صلاة مسافر . خارج فقه . کتاب الصلاة .

جلسه 131 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم      و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین . خلاصه بحث : الی هنا ثابت شد که اگر کسی که کثیر السفر است مثل مکاری ، در صورتی که...

Cover

جلسه 131 صلاة مسافر

آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)

00:00 00:00

بسم الله الرحمن الرحیم     

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

خلاصه بحث :

الی هنا ثابت شد که اگر کسی که کثیر السفر است مثل مکاری ، در صورتی که ده روز در وطن بماند مطلقاً چه با نیّت چه بی نیّت ، و در خارج وطن باز بعضی قائل بودند به مطلقاً چه با نیّت چه بی نیّت ، و لیکن اختیار کردیم که در خارج وطن با نیّت باید باشد مرحوم آقای میلانی می فرمایند علی الاحوط باید نیّت داشته باشند ، الا ای حال در خارج وطن با نیّت اقامه داشت اولین سفری که بعد از این اقامه دارد باید نماز را آقا قصر بخواند و این حسب مختار تبعاً للمحققین (رض) به نحو تخصیص بود نه تخصص .

آیا این بحث اختصاص به مکاری دارد و یا شامل بقیه کثیر السفر هم می شود؟

 بحث دیگری است که این علی جمیع المبانی در حقیقت این بحث هست که آیا حکم به وجوب قصر بعد از اقامۀ عشرة ایام مختص مکاری است که محور بحث تا الان و به عنوان موضوع در بحث ما قرار داشت یا اینکه اختصاصی به مکاری ندارد ؟

نظر مشهور : اختصاص به مکاری ندارد و شامل بقیه هم می شود .

مشهور و معروف قائل اند به اینکه اختصاص به عنوان مکاری یا جمّال ندارد ، گر چه روایاتی که مورد بحث واقع شده بود که سه روایت بود ، در روایات عنوان مکاری آمده است ، روایت دارد «ایّما مکارٍ» ، فقط در روایت هشام ظاهراً عنوان جمّال هم اضافه شده است که این هم مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته شده بود که «المکاری والجمّال الذی یختلف و لیس له مقامٌ» کذا وکذا که مورد بحث بود .

نظر مرحوم محقق : ایشان اجیر را هم اضافه کرده اند ؛ وجه این اضافه کردن چیست؟

مرحوم محقق اجیر را هم اضافه کرده اند، وجه اینکه اجیر در اینجا اضافه شده است ظاهراً می فرمایند واضح نیست چون عنوان مکاری یا ملّاح که در حقیقت همان مکاری است واضح است اجیر خودش را کرایه می دهد به دیگری یعنی منفعت خودش را به دیگری در مقابل عوض قرار می دهد .

نظر مشهور و صاحب جواهر

 حالا الا ای حال عنوان اجیر داخل باشد یا نباشد آن مهم نیست فعلاً کلام در این است که مشهور و معروف از جمله صاحب جواهر تحت عنوان لا خلاف می فرمایند : این حکم به وجوب قصر بعد از اقامۀ عشرة در مورد مکاری یا جمّال اختصاصی به این دو ندارد ؛ بلکه ما عدای این دو از سایر عناوین مثل عنوان ملّاح ، برید ، راعی ، جابی آنکه مالیات را جمع می کند ، تاجر و غیر ذلک همه اینها و حتی به تعبیر مرحوم آقا می فرمایند کسانی که خانه به دوش اند به تبعیر امروزی ، هر جا یک جای خوشی ببینند اقامت می کنند بعضی ها یک جای ثابتی ندارند اینها در هر جائی آب و هوای خوبی ببینند یا به هر حال مکان مناسبی پیدا بکنند در آنجا اقامت می کنند همه اینها می فرمایند داخل هست و همه اینها در یک جا اگر ده روز ماندند در سفر بعد از ده روز باید نماز را قصراً بخوانند .

 دلیل بر این تعمیم چیست ؟

عمده کلام این است که دلیل بر این تعمیم چیست ؟

بیان مقدمات بحث :

قبل از اینکه وارد اصل بحث بشوند ، سه مقدمه ذکر فرموده اند که این مقدمات ثلاث را وقتی ما دقّت کنیم در حقیقت مهیّا می شویم برای اینکه دلیل در مسأله را و تعمیم را ببینیم چیست ؟

 مقدمه اول :

 مقدمه اولی این است که : اگر عامی وارد بشود و حکمی متعلق به عامی بشود بعد دلیل منفصلی بیاید و نسبت به بعضی افراد عام حکم آخری را ثابت کند ، ما نمی توانیم بگوئیم این حکم آخر برای تمام افراد عام است ، مثلاً یک دلیل عام راجع به کلّ علماء وارد شد مثل اکرام ، اکرم العلماء گفت ، بعد دلیل دیگری آمد گفت نسبت به سادات از علماء شما یک ضیافتی هم انجام بدهید ، بعد می توانیم بگوئیم که همه علماء را باید ضیافت کرد؟ نمی توانیم یا مثالی که ایشان زده اند حکم عامی وارد شد ولی دلیل خاص آمد گفت زید و بکر و عمرو را که در مدرسه اند اینها را اکرام خاص کن، می توانیم بگوئیم که هر کسی در مدرسه است باید اکرام بشوند؟ میتوانیم بگوئیم این حرف را ؛ یا مثلاً دلیل آمده است اذا جائک زیدٌ فصلّ خلفه ، نمی توانیم نتیجه بگیریم که هر کس آمد وارد شد صلّ خلفه ، پس هر جا حکمی رفته باشد روی عموم بعد حکم دیگری برود روی بعضی افراد عام ، وجهی ندارد که ما این حکم دوم را تعمیم بدهیم به همه آن مصادیق آن عام که چرا چون این چند فرد قبلاً داخل در آن عام بوده اند این ربطی به آن ندارد ، این یک مقدمه.

مقدمه دوم :

مقدمه ی دومی که ما باید دقّت کنیم این است که در مخصص منفصل به طور کل ، اگر چیزی را ما احتمال بدهیم دخالت داشته باشد در حکم مخصص ، محتمل الدخالة را باید بگوئیم دخالت دارد ، بله آن امری که احتمال دخالتش را می دهیم باید بگوئیم اصل این است که بگوئیم دخیل است ، چرا؟ زیرا اگر آنچه که احتمال دخالت او را در حکم خاص می دهیم ، او دخیل باشد دائره افراد تخصیص اقلّ می شود ، اگر دخالت نداشته باشد ، دائره می شود وسیع ، پس در حقیقت دوران امر بین اقلّ و اکثر می شود خصوصیاتی معلومه است برای ما ، خصوصیت مشکوک است برای ما که آیا دخیل است یا نه؟ باید در مورد دوران امر بین اقل و اکثر اخذ به قدر متیقن بشود و قدر متیّقن آن فردی است که واجد آن خصوصیت محتمله باشد و این قاعده قاعده کلی است که هر قیدی که احتمال دخالت او در مخصص منفصل داده شود اصل و قاعده دخالت او است و اصل این است که موضوع به آن قید محتمل ایضاً مقیّد می شود ، یک احتمال.

در مقابل این احتمال (که چون نهایت این وجه همین است که محتمل الدخالة را دخیل بدانیم) احتمال دومی وجود دارد وآن این است که ما بگوئیم در اینجا گر چه حداکثر این است که ما بگوئیم محتمل الدخالة دخیل است و مسأله داخل در باب اقّل و اکثر می شود و باید اخذ به قدر متیقّن بکنیم ، قدر متیقّن ما هو واجدٌ لما یحتمل دخالته ؛ و لکن از آن طرف می توانیم بگوئیم ظهور عام بعد از انعقاد حاکم است در اینجا به خاطر اینکه آن فردی که فاقد این محتمل الدخالة است شک داریم که از دائره عام خارج شده یا نه؟ شک در خروج او است ؛ بعد از آنکه ظهور عام منعقد شده است نسبت به شمول او نسبت به این فرد پس شمول عام نسبت به این فرد قطعیٌ ، خروج این فرد به دلیل مخصص منفصل از دائره عام محتملٌ ، با اینکه شمول عام نسبت به این فرد برای ما مقطوع است ، به احتمال خروج نمی توانیم از آن ظهور عام در شمول این فرد رفع ید کنیم و بگوئیم این فرد خارج شده است به صرف این که احتمال می دهیم که آن قید دخالت داشته باشد و نتیجةً این فرد از دائره عام خارج است پس بنابر این اصالة العموم نسبت به زائد بر این مقدار ثابت می شود به اینکه تخصیص نخورده است یعنی ظهور عام اثبات می کند نتیجةً که قید دخیل است ، ظهور عام می گوید که تا زمانی که شما یقین پیدا نکرده اید به اینکه خارج شده از دائره عام نباید ظهور عمومی رفع یدّ کنید ؛ پس نتیجةً قیدی که احتمال دخالت او را می دهیم باید بگوئیم این قید معتبر است ، چون تا این نیاید از ظهور عام رفع یدّ نمی کنیم ، نتیجةً محتمل الدخالة می شود دخیل برای این که موضوع برای مخصص درست بشود.

 پس بنابر این ما هم از باب اخذ به قدر متیقّن می توانیم یعنی از دو را می توانیم بگوئیم از باب اخذ قدر متیقن محتمل الدخالة را می توانیم بگوئیم دخیل است و هم از باب انعقاد ظهور عام نسبت به افراد داخل در تحت خودش و عدم جواز رفع ید از ظهور عام مادامی که قطع به خروج پیدا نکنیم و اگر قیدی احتمال دخالت در موضوع دلیل منفصل را داشته باشد بدهیم نمی توانیم به مجرد اینکه می گوئیم شاید دخیل نباشد پس خارج شده باشد نمی توانیم این حرف را بزنیم بلکه می گوئیم اگر واجد آن قید شد خارج است ، اگر واجد آن قید نشد خارج نیست پس نتیجةً قیدی که احتمال دخالت او را می دهیم بالمآل داخل می شود در موضوع و دخیل است در موضوع دلیل منفصل .

 پس از دو راه در حقیقت : یکی از راه اخذ به قدر متیقن ، دوم از باب حکومت ظهور عام و عدم رفع یدّ از ظهور عام مادامی که قطع به خروج پیدا نکرده ایم و با احتمال قیّدیّت قید یقین به خروج از دائره عام ما نداریم لذا باید بگوئیم در عام باقی است مادامی که این قید محقق نشده است ، پس مآلاً این قید می شود دخیل و محتمل الدخالة ایضاً دخیلٌ .

مقدمه سوم :

امر سومی که به عنوان مقدمه بیان شده است که اینها در واقع امور اصولیه است ؛ کثرت و قلّت از عوارض اشیاء است خوب واضح است که عنوان کثرت ، عنوانٌ انتزاعیٌ ، عنوان کثرت عارض بر امر متعدد می شود ، حالا بحث هست که آن چیزی که معروض کثرت است باید اجتماع و اتصال وجودی داشته باشد یعنی باید همه مجتمع باشند وجوداً یا اینکه نه لازم نیست که اجتماع وجودی داشته باشد .

 ظاهراً این لزومی ندارد که اگر ما عنوان کثرت را بر شیئی عارض کردیم آن معروض مجتمع باشند وجوداً در خارج ، شاهدی هم آورده اند که در آیه شریفه که می فرمایند : «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ  » کثرت وصف قرار گرفته است برای مواطن و حال اینکه این مواطن در یک جا جمع نبوده اند و نصرت حق هم به نحو تدریج بود برایشان در یک موطن ، بعد موطن دوم ، همان غزواتی که به عنایت حق تبارک و تعالی موجب فتح لشکر مسلمین شد ؛ اینجا الان عنوان کثرت عارض بر مواطن شده است بدون اینکه اینها مجتمع باشند در یک جا ، علاوه بر اینکه واضح است که اتصال هم با یکدیگر ندارند ، یا مثلاً گاهی از اوقات کثرت عارض می شود بر شیئی بر عکس این مورد که اتصال وجودی دارد مثل اینکه می گوید فلانی کثیر المال است یا کثیر العلم است ، واضح است کثیر المال است یعنی اموالش موجود است همه ، به عنوان این نسبت همه آنها به نسبت واحده منتصب می شود به این شخص گرچه ما یکی یکی جدا می کنیم ، می گوئیم کتاب مال این آقا است ، فرش مال این آقا است ولی می توانیم بگوئیم مجموع اموال او به نسبت واحده چیزی است که مضاف است به این شخص ؛ باز از قسم اول هست می گوید من آقا به فلان کتابخانه به نحو کثیر رفت و آمد داشته ام آیا این رفتن یا مثلاً خانه فلانی کثیراً رفته ام این رفتن به آن کتابخانه یا منزل شخص ، این به عنوان کثرت که متّصف شده است در یک جا بوده است ، به تدریج بوده است دیگر ، هر روز ظهر مثلاً آنجا دعوت بوده است یا هر روز برای مطالعه کتاب می رفته است آنجا ؛ این هم مقدمه ی سوم .

پس بنابر این چیزی که متصف به کثرت می شود لازم نیست که آن موصوف ، وصف کثرت به نحو متصل اولاً و مجتمع ثانیاً وجود داشته باشد ، می شود متفرق باشد و اتصالی در بین نباشد ، این مقدمات ثلاث که دانسته شد ، می خواهند بگویند در اینجا در دلیل این چنین آمده است : المکاری، مضمون ادله را می آورد المکاری و الکری یتمّون بعد عنوانی دارد «لانّه عملهم» از این عنوان و تعلیل که لانّه عملهم چون تعلیل موجب تعمیم یا تخصیص دائره حکم می شود العلة تعمیم تخصیص ، قاعده کلی که کل من کان سفره عمله یتمّ صلاته ، این طور به عنوان یک قاعده کلی، یا اینکه کل من کثر عمله عن اقتضاءٍ من نفسه یتّم صلاته ؛ عنوان مشهور که همین متأخرین می فرمایند : کل من کان سفر عمله که تعلیل می شود به اینکه لانّه عملهم این عام ما است ، دلیل منفصل آمده است که المکاری اذا اقام عشرة ایام یقصّر ، به حکم قاعده اولی که گفتیم اینجا ما عامی داریم ، دلیل منفصل نسبت به بعضی از افراد آن عام حکم خاصی را آورده است که اگر مکاری و جمّال اقامۀ عشرة ایام داشند با خصوصیاتی که ذکر شد یقصّر در اولین سفر ؛ در اینجا اگر بخواهیم تعدّی بکنیم بر خلاف قاعده مقرره  در اصول هست که عام مخصص به دلیل منفصل اگر ما شک بکنیم در اینکه قیدی دخالت در اینجا شک داریم که آیا خصوصیت عنوان مکاری دخیل است؟ عنوان کری دخیل است؟ عنوان جمّال؟ یا اینکه نه اینها خصوصیتی ندارند؟ احتمال دخالت این عنوان را می دهیم اگر این طور باشد باید اخذ به قدر متیقن بکنیم با وجود این که علی قاعده باید اخذ به قدر متیقن کرد ، به چه دلیل تعمیم بدهیم بگوئیم نه این دو عنوان خصوصیتی ندارد از باب مثال بوده است و هر کسی که سفر عمل او باشد خواه به این دو عنوان معنون باشند یا نباشند ، اگر ده روز در یک جا اقامه کردند باید بگوئیم در اولین سفر قصر می کنند، پس طبق مقدمه اولی که ذکر شد تعمیم به ما عدای این دو فرد بر خلاف قاعده مقرره در اصول است ، چگونه حالا تعمیم داده اند این حاصل بحث تا اینجا حالا برسیم به اینکه چه می شود جواب داد و ان قلت و قیل هائی است که انشاء الله  بعد .  و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین