جلسه 143 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

در رابطه با امر به تأملی که شیخ انصاری(ض) بعد از جواب از اشکال اول فرموده اند وجوهی ذکر شد از جمله فرمایش صاحب کفایه بود؛ فرمایش ایشان هم نمی شود مساعدت کرد زیرا مورد بحث ما که مسأله ملکیت حاصله از معاطات است از موارد شک در مقتضی به معنایی که ذکر شده است نخواهد بود چون توجیهی که برای صاحب کفایه می شود کرد اینست که در اصول بحثی دارند که شک در حصول غایت آیا داخل در شک در مقتضی است یا خیر؟ فرمودند اگر شبهه شبهه حکمیه باشد شک در حصول غایت از موارد شک در مقتضی است و اگر شبهه مصداقیه و موضوعیه باشد شک در حصول غایت داخل در شک در رافع است، مثلاً وقت صلاة عصر به لحاظ غایت در فقه غروب شرعی قرار داده شده است، پس امتداد وقت صلاة عصر از ابتداء وقت مشترک تا تحقق غروب است گرچه آن چهار رکعت آخر وقت مختص عصر است، این غروب تارةً ممکن است به صورت شبهه حکمیه برای ما مورد شک قرار بگیرد به این معنا که ما نمی دانیم تحقق غروب شرعی به استتار قرص است کما علیه جمعٌ یا به زوال حمره مشرقیه؟ در اینجا گفته اند شک در غایت داخل در شک در مقتضی است، یک مرتبه است که ما معنای غروب را می دانیم که مثلاً غروب به استتار قرص است ولی در جایی که قرار داریم کوهستانی است، در کوهستان به آسانی نمی توان استتار قرص را فهیمد، لذا نمی دانیم آیا استتار قرص محقق شده است یا خیر، یا آن مبنای دیگر که تحقق غروب به زوال حمره باشد، هوا ابری یا گرد و غبار است نمی توانید بفهیمد که زوال حمره شده است یا نه، اینجا شبهه مصداقیه است، در مورد بحث هم این چنین ادعا شده است که ملکیتی که از ناحیه شارع در باب معاطات جعل شده است که از احکام وضعیه است آیا غایت او عدم رجوع مالک اول است مغیا به این چنین غایتی است، غایتی دارد که مالک اول مادامی که رجوع نکند ملکیت ثابت است؟ یا مطلق است چه رجوع بکند و چه نکند ملکیت ثابت است، که ما شک در مقتضی را به معنای شک در حصول غایت و عدم حصول غایت بدانیم، به این نحو بخواهیم کلام صاحب کفایه را توجیه کنیم.

 و لکن معذلک که بخواهیم شک در مقتضی در عبارت صاحب کفایه را به معنای شک در حصول غایت و عدم حصول غایت معنا کنیم معذلک نمی شود فرمایش ایشان را بپذیریم زیرا ملکیت وجداناً واضح است که موقت به وقت و مغیا به غایتی نخواهد بود، در ملکیتی که در معاطات حاصل می شود نه متعاطیین چنین قصدی دارند و نه شارع که بر مأخوذ معاطات آثار ملک را مترتب می کند، از اطلاق کلام شارع چنین چیزی استفاده می شود چون پس از آنکه ما از ادله استفاده ملکیت را کردیم و گفتیم مأخوذ بالمعاطات مثل بیع با ایجاب و قبول لفظی مؤثر در ایجاد ملکیت است، بعد از اینکه این معنا را قبول کردیم، از کجای دلیل اعتبار شما این معنا را استفاده می کنید که ملکیت حاصله مغیا به اینست که مالک اول رجوع نکند، که تا زمانی که رجوع نکرده است ملکیت باشد ولی اگر رجوع کرد ملکیت از بین برود، پس توجیهی که برای صاحب کفایه شد در صورتی خوبست که ملکیت حاصله از معاطات مغیا به عدم رجوع مالک اول باشد و حال آنکه چنین غایتی قابل استفاده نیست، از نظر قصد متعاطیین وجداناً می بینیم این معنا نیست و خودمان هم مثل بقیه اهل عرف معاملات معاطاتی داریم، اکثر بیعی که روز مره بین مردم انجام می شود معاطاتی است، کجا قصدشان اینست که تا زمانی که او رجوع نکرده است مالک باشید؟ نه کسی که ثمن را می گیرد این حرف را می زند و نه آن کسی که مثمن را می گیرد، هیچ کدام از اینها در ذهن آنها نیست، بلکه آنچه در اذهان طرفین است حسب متعارف اینست که ملکیت که آمد دیگر تمام شد، رجوع بکند یا نکند، یعنی اگر هم از افراد بپرسید که مثلاً این فرش را که با معاطات خریده اید تا چه زمانی ملک شماست؟ می گوید ملکیت تام است، با اینکه ایجاب و قبول لفظی در کار نیست، پس بنابر این بودن ما نحن فیه از باب شک در غایت این معنا متفرع بر اینست که اساساً برای این ملکیت ما غایتی قائل باشیم و حال آنکه برای معاطات غایت قائل نیستیم نه وجداناً و نه از نظر دلیلی که دلالت بر ملکیت دارد.

پس تا اینجا نتیجه این می شود که وجوهی که برای وجه تأمل شیخ(رض) ذکر شده است همه مردود است، در نتیجه جوابی را که از اشکال شیخ انصاری نسبت به جریان استصحاب دادند درست است بلا تأمل، همان طور که در اصول جواب از این اشکال را به طور کلی داده اند بدون تأمل.

در ادامه مرحوم حاج شیخ مطالبی را فرموده اند، چون بعضی از اکابری که در این مقام در ذیل فتأمل شیخ انصاری عباراتی را فرموده اند بیاناتی دارند که چاره ای نداریم که باید آن را بیان کنیم.

یکی فرمایش مرحوم سید در عروه است، اولاً می فرمایند: « قلت لا شكّ أنّ الحكم معلّق على وجود القدر المشترك[1]» سید بعد از آنکه وجه تأمل را بیان کرده اند فرمودند اگر بخواهیم استصحاب کلی کنیم در اینجا هیچ اشکالی ندارد، استصحاب فرد در اینجا مشکل دارد، و اثر هم برای قدر مشترک است نه برای فرد، مراد از حکم در اینجا حکم به آثار معاطات و ملکیت، «معلّقٌ على وجود القدر المشترك» عبارتست از ملکیت، و عدم قدر مشترک، ملکیت باشد این آثار هست و اگر نباشد این آثار نیست، « لا على بقائه و ارتفاعه» اصل وجود ملکیت میزان برای ترتب این آثار است نه بقاء قدر مشترک و ارتفاع قدر مشترک، چون اگر بر بقاء و ارتفاع باشد در یک صورت بقاء قطعی است اما حدوث او مشکوک است و در صورت دیگر ارتفاع او قطعی است، لذا می فرمایند اگر اثر را بر بقاء یا ارتفاع بدانیم می شود اثر فرد، چون بقاء مال فرد طویل العمر است، ملکیت لازمه در محل بحث ما، و ارتفاع مال قصیر العمر است، مرحوم سید سه مثال زده اند، که دم ارتفاع پیدا می کند قطعاً و در اینجا ملکیت جایزه، یا مثال حیوان که یعیش سنه یا دیگر که یعیش مأة سنه، پس اثر اثر وجود قدر مشترک است نه اثر بقاء قدر مشترک یا ارتفاع قدر مشترک، دقت داشته باشید که کلمه بقاء قدر مشترک منظور آن فرد طویل العمر است، منظور از ارتفاع قدر مشترک ناظر به آن قدر قصیر العمر است، پس اگر برگردد به بقاء قدر مشترک یا به ارتفاع قدر مشترک به اعتبار فرد طویل العمر و فرد قصیر العمر است که اثر را اثر فرد بدانیم، لذا می گویند حدوث قدر مشترک قطعی است زوال او مشکوک است استصحاب بقاء کنید، اما فرد یکی مقطوع الارتفاع است اگر قصیر العمر باشد و دیگری مشکوک الحدوث است پس یقین به حدوث ندارید تا بخواهید استصحاب کنید، این را می فرمایند.

 بعد از این عبارات مفصل است تا می رسند به والتحقیق، مرحوم حاج شیخ به جمله قبل ایشان اعتراض دارند که ما قبلاً برای توجیه فتأمل و رد فرمایش ایشان عرض کردیم، در والتحقیق مرحوم سید ترقی می کنند، تا اینجا مقداری با شیخ انصاری(رض) مماشات می کردند، بله استصحابی که در اینجا هست قسم دوم استصحاب کلی است و قسم دوم استصحاب کلی را ایشان با فتأمل ذکر کرده اند، فرمودند فتأمل اشاره است به اشکالی که به استصحاب قسم دوم وارد است و بعد خود سید فرمودند این اشکال وارد نیست و ما می توانیم استصحاب کنیم، به نظر بنده در والتحقیق ترقی می کنند یعنی می خواهند بگویند نه تنها که ما استصحاب قدر مشترک را کافی می دانیم در محل بحث و می توانیم نتیجه بگیریم برای ترتب آثار ملکیت و بنابر این مأخوذ بالمعاطات بعد از رجوع مالک اول معذلک ملک همین آخذ بالمعاطات است، معذلک ما می توانیم بگوئیم حتی استصحاب فرد هم می توانیم بکنیم، ولی چه فردی؟ مرحوم سید می فرمایند شما یک وقت فرد بالخصوص را می خواهید استصحاب کنید اشکال شماست، چه اصل و قاعده ای دارید که محرز کند آن فرد بالخصوص که برای ما مردد است کدام باشد، فرد بالخصوص را بخواهیم استصحاب کنیم درست است چون فرد یا فرد طویل العمر است و یا قصیر العمر، اگر فرد طویل العمر باشد حدوثش مشکوک است و فرد قصیر العمر باشد یقین به ارتفاع داریم، چون بعد از گذشت سنه است، در مثال فقهی که خود سید زدند این بود که بعد از آنکه دست شخص متنجس شد یا به بول یا به دم، زوال نجاست هم شده است اما با یک بار غسل با ماء قلیل نمی داند طهارت حاصل شده یا نه؟ اگر تنجس به دم پیدا کرده بود بعد از زوال دم یک بار شستن کفایت می کند و اگر با بول باشد قطعاً دوبار لازم دارد، حال با شستن یک بار نمی داند که طهارت حاصل شده است یا نشده است، شما از چه طریقی می توانید ثابت کنید که آن نجاست حادثه و حاصله عبارت بود از دم، اصلی نیست، اصلی وجود ندارد، پس بنابر این استصحاب بقاء نجاست بول نمی شود کرد چون حدوث او مشکوک است، استصحاب بقاء نجاست دم نمی شود کرد چون اگر دم بود الآن قطعاً از بین رفته است، لذا استصحاب فرد بالخصوص نمی شود کرد، به تعبیر بنده چه اصرار دارید که بخواهید فرد را بالخصوص استصحاب کنید؟ فرد مردد را استصحاب کنید، بگوئید آن فردی که إما هذا أو ذاک این فرد، شما علی التعیین سراغ فرد می روید نتیجه اینست که یکی مشکوک الحدوث است و دیگر مقطوع الارتفاع، اما اگر لا علی التعیین سراغ فرد بروید می گوئیم فردی که شاید این و شاید آن باشد، این که در عالم ذهن می شود گفت، کلاهی است که می شود سر هر کدام از این دو گذاشت ولی تعیین نمی کنیم، فردی که می شود عنوان قالب باشد برای طویل العمر و یا این فرد عنوان و قالب برای قصیر العمر باشد، قابلیت عنوان فرد برای هر یک از این دو فرد طویل و قصیر را دارد، در اینجا می گوئیم ملکیتی که یا ملکیت لازمه است و یا ملکیت جایزه(چرا اصلاً وارد در این بحث شدیم؟ نکاتی را مرحوم حاج شیخ بیان فرموده اند که واقعاً از دقائق است و در باب معاملات به درد می خورد، بیان به این جهت است)، فرد لا علی التعیین را استصحاب کن، این کلام را مرحوم سید می فرمایند که پس بنابر این ما می توانیم استصحاب فرد کنیم اما نه فرد بعینه، بلکه فرد لا بعینه؛ عبارتشان اینست: « التّحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعيّ المردّد[2]» مرحوم حاج شیخ روی این کلمه فرد واقعی مردد حرف دارند، این فرد واقعی مردد در حقیقت تناقض، «بين الفردين فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك» می گوید لزومی ندارد دنبال استصحاب قدر مشترک برویم، تا الآن می گفتیم همان کفایت می کند کما علیه شیخ(رض)، می گوید حاجتی به استصحاب قدر مشترک نیست «حتّى يستشكل عليه بما ذكرنا» اشاره به اشکال خودشان است که همان وجهی بود که در وجه فتأمل فرموده بودند، قبلش فرمودند «و من المعلوم ان وجود الکلی إنما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علةٌ لوجوده و عدمه علةٌ للعدم من حیث أن عدم علت الوجود علةٌ للعدم[3]» البته اینها تعابیری است که از حکمت آورده اند ولی عرض کردیم که در باب اعدام علیت و معلولیت بالمقایسه است و الا حقیقةً اعدام شئ نیستند که بخواهند بحث علیت و معلولیت را در آنجا بگوئیم که بگوئیم عدم علت علةٌ للعدم معلول است، اینها فقط یک بحث فرضی است و الا واقعی ندارد، ایشان می فرمایند فالشک فی وجوده بعد حدوث ما یزیل احد الفردین، شک در وجود آن فرد مردد بعد از اینکه مزیل احد الفردین بیاید که ملکیت جایزه است رجوع مالک اول است در محل بحث ما، و مزیل احد الفردین در مسأله بول و دوم عبارتست از غسل مرة، یا در مسأله بول و منی وضو است، « ما یزل احد الفردین علی تقدیر این فرد، این شک «ناش عن الشک فی وجود فرد الآخر»، چرا ما شک کنیم؟ وقتی مزیل احد الفردین آمد شک ما تمام می شود، می گوید چون ممکن است فرد آخر آمده باشد و آن عبارتست از منی در مثال دوم، یا بول در مثال اول، یا ملکیت لازمه در محل بحث ما، که « ناشى‌ء عن الشّكّ في وجود الفرد الآخر من الأوّل و عدمه و إذا كان الأصل عدمه» پس بنابر این شک در اینکه آیا این فرد مردد باقی است یا نه ناشی از اینست که آیا آن فرد از اول محقق شده است یا نه؟ اصل عدم تحقق آن فرد آخر است از اول اگر این اصل جاری شد کفایت می کند برای اینکه ما بگوئیم در اینجا همین فردی که مزیل آمده است محقق شده است و مطلب تمام می شود، پس شک باقی نمی ماند، این شک بعد از اینکه وضو گرفت باز شک دارد که حدث هست یا نه؟ یا در جایی که غسل مرة واقع شد باز شک دارد که نجاست باقی مانده است یا نه؟ اگر مالک اول رجوع کرد شک دارد که آخذ بالمعاطات مالک است یا نه؟ تماماً به خاطر اینست که شک دارد که آن فرد آخر از اول پیدا شده بود یا نه؟ نمی داند از اول ملکیت لازمه بود؛ خلاصه سید می فرمایند شک در فرد قصیر العمر مسبب از حدوث شک در فرد طویل العمر است، چرا بعد از مزیل فرد قصیر العمر باز هم شک دارید در اینکه آیا آن فرد مردد هست یا نیست؟ چون احتمال می دادید که طویل العمر از اول پیدا شده باشد، بعد از رجوع مالک اول، اگر مالک اول رجوع کرده و ملکیت جایزه بوده است که قطعاً از بین رفته، پس مزیل ملکیت جایزه رجوع مالک اول است، بعد از رجوع مالک اول چرا شک در بقاء ملکیت داریم؟ چون احتمال می دهیم از اول ملکیت لازمه بوده است بعد از غسل مره چرا شک دارد که دستش نجس است یا نه؟ چون شاید نجاست حاصله از اول بول بوده است، چرا بعد از وضو گرفتن باز شک دارد که حدث رفع شده یا نه چون شاید حدثی که از اول پیدا شده بود منی بود، می گوید شک در بقاء و ارتفاع نجاست، یا بگوئید نجس مردد بین الفردین، حدث مردد بین الفردین، ملکیت مردد بین الفردین، لازمه و جایزه، این شک مسبب از حدوث فرد طویل العمر است، نسبت به فرد طویل العمر شک در حدوث او داریم، چون در حدوث شک داریم اصل جاری می کنیم و می گوئیم اصل عدم حدوث اوست، اگر اصل جاری کردیم پس متعبد می شویم به عدم حدوث فرد طویل العمر در نتیجه ملکیتی که در اینجا ثابت می شود فقط ملکیت جایزه است، در نتیجه در آن مثال حدث به همان وضو اکتفا کند و نیازی به غسل نیست، در مثال سوم با همان غسل مرة طهارت حاصل می شود و نیازی به غسل مرة اخری نیست، این حاصل فرمایشی است که سید در اینجا دارند.

مرحوم محقق اصفهانی چندین اشکال بر ایشان دارند، یک اشکال اینست که اولاً عنوان فرد مردد یک چیزی است که نه واقع ماهوی دارد و نه واقع هویتی دارد، نه ماهیت دارد و نه هویت،، می فرمایند: « لا ثبوت له ذاتا و لا وجوداً و لا ماهیةً و لا هویةً» این ماهیت و هویت در حقیقت تفسیر همان ذاتاً و وجوداً است، این ماهیتی ندارد، یعنی ذاتی ندارد، یک عنوان انتزاعی است فقط در عالم ذهن، آن هم به حمل اولی، یعنی مفهوم فرد مردد مفهوماً فرد مردد است اما در همان عالم ذهن به عنوان حمل شایع مردد نیست، پس ما چیزی به نام فرد مردد در ذهن به حمل شایع نداریم، لذا می گویند وجود ندارد اعم از وجود ذهنی و وجود خارجی است، در ذهن هم به حمل شایع فرد مردد ندارید، در خارج واضح است، عالم عالم تعین است نه عالم ابهام، ما مبهم نداریم اصلاً پس بنابر این نه در خارج مردد هویت و وجودی دارد اعم از وجود خارجی و ذهنی و عینی، در عالم ذهن هم که ماهیات در عالم ذهن است در آنجا هم یک واقعیتی ندارد، زیرا به حمل شایع پای ذهن می آید آنجا هم ابهام نیست چون نمی شود بگوئیم یعنی آنچه را که شما می گوئید لا علی التعیین، لا علی التعیین است به حسب معنا و مفهوم، به حمل اولی نه به حمل شایع، لذا وقتی شما اشاره می کنید می گوئید به این مفهوم اشاره می کنیم، مفهوم مردد است اما مصداق مردد نیست، پس بنابر این ما اول باید یک چیزی داشته باشیم و بعد بگوئیم آن را می شود استصحاب کرد چیزی که هیچ واقعیتی ندارد نه ماهیةً و نه وجوداً این چگونه قابل استصحاب است، این قابل وجود نیست تا بخواهید استصحاب کنید، پس این معنا حدوث ندارد تا بخواهید او را استثناء کنید، تا چه رسد به اینکه آثار داشته باشد و بقاء .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : قلت لا شكّ أنّ الحكم معلّق على وجود القدر المشترك و عدمه لا على بقائه و ارتفاعه و إن عبّر بذلك فمن جهة أنّ العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا و إلّا فليس الحكم معلّقا على هذا العنوان مثلا في مسألة الشّكّ في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة و عدمه و غير ذلك من الآثار معلّق على وجود النّجاسة و عدمها و كذا في مسألة الشّكّ في بقاء الحدث و عدمه في صورة الدّوران بين الأكبر و الأصغر إذا أتي برافع أحدهما و هكذا في ما نحن فيه كما هو واضح. حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 73

[2]: التّحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعيّ المردّد بين الفردين فلا حاجة إلى استصحاب القدر المشترك حتّى يستشكل عليه بما ذكرنا و تردّده بحسب علمنا لا يضرّ بتيقّن وجوده سابقا و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأوّل الّذي ذكره في الأصول و هو ما إذا كان الكلّي موجودا في ضمن فرد معيّن فشكّ في بقائه حيث إنّه حكم فيه بجواز استصحاب كلّ من الكلي و الفرد فتدبّر‌. حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 73

[3] : و من المعلوم أنّ وجود الكلّي إنّما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علّة لوجوده و عدمه علّة للعدم من حيث إنّ عدم علّة الوجود علّة للعدم فالشّكّ في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناشى‌ء عن الشّكّ في وجود الفرد الآخر من الأوّل و عدمه و إذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شكّ في الوجود بل ينبغي أن يبنى على العدم نعم لو كان الحكم في مقام معلّقا على عنوان الارتفاع و البقاء ثمّ ما ذكره المصنف لأنّ أصالة عدم وجود الفرد الآخر لا يثبت عنوان الارتفاع كما هو واضح… . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 73