جلسه 142 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 فرمایش مرحوم نائینی در وجه تأمل مرحوم شیخ انصاری

عرض شد که در رابطه با امر به تأملی که شیخ انصاری فرمودند بزرگان در اینجا فرمایشاتی دارند، رسیدیم به فرمایش مرحوم نائینی.

مرحوم نائینی حسب فرمایش متن تقریرات حاج شیخ محمد تقی آملی می فرمایند: «بل الوجه فيه هو اعتبار وجود الأثر المترتب على الكلي في صحة استصحابه عدا ما يترتب على الفرد كما في الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر[1]»، مس فرمایند گرچه شیخ انصاری می فرمایند ما نحن فیه که شک در بقاء ملکیت آخذ بالمعاطات داریم که استصحاب بقاء ملکیت او را می خواهیم بکنیم که این ملکیت کلی جامع بین ملک لازم و متزلزل است و از قسم دوم استصحاب کلی است و ما در اصول قسم دوم استصحاب کلی را جایز می دانیم و اشکالات بر قسم دوم را جواب دادیم، در عین حال امر به تأمل می فرمایند.

مرحوم نائینی می فرمایند مراد شیخ انصاری از امر به تأمل اینست که گرچه قسم دوم استصحاب کلی استصحاب جاری است و محل بحث هم از مصادیق قسم دوم است و لکن معذلک استصحاب اشکال دارد چون آنچه را که در قسم دوم استصحاب کلی قائلیم به مربوط به جایی است که برای هر یک از دو فرد یا بیشتر اثر مختص باشد و برای جامع بین فردین اثر علیحده ای باشد که ما وقتی استصحاب جامع و کلی کردیم آن اثر مربوط به جامع را مترتب کنیم مثل مواردی را که نمی داند حدثی که از او صادر شده بود بول بود یا منی، واضح است که در اینجا هر یک از اینها آثار مختصه ای دارد و یک اثر جامع هم بر طبیعی حدث مترتب می شود، آن آثار هم هست، اینجا شما با استصحاب کلی اگر بخواهید آن اثر مربوط به کلی را مترتب کنید هیچ اشکالی ندارد، حال در محل بحث، در مورد بحث ما ملکیت لازمه آثار مختصه خودش را دارد، ملکیت جایزه هم آثار مختصه خودش را دارد، اما ملکیت بما هی ملکیةٌ که کلی و طبیعی ملکیت است یک اثر جداگانه ای غیر از آثار فرد جایز یا لازم ندارد لذا آثاری که برای ملکیت هست یا داخل است در آثار ملکیت لازمه یا داخل است در آثار ملکیت جایزه، این گونه نیست که وراء آثار افراد اثر یا آثاری برای طبیعی ملکیت باشد، اگر ما وراء فردین در محل بحث اثری نمی بینیم شما چگونه می خواهید استصحاب کنید؟ چون استصحاب بدون اثر لغو است پس نتیجةً امر به این تأمل ناظر به این اشکال در استصحاب در محل بحث ماست، این فرمایش ایشان است.

عبارتشان اینست «بل الوجه فيه هو اعتبار وجود الأثر المترتب على الكلي في صحة استصحابه عدا ما يترتب على الفرد كما في الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر و هو مفقود في المقام إذ المقصود من استصحاب بقاء الملكية هو إثبات اللزوم لا الأثر المشترك بين الملكية اللازمة و الجائزة» ملکی که برای آخذ بالمعاطات حاصل شده است ثابت و لازم است «فهذا الأصل لا يجري في المقام لأجل هذه الخصوصية و بعبارة أخرى المستصحب لا بد و أن يكون في حد نفسه قابلا للبقاء حتى يستصحب بقائه عند الشك فيه لا ان كان مرددا بين ما كان قابلا للبقاء و ما لم يكن قابلا له و ما نحن فيه من هذا القبيل[2]» چون این کلی که بدون فرد نمی تواند باشد، کلی در ما نحن فیه امرش دائر است بین دو فردی که یکی مشکوک الحدوث است و دیگری مقطوع الارتفاع است، ما نحن فیه از این قبیل است.

 اشکال بر وجه تأمل از نظر مرحوم نائینی

 این فرمایش مرحوم نائینی مانند وجهی که از مرحوم سید عرض کردیم مورد اشکال واقع شده است، اشکال اینست که استصحاب کلی تارةً به اعتبار تعبد به اثر فرد است، اگر شما بخواهید استصحاب کلی کنید و اثر فرد را بار کنید اشکال وارد است زیرا در قسم دوم استصحاب کلی که صاحب کفایه قبول دارند باید برای خود کلی با قطع نظر از فردین اثر باشد و الا اگر اثر کلی همان اثر فرد باشد چون در فرد بالخصوص نمی توانستیم استصحاب جاری کنیم در جامع هم نمی توانیم استصحاب جاری کنیم زیرا اصلی که بخواهد برای ما منقح کند که کدام فرد است نداریم چون یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری مشکوک الحدوث است، اگر این گونه باشد این حرف خوبست؛ ولی یک مرتبه اینست که کلی اثر دارد و فرد هم اثر دارد اما اثر کلی با اثر فرد توافق موردی پیدا کرده است نه اینکه بخواهیم اثر فرد را از این استصحاب بگیریم، فرق است که شما بخواهید استصحاب کلی کنید و متعبد شوید به فرد یا متبعد شوید به اثری که از ناحیه تعبد به فرد است اینجا اشکال وارد است ولی اگر استصحاب کلی کنید و متعبد شوید به اثر کلی و لکن اثر کلی با اثر فرد در اینجا به حسب وجود خارجی با هم مقارنت پیدا کرده اند یعنی یک اثر شده است، اتحاد در اثر شده است نه به خاطر اینکه چون استصحاب کلی کردیم پس فرد را متعبد می شویم و نتیجةً اثر فرد را می آوریم خیر توافق در اثر دارند به حسب وجود، یا می شود بگوئیم مقارنه اتفاقیه در اثر پیدا کرده اند، مقارنت اتفاقیه در اثر بین فرد و آن جامع پیدا شده است، در این صورت تعبد به جامع هیچ محذوری ندارد چون آنچه را شیخ(رض) قائل است و ما هم قبول داریم غیر از اینست که جامع باید اثر داشته باشد، حال تارةً اینگونه است که اثر جامع غیر از اثر افراد است و اخری اینست که اثر جامع موافق است با یکی از آثار افراد، اینکه تا الآن تعبیر می کردیم باید وراء آثار افراد اثر داشته باشد نه اینکه باید اثر مغایر داشته باشد، یعنی باید با قطع نظر از افراد اثر داشته باشد اما آن اثر می خواهد موافق با اثر افراد باشد یا مخالف باشد مهم نیست، در اینجا شما از موافقت اثر جامع با اثر فرد که لازم است از این موافقت توهم این را کرده اید که اثر مال فرد است و مال جامع نیست و این توهم منشأ شده است برای این اشکال، پس بنابر این تأمل ایشان طبق این بیان جا ندارد همان طور که در رسائل بدون تأمل استصحاب کلی را قبول کرده اند از این اشکال جواب داده اند، لذا استصحاب ملکیت که کلی و مشترک بین لازم و جایز است می کنیم و متعبد به اثر ملکیت می شویم، اثر ملکیت تعبداً متفق می شود با اثر ملکیت لازمه در اینجا و این اتفاق در اثر هیچ اشکالی ندارد.

 علاوه بر اینکه ما بر فرض بگوئیم این استصحاب جاری نیست می گوئیم بعد از آنکه مالک اول رجوع کرد آخذ بالمعاطات شک می کند که تصرفات در آنچه که اخذ کرده است بعد از رجوع هل یجوز له أم لا یجوز؟ قبل از اینکه رجوع کند جواز تصرف داشت چون ملکیت که آمده بود، الآن نمی دانیم جواز تصرف دارد یا نه؟ استصحاب جواز تصرف می کنیم که نتیجه و ثمره استصحاب جواز تصرف همان ثمره ملکیت لازمه است و همین مقدار برای مطلوب ما و کلامی که در محل بحث داریم که به رجوع مالک اول قابل برگرداندن نباشد کفایت می کند.

خلاصه کلام فرمایش مرحوم شیخ تا اینجا بلا اشکال است.

فرمایش صاحب کفایه در وجه تأمل

اما بیانی که صاحب کفایه در اینجا دارند، مرحوم آخوند امر به تأمل را از این باب قرار داده اند که می فرمایند ما نحن فیه از موارد شک در مقتضی است و شیخ انصاری که امر به تأمل فرموده است چون در مورد شک در مقتضی شیخ انصاری استصحاب را جاری نمی داند، در عبارت صاحب کفایه عرض کردیم که استصحاب را در قسم دوم کلی جاری می دانستیم چه در شک در مقتضی باشد و چه شک در حدوث مانع باشد، مقتضی را هم معنا کردیم که نمی دانیم در این مکان حیوانی وجود پیدا کرد ولی بعد از گذشت یک سال نمی دانیم حیوان هست یا نه و منشأ شک ما این بود که آیا حیوان موجود استعداد بقاء الی سنه را داشت یا بقاء الی مأة سنه را داشت، در مثال دیگر عرض کردیم که نمی دانیم حدث حاصل بالیقین آیا حدثی بوده است که با وضو رفع می شود یا اینکه رفع او به غسل است، یا اینکه نجاست حاصله و حادثه آیا نجاست دم بوده است که با غسل مرة از بین برود یا بول بوده است که احتیاج به غسل مرتین داشته باشد و هکذا.

صاحب کفایه ادعا می فرمایند که فتأمل در اینجا ناظر است به اینکه استصحاب در اینجا از باب شک در مقتضی است زیرا نمی دانیم ملکیت حاصله از معاطات ملکیتی است که اقتضاء دوام را دارد و حتی بعد از رجوع هم ملکیت باقی بماند یا اینکه ملکیت اقتضاء بقاء را تا زمانی دارد که مالک رجوع نکرده باشد، اگر رجوع کرده باشد ملکیت از بین می رود، پس بنابر این مقتضی ملکیت که از ناحیه معاطات است آیا معاطاتی که مقتضی ملکیت است آیا معاطات یقتضی ملکیت را الی الابد حتی بعد از رجوع مالک اول یا اقتضاء ملکیت را ندارد مگر تا زمانی که مالک اول رجوع نکند، پس شک در اقتضاء معاطات نسبت به ملکیت است که آیا اقتضاء ملکیت لازمه را دارد یا ملکیت جایزه را دارد، و شیخ که قائل است به اینکه استصحاب در مورد شک در مقتضی جاری نیست.

جواب توجیه آخوند

جواب این توجهی که صاحب کفایه کرده اند اینست که اولاً گرچه مرحوم شیخ انصاری در مورد شک در مقتضی قائل است به اینکه استصحاب جاری نمی شود ولی در مورد استصحاب قسم دوم از اقسام استصحاب کلی که ما نحن فیه هم از این قبیل است در آنجا قائل به جریان است و با اینکه شک در مقتضی باشد باز قائل به جریان است، لذا بعضی کلام صاحب کفایه را خواسته اند توجیه کنند، گفته اند شاید مراد صاحب کفایه از تعبیر به شک در مقتضی یعنی شک در ملاک، که ما نمی دانیم ملاک اعتبار ملکیت آیا یک ملاک مستقر و دائم بوده است و یا ملاک موقت و دائم بوده است، لذا در جایی که ما در استعداد و ملاک شک داشته باشیم استصحاب را جاری نکنیم، اینگونه توجیه کرده اند و بعد از این توجیه باز اشکال کردند بر صاحب کفایه، اشکال کرده اند که واضح است که معنای شک در مقتضی شک در ملاک نیست، شک در مقتضی یعنی شک در استعداد شئ برای بقاء، ملاک یعنی آن چیزی که به خاطر او این مقتضی پیدا شده است، به عبارت دیگر ملاک امریست که به عنوان علت غائی شئ است و شما نمی توانید علت غائی را در مرحله علت مادی و صوری شئ تصور کنید( البته از باب تشبیه است نه اینکه آن علل را بخواهیم بیاوریم) پس ملاک شئ آن چیزی است که به عنوان نتیجه و ثمره شئ است، آن را نمی توانیم به عنوان علت مادی و صورت شئ در نظر بگیرید که همان مقتضی می شود.

معنای شک در مقتضی که ما شک داریم که استعداد و قابلیت این شئ برای بقاء تا چه حدی است، آیا تا حدی است که اگر مالک اول رجوع کند رجوع او لغو است و ملکیت حاصله از معاطات اثر خودش را دارد؟ یا اینکه رجوع او مؤثر است و استعداد او قوی نیست و تا همان مرحله ای است که رجوع نکرده باشد، در این صورت شک در مقتضی را ما اگر به این نحو بخواهیم معنا کنیم، ما جامعی که مردد است بین چیزی که استعداد او احراز نشده است و استمرار او احراز نشده است و بین چیزی که استعداد و قابلیت او احراز شده باشد، دوران امر بین چنین چیزی باشد یعنی امر جامع دائر است بین چیزی که مشکوک الحدوث است و مقطوع الارتفاع، اگر به این معنا معنی کنیم اینجا نمی شود گفت محل بحث ما داخل در شک در مقتضی است مثلاً زوجیت بر دو قسم است دائمه و موقت، اگر شخص زوجیتی را واقع کند بعد از گذشت یک ماه شک کند که نمی داند این عقد یک ماهه خوانده است که بعد از گذشت یک ماه زوجیت تمام شده است یا اینکه عقد را دائم خوانده است که زوجیت باقی است، امر زوجیت بعد از گذشت یک ماه مردد شده است بین اینکه باقی است یا نه، آیا اینجا می توانیم استصحاب کنیم یا نه؟ به نظر مرحوم شیخ نمی شود استصحاب کرد زیرا جامعی که عبارتست از زوجیت امرش مردد است بین چیزی که قابلیت بقاء و استمرار را دارد که زوجیت دائمه باشد و چیزی که قابلیت بقاء و استمرار را ندارد، چون از قبیل شک در مقتضی است و تا احراز استعداد جامع برای بقاء نشود نمی شود استصحاب کرد ولی اگر ما احراز کردیم که جامع چیزی است که اگر حادث شد می ماند و قابلیت برای بقاء را دارد، اگر این را احراز کردیم جایی ندارد که ما بگوئیم داخل در شک در مقتضی است، اگر احراز این معنا شودف جامع یعنی اینکه احراز شود چیزی است که وقتی پیدا شد هست مگر اینکه رافعی بیاید، تا زمانی که مزیل و رافع نیاید او به حال خودش باقی است، اگر این قسم باشد اینجا استصحاب اشکالی ندارد و جای استصحاب همین جا است، مثلاً اگر حدث حادث شد، ما می دانیم که حدث چیزی است که رافع می خواهد، تا رافع حدث نیاید حدث از بین نمی رود، امر حدث از اول مشکوک بود بین بول و منی، شخص وضو گرفت، بعد از وضو شک دارد که آیا حدث از بین رفت یا نه؟ واضح است که اگر حدث پیدا شد تا رافع نیاید از بین نمی رود و شخص با وضو گرفتن یقین ندارد که رافع آمده باشد، چون شاید منی باشد، لذا باید غسل هم بنماید.

در مورد بحث هم از قبیل حدث است نه از قبیل زوجیت، ملکیت هم یک چیزی است که وقتی برای شخص پیدا شد ولو اینکه امر اعتباری است، تا مزیلی برای ملکیت چه قهری و چه غیر قهری نیاید از بین نمی رود، باید چیزی که رافع ملکیت است از بین برود، اگر رافع ملکیت نیاید ملکیت هست، پس اگر شک کردیم که از بین رفته است یا نه می توانیم استصحاب بقاء کنیم مگر اینکه یقین کنیم که رافعی پیدا شود، لذا اگر شک در بقاء و ارتفاع او بکنیم جای استصحاب بقاء هست و ما نحن فیه را نمی شود از قبیل شک در مقتضی قرار داد زیرا احراز مقتضی به معنای علم به ملاک و عدم علم به ملاک نیست، بلکه به معنای احراز استعداد شئ است به حسب زمان و عدم استعداد و این معنا را ما احراز کردیم زیرا می دانیم ملکیت از اموری نیست که بدون مزیل از بین برود، مثل حیوان قصیر العمر و طویل العمر نیست، حتی در ملکیت جایزه معنایش این نیست که ملکیت از بین برود باز در آنجا هم مزیل می خواهد پس بنابر این ما احراز استعداد بقاء در اینجا شده است پس یقین به حدوث این معنا داریم و شک در آمدن مزیل است که آیا این رجوع مزیل است یا نه استصحاب بقاء می کنیم تا اینکه قطع به ارتفاع پیدا شود، للکلام تتمةً انشاء الله بعد .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌1، ص: 168

[2] : همان ارجاع