جلسه 148 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

مرحوم سید اشکال فرمودند که لزوم و جواز از احکام ملک نمی تواند باشد زیرا اگر در ملک خصوصیتی باشد باید خصوصیت عرضی باشد، ولی اشکال اینست که اگر لزوم و جواز را از احکام سبب دانستید چه مقتضای خصوصیت ذاتیه سبب باشد و چه مقتضای خصوصیت عرضیه سبب، در سبب عرض کردیم می شود خصوصیت ذاتیه منشأ اختلاف در حکم باشد و می شود منشأ اختلاف در حکم خصوصیت عرضیه باشد، اما بالاخره منتهی می شود به اختلاف در مسبب زیرا اسباب اگر مختلف بودند نمی شود به لحاظ اختلاف و به لحاظ مباینتی که بینشان هست اثر واحد و مشترک داشته باشند، پس اگر اسباب مختلفند قهراً آثار آنها هم مختلف خواهد شد، پس از این ناحیه ما می توانیم کشف کنیم که اختلاف در سبب منشأ بشود برای اختلاف در مسبب و لذا تصریح دارند به اینکه اختلاف علت کفایت می کند که برهان باشد برای کشف اختلاف در معلول، شما تا الآن تهاشی داشتید از اینکه لزوم و جواز را از آثار و احکام ملک بدانید اما بالاخره منتهی می شود به احکام ملک، البته با یک واسطه، شما ابتداءً می گوئید مربوط به اسباب است اما اسباب چون اختلاف دارند اثرشان هم باید مختلف باشد پس این احکام برای اثر هم به واسطه سبب خواهد بود، یعنی با یک واسطه لزوم و جواز از احکام ملک می شود، فإذاً یعود الاشکال که اگر ملک حقیقت واحده است چگونه می شود این حقیقت واحده گاهی محکوم به لزوم بشود و گاهی محکوم به جواز؟

جواب مرحوم حاج شیخ از اشکال مرحوم سید

جوابی که مرحوم حاج شیخ از این اشکال داده اند اینست که اختلاف سبب قبول داریم که کاشف قطعی از اختلاف مسبب است، چرا تعبیر به کاشف قطعی می کنند؟ به خاطر اینکه سبب علت است و معلوم رشح علت است، اگر علت متعدد و مختلف شد قهراً معلول هم باید متعدد باشد و مختلف، و لکن اختلاف سبب آیا کشف از این می کند که سبب به آن جهت اختلاف منشأ شده است برای اثر؟ در اسباب به عنوان معد که ما نحن فیه بالاتر از این نیست زیرا در تکوینیات اسبابی که هست جنبه معدیت دارند، مفیض وجود نیستند، چون معد هستند می شود برای یک مستعد چند معد در نظر گرفت و بین اینها می شود جهت مشترکه قائل شد، کما اینکه جهت امتیاز هم دارند، لازمه اثنینیت اختلاف در جهتی از جهات است و الا معنا ندارد بگوئیم دو تا، دو تا شدن دلیل است بر اینکه بینشان جهت امتیاز هم هست، اما جهت اشتراک هم می شوند داشته باشند، چه بعدی دارد که اسباب ولو اینکه مختلف هستند اما جهت مشترکه ای در اسباب باشد و این مسبب منتسب باشد به آن جهت مشترکه در اسباب باشد و این مسبب منتسب باشد به آن جهت مشترکه در اسباب، آیا اینجا باز هم اختلاف در اسباب کاشف از اختلاف در مسببات است؟ خیر، درست است که اسباب مختلف است اما اگر من جهةٍ جامعه و به جهت آن وحدتی که دارند اگر منشأیت پیدا کردند برای آن مسبب واحد اینجا اختلاف اسباب لا یکشف از اختلاف مسببات و لا یبعد که بگوئیم ملک از این قبیل باشد، اگر ملک حقیقت واحده است به صورت إن می گوئیم اگر اسباب متعددی برای ملک که ماهیت واحده است ذکر شده است این کاشف از اینست که پس بنابر این در اسباب یک جهت جامعه ای و یک وجه مشترکی وجود دارد که به لحاظ آن وجه مشترک آنها سببیت پیدا کرده اند برای این مسبب واحد، پس بر می گردد به یک امر عرضی و لوزم و جواز خارج از حقیقت سبب می شود کما اینکه خارج از حقیقت مسبب بود، لذا بر می گردد به امور عرضی، اگر به امور عرضی برگشت بنابر این استصحاب شخص سبب هیچ اشکالی ندارد کما اینکه استصحاب شخص مسبب هم هیچ اشکالی ندارد بنابر این استصحاب شخصی بلا مانع خواهد بود، نه تنها استصحاب جامع و کلی جایز است استصحاب شخص هم بنابر این جایز خواهد بود.

در ادامه بحث مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب می فرمایند( مرحوم حاج شیخ می فرمایند این خیلی جای تعجب است): «و ثانيا أنّه على فرض اتّحاد الحقيقة يكفي في الإشكال التّعدد الفرديّ كما في مثال الحيوان المردّد بين زيد و عمرو في الدّار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعيّن[1]» می گویند در استصحاب شخصی بر فرض شما یک جهت وحدت و جامع درست کنید باز اشکال به حال خودش باقی است، زیرا در مورد استصحاب کلی که امرش دائر باشد بین احد الفردینی که یکی از آنها مقطوع الارتفاع است و دیگری مشکوک الحدوث، حیوانی ناطق در این اتاق بوده است نمی دانیم زید بود یا عمرو، ما یقین داریم زید از اتاق خارج شده است، آیا می توانیم استصحاب وجود عمرو را بکنیم؟ عمرو از اول مشکوک الحدوث بود، می دانیم یکی از اینها وارد اتاق شده است و زید یقیناً خارج شد، حال زید قبل از اینکه من یقین به ورود احد الفردین پیدا کنم بود و خارج شد که الآن زید باشد، یا اینکه از قبل کسی نبود و همان یک نفر بود که من یقین پیدا کردم که یا زید است و یا عمرو، نگوئید چرا شک کرد؟ زیرا وقتی یقین پیدا کرد یکی از این دو نفری که ورود آنها مشکوک است باز معنا ندارد که بگوید شک، می گوئیم شک از این جهت است که قبل از اینکه احدهما باشد شاید آن نفر دیگر در اتاق بود، این منشأ شک شده است، در اینجا آیا می شود استصحاب فرد کرد؟ خیر، در ما نحن فیه هم همین طور است، در ما نحن فیه هم استصحاب شخص امکان ندارد زیرا شخص ملکی که از ناحیه معاطات حاصل شده بود ما نمی دانیم ملک لازم بود یا ملک جایز؟ قبل از آن هم که ملکی نبود، اگر ملک جایز بود مثل زیدی است که از اتاق خارج شده است یقین داریم که به رجوع مالک از بین رفته است و اگر ملک لازم باشد مشکوک الحدوث است و چگونه ما استصحاب فرد کنیم؟ این اشکالی است که مرحوم سید دارند که می فرمایند ما نحن فیه از قبیل استصحاب کلی است که منشأ آن کلی عبارت باشد از احد الفردینی که یکی مشکوک الحدوث است و دیگری مقطوع الارتفاع، ما نحن فیه هم همین طور است، یکی از اینها که ملکیت لازمه باشد مشکوک الحدوث است و دیگری که عبارت باشد از جایزه باشد مقطوع الارتفاع است و یقین داریم با رجوع مالک از بین رفته است.

اشکال مرحوم حاج شیخ بر فرمایش مرحوم سید

اشکالی که مرحوم حاج شیخ به فرمایش سید دارند اینست که ما گفتیم اولاً ملک از نظر ماهیت نوعیه اختلاف ندارد یعنی ملک در مورد ملک جایز و ملک در مورد ملک لازم یک حقیقت است و این حقیقت واحده بودن ملک در بسیاری از موارد به کار می رود، مثل قضیه نکاح که در منقطع و دائم حقیقت نکاح حقیقت واحده است و لذا با ذکر نکردن مدت که بعضی قائل به بطلان عقد بودند گفتیم عقد باطل نیست و صحیح است و یقع دائماً، روایت هم داشتیم، در اینجا هم همین طور است، حقیقت ملک در لازم و جایز یک چیز است، هذا اولاً؛ از نظر رتبه هم مرتبه ملک در لزوم و جواز باز با هم فرقی ندارند، در خصوصیت زائد بر حقیقت هم هر دو با هم مشترکند یعنی همان گونه که ملک لازم خصوصیتی دارد زائد بر ماهیت ملک، ملک جایز هم خصوصیتی دارد زائد بر ماهیت ملک، پس در خصوصیت زائده داشتن هم بینهما تفاوتی نیست، لذا متیقن در ما نحن فیه شخص ملک است به جمیع جهات تعین، یعنی در حقیقت نوعیه اش فرق ندارد و در رتبه وجودی هم فرقی ندارد، در اینکه خصوصیت زائده دارد باز هم فرقی ندارد، لذا چنین ملکی با این نحوه از خصوصیت متیقن است بعد از آنکه معاطات واقع شد و معاطات را مملک می دانستیم، از نظر سبب هم ما شک نداریم زیرا در ما نحن فیه می دانیم که بیعی که واقع شد معاطاتی بود، لذا می فرمایند حتی از نظر سبب هم برای ما ابهامی نیست، پس ما نه در مسبب ابهام داریم از نظر ماهیت و از نظر خصوصیت ماهیت و نه در سبب ابهامی داریم که سبب عبارتست از نفس معاطات، شک ما در اینست که حکم شارع به این ملکی که حقیقت او برای ما معلوم است و سبب او هم برای ما مشخص است و نمی دانیم شارع هل حکم لکونه ملکاً لازماً یا ملکاً جایزاً، ما در حکم شارع تردید داریم، اگر شارع حکم به لزوم کرده باشد رجوع مالک اول فائده ای ندارد و لغو است و اگر حکم به جواز کرده باشد رجوع مالک اول مؤثر است، پس ببینیم با تحلیل که شک ما در چیست؟ در سبب ملک و خود ملک و در خصوصیت ذاتیه ملک هم نیست و در خصوصیت عرضی که عبارت باشد از حکم شارع به لزوم یا جواز در این شک داریم، پس ما نحن فیه نظیر اینست که ما می دانیم زید داخل اتاق شد اما در بقاء زید و خروج زید از اتاق شک داریم بقاء و خروج امریست خارج از ماهیت زید، پس در سبب دخول زید در اتاق شک نداریم می دانیم به هر جهتی بود زید داخل اتاق شده است، در دخول زید در اتاق و در اینکه شخص زید هم بوده است که داخل شده است تردید نداریم و در اینجا هم شخص ملک هم برای ما حاصل است، ملک حاصل از معاطات است اما خروج و بقاء که امریست خارج از ماهیت زید این برای ما مشکوک است، در اینجا جواز و لزوم که دو امر خارج از ماهیت ملک هستند و خارج از ماهیت سبب ملک هستند برای ما مشکوک است، این نهایت چیزی است که در توجیه فرمایش شیخ انصاری تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده اند، اشکالاتی که مرحوم سید و برخی دیگر از بزرگان بر فرمایش شیخ انصاری داشتند را جواب دادند و اما خود مرحوم محقق اصفهانی بر فرمایشات شیخ انصاری اشکال دارد که به یاری خدا فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 73