جلسه 144 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 اشکالات مرحوم محقق اصفهانی بر مرحوم سید

بحث در این بود که فرمایش مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب ادعا کرده اند، از نظر مرحوم محقق اصفهانی از اساس باطل است چون ما چیزی به نام فرد مردد نداریم که بخواهیم او را استصحاب کنیم، فردی از ملکیت که امر او مردد بین لازم و جایز باشد، ما چنین چیزی نداریم و همان طور که در مباحث حکمی بیان شده است در وجود به حمل شایع اصلاً تردید معنا ندارد چون وجود با تشخص با هم مساوق هستند و نمی شود چیزی مردد باشد و در عین حال موجود باشد، تردید در عالم ذهن آن هم به حمل اولی جا دارد ولی در عالم وجود در هر مرتبه ای از مراتب که در نظر بگیرید تردید معنا ندارد، پس اولاً فرد مردد یک چیزی است که هیچ اساس و پایه ای ندارد.

ثانیاً کلام دوم ایشان این بود که فرمودند اثر فرد اثر همان فرد مردد است، برای مردد بما هو مرددٌ که اثر نیست زیرا مردد بما هو مرددٌ وجود ندارد و شئ تا وجود نداشته باشد اثر برای او معنا ندارد، اثر شئ تابع اصل وجود شئ است، اگر شئ موجود نباشد اثر داشتن برای او معقول نیست، پس ادعای این کلام که اثر برای مردد بما هو مردد باشد بی اساس است.

مضافاً بر اینکه اشکال دیگرش اینست که معنا ندارد که مردد را استصحاب کنید و اثر فرد غیر مردد را بر مردد بار کنید، ما در همه موارد استصحاب باید اثر خود مستصحب را بار کنیم نه اثر شئ دیگر، لذا در مورد آثار مع الواسطه در اصول بحث است که آیا آثار مع الواسطه هم ثابت می شود یا نه؟ ولی بالاخره باید اثر همان شئ مستصحب باشد، اعم از اینکه با واسطه باشد یا بلا واسطه، ولی شما اثر شئ آخری را که در دائره استصحاب نیست و مستصحب شما قرار نگرفته بیایید اثر او را بر چیزی که استصحاب کردید بار کنید، این گفتنی نیست، این مانند اینست که استصحاب حیات زید کنید و آثار وجود عمرو را بر او بار کنید، این معقول نیست.

پس تا اینجا استصحاب کلی بلا اشکال بود و تأملی که شیخ انصاری در مکاسب نسبت به جریان استصحاب فرموده اند لازم نیست و بلا تأمل جوابی که ایشان داده اند جواب صحیح و کامل و کافی است، پس استصحاب ملکیت که نتیجه او لزوم ملک برای آخذ بالمعاطات است، آنچه را که شخص بالمعاطات اخذ می کند بعد از رجوع مالک اول به ملک او بر نمی گردد که این نتیجه استصحاب بقاء ملک آخذ بالمعاطات است نسبت به آنچه که اخذ کرده است.

سه راه برای عدم جریان استصحاب

شیخ انصاری در ادامه می فرمایند: مع أن اینکه اینجا استصحاب قسم دوم کلی است که استصحاب جاری است بعد می فرمایند: « بأنّ انقسام الملك إلى المتزلزل و المستقرّ ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، و إنّما هو باعتبار حكم الشارع عليه في‌بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي. و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملّك، لا اختلاف حقيقة الملك[1]»؛ کسی که منکر جریان استصحاب است به یکی از این طرق ثلاثه می تواند جریان استصحاب را مخدوش کند:

یا اینکه بگوید ملکیت بر دو قسم است، ملکیت لازمه و ملکیت جایزه، که از این راه در حقیقت در رابطه با استصحاب هم اشکال کرده بودند و که اینجا دوران امرست بین ما هو مشکوک الحدوث و ما هو مقطوع الارتفاع.

یا آن کسی که منکر تمسک به استصحاب است بگوید ملکیت دو نوع مختلف و مخالف نیست بلکه نوع واحد است ولی نوع واحد ذو مراتب متفاوته بالشدة و الضعف؛ ملکیت دارای مراتب باشد کما اینکه بعضی ادعا کردند و در فرمایش مرحوم نائینی(رض) عرض کردیم، در بحث بیان حق که حق چیست؟ بعضی گفته بودند نازل ترین مرتبه ملک حق است، که گفتیم این غلط است، بعضی برای ملک مراتب قائلند، اگر کسی برای ملک مراتب قائل باشد باز می تواند در اینجا جلو استصحاب را بگیرد.

