جلسه 14 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که در باب بیع، پس از آن که همان تعریف مشهور درباره بیع را اختیار کردیم و اشکالاتی که وارد بر این تعریف بود را، بر اساس فرمایشاتی که بزرگان فرموده بودند در این مقام، عرض شد که آن اشکالات وارد نیست، کلام به این جا منتهی شد، که آیا عمل حرّ می شود به عنوان ثمن در باب بیع قرار بگیرد یا خیر؟

مثلاً شخصی کتابی را بخرد، ثمن آن کتاب را بنّائی یک روز قرار بدهد، نجاری یک روز قرار بدهد، یا مثلاً خیاط است خیاطت که عملی است که از او صادر می شود مالیت هم قطعاً دارد، این خیاطت را به عنوان ثمن جنسی که از شخص خریده است قرار بدهد، این جائز است یا نه؟

در باب عمل حرّ اشکالی که شده بود از 2 جهت بود، یکی این که آیا مالیت دارد یا ندارد؟ خب واضح است که چیزی که می خواهد ثمن قرار بگیرد باید مالیت داشته باشد. این یک اشکال بود. شبهه این که بگوییم مالیت ندارد درباره عمل حرّ شده بود، و اموری هم به عنوان تأیید این شبهه ذکر کرده بودمی، از جمله این که اگر کسی حرّ را حبس بکند ظلماً، آیا این باید محاسبه بکند این مقدار از روزی را که می توانست کاری ازش صادر بشود، به عنوان عمل، فرض کنید اگر خیاط بود بگوییم این اگر این روز خیاطی می کرد، این قدر پول در می آورد، حالا که حبس شده است ظلماً، باید این پول را هم ضامن ضمان دارد و بپردازد. آیا این حرف گفتنی است؟ ملتزم به این شده اند؟ ظاهراً ملتزم نیستند به این، خب پس معلوم می شود مالیت ندارد.

شبهه دومی که در رابطه با عمل حر است این است که اگر عمل حر مالیت داشته باشد، ملکیت دارد یا نه؟ ممکن است کسی قائل بشود که عمل حر ملک نیست.

این 2 شبهه را قبلاً به صورت مبسوط جواب داده ایم.

بنابرین تحقیق در این شد که عمل حر هم مالیت دارد و هم ملکیت.

و شبهه ای که در رابطه با عمل مالیت او شده بود و تأیید کرده بودند مالیت نداشتن را، عمدةً این است که یکی اش گفته اند اگر چیزی مالیت داشته باشد باید موجب ضمان باشد، و حال آنکه موجِب ضمان نیست، عمل حر مضمون علیه نیست، یا اگر مالیت داشته باشد باید در مقام استطاعت محاسبه بشود. کسی که قدرت بر خیاطت دارد به نحوی که در آن سال اگر ما اجرت او را حساب بکنیم، به نحوی که محاسبه بکنیم، شخص خودش را به مکه برساند، آیا آمده اند در مقام محاسبه استطاعت عمل حر را هم به حساب بیاورند؟ ظاهراً نه، پس از این هم معلوم می شود که مالیت ندارد. یا امر سومی را که به عنوان شاهد بر این که مالیت ندارد قرار داده اند این است که گفته اند اگر کسی در حال حاضر واجد مالی که معونة خودش را و واجب النفقة اش را بپردازد، نیست، اما عملی و حرفه ای دارد که به واسطه آن می تواند مخارج خودش را کسب بکند، اما الآن کاری ندارد و چیزی هم ندارد، آیا می توانیم او را غنی محسوب بکنیم و نتیجةً در صورتی که او را غنی حساب بکنیم، بگوییم که منع بشود از مصرف زکات. ظاهراً این را حساب نکرده اند، فرموده اند اگر شخص مخارج خودش را ندارد – و لو این که حرفه ای دارد که می تواند با واسطه آن حرفه مخارجش را بدست آورد، اما الآن واجد کار نیست، حرفه دارد ولی فعلاً بی کار است – این را غنی حساب نمی کنند، وضع فعلی او این است که به هر حال فقیر است.

یا در مقام حجر اگر کسی صاحب حرفه ای است، ورشکست بشود، واضح است که اموال او حجر می شود حق تصرف در اموال ندارد، اما عمل او هم حجر می شود؟ خیر منع از کار نمی توانند بکنند، خب اگر عمل مالیت می داشت، باید همانگونه که از اموال او جلوگیری می شود و تصرف در اموال نباید داشته باشد، تصرف در عمل هم نباید بکند، و حال این که اگر حرفه ای دارد می رود سراغ کارش و کارش را انجام می دهد، پس این هم شاهد می شود بر این که بگوییم مال نیست.

و هم چنین در باب ضمان که عرض کردیم.

خب این ها شواهدی است بر این که مال عمل را مال ندانیم.

اشکال دومی که در این مرحله هست، این است که اگر ما مالیت را قبول بکنیم، صِرف این که مال باشد کفایت نمی کند در باب ثمن در بیع، باید علاوه بر مالیت ملکیت هم داشته باشد، تا مبادلة در حق او محقق بشود، جا به جایی در حق او صدق بکند، و مبادلة در باب ملکیت است، پس بنابرین هر مالی مِلک نیست، و مال تا مِلک نباشد قابلیت مبادلة را نخواهد داشت. پس بنابرین اشکال آخر و دوم در رابطه با عمل حر این است که، بر فرض تنزل و قبول این که عمل حر مال است، اما ملکیت ندارد، و چیزی که مِلک نباشد قابلیت این که در باب بیع ثمن یا مثمن قرار بگیرد را نخواهد داشت، چون مبادلة در حق او محقق نمی شود.

جواب از این اشکالات چه در قسم اول، که ذکر اموری شده بود به عنوان شاهد بر مالیت نداشتن عمل حر، و چه از اشکال دوم، به طور کل این است که؛ مالیت یک امر حقیقی و واقعی موجود در خارج نیست، مالیت یک امر اعتباری عقلائی است. همین قدر که عقلاء نسبت به او تمایل نشان بدهند و رغبت به او داشته باشند، این کفایت می کند برای صِدق مالیت برای شیء. آیا عمل حر این چنین هست که رغبت عقلاء به او باشد یا خیر؟ واضح است که هست، لذا می بینید صاحبان حِرَف به إعتبار حرفه ای که دارند، عقلاء برای عمل آنها ارزش قائل اند.

در بنّاء نگاه کنید به بنّائی او اعتناء دارند عقلاء و نسبت به هر حال حرفه ای که صاحبان حِرَف دارند، عقلاء اعتناء می کنند و اعتبار و ارزش قائل اند و اثر به آن عمل می گذارند. ما در مالیت لازم نیست که از اعیان خارجیة باشد، بله فرد شاخص مال عین خارجی است، مثل منزل و کتاب و ماشین و امثال ذلک. ولی مالیت انحصار در خصوص این ها نیست که ما بگوییم فقط اعیان خارجیة است که مالیت دارند. اعمال هم مالیت دارند برای این که عقلاء برای عمل صاحبان حِرَف ارزش قائل اند و اعتناء می کنند، پس همین خودش شاهد است که ما برای عمل حر مالیت قائل بشویم. چرا؟ چون تمیل الیه نفوس العقلاء.

و در مقابل عمل واضح است که پول حاضرند خرج کنند، لذا اگر کسی صاحب حرفه خوبی باشد، پول بیشتری می دهند، این تفاوت در این است که – با این که عمل چیزی نیست که مشاهده بشود در خارج، عمل چیزی نیست که الآن وجود داشته باشد در خارج، عمل بعدا از این شخص حاصل می شود، خیاطت را بعدا انجام می دهد، پول پیش می دهد که آقا این عبا یا قبا را شما در ظرف 3 ماه آینده برای من بدوز. پول را جلوتر می دهند و عمل بعدا می خواهد ازش صادر بشود – اگر این عمل مالیت نداشته باشد، پول را در ازاء لا شیء داده است، یا در مقابل او شیء ای است؟ واضح است که شیء ای است، و الا أخذ مال بالباطل هست، در این جا پولی را که به شخص خیاط می دهد در مقابل عمل اوست، عمل او که هنوز صادر نشده است که، عمل بعدا می خواهد صادر بشود، این وجود اعتباری که برای آن عمل قائل اند، کفایت می کند در مالیت داشتن. مالیت داشتن که حتماً لازم نیست وجود عینی خارجی داشته باشد که بگوییم إنه مالٌ، همین قدر که اعتبار بکنند عقلاء برای او وجود را، همین وجود اعتباری در صدق مالیت و مال بودن کافی است. پس بنابرین آنچه را که به عنوان شبهه در نفی مالیت ذکر کردند هیچ یک وارد نیست، چرا؟ چون قوام مالیت این است که تمیل الی العقلاء، و عقلاء واضح است که همانگونه که نسبت به اعیان میل و رغبت نشان می دهند، نسبت به عمل حر هم در باب صاحبان حِرَف هم میل و رغبت نشان می دهند، همانطور که حاضر اند در مقابل منزل پول خرج کنند، به بنّاء هم برای اصلاح خرابی های منزل حاضرند باز پول بدهند، چرا؟ برای خاطر این که برای هر 2 ارزش قائل اند.

یک نکته ای به عنوان جمله معترضه عرض بشود و آن این است که: در باب اموال سلطنت لازم است. آیا سلطنت در این جا نسبت به عمل متصور است؟ چون عمل قبل از تحقق که چیزی نیست، بعد از تحقق هم باز به عنوان عرضی است که محقق شده دیگر، لذا سلطنت معنا ندارد. می فرمایند: همانطوری که ما در مالیت وجود اعتباری این عمل را کافی دانستیم، در مورد سلطنت هم سلطنت إعتباریة کفایت می کند، لازم نیست سلطنت هم به نحو وجود خارجی مشخص باشد، و در یک مقوله ای از مقولات قرار بگیرد به عنوان جوهر یا عرض. نه، همان گونه که مالیت در باب عمل به نحو مالیت اعتباریة است که عقلاء این مالیت را اعتناء دارند و قبول دارند، سلطنت صاحب عمل بر عملش هم یک نوع سلطنت اعتباری است، که آن قدرت بر این عمل دارد، به همین مقدار. که شخص می تواند آن حرفه ای را که دارد به کار ببرد یا به کار نبرد، پس اذاً این شخص صاحب حرفه مسلَّط است بر عملش، که این عرض از او صادر بشود یا صادر نشود. در سلطنت او همین مقدار کفایت می کند، لازم نیست که سلطنت او حتماً سلطنت بر عینی از اعیان باشد، سلطنت بر عمل به حسب همان شیء است.

لذا وجود این عمل به عنوان وجود اعتباری اگر کافی بود در صدق مالیت، سلطه بر این شیء موجود به وجود اعتباری هم به نحو سلطنت اعتباریة کفایت می کند. چون خود شیء را ما به نحو وجود اعتباری کافی دانستیم، پس سلطه ی بر او هم به نحو سلطنت اعتباریة باشد کفایت می کند، پس نتیجةً اشکال از جهت مالیت و سلطنت بر مال، هیچ کدام از این 2 اشکال وارد نخواهد بود.

و اما می رسیم به این که چرا در این جا ضمان نیست، چرا در باب اعمال استطاعت آور نیست، یا حَجر نسبت به عمل واقع نمی شود، یا غناء صدق نمی کند؟

جهتش این است که در باب ضمان و هم چنین باب استطاعت یا باب حَجر و غناء، موضوع در این امور مال به نحو مطلق نیست، بلکه مال مضاف به مالک خاص است. مالِ زید را اگر از بین برد، این شخص ضامن است. حالا عمل حر قبل از این که صادر بشود از شخص، این عمل اضافه ای پیدا نکرده، چرا؟ چون وجودی ندارد، وجودی ندارد که ما بخواهیم بگوییم اضافه به شخصی پیدا کرده است، بله این شخص قدرت دارد بر ایجاد آن عمل، اما عملی که هنوز ازش صادر نشده است، آیا شیء ای است مضاف به شخص؟

مثال واضح تر، بنّائی که بنّائی نکرده و ساختمانی را ایجاد نکرده، می توانند بگویند این ساختمان ساخته شده فلانی است؟ بله، قدرت دارد بنائی را ایجاد کند، ولی کی بناء را نسبت می دهند به شخص بنّاء، آن موقعی است که ایجاد کند در خارج.

در باب ضمان آنچیزی که موضوع است برای ضمان، مال مضاف به شخص خاص است، می گویند مال زید را از بین برد، عمل انسان مادامی که از انسان صادر نشود، عمل مضاف به این انسان نیست، چرا؟ چون شیء ای نیست، قبل از این که ایجاد بشود. پس قبل از صدور عمل، شیء ای در خارج نیست، می گوییم چه طور عقلاء چیزی که شیء نیست ارزش قائل اند؟ می گوییم: بله به اعتبار این که این شخص قدرت بر ایجاد آن فعل را دارد. و همین قدرت بر ایجاد کفایت می کند برای تمایل نفوس برای این که برای او پول خرج کنند و پول بدهند، – مثل این پول هایی که می دهند به افرادی که تحصیل کنند که در آینده می خواهند کارهایی را انجام بدهند، با این که این هنوز تحصیل هم نکرده است، به اعتبار این که بعد از اکمال دوره تحصیل می تواند خدماتی را داشته باشد، پول الآن خرج می کنند، عملی هنوز از او صادر نشده است، بعد از صدور عمل ممکن است برسد به آن مقصودی که واهب آن پول به قصد آن مقصود پول را خرج کرده است، ممکن است برسد و ممکن است نرسد. به هر حال دارد صَرف مال می کند و عقلاء هم مذمت نمی کنند، به خاطر این که اصل آن امری که از او انتظار می رود، چیزی است که تمیل الیه نفوس العقلاء.

در این جا نسبت به مسئله مالیت نباید خلط کنیم بین این 2 و مالی را که مضمون است. مالیت داشتن دائره اش اوسع است از دائره باب ضمان. ضمان دائره اش هر مال نیست، مطلق مال، مال مضاف به شخص در باب ضمان هست، و این اضافه کی محقق می شود؟ موقعی که صادر بشود از شخص. بله موقعی که بنّائی را انجام داد، قهراً عمل او محترم است، و اگر این شخص دیواری را برد بالا، و دیگری بیاید دیوار را خراب بکند، نسبت به اجرت آن شخص، غاصب ضامن هست، این جا چون مال مضاف به این بنّاء است، ولی قبل از این که این عمل از او صادر بشود، اضافه ای به او پیدا نمی کند. اگر اضافه ای به او پیدا نکرد، پس بنابرین این مال غیر مضاف، در مقابل مال مضاف به مالک خاص، مال غیر مضاف نه موضوع است برای ضمان، لذا در قاعدة ضمان می گوییم من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، غیر یعنی زید و عمرو و امثال ذلک. و این جا نمی گویند مال الغیر، چرا؟ چون این عمل هنوز به عنوان مال از او صادر نشده است.

پس بنابرین موضوع ضمان محقق نمی شود، کما این که معیار استطاعت نخواهد بود، همانگونه که مورد حَجر واقع نمی شود – بله اگر فرض کنید بنائی را ساخته است، اجرتش را نگرفته و مفلَّس شده است، نسبت به اجرت حَجر واقع می شود، چرا که مال مضاف محسوب می شود، – و هم چنین مسئله غناء، چون کسی که صاحب مال است، یعنی مالی که به او مضاف باشد، این غنیّ خواهد بود، ولی هنوز عملی که ازش صادر نشده است، مال مضاف به او محقق نشده است. پس بنابرین عنوان غناء هم این جا نمی آید.

پس بنابرین در این ابوابی که به عنوان شاهد بر عدم مالیت عمل حر ذکر شده است، این شاهد شهادت نمی دهد بر عدم مالیت، چون آن مالی موضوع است در این اموری که ذکر کردید به عنوان شاهد بر عدم مالیت، که مال مضاف به مالک خاص باشد، و در مورد بحث عمل حر موقعی اضافه به حر پیدا می کند که صادر از اون حر شده باشد، و قبل از صدور این عمل مضاف به او نیست. اگر مضاف به او نیست، در عین حالی که مالیت دارد اما مضمون نیست، در عین حالی که مالیت دارد موجب استطاعت نیست، و در عین حالی که مالیت دارد حَجر بر او نمی شود و در عین حالی که مالیت دارد غناء به واسطه او محقق نمی شود و هکذا.

و اما مسئله ملکیت. در رابطه با ملکیت، که حتی تعبیر شده است بیع به مبادلة در ملکیت، این حرف درستی است، ولی آیا در دلیل این معنا هست که باید ملکیت حتماً قبل المعاوضة باشد؟

عبارتی که درباره تعریف بیع آمده است که باید ملکیت داشته باشد مبادلة ای که بین مالین واقع می شود، آن مطلق است. می شود شامل بشود آنجایی که مالک باشد و مبادلة واقع بشود، یا به نفس مبادلة ملکیت تحقق پیدا بکند، در مورد عمل حر ملکیت به نفس مبادلة محقق می شود، فإذاً از این جهت هم باز ما محذوری نداریم.

خلاصه کلام این شد که در رابطه با عمل حر، اشکال نه از ناحیه مالیت نداشتن وارد است و نه از ناحیه ملکیت نداشتن.

این نکته ای است که در این جاست.

بعضی از بزرگان، در این جا آمده اند می فرمایند: ما در باب عمل حر همانگونه که می توانیم ثمن قرار بدهیم، مثمن هم می توانیم قرار بدهیم، بنابرین با اجاره چه فرقی می کند؟ خب مشهور است این عبارت که بیع برای نقل اعیان است و اجاره برای نقل منفعت است، چون اجاره و بیع هر دو دلالت بر نقل و انتقال دارند، بیع لنقل الأعیان و اجاره برای نقل منافع. این عبارت معروف است نزد فقهاء.

در ما نحن فیه اگر ما بگوییم عمل را مثمن قرار بدهیم، شخص بگوید من خیاطت خود را می فروشم تحت عنوان بیع، لذا احکام بیع وارد می شود این جا، نه احکام اجاره. تحت عنوان بیع عمل را شخص حر به عنوان مبیع قرار بدهد، یک وقت این است که شخص خیاط می رود کتابی می خرد می گویند پول کتاب را من عبائی برای شما می دوزم، یک وقت می گوید نه من خیاطت عباء را به شما می فروشم به این مبلغ. تحت عنوان بیع، نه بعنوان اجیر و اجاره، این چگونه است؟

در این جا اشکال اولی که مطرح است – که در واقع می شود اشکال سوم، از اشکالات جعل عمل حر به عنوان ثمن – و اشکال اول در مورد جعل عمل حر، ثمن یا مثمن طبق این بیان.

اشکال: عمل حر که وجود ندارد، بعد از وجود عمل را وقتی دقت بکنید امر تدریجی الحصول است، بعد از این که حاصل شد دیگر ربطی به این شخص ندارد، فقط ارتباط ارتباط اعتباری ذهنی است، ما هستیم که مثلاً می گوییم بنائی این ساختمان مال فلان آقاست، اما آن بنده خدا می میرد و بنائی را که احداث کرده است که عمل او بوده است که ترکیب کرده این مصالح ساختمانی را با هم، این می ماند سر جای خودش. خود طرف از بین رفته است و ممکن است استخوان هایش هم پوسیده باشد، این کاروان سراهایی که به عنوان آثار باستانی هست، این بنّاء ها 200 – 300 سال قبل بوده، عمل هست، اما آن عامل دیگر اثری ازش نیست، پس قبل از آنی که عمل ایجاد بشود از شخص، چیزی نیست، بعد از آنی که ایجاد شد ما هستیم که یک ارتباطی را بین عمل و او اعتبار می کنیم، و الا تکویناً ارتباطی نیست. چه ارتباط تکوینی بین هم دارند؟ چون این ارتباط به اصطلاح یک ارتباطی که از سنخ اضافات اشراقیه نیست که تا توجه برود عمل هم از بین برود – مثل مثلاً موجودات ذهنی، که انسان تا توجه به آنچه تصور کرده است دارد، همین قدر که ذهنش را از آن متصور خودش بر دارد، آن نیست. – این جا یک چنین چیزی نیست که بگوییم تا بنّاء اشراف داشته باشد بر آن بَناء، بَناء باشد، تا نظرش را برداشت دیگر بناء از بین برود، این رقمی نیست، بنّاء می میرد و استخوان هایش می پوسد، اما بنائی که ایجاد کرده است سرجایش هست.

پس این ارتباطی که ما بین بناء و بنّاء قرار می دهیم، یک ارتباط اعتباری است که ما قرار می دهیم، می گوییم فعلی بود که در سابق، به اعتبار مَن انقضی است که این جا قرار می دهند، که در سابق این عمل از او صادر شده است، این اسناد نسبت به مَن قضی هست، که سابقاً این عمل از او صادر شده، نه این که این دائما در حال بنّائی باشد، بنائی را ساخته است در سابق، حالا نسبت می دهند به این شخص به اعتبار گذشته.

خب، عمل حر را می فرمایند وجود ندارد، چیزی که وجود ندارد را نه می شود ثمن قرار داد و نه مثمن. این یک.

اشکال دوم همان مسئله عدم مالیت است.

عدم مالیت را که جواب دادیم، و گفتیم میزان در مالیت و عدم مالیت این است که عقلاء نفوسشان تمایل به آن شیء دارد یا نه، عقلاء همانطوری که تمیل نفوسهم الی الأعیان نسبت به منافع هم همین جور، نسبت به عمل حر هم همین تمایل هست. و لذا حاضرند پول خرج کنند نسبت به عمل حر.

ولی مسئله وجود نداشتنی که عرض شد.

این اشکال را برخی از بزرگان به این نحو حل می کنند، می فرمایند، اگر ما بگوییم به نحو موجودات خاصة خارجیة وجود داشته باشد، حرف شما درست است و اشکال وارد است و وجود ندارد. اما به نحو وجود کلی که می توانیم بگوییم موجود است. شما در بیع کلی چه می گویید؟ تاجری است و الآن هیچ گندم ندارد، 1 تن گندم می فروشد، 2 ماه بعد، این به نحو کلی در ذمة است، بیع کلی در ذمة را چگونه حل می کنید؟ اگر بگویید وجود ندارد، آنجا هم باید بگویید بیع کلی فی الذمة اشکال داشته باشد، و حال این که شما در آنجا این اشکال را نمی کنید، چرا؟ چون می گویید همین وجود اعتباری کلی بر ذمة شخص بایع کفایت می کند در وجود آن مبیع. وجود داشتن شیء لازم نیست به وجود خاص در خارج موجود باشد که قابل اشاره حسیة باشد، نه به وجود متناسب با وجود کلی هم قابلیت این را پیدا می کند که بگویید برای او وجودی است.

شما در باب عمل حر، از قبیل مثمنی که به نحو کلی بیع شده بدانیم، یا مثلاً ثمن به نحو کلی فی الذمة. لذا در بعضی از موارد مشکل خیلی از امور با این مبنا حل می شود.

جنسی را که انسان می خرد، یک وقت است که می گوید من این پیراهن را می خرم با همین پولی که در دستم هست، یک وقت می گوییم این پیراهن چند؟ می گوید 5 هزار تومن، شما به عنوان کلی فی الذمة می خرید، پولی را به او نشان نمی دهید،

حالا اگر پولی را شخص خریدار به او نشان داد، پول حلال برای این آقا نبود، آیا مالک این پیراهن می شود یا نه؟

اگر بگوییم به نحو خاص و جزئی باشد، ثمن، این جا منتقل نشده است، مِلک این آقا نشده و لذا مشکل پیدا می کند، اما اگر گفتیم به نحو کلی فی الذمة باشد، دیگر بنابرین اشکالی ندارد، فقط ذمة این آقا فارق نشده است از دینی که بر عهده او آمده به عنوان کلی این آقا بدهکار است. لذا ذمة اش بری نشده، اما مالک آن مثمن می شود.

در ما نحن فیه هم عمل حرّ را به منزله – بلکه تصریح دارند – که مانند همان کلی حساب بکنید، چون عمل حر مادامی که صادر نشده است از حر، قابلیت دارد برای هر عملی که می شود از او صادر بشود.

فرض کنید این خیاط در روز 5 قبا می تواند بدوزد، هر کدام از این ها را مصداق قرار بدهد به عنوان عمل به عنوان ثمن برای آن مبیع، قابلیت دارد. خب، همانطوری که کلی می شود در طرف مثمن، مثمن قرار بگیرد، در طرف ثمن هم می شود که به عنوان ثمن قرار بگیرد.

لذا از این راه وارد شده اند، و می فرمایند: عمل حر را نه تنها می توانیم ثمن در باب بیع قرار بدهیم، کذلک می توانیم مثمن هم در باب بیع قرار بدهیم.

این خلاصه فرمایشی است که بعض اکابر در این مقام بیان فرمودند، حالا ببینیم این فرمایش را می توانیم قبول کنیم؟ حالا نسبت به ثمن حرفی نیست، از این راه هم می شود وارد شد، نسبت به مالیت داشتنش، اما نسبت به این که مثمن قرار بگیرد، و بعد چه فرقی در حقیقت بین بیع و باب اجاره هست؟ چون اجاره بر عمل که باب اجیر و مستأجر است، باب مستقلی است و احکام خاص خودش را دارد، این را اگر داخل در باب بیع بکنیم، چگونه می شود؟ آیا از این نظر اشکالی دارد یا ندارد، إن شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.