما تردید نداریم، نمی دانیم که آیا این سبب از اسبابی است که از نظر شارع ( اگر لزوم و جواز را مجعولات شرعی بدانیم) به جعل شرعی لزوم جعل شده است است یا جواز جعل شده است یا بگوئیم از ناحیه مالک است نمی دانیم که انشاء شده است به حیثی که ملک لازم باشد یا ملک جایز، خلاصه ما در این تردید داریم، حال این شخص کسی که ملتفت باشد به اینکه دو نوع ملک داریم نیست، الآن یقین به حدوث ملک دارد و سبب هم معاطات است و ملک هم ملک شخصی حاصل از معاطات است و هیچ تردیدی در اینها نیست، بعد از رجوع مالک اول شک در ارتفاع او دارد، ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در ارتفاع است موجودٌ أم لا؟ ولو تردید دارد که ملک ماهیةً ملک لازم یا جایز تفاوت داشته باشد یا نداشته باشد، ارکان استصحاب تام و تمام است، بله نسبت به آن شخصی که توجه و التفات به این مسأله دارد که ملک شاید متفاوت باشد و شاید نباشد نسبت به او این ارکان تمام نیست زیرا نسبت به این کسی که احتمال اختلاف ماهوی را می دهد یقین به فرد بما هو فردٌ ندارد زیرا اینجا همین حرف می آید که این شخص دو احتمال می دهد اگر ملک لازم باشد آن فردی که بعد از رجوع باقی است مشکوک الحدوث است و اگر فرد جایز باشد شکی در ارتفاع ندارد و یقین به ارتفاع پیدا می کند بعد از او، لذا امر فرد دائر می شود بین ما هو مشکوک الحدوث و ما هو مقطوع الارتفاع و ارکان استصحاب علی سبیل منع خلو یا یقین مخدوش است و یک شک در بقاء مخدوش است، این خلاصه بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی در توجیه فرمایش شیخ انصاری ذکر کرده اند پس خلاصه کلام اینست که در جریان استصحاب علی تقدیرٍ مرحوم حاج شیخ می فرمایند همان طور که شیخ انصاری فرموده اند « يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك- أو من لوازم السبب المملك» علی تقدیرٍ این کلام را قبول می کنند و آن جایی که شخص غیر ملتفت باشد که هل الملک حقیقةٌ واحده کلا الفردین من اللزوم و الجواز یا اینکه دو حقیقت متباین است اما نسبت به محتمل (به کسر میم) یعنی آن کسی که التفات دارد و احتمال می دهد که تارةً ممکن است در اینجا ملک دو حقیقت باشد یا یک حقیقت باشد، احتمال دو حقیقت بودن را می دهد، نسبت به این شخص استصحاب مخدوش است و کلام شیخ انصاری را نمی پذیرند، حال می خواهیم به فضل خدا بگوئیم که استصحاب در همین فرض هم جاریست، اجمالش اینست که اگر ما عامی داشتیم که تخصیص بخورد به مخصصی در شبهات مصداقیه مخصص آیا رجوع به عام جایزٌ أم لا؟ رجوع به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست بنابر قول مشهور می گویند جایز نیست.

 ولی ما می خواهیم فرق بگذاریم بین جایی که مخصص لفظی باشد و جایی که مخصص لبی باشد، در مخصص لفظی است که می گوئیم رجوع به عموم عام نمی شود کرد ولی در مخصص لبی می توانیم رجوع کنیم و ما نحن فیه از قسم دوم است که جریان استصحاب بلا مشکل است، توضیح انشاء الله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 52