نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. آیا معاطات مفید ملکیت لازمه است یا جایزه؟ سخن در این بود که بعد از آنکه مرحوم شیخ(رض) در این مسأله که...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
آیا معاطات مفید ملکیت لازمه است یا جایزه؟
سخن در این بود که بعد از آنکه مرحوم شیخ(رض) در این مسأله که آیا معاطات مفید ملکیت است یا مفید اباحه تصرف، اختیار فرمودند که معاطات مفید ملکیت است؛ بحث دومی پیش می آید که آیا ملکیت لازمه مستفاد از معاطات است یا ملکیت جایزه؟ ملکیت لازمه که هیچ راهی برای برگرداندن ملک به مالک نیست، ملکیت جایزه که هنوز علقه مالک قطع نشده است و می تواند مال را به خودش برگرداند مثل باب هبه به غیر ذی رحم و غیر معوض، مادامی که عین موهوبه موجود باشد واهب می تواند آن مال را به خودش برگرداند.
اقوال در مسأله
در اینجا سه قول وجود داشت، یک قول این بود که معاطات مفید ملکیت لازمه است مطلقا، قول سوم این بود که معاطات مفید ملکیت لازمه نیست بلکه ملکیت جایزه را می فهماند مطلقا، قول دوم تفصیل بود بین اینکه دال علی التراضی لفظ باشد یا لفظ نباشد، اگر دال علی التراضی لفظ باشد مفید ملکیت لازمه است، اگر لفظی در میان نباشد در این صورت مفید ملکیت جایزه است، ایشان فرمودند: « أوفقها بالقواعد هو الأول بناء على أصالة اللزوم في الملك[1]».
استصحاب دلیل بر لزوم ملکیت
دلیلی را که اقامه فرمودند دلیل اول استدلال به استصحاب بود که معاطاتی بین زید و عمرو واقع شد، بعد از وقوع این معاطات زید می خواهد آنچه را که به عمرو داده است برگرداند و رجوع کرد، حال رجوع فرق ندارد با لفظ باشد یا با فعل، ما نمی دانیم که این رجوع او تأثیر دارد در نقل آنچه را که منتقل به عمرو کرده است یا تأثیر ندارد، اگر ملک لازم باشد این رجوع لغو است و اگر ملک جایز باشد این رجوع مؤثر است، پس بنابر این بعد از رجوع ما در این شک می کنیم که آنچه را عمرو از زید گرفته بود با رجوع زید به زید بر می گردد یا در ملک عمرو باقی است؟ قبل از رجوع قهراً ملک عمرو شده بود چون فرض اینست که معاطات را مفید ملکیت می دانیم، با این رجوع خروج از ملک عمرو مشکوک است، قبل از اینکه رجوع کند در ملک عمرو بود الآن نمی دانیم از ملک او خارج شده است یا نه استصحاب بقاء مال در ملک عمرو می کنیم، نتیجه این استصحاب اینست که پس بنابر این ملکیت لازمه ثابت می شود، پس چه رجوع بکند و چه نکند در ملک عمرو باقی است و معنای لزوم هم همین است که رجوع لغو باشد و اثر نداشته باشد، این ما حصل آن چیزی است که در مورد استصحاب بیان کرده اند.
اشکالات مرحوم شیخ بر استدلال به استصحاب
در ادامه مرحوم شیخ انصاری(رض) نسبت به استدلال به استصحاب دو اشکال می کنند که از این دو اشکال، اشکال دوم را جواب می دهند اما اشکال اول را بدون جواب می گذارند از باب وضوح جواب.
اشکال اول اینست که در مورد بحث آنچه که قبل از رجوع ثابت بود عبارتست از ملکیت آنچه را که هر یک از طرفین از دیگری گرفته است، لذا زید آنچه را که از عمرو گرفته مالک است و عمرو هم آنچه را از زید گرفته است مالک است، پس آنچه که ثابت بوده است عبارتست از ملکیت کل من الطرفین بالنسبة الی عوضین، ملک بما هو ملکٌ امریست مشترک بین متزلزل و لازم، در این هم تردیدی نیست که دو نوع ملکیت داریم جایزه و لازمه؛ آنچه که متیقن سابق است اصل ملکیت است که مشترک بین لازمه و جایزه است، در اینجا صورت مسأله اینست که معاطاتی واقع شد، عوضین توسط اعطاء و اخذ به طرفین منتقل شد و ملک طرفین شد اما نمی دانیم ملک لازم است یا جایز، بعد از این معاطات و نقل عوضین به طرفین رجوعی هم از یکی از دو طرف صادر شد، اگر ملکیت که قبلاً بالمعاطات تحقق پیدا کرد ملک جایزه باشد به واسطه این رجوع از بین می رود، پس در وضع فعلی این مسأله اینست که امر این رجوع در یک صورت اینست که اگر رجوع واقع شد ملکیت از بین می رود در صورتی که ملکیت متزلزل باشد و اگر ملک لازم و ثابت و مستقر باشد این مشکوک الحدوث است چون آن چیزی را که ما یقین داشتیم طبیعی ملک بود نه ملکیت لازمه، ما علم به حدوث طبیعی ملک داریم که امر طبیعی بعد از رجوع دائرٌ مدار یکی از این دو، یا قطعاً از بین رفته است، متیقن الارتفاع که عبارت باشد از ملکیت جایزه و مشکوک الحدوث که عبارت باشد از ملک لازم، در اینجا ارکان استصحاب واضح است که هیچ کدام از دو رکن آن وجود ندارد چون در باب استصحاب باید مستصحب ما حدوثاً متیقن باشد و شک ما در ارتفاع او باید باشد، لا تنقض الیقین بالشک[2] یعنی از آنچه برای شما متیقن است به واسطه شک در بقاء رفع ید نکنید، به مجرد شک در زوال آنچه که یقین به حدوث او دارید رفع ید نکنید، ما سؤال می کنیم که ملکیت بما هو که به منزله جنس است وجود پیدا نمی کند با قطع نظر از لزوم یا جواز، لذا یا ملکیت لازمه است یا جایزه، آنچه را که شما در اینجا بعد از وقوع معاطات یقین دارید طبیعی ملک است اما خصوصیت برای شما از اول مشکوک است، نمی دانید خصوصیت لزوم است یا جواز، حال بعد از این معاطات رجوعی واقع شد، اگر بعد از آن خصوصیتی که طبیعی ملک در ضمن او تحقق پیدا کرد خصوصیت جواز باشد قطع به ارتفاع داریم، با وجود قطع به ارتفاع شک در بقاء معنا ندارد، رکن دوم استصحاب مخدوش است، اگر آن خصوصیتی که ملکیت در ضمن آن خصوصیت تحقق پیدا کرده است عبارت باشد از لزوم، شک در حدوث او دارید نه یقین به حدوث او، پس متیقن سابق شما نیست، علی ای حالٍ یکی از این دو رکن علی نحو منفصله حقیقیه مخدوش است، یا یقین به ارتفاع دارید اگر ملکیت حادثه ملکیت جایزه باشد و یا شک در حدوث دارید اگر ملکیت متحققه عبارت باشد از ملکیت لازمه و اگر بنا باشد استصحاب کنید به تعبیر بعضی از اکابر می فرمایند از قبیل قسم دوم استصحاب کلی است که امر آن کلی مشکوک است بین فرد مشکوک الحدوث و متیقن الارتفاع، این اشکال اولی است که فرموده اند.
اشکال دوم مرحوم شیخ: این استصحاب معارَض است
اشکال دومی که مرحوم شیخ دارند اینست که می فرمایند: «بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول مدفوعة[3]» این استصحاب که عبارت باشد از استصحاب ملکیت آخذ بالمعاطات نسبت به آنچه که طرف مقابل رجوع کرده است، این استصحاب معارضه دارد با استصحاب بقاء علقه مالک اول.
بیان ذلک اینکه ملکیت حاصله بالمعاطات که امرش مردد است بین لزوم و جواز و معنای لزوم هم اینست که مالک اول اگر رجوع کند رجوع او لغو است و معنای جواز اینست که اگر رجوع کند رجوع او مؤثر است، معاطاتی واقع شد، احد المتعاطیین به طرف آخر رجوع کرد و می خواهد آنچه را به او داده است بگیرد، ما شک داریم که این رجوع مؤثرٌ ام لا؟ مؤثرٌ یعنی آن معاطات را کأن لم یکن قرار می دهد و مال را بر می گرداند، مؤثر نیست (که در فرض لزوم مؤثر نیست) معنایش اینست که رجوع او لغو است، ما در اینکه اینجا رجوع او مؤثر است یا نه چرا شک داریم؟ حالت فعلیه ما اینست که آیا رجوع مؤثرٌ أم لا؟ این رجوع مؤثر است یعنی بتواند برگرداند، مؤثر نیست یعنی نتواند برگرداند، منشأ این شک چیست؟ این شک مسبب از اینست که آیا علقه مالک اول نسبت به این مال بالکلیه قطع شده است یا علقه او باقی است، قبل از آنکه معاطات واقع شود قطعاً شخص علقه تام و تمام نسبت به این مال داشت بعد از آنکه معاطات واقع شد چون نمی دانیم ملکیت لازمه است یا جایزه، اگر ملکیت لازمه باشد یعنی هیچ علقه ای ندارد و اگر ملکیت جایزه باشد یعنی علقه او هنوز باقی است، پس ما در حقیقت قبل از وقوع معاطات نسبت به وجود علقه مالکیه بین مال و آن مالک اول یقین داریم، با تحقق معاطات شک داریم که آن علقه بالکلیه از بین رفت یا اینکه مقداری باقی است؟ چرا شک داریم؟ چون نمی دانیم معاطات ملکیت لازمه می آورد یا ملکیت جایزه، استصحاب بقاء علقه مالک نسبت به مالش می کنیم، نتیجه این استصحاب بقاء علقه مالک اول نسبت به مالش اینست که ملکیت در باب معاطات ملکیت جایزه است، چون اگر مقداری از آن علقه باقی بود می تواند مال را به خودش برگرداند، پس این کسی که رجوع کرده است شک در مؤثریت رجوع او مسبب از شک در بقاء علقه مالک اول و عدم بقاء علقه مالک اول است، اگر علقه مالک اول باقی باشد رجوع مؤثر است و اگر علقه مالک اول باقی نباشد رجوع مؤثر نیست، چون در اینجا استصحاب بقاء علقه مالک اول می کنیم رجوع مؤثر می شود، اگر رجوع مؤثر باشد نتیجه ملکیت جایزه است، پس بنابر این این استصحاب مالکیت آخذ بالمعاطات اولاً ارکان استصحاب محقق نیست و بر فرض هم که در قسم دوم استصحاب کلی قائل بشویم به جریان استصحاب معارضه دارد با استصحاب بقاء علقه مالک اول و چون یکی از این دو استصحاب مسبب از دیگری است با جریان استصحاب در ناحیه سبب نوبت به جریان استصحاب در مسبب نمی رسد و نتیجه استصحاب سببی در اینجا ملکیت جایزه است، پس دلیل اول که تمسک به استصحاب بود به دو اشکال مبتلا است، اشکال اول این بود که یکی از دو رکن استصحاب علی نحو منفصله حقیقیه مختل است یا یقین سابق نداریم یا یقین به ارتفاع داریم نه شک در ارتفاع، یعنی شک در حدوث می شود قطع به زوال و ارتفاع داریم، بر خلاف آن چیزی که در استصحاب می خواهیم، در استصحاب یقین به حدوث و شک در ارتفاع می خواهیم، در اینجا می شود شک در حدوث علی تقدیرٍ و قطع به ارتفاع علی تقدیرٍ آخر؛ و ثانیاً بر فرض صرف نظر از اشکال اول در اینجا استصحاب معارضه دارد و در مقام تعارض دو استصحاب اگر احدهما سببی باشد و دیگری مسببی با جریان سبب موضوع برای مسبب نمی ماند چون تعبداً شکی نیست که بخواهید اصل جاری کنید و نتیجه استصحاب سببی هم در محل بحث ملکیت جایزه شد؛ این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری(رض) در استدلال به استصحاب به عنوان دو اشکال ذکر کرده اند، اشکال اول را جواب نفرمودند و لعل ایکال به وضوح فرموده اند.
جواب از اشکال اول
جواب از اشکال اول اینست که شما که می فرمایید ما استصحاب علقه مالکیه می کنیم، چون ملکیت علقه بین مالک و ملک بود، مراد از علقه در اینجا چیست؟ در اینجا سه احتمال دارد، یک احتمال اینست که آن علقه ای را که می خواهید استصحاب کنید علقه ملکیت است، احتمال دوم اینست که آن علقه اثر ملکیت باشد که اثر ملکیت عبارتست از سلطنت بر مال، چون شخص علقه ملکیت دارد مسلط بر آن مال است، یا اینکه مستصحب مرتبه ای از مراتب ملکیت است، البته مبنای این احتمال سوم اینست که ما قائل باشیم به اینکه ملکیت دارای مراتب است، در سابق بیان کردیم که مرحوم نائینی(رض) قائل بودند که ملکیت دارای مراتب متعدده ای است که مورد اشکال واقع شد از نظر مرحوم محقق اصفهانی.
هیچ یک از این امور ثلاثه را در اینجا نمی توانیم اختیار کنیم، اما احتمال اول که علقه مستصحبه عبارت باشد از علقه ملکیت این باطل است زیرا معنای معاطات عبارتست از جعل هر یک از طرفین ملکیت خودش را برای طرف مقابل، با این فعل انشاء می کند ملکیت آنچه را مالک بوده است به طرف مقابل، پس بعد از آنکه بین طرفین تعاطی واقع شد نتیجةً هر یک از دو طرف ملکیت خودش را که امر اعتباری بود در حقیقت اعتباراً به دیگری داده است، اگر بنا باشد بعد از آنکه ملکیت را اعتباراً برای طرف مقابل داده است برای خود او ملکیت دیگری هم باشد، چون آن ملکیت که به طرف مقابل اعطاء شده است در عالم اعتبار هم اعتباری ندارد چون ملکیت اعتباریه را برای طرف مقابل اعتبار کرده است، وراء این ملکیت که به تعاطی به طرف مقابل منتقل شده است در عالم اعتبار اگر ملکیت دیگری باشد تا بشود بعد از رجوع او را استصحاب کرد لازمه اش اجتماع دو ملکیت برای فرد واحد نسبت به مال واحد است، قهراً اعتبار واحد کفایت می کند، اعتبار دوم معنا ندارد، در عالم اعتبار هم جزاف نیست، اعتبار باید جنبه عقلائیه داشته باشد، وقتی اعتبار اول کفایت می کند برای تحقق ملکیت اعتبار دوم برای چیست؟ آن ملکیت ابتدائیه که حسب الفرض برای این شخص بود به تعاطی به طرف مقابل منتقل کرد اگر بعد از این ملکیت منتقله الی الغیر باز هم ملکیتی برای خود او بماند تا بخواهد استصحاب کند چون تا چیزی نباشد که نمی شود استصحاب کرد، آنچه که به طرف مقابل رفت دیگر نمی شود استصحاب کرد، چیزی اگر بخواهد به عنوان ملکیت دیگر برای این شخص باشد عبارةٌ اخرای اینست که دو ملکیت نسبت به مال واحد اجتماع کند و از این تعبیر به اجتماع مثلین است، و لکن اجتماع نیست( گرچه مرحوم حاج شیخ فرموده اند) چون ملکیت اولی که منتقل شد و این اعتبار آخری است، این اعتبار لغو است، زیرا اجتماع مثلین در جایی است که قبل از آنکه انتقال بدهد دو ملکیت داشته یکی را با استصحاب منتقل کرده است و یکی دیگر باقی مانده یا بعد از انتقال ملکیت اولی یک ملکیت دیگری جایگزین او شده است، در فرض اول می فرمایند اجتماع مثلین، اولاً اینجا باب اعتبارات است در باب اعتبارات اشکالی ندارد که انسان چند چیز را بیاورد، نباید اموری که نسبت به تکوینیات است در اینجا بیاوریم، ثانیاً اینکه اینجا اجتماع نیست، چون می فرمایند برای تحقق ملکیت غیر از اعتبار ملکیت که شارع هم آن را امضاء کرده باشد بیشتر لازم نیست، پس این ملکیت دوم اصلاً معقول نیست زیرا بعد از آنکه شخص مال خودش را به اعتبار اول به تعاطی به طرف دوم منتقل کرده است، محلی برای ملکیت نمی ماند، ملکیت دو طرف می خواهد، یک طرف که متعاطی است اما طرف آخرش مالی باید باشد که متعلق به او باشد یا سببی برای تعلق به او داشته باشد، اینجا هیچ یک از اسباب ملکیت برای این شخص وجود ندارد، چون نه او را خریده است و نه شارع به نحو ملکیت قهریه مثل ارث و امثال ذلک به او منتقل کرده است، این شخص مادامی که عوض در اختیار اوست و آنچه را که به طرف مقابل داده است که ملکیت اولی خودش را اعتباراً به او منتقل کرده است اصلاً وجهی نمی ماند که ملکیت اخرائی باشد تا بعد ما بحث کنیم که اگر بشود اجتماع مثلین است، اصلاً نوبت به اینجا نمی رسد که اگر باشد اجتماع مثلین می شود یا اشکالات دیگری که بعضی کرده اند، اصلاً بحث در اینست که ملکیت، چون بین یک مال و مالک دو اعتبار نمی شود، به نحو مشاع می توانند چند مالک باشد ولی همه آنها به اعتبار واحد ملکیت بینشان علی سبیل الاشاعه است، به تحلیل عقلی تفکیک می شود و لکن به عنوان امر اعتباری وقتی مال واحد است مالک متعدد باشد یا واحد، یک ملکیت بیشتر نیست، إما علی سبیل الاشاعه یا به نحو مالک شخصی خاص، این ملکیت که امر اعتباری بین طرفین بود وقتی به طرف مقابل منتقل شد اعتباراً دیگر طرف ندارد که این شخص بخواهد ملکیت اخرائی را فرض کنیم، علی ای حالٍ این چنین فرموده اند، اگر ما فرض کنیم ملکیت اخرائی که قابلیت استصحاب داشته باشد لازمه اش اجتماع ملکیتین است در ملک واحد برای طرف واحد و این غیر معقول است زیرا ملکیت ثانی لغو می شود، البته محذوری که اگر باب اجتماع مثلین بگوئیم همان محذور اجتماع ضدین را در پیش خواهد داشت و آن محذور عقلی است اما باید دقت کرد که آیا جای اعتبار مثلین در باب اعتبارات هست یا نه؟ ملتزم شده اند به اینکه ملکیت امر اعتباری است.
اگر بنا باشد اثر را استصحاب کنند، در بعضی از عبارات سلطنت گفته شده است، فرق نمی کند بین اثر و سلطنت، ما می گوئیم ملکیت منتقل شد ولی ملکیت آثاری دارد که برخی از آن آثار که عبارتست از سطلنت باقی مانده است که سلطنت فقط در خصوص یک جهت، در مورد معاطات ملکیت را نمی خواهیم استصحاب کنیم، ملکیت منتقل شد و الا اگر بگوئیم ملکیت باقی بماند، همان باشد که این تناقض است شما می گوئید خارج شده است باز می گوئید همان هست، نمی شود شئ واحد هم خارج از ملک باشد و هم باقی باشد، این اعتبار منتقل شده باشد به غیر و در عین حال باشد این غیر معقول است، اگر ملکیت اخری باشد فرمودند اجتماع مثلین است، خیر می گوئیم ملکیت منتقل شد ولی ملکیت آثار متعدده ای دارد، یکی از آثار ملکیت سلطنت بر رجوع در موارد خاص است مثل ملکیت واهب آنچه را به عنوان هبه می دهد با اینکه با این هبه ملک خودش را به موهوب له منتقل کرده است ولی در عین حال حق رجوع دارد، در اینجا هم این اثر که حق رجوع باشد لذا سلطنت مطلقه نیست، سلطنت بر ارجاع است، این سلطنت بر ارجاع مال برای او وجود داشته باشد این را استصحاب کند، این هم درست نیست زیرا سلطنت از آثار ملک است و تابع ملک است، سلطنت در جایی است که ملک باشد اگر ملک به طرف مقابل منتقل شد سلطنت هم به تبع او منتقل می شود، پس چنین چیزی اصلاً وجود ندارد تا ما بخواهیم در مقام شک در بقاء او استصحاب کنیم، اصلاً چیزی متیقن الحدوث نیست، قطع به زوال او داریم.
احتمال سوم که این هم مردود است بیانی است از مثل مرحوم نائینی(رض) که تعبیر فرموده اند به اینکه ملکیت دارای مراتب است، مرتبه قویه که ملکیت است، مرتبه متوسطه که ملکیت منفعت است و مرتبه ضعیفه ملکیت انتفاع است، با معاطات مرتبه شدیده و متوسطه منتقل شده است اما مرتبه ضعیفه او منتقل نشده است و باقی مانده است و به خاطر بقاء مرتبه ضعیفه ما استصحاب می کنیم همین مرتبه را.
جوابی که بزرگان از این احتمال سوم داده اند اینست که ملکیت معنایی که قابلیت مراتب داشته باشد به شدت و ضعف نیست، چون ملکیت اگر داخل در مقولات باشد داخل در مقوله جده است و در مقوله جده واضح است که شدت و ضعف وجود ندارد.
علاوه بر اینکه مسأله اجتماع ملکین یعنی اشکالی که در وجه اول بود در اینجا باز قابل فرض است.
پس بنابر این اشکال مردود خواهد بود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج1، ص: 327
[2]
[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج1، ص: 327