نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اگر معاطات مفید اباحه باشد تلف از مال کیست؟ اما قوله فی المکاسب: « و أمّا كون التلف مملّكاً للجانبين، فإن ثبت...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
اگر معاطات مفید اباحه باشد تلف از مال کیست؟
اما قوله فی المکاسب: « و أمّا كون التلف مملّكاً للجانبين، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كلٌّ من المالين مضموناً بعوضه فيكون تلفه في يد كلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع [1]»
بعضی از محققین در اینجا به جای کان کون كلٌّ من المالين خوانده اند، گفته اند نسخه کون هم هست اما در سبک مرحوم حاج شیخ به همین کان معنا کرده اند، کان اگر باشد جواب اما می شود که کون هم معنای خودش را دارد.
مرحوم شیخ در مقام جواب از استبعاداتی که جناب کاشف الغطاء در محل بحث که مشهور قائل به اباحه تصرف برای معاطات هستند فرمودند یکی از مبعدات این احتمال اینست که اگر بنا باشد معاطات مفید ملکیت نباشد در موردی که احد العوضین تلف شده باشد، این تلف از مال چه کسی خواهد بود، آیا از آن کسی که این مال از او اخذ شده است؟ اگر بنا باشد از ملک او خارج نشود مال مأخوذٌ منه از بین رفته است، اگر مفید ملکیت باشد تلف از مال همین کسی است که اخذ به معاطات کرده است.
مشهور و معروف قائلند و ادعای اجماع شده است که تلف بر عهده همین کسی است که اخذ به معاطات کرده است و ضمان او به عوض است نه به مثل یا قیمت.
در باب عوض اگر این تعبیر را بیاوریم مطلب روشن تر می شود گرچه تعبیر نشده است، یک عوض جعلی داریم و یک عوض حقیقی، عوض حقیقی عبارتست از مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات، عوض جعلی عبارتست از همان چیزی که بین طرفین عقد عوض قرار داده شده است، مثلاً در باب هبه معوضه عوض همان چیزی است که طرفین بر او توافق کرده اند، در باب بیع عوض مبیع همان چیزی است که بایع و مشتری بر جعل او توافق کرده اند به عنوان عوض که تعبیر می شود به مسمی، ما اسمش را می گذاریم عوض جعلی در مقابل عوض حقیقی، پس هر گاه می گوئیم عوض حقیقی یعنی مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات، عوض جعلی یعنی همان مسمای به عنوان عوض که به جعل و قرار داد طرفین است.
استبعادی که شده است اینست که اگر معاطات مفید ملکیت نیست و در باب معاطات غیر از اباحه تصرف چیز دیگری نمی آید، پس بنابر این بیان آنچه را که در دست طرفین بعد از معاطات قرار می گیرد ملک چه کسی است؟ ملک همان فرد اول، پس وجود معاطات از نظر احادث ملکیت کالعدم است یعنی نقشی در اینکه اخراج ملک از مال مالک قبلی بکند ندارد، پس کتابی را که شخص معاطاةً از کتاب فروش می گیرد هنوز کتاب در ملک کتاب فروش است، پول هم در ملک آخذ کتاب است، قاعده کلیه ای که در باب ضمان است اینست که « على اليد ما أخذت حتى تؤدي[2]»، کتاب را مشتری گرفته است چون کتاب مال کتابفروش است باید این کتاب را به او برگرداند، اگر کتاب تلف شد از ملک کتاب فروش تلف شده است، قاعده اینست که چون وظیفه داشته است مال مالک را به او برگرداند حال خود مال را نمی تواند به او برگرداند باید عوض را بدهد، در اینجا چه چیز عوض است؟ عوض جعلی یا عوض حقیقی؟ عوض حقیقی را باید بدهد، اگر از مال او خارج نشده است مقتضای عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي اینست که این مال از ملک مالک قبلی خارج نشده است و اگر خارج نشده است تا خود مال باشد باید خود مال را برگرداند و اگر خودش از بین رفته است اگر مثلی است باید مثل بدهد و اگر قیمی است باید قیمت بدهد.
در مقابل اجماع داریم که در باب مأخوذ به معاطات اگر مثلی است نباید مثل بدهد و اگر قیمی است نباید قیمت بدهد، باید به تعبیر ما عوض جعلی یا عوض مسمی را بدهد، یعنی آن چیزی را که طرفین به عنوان عوض توافق کرده اند او را باید بدهد، اینکه عوض مسمی را بدهد که بحث عوض می آید، اگر این عوض را ندهد معنایش اینست که مال بلا عوض باشد و خلاف اقدام طرفین بوده است چون اقدام بر مجانیت که نداشته اند، بحث معاوضه است، پس بحث معاوضه اینکه اصلاً عوض ندهد را منتفی می کند، حال که باید عوض بدهد، در عین حال معوض ملک این آقا نشود لازم می آید که عوض و معوض هر دو در ملک مالک قبلی قرار بگیرد یعنی هم معوض مال اوست و هم عوض، پس بنابر این باید عوض بپردازد، حال که عوض را می پردازد عوض حقیقی که نیست که مثل یا قیمت است چون خلاف اجماع است، بر اساس این اجماع ما موقعی می توانیم بگوئیم بر این آقا لازم است مسمی و عوض جعلی را بدهد که معوض ملک این شخص شده باشد، پس مقتضای این اجماع اینست که معوض در ملک این شخص آمده است که حالا باید عوض مسمی را بدهد و الا اگر در ملک او نیامده بود باید همان عوض واقعی را بدهد من المثل أو القیمة، پس اجماعی که می گوید مثل ندهد و قیمت ندهد عبارةٌ اخرای اینست که پس بنابر این آنچه که در ید این شخص تلف شده است کان من ملکه لا من مال مأخوذ منه که فرد قبلی بود، پس از ملک این شخص خارج شده است، این هم معنای اجماع است؛ پس اجماع قائم شده است بر عدم پرداخت مثل یا قیمت و نتیجه این اجماع یعنی آنچه که به دلالت التزام و اقتضاء از این اجماع می فهمیم می گوئیم پس حال که نباید مثل بدهد یا قیمت بدهد بلکه باید عوض جعلی و مسمی را بدهد، پس معلوم می شود که این مال ملک او شده است و تلف فی یده که عوض دادن آن عوض جعلی بر او متعین است و لازم است، چون قبل از اینکه تلف شود می توانست خود مال را برگرداند و چیزی به عنوان عوض ندهد، حال که تلف شده است باید همان چیزی را که به عنوان عوض قرار داده اند بپردازد و این کاشف از اینست که ما تلف إنما تلف من ملکه، با اینکه شما ملکیت قائل نیستید.
این اجماع چه نسبتی با آن قاعده کلیه على اليد ما أخذت حتى تؤدي پیدا خواهد کرد؟ اگر بگوئید ملکیت نیامده قهراً این اجماع نسبت به آن قاعده مخصص است یعنی همه جا اینکه باید شخص عوض بپردازد به عنوان مثل یا قیمت، همه جا اگر تلف شود ضامن است در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمت الا در باب معاطات، که اگر کسی مال دیگری را به عنوان معاطات بگیرد با اینکه ملک مالک قبلی است و علی القاعده اگر تلف شود باید در مثلیات مثل بدهد و در قیمیات قیمت اما در اینجا تخصیصاً با اینکه ملک دیگری یعنی بقاء در ملک مالک قبلی دارد و مال غیر را اخذ کرده است اینجا لازم نیست مثل یا قیمت بدهد بلکه چیزی را که به عنوان مسمی بینشان توافق کرده است را بدهد کفایت می کند، پس نسبت اجماع به عموم علی الید مخصص است.
اگر بگوئیم اینجا ملک این شخص شده است آن قبل از تلف، اگر ملک او شده باشد بنابر این خروج این مورد که به حکم اجماع نباید مثل بدهد یا قیمت بدهد، خروجش از عموم علی الید ما اخذت خروج تخصصی است چون آن قاعده در جایی است که انسان تلف کند مال غیر را، ولی اینجا مال خود این شخص تلف شده است و آنچه که به عنوان عوض می دهد عوض تالف نیست، بلکه عوض آن چیزی است که اخذ کرده است چون این معامله مجاناً نبوده است، پس آنچه می دهد عوض تالف هست ولی نه به عنوان تلف، بلکه عوض است به عنوان اینکه در مقابل او مثمن را اخذ کرده است، پس در اینجا گرچه اسمش را عوض تالف می گذاریم ولی به اعتبار حالت فعلیه است که می گوئیم عوض تالف و الا بالحقیقه عوض است اگر تلف هم نشده بود عوض بود، این می شود تخصص.
در دوران امر بین تخصیص و تخصص می فرمایند نوبت به تخصیص نمی رسد چون تا می توانیم باید تحفظ بر عموم عام داشته باشیم.
عبارت شیخ انصاری هم که تعبیر رعایت آورده اند این رعایت عبارةٌ اخرای تحفظ بر عموم است، « حكم بكون التلف من مال ذي اليد؛ رعايةً لعموم «على اليد ما أخذت[3]».
پس اجماع بر این قائم شده است که مثل در مثلیات و یا قیمت در قیمیات در باب معاطات لازم نیست و نباید داده شود و نتیجه این معنا یعنی آنچه که از این اجماع کشف می شود اینست که پس بناءً علی هذا تالف از مال همین ذی الید است که آخذ بالمعاطات است نه از مال آن کسی که مأخوذ منه است که مال را از او گرفته اند؛ کما اینکه آنچه که از عموم علی الید کشف می شود عبارتست از بقاء در ملک مالک، یعنی اگر بخواهیم به مقتضای آن عموم عمل کنیم در باب معاطات باید بگوئیم که آنچه را که به عنوان بدل این تالف بدهد (لولا الاجماع) باید مثل بدهد اگر مثلیات است و اگر از قیمیات است باید قیمت بدهد.
نهایت امر اگر در اینجا شک کردیم که آیا با این معاطات این مالی را که طرفین از دیگری اخذ کرده اند از ملک آن فرد خارج می شود یا نه؟ استصحاب بقاء این مال در ملک همان مالک قبلی اقتضاء دارد مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات، اجماع که نمی توانیم مخالفت کنیم.
جواب شیخ انصاری از این استبعاد
شیخ انصاری(رض) در مقام جواب از این استبعاد می فرمایند ما در اینجا گرچه بر خلاف عموم علی الید عوض جعلی یا عوض مسمی را مقدم داشتیم بر مثل یا قیمت دادن که علی القاعده است در باب مواردی که از ملک شخص خارج نشده است، ما در اینجا مخالفت می کنیم از باب جمع بین امور ثلاثه ای که در اینجا داریم چاره ای جز این نداریم که بگوئیم آن قبل از تلف که آخرین ازمنه است، چون الضرورات تقدر بقدرها در اینجا ما می گوئیم آن مقداری که ضرورت دارد که ما قائل بشویم و ملتزم شویم علی خلاف القاعده به ملکیت همان آن قبل از تلف است و الا لازمه اش اینست که ما با اجماع مخالفت کرده باشیم، زیرا اگر ما آن قبل از تلف نگوئیم مال این شخص آخذ بالمعاطات شده است و ملکیت را برای او قائل نشویم لازم می آید که در ملک مالک قبلی باقی باشد و اگر در ملک مالک قبلی باقی است پس بنابر این آنچه که تلف شده است از مال او تلف شده است و اگر از مال او تلف شده است خود او را نمی تواند به او برگرداند باید اقرب الاشیاء به او که مثل یا قیمت را برگرداند با اینکه این خلاف اجماع است، ما می گوئیم قبل از این دلیلی نداریم که بخواهیم ملتزم به ملکیت بشویم، اما اینجا باید ملتزم بشویم تا مخالفت با اجماع نکرده باشیم، لذا مرحوم شیخ(رض) از باب تحفظ بر عموم علی الید از یک طرف و استصحاب بقاء مال در ملک مالک قبلی از جانب آخر که این هم تقویت می کند عموم علی الید را چون نتیجه استصحاب هم همین می شود که اگر استصحاب هم در اینجا جاری کردید باز باید بگوئید در مال مالک قبلی باقی است و چیزی که تلف شده است باید رجوع شود به مثل و قیمت به عنوان اقرب الاشیاء ولی اجماع داریم که این اجماع هم در مقابل عموم می ایستد و هم در مقابل این اصل، زیرا اجماع بر اینست که در اینجا نباید مثل بدهد و نه قیمت بلکه باید همان مسمی را بدهد، آنچه را که طرفین به عنوان عوض قرار داده اند باید همان را بدهد، اگر این شد در اینجا لازم می آید که شما مخالفت کرده باشید با عموم زیرا با اینکه ملک او نیست معذلک می گوئید در اینجا تلف که شده است که تلف از مال مالک قبلی است باز هم نباید مثل بدهد و حال آنکه باید علی القاعده مثل بدهد، باز نباید قیمت بدهد با اینکه علی القاعده باید قیمت بدهد، پس این اجماع هم در مقابل استصحاب ایستاده است که خلاف ما حصل از استصحاب را نتیجه می دهد و هم در مقابل عموم علی الید ایستاده است، چون اجماع را نمی توانیم کنار بگذاریم لذا چاره ای نداریم از اینکه بگوئیم آن قبل از تلف ملک این شخص شده است و تلف فی ملکه و چون تلف فی ملکه حال مستقر است بر عهده او به اینکه حتماً باید مسمی را به عنوان عوض بدهد، این خلاصه چیزی است که شیخ انصاری از مرحوم کاشف الغطاء جواب می دهند؛ پس در اینجا شما نمی توانید از این بیان که این محذور پیش می آید نتیجه بگیرید که معاطات من بدو الامر مملک است، چون جناب کاشف الغطاء می خواهند نتیجه بگیرند که معاطات من بدو الامر مملک است، نه من حین التلف، می گوئیم ضرورتی ندارد که معاطات را من بدو الامر مملک بدانیم بلکه برای تخلص از این مخالفت با اجماع و جمعاً بین این امور ثلاثه ای که عموم علی الید از یک طرف استصحاب در جانب آخر( اگر دستمان از قاعده کوتاه باشد) و در مقابل اجماع، بخواهیم به هر سه عمل کردیم به آن مقداری که اقل ما یمکن است که مخالفت بشود به آن مقدار عمل می کنیم و زائد بر او ضرورتی ندارد و آن مقدار همان آن قبل از تلف است که می گوئیم در همین جا ملک او می شود، جمعاً بین الادله، این کلامی است که در اینجاست.
ولی در بیانی که نسبت داده شده است به مرحوم آقای میلانی(رض) آمده اند اجماع را بر پرداخت مثل یا قیمت بیان کرده اند که این اصلاً گفتنی نیست، اجماع را این گونه معنا کرده اند که اجماع بر ضمان مثل یا قیمت در مورد معاطات است، با اینکه اجماع بر عدم است، احتمالاً در اینجا عدمی بوده است که بیان نشده است، ولی اینکه در جای دیگر تکرار شده است است پس بنابر این اگر به این نحو بیان کنیم اصلاً این معنا گفتنی نیست و خلاف آن مقصود است زیرا بحث اینست که ما مخالفتی نمی بینیم و هیچ دلیلی هم ندارد که بخواهیم جوانب ثلاثه را با هم جمع کنیم.
گرچه سه جهت به دو جهت بر می گردد چون اگر ید به میان می آید نوبت به استصحاب نمی رسد و اگر دستمان از ید کوتاه بود بحث استصحاب می آید، لذا اینگونه نیست که همزمان و در کنار هم هم ید باشد و هم استصحاب باشد، در واقع جمع بین دو طرف است نه سه طرف.
مرحوم حاج شیخ بیان خوبی در توضیح این جهات ثلاثه وارد شده اند و هم در ثمره این جهات ثلاثه که مدلول التزامی هر یک از اینها را بررسی کرده اند و ما حصل و چکیده فرمایش ایشان است.
نهایت در اینجا یک چیز باقی می ماند که آیا به همین مقدار این مطلب تمام می شود، جمع بین این دو جهت تمام می شود، اجماع است و عموم علی الید و یا اجماع است و استصحاب، جمع بین این دو کفایت می کند برای آنچه که ایشان بیان فرموده اند که تلف احد العوضین در باب معاطات مملک للجانبین باشد؟ ما که نگاه می کنیم این دلیل اخص از مدعاست، وافی به اثبات مدعا نیست، بخشی از مدعا را اثبات می کند نه تمام مدعا را، زیرا این محذور جمع ما را به اینجا کشاند که مملک بدانیم فقط نسبت به همان تالف این مطلب تمام است ولی نسبت به آنچه در ید طرف آخر است که حسب الفرض تلف هم نشده است نسبت به او چه می گوئید؟ به عبارت دیگر تارةً عوض و معوض هر دو تلف می شوند، این بیان شما برای هر دو خوبست، می گوئیم آن قبل از تلف عوضین ملک طرف می شود فیکون التلف فی ملکه فیجب علیه العوض به عنوان مسمی، پس آنچه که در دست هر یک تلف شد به عنوان عوض از ما فی ید الآخر است و همان به عنوان مسمی است و مطلب تمام می شود، ولی اگر یکی تلف شد که در اینجا فرض مسأله همین است که احد العوضین در باب معاطات تلف شده است و فرض اینست که تلف احدهما مملک للجانبین است، این را با رعایت جمع بین عموم ید و اجماع یا استصحاب نمی توانیم تمام کنیم، اینجا باید به یک امر آخری هم ملتجی بشویم کما اینکه در بحث قبل هم همین مطلب را بیان فرمودند که صرف جمع بین قواعد ثلاثه را کافی نمی دانستند و می فرمودند اینجا باید قاعده اخرائی را هم ضممیه کنیم تا بعد نتیجه بدهد مملکیت نسبت به جانبین را و آن تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[4]» «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[5]» آن را باید در اینجا بیاوریم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 49
[2] : حدیث نبوی
[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 49
[4]
[5]