جلسه 146 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

سخن در این بود که آیا لزوم و جواز دو وصف داخل در حقیقت ملک هستند یا اینکه اینها داخل در حقیقت و ماهیت ملک نیستند، از اوصاف سبب ملکیت هستند.

 فرمایش شیخ انصاری: ملک در همه جا به یک معنای واحد است

 مرحوم شیخ انصاری اصرار دارند که ماهیت ملک در همه جا یک چیز است، اینکه می گوئیم ملک لازم یا جایز، این لزوم یا جواز از حکم شارع به حسب موارد استفاده می شود، در برخی از موارد شارع حکم فرموده است به اینکه اگر احد الطرفین یا هر دو رجوع کنند می توانند معامله را فسخ کنند، به تعبیری می توانند حل عقد کنند، در برخی از موارد شارع چنین حکمی نفرموده است، جایی که این حکم را دارد تعبیر کرده اند به ملک جایز، جایی که شارع چنین حکمی نفرموده است تعبیر می کنند به ملک لازم، پس لزوم و جواز از نظر شیخ انصاری داخل در ماهیت حکم نیست بلکه از اوصاف عارضه بر سبب مملک است که در اسباب مملک مثل هبه حکم به جواز فرموده استبه جواز رجوع الا در دو صورت و در باب بیع فرموده است به اینکه حق رجوع پس از بیع ندارد، اذا افترقا وجب البیع.

 اشکال صاحب کفایه بر شیخ

 صاحب کفایه بر شیخ انصاری اشکال کرده است، اشکالی که دارند اینست که شما لزوم و جواز را چگونه معنا می کنید؟ آیا لزوم و جواز به معنای حل عقد و عدم حل عقد است که اینگونه شیخ معنا می کردند یا معنای آخری دارد؟ که عبارتست از تراد عینین، عقد جایز یعنی عقدی که در آن عقد می شود عینین را طرفین به یکدیگر برگردانند، لزوم یعنی عدم جواز تراد عینین.

 آیا اشکال بر شیخ وارد است؟

 حال این مطلب را باید ببینیم اشکال صاحب کفایه بر شیخ وارد است یا نه؟ صوری که در اینجا متصور است به اعتبار تصویر ذهنی چهار صورت است:

 یکی اینکه لزوم و جواز از خصوصیات مسبب باشد یعنی ملک.

 دوم اینکه از خصوصیات سبب باشد یعنی بیع و هبه و امثال ذلک.

سوم اینکه لزوم و جواز از خصوصیات مسبب نباشد، کاشف از خصوصیت در مسبب باشد.

احتمال چهارم اینکه کاشف از خصوصیت در سبب باشد.

پس یا خودشان خصوصیت هستند و یا کاشف از خصوصیت هستند و هر یک از این دو یا در سبب است یا در مسبب، صور متصوره در اینجا چهار صورت است، این از نظر تصویر ذهنی.

 در میان این تصورات ذهنی به نظر مرحوم محقق اصفهانی بعضی مردود است، این را روشن کنیم بعد واضح می شود که آیا اشکال صاحب کفایه وارد است یا وارد نیست.

اما اینکه خودشان خصوصیتی باشند در سبب یا مسبب، می فرمایند این معقول نیست، یعنی نمی شود لزوم و جواز خصوصیتی باشد در مسبب که ملک است، یا در سبب که سبب ملکیت که بیع یا معاطات است، چه در سبب باشد و چه در مسبب غیر معقول است زیرا لزوم و جواز حکم است ولی حکم وضعی، لزوم و جواز که حکم هستند آیا می شوند اینها از خصوصیات ملک باشند؟ آیا می شود از خصوصیات سبب ملک باشد، ترتیب تکوینی اینها اینگونه است که اولاً باید سبب پیدا شود ولو سبب امری باشد که شارع امضاء فرموده باشد، در باب اعتباریات اگر شارع بیع یا معاطات را سبب قرار داده است برای حصول ملکیت، پس اول باید سبب پیدا شود و بعد مسبب پیدا می شود و بعد از تحقق این دو بر هر یک از این دو می شود حکم کرد، اگر بنا باشد جواز و لزوم خصوصیتی در سبب یا مسبب باشد با اینکه جواز و لزوم بعد از مسبب پیدا می شود، بودن این دو خصوصیت سبب یا مسبب لازمه اش تقدم ما هو متأخرٌ طبعاً است، چیزی که متأخر از سبب و مسبب پیدا می شود که عبارتست از لزوم و جواز مؤثر باشد در سبب یا مسبب، هر کدام باشد تقدیم ما هو متأخرٌ طبعاً، چیزی که تأخر طبعی دارد و سیر وجودی او اینست که بعد از مسبب پیدا می شود چگونه می شود چیزی که بعد از مسبب است بیاید و در مسبب تأثیر بگذارد فکیف به اینکه در سبب بخواهد مؤثر باشد، چون بودن این دو خصوصیت در سبب یعنی از چیزهایی است که در تحقق سبب و سببیت سبب دخالت دارد، خصوصیت در مسبب باشد یعنی در تحقق ملک دخالت دارد و قوام ملک به اوست، پس به عنوان خصوصیت سبب یا مسبب بودن عبارتست از اینکه دخیل باشد در قوام ملک یا قوام سبب ملک که بدون او ملکیت یا سبب برای ملکیت تحقق پیدا نمی کند، پس بنابر این ولو اینکه شما این احکام را بگوئید وقتی بحث حکم می شود آن چیزی که ملاحظه می شود و حکم عارض بر او می شود آن را موضوع می گوئیم لذا نسبت حکم به آنچه که عارض بر او می شود نسبت حکم است به موضوع، معروض حکم همان موضوع است، وقتی شارع حکم به لزوم و جواز برای سبب می کند یا لزوم و جواز برای مسبب که ملکیت است معنایش اینست که سبب را به عنوان موضوع در نظر گرفته است بعد حکم بر او کرده است، مسبب که ملک است را تصور کرده است و بعد بر او حکم کرده است، حتی به عنوان حکم و موضوع هم مطرح کنیم باز هم تقدم دارد موضوع بر حکم تقدماً طبعیاً، لذا گفته می شود موضوع نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول، پس بنابر این بودن لزوم و جواز از خصوصیات سبب یا از خصوصیات مسبب ولو اینکه هر یک از سبب یا مسبب به عنوان موضوع در نظر گرفته شود این گفتنی نیست و صحیح نمی باشد، لذا از خصوصیات سبب هم بدانیم همین محذور هست و از خصوصیات مسبب هم بدانید همین محذور هست، ولی در عبارت شیخ انصاری برای نفی این بیان فقط بررسی کرده اند بودن لزوم و جواز از خصوصیات ملک و مسبب را مطرح کرده اند اما از خصوصیات سبب بودن را بررسی نکرده اند چون محل بحث ایشان نبوده است، مهم در نظر ایشان این بود که ببینند مسأله لزوم و جواز از خصوصیات ملک هست یا نیست، نه اینکه بگویند نمی شود این دو را از خصوصیات سبب بدانیم، اولاً این جهت است و یک جهت دیگری هم دارد اینست که وقتی نشود از خصوصیات مسبب باشد نبودن از خصوصیات مسبب به طریق اولی خواهد بود، به طریق اولی ثابت می شود، وقتی نتوانستیم از خصوصیات مسبب بدانیم که ملک است، از خصوصیات سبب ملک که در محل بحث ما معاطات است به طریق اولی نخواهد بود، زیرا وقتی موضوع که در اینجا معلول قرار داده شده است نباشد از سبب آن موضوع که عبارتست از معاطات به طریق اولی نخواهد بود و از مقومات او نخواهد بود.

به عنوان خصوصیت دخیله در مسبب غیر معقول شد چون لازمه اش تقدیم ما هو متأخرٌ تبعاً، از خصوصیات سبب هم به همین دلیل و به وجه اولویت نخواهد بود چون تأخر او از سبب با یک واسطه است، از چیزی که بلا واسطه تأخر دارد نمی شود خصوصیت او باشد چیزی که مع الواسطه است به طریق اول نمی شود از خصوصیات او باشد، حال چرا نشود کاشف باشد، کاشفیت را ما بگوئیم لزوم در حکم شارع کاشفٌ عن خصوصیة فی الملک، کاشف لازم نیست که متقدم یا مساوی باشد، کاشف در غالب اوقات متأخر است، کشف از چیزی می کند که در سابق بوده است، مثلاً در بحث اجازه در باب فضولی می گویند اگر اجازه را کاشف بدانیم یعنی ین ملکیت از ابتداء وقوع بیع فضولی بوده است نهایت روشن نبوده است برای طرفین، وضوح و روشن شدن از زمانی بوده است که اجازه مالک صادر شده است لذا می گویند اجازه کاشف است، پس تأخر کاشف از منکشف هست، حال ما می گوئیم لزوم و جواز نمی شود از خصوصیات موجوده در ملک که مسبب است یا در معاطات که سبب است باشد، اما به عنوان کاشف از خصوصیت چرا قرار ندهیم؟ می گوئیم وقتی شارع حکم به لزوم یا جواز می کند این کاشف باشد از خصوصیتی که در ملک است یا از خصوصیتی که در معاطات که سبب ملک است، کاشف از آن باشد، حکم شارع به جواز در باب هبه کاشف از خصوصیتی است که در هبه است، در هبه غیر معوضه و غیر ذی رحم، حکم شارع به لزوم در باب بیع کاشف از خصوصیتی است که در بیع است به عنوان سبب ملکیت، این چه محذوری دارد؟

کاشف از خصوصیت بودن باز به دو صورت می شود در نظر گرفت، تارةً کاشف از خصوصیت در سبب و اخری کاشف از خصوصیت در مسبب، خصوصیت منکشفه باز دو نحو قابل تصور است، یکی اینکه خصوصیت منکشفه از خصوصیات ذاتیه باشد به عنوان جزء یا از خصوصیات عرضیه باشد، داخل در ماهیت سبب یا مسبب نباشد، این تقسیم اخیر موجب می شود که دو صورت سوم و چهارم باز خودش دو صورت شود، چون خصوصیت منکشفه موجوده در سبب یا خصوصیت منکشفه در مسبب، تارةً خصوصیةٌ ذاتیه و اخری خصوصیةٌ عرضیه، این می شود چهار تا، یعنی خصوصیت ذاتیه که جزء ماهیت سبب یا مسبب باشد، خصوصیت عرضیه یعنی خارج از ذات سبب یا مسبب باشد، این می شود چهار صورت، این هم باید بررسی شود که آیا می شود حکم شارع به لزوم یا جواز را کاشف از خصوصیت ذاتیه موجوده در سبب، کاشف از خصوصیت ذاتیه موجوده در مسبب، کاشف از خصوصیت عرضیه موجوده در سبب و کاشف از خصوصیت عرضیه موجوده در مسبب، سبب در محل بحث ما معاطات و مسبب در محل بحث ما ملک، این چهار تا را باید دقت کنیم که آیا شدنی است یا نه؟

ظاهراً اشکال و محذوری در هیچ یک از این صور اربعه نیست، بلکه نه تنها اشکالی نیست بلکه باید هم این چنین باشد زیرا یک عبارت تناسب بین حکم و موضوع یا تعبیر می کنند که الحکم باقتضاء الموضوع، کأنه در موضوع اقتضائی هست که به خاطر وجود آن اقتضاء شارع این حکم را می برد، البته نگوئید این اقتضاء و تناسب از کجا پیدا شده است، این بر اساس همان ملاکی است که در موضوعات وجود دارد، احکام شرعیه بر اساس ملاکاتی است که در متعلقات آنهاست، متعلق به اعتبار فعلی که مکلف می خواهد در خارج ایجاد کند و انجام بدهد تعبیر می کنیم به متعلق ولی در مقام تشکیل قضیه تعبیر می کنیم به حکم و موضوع، بین حکم و موضوع باید تناسبی باشد یا به تعبیر مرحوم حاج شیخ می فرمایند اقتضائی در موضوع نسبت به این حکم است و الا تخصیص این حکم به این موضوع دون این موضوع تخصیص بلا مخصص خواهد بود، یعنی اگر جواز را شارع در هبه آورده است این کاشف از اینست که یک خصوصیتی در ذات هبه یا عارض بر هبه یا خصوصیتی در ملکیت حاصله از هبه ذاتیه یا عرضیه وجود دارد که به لحاظ آن خصوصیت شارع حکم به جواز فرموده است در باب هبه، یا اگر در باب هبه که معاطات بیعٌ حکم به لزوم می فرماید این لأجل خصوصیت موجوده در خود معاطات است ذاتاً أو عرضاً، خصوصیت ذاتیه باشد یا عرضیه، یا در ملکی که حاصل از معاطات است خصوصیتی وجود دارد ذاتیه یا عرضیه که به لحاظ آن خصوصیت است که شارع حکم به لزوم فرموده است، پس اگر خصوصیتی در موضوعات نباشد احکام می شود به صورت مهمل، بر اساس یک ضابطه نخواهد بود، بدون حساب و کتاب می شود، اینگونه نیست بلکه بر اساس ضوابطی است، از آن ضوابط ما اطلاع نداریم ولی می دانیم خصوصیتی هست می خواهد ذاتی باشد یا عرضی باشد، کاشف از او حکم شارع است، چرا شارع فرموده است فلان عمل واجب است، چرا صلاة واجب شده است؟ خصوصیتی است ملاکی در او هست که تعبیر می کنیم به ملاک ملزم، پس بنابر این اگر این خصوصیات نباشد حکم شارع به هر موضوعی دون حکم دیگر و دون موضوع آخر، اولاً چرا این حکم و چرا روی این موضوع، تمام به خاطر این خصوصیات است، حال از آن خصوصیات تعبیر می شود به عناوین مختلف، گاهی می گویند مقتضای موضوع است که این حکم آمده است و یا تعبیر می شود به تناسب بین حکم و موضوع، ولی به عقیده بنده تعبیر به مقتضای موضوع از تعبیر تناسب بهتر است زیرا مسأله تناسب هم نشان نمی دهد که تبعیت است، اینجا ما باید تبعیت را نشان بدهیم، به تعبیر اینکه بگوئیم اقتضاء موضوع است این تابع بودن حکم برای موضوع را هم نشان می دهد که این حکم تابع موضوع است لأجل ملاکی که در موضوع موجود است و شارع چون واقع بین است و آن ملاکات را اشراف دارد و احاطه دارد بر اساس مقتضیات موضوعات احکام را روی آن می برد، و برای هر موضوعی که حکمی که مختص به آن موضوع است را می برد و نه این حکم را برای موضوع دیگر لذا تعبیری که مرحوم محقق دارند می فرمایند تخصیص این موضوع به این حکم دون غیره بلا مخصص است، یا تخصیص این موضوع به این حکم دون غیر این حکم ایضاً بلا مخصص خواهد بود، پس هم تخصیص موضوعات به احکام و هم تخصیص احکام به موضوعات من جانبین است و به لحاظ خصوصیات موجوده در موضوعات و آن خصوصیات است حال ذاتی باشد یا عرضی مهم نیست، آن خصوصیات است که این اقتضاء را دارد، پس بنابر این کاشفیت لزوم و جواز از خصوصیت موجوده در ملک که مسبب است یا از خصوصیت موجوده در معاطات که سبب است این کاشفیت نه تنها محذوری ندارد بلکه باید باشد و الا لجعل لکل موضوعٍ حکمٌ، بدون هیچ مخصصی و تخصیص هر موضوع به هر حکم بلا مخصص خواهد بود و تخصیص بلا مخصص در حقیقت نوعی از ترجیح بلا مرجح بلکه ترجح بلا مرجح خواهد بود لذا می فرمایند مآلاً منتهی می شود به معلول بدون علت، شبیه تحقق معلول بلا علت خواهد بود.

لزوم و جواز اگر کاشف از خصوصیت موجوده در ملک باشد که مسبب است، آیا خصوصیت را باید عرضی بدانیم یا ذاتی؟ می فرمایند اگر خصوصیت در ملک باشد باید عرضی باشد، نه ذاتی، چون این خصوصیت عارض بر ملک شده است و ملحق بر ملک شده است اگر خصوصیت ذاتیه باشد اختلاف ماهیت معنا ندارد، نه خصوصیت لزوم می شود، نه لزوم را می شود در ملک خصوصیت ذاتیه بدانیم و نه جواز را، چون ما می گوئیم ملک تارةً محکوم است به لزوم و اخری به جواز، اگر خصوصیت منکشفه در ملک باشد باید خصوصیت عرضی باشد نه ذاتی چون اگر خصوصیت ذاتیه شد معنایش اینست که لزوم کاشف از خصوصیت ذاتیه در ملک باشد، تمام موارد باید ملک لازم باشد، چون ذاتی شئ که از شئ تخلف ندارد، ذاتی لا یختلف و لا یتخلّف، ذاتی تخلف از ذی الذات ندارد و از او جدا نمی شود پس اگر خصوصیت لزوم که منکشف از حکم شارع به لزوم است در ذات ملک باشد غیر معقول است، خصوصیت جواز در ذات ملک باشد غیر معقول است زیرا اگر خصوصیت ذاتیه شد همان خصوصیت می ماند و بس، اگر خصوصیت لزوم باشد همیشه ملک باید لازم باشد و ملک جایز معنا ندارد و اگر خصوصیت جواز در ملک وجود داشته باشد باید همیشه ملک ملک جایز باشد نمی شود گاهی لازم و گاهی جایز، پس معلوم می شود که در ذات ملک نه خصوصیت لزوم است و نه خصوصیت جواز، لزوم و جواز دو خصوصیت عارض بر ملک هستند، لذا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اینست که گرچه به عنوان کاشف بما هو کاشفٌ می توانیم بگوئیم هر چهار قسم درست است اما از نظر مقام اثبات، ثبوتاً هر چهار قسم بلا اشکال است ولی در مقام اثبات می بینیم شارع گاهی محکوم به جواز کرده است و گاهی محکوم به لزوم کرده است، اینکه اختلاف در حکم تارةً به لزوم و اخری به جواز وجود دارد کاشف از اینست که در ماهیت و ذات ملک خصوصیتی که اقتضاء احدهما را داشته باشد وجود ندارد، این خصوصیت عرضی است، به لحاظ عروض بعضی از عوارض اقتضاء خصوصیت لزوم می آید و به لحاظ عروض بعضی از عوارض اقتضاء خصوصیت جواز می آید، پس لزوم و جواز اگر به ملاحظه ملک لحاظ شوند هیچ کدام در ماهیت ملک دخالت ندارند یعنی لا یکشف حکم به لزوم و جواز عن خصوصیةٍ ذاتیةٍ فی الملک، سواءٌ کان خصوصیت لزوم باشد یا خصوصیت جواز، پس خصوصیت لزوم و جواز اگر به عنوان دو خصوصیت منکشفه از حکم شارع به لزوم و جواز در ملک ملاحظه شود می گوئیم در ذات ملک خصوصیت نیست عارض بر ملک می شود خصوصیتی که یقتضی حکم شارع به جواز را یا یعرض بر ملک خصوصیتی که یقتضی حکم شارع را به لزوم، این در رابطه با انکشاف خصوصیت در ملک.

اما اگر از اسباب باشد اینجا بالعکس باید خصوصیت ذاتیه باشد، زیرا اگر اسباب ذاتاً با هم اختلافی نداشته باشند و اختلاف عرضی باشد و خصوصیت فرض اینست که کاشف از خصوصیتی باشد در خود اسباب، یعنی در ماهیت اسباب، نباید این اسباب متفاوت باشند، تفاوت اسباب کاشف از اختلاف ماهوی آنهاست، می شود این چنین فرض کنیم که خصوصیت ذاتیه باشد، اگر خصوصیت ذاتیه باشد محذوری ندارد ولی در ملک خصوصیت ذاتیه محذور داشت، کما اینکه می شود عرض باشد، مثل هبه، هبه در جمیع موارد یک ماهیت بیشتر نیست ولی هبه نسبت به ذی رحم یک خصوصیت عرضی دارد که در غیر ذی رحم این خصوصیت عرضی را ندارد یا هبه معوضه خصوصیت عرضی دارد که در غیر معوض این خصوصیت عرضی را ندارد، پس اگر لزوم و جواز را دو حکم به لحاظ خصوصیت در سبب بدانیم می توانیم بگوئیم خصوصیت منکشف می شود ذاتیه باشد مثل هبه و بیع، معاطات و اجاره، یا اینکه در صفات عرضی باشد مثل هبه که نسبت به ذی رحم و غیر ذی رحم یا معوض و غیر معوض تفاوت ماهوی ندارد تفاوت در اعراض است.

 پس بناءً علی هذا در این صورت اربعه یک صورت باطل است و سه صورت صحیح است، اگر فرض انکشاف را در نظر بگیریم.

تتمه بحث انشاء الله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین