جلسه 145 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

حاصل عرائض قبل این شد که مرحوم شیخ(رض) در مورد بحث که تمسک به اصل برای اینکه ملکیت در مورد باب معاطات ملکیت لازمه است فرمودند تمسک می کنیم به استصحاب بقاء ملکیت آخذ بالمعاطات بعد از رجوع مالک اول، برای فتأمل وجوهی ذکر شد که هیچ کدام قابل قبول نبود، بعد ترقی می شود کرد که نه تنها در اینجا استصحاب ملکیت به عنوان جامع و کلی قابل جریان است بلکه ما استصحاب شخص هم می توانیم بکنیم، چون بنابر تحقیق تقسیم ملکیت به لازمه و جایزه در واقع تنویع یا تصنیف او به صنفین یا تنویع او به نوعین نیست، لزوم و جواز در ماهیت ملکیت هیچ دخالتی ندارد، زیرا همان گونه که در سابق بحث شد در معنای ملکیت که بحث شد آیا از مقوله اضافه است یا ملکیت و یا ملکیت یک نوع سلطنت است یا ملکیت عبارتست از واجدیت که همین معنای تحقیق بود، طبق هیچ یک از این معانی در ملکیت تعدد نیست، لذا همه جا ملکیت به معنای واحد است پس لزوم و جواز در ماهیت ملکیت دخالتی ندارد یا حتی اگر سلطنت هم بدانیم همین طور، پس این عنوان لزوم یا جواز از کجا پیدا شده است؟ لزوم و جواز از حکم شارع در بعضی از موارد که شارع حکم می فرماید به اینکه حل عقد جایز است یا استرداد عینین جایز است، حکم به جواز تراد کرده است، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، از این حکم مخیر بودن بایع و مشتری در فسخ و حل عقد قبل از تفرق جواز را استفاده کرده اند، یا صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاثة ایام، از اینکه صاحب حیوان که مشتری است سه روز مخیر است در ابقاء عقد یا حل عقد استفاده کرده اند جواز عقد را، یا در ماعدای مواردی که خیار است حق حل برای هیچ یک از طرفین نیست، فاذا افترقا وجب البیع، از این وجب البیع استفاده کرده اند که حق حل عقد و استرداد را ندارند، از این حکم شارع در برخی از موارد به جواز استرداد و در ما عدای آن موارد به عدم جواز استرداد استفاده کرده اند به ملکیت جایزه در آن موارد و لازمه در ماعدای آن، پس لزوم و جواز، از دائر مفاد ملک و ملکیت خارج است، دو عنوان انتزاعی است از حکم شارع در حقیقت به جواز استرداد استفاده کرده اند جواز را می گویند ملکیت جایزه، از حکم شارع به عدم جواز استرداد استفاده کرده اند لزوم را، یعنی ملکیت لازمه است، اگر این شد ما دو سنخ از ملکیت نداشتیم، معاطات واضح است که مفید ملکیت است، پس ملکیت به نفس تعاطی برای طرفین حاصل شده است بعد از رجوع مالک اول فیما انتقل الی الثانی و الی الطرف الآخر شک داریم که ملکیت آن طرف باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء ملکیت می کنیم، لازم نیست استصحاب جامع و کلی، استصحاب شخصی، به تعاطی ملکیت آمد برای هر یک از دو طرف نسبت به آنچه از دیگری گرفته است، با رجوع شک می کنیم که ملکیت او از بین رفت یا باقی است؟ استصحاب بقاء می کنیم چون نسبت به حدوث ملکیت یقین داریم و در زوال و ارتفاع او شک کرده ایم، لا تنقض الیقین بالشک می گوید شما حق ندارید از آن حدوث ملکیت رفع ید کنید با این شک؛ این حاصل آن چیزی است که تا اینجا نتیجه گرفتیم.

عرض کردیم کسی که در استصحاب بخواهد شبهه کند یا باید ملکیت را دو نوع یا دو صنف بداند یا برای ملکیت مراتب قائل باشد یا اینکه قائل باشد که خصوصیات خارجه از ماهیت ملکیت ایجاد شده است که دخالت در تحقق این لزوم و جواز دارد.

با بیانی که عرض شد ثابت شد که امر اول مردود است و ما دو نوع از ملک نداریم، دو صنف از ملک نداریم، ملک همه جا یک معناست، همان واجدیت است.

 اما مراتب را هم در سابق گذشت گرچه در بیانات مرحوم نائینی بود که مرتبه قویه از ملک است که هم ملک عین است و هم ملک منفعت است و هم انتفاع، مرتبه متوسطه ای داشت که ملک منفعت و انتفاع باشد و مرتبه ضعیفه ای بود که ملک انتفاع بود که تعبیر به حق می کردند؛ ولی اشتداد و مراتب فقط در مقولات خاصه ای است که ملک هیچ کدام از آنها نیست، علی الخصوص با بیانی که در جهت نفی تنوع ملک به نوعین یا تصنف او به صنفین پر واضح است که ملک غیر از واجدیت که امرٌ اعتباریٌ چیز دیگری نیست و در باب امر اعتباری شدت و ضعف معنا ندارد بلکه امر اعتباری یا اعتبار می شود یا نمی شود، اگر اعتبار شد دیگر شدید و ضعیف معنا ندارد، تشبیهی هم که به بحث طلب کرده بودند که اگر طلب شدید نسبت به شئ باشد که اراده شدیده و اکیده باشد تعبیر به واجب می کردند و اگر اراده ضعیف باشد تعبیر می کردند به مستحب، این تشبیه هم عرض کردیم که اراده از کیفیات نفسانیه بود و در آنجا بحث شدت و ضعف راه داشت ولی در مثل ملکیت که امر اعتباری است چون کیف از سنخ وجود است ولو وجود نفسانی اما اعتبار به حمل شایع داخل می شود در وجود ذهنی و لکن اعتبار امریست که وضع و رفع او و نحوه تحقق او به ید من بیده الاعتبار است، به هر نحو که اعتبار کند تحقق پیدا می کند، اینجا بحث مراتب در امر اعتباری گفتن معقول نیست، پس این هم بی اساس می شود، باقی می ماند قسم سوم که مسأله جهات و خصوصیات فردیه که مثلاً از حکم شارع و نحوه اعتبار شارع ما لزوم یا جواز را استفاده کنیم.

 حکم شرعی که منشأ برای تحقق ملک است تحت عنوان ملک جایز یا ملک لازم، چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی باشد این موجب نمی شود که ملکیت که امریست خارج از دائره تشریع او را به دو نوع متنوع یا به دو صنف متصنف کند، پس حکم شارع هم که بعضی توهم این را کرده اند که از ناحیه حکم شارع این تنویع ملکیت به دو نوع پیدا شود، حکم شارع هم این اثر را ندارد چون احکام در وعاء تشریع هستند و آنچه می خواهد به عنوان حکم شرعی تأثیر بگذارد باید در همان وعاء تشریع تأثیر داشته باشد، اثر موجود تشریعی در همان وعاء تشریع است و خارج از وعاء تشریع اثری ندارد، لذا تأثیر حکم تکلیفیاً یا وضعیاً در ملک که امریست اعتباری ولی نه اعتبار شرعی بلکه اعتبار عقلائی که قبل از تشریع شرایع بحث ملک بوده است در بیع عقلاء، لذا ملکیت که امریست خارج از وعاء تشریع ولو اینکه موضوع برای شارع قرار بگیرد و شارع احکامی را روی آن ببرد اما این حکم شرعی نمی تواند اثر بگذارد در چیزی که خارج است از دائره تشریع، پس تأثیر حکم هم در اینکه ملکیت را به دو نوع تقسیم کنیم یا به دو صنف این هم بی اساس است، اگر بعضی خواسته اند از این راه هم وارد شوند راه صحیحی نیست.

مضافاً بر اینکه اگر ما قائل بشویم به اینکه حکم شارع مؤثر است در ماهیت ملک و موجب می شود که ملک متنوع شود به دو نوع لازم و جایز، بر فرض این حرف را بزنیم مبتلا می شویم به محذور انقلاب ماهیت، در مواردی که شارع حکم به جواز بکند بعد اللزوم، در مورد خیارات شارع حکم کرده است به اینکه ملک جایز است، چون اصل اولی در ملک لزوم است الا ما خرج بالدلیل، جواز از ناحیه دلیل خاص می آید لذا جایی که دلیل خاص نداشتیم باید بگوئیم ملک لازم، در موارد خیارات ملک نمی شود بگوئیم از زمان وجود خیار ملک آمده است، ملک قبل از اینکه خیار پیدا شود ملک بوده است، خیار حیوان اینست که تا سه روز بعد از بیع مشتری حق دارد که اعمال خیار کند یا در مدتی که خیار شرط کرده باشد مادامی که شرط باقی است خیار هم برای او باقی است، یا در عیب همین طور، اینها اموری هستند که عارض بر ملک شده اند یعنی جایزند بعد از آنکه لازم بوده اند، پس بنابر این اول ملک لازم بود و بعد ماهیت او منقلب شده است به واسطه امر خارجی به جواز و انقلاب ماهیت معقول نیست، پس بنابر این اگر بنا باشد لزوم و جواز در باب ملک به عنوان دو نوع در ماهیت ملک دخیل باشند، پس تا اینجا مطلب تمام است که نه دو نوع از ملک داریم و نه می توانیم برای ملک مراتب قائل بشویم و نه چیزهایی که خارج از ماهیت ملک است موجب تأثیر در ملک و تنویع او به نوعین می شود.

در اینجا صاحب کفایه اشکال کرده اند که ما آنچه که در محل بحث داریم عنوان ملک لازم و ملک جایز است اما ملک لازم به معنای عدم حل عقد یا عدم جواز استرداد معنا می کنید و ملک جایز را به معنای حل عقد و جواز استرداد معنا کردید، نتیجه گرفتید که ما دو نوع نداریم، اما اگر معنای جواز عبارت باشد از تراد عینین و لزوم در مقابل او عدم تراد عینین، اگر اینگونه باشد، برای ادعای اینکه ما دو نوع از ملک داشته باشیم امکان این معنا هست.

 تحقیق این مطلب اینست که آیا لزوم و جواز از خصوصیات سبب ملک هستند یا لزوم و جواز از خصوصیات مسبب هستند، یعنی مثلاً بیع سبب ملکیت است بیع لازم و جایز داریم یا ملکی که مسبب از بیع است لازم و جایز است، تارةً این گونه بحث می شود، بحث دومی که در اینجا باید بشود اینست که لزوم و جواز اگر از خصوصیات سبب یا مسبب نباشند کاشف از خصوصیتی خواهند بود که در سبب یا مسبب وجود دارد، صرف اینکه شما لزوم و جواز را از خصوصیات بیع یا ملک بگوئید نیست که مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودند که نه از خصوصیات بیع است و نه از خصوصیات ملک، یا شیخ انصاری(رض) فرموده بودند اینها از خصوصیات ملک نیستند، صرف اینکه شیخ از خصوصیات سبب که معاطات است یا مسبب که ملکیت است نداند این کافی نیست برای اینکه بتواند استصحاب شخصی کند و بگویند استصحاب کلی در اینجا لازم نیست و استصحاب شخص حتی می شود کرد، بلکه موقعی شما می توانید بگوئید لزوم و جواز خارج از ماهیت است، تمام حرف شما این بود که لزوم و جواز از ماهیت ملک خارج است، یا بگوئید از ماهیت معاطات یا بیعی که سبب ملک است خارج است، شما چه از ماهیت مسبب که ملک است خارج بداند و چه از ماهیت سبب که معاطات یا بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد خارج بدانید به درد نمی خورد، موقعی می توانید از خروج عنوان لزوم و جواز از ماهیت بیع یا معاطات بهره برداری کند و نتیجةً بتوانید استصحاب شخصی کنید که علاوه بر خروج این لزوم و جواز از سبب ملکیت و از خود ملکیت خارج باشد از این جهت که کاشف از خصوصیت هم نباشند، نه کاشف از خصوصیت در سبب و نه کاشف از خصوصیت در مسبب، اگر کاشفیت را هم توانستید سلب کنید آن موقع می توانید بگوئید ما استصحاب شخص می کنیم و الا استصحاب شخص ممکن نیست بلکه استصحابی که ممکن است همان استصحاب کلی است و به رأی صاحب کفایه در استصحاب کلی اشکال کرده بودند، تحقیق و بسط مطلب انشاء الله بعد.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین