جلسه 147 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم     

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

مسأله : تبدل شغل در کثیر السفر از عنوانی به عنوان دیگر

مسأله ای که مورد بحث است اینست که اگر یکی از کسانی که شغل آنها سفر است از آن حرفه خودش منصرف بشود ولی به حرفه آخری که مقتضای آن هم کثرت سفر است ، آیا حکم به وجوب تمام در این صورت ثابت است یا خیر؟ سابقاً اشاره ای شد که اگر کسی مکاری است در اثناء مکارات حرفه خودش را به جمال بودن تغییر بدهد اشارةً عرض کردیم که نماز بر او تمام است و عنوان دخالت ندارد ، مکرر ذکر شد که ملاک وجوب تمام لأنه عملهم بود ، خصوصیت مکارات یا جمالیت یا… دخیل نبودند ، این مسأله باید مقداری بیشتر مورد بحث قرار بگیرد مخصوصاً بنابر مسلک مرحوم آقای میلانی که ایشان حکم به وجوب تمام را در مورد ملاح و اعراب این دانستند که لأن بیوتهم معهم بود ، ولی در مورد مکاری و جمال علت وجوب تمام را این دانستند که چون سفر امر اعتیادی آنها شده است ، در مورد برخی لسان دلیل لسان حکومت بود که تنزیل ما لیس بموضوع واقعاً را موضوع ، چون ملاکات فرق می کرد لهذا ما باید این را مقداری بیشتر تنقیح کنیم .

 مقدمه اول :

مقدمةً مطلبی را که اصولی است بیان می فرمایند بعد وارد آنچه در این مقام می شود گفت می شوند ، اما آن مقدمه اینست که ما گاهی اوقات عامی داریم که این عام شامل افراد متعدده است و همه افراد به ملاک واحد داخل در تحت آن عام هستند مثل اینکه مولا می گوید اکرم العلماء و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت باشد بگوئیم لکونه عالمین ، ملاک علم است ، پس ملاک واحدی در همه این افراد موجب شده است که اکرام واجب شود ، تارةً این چنین است .

اخری افراد به ملاک واحد در تحت عام واقع نشده اند بلکه ملاکات متعدده ای وجود دارد که هر ملاکی اقتضاء آن حکم را دارد و لیکن حکم در همه مانند یکدیگر است و چون در همه اینها حکم مماثل است لذا در تحت عنوان کلی و عام حکم را بیان فرموده اند ، مثلاً در مورد باب کفارات در برخی از موارد کفارات شخص که کفاره بر عهده او آمده است باید روزه بگیرد ، کسی صوم شهر رمضان از او فوت شده باشد بر او هم صیام به عنوان قضاء واجب است ، کسی نذر کرده است صوم روز معینی را ، بر او هم صوم واجب است و کسی که درک ماه مبارک رمضان را کرده باشد بر او هم صوم واجب است ، الآن چهار طایفه شدند ، اگر ما بگوئیم یجب الصیام علی این طوائف اربعه که المدرک لشهر رمضان و القاضی عن صیام شهر رمضان و الناذر لصوم و المکفر لما ارتکب ، همه اینها صوم بر آنها لازم است ، حال یجب الصیام علیهم بملاکٍ واحد است یا اینکه ملاک فرق کرد؟ واضح است که ملاک فرق می کند ، آن کس که درک ماه مبارک رمضان کرده است به ملاک اینکه واجب صوم شهر رمضان بر او واجب است ، ملاک ادراک شهر امریست ، آن کس که صوم شهر رمضان بر او فوت شده است به عنوان قضاء روزه می گیرد این امر آخری است ، آن کس که نذر کرده است امر سومی است ، آن کس به عنوان اینکه فعلی را مرتکب شده است که کفاره او صوم و صیام است آن به لحاظ چهارمی است ، پس ملاکات فرق کرده است ، همه جا این چنین نیست که اگر عامی موضوع حکم قرار گرفت ملاک هم در آنجا ملاک واحد باشد ، بله گاهی چنین است و گاهی این چنین نیست .

 در مانحن فیه اینکه در روایات متعددی وارد شده است که مکاری ، جمال ، دشتبان ، تاجر یدور فی تجارته ، امیر یدور فی امارته و ملاح و اعراب اینها یتمون ، تحت عنوان واحد و کلی یتمون الصلاة در سفر ، اینجا آیا از قبیل اول است که ملاک هم در همه یک چیز است یا از قبیل قسم دوم است که ملاک متعدد و متفاوت است؟

بر اساس آنچه که معلوم شد در روایات وارده در این باب ملاک متفاوت است ، اگر ملاک متفاوت است پس بنابر این صرف اینکه ما بگوئیم یتمون دارد نمی توانیم بگوئیم چون همه اینها یتمون الصلاة پس اگر کسی بنابر عنوان اول و ملاک اول نماز بر او تمام واجب بود ، اگر آن عنوان از بین رفت تحت عنوان ثانی هم همین حکم را دارد ، ما ببینیم تحت عنوان ثانی معنون می شود یا نه؟

تبدل عنوان در جایی که ملاک واحد باشد خللی در بقاء حکم ندارد ولی آنجایی که ملاک متعدد باشد تبدل عنوان ما را نمی گذارد که حکم کنیم که حکم باقی است ، بلکه باید ببینم که این عنوان ثانی در حق او صدق عرفی دارد یا نه؟ و صدق عرفی می کند یا نه؟ این اساس بیانی است که در اینجا فرموده اند .

مطلبی را اشاره دارند و آن اینست که باب ملاکات نسبت به حکم که در اینجا ملاکات عدیده ای در نظر گرفته شده است ولی حکم واحدی به طور عموم جعل شده است ، این ربطی به آن قاعده الواحد ندارد که الواحد لا یصدر منه الا الواحد ، شما اگر اینجا بخواهید طبق آن قاعده شبهه کنید می گوئید اینجا چگونه می شود که حکم واحد باشد ولی منشأ این حکم متعدد ، اگر حکم واحد است باید منشأ هم واحد باشد ، یا اگر منشأ متعدد باشد باید احکام هم متعدد باشد نه حکم واحد ، می فرمایند این قاعده ربطی به اینجا ندارد و همین طور هم هست که این قاعده ربطی به باب اعتباریات ندارد و مربوط به باب تکوینیات است .

بعد بیان دومی دارند که زیاد ضرورتی ندارد به نظر بنده چون واحدی که در آن قاعده است واحد اطلاقی است نه واحد عددی ، در اینجا وحدت نوعی وحدت عددی است ، وحدت شخصی وحدت عددی است ، وحدت صنفی وحدت عددی ، علی ای حالٍ ، جواب دومی هم که می دهند می فرمایند اینکه الواحد لا یصدر الا من الواحد یا الواحد لا یصدر منه الا الواحد ، در وحدت شخصی است ولی اگر از متعدد واحد نوعی صادر شود اشکالی ندارد چون واحد نوعی به لحاظ اینکه نوع کلی است منافاتی با منشاء متعدد نخواهد داشت که این کلی به اعتبار بعضی از اصناف شامل بعضی از این مبادی می شود و به اعتبار صنف دوم شامل مبداء دوم و صنف سوم مبداء سوم و هکذا تا آخرین مبداء ، که شما خصوصیات مصنفه را کنار می گذارید و آن کلی به عنوان واحد را به عنوان معلوم برای متعدد و مبادی متعدده بیان می کنید ، علی ای حالٍ قاعده الواحد چه به طرف صدور و چه به طرف قبول هر دو جهت اجنبی از محل بحث است چون ما بحث در اعتباریات داریم نه در باب امور تکوینی ، باب احکام باب امور اعتباری است و این ملاکات را می فرمایند از معدات است نه از موجبات ، یعنی در دار وجود و آنچه دخیل در تکوینیات است دخالت ندارد گرچه ملاکات احکام امورٌ تکوینیه ولی ملاک جنبه معد را دارد ، نه به عنوان موجد و علت تامه ، علی ای حالٍ آن قاعده اجنبی از محل بحث می شود ، علی هذا همان گونه که می شود حکم واحد معلوم ملاک واحد باشد می شود حکم کلی واحد معلوم ملاکات متعدده ای که آن ملاکات مماثلت در حکمی که به عنوان معلول است دارند ، همان طور که عرض کردیم چهار سبب برای یک شئ مماثل ، یعنی همان گونه که قضاء شهر رمضان موجب وجوب صوم است عملی که شخص مرتکب شده است موجب کفاره است و کفاره هم یکی مثلاً وجوب صیام باشد ، یا مثلاً ادراک شهر رمضان نیز موجب وجوب صیام خواهد بود و هکذا .

با این مقدمه می آئیم در محل بحث ، اینجا آنچه که هست اینست که مکاری ، جمال ، ملاح ، راعی … اینها یتمون ، ولی ملاکاتشان فرقی ندارد ، حکم واحدی به وحدت نوعی مترتب شده است بر ملاکات متعدده ای که همه آن ملاکات در حکم با یکدیگر واحدند یعنی حکم مماثل واحد دارند ، یعنی همان گونه که حکم مکاری تمامیت است حکم جمال هم تمامیت است ، حکم راعی هم تمامیت است ، حکم امیر یا تاجر هم تمامیت است ولی ملاکشان فرق دارد ، بعضی به لحاظ اینکه سفر شده است امر اعتیادی آنها دیگر کلفت و مشقت در آن نیست مثل جمال و مکاری ، بعضی ها لأن بیوتهم معهم مثل راعی و ملاح ، بعضی به لسان حکومت این چنین است که شارع به لسان حکومت این را بیان فرموده است ، شبیه اینکه در مورد طواف دارد که الطواف بالبیت صلاةٌ این یک مقدمه .

مقدمه دوم :

نکته دومی هم به عنوان مقدمه هست که اگر چیزی تنزیل شد تعبداً منزله شئ دیگر که  از این تنزیل در اصول تعبیر می شود به حکومت ، در فن بیان تعبیر می شود به استعاره ، استعاره همان عبارة اخرای حکومت در اصول است ، اگر به رجل شجاع عنوان اسد اطلاق می شود بنابر ادعای سکاکی می گوید ما مجاز نداریم بلکه دائره موضوع له را توسعه دادیم به فرد واقعی و فرد تنزیلی ، می گوئیم اسد که حیوان مفترس است یک فرد واقعی دارد همان حیوان مفترسی که در بیابان است و یک فرد تنزیلی دارد و آن عبارتست از رجل شجاع ، که این هم فردٌ من الاسد ، اگر فردی از اسد شد اطلاق اسد بر او باید اطلاق حقیقی باشد و مجاز معنا ندارد ، در ما نحن فیه وقتی شارع می فرمایند الطواف بالبیت صلاةٌ دائره صلاة توسعه داده شده است به لحاظ این تنزیل که یک صلاة متعارف داریم ، همان که اولها التکبیر و آخرها التسلیم است ، یک صلاة تنزیلی داریم و آن عبارتست از طواف به بیت الله الحرام ، در مانحن فیه هم باید این نکته را ما دقت شئ منزله شئ دیگر آیا به معنای اینست که در تمام آثار منزّل مانند منزّلٌ علیه است ، یا اینکه در تمام آثار این چنین نیست؟

 در باب تنزیل و حکومت می فرمایند اطلاق تنزیل اقتضاء دارد که ما همه آثار را مترتب کنیم مگر این که دلیل خاص بیاید که بعضی از آثار را سلب کند و لکن در مقام اثبات دائماً این چنین است که حکومت و تنزیل مجمل است چون اجمال دارد ما باید اخذ به قدر متیقن کنیم زائد بر متیقن را موکول به وجود دلیل و قرینه می کنیم ، که اگر قرینه بود زائد بر آن را هم حمل می کنیم و الا نه ، مثلاً می فرماید اگر کسی ده رضعه از زوجه شخص شیر بخورد با شرائط خودش ، این به منزله ابن است ، آیا به منزله ابن است در جمیع امور که از جمله آن امور توارث است و از جمله امور حرمت تزویج با اوست ، از جمله امور اینست  که با فرد دیگری که از این زوجه متولد شده است برادر یا خواهر می شود و سائر اموری که در باب بنوت و ابوت وجود دارد ، همه این آثار را باید بار کنیم یا خصوص مسأله نشر حرمت می شود؟ اخذ به قدر متیقن می کنند و می گویند همین مقدار که ازدواج با او حرام می شود و او محرم می شود و امثال ذلک ، اما ارث بردن به میان نمی آید که برادر و خواهر رضاعی از یکدیگر ارث نمی برند ، فرزند رضاعی از شخص ارث نمی برد .

این اجمال و ابهام همان طور که در اصول هم اشاره شده در مقام اثبات است در مقام ثبوت که شارع تنزیل می کند اجمال و ابهام معنا ندارد ، زیرا هر حاکمی نسبت به حکم خودش هیچ اجمالی نخواهد داشت ، چون می داند حکم را برده است روی موضوع و دائره موضوع و دائره تنزیل خودش را می داند ، نمی توانیم بگوئیم خود او نمی داند که چه کرده است ، آن کسی که تنزیل و اعتبار به دست اوست بگوئیم علم ندارد که چه کرده است ، این گفتنی نیست ، پس ابهام و اجمال در ظرف ثبوت که وعاء شریع است در آنجا معقول نیست و گفتنی نیست ، ابهام به لحاظ مقام اثبات است یعنی مائیم و ظاهر کلام واصل به ما از ناحیه مولا ، اینجا نگاه می کنیم می بینیم از این کلام ما نمی توانیم استفاده عمومیت بکنیم در تنزیل ، استفاده جامعیت در تنزیل بکنیم ، لهذا حمل بر اجمال می کنیم ، در باب اجمال باید اخذ به قدر متیقن کنیم ، بیشتر از این را ما نمی توانیم اخذ کنیم .

