جلسه 131 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 مورد دیگر: حق شفعه

یکی از مواردی که به عنوان تأسیس قاعده جدیده بود مسأله حق شفعه بود، حق شفعه را مرحوم کاشف الغطاء فرمودند اگر ما در باب معاطات قائل به ملکیت نشویم و اباحه تصرف قائل بشویم، اگر دو نفر با هم شریک شدند و زمین یا منزلی را به بیع معاطاتی خریدند، یا گندم و جو را با بیع معاطاتی خریدند، واضح است که در مثل زمین و منزل در بیع با ایجاب و قبول لفظی اگر دو نفر مشترکاً منزلی را بخرند و احد الشریکین حصه خودش را به شخص دیگری بفروشد، آن شریک آخر می تواند اخذ به شفعه کند یعنی ثمنی را که خریدار داده است به او بپردازد و اخذ کند حصه شریکش را به عنوان حق شفعه، این در بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد اما در باب معاطات اگر ما قائل به ملکیت و مملکیت باشیم که نتیجه معاطات ملکیت باشد اشکالی ندارد اما اگر قائل به اباحه تصرف باشیم که فرض هم بر اینست شما حق شفعه را که نمی توانید در بیع معاطاتی منزل یا زمین منکر شوید، اگر نمی توانید منکر شوید با اینکه معاطات هم ملکیت نیاورده است حق شفعه در جایی که ملک نیست وجود ندارد با اینکه در اینجا شما باید بگوئید حق شفعه هست با اینکه در این مورد طرفین مالک نشده اند، چیزی که مالک او نیستند، زمینی را که معاطاةً خریده اند مالک نشده اند و ملکیت برای آنها نیامده است و فقط جواز تصرف است، با اینکه این چنین است چگونه در اینجا اگر احدهما اقدام به بیع کند شریک آخر بتواند اخذ به حق شفعه کند، مالک که بنابر این عوض نشده است و فقط صرف اباحه تصرف آمده است کما اینکه در آن طرف مقابل آن کسی که این مال به او به بیع معاطاتی عطا شده است و معطی له مالک یا شریک نشده است آن هم اگر دو نفر بودند نسبت به آنها هم بحث حق شفعه مطرح است و حق شفعه ثابت است با اینکه ملکیت نیامده است، پس بنابر این هم دو نفری که شیئی را معاطاةً بخرند شریک می شوند و در اینجا اگر احدهما اقدام به فروش کند طرف آخر می تواند اخذ به شفعه کند با اینکه مالک نیست و همچنین اگر دو نفر مالی را که شریک هستند به بیع معاطاتی بفروشند برای آن معطی له هم حق شفعه ثابت است با اینکه مالک نشده اند، پس بنابر این دو شریک خریدار باشند بحث حق شفعه هست، فروشنده هم باشند مسأله حق شفعه هست، خلاصه در باب معاطات هر دو طرف اگر شرکتی واقع شد به واسطه شرکت حق شفعه می آید با اینکه هیچ کدام مالک نیستند، این خلاصه اشکال.

جواب

جواب اینست که اگر ما دلیل خاص به عنوان سیره یا غیر سیره داریم، یکی اینکه بگوئیم سیره قائم است بر اینکه معاطات در اینجا مملک است و غیر سیره هم مثل اینکه صاحب کفایه ادعا کرده اند معاطات به شرط تصرف یا تلف مملک است، بنابر این اگر دلیلی داشته باشیم که معاطات مملک باشد در اینجا خلاف قاعده حرف نزدیم چون شرکت حسب فرض می آید و در نتیجه در باب شرکت قاعده اینست که اگر احد الشریکین حصه خودش را بفروشد شریک آخر می تواند اخذ به شفعه کند؛ ولی اگر ما دلیلی به عنوان سیره یا غیر سیره نداشتیم بر اینکه معاطات مملک باشد باید بگوئیم حق شفعه در اینجا ثابت نیست و اگر بگوئیم حق شفعه وجود دارد باید ملتزم شویم به اشکالی که کاشف الغطاء(رض) فرموده است یعنی جوابی نداریم؛ مگر اینکه بگوئید که خود اقدام شخص به بیع به فرد آخر مملک باشد هم نسبت به حصه این شخصی که اقدام به بیع است و هم مملک باشد نسبت به شریک اگر اینگونه بگوئیم محذور دیگری دارد که بیان می شود، محذور آخری ندارد و آن محذور اینست که تصرف را مملک بدانید، قبلاً هم جواب داده شده که گفتیم جمع بین ادله این اقتضاء را دارد، ولی اگر بخواهیم از آن راه وارد نشویم چاره ای نیست در صورتی که از طرفی معاطات را مملک ندانیم و دلیلی هم بر او نداریم پس بنابر این یا باید بگوئیم حق شفعه نیست تا مبتلا به این قاعده جدیده نشویم و اگر گفتیم حق شفعه هست به این اشکال مبتلا می شویم و فرمایش کاشف الغطاء وارد خواهد بود.

اما مسأله مقاسمه

اما مسأله مقاسمه، اولاً مقاسمه را توضیح بدهیم، عبارتست از اینکه دو نفر یا بیشتر شریک در مالی باشند یکی از حقوقی که برای شرکاء وجود دارد اینست که می تواند تقاضا کند از طرف مقابل برای افراض حصه خودش، مثلاً خانه ای به ارث رسیده است به پنج نفر الآن اینها به نحو مشاع در این منزل شریک هستند، هر کدام از اینها تقاضا کند که حصه ام را می خواهم باید بقیه تسلیم باشند و می تواند این حق را اعمال کند حتی اگر دیگران قبول نکنند می تواند سراغ محکمه بروند و حاکم شرع آنها را مجبور می کند به تقسیم پس مقاسمه یعنی حق تقاضای قسمتی که هر شریکی نسبت به مال مشترک دارد و می تواند تقاضا کند تا افراض حق کند و حصه خودش را جدا کند.

اگر مال مأخوذ بالمعاطات حسب الفرض مفید ملکیت نباشد این مال مأخوذ بالمعاطات با اینکه مفید ملکیت نیست اگر مشترکاً خریده شده حق مقاسمه هست با اینکه معاطات ملکیت نمی آورد و حق مقاسمه در املاک است و جایی است که ملک شخص باشد ولی در جایی که ملک شخص نیست چگونه شخص مطالبه قسمت کند؟ مالک نیست اما مطالبه تقسیم کند، چه چیز را مطالبه تقسیم کند، این مورد اشکال، پس بنابر این اشکال مرحوم کاشف الغطاء اینست که امر جدیدی به وجود می آید که ما در جایی که دو نفر شریکند مالک نشده اند و فقط شریک در اباحه تصرف هستند، خانه ای را به بیع معاطاتی خریده اند اما مالک نشده اند و فقط شریک در جواز تصرف هستند، با اینکه در اباحه تصرف مشترک هستند معذلک حق مقاسمه دارند، اینکه حق مقاسمه در جایی که ملک نیست و برای غیر مالک ثابت باشد قاعده و امر جدیدی است، مسبوق به سابقه در فقه نیست، پس شما معاطات را مملک بدانید تا اینکه حق مقاسمه علی القاعده باشد نه علی خلاف القاعده، تأسیس قاعده جدیده نشود؛ این هم بیان اشکال.

جواب از مقاسمه

جوابی که از این داده اند اینست که حق تقسیم اولاً چه کسی گفته است اختصاص دارد به ملک؟ در موارد جواز تصرف هم هست، مثلاً اگر به عنوان عاریه شخصی به دو نفر عبا را داد و گفت از این عبا استفاده کنید، به طلاب مدرسه فرشی را به عنوان عاریه داد تا از آن استفاده کنند، عاریه که مملک نیست و فقط حق الانتفاع دارند، معذلک در اینجا نمی توانیم بگوئیم تقسیم کنیم؟ بر اساس ساعت تقسیم کنند، یا مثلاً کامپیوتری که برای طلاب می آورند و به عنوان عاریه در اختیار بگذارند، همه اینها حق انتفاع دارند بر اساس عاریه ای که به اینها داده شده است، بین خودشان تقسیم کنند، پس اولاً حق تقسیم اختصاص به باب ملک ندارد در مواردی که اباحه تصرف هم هست وجود دارد، ثانیاً بر فرض بگوئیم اختصاص دارد به باب ملک و در جایی که شخص مالک باشد حق تقسیم می آید، بین مالکین حق مقاسمه است نه بین کسانی که حق تصرف یا حق انتفاع دارند، بر فرض هم بگوئیم اختصاص به باب ملک دارد ما می گوئیم نفس تقسیم یکی از تصرفاتی است که موجب ملکیت می شود مثلاً می گفتیم آنچه که برای شخص اباحه تصرف دارد را وقف کند چون لا وقف الا فی ملک، می گفتیم آن قبل از وقف مالک می شود و وقف در ملک او شده است، در اینجا می گوئیم تقسیم هم یک نوع تصرفی است که شئ را از ملک مالک قبلی خارج می کند و داخل در ملک این شخصی می کند که برای او اباحه شده بود، پس تقسیم هم از تصرفات مملکه باشد، اگر این را گفتیم محذور جدیدی نیست همان محذوری است که تصرف جزء مملک باشد، و قبلاً جواب این داده شده است.

اما عنوان فقر و غنا

اما عنوان فقر و غنا؛ اشکال کرده بودند اگر شخص مالک نباشد و معاطات مفید ملکیت نشود اموالی که کفایت خرج سال شخص را بکند اگر معاطاةً تحصیل کرد و معاطات را مملک ندانیم باید بگوئیم این شخص مالک نیست و چون مالک نیست بنابراین غنی نیست، یا عنوان فقر و فقیر بر کسی اطلاق شود که مالک خرج سال نباشد ولو اینکه به مقدار خرج سال برای او به عنوان اباحه هست، پس وصف فقر و غنا به دو فردی که اموالی را معاطاةً از دست داده اند بگوئیم این شخص فقیر نیست مثلاً اموالش را به بیع معاطاتی فروخته است، الآن خرج سال را ندارد، ولی چون به بیع معاطاتی فروخت از ملک او خارج نشده است و نباید به این شخص بگویند فقیر و نباید از حق فقراء استفاده کند، چون فقیر نیست با اینکه قطعاً به او می دهند، پس اگر معاطات مملک نباشد ما در این موارد هم نسبت به این عناوین گیر می کنیم، شخصی که اموالش را معاطاةً خارج کرد فقیر است و لکن باید بگوئیم فقیر نیست چون از ملک او خارج نشده است و کسی که اموالی را به معاطات دارد و می تواند خرج سالش را به دست بیاورد به این شخص می گویند غنی با اینکه این شخص غنی نیست زیرا مالک نشده است، درست است مخارج سال را دارد، نه به عنوان مالک بلکه به عنوان اباحه تصرف.

جواب

جواب این هم روشن است زیرا غنا و یا غنی عبارتست از کسی که قدرت بر امرار معاش داشته باشد و لازم نیست که الآن بالفعل بتواند امرار معاش کند، کسی که می تواند بدون سهم فقراء امرار معاش داشته باشد این غنی است، می خواهد یک جا داشته باشد و یا مثل افراد حقوق بگیر ماه به ماه به او برسد، یا اینکه کسی پیدا شود و مخارج شخص را تقبل کرده است دیگر فقیر نیست و نمی شود از اموال فقراء به او بدهند و کذلک در باب فقر، فقر یعنی مخارج سالش را نداشته باشد، کسی که مخارج سال را ندارد فقیر است ممکن است شخص حتی مالک باشد، املاکی دارد ولی مشتری ندارد، زمین کشاورزی دارد که نه کشاورزی می شود و نه کسی از او می خرد، نمی تواند به نحو دیگری در او تصرف کند، این شخص برای مخارجش مانده است، آیا می توانیم بگوئیم چون این مقدار زمین دارد غنی است، میزان در فقر نداشتن مخارج سال است و به هیچ وجه هم نمی تواند از آن مال استفاده کند، این شخص فقیر است ولو اینکه مالک هم هست، پس این عناوین دائر مدار مالک بودن نیست که اگر مالک مقدار خرج سال بود غنی بود و اگر مالک مقدار خرج سال نبود فقیر باشد، بلکه معیار و میزان قدرت بر امرار معاش در سال است ولو از طریق انفاق غیر، این شخص غنی است، قدرت نداشتن بر امرار معاش ولو با اینکه مالک است ولی قدرت بر امرار معاش سال ندارد این فقیر است، پس بنابر این این بیان ایشان هم قابل جواب است و نقض وارد نیست.

اما اینکه تصرف را مملک بدانیم انشاء الله جلسه آینده.