جلسه 137 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم     

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

خلاصه بحث : ملاک سفر اول همان مقصد اول است

عرض شد که در مورد سفر اول که ملاک سفر اول چیست فرمودند که ما ملاک را به مقصد می دانیم ، وحدت مقصد و تعدد مقصد می شود سفر اول و سفر غیر اول ، لذا اولین مقصدی را که بعد از این اقامه عشرة شخص مکاری یا جمال می خواهد بپیماید آن اولین مقصد می شود برای او سفر اول ، حال این مقصد را می خواهد در یک سفر قرار بدهد یا اینکه مقصد اول همراه با توقف باشد .

کثرت سفر با اقامه عشرة از بین نمی رود و زمانی از بین می رود که از حرفه اش اعراض کند

در اینجا یک نکته ای که در خلال مباحث گذشته واضح شد این مسأله بود که ما مادامی که شخص از حرفه خودش اعراض نکرده است تعدد سفر محفوظ است و قوام تعدد هم به این نیست که اسفار متعدده پیاپی باشند ، لذا با فاصله در بین تعدد و تکرار سفر از بین نمی رود ، امروز می فرمایند عنوان کثرت عنوان انتزاعی است ، منشأ انتزاع این عنوان عبارتست از سفرهای متعدده که قوام اسفار متعدده هم به تواصل بینها نیست بلکه می شود آنها را متواصلة ایجاد کند یا اینکه متفرقةً ایجاد کند ، چون واضح است که سفر از امور تدریجی الحصول است ، کلا اموری که در این عالم طبیعت است تدریجی الحصول است ، لذا سفرهایی که قبلاً رفته است الآن نیست ، سفرهایی که بعداً می خواهد بیاید هنوز ایجاد نشده است ، آن حرکتی که الآن در آن مسیر قرار دارد اشتغال به همان حرکتی دارد که معنون به عنوان سفر می شود ، از مجموعه سفرهایی که رفته است و اسفاری که می خواهد ایجاد کند ، عنوانی را انتزاع می کنیم به عنوان اسفار کثیره ، کثرت یا تعدد ، حتی تعدد هم انتزاع می شود و الا متعدد بما هو متعددٌ بالفعل یک جا وجود خارجی ندارد ، همان اسفار متکرره ، اسفار سابقه و لاحقه و فعلیه همه در یک جا جمع نمی شود ، اصلاً سفر مثل سائر اموری که در دار حرکتند تدریجی الوقوع و تدریجی الحصول هستند و اموری که تدریجی هیچ گاه یک جا جمع نمی شود ، پس بنابر این حتی عنوان تعدد هم ما می توانیم بگوئیم منشأ نیست ، بلکه منشأ او نفس حرکات موجوده در خارج که بعضی از بین رفته و بعضی بعداً می خواهد پیدا شود که از مجموع اینها انتزاع می کنیم عنوان تعدد را ، که از مجموع اینها انتزاع می کنیم عنوان کثرت را ، این هم قوامش به صدور سفر بود از او متکرراً و حدوث سفر بود از او متعدداً ، پس بنابر این تعدد از بین نمی رود ، حال که تعدد از بین رفت ما در موردی که بعد از مقصد اول باشد تخصیصی که در اینجا خورده است این بود که این شخص کثیر السفر است و عنوان کثیر السفری او از بین نرفته است ، این عنوان را دارد و لکن روایت وارد شده است که اگر کسی اقامه ده روز در وطن یا در بلد دیگری داشت در اولین سفر بعد از اقامه عشرة باید قصر بخواند .