راه سوم برای کسی که بخواهد با استصحاب مقابله کند و مانع از جریان استصحاب بشود اینست که بگوید، ملکیت نوع واحد است و مراتب متفاوت هم ندارد و لکن در هر موردی ملکیت خصوصیاتی دارد که این خصوصیات در فردیت ملک دخالت ندارد، اما در عین حال که مقوم فرد نیست اما در بقاء آثار آن خصوصیاتی که زائد از ماهیت ملک هستند و زائد از ماهیت فرد هستند، در ماهیت فرد دخیل نیستند، خصوصیات زائده از اصل ملکیت هستند اما در عین حال این خصوصیات زائده مدخلیت در ترتب آثار دارد، این هم راه سوم است.

جواب از این سه راه

شیخ انصاری و من تبعشان که قائل به جریان استصحاب هستند باید این سه راه را به سوی خصم مسدود کنند، آن کسی که منکر جریان استصحاب است باید از یکی از این سه را استفاده کند و اگر یکی از این راههای سه گانه به روی منکر استصحاب مفتوح باشد، استدلال شیخ انصاری برای ملکیت لازمه به استصحاب تمام نیست، پس مرحوم شیخ که برای افاده معاطات ملکیت لازمه را از راه استصحاب وارد شده اند باید این سه راه را مسدود کنند و بگویند هیچ کدام از این راههای ثلاثه صحیح نیست، اگر این را اثبات کردند استصحاب تام و تمام است و الا تمام نیست.

اما جواب از راه اول که ملکیت چه حکمی دارد آیا واقعاً یک حقیقت و یک ماهیت است یا دو ماهیت نوعیه متفاوته است؟ ملکیت چه در نزد شارع و چه در نزد عرف وقتی نگاه کنیم یک ماهیت واحده بیشتر نیست که عبارتست از یک اعتباری که داخل در مقوله هم باشد، مقوله ملک و جده که یک چیز است که احاطه محیط بر محاط است، اگر از سنخ مقولات بدانیم از مقولات عرضی است و از سنخ جده است، شارع هم وقتی ملکیت را می گوید همین معنا است و عرف هم که ملک می گوید همین معنا است، اعتبار این معنای مقولی در نزد عرف و شارع در حقیقت یک چیز است و ملکیت به عنوان یک امر عرضی دارای دو ماهیت نوعیه مخالف با یکدیگر نیست که یک قسم ماهیت نوعیه لازمه باشد و قسم دیگر ماهیت نوعیه جایزه باشد علی خلاف جمع کثیری که قائلند به اختلاف نوعین و اینکه اینها دو ماهیت نوعیه مخالف با یکدیگر می بینند، پس در اصل اینکه ملکیت یک نوع بیشتر نیست که احاطه محیط بر محاط است هیچ تردیدی نیست، نهایت احاطه محیط علی المحاط تارةً یک امر واقعی و وجدانی است مثل لباسی که احاطه بر بدن شخص دارد، و یک مرتبه است که اعتباری است، در مورد مالکیت انسان نسبت به اموال یک امر اعتباری است بر خلاف ملکیت و مالکیت حق که ملکیت در آنجا از مقولات خارج است، چون در آنجا تمام قوام ملک و مملوک به همان نظر مالک است، لذا نگوئید ملکیت حق تعالی از چه مقوله ای است؟ بحث مقوله جده و عرض نیست، احاطه در آنجا احاطه قیومیه است نه اینکه مالک بر مملوک، مالک در آنجا حقیقی است، مالک حقیقی با مالک اعتباری مانند عدم و وجود بینشان تفاوت است، آن احاطه قیومیه است نه احاطه شیئی بر شئ دیگر، دو شئ نیست، شئ واحدی است که محاط به همان احاطه او بگوئید و چه به قیومیت او بگوئید و چه به علم او بگوئید و چه به اراده او بگوئید همه آنها از نظر معنا یک چیز است، لذا احدی المعناست به این معنا بر می گردد، پس قیاس این دو ملکیت جایز نیست، بعضی در این ابواب و مباحث منتقل می شوند به آنجا و فکر می کنند در آنجا هم همین است، ملکیت در انسان حتی از مقوله جده هم ضعیف تر است، زیرا در حاق واقع و خارج شما که الآن مدعی مالکیت این فرش نیستید و آن کسی که مدعی مالکیت باشد هیچ فرقی با هم ندارد، کتابی را بخرید بعد از اینکه خریدید با زمانی که نخریدید از نظر وجودی با هم فرق نکرده است، کتاب در جای خودش حظ وجودی خودش را دارد و شخص هم در جای خودش است، فقط یک اعتباری در عالم اعتبار هست که این اعتبار را شارع امضاء کرده است، پس بنابر این ملکیت دو نوع ندارد.

مطلب دیگر که آیا ملکیت مراتب دارد؟ بعضی از جمله مرحوم نائینی قائل شده اند که مراتب دارد، در چند جا بمناسبةٍ مراتب را برای ملک قائل هستند، اینکه مراتب داشته باشد بعضی تصریح دارد به این معنا که ملکیت از مقوله جده است و مقوله جده را هم از اعراضی دانسته اند که قابل شدت و ضعف است، و این گونه با محل بحث تطبیق داده اند که ملکیت لازمه یعنی ملکیتی که علاقه بین مالک و ملک او شدید است و ملکیت جایزه یعنی ملکیتی که علاقه بین مالک و ملک ضعیف است، گفته اند ملکیت لازمه ناظر به شدت علاقه است، ملکیت جایزه ناظر به ضعف علاقه در مقایسه با آن علاقه شدیده، این حرف چه اساسی دارد؟ در مقولاتی که قابل شدت و ضعف است چیزی به نام جده دیده نشده، زیاده و نقصان هست اما شدت و ضعف نیست، مثلاً لباسهایی که انسان می پوشد بعضی مقداری از بدن انسان را ستر می کند، یک لباس است که نصف بدن انسان را ساتر است و یک لباس است که تمام بدن انسان را می پوشاند، مثلاً یک زیر شلواری چه مقدار از بدن انسان را احاطه دارد؟ یک قمیص وقتی میت را کفن می کنند چقدر احاطه دارد و آن پارچه سوم تمام بدن میت را فرا می گیرد، پس بنابر این تفاوت بین اینها به زیاده و نقصان است نه به شدت و ضعف نمی توانیم بگوئیم آنچه که احاطه بیشتری دارد شدیدتر است، ممکن است آنچه که احاطه کمتری داشته باشد شدیدتر باشد، اصلاً بحث شدت و ضعف نیست بحث زیاده و نقصان است، پس در مقوله بحث از زیاده و نقصان است نه شدت و ضعف.

علاوه بر اینکه در مقوله جده که سخن از زیاده و نقصان است نسبت به دو شئ است، شما دو محیط را نسبت به دو محاط در نظر می گیرید، ولی در اینجا بحث ما نسبت به عین واحده است که آیا نسبت به این عین واحده ملکیت لازمه است یا جایزه؟ نسبت به عین واحده که نمی شود بحث زیاده و نقصان را بیاوریم، که یک مرتبه نسبت به او ملک لازم باشد و یک مرتبه نسبت به او ملک جایز.

در آخر کلام این بعض تلامذه مرحوم شیخ قیاس کرده اند باب ملکیت لازمه و جایزه را به مسأله طلب و اراده در باب واجبات و مستحبات، گفته است واجب یعنی اراده شدیده و اکیده و مستحب یعنی اراده ضعیف در حدی که مخالفت با او اشکال ندارد، اصلاً قیاس ملکیت لازمه و جایزه به بحث طلب و اراده قیاس مع الفارق است زیرا ملکیت امریست انتزاعی از احاطه محیط بر محاط ولی مسأله طلب از کیفیات نفسانیه است، در کیف نفسانی شدت و ضعف است، پس قیاس باب ملکیت لازمه و جایزه به باب طلب و اراده قیاسٌ مع الفارق، شما بحث ملک را می کنید می برید به باب کیف نفسانی؟ در باب کیف نفسانی شدت و ضعف باشد چه ربطی به باب ملک و جده دارد؟ پس این قیاس هم مع الفارق است، در مقوله دیگری شدت و ضعف است بگوئیم پس در اینجا هم شدت و ضعف است، اینها با هم ربطی ندارد.

اما اگر منظور از وجوب و استحباب که قیاس کرده اند ملکیت لازمه و جایزه را به وجوب و استحباب این باشد که دو امر انتزاعی هستند که بگوئیم وجوب انتزاع می شود از انشاء بداعی جعل داعی و استحباب هم انتزاع می شود از انشاء بداعی جعل داعی ولی اگر شدید باشد وجوب و ضعیف باشد استحباب، این حرف هم باشد کاملاً از محل بحث ما خارج است زیرا انتزاع وجوب و استحباب از انشاء به داعی جعل داعی، بگوئیم منشأ انتزاع وجوب انشاء به داعی جعل داعی است و استحباب هم از او انتزاع شده باشد، می گوئیم انشاء به داعی جعل داعی یک امر اعتباری است در تشریع احکام این حرف به میان می آید و امر اعتباری خارج از مقولات است زیرا مقولات حظی از وجود دارند، در باب اعتباریات سخن از شدت و ضعف معنایی نخواهد داشت.

پس تفاوت ملکیت به حسب تفاوت نوعیه مردود بود چون ما دو نوع نداشتیم، تفاوت به حسب شدت و ضعف به اعتبار مراتب این هم مردود است، پس از این دو راه منکر استصحاب نمی تواند وارد شود باقی می ماند راه سوم و آن اینکه از ناحیه خصوصیات زائده بر اصل فرد، یعنی خصوصیاتی که در فردیت ملک دخالت ندارد اما این خصوصیات زائده منشأ شده است که بگوئیم یک قسم ملکیت لازمه و یک قسم ملکیت جایزه، ببینیم از این راه دست منکر استصحاب باز است یا نه انشاء الله فردا.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 52- 51