جلسه 140 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که آیا معاطات مفید ملکیت لازمه است یا مفید جایزه؟ یکی از وجوهی که تمسک شده بود به آن وجه برای اینکه معاطات مفید ملکیت لازمه است استصحاب بقاء ملکیت آخذ بالمعاطات بود، ما نمی دانیم بعد از رجوع متعاطی آیا ملکیت طرف مقابل او از بین رفت یا باقی است؟ لذا حدوث او به اصل معاطات قطعی است بقاء به لحاظ اینکه اگر ملکیت لازمه باشد باقی است و اگر ملکیت جایزه باشد مشکوک است و رجوع اثر دارد یا نه؟ استصحاب می کنیم بقاء ملکیت آخذ بالمعاطات را بعد از رجوع طرف مقابل، این استصحاب مورد اشکال واقع شده بود که گفتیم اولاً جاری نیست و ثانیاً بر فرض جریان معارض است با استصحاب بقاء عقله مالک، اشکالاتی هم بود که گذشت.

توهم: باب معاطات مانند باب هبه باشد

در اینجا توهمی شده است که باب معاطات مانند باب هبه است، واهب آنچه را که به طرف مقابل و موهوب له هبه می کند آیا با هبه کردن مال خودش را مجاناً تملیک می کند یا نه؟ قهراً اثر هبه تملیک مجانی از طرف واهب است به موهوب له، پس واهب اولاً سلطنت بر مال خودش را دارد و هم چنین سلطنت دارد که دیگری را بر مال خودش مسلط کند که اسم آن را هبه می گذاریم، هم حدوثاً این سلطنت برای اوست و هم بقاءً، شما در هبه غیر معوضه و غیر ذی رحم در نظر بگیرید، در آنجاست که واهب سلطنت بر تسلیط غیر بر مال خودش را دارد حدوثاً و بقاءً، حدوثاً که واضح است که به او هبه می کند، بقاءً هم معنایش اینست که مادامی که او بخواهد می تواند این هبه را بر قرار داشته باشد ولی همین که نظرش عوض شد رجوع می کند، همان گونه که به رجوع واهب سلطنت غیر به لحاظ بقاء از بین می رود و مال به ملک واهب بر می گردد، در ما نحن فیه هم بگوئیم علقه مالک نسبت به مال خودش قبل از تحقق معاطات بوده است این سلطنتی که مالک بر مال دارد از شئون این سلطنت و از مواردی که این سلطنت تسلیط غیر است بر این مال بالمعاطات، فقط فرقش اینست که آنجا مجاناً است اینجا مع العوض است، این تسلیط غیر مع العوض امریست که برای مالک اول ثابتٌ حدوثاً و بقاءً، اگر حدوثاً و بقاءً هر دو برای او بود با معاطات این سلطنت حدوثیه از بین رفت زیرا وقتی معاطات را انجام داد سلطنت او باقی نمی ماند با بقاء سلطنت او معنا ندارد سلطنت طرف مقابل هم باشد، یک سلطنت تامه نسبت به مال برای یک نفر معقول است اما بقاءً در دست اوست می تواند سلطنت خودش را اعمال کند و نتیجةً بر می گردد آنچه را که به غیر داده است و غیر را مسلط بر آن مال کرده است برای خود آن شخص و اگر اعمال نکرد باقی می ماند و نیست الا معنای اینکه ملکیت ملکیت جایزه است، این توهم در اینجا شده است.

جواب از این توهم

این توهم از سه جهت مردود است.

اولاً: معنای سلطنت بر مال چیست؟ یعنی قدرت بر انحاء تصرفات که این قدرت بر انحاء تصرفات از ناحیه ترخیص شارع تکلیفاً و وضعاً حاصل می شود کما اینکه از ناحیه ترخیص مالک هم حاصل می شود، لذا تملیک از ناحیه مالک باشد یا از ناحیه شارع باشد، این معنای سلطنت است پس سلطنت یعنی قدرت بر تصرفات؛ سلطنت بر رد ملک به مال خودش، اگر مالی را به واسطه آن سلطنت بر تصرفی که دارد به غیر تملیک کرد سلطنت خودش از بین رفته است اگر بتواند برگرداند یک نوع تصرف است، این تصرف آیا امر جدیدی است یا از شئون سلطنت قبل است؟ ظاهراً باید امر جدیدی باشد، چون آن سلطنت غیر از تصرف چیز دیگری نیست، قدرت بر تصرف معنا کردیم، آن سلطنت را به واسطه تملیک غیر از بین برده است، در باب هبه هم همین است، وقتی مال را به غیر هبه می کند در حقیقت سلطنت خودش بر مال را قطع می کند، اگر بخواهد آن ملکی را که از ملک او خارج شده است برگرداند این قدرت بر رد و برگرداندن یک نوع تصرف جدیدی است پس احتیاج دارد به یک سلطنت جدید، پس سلطنت سابقه وجود ندارد، این یک سلطنت جدیدی است که باید برای شخص پیدا شود، تا این سلطنت جدید پیدا نشود در حقیقت حق رد هم ندارد، در مورد بحث ما این سلطنت بر رد ملک با وجود اینکه در ظرفی که می خواهد رد کند ملک دیگری زیرا سلطنت خود او باقی نمانده است، در این ظرف سلطنتی نیست که بخواهد رد کند، سلطنت جدید هم دلیل می خواهد و شما بر این سلطنت جدید دلیلی ندارید، زیرا در اصل حدوث این سلطنت جدید ما شک داریم، پس در اینجا سلطنت سابقه که به واسطه تملیک غیر، که اعتبار سلطنت برای دیگری یا نقل سلطنت برای دیگری با بقاء سلطنت خودش نمی سازد و باید از سلطنت خودش رفع ید کند تا سلطنت غیر تماماً بر این مال پیدا شود، با تحفظ سلطنت خودش معقول نیست که سلطنت غیر هم بیاید، چون نمی خواهد او را شریک کند، نه بحث شرکت است و نه بحث استقلال تام که بخواهد هم خودش و هم دیگری صد در صد بر آن مال تسلط داشته باشند، پس باید سلطنت خودش را رها کند و سلطنت را نسبت به این فرد جدید اعتبار کند، پس سلطنت سابقه که با تملیک غیر از بین رفت و سلطنت جدید هم منشأ می خواهد، سلطنت جدید از کجا؟ نه آن شخص دوباره به این شخص فروخته است نه بحث فسخ است و نه بحث هبه است، هیچ سببی از اسباب سلطنت جدیده مفروض بحث ما نیست، با وجود این چگونه حق رد داشته باشد؟ و رجوع او مؤثر باشد؟ رجوع او رجوعی است که بی اساس است، رجوع او هیچ اساسی ندارد چون این رجوع نوعٌ من التصرف، جواز این رجوع منشأ می خواهد، منشأ سلطنت است که این شخص ندارد، فرض بر اینست که سلطنت جدیده ای هم پیدا نشده است، پس بنابر این رجوع این شخص معنا ندارد؛ نگوئید پس در باب هبه چطور؟ در باب هبه دلیل خاص است، در هبه به غیر ذی رحم و غیر معوض دلیل خاص داریم که می تواند رجوع کند که لولا آن دلیل خاص آنجا هم همین حرف را می زدیم، لذا تمام موارد جواز و ملکیت جایزه دلیل خاص داریم، اصل اولی اینست که اگر مال از ملکیت انسان خارج شد برگرداندن دلیل می خواهد، اگر دلیل بود و الا علی القاعده باید بگوئیم بر نمی گردد، پس در ظرف عدم ملکیت متعاطی معنا ندارد سلطنت بر رجوع برای او محفوظ باشد، در ظرف عدم ملکیت، عدم ملکیت را از کجا می گوئید؟ از اینجا که بالمعاطات تملیک کرده غیر را بر این مال، پس متعاطی ملکیتی نسبت به این مال ندارد، اگر ملکیتی نسبت به این مال نیست پس سلطنتی ندارد و اگر سلطنتی ندارد به چه عنوان رجوع او مؤثر باشد؟ رجوع او لغو است، این اولاً.

ثانیاً بر فرض ما شک کنیم، بگوئیم ما از کجا بدانیم که صد در صد از بین رفته است؟ این اول کلام است که آیا با معاطات سلطنت کلاً منقطع می شود یا سلطنت باقی می ماند، قدر متیقن اینست که بگوئیم سلطنت داشته اما این سلطنت صد در صد از بین رفته یا نه در این شک داریم، پس بنابر این در اینکه الآن سلطنتی دارد یا نه نهایتش اینست که شک می کنیم، اصل هم عدم است، شک داریم که آیا سلطنت این شخص هست یا نه؟ اصل عدم چنین سلطنتی است، اصل اولی عدم این سلطنت است.

 ثالثاً: اشکال سوم اینجا وارد است اینست که اگر ما بخواهیم استصحاب کنیم باید اثر شرعی بر او مترتب شود، آیا رجوع مالک اول به مال در اینجا به عنوان اثر شرعی است؟ ترتب شرعی در اینجا وجود ندارد زیرا در باب هبه و هم چنین در ما نحن فیه بقاء ملک موهوب له آیا مترتب بر سلطنت واهب بر رد است؟ خیر ممکن است دلیل خاص سلطنت واهب بر رد را تثبیت کرده باشد، از آثار بقاء ملکیت واهب نیست، پس اگر از آثار ملکیت او نیست به چه حساب می خواهید استصحاب کنید؟ بر فرض که از اشکال اول و دوم صرف نظر کنیم در اینجا امر شرعی نیست، پس استصحاب سلطنت را حاکم بر استصحاب ملک موهوب له بدانید این معقول نیست زیرا آن استصحاب اثر شرعی ندارد، در ما نحن فیه هم همین طور است، استصحاب بقاء سلطنت بر رد برای مالک اول حاکم بر استصحاب بقاء ملک آخذ بالمعاطات نخواهد بود، لعدم اثر شرعی، حاکمیت استصحاب بقاء سلطنت بر رجوع نسبت به استصحاب بقاء ملک آخذ بر معاطات، می گفتیم دو استصحاب است، احدهما را حاکم بر دیگری می دانستیم، می گوئیم این استصحاب حاکم اثر شرعی ندارد زیرا جواز رجوع برای مالک اول از آثار شرعیه بقاء سلطنت مالک اول نیست، اگر هم بخواهد جواز رجوع داشته باشد به عنوان حکم جدید از ناحیه شارع تأسیساً، در اینجا اگر جمع شود فهو و اگر جمع نشود وجهی ندارد، پس از این جهت مورد اشکال است.

مطلب دیگر:

مطلب دیگری که مرحوم شیخ در مکاسب می فرمایند: « مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب[1]»، ایشان می فرمایند مورد بحث ما که بخواهیم استصحاب بقاء علقه ملکیت برای مالک اول که بر اساس آن جواز رجوع را برای او ثابت کنیم و در نتیجه ملکیت در باب معاطات ملکیت جایزه بشود، بگوئیم در اینجا دو استصحاب است، استصحاب در رابطه با بقاء علقه مالک که بر اساس آن بتواند رجوع کند وقتی حق رجوع داشته باشد مالی را که بالمعاطات به دیگری داده است بتواند برگرداند نتیجه اش ملکیت جایزه می شود این استصحاب از قسم دوم استصحاب کلی است که در رسائل بیان شد.

توضیح مطلب: مستصحب تارةً یک امر شخصی است و معین، بعد مشکوک البقاء می شود، در مواردی که متیقن الحدوث باشد و شک در بقاء آن شخص پیدا کنیم در اینجا هم استصحاب فرد جایز است و هم استصحاب کلی، البته در تصور ذهنی می گوئیم و الا شرائط استصحاب مؤثر را دارد یا نه بحث دیگری است، اساساً در مواردی که متیقن الحدوث باشد و مشکوک البقاء باشد ما می توانیم هم استصحاب شخصی کنیم و هم استصحاب کلی، مثلاً اگر شخص محدث به حدث اصغر بود، طبیعی حدث به حدث اصغر محقق می شود اگر در ارتفاع و بقاء او شک کردیم می توانیم استصحاب بقاء حدث اصغر کنیم و هم چنین استصحاب طبیعی حدث کنیم، اگر برای طبیعی حدث آثاری باشد، یا مثالی که در رسائل زده می شد، فرض کنید زید داخل در اتاق بود به وجود زید طبیعی انسان محقق شده است ما نمی دانیم زید الآن در آن اتاق باقی است یا نه؟ در بقاء زید در اتاق ما شک داریم، هم می توانیم استصحاب بقاء زید کنید که استصحاب شخصی است و هم استصحاب انسان کنید که استصحاب کلی است اگر برای بقاء انسان اثر شرعی باشد، این یک قسم است، این قسم محل بحث ما نیست.

قسم دوم اینست که آنچه را که یقین به حدوث او داریم، اگر فرد یقیناً حادث شد نهایت در اصل فردیت او شک نداریم، فردی و مصداقی از انواع حیوان تحقق پیدا کرد اما نمی دانیم آن فردی که محقق شد نوع انسان بود یا نوع پشه بود، پس آن فردی که تحقق پیدا کرد در اصل فرد بما هو فردٌ محقق شد، ما می دانیم فردی از حیوان به عنوان نوعی از انواع محقق شده، کلی را نوع بدانید یا جنس بدانید فرق نمی کند چون با تحقق نوع جنس هم محقق شده است، در اینجا ما نمی دانیم که آیا آن فرد انسان بود که متیقن البقاء است، روز دوم ورود به لحاظ روال عادی یک انسان صحیح و سالمی که وارد جایی بشود می دانیم روز دوم هست مگر اینکه اسباب غیر عادی باشد، یعنی قابلیت اقتضاء بقاء را از نظر طبیعی دارد، ولی اگر فرد دیگر باشد که داخل در نوع دیگری است متیقن الزوال است، فرض کنید پشه دو یا سه روز می ماند و بیشتر از این اقتضاء بقاء را ندارد، آن فرد متیقن الحدوث از ابتداء امر برای ما مردد بوده است بین دو نوع که آیا داخل در نوع طویل العمر بود یا داخل در نوع قصیر العمر بود، در اینجا استصحاب فرد مورد اشکال است زیرا آن فردی که طویل العمر است حدوثش برای ما مشکوک است و آنکه قصیر العمر است متیقن الزوال است نه مشکوک البقاء، پس علی تقدیرٍ غیر متقین الحدوث است و علی تقدیرٍ آخر متیقن الارتفاع است لذا در اینجا به نحو قضیه منفصله حقیقیه یکی از دو رکن استصحاب علی کل تقدیرٍ منتفی است، پس در اینجا استصحاب فرد نمی شود کرد، إنما الکلام در اینست که استصحاب کلی چطور؟ آیا می شود استصحاب کلی کرد یا نه؟ نظر بسیاری از محققین اینست که استصحاب کلی هم در اینجا اشکال ندارد، در این موارد استصحاب کلی مورد اشکال از نظر بعضی واقع شده است گرچه محققین قائلند به اینکه در قسم دوم استصحاب کلی استصحاب جاری است و اشکالی ندارد، استصحاب کلی قسم سوم هم دارد که خودش به سه قسم تقسیم می شود، که محل بحث ما نیست.

تطبیق ما ذکرنا بر محل بحث

 ما نحن فیه از قبیل قسم دوم است، زیرا وقتی معاطات واقع شد کلی ملکیت به عنوان یک امر کلی و طبیعی تحقق پیدا کرد یقیناً لکن ما شک داریم که این ملکیت متحققه آیا ملکیت جایزه بوده است تا به مجرد رجوع از بین برود یا ملکیت لازمه بوده است که رجوع هیچ اثری نداشته باشد پس بناءً علی هذا امر ملکیت دائرٌ بین دو امر یک متییقن الزوال است اگر ملکیت جایزه باشد و مشکوک الحدوث است ا گر ملکیت لازمه باشد، پس استصحاب شخص که عبارت باشد از ملکیت جایزه یا ملکیت لازمه هیچ کدام از این دو را نمی توانیم استصحاب کنیم إنما الکلام در اینست که آیا استصحاب جامع و قدر مشترک بین جایزه و لازمه آیا می شود کرد یا نه؟ در اینجا بحثهای زیادی شده است که آیا جواز و لزوم دو نوع از ملکیت را برای ما درست می کند؟ یا ملکیت امرٌ واحدٌ بسیطٌ و دو نوع ندارد، لزوم و جواز خارج از ماهیت ملکیت است، اگر بنا باشد لزوم و جواز به عنوان امر داخل در ملکیت باشد پس ملکیت می شود به منزله جنس و اینها به منزله فصل و اینها دو نوع از ملکیت می شود، اما اگر گفتیم داخل در ماهیت ملکیت نیست گفتنی نیست این حرف که ما بگوئیم دو نوع ملکیت داریم، یک ملکیت جایزه و یک ملکیت لازمه.

تتمه بحث انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج‌1، ص: 327