نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که یکی از استبعادات مرحوم کاشف الغطاء در مورد بحث که اگر معاطات را مملک ندانیم لازم می...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
کلام در این بود که یکی از استبعادات مرحوم کاشف الغطاء در مورد بحث که اگر معاطات را مملک ندانیم لازم می آید که در موردی که شخص متعاطی احدهما اگر تصرفی که متوقف بر ملک است از او صادر شود این تصرف در سابق گفتیم تصرف مملک است که این خودش استبعادی بود که ذکر شد و اخری گفته می شود که تصرف احد المتعاطیین مملک باشد نسبت به طرف آخر، این هم امر بعیدی است که فرض کنید بین زید و عمرو که تعاطی واقع شده است زید تصرف می کند عمرو مالک می شود با اینکه هیچ تصرفی هم از عمرو صادر نشده است و این از اموری است که بعید به نظر می رسد، در سابق در مورد مملکیت تصرف نسبت به خود متصرف جوابی داده شد و شیخ(رض) جواب دادند و فرمودند مقتضای جمع بین قواعد اینست که ما تصرف را نسبت به متصرف مملک بدانیم و اجمالش این بود که ما از یک طرف می گوئیم در باب معاطات همه نوع تصرف جایز است و حسب ادله ای که قائلان به اباحه تصرف ادعا می کنند ملتزم به این شده ایم، از طرف دیگر تصرفی مثل بیع و وقف از تصرفاتی است که تا شخص مالک نباشد نمی تواند این تصرفات را انجام بدهد، این هم یک قاعده، از طرف سومی هم در اینجا جهت سومی بود که تصرف این شخص را هم ما نافذ می دانیم و می گوئیم بیعی که از ناحیه احد الطرفین از ناحیه معاطات انجام می گیرد بیع صحیح است، پس صحت تصرف از یک طرف و توقف آن تصرف علی الملک من جانبٍ آخر و افاده معاطات خصوص اباحه تصرف را من جانبٍ ثالث، اگر بخواهیم همه اینها را مراعات کنیم و در واقع به هر سه به مقداری عمل کنیم غیر از قول به مملکیت تصرف نسبت به متصرف چاره دیگری نداریم لذا می گوئیم تا وقتی این تصرف نیامده به آن قاعده ای که می گوید معاطات مفید اباحه تصرف است عمل شده، آن قبل از تصرف یا همزمان با تصرف می گوئیم ملکیت می آید تا به این قاعده که این تصرف یتوقف علی الملک عمل شده باشد و این تصرف را هم نافذ می دانیم تا به آن چیزی که ملتزم شدیم که صحت جمیع تصرفات است به آن هم عمل کرده باشیم، لذا جمع بین این سه امر ما را به اینجا می کشاند که تصرف را مملک بدانیم و الا اگر تصرف را مملک ندانیم بنابر این این تصرف نباید صحیح باشد، پس مخالفت کرده ایم با آن حرفی که ملتزم شدیم که همه نوع تصرف جایز است، یا اگر نافذ بدانیم ولی بدون اینکه ملک، با آن قاعده ای که می گوید لا بیع الا فی ملک یا لا وقف الا فی ملک با آن مخالفت کرده ایم، پس لحاظ همه قواعد و رعایت قواعد ثلاثه در اینجا ما را به این حرف می کشاند، این کلام را می توانیم در اینجا ادعا کنیم که جمع بین آن قواعد ثلاثه که در باب مملکیت تصرف نسبت به خود متصرف می گفتیم اینجا هم بگوئیم همان جمع بین قواعد ثلاث دلالت دارد بر این که تصرف متصرف کما اینکه مملک است بالنسبة الی نفس المتصرف مملکٌ للجانب الآخر ایضاً که طرف مقابل باشد، احد المتعاطیین تصرف متوقفه علی الملک از او صادر می شود این تصرف هم برای خود او مملک باشد و هم برای فرد آخر، این را هم از باب جمع بین قواعد بگوئیم، این فرمایشی را که در آنجا شیخ انصاری(رض) فرمودند نسبت به مملکیت خود متصرف خوبست، ولی نسبت به مملکیت طرف مقابل کفایت نمی کند.
یک بیانی صاحب کفایه دارند که قبلاً هم اشاره شد که ایشان می فرمودند معاطات نسبت به افاده ملکیت مقتضی است(به تعبیر بنده) و تصرف را شرط ترتب مقتضا که ملکیت است للجانبین بدانیم، معاطات قبل از آنکه تصرفی از احد الطرفین صادر شود بالفعل افاده اباحه تصرف می کند ولی نسبت به افاده ملکیت مقتضی است، حالت فعلیه معاطات اباحه تصرف است پس معاطات مثل بیع با ایجاب و قبول لفظی علت تامه تحقق ملکیت نیست، این تفاوت را قائلند، مقتضی ملکیت است، اگر مقتضی شد شرط می خواهد، وقتی بحث اقتضاء می آید قهراً در پی شرط است که این امری که مقتضی است به فعلیت برسد، شرط افاده ملکیت نسبت به جانبین نه خصوص احد الطرفین نه خصوص احد الطرفین که نفس متصرف باشد، شرط تحقق ملکیت و افاده معاطات ملکیت را بالنسبة الی جانبین هم متصرف و هم دیگری، شرط تصرف صادر از احد الطرفین است ولو هر دو تصرف نکنند، تصرف کل واحدٍ من المتعاطیین شرط افاده معاطات ملکیت را نسبت به جانبین است، اگر این گونه بگوئیم این حرف در اینجا خوبست و استبعاد هم بر طرف می شود چون وقتی ما تصرف را شرط دانستیم و نقش تصرف نقش شرط شد می گوئیم مادامی که شرط محقق نشده است مشروط هم که ملکیت است محقق نمی شود پس تحقق( یعنی فعلیت) ملکیت متوقف است بر مقتضی و شرط آن، وجود فعلی ملکیت نسبت به جانبین در باب معاطات متوقف است اولاً بر نفس معاطات که مقتضی است و ثانیاً بر شرط تحقق این مقتضا و ترتب این مقتضا بر مقتضی که تصرف من جانبٍ واحد است، پس اگر شرط که عبارتست از تصرف احد الطرفین محقق شد مشروط هم که ملکیت است محقق می شود، این مشکل بنابر مبنای ایشان و بیان صاحب کفایه قابل حل است ولی طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری(رض) که تصرف را شرط نمی داند و نسبت بین معاطات و ملکیت یا اباحه را نسبت علت تامه می گیرد نه اینکه مقتضی بداند لذا می فرمایند اگر ما معاطات را بگوئیم افاده ملکیت می کند نفس معاطات علةٌ تامه، اگر بگوئیم افاده اباحه تصرف می کند باز هم معاطات علةٌ تامه نه اینکه مقتضی باشد و شرط، بحثی از مقتضی و شرط نداشته باشیم بنابر این نمی توانیم این حرف را بزنیم و اشکال به حال خودش باقی می ماند و آن اینست که چگونه می شود تصرف من جانبٍ مملک باشد برای جانب آخر، مملک خودش باشد اشکال زیادی نخواهد داشت اما اینکه مملک جانب آخر باشد معضل است و این امر است که مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند اگر شما معاطات را مفید ملکیت ندانید مواجه با این امر بعید و غریب می شوید و با این امر عجیب و غریب نمی توانید مسأله را حل کنید مگر اینکه جواب بدهید، پس بیانی که مرحوم صاحب کفایه بیان فرموده اند خوبست اما با آن مبنا و این بیان با فرمایش شیخ انصاری قابل تطبیق نیست و فائده ای ندارد، پس در اینجا اگر ما جمع بین قواعد ثلاثه را در نظر بگیریم کفایت نمی کند چون جمع بین قواعد ثلاث فقط مفید ملکیت نسبت به شخص متصرف بود اما مملکیت تصرف نسبت به طرف آخر احتیاج دارد به یک مؤنه زائده ای، لذا مرحوم محقق اصفهانی(رض) می فرمایند اگر ما بخواهیم(با تصرف بنده در عبارات ایشان) به طریقه مرحوم شیخ انصاری که از راه جمع بین قواعد وارد شده اند وارد شویم و جواب بدهیم از این استبعاد باید بگوئیم جمع بین قواعد اربع این اقتضاء را دارد نه جمع بین قواعد ثلاث، نسبت به مملکیت تصرف برای خود متصرف ما سه قاعده را اگر لحاظ می کردیم کفایت می کرد برای گفتن چنین مطلبی، یعنی رعایت قواعد ثلاث اولاً جواز جمیع تصرفات که می خواهیم تحفظ داشته باشیم، ثانیاً معاطات فقط مفید اباحه تصرف است نه ملکیت، این را هم می خواهیم رعایت کنیم، ثالثاً چون تصرف متوقف علی الملک است این را هم می خواهیم اعتنا کنیم، رعایت این سه امر ما را به اینجا می کشاند که بگوئیم تا تصرف نیامده ملکیت نیست وقتی تصرف کرد آن قبل از تصرف یا همزمان با تصرف ملکیت می آید، اگر اینگونه بگوئیم هر سه رعایت شده است و هناک قاعدةٌ اخری که قاعده چهارم می شود، اینجا برای مملکیت جانب آخر باید بگوئیم یک امر چهارمی هم هست که لحاظ او ما را به اینجا کشانده است که بگوئیم تصرف نه تنها مملک است برای خود متصرف مملک طرف مقابل هم خواهد شد، این خلاصه فرمایشی است که ایشان ادعا کرده اند.
توضیح این بیان
توضیحی که در اینجاست اینست که در مورد تصرفات متوقفه علی الملک اعتبار ملکیت که قبل از تصرف یا همزمان با تصرف، این اعتبار به حسب شرع در تصرفات متوقفه علی الملک، این اعتبار و شرط که می گوئیم باید ملکیت بیاید آیا به عنوان امضاء شارع است معاطات را عند حصول شرطها؟ کما یدعیه صاحب کفایه، که ایشان کأنه تصرف را شرط می داند، یا اینکه به عنوان امضاء نیست کما علیه شیخ انصاری(رض)، تصرف را که اعتبار می کنند اعتبار تصرف به عنوان شرط و امضاء شارع نیست، صاحب کفایه به عنوان شرط می داند و مرحوم شیخ انصاری به عنوان شرط نمی داند حال ولو این اعتبار را در شرع به عنوان شرط ندانیم، اما یک چیز در اینجا هست که اذن شرعی نه به نحو صریح، به نحو ضمنی نسبت به جمیع تصرفات در اینجا موجودٌ أم لا؟ اصلاً فرض بحث ما در اینست، قائلان به اباحه تصرف در معاطات ادعا می کنند که مطلق تصرفات جایز است، پس وقتی تصرف از احد الطرفین صادر می شود این مأذون در این تصرف است، چون این اذن ضمنی در این تصرف وجود دارد شارع هم حکم می کند به جواز تصرفات، پس آیا حکم شارع به جواز جمیع تصرفات، یک حکم تأسیسی است یا یک حکم امضائی ضمنی است؟ اگر بگوئیم حکم تأسیسی است معنایش اینست که بر خلاف آنچه که مالک ادعا کرده است یا ادعا دارد، شارع در مقابل او و قهراً علیه و بر خلاف آنچه که او اراده کرده است حکم کرده است که همه تصرفات جایز است، یعنی با اینکه قصد طرفین در باب معاطات مطلق تصرفات نبوده است شارع فرموده شما با معاطاتی که انجام دادید چه قصد داشته باشید و چه نداشته باشید مطلق تصرفات در آنچه که از طرف آخر می گیرید جایز است، آیا اینست؟ خیر بلکه حکم شارع به ترخیص جمیع تصرفات حکمی است که منشأ او ترخیص مالک آن مال است، یعنی وقتی طرفین در باب معاطات اعطاء می کنند ما فی یده را به دیگری در حقیقت از ناحیه مالک ترخیص در جمیع تصرفات با همین فعل محقق شده است، ترخیص تارةً لفظی است که با بعت و قبلت است و اخری عملی است که با اعطاء مع العوض است، وقتی کتاب را می دهد و عوض او که پول است را می گیرد در همین اعطاء و اخذ در حقیقت این معطی قصد کرده است که آخذ در هر تصرفی که بخواهید در این کتاب بکنید ترخیص کرده ام، ترخیص صریح نیست ولی ضمناً هست، ترخیص شارع که حکم به جواز می کند، آیا امر تأسیسی است یا امر امضائی؟ تأسیس نیست زیرا تأسیس که باشد یعنی چیزی را که مالک نخواسته است شارع آورده است، زائد بر او، شارع در اینجا چیزی اضافه نکرده است، شارع همان چیزی را که دو طرف با عملشان ابراز کرده اند، آن منشئ را در مقام عمل و با فعل ابراز کرده اند، شارع بر طبق او ترخیص کرده است، پس شارع در اینجا حکم به جواز جمیع تصرفات را به تبع ترخیصی است که عملاً از طرفین در باب معاطات نسبت به آن چیزی که به دیگری می دهد صادر شده است، پس بنابر این دو طرف باب معاطات این دو نفر ترخیص را با این عمل که اعطاء و اخذ مع العوض نشان داده اند، شارع هم بر طبق همین ترخیصی که عملاً دو طرف برای یکدیگر ایجاد کرده اند بر طبق او حکم به جواز جمیع تصرفات می کند، لذا می فرمایند گرچه امضاء صریح نیست اما ضمناً این معنا وجود دارد، پس بنابر این حکم شارع به جواز یک حکم تأسیسی نیست یک حکم تبع ترخیصی است که از ناحیه طرفین در باب معاطات محقق شده است، پس ترخیص شرعاً و جواز شرعاً به تبع ترخیصی است که از ناحیه طرفین در باب معاطات عملاً ابراز شده است، اینکه می گویم ابراز به جهت اینست که انشاء شده است و فعل مبرز است کما اینکه بعت و قبلت گفتن هم مبرز است، ابراز را تارةً لفظاً است و اخری عملاً؛ چرا می گوئیم که حکم شارع به جواز تصرفات ترخیصی است بر طبق ترخیص مالک؟ زیرا در اینجا یک چیز اضافه ای نیست، همان چیزی را که طرفین خواسته اند ایجاد کنند همان را شارع قبول کرده است، چون این چنین است باید اعتبار ملکیت بشود، پس اعتبار ملکیت ولو به عنوان امضاء معاطات عند حصول الشرط نیست اما اعتبار ملکیت باید بشود، زیرا اگر اعتبار ملکیت نشود در هنگام تصرف لازم می آید اخراج مال از ملک مالک قهراً علیه و بدون رضایت او، چرا اینگونه می شود؟ زیرا اگر فرض را بر این بگیریم که در موقع تصرف بدون اینکه ملکیت برای متصرف حاصل شود ملک او بشود، بدون اینکه ملک او بشود تصرف او نافذ است و جایز، معنایش اینست که شارع در اینجا این تصرف را جایز دانسته است با اینکه ملکیت هم برای متصرف نیامده است، این جواز شرعی آیا به معنای یک امر تأسیسی است یا امر امضائی؟ تأسیس می شود، پس اعتبار ملکیت آن یا قبل از تصرف اگر نشود جواز این تصرف معنایش اینست که این تصرف برای متصرف جایز است با اینکه هنوز در ملک دیگری است، اگر با تصرف ملکیت نیاید معنایش اینست که این تصرف در ملک غیر واقع شده است «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[1]» اینجا بدون اینکه او خبر داشته باشد از اینکه ملک او شده است یعنی این عوضین در ملک مالک قبلی باقی می ماند، با اینکه این عوضین در ملک مالک قبلی باقی است معذلک طرفین می توانند تصرف متوقفه علی الملک را انجام بدهند، اگر این تصرف را می توانند انجام بدهند بنابراین با قاعده«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[2]» مخالفت شده است، پس این قاعده را هم باید به آن قواعد ثلاث ضمیمه کنیم، مقتضای این قاعده اینست که آن قبل از تصرف یا همزمان با تصرف ملکیت بیاید، تا ترخیص شرعی تأسیس نباشد بلکه امضاء باشد آنچه را که طرفین در باب معاطات خواسته اند و با این قاعده «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[3]» مخالفت نکرده باشیم، پس اینجا باید این قاعده چهارم را هم به آن قواعد ثلاث اضافه کنیم اگر این قاعده چهارم را اضافه کردیم حالا می گوئیم با این تصرف هم ملکیت برای متصرف می آید و هم برای طرف آخر، چون وقتی تصرف کرد قاعده «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[4]» این را هم می خواهیم رعایت کنیم، رعایت این قاعده به اینست که بگوئیم ملکیت می آید و فرض بر اینست که در اینجا متعاطیین این مال را که به دیگری اعطاء می کنند مع العوض است و معاطات را منشأ می دانند برای هر چیزی که می دانند برای هر دو طرف می دانند نه برای یک طرف، لذا این قاعده اقتضاء دارد که تصرف احد الطرفین ولو در مورد یک طرف واقع شده است اما موجب ملکیت برای هر دو جانب بشود و آن استبعاد فقط یک چیز است که همان استبعاد قبلی که عبارت بود از اینکه تصرف را مملک بدانیم باقی می ماند که جواب این بود که جمع بین قواعد این اقتضاء را دارد.
در اینجا ما سه قاعده داشتیم، آن سه قاعده کفایت نمی کرد بر اینکه بگوئیم تصرف احد الطرفین مملک باشد للجانب الآخر اما هناک قاعدةٌ اخری که این چهارمین قاعده می شود و آن قاعده «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[5]» است، این قاعده را که حلیت را اعم از حلیت تکلیفی که جواز تصرف باشد و وضعی که به معنای ملکیت باشد اضافه کنیم موجب می شود که تصرف از یک طرف را مملک نسبت به جانب آخر هم بدانیم، نتیجةً غرابتی که در اینجاست غیر از همان غرابتی که در سابق بود که تصرف را مملک بدانیم غرابت اخرائی نیست پس آنچه را که کاشف الغطاء به عنوان یک غرابت اخرائی در مقابل جایی که تصرف را مملک بدانند قرار داده اند لیس فی محله و این قابل دفع و جواب است ولی باقی می ماند همان غرابت سابق که تصرف را مملک بدانیم و جوابی هم که مرحوم شیخ دادند این بود که فرمودند جمع بین قواعد این اقتضاء را دارد و مقدمةً عرض کردیم که ما در صورتی این امور را به عنوان غرائب در فقه می پذیریم که اولاً نظیر نداشته باشد و ثانیاً مقتضای قاعده نباشد، و در اینجا ولو اینکه نظیر ندارد اما مقتضای قاعده است چون جمع بین قواعد هم خودش قاعده ای است و از آن جهت هم قابل جواب خواهد بود.
و للکلام تتمةٌ انشاء الله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : تحف العقول: 24، الوسائل 5: 120 أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 3.
[2] : تحف العقول: 24، الوسائل 5: 120 أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 3.
[3] : تحف العقول: 24، الوسائل 5: 120 أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 3.
[4] : تحف العقول: 24، الوسائل 5: 120 أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 3.
[5] : تحف العقول: 24، الوسائل 5: 120 أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 3.