در صورتی که زائد بر سفر اول شک کردیم وظیفه چیست؟

حال اگر شک کردیم که بعد از اقامه عشره اولین سفر که باید قصر بخواند آیا سفر اول مقصد اول است ؟ در زائد از سفر اول تردید کردیم ، مقصد اول را می گوئیم قطعی است ، زائد بر مقصد اول را می گوئیم ما تردید کردیم ، مثلاً در ایاب از آن مقصد اول به وطن که ما گفتیم می شود سفر دوم ، شک کردیم ، اینجا چه باید بکنیم ؟ می گوئیم اینجا جای اینکه ما شک کنیم نیست ، زیرا اگر ما بدانیم (که می دانیم)که موضوع وجوب تمام اینست که شخص کثیر السفر باشد و کثیر السفر بودن به اقامه عشرة که از بین نرفته است ، چون از بین نرفته است لذا گفتیم تخصیص است نه تخصص ، اگر از بین نرفته است ، لذا ما در زائد بر قدر متیقن باید به همان عموم عام عمل کنیم چون موضوع برای حکم به وجوب تمام که عبارتست از بودن شخص کثیر السفر موجودٌ ، حکم هم که وجوب تمام باشد ایضاً موجود است ، لذا در ظرف شک در زائد بر مقصد اول اگر ما بر فرض شک کنیم این شک ما جا ندارد ، زیرا موضوع محقق است و موضوع از بین نرفته است .

آیا بعد از این اقامه دوباره باید عنوان کثرت سفر محقق بشود؟

 از این نکته ای که عرض شد مطلب دیگری روشن می شود که بعضی هم گفته اند و آن اینست که گفته اند بعد از این اقامه این شخص باید به مقداری سفر او تعدد پیدا کند که مجدداً کثیر السفر بشود ، بعضی گفته اند در اینجا لازم نیست تعدد و تکرر چون در کثیر السفری که ابتداءً بخواهد کثیرالسفر بشود تعدد شرط است ولی کسی که بعد از تلبس به کثرت سفر اقامه عشرة داشت گرچه کثرت سفر از بین می رود ولی الآن دیگر مجدداً که می خواهد کثیر السفر بشود یک سفر کفایت می کند ، بعضی با اینکه ملتزمند به اینکه عنوان کثرت سفری از بین رفته است گفته اند در چنین موردی فقط سفر اول از او صادر بشود کفایت می کند ، این را می گویند لازم نیست ، کما اینکه از عبارتی بعضی خواندیم سابقاً .

عده ای گفته اند در اینجا باید دو سفر طی کند و در سفر سوم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف ندارند .

برخی حتی سفر سوم را هم کفایت نمی دانند و می گویند در سفر چهارم باید نماز را تمام بخواند ، لذا می گویند این شخص مثل کسی است که ابتداءً  می خواهد کثیر السفر بشود و لذا تعدد در اینجا هم لازم است برای اینکه او بالفعل متلبس به عنوان کثیر السفری بشود .

 ولی از ما ذکرنا روشن شده که این مطالب هیچ کدام اساسی ندارد زیرا به اقامه عشره اصلاً عنوان کثرت سفری از بین نرفته است این عنوان انتزاعی موجود است ، با وجود این عنوان نباید شک کنیم در اینکه سفر اول آیا لازم است سفر بعدی برای تحقق این عنوان یا لازم نیست ، می گوئیم عنوان موجود است و از بین نرفته بود ، عنوان از بین نرفته بود که در حدوث او مجدداً شک داشته باشیم و الآن هم هست .

مقتضای روایت نسبت به سفر دوم چیست؟

اگر کسی این چنین شبهه کند که در روایت دارد که « الْمُكَارِي‏ وَ الْجَمَّالُ‏ الَّذِي‏ يَخْتَلِفُ‏ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ » نسبت به مقصد اول چه عنوانی بر او صادق است؟ ما بر فرض بگوئیم در اینجا با توجه بخواهیم بحث کنیم ، در مقصد دوم که شبهه شده است که آیا باید باز هم نماز را قصر بخواند یا نه؟ عنوان « الْمُكَارِي‏ وَ الْجَمَّالُ‏ الَّذِي‏ يَخْتَلِفُ‏ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ» ما این را قید بدانیم ، نه قید توضیحی ، مکاری و جمالی که یتردد ، مقیداً به اینکه لیس له مقام ٌ ، آیا نسبت به سفر دوم این عنوان صادقٌ أم لا؟ واضح است که صدق می کند و در مقصد دوم این عنوان صادق است زیرا آن سفر بعد از اقامه عشره بود که این مکاری و جمالی است که یختلف ولی له مقامٌ نه لیس له مقامٌ ، له مقام عشره لذا آنجا موضوع در حق او نیست و نتیجةً حکم به وجوب تمام هم ندارد و باید قصر بخواند ، ولی سفر بعد از این مقصد اول ، در اینجا موضوع حکم به وجوب تمام در حق او صادق است زیرا به این سفر در مقصد دوم صدق می کند که این مسافر مکاری یا جمالی است که یختلف یعنی یتردد و لیس له مقامٌ چون بالنسبة به این مقصد دوم لیس له مقامٌ است چون ما قبل این و مسبوق به این سفر دوم اقامه عشره نبود ، اقامه عشره مربوط به آن مقصد اول بود که آن سفری بود که قبلش اقامه داشت ، اینجا موضوع در حق او صادق نبود ، پس با توجه به روایات هم باید بگوئیم نسبت به سفر دوم نماز را باید تمام بخواند ، علاوه بر اینکه ما گفتیم موضوع محقق است ، با وجود موضوع نباید شک کنیم ، بر فرض هم شک داشته باشیم روایت هم بر همین دلالت دارد ، روایت که مخصص قرار گرفته است نسبت به آن ادله عامه ای که می گوید المکاری و الجمال یتم ، این روایت در حق مسافر در مقصد دوم صادق هست ، یعنی الْمُكَارِي‏ وَ الْجَمَّالُ‏ الَّذِي‏ يَخْتَلِفُ‏ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ یعنی لیس له مقامٌ صادق است ، نسبت به مقصد اول له مقامٌ نه اینکه لیس له مقامٌ ، در مقصد اول صدق نمی کند این موضوع ولی نسبت به مقصد دوم این موضوع صادق است و لذا یتم ، این دلیلی که دلالت بر وجوب تمام بر مکاری و جمال دارد موضوعش در رابطه با مقصد دوم محقق است ، اگر موضوع محقق است پس ما چرا تردید کنیم ، جای تردید نیست .

لذا روایت دیگری می خوانند که در روایت دارد که :

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَ‏ لِي‏ جِمَالًا وَ لِي‏ قُوَّامٌ‏ عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا إِلَّا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي الْحَجِّ أَوْ فِي النُّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ أَ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ فَوَقَّعَ ع إِذَا كُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ- فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ إِفْطَارٌ. »

این قید « أَنْ أَعْمَلَ» هم نکته ای دارد که یعنی این گونه نیست که به عنوان مسافر بروم بلکه مقداری هم با آنها همکاری دارد .

از این روایت مفهوم گرفته اند که اگر این چنین نبود باید نمازش را تمام بخواند ، واضح است که در اینجا به قصد این نیست که فقط به قصد یک سفر زیارتی برود ، بلکه می خواهد برای این کار برود ، پس نتیجةً در مورد مقصد دوم موضوع وجوب تمام که عبارتست از اینکه مکاری و جمالی باشد که اولاً یختلف که گفتیم این تردد از بین نمی رود ثانیاً لیس له مقام عشرة ، نسبت به مقصد دوم عنوان لیس له مقام عشرة هم صادق است ، یعنی یصدق بر این جمال و مکاری که این مقام عشرة قبل از مقصد دوم نداشته است زیرا قبل از مقصد دوم مقصد اول را طی کرد ، در مقصد اول است که لیس له مقام عشرة صدق نمی کند ، لذا بر او قصر واجب بود .

اشکال اصولی : استصحاب حکم مخصص

در اینجا بحث اصولی را تحت عنوان اشکال بر مطلب ذکر کرده اند که اگر ما در اینجا عامی داشته باشیم و آن عام تخصیص بخورد و ما شک داشته باشیم در ماعدای تخصیص یقینی ، که آیا حکم مخصص را می توانیم استصحاب کنیم یا اینکه باید حکم عام را جاری بدانیم ، عموماتی داریم که از آنها استفاده شده است که المکاری والجمال یتمان ، دلیل خاص آمده است که مکاری و جمال اذا اقام عشرة یقصر در سفر اول ، ما در مصداق سفر اول شک کردیم ، شبهه مصداقیه است نمی دانیم سفر اول یعنی مقصد اول یا ایاب از مقصد اول هم جزء سفر اول است؟ یا مقصد دوم هم در حقیقیت یک رفت کامل تا جایی که می رود هر قطعه ای که می رود به عنوان سفر اول است ، ما استصحاب حکم مخصص می کنیم .

جواب مرحوم آقا : استصحاب در اینجا جاری نیست

جوابی که مرحوم آقا داده اند یکی اینست که می فرمایند ما در اینجا بر اساس مبنای شیخ انصاری (رض) که ایشان در موارد استصحاب در مورد شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی دانند و ما نحن فیه از موارد شک در مقتضی است ، زیرا ما نمی دانیم اقامه عشره در جایی این قدر اقتضاء دارد که در سفر اول تا آن حدی که ما معنا کردیم تا آنجا موجب وجوب قصر باشد یا اقتضاء وجوب قصر در اینجا بیش از آن مقدار است و شک در اقتضاء دلیل مخصص داریم ، که آیا مقتضای دلیل مخصص تا این حد هست یا بیشتر از اینست ؟ چون شک ما در اینجا شک در مقتضی است نسبت به دلیل مخصص لهذا در باب شک در مقتضی استصحاب را حجت نمی دانند و ما هم جاری نمی دانیم .

و لکن مبناءً می فرمایند ما در بعضی از موارد استصحاب کلی شک در مقتضی را هم جاری می دانیم ولی در ما نحن فیه می فرمایند ما استصحاب را جاری نمی دانیم ، زیرا جهت اخرایی در اینجا وجود دارد که ولو ما شک در مقتضی را حجت بدانیم رکن دیگر استصحاب در اینجا خراب است و آن اینست که در باب استصحاب ما باید وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه داشته باشیم و در اینجا رعایت وحدت موضوع نشده است زیرا ما نمازهایی را که شخص در این سفر می خواند ، این نمازها آیا به عنوان کلی صلاة است یا مصادیق جزئیه صلاة است که باید از او صادر شود ، هر روز خودش نماز خاصی دارد ، لذا اگر نماز امروز فوت شد نماز فردا به درد نماز امروز نمی خورد ، نماز ظهر فوت شد نماز عشر به درد نماز ظهر امروز نمی خورد و هکذا ، هر نمازی خودش تکلیفٌ برأسه ، اگر ما در وجوب قصر در سفر دوم شک کردیم به وجوب قصر در سفر اول نمی توانیم تمسک کنیم و استصحاب کنیم چون وجوب قصر در صلوات واقعه در سفر اول ربطی به صلوات واقعه در سفر دوم ندارند ، اینها با یکدیگر مباینند ، ما در باب استصحاب وحدت موضوع لازم داریم ، شک در بقاء باید باشد و اینجا ما یقین داریم موضوع متعدد است ، چون آن صلواتی را که در سفر اول قصراً می خواندیم یقیناً آنها صلواتی بوده است از صلواتی که فقط مماثل با یکدیگر هستند نه همان موضوع ، این صلوات با یکدیگر مماثلند ، در اصل صلاة بودن ، ولی اگر در آنجا قصر بود می توانید بگوئید در اینجا هم قصر ، حتی در قصر نهار و لیل فرق داشت و لذا در بعضی از روایات فرق گذاشته بودند بین لیل و نهار ، پس ما نسبت به هر نمازی دلیل خاص لازم داریم و لذا در ادله می گفتیم که مطلق صلوات رباعیه را باید قصراً بخواند ، یا صلوات رباعیه نهاریه را قصراً بخواند ، لیلیه را تمام بخواند .

 علی ای حالٍ ما اولاً استصحاب را در باب شک در مقتضی حجت نمی دانند ، و ثانیاً بر فرض هم جاری باشد و حجت رکن دیگر استصحاب در اینجا خراب است و آن اینست که در باب استصحاب باید وحدت موضوع داشته باشیم و اینجا موضوع واحد نیست و لذا تصریح می فرمایند این نمازهایی را که بعداً می خواند با هم مبائن هستند ، تعبیر مبائن نیاوریم ، اینها مماثل هستند و مماثل غیر از وحدت است ، مماثل موضوع بودن کفایت نمی کند و باید همان موضوع باشد ، لذا شک در ارتفاع بکنیم و این همان نیست بلکه مماثل آن است فعلی هذا ما فقط در همان سفر اول نماز را قصر می خوانیم هم دلیل روایت بر این دلالت دارد و هم قواعد حاکم بر اینست ، پس ماعدای سفر اول که مقصد اول است نماز را باید مکاری و جمال مثل سائر اوقات تمام بخواند .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین