جلسه 147 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض شد که صور متصوره چهار صورت بود بلکه هشت صورت، در میان این صور برخی مورد قبول بود و برخی قبول نشد، اینکه لزوم و جواز از آثار ملک باشد و منشأ آن هم خصوصیت ذاتیه در ملک باشد فرمودند قابل قبول نیست چون اگر خصوصیت ذاتیه ملک اقتضاء لزوم را دارد مطلقا باید آن لزوم بر او مترتب شود و اگر خصوصیت ذاتیه اقتضای جواز را دارد باید مطلقا در همه جا ملک جاری شود زیرا ذاتی از شئ جدا نمی شود، اینکه گاهی لازم و گاهی جایز معلوم می شود که خصوصیت ذاتیه نیست، در رابطه با ملک، ولی نسبت به سبب مملک فرمودند چون اسباب مختلف است ما می توانیم این لزوم و جواز را مقتضای خصوصیات ذاتیه اسباب بدانیم در بسیاری از موارد، مثلاً می بینیم ماهیت بیع با ماهیت هبه فرق دارد لذا می توانیم در اینجا ادعا کنیم که خصوصیت ذاتیه بیع لزوم است و مقتضای خصوصیت ذاتیه هبه جواز است، یا در برخی از موارد مقتضای خصوصیت خارج از ماهیت و خارج از ذات می دانیم، مثلاً هبه را می گویند حقیقت واحده است که سبب مملک است نهایت به لحاظ بعضی از خصوصیات عرضی از قبیل ذی رحم بودن یا معوضه بودن در اینجا قائل بشوید به ملکیت لازمه و در غیر این قائل به ملکیت جایزه، پس در باب هبه چون ماهیت واحده است اگر اختلاف به حسب لزوم و جواز دیده شد باید منشأ او امری عرضی و خارج از ماهیت هبه باشد، تمام این حرفها برای این بود که بحث در این بود که مرحوم شیخ ترقی فرمودند که ما نه تنها می توانیم استصحاب کلی و جامع و قدر مشترک بنماییم استصحاب فرد هم ممکنٌ، روی این جهت که استصحاب فرد ممکن است این حرفها زده شد و این مطالب گفته شد لذا می فرمایند اگر سبب دارای خصوصیتی باشد که تارةً لزوم و اخری جواز بر او مترتب شود و مقتضای سبب این باشد که تارةً لازم و اخری ملکیت جایزه بگوئیم مانع از استصحاب شخص ملک در اینجا نخواهیم داشت، زیرا فرض اینست که این اختلاف در لزوم و جواز بر می گردد به سبب و منشأ او سبب است نه مسبب که ملک است زیرا ملک را حقیقت و ماهیت واحده فرض کردیم، پس بنابر این اگر ملکیت حاصل شد همان ملک، چون دو ملکیت که نداریم لزوم و جواز فرض اینست که از مقتضایات اسباب هستند نه از مقتضیات مسبب، لذا استصحاب شخص ملک هیچ اشکالی ندارد، این ملکیت حاصله برای زید از باب معاطات اگر مالک اول رجوع کرد شک داریم که ملکیت او باقی است یا خیر؟ همان ملکیت شخصیه حاصله برای زید را استصحاب کنید، زیرا دو حصه متباین از ملک نداریم، پس شخص ملک که حاصل شده است در واقع شخص واحد است و فرد دو حصه نیست که ما بگوئیم دو حصه متباین داریم حصه ملکیت لازمه یک حصه باشد و ملکیت جایزه یک حصه دیگر، بعد ما ندانیم که در ضمن کدام یک از این دو حصه پیدا شده است و بعد از قبیل استصحاب کلی بشود، می گوئیم ملک حقیقةٌ واحده، در ملک لزوم و جواز معنا ندارد و لزوم و جواز از ناحیه اسباب است، پس بنابر این مسببی که قطعاً و یقیناً حادث شده بود بالمعاطات، الآن شک در بقاء و ارتفاع او داریم بعد از رجوع مالک اول، استصحاب بقاء همان شخص ملک را می کنیم.

اشکال مرحوم سید که استصحاب شخص نمی توانیم بکنیم

 اشکالی که در اینجا مرحوم سید کرده اند، قبلاً هم عرض شد ولی چون مرحوم حاج شیخ مطالبی دارند و در آخر خودشان اشکال بر شیخ انصاری(رض) فرموده اند که ما باید اینها را بیان کنیم.

 مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب بر این بخش از فرمایش شیخ انصاری اشکال کرده اند که استصحاب شخص نمی توانیم بکنیم ولو خصوصیت لزوم و جواز را شما از ناحیه سبب بدانید و مسبب را امر واحد حساب کنید و بگوئید اگر ملک حاصل شد این ملک امرٌ واحدٌ نه اینکه فردی باشد که امرش دائر باشد بین اینکه داخل در این حصه است یا در حصه دیگر، که ملکیت لازمه را یک حصه بدانیم و ملکیت جایزه را حصه دیگر و بعد امرش مردد شود و استصحاب کلی کنیم، یا ملکیت امرٌ واحدٌ و به واسطه معاطات حادث شده است، حالا سبب ملکیت می شود معاطات باشد و می شود بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد و الی غیر ذلک از اسبابی که دارد، ولی ملک در همه جا شئٌ واحد که همان احاطه محیط بر محاط باشد؛ سید می فرمایند ما این را قبول داریم ولی نکته ای که هست اینست که اگر اختلاف در سبب منتهی شود به اختلاف در مسبب مطلوب ما ثابت می شود اگر منتیه به اختلاف در مسبب نشود احکام چرا باید مختلف شود؟ اختلاف حکم کاشف از اینست ولو منشأ حکم اختلاف در اسباب باشد اما کاشف از یک جهت دیگری است که این اختلاف در اسباب بالاخره در مسبب هم تغییر ایجاد می کند و الا اگر اسباب با اینکه مختلف هستند اختلاف در مسبب نداشته باشند لازمه اش اینست که می فرمایند چرا شما در حکم بگوئید اختلاف پیدا شود؟ حکم هم نباید اختلاف پیدا کند، اگر اسباب در تأثیر در مسبب هیچ تفاوتی نداشته باشند و هیچ جهت افتراقی بینشان نباشد چرا اختلاف در حکم پیدا کرده اند، شما چاره ای ندارید جز اینکه بگوئید آثار این اسباب هم مختلف است، مسبب از این اسباب هم مختلف است، اختلاف اگر در آنها واقعی است پس باید مسبب هم واقعاً مختلف باشند، اگر در مسبب اختلاف شد در نتیجه بر می گردند به همان اشکال که وقتی ما نمی دانیم ملکیت حاصله آیا جزء آن حصه ای است که ملکیت لازمه است یا جزء آن حصه ای است که ملکیت جایزه است؟ حصه ای است که به رجوع از بین می رود یا از آن حصه ای است که با رجوع از بین نمی رود؟ پس استصحاب شخص نمی توانیم بکنیم.

جواب مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شیخ می فرمایند این کلام در اصل از بعضی از تلامذه مرحوم شیخ گرفته شده است، بعید نیست که مرحوم شهیدی باشد، که می فرمایند اختلاف سبب اگر در موضوع حکم اثر نگذارد چگونه در نفس حکم اثر می گذارد؟ پس در موضوع حکم اثر گذاشته است که ملکیت است و لذا می بینیم در حکم هم این خصوصیتی که در هر یک از این دو سبب مختلف است، این خصوصیت مختلفه در هر یک سبب شده است که موضوع هر یک هم فرق کند، اگر موضوع فرق کند، آیا می شود بگوئیم موضوع فرق کند ولی حکم فرق نکند؟ قطعاً به اختلاف در موضوع حکم هم به تبع او مختلف می شود چون به منزله علت برای اوست، اگر مختلف شد باز بر می گردد که اختلاف در اسباب کاشف از اختلاف در مسبب است وقتی مسبب مختلف شد فإذاً ما دو نوع مسبب داریم، یک نوع کلی که ملکیت جایزه را تشکیل می دهد و قسم دوم کلی که ملکیت لازمه را تشکیل می دهد، ملکی که حادث شد نمی دانیم در ضمن حصه ملکیت لازمه حادث شده است یا در ملکیت جایزه، لذا در مقام شک شک در این داریم که در آن قسمی بوده است که مشکوک الحدوث است یا اینکه در حصه ای که مقطوع الارتفاع است، اشکالات بر استصحاب کلی هم در اینجا جاری است، خلاصه استصحاب شخص که نشود در استصحاب کلی داخل می شود در استصحاب کلی هم آن اشکالات متصور است و باید جواب داد.

مرحوم حاج شیخ می فرمایند کلام مرحوم سید اساسی ندارد به جهت اینکه آیا سبب در محل بحث ما سبب شده است که حکم کند شارع، سبب معاطات است، معاطات سبب شده است که شارع حکم به جواز بر ملکیت بکند؟ یا با ایجاب و قبول لفظی سبب شده است که شارع حکم به لزوم کند؟ به عبارت دیگر اسباب منشأ حکم شارع برای این احکام بر موضوعات خاصه هستند؟ یا اینکه اسباب نقشی ندارند، اسباب سبب هستند به عنوان معرف در واقع، برای ترتب این مسبب بر آن اسباب، اما آنکه شارع به واسطه او حکم می کند عبارتست از ملاک، ملاکات امور تکوینیه هستند غیر از این اسبابی که در اختیار اشخاص هست، مثلاً چیزی که در اختیار زید و عمرو است که می خواهند معامله معاطاتی انجام بدهند همین اعطاء و اخذ است، اما آنچه که منشأ شده است شارع حکم به لزوم یا جواز کند ملاکی است که وجود دارد، ملاک در اختیار شخص نیست لذا نمی توانیم از این راه که بگوئیم چون اسباب مختلف است و دو حکم مخالف بر موضوعی که برای این حکم در نظر گرفته شده است کاشف از اینست که پس موضوعات هم مختلف شده اند و اختلاف در موضوع موجب می شوند که نتوانید استصحاب شخص کنید، این حرف قابل قبول نیست، حکم در اینجا برای موضوع نیست، آیا شارع می فرماید بیع جایز است یا می فرماید معاطات بیع جایز است؟ اگر فرض بیانی هم از شارع رسیده باشد می گوید البیع واجبٌ، بیع معامله لازم است، فرضاً معاطات معامله جایز است، هبه معامله ای است جایز، در اینجا لزوم و جواز را روی سبب برده است یا روی مسبب به واسطه سبب؟ برده است روی نفس احکام، لزوم مال نفس سبب است، جواز مال نفس سبب است، نه اینکه لزوم و جواز به واسطه سبب بر مسبب که ملک است وارد شود، هذا اولاً، اولاً لزوم و جواز حکم بر موضوع نیست به واسطه اسباب تا بگوئید اختلاف اسباب که واسطه هستند موجب می شوند که موضوعات هم مختلف بشود، خیر اینها دو حکم هستند برای خود سبب، لزوم و جواز را می فرمایند از اسباب نفس سبب است نه از اسباب مسبب، پس بنابر این این اشکال که بگوئید حال که اسباب مختلف است پس موضوع اسباب هم مختلف می شود در نتیجه ما ملکیت حاصله را نمی دانیم در ضمن کدام یک از این دو حصه واقع شده است و فرد کدام یک از این دو حصه است اگر مشکوک شد دیگر استصحاب شخص معنا ندارد زیرا یقین به حدوث نداریم که کدام یک از این دو حصه یقیناً حادث شده است، ما در اینجا می گوئیم اگر بنا شد لزوم و جواز را ما برای نفس سبب بدانیم و دو حکم نفس سبب بدانیم استصحاب مسبب بلا اشکال خواهد بود، چون مسبب شئٌ واحدٌ شخصیٌ که حاصل شده است و یقین به حدوث او داریم و شک در ارتفاع، ارکان استصحاب تام و تمام است.

 إن قلت

 این اشکالی است که واضح است، که شما فرضی را مطرح می کنید که شیخ انصاری(رض) آن فرض را نیاورده است، شما لزوم و جواز را تارةً از احکام سبب فرض کردید و اخری از احکام مسبب، بعد گفتید اگر از احکام مسبب باشد استصحاب شخص اشکالی ندارد، از احکام شخص باشد اشکال دارد، زیرا اگر از احکام سبب باشد باید خصوصیت را تارةً می توانستیم ذاتیه بگیریم و اخری عرضیه و در این صور که چهار صورت بود الا یک صورت بقیه بلا اشکال است، اشکالی که در اینجا کرده اند اینست که این چهار صورت از عبارت شیخ انصاری(رض) به دست نمی آید، شیخ انصاری آنچه را که مطرح کرده اند اینست که اختلاف احکام را می فرمایند به خاطر اختلاف در اسباب باشد، این کجای عبارت شیخ دارد؟ لزوم و جواز را حکم مسبب و ملک فرض کرده اند، چون فرمودند بأنّ انقسام الملك إلى المتزلزل و المستقرّ ليس باعتبار اختلاف في حقيقته(حقیقت ملک)، و إنّما هو باعتبار حكم الشارع عليه في‌بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي[1]» می فرمایند منشأ این اختلاف حکم شارع است بر این ملک در بعضی از مقامات به زوال به رجوع مالک اول و به عدم زوال در برخی از موارد به رجوع مالک اول، پس بنابر این لزوم و جواز را از مقتضیات ملک دانسته اند و آن دو حکم را بر ملک وارد کرده اند، موضوع دو حکم ملک است نه سبب ملک و شما فرض کردید این دو را به عنوان حکم بر سبب و لذا تصریح می کنند که حکمان علی السبب لا علی المسبب که ملک باشد، لذا استصحاب مسبب که ملک است را بلا اشکال دانستید، و این چیزی است که در بیان مرحوم شیخ در مکاسب نیامده است.

جواب

به تعبیر ما جواب مرحوم شیخ اینست که یک چند خط بعد را نگاه می کردید این اشکال را نمی کردید، ایشان تصریح کرده اند که « فجواز الرجوع و عدمه من الأحكام الشرعية للسبب، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبّب.[2]» پس کجا ما مطلبی را گفتیم که در عبارت شیخ انصاری نیست، صریح عبارت ایشان اینست که ایشان اول فرض می کنند بودن جواز و لزوم را از آثار مسبب و بعد اشکال این فرض را بیان می کنند که در این فرض اشکالی دارد یا ندارد، در ادامه کلام می فرمایند نتیجه ای که می گیرند اینست که جواز الرجوع و عدم جواز رجوع از احکام شرعیه ای است که برای سبب است، سبب یعنی معاطات و یا بیع با ایجاب و قبول لفظی و هبه و امثال ذلک.

اشکال دیگر

عمده اشکالی که در اینجا تحت عنوان إن قلت بیان کرده اند اینست که فرمودند ما قبول داریم لزوم و جواز از احکام ملک نیست که شما بگوئید بنابر این ما دو حصه از ملک داریم، یک حصه ملکیت جایزه و یک حصه ملکیت لازمه و استصحاب شخص مشکل داشته باشد، قبول است، لزوم و جواز از احکام سبب است که معاطات و بیع و امثال آنست، نهایت اختلاف سبب هر طور که فرض شود یعنی چه ذاتی و چه عرضی، اقتضاء دارد اختلاف مسبب را زیرا وقتی سبب مختلف شد اثر مختلفین و متابینین (ولو تباین به نحو جزئی است) باید مختلف باشد، اگر اثر مشترک داشته باشند یک وجه آخری است که قهراً به لحاظ جهت جامع بینهما اثر واحد دارند و الا المتبائنان بما هما متبائنان آثارشان هم باید متباین و مختلف باشد، شما قبول دارید که منشأ لزوم و جواز خصوصیاتی است که در سبب است این خصوصیات موجب اختلاف سبب می شود یا ماهیةً اگر خصوصیت ذاتیه باشد و یا عرضاً اگر خصوصیات خارج از ذات باشند، به هر حال از دو حال خارج نیست، گفتیم اگر منشأ اختلاف در لزوم و جواز و این دو حکم با یکدیگر شده باشد باید یک منشأ داشته باشد منشأ عبارتست از خصوصیت موجوده در سبب و اینجا امکان دارد خصوصیت را ذاتیه بدانیم و امکان دارد خصوصیت عرضیه، ولی اگر در مسبب خصوصیت باشد حتماً باید خصوصیت عرضی باشد و گفتیم خصوصیت ذاتی نمی شود چون اگر خصوصیت ذاتی شد یا همه جا ملک لازم است و یا در همه جا باید ملک جایز باشد، اینکه می بینیم گاهی لازم است و گاهی واجب معلوم می شود خصوصیت عرضی است، پس در مسبب اگر خصوصیت لحاظ کنیم باید خصوصیت عرضی باشد ولی اگر در سبب فرض خصوصیت بشود امکان دارد ذاتی باشد و امکان دارد عرضی، لذا معاطات را با هبه در نظر بگیریم اختلاف ماهوی دارد و هبه را به اعتبار ذی رحم یا غیر ذی رحم یا معوض و غیر معوض در نظر بگیریم خصوصیت عرضی می شود چون تعلق هبه به معوض یا به ذی رحم یک امر عرضی است و موجب نمی شود که ماهیت هبه در این موارد مختلف شود، اختلاف حکم شارع به لزوم و جواز اگر منشأ اختلاف اسباب باشد، چه اسباب چه خصوصیت ذاتیه در او منشأ اختلاف بشود و چه خصوصیت عرضی، در نتیجه کثرت درست می شود، اگر کثرت درست شد مقتضای کثرت اینست که اگر اسباب متکثر شدند آثار آنها هم باید متکثر باشد، سبب متعدد شد باید مسبب هم متعدد باشد اگر مسبب به لحاظ خصوصیت موجوده در سبب باشد، نگوئید جهت جامعه، اینجا جهت جامعه گفتنی نیست چون فرض اینست که ما منتسب می کنیم نه به ذات سبب بلکه سبب مع خصوصیةٍ، اقتضاء لزوم را دارد، سبب مع خصوصیةٍ ذاتیه أو عرضیه اقتضاء جواز را دارد، اگر پای خصوصیت به میان آمد معنای لحاظ خصوصیت اینست که باید جهت کثرت را در نظر بگیریم آن جهت اختلاف را در نظر گرفتیم، آن جهت اثنینیت ملحوظ است و لذا اگر جهت اثنینیت ملحوظ است باید مسبب که ملک است باید متفاوت بشود، اگر تفاوت پیدا شد باز استصحاب شخص مورد اشکال می شود، این اشکال اساسی است.

 پس اشکال اینست که اگر اسباب مختلف شدند و اثر را به این سبب منتسب کردیم، چون فرض اینست که دو حکم مقابل است، حکم واحد که نیست، لزوم را به سبب منتسب می کنیم و جواز را هم به سبب، نمی شود جهت جامعه باشد چون جهت جامع یا اقتضاء لزوم دارد و یا اقتضاء جواز، نمی شود هم اقتضاء لزوم باشد و هم اقتضاء جواز، پس معلوم می شود که سبب مع خصوصیةٍ یقتضی اللزوم، سبب مع خصوصیةٍ اخری یقتضی الجواز، پس هر یک از جواز و لزوم منتسب است به سبب مع خصوصیة خاصه دو اخری، این جهت است، اگر این شد باز استصحاب شخص در اینجا مشکل دارد، زیرا در یکی از اینها در اصل حدوث شک داریم و در دیگری یقین به ارتفاع داریم، یا صدر استصحاب خراب است و یا ذیل خراب است.

جواب از این اشکال انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 52

[2] :همان