البته بیانی دارند که می فرمایند در مقام اثبات به اصالة البیان در مقام ثبوت ما به بیان در مقام اثبات پی می بریم ولی به بیان دوری ، از اصالة البیان مقام اثبات می فرمایند ما به مقام ثبوت هم پی می بریم که می گوئیم در مقام ثبوت هم همین اطلاق مراد او بوده است و چون موضوع فی نفس الامر نمی شود مجمل باشد بیان او به حسب ظاهر که مطلق است بر طبق مرام او بوده است در مقام ثبوت ایضاً  ، پس ما به صورت إن باید بگوئیم از مقام اثبات وضع مقام ثبوت را هم کشف می کنیم ، می گوئیم از اصالة البیان در مقام اثبات که اگر مطلق آمد نکشف به اینکه در مقام ثبوت هم مرام و مقصود او مطلق بوده است .

این دو مقدمه که روشن شده می آئیم در محل بحث که اگر کسی دارای عنوانی از این عناوین بود تغییر حرفه و شغل داد ، مثلاً ملاح بود حال می خواهد مکاری بشود ، آیا این شخصی که تغییر حرفه داده است با اینکه هر دو عنوان هر دو موجب بودند که نماز را تمام بخواند و گفتیم عناوین هم مدخلیتی ندارد ، این شخص اگر از عنوان ملاحیت اعراض کرد و به عنوان مکاری بودن روی آورد آیا می توانیم بگوئیم در اولین سفر نماز را تمام بخواند یا خیر؟ این محل بحث است .

تطبیق بر ما نحن فیه و نتیجه بحث

علی القاعده می فرمایند حسب مبنای خودشان باید تفصیل داد که اگر ملاک در این عناوین عنوان کثرت سفری باشد نه جهت دیگری ، واضح است که همان گونه که ملاح کثیر السفر است مکاری هم کثیر السفر است ، به تبدل حرفه به حرفه دیگر از حکم وجوب تمام این شخص جدا نمی شود و باز هم یجب علیه التمام در همان سفر اول با حرفه جدید ، ولی اگر گفتیم ملاک حکم در هر یک با دیگری فرق دارد ، این نظیر این می شود که اگر ملاح یک دفعه بخواهد رانندگی کند و سوار سیاره شده باشد باید نمازش را قصراً بخواند چون هنوز تغییر حرفه نداده است ، در مورد تغییر حرفه وقتی مبنا بر این شد که هر کدام ملاکش فرق داشته باشد ، چون در ملاح گفتیم ملاک وجوب تمام لأن بیوتهم معهم است ولی در مکاری گفتیم لأن السفر عادت و طبیعت ثانیه آنها ، که کلفت و مشقت مسافران عادی را ندارد ، بنابر این در سفر اول نمی تواند نماز را تمام بخواند بلکه باید این عنوان جدید به عنوان حرفه برای او محقق شود ، اینجا می فرمایند مختار ما سفر دوم است ، با اینکه سابقاً فرموده بودند سفر سوم ، ما اختیار کردیم که سفر دوم به تبع مرحوم حاج شیخ ، بعضی گفته بودند ولو لا الاجماع در همان سفر اول باید نماز را تمام بخواند ، مرحوم حاج شیخ می فرمودند اگر اجماع نباشد ما در همان سفر اول بعد از اتخاذ حرفه می گوئیم نماز را باید تمام بخواند ، چون عرفاً همین که شخص وسیله مکارات را خریده است و مشتغل به او شده است گفته می شود عنوان مکاری ، و لکن گفتیم به جهت عرف تکرار را دخیل دانستیم در صدق عرفی و تکرار هم به دو بار محقق می شود و دیگر دلیلی نداریم برای اینکه سه بار باشد ، چون قید یختلف و لا یقیم را قید توضیحی دانستند ولی مرحوم آقای میلانی قید احترازی دانستند ، آنهایی که احترازی گرفتند در سفر سوم مقید کرده بودند ولی اینجا بر خلاف آنچه که سابق فرموده بودند(در سفر سوم) می فرمایند در سفر دوم ، پس بنابر این بعد از تبدل حرفه چون ملاک فرق دارد باید در سفر دوم نماز را باید تمام بخواند ولی در سفر اول نمی شود نماز را تمام بخواند .

حال این بر می گردد به این جهت که ما باید ببنیم آیا آن جهتی که ذکر شده است بر می گردد به امر واحدی یا اینکه بر نگردد به امر واحدی ، بودن بیوتهم معهم امریست غیر از اینکه سفر امر اعتیادی آنها بشود یا نه هر دوی اینها کاشف از یک امر واحدی است که چون آنجا چون بیوتهم معهم است از این جهت و در اینها به اعتبار اینکه امر اعتیادی شده است ، اگر گفتیم همه اینها بر می گردد و کاشف از شئ واحدند دیگر تغییر این حرفه مادامی که کثرت سفر داشته باشد فرقی نخواهد کرد ، للکلام تتمةٌ انشاء الله فردا .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین