نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سخن در این بود که مرحوم شیخ(رض) بعد از آنکه فرمودند قول به اینکه معاطات مفید ملکیت است لا یخلو عن قوه...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
سخن در این بود که مرحوم شیخ(رض) بعد از آنکه فرمودند قول به اینکه معاطات مفید ملکیت است لا یخلو عن قوه و عرض کردیم که اقوی اینست که معاطات مفید ملکیت است بر اساس ادله موجوده، بحث دوم مطرح شد که آیا ملکیت در باب معاطات ملکیت لازمه است یا جایزه؟ در رابطه با هر یک از این دو وجوهی را ذکر کرده اند و فعلاً کلام در این بود که مفید ملکیت لازمه است به چند دلیل، اول اصل بود به این معنا که معاطات که تحقق پیدا کرد هر یک از طرفین آنچه را از دیگری گرفته است مالک شده است، نمی دانیم با رجوع طرف مقابل آنچه را شخص مالک شده است از ملک او خارج شده است یا نه؟ اگر ملکیت او جایزه باشد خارج می شود و اگر ملکیت لازمه باشد با رجوع این مال از ملک او خارج نمی شود، می گوئیم قبل از رجوع ملک این شخص بود قطعاً و یقین به حدوث ملکیت داریم، شک در زوال و ارتفاع ملکیت داریم به رجوع استصحاب بقاء ملکیت می کنیم، بر این استصحاب اشکال شد که اولاً معارض است با استصحاب بقاء علقه مالک که این اشکال را جواب دادیم که در اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، چون مستصحب شما در اینجا چیست؟ بگوئیم ملکیت مراتب داشته است که گفتیم ملکیت مراتب ندارد، آن علقه به عنوان امر بسیط هم قطعاً به معاطات از بین رفت پس وجهی ندارد که بگوئیم بقاء ملکیت می کند لذا گفتیم استصحاب بقاء ملکیت مالک اول یا استصحاب اصل ملکیت است یا آثار ملکیت است یا اینکه لوازم او، همه اینها را تحلیل کردیم و جواب دادیم.
اما اشکال دوم: استصحاب در اینجا قسم دوم استصحاب کلی است
إنما الکلام در جواب از اشکال دوم بود که عبارت بود از معارض بودن، فرموده بودند که استصحاب ملکیت برای مالک اول، این استصحاب در حقیقت قسم دوم از استصحاب کلی است، در قسم دوم استصحاب کلی نظر مرحوم شیخ انصاری بر اینست که اشکالی ندارد و محققین هم قائل به جریان استصحاب هستند، بنده مناسب دیدم عبارت مرحوم شیخ انصاری در استصحاب قسم دوم کلی را بیان کنیم.
مرحوم شیخ انصاری(رض) می فرمایند:[1] «و أمّا الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّيّ مطلقا على المشهور.» گفتیم در مورد قسم دوم از استصحاب کلی تارةً شما می خواهید استصحاب در کلی و قدر مشترک و جامع کنید و اخری نسبت به فرد، استصحاب کلی را می فرمایند علی المشهور جایز است، بعد استدراک می فرمایند «نعم لا يتعين بذلك احكام الفرد الذى يستلزم بقاء الكلى ذلك الفرد فى الواقع » می فرمایند شما آثار خاصه فرد را نمی توانید بر استصحاب کلی مترتب کنید، فقط آثاری که مربوط به جامع و قدر مشترک است را می توانید بار کنید، پس آثار فرد بار نمی شود، «سواء كان الشك من جهة الرافع كما اذا علم بحدوث البول او المنى و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين فاذا فعل إحداهما(مثلاً وضو گرفت) و شك فى رفع الحدث فالاصل بقائُه و ان كان الاصل عدم تحقق الجنابة» چون از طرف دیگر استصحاب عدمی نسبت به خصوص فرد جاری است، ما در حدوث جنابت شک داریم لذا می توانیم استصحاب عدم جاری کنیم، ولی این استصحاب عدمی معارض است با استصحاب عدم طرف مقابل، در حدوث بول هم شک داریم در بول هم شک داریم، لذا به تعارض ساقط می شود، «فيجوز له ما يحرم على الجنب» لذا می فرمایند آثاری که بر جنب بار است شما نمی توانید به استصحاب بقاء جنابت و حدث بگوئید پس همه آثار جنابت و جنب بار شود، خیر آثار مشترکه بین حدث بول و حدث جنابت را بر استصحاب کلی حدث بار کنید ولی اثر مختص جنابت را نمی توانید بر استصحاب بقاء حدث مترتب کنید، این شک در رافع بود زیرا ما در اصل مقتضی تردید نداریم که یقیناً حاصل شده است، محدث هست، یا به حدث اصغر یا به حدث اکبر، در اصل طبیعی حدث تردید نیست، إنما الکلام در اینست که بعد از وضو گرفتن شک می کند که آیا حدث اصغر بود که با وضو رفع شود یا حدث اکبر بود که با وضو رفع نمی شود، پس شک ما در رافع است، یا شک در مقتضی باشد اما نه در اصل حدوث مقتضی یعنی منشأ شک برگردد به اقتضاء مقتضی للبقاء و عدمه و الا شک در باب استصحاب به بقاء بر می گردد، شک در حدوث نیست، اینکه می فرمایند «ام كان الشك من جهة المقتضى» معنایش این نیست که من جهت حدوث المقتضی، حدوث مقتضی در استصحاب باید باشد، باید یقینی باشد، من جهة حدوث المقتضی یعنی منشأ شک در بقاء از ناحیه رافع نیست بلکه از ناحیه اینست که استعداد مقتضی تا چه اندازه ای است، آیا استعداد تا این حد را دارد یا ندارد؟ چون در استعداد مقتضی و مقدار قابلیت مقتضی للبقاء تردید است لذا اسمش را می گذارند شک در مقتضی، این معنای شک در مقتضی است، لذا تعبیرشان اینست که من جهة المقتضی یعنی منشأ شک آن اقتضاء مقتضی است تا چه مقدار، و این منشأ شده است که اقتضای او چون مشکوک است و منشأ او هم اینست که نمی دانیم کدام فرد است که این مقتضی در او پیدا شده است لذا در بقاء تردید کردیم، در این صورت هم می فرمایند استصحاب کلی جایز است، اما نمی توانید آثار مختصه فرد را بر این استصحاب کلی مترتب کنید، «كما لو تردد من فى الدار بين كونه حيوانا لا يعيش الا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة» می فرمایند اگر ما در طبیعی پیدایش یک حیوان در دار یقین داریم اما نمی دانیم کلی حیوان در ضمن فردی پیدا شده است که یک سال عمر می کند یا تا صد سال عمر می کند، یعنی اقتضاء مقتضی برای ما مشکوک است و لذا سر سال نمی دانیم که آیا حیوان هست یا نه؟ اگر قصیر العمر باشد قطعاً از بین رفته است و اگر طویل العمر باشد قطعاً باقی است، حسب قطع عادی، که در باب شبهات محصوره هم این چنین است.
در ادامه کلام ناظر به این اشکالی هستند که در اینجا الآن بیان کرده اند، در رسائل هم از این اشکال جواب داده اند و در اینجا هم جواب می دهند، نهایت در رسائل جواب داده اند و شک و شبهه ای در آن جواب نکرده اند اما در اینجا که جواب می دهند یک فتأمل را آورده اند، باید ببینیم این فتأمل را که اینجا ذکر کرده اند آیا جا دارد یا نه؟
و توهّم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، و ما هو مشكوك الحدوث، و هو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل. مدفوع: بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه و ارتفاعه، إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع[2]»، ایشان می فرمایند اشکالی که کرده اند اینست که گفته اند مورد بحث ما در واقع ارکان استصحاب علی سبیل منع خلو منتفی است زیرا دو رکن استصحاب اینست که باید یقین به حدوث و شک در بقاء داشته باشیم، یک مقدمه خارجیه برای توضیح فرمایش ایشان عرض می کنیم، کلی بما هو کلیٌ خارجاً وجود ندارد، کلی همیشه با فرد موجود می شود و این گونه نیست که کلی با قطع نظر از فرد تحقق و وجود خارجی داشته باشد، بله ذهن می تواند کلی را تصور کند اما کلی به حمل شایع نیست، الکلی کلیٌ و لیس بکلیٍ، در مورد بحث ما اشکالی که کرده اند نسبت به ارکان استصحاب اینست که گفته اند شما کلی حیوانی را که ادعا می کنید بعد از سنه شک در بقاء او دارید و استصحاب بقاء کلی حیوان را می کنید این کلی حیوان یا در ضمن آن حیوان یعیش الی سنه تحقق پیدا کرده است و یا به آن حیوانی که یعیش مأة سنه تحقق پیدا کرده است، از این دو حال که خارج نیست، اگر اول باشد ما قطع به ارتفاع او داریم پس بنابر این قطع به ارتفاع نیست و اگر دوم باشد شک در حدوث او داریم از اول، پس یقین سابق در اینجا وجود ندارد، پس یکی از این دو رکن علی کل تقدیرٍ مخدوش است، پس بنابر این استصحاب کلی معنا ندارد، چون کلی امر مستقل ثالثی نیست در ازاء دو فرد، در اینجا اگر گفتیم کلی تحقق پیدا کرده است یا در ضمن فرد اول است و یا در ضمن فرد دوم، یا به فرد اول وجود پیدا کرده است یا به فرد دوم وجود پیدا کرده است و چون این دو فرد یکی مشکوک الحدوث است و دیگری مقطوع الارتفاع است لذا کلی که در اینجا استصحاب می کنید یا کلی مشکوک الحدوث می شود اگر فرد طویل العمر باشد و یا مقطوع الارتفاع است اگر فرد قصیر العمر باشد، لذا این کلی هم قابل استصحاب نخواهد بود، این خلاصه اشکال.
جواب مرحوم شیخ از این اشکال در رسائل
در رسائل این اشکال را جواب می دهند بدون امر به تأمل، جوابشان اینست که می فرمایند صرف اینکه این دو فرد به یکی از این دو جهت محکوم هستند ضرری به استصحاب کلی نمی زند زیرا به حدوث هر یک از این دو باشد طبیعی حیوان محقق شده، نهایت ما شک در بقاء و ارتفاع او که داریم درست است بر می گردد به مقتضی و من جهة الاستعداد است به این بر می گردد ولی حرف در اینست که اگر ما بخواهیم استصحاب فرد بکنیم شما باید این اشکال را بکنید که فرد در اینجا قابل استصحاب نیست چون یا مشکوک الحدوث است و یا مقطوع الارتفاع و اگر بخواهیم اثر فرد را بخواهیم بار کنیم شما می توانید اشکال کنید که ارکان استصحاب در حق فرد تمام نیست تا آثار استصحاب را بخواهیم بار کنیم، ما اصرار داریم بگوئیم طبیعی حیوانی که مقطوع الحدوث بود به احد الفردین، چون هر کدام باشد قطع به حدوث حیوان داریم، نهایت شک در بقاء این طبیعی داریم با قطع نظر از اینکه در کدام یک بوده است، ما بعد از استصحاب نمی خواهیم اثبات فرد کنیم، ما می خواهیم بعد از استصحاب اثبات همان طبیعی می کنیم، متعبد به بقاء طبیعی حیوان می شویم و اگر طبیعی حیوان اثری دارد آثار آن حیوان را بار می کنیم، لذا در مورد بول و منی که در مثال قبل زده بودند گرچه شک در ارتفاع بود نه مقتضی چون هر دو مادامی که رافع نیاید باقی هستند، آنجا مثل حیوان طویل العمر و قصیر العمر نیست، نهایت با تحصیل طهارت به عنوان وضو شک در این می شود که آیا حدث باقی است یا نه؟ زیرا اگر حدث اصغر بود رفع شده است و اگر حدث اکبر باشد باقی است اما اینجا ما بعد از استصحاب طبیعی حدث که تحقق قطعی پیدا کرده است به احد الامرین إما البول أو المنی شک در بقاء طبیعی حدث داریم بعد از تحصیل طهارت وضو، آیا آثار طبیعی حدث را بار می کنید یا آثار مختصه هر یک را؟ آثار مختصه را نمی توانید بار کنید، آثار مشترکه ای اگر حدث اکبر و اصغر دارند آن آثار مشترکه بین حدث اکبر و اصغر مثل مس کتابت قرآن آن آثار بار می شود اما آثار خصوصی که مثلاً جنابت آثار مختصه ای دارد، آن آثار را با استصحاب حدث اکبر و اصغر نمی توانید بار کنید، پس در ما نحن فیه بر این اساس استصحاب کلی اشکالی ندارد.
جواب مرحوم شیخ در مکاسب
ولی در مکاسب همین جواب را عیناً در استصحاب ملکیت به عنوان امر کلی که إما در ضمن ملکیت جایزه تحقق پیدا کرده است یا لازمه این اشکال را مطرح می کنند و به همین نحو هم جواب می دهند ولی در آخر می فرمایند فتأمل، تطبیق با محل بحث ما که از قبیل شک من جهت المقتضی است، آخذ بالمعاطات بعد از آنکه مال را از طرف مقابل معاطاةً اخذ کرد، یقیناً ملک او شده است، چه ملکیت لازمه باشد و چه ملکیت جایزه باشد، پس در اینکه ملک او شده است هیچ تردیدی نیست، إنما الکلام در اینست که با رجوع مالک اول و مالک قبلی آیا این مال به ملک او بر می گردد یا بر نمی گردد؟ منشأ این شک چیست؟ منشأ اینست که ما نمی دانیم ملکیت که به معاطات حاصل شد ملکیت لازمه بود که رجوع لغو باشد یا ملکیت جایزه باشد که رجوع مؤثر باشد، یعنی نتیجةً اینست که ملکیت تا چه مقدار اقتضاء داشته است؟ آیا ملکیت مقتضی بقاء بوده است حتی بعد از رجوع که ملکیت لازمه است، مثل حیوان طویل العمر یا ملکیت این مقدار برای بقاء اقتضاء ندارد، ملکیت به نحوه ای است که اگر مالک قبلی رجوع کرد ملکیت برای آخذ بالمعاطات از بین می رود که مثل همان حیوان قصیر العمر باشد، پس اقتضای ملکیت حاصله از معاطات برای ما مشکوک است که چه مقدار اقتضاء بقاء را دارد؟ آیا مقتضی بقاء است حتی بعد از رجوع؟ یا مقتضی بقاء تا زمان رجوع است، اما از زمانی که رجوع کرد بر می گردد به ملک مالک قبلی، این اشکال در اینجا شده است و جواب هم همان جواب است، می فرماید ما در اینجا تارةً می خواهیم استصحاب ملکیت کنیم و آثار طبیعی ملکیت را بار کنیم یک وقت است که می خواهیم استصحاب ملکیت کنیم ولی بگوئیم آثار ملکیت لازمه بار شود، اگر دوم باشد اشکال شما درست است زیرا امر ملکیت حاصله تحت احد الفردین مردد است بین ما هو مشکوک الحدوث اگر ملکیت لازمه باشد و ما هو مقطوع الارتفاع اگر ملکیت جایزه باشد، اگر اینگونه باشد بله اشکال وارد است ولی اگر ما نمی خواهیم استصحاب طبیعی ملکیت کنیم و بعد نتیجه آثار فرد را بر او بار کنیم، خیر آثاری که مربوط به طبیعی ملک است را ما بار می کنیم نه آثاری که مربوط به خصوص ملکیت لازمه است و مختص به ملکیت لازمه است.
کلام در معنای فتأمل در عبارت مرحوم شیخ؛ (کلام مرحوم سید)
اما در اینجا امر به تأمل فرموده اند، در معنای امر به تأمل مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب فرمایشی دارند، عبارتشان اینست که : « لا يخفى أنّ هذا داخل في القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي الّتي ذكرها المصنف في الأصول و هو ما إذا كان الشّك في تعيين الفرد الحادث أوّلا لكونه متردّدا بين الباقي جزما و المرتفع جزماً» اگر طویل العمر باشد قطعاً باقی است و اگر قصیر العمر باشد قطعاً مرتفع است، «نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة»، در مواردی که تطهیر متنجس احتیاج دارد به اینکه غسل مرتین مثل بول با ماء قلیل و یا در بعضی از موارد تطهیر متوقف است بر غسل مرةً واحده بعد از زوال نجاست مثل نجاست به دم، که اگر یک بار هم آب ریخته شود ولو آب قلیل کفایت می کند، حال ما نمی دانیم نجاست موجوده و متحققه تحت عنوان دم تحقق پیدا کرده است یا بول، «نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة إذا كانت مردّدة بين نجاسة البول و الدّم و الحقّ عدم الكفاية و عدم الجريان» این نظر خود سید است، سید در جریان استصحاب در اینجا ولو شیخ و من تبع ایشان قائل به جریان استصحاب شده اند و از توهم جواب داده اند اما مرحوم سید می فرمایند و الحق عدم الجریان و امر به تأمل در اینجا را هم به همین و الحق خودشان مرتبط می کنند؛ چرا سید می فرمایند حق عدم جریان است؟ «لأنّ الشّكّ في بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث و الأصل عدمُه و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل» امر به تأمل ناظر به عدم جریان استصحاب در اینجاست، اشکالی که مرحوم سید دارند که می گویند اینکه مرحوم شیخ انصاری امر به تأمل کرده اند نظرشان به این اشکال دارند که ما قبول داریم طبیعی ملکیت را استصحاب می کنید، یقین به حدوث طبیعی ملکیت دارید الآن شک در بقاء کلی ملکیت دارید، منشأ این شک در بقاء اینست که نمی دانید آن طبیعی که قطعاً حادث شده است در ضمن فردی که استعداد بقاء را دارد تحقق پیدا کرده است که ملکیت لازمه باشد یا در ضمن فردی که استحقاق بقاء بعد از رجوع را ندارد تحقق پیدا کرده است که ملکیت جایزه باشد، شما می گوئید این طبیعی را استصحاب می کنیم و آثار این طبیعی را هم بار می کنیم، اینها همه خوب، اما از شما سؤال می کنیم، شک در اینکه طبیعی باقی است یا نه، منشأ این شک چیست؟ خود شما قبول دارید که نمی دانید ما هو الحادث قطعاً هل کان شیئی که قابلٌ للبقاء بعد از رجوع یا غیر قابلٍ للبقاء بعد الرجوع؟ منشأ این شک در حقیقت شک در آنست که فرد حادث کدام فرد است، اینجا هم که بعد از غسل مرةً شک داریم که آیا طهارت حاصل شده است یا نه، این شک مسبب است از اینکه آن نجاست حاصله و نجاست حادثه قطعیه هل کان به جهت اینکه دم بوده است یا بول، پس این شک در بقاء و زوال این نجاست مسبب از شک در اینست که آن حادث کدام فرد بوده است؟ فرد دم بوده است یا بول یا در مورد حصول طهارت بعد از وضو در مورد شک بین بول و منی اینست که نمی دانیم ما هو الحادث قطعاً آیا بول بوده است یا منی، در عین حال که قطع داریم حدثی در اینجا تحقق پیدا کرده است، پس این شک در بقاء حدث به عنوان طبیعی، شک در بقاء نجاست به عنوان کلی، شک در بقاء ملکیت در محل بحث ما به عنوان یک امر کلی این شکٌ مسببیٌ، این شک مسبب از اینست که نمی دانیم ما هو الحادث کدام یک بوده است؟ نسبت به سبب گفتیم در خصوص آن چیزی که قابلیت بقاء را دارد که عبارت باشد از نجاست بول در مثال اول یا حدث اکبر در مثال دوم، یا ملکیت لازمه در محل بحث، اصل عدم است، ما شک در حدوث او داریم اصل عدم است، با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی رسد، پس بنابر این شما گرچه از آن توهم جواب دادید اما این اشکال در اینجا وجود دارد که اصل در ناحیه کلی و طبیعی اصلٌ مسببیٌ، و با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی رسد چون موضوع این مسبب را بر می دارد، این خلاصه فرمایش مرحوم سید در حاشیه در جریان اصل برای اثبات ملکیت لازمه در محل بحث ما اشکال فرموده اند و می فرمایند به این دلیل نمی شود تمسک کنیم و می فرمایند امر به تأمل شیخ انصاری هم ناظر به همین اشکال است، یعنی گرچه شیخ انصاری قبول کرده اند و از اشکال اول جواب دادند اما معذلک کله به امر به تأمل خودشان در این جواب خودشان خیلی اطمینان ندارند به همین جهت که این اشکال وارد است.
پس اولین وجهی که برای این امر به تأمل ذکر کرده اند فرمایش صاحب عروه است که ایشان خلاصه می کند به اینکه استصحاب در اینجا و نتیجه گرفتن بقاء ملکیت را برای آخذ بالمعاطات این اصل چون اصل مسببی است جاری نخواهد بود و فائده ای ندارد، باید سراغ دلیل دیگری برویم برای اینکه ملکیت لازمه باشد.
استصحاب کلی قسم دوم را ایشان قبول ندارند، مشهور قائل به حجیت هستند ولی ایشان قبول ندارند.
فرمایش مرحوم نائینی در جواب از این بیان مرحوم سید
فرمایش مرحوم نائینی حسب آنچه در تقریرات مرحوم آقا شیخ محمد تقی آملی بیان شده است.
یکی اینکه ارتفاع قدر مشترک از آثار اینست که حادث آن امری باشد که مقطوع الارتفاع است، اگر فرد قصیر العمر تحقق پیدا کرد از آثارش اینست که ما قطع به ارتفاع کلی داریم، اگر ملکیت حاصله ملکیت جایزه باشد به رجوع مالک اول قطع به زوال ملکیت برای آخذ بالمعاطات است، حدث حاصل حدث اصغر باشد به تحقق وضو دیگر حدث باقی نمی ماند، در مثال سوم به غسل مره اولی اگر نجاست متحققه نجاست از ناحیه دم باشد به غسل مرة طبیعی نجاست از بین می رود، پس زوال طبیعی از آثار اینست که حادث آن فرد قصیر العمر باشد، آن فردی که اقتضائش ناقص است و اقتضاء کمتری دارد.
اشکال اولی که مرحوم نائینی دارند اینست که ما قبول داریم بقاء ملکیت از آثار بودن حادث فرد طویل العمر است که عبارت باشد از ملکیت بحث و حدث اکبر در مثال دوم و نجاست بولیه در مثال سید، آیا اصلی داریم که برای ما احراز کند حادث کدام یک از این دو فرد است؟ در همان بیان فرمایش مرحوم سید که فرموده بودند که ما به استصحاب عدم در فرد طویل العمر دیگر موضوع را برای استصحاب مسببی بر می داریم همان جا این مطلب در ذهن شما می آید که این معارض دارد، لذا اگر بگوئید اصالة العدم در طویل العمر است این اصالة العدم در قصیر هم هست، پس بنابر این مرحوم نائینی با یک جمله کوتاه می فرمایند ما اصلی که برای ما ثابت کند که آن حادث از نظر فرد کدام یک از این دو بوده است نداریم، اگر اصل در این ناحیه نداریم چطور اصل در ناحیه کلی جاری نباشد، اصل در ناحیه مسبب موقعی جاری نیست که در ناحیه مسبب اصل جاری و حاکم وجود داشته باشد ولی در ما نحن فیه اصلی که محرز کند برای ما که الحادث هو الملکیة اللازمه یا جایزه نداریم، اصلی که ثابت کند حدث حادث بول بوده است یا منی، نداریم، اصلی که ثابت کند که دم بوده است یا بول، اصلی نداریم که متعبد به او بشویم، پس اگر اصل در ناحیه سبب در اینجا وجود ندارد، در ناحیه فرد نیست در ناحیه کلی ما می توانیم بدون اشکال اصل جاری کنیم، پس اصل در ناحیه فرد در صورتی مانع از جریان اصل در کلی است که اصل در ناحیه فرد جاری باشد و در ما نحن فیه لوجود المعارض اصل جاری نیست، بحثی هم در اصول دارند که در مواردی که معارضه هست اساساً اصل جاری نمی شود یا می شود ولی بالمعارضه ساقط می شود، علی کل تقدیرٍ ما در ناحیه فرد اصل نداریم و با نداشتن اصل در ناحیه فرد اصل در ناحیه کلی بدون اشکال جاریست، پس فتأمل که سید به عنوان اشکال ذکر کرده اند بر جریان استصحاب کلی به فرمایش مرحوم نائینی اساسی ندارد، این جواب اول مرحوم نائینی از اشکال مرحوم سید.
اما جواب دوم مرحوم نائینی از کلام مرحوم سید
اما جواب دوم، می فرمایند بر فرض صرف نظر از اشکال اول، بگوئیم مسأله سببیت و مسببیت در اینجا نیاورید، نمی گوییم معارض دارد و ساقط می شود، همین طور که شما می فرمایید اصل در ناحیه کلی مسبب از اینست که حادث کدام فرد از این دو فرد بوده است و با جریان اصل در فرد نوبت نمی رسد به جریان اصل در کلی، این را قبول می کنیم ولی سؤال ما اینست که آیا در مطلق موارد سببیت و مسببیت اصل در ناحیه سبب موجب می شود که در ناحیه مسبب اصل جاری نشود یا قیدی دارد؟ ایشان می فرمایند قید دارد، تسبب بین شیئین و سببیت و مسببیت تارةً امرٌ عقلیٌ و اخری شرعیٌ، در باب حاکمیت اصل سببی بر مسببی مرحوم میرزای نائینی می فرمایند در جایی است که اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی است که سببیت شرعیه باشد، و در ما نحن فیه سببیت شرعی نیست زیرا تحقق کلی در ضمن فرد امرٌ عقلیٌ، عقل است که می گوید طبیعی به وجود فرد محقق می شود و عقل است که می گوید اگر فرد طویل العمر باشد طبیعی باقی است، قصیر العمر باشد طبیعی باقی نیست، پس اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم معذلک در اینجا باب سببیت جاری نیست به خاطر اینکه سببیت در اینجا شرعیه نیست سببیت عقلیه است.
اما بیان دوم که فرمایش صاحب کفایه است در رابطه با امر به تأمل انشاالله بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة، متنج1، ص: 367
یع[2] : فرائد الأصول (طبع مجمع الفکر)، ج3، ص: 193