جلسه 13 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که راجع به عمل حرّ آیا می شود به عنوان عوض در باب بیع قرار بگیرد یا خیر؟

شبهه ای که شده است نسبت به عمل حرّ قبل المعاوضة بود. مرحوم شیخ رض هم فرق گذاشتند بین عمل حرّ قبل المعاوضة و بعد المعاوضة، ظاهراً بعد المعاوضة چندان مخالفتی نسبت به این که عمل حرّ را بشود ثمن قرار داد نشده است، ظاهراً هم بنده ندیدم مخالفی، که عمل حرّ بعد از معاوضة نشود ثمن برای مبیع قرار بگیرد.

اساس اشکالی که در رابطه با عمل حرّ می شود، تارةً به لحاظ مالیت است، و أخری به لحاظ ملکیت.

چون ما از طرفی داریم که بیع مبادلة مال بمال است، کما این که از طرف آخر داریم لا بیع الا فی مِلک. پس باید این 2 جهت در عوضین در باب بیع تحقق پیدا بکند، هم مالیت و هم ملکیت، تا بیع محقق بشود. بدون مالیت یا ملکیت بیع امکان ندارد واقع بشود، حالا عمل حرّ قبل المعاوضة نه مالیت دارد – شواهدی ذکر می شود – و نه ملکیت. نسبت به این که مالیت ندارد اصل شبهه و جواب او را در بحث قبل عرض کردیم و دیگر اعادة نمی کنیم.

در رابطه با ملکیت محل بحث بود. در رابطه با ملکیت، جواب نقضی را عرض کردیم، که در چندین مورد از موارد معاملات ما داریم، که با این که ملکیت صدق نمی کند، مع ذلک معاوضة واقع شده است، بیع کلی، بیع نسیة، باب اجارة، منافعی که هنوز وجود ندارد را که واضح است نمی توانیم بگوییم که مِلک باشد، مِلک به شیء موجود گفته می شود، منافعی که وجود ندارد چگونه می شود بگوییم مِلک است.

مواردی که به عنوان نقض عرض کردیم، جواب اشکال نیست، باید اشکال به نحو کلی حلّ بشود.

بیع آنچه که مسلم است، مبادلة مال بمال است، نه مبادلة مال مملوک بمال مملوک. این بیان حلِّی است در همه موارد. حقیقت بیع تملیک است، نه تملیک مملوک. و تملیک هم عرض کردیم نسبت به سلطنت است، و سلطنت چون وجود خارجی ندارد، اعتباراً آن را موجود فرض می کنیم. اگر بیع تملیک مملوک باشد، باید در باب بیع عوضین یا آن مملِّک صاحب مال محسوب بشود، تا بتواند تملیک بکند، و اشکال واضح است و وارد می شود. چرا؟ چون حرّ نسبت به عمل خودش ذو مال محسوب نمی شود، و نمی گویند شخص حرّ صاحب مال است، به اعتبار اعمالی که می شود ازش صادر بشود، مثلاً این مهندس که بر اساس کار خودش می تواند پول در بیاورد، اما الآن که هنوز کار نکرده است، می توانیم نسبت به دانش او بگوییم: ذو مال است؟ خیر. یک طبیب همین طور یک بنّاء همین طور یک نجار همین طور. این ها بالنسبة او منافعی که می توانند استیفاء بکنند و در ازاء او اجرت بگیرند، این ها به عنوان صاحب مال محسوب نمی شود در عرف. و بالدقة هم وقتی دقت بکنیم این ها صاحب مال محسوب نمی شوند. و لذا استطاعت حاصل نمی شود، ضمان نسبت به او کسی اگر جوراً حرّ را حبس بکند، ضمان حاصل نمی شود.

حالا، اگر تملیک مملوک باشد باید مملِّک صاحب مال باشد، و واضح است که اضافه عمل حرّ به حرّ، به اضافه ملکیت نیست، بلکه به اضافه عرض به معروض است، چون عمل فعل صادر از شخص است، می گویند نقشه ای که این شخص می کشد، یا توانایی که در امر خیاطت و یا نَجر و امثال ذلک دارد، این ها عمل را منتسب می کنند به صاحب آن حرفة در هر رشته ای، ولی این نه به اعتبار این که این مالک اوست، اضافه هست، اما اضافه عرض به جوهر است نه اضافه مِلک به مالک. چون هر جا که اضافه واقع شد که اضافه مِلک به مالک نیست. اضافه هست، می گویند عمل فلانی، لذا می گویند عمل از کی؟ اما این عمل که اضافه به شخص می شود اضافه ملکیت نیست، پس بنابرین عمل حرّ اضافه ملکیت نسبت به حرّ ندارد، اگر اضافه ملکیت ندارد پس عمل به عنوان مِلک نیست، اگر عمل به عنوان مِلک نشد، ما نمی توانیم بگوییم در باب بیع تملیک مِلک شده است. تملیک مِلک نشده، تملیک مال هست، اما تملیک مِلک نیست.

و ما هم لازم نداریم در بیع نسبت به عوضین، بایع مملِّک معوض است، و مشتری مملِّک عوض است، که حتماً مِلک را تملیک کنند، نه، اصل تملیک و لو اعتباراً محقق بشود کفایت می کند، و تملیک هم عرض کردیم سلطنت بر آن شیء است، و هر دوی این ها خفیف المعونة است، امر اعتباری زحمتی ندارد که ما به هر حال بخواهیم دچار این مشکل بشویم.

و روی این قاعده که اضافه عمل حرّ به حرّ اضافه ملکیت نیست، بلکه اضافه عرض به جوهر است، روی همین اساس است که بحث ضمان هم این جا مطرح نمی شود. چون در باب ضمان دارد که من أتلف مال الغیر، و این جا عمل به این عنوان اضافه ملکیة ندارد که بگوییم إتلاف مال الغیر به آن صدق می کند، لذا اگر کسی را حبس کرد ضامن منافع ایام حبس، شخص جائر نیست.

یا همین جور عرض کردیم اگر دابة یا ماشینی را توقیف کنند جوراً، در ایام توقیف ضامن منافع آن ماشین نمی تواند باشد، فقط ضامن خود آن مال هست.

البته در بعض از موارد مثل عبد و عمل عبد، در این جا ها بحث ضمان که مطرح می شود، نه از باب این است که داخل در قاعدة ید باشد. اگر کسی عبدی را حبس کرد جوراً، علاوه بر این که ضمان نسبت به خود عبد دارد، نسبت به منافع او هم ضمان هست، اون از باب این است که چون حرمت دارد مال مسلم، از باب حرمت مال مسلم است که اعمال عبد را هم حساب می کنند بر جائر، و تحت ضمان قرار می دهند، از باب احترام حال مؤمن، نه از باب این که او به عنوان مِلک محسوب بشود، چون عمل را عرض کردیم از تحت این قاعدة خارج است، پس ضمان عبد و اعمال عبد، – در عبدش که بحثی نیست چرا که عین است – در اعمال او، ضمانش به لحاظ احترام مال مسلم هست، نه به عنوان این که بگوییم این عمل مِلک است و مملوکیت دارد، و این را شاهد قرار دهیم که بگوییم عمل مِلک است، نه، عمل ملکیتی نسبت به او نیست.

پس ما جانب حدّ وسط را گرفتیم، نه قائلیم به این که عمل حرّ، مملوک هست و ملکیت دارد، و نه از آن طرف بگوییم که مالیت ندارد، مالیت دارد اما مِلک نیست، و در بیع هم ما نیاز نداریم که حتماً مبادلة بین مملوکین بشود، یعنی عوضین باید مملوک باشند، خیر عوضین مالیت داشته باشند کفایت می کند در تحقق بیع.

پس نتیجةً به طور کل بحث ضمان یا بحث استطاعت یا بحث عنوان فقر و غناء یا حتی بحث حَجر مثلاً، این مباحث را اگر نسبت به اعمال شخص محاسبه و ملاحظه نمی کنند، نه از باب مالیت نداشتن است، و این ها را نمی توانیم شاهد قرار بدهیم برای این که این ها هیچ ارزشی ندارند، تمام این موارد به خاطر این است که در جمیع این موارد، یک نکته وجود دارد، مالیت امر اعتباری است، در باب ضمان یا استطاعت یا فقر و غناء، موضوع در این موارد مال مضاف الی المالک است، یعنی مَن أتلَف مالَ الغیرِ، ببینید آقا، مال مضاف الی الغیر میزان است، خب عمل حرّ به عنوان مال مضاف به شخص نیست، به عنوان عرض مضاف است به شخص، نه به عنوان مال و مِلک، پس قاعدة ضمان، من أتلف مال الغیر است، و این جا عمل مضاف به غیر نیست، عمل حرّ، لذا اگر کسی عملی دارد که مورد معاوضة قرار نگرفته است، بر اساس این عمل نمی توانیم بگوییم این آقا استطاعت پیدا کرده است، اگر به مقدار سفر حج باشد. یا در باب ضمان همین طور، مادامی که معاوضة برش واقع نشده است، این مال مضاف الی الغیر نیست، چون مضاف الی الغیر نیست، قاعدة اتلاف موضوع در این جا ندارد، در بحث غناء هم همین طور. کسی که واجد خرج و مخارج سال خودش نباشد فقر است، اگر باشد غنی است، این واجدیت مخارج به اعتبار مال مضاف به شخص است، عمل شخص اگر معاوضة ای بر او واقع نشده باشد – کارمندان که مورد معاوضة واقع شده است عملشان، مستثنا می شوند از این قضیة، مال مضاف می شود به غیر – اگر مورد معاوضة نشده است، مال مضاف الی الغیر نیست، چون مضاف الی الغیر نیست الآن که واجد این مقدار مال که به عنوان معونة سال باشد نیست، فقیر محسوب می شود. یا الآن واجد باشد با قطع نظر از عمل، غنی محسوب می شود.

پس این عناوین مثل استطاعت و فقر و غناء، مال مضاف الی الغیر درش لحاظ شده است، و در باب عمل حرّ به عنوان مال مضاف الی صاحب عمل نیست، بلکه به عنوان عرض مضاف است.

س: به هر حال مالیت دارد عمل حرّ که.. ج: عرض کردم، ما در بیع هم مالیت بیشتر از این نیاز نداریم. لذا نمی خواهیم اشکال بکنیم که اشکال دارد جعل او را عوض. بعضی از این راه واقع شده اند که اگر مِلک باشد باید غاصب ضامن باشد در حالی که ضمان نیست، یا باید استطاعت بیاید در حالی که استطاعت حاصل نمی شود، شخص اگر صاحب هنری هست باید غنی باشد با این که غنی محسوب نمی کنند، دقت کردید این ها نقض است، داریم ما جواب از نقض می دهیم، و می گوییم علت این که در این موارد این عناوین حاصل نمی شود برای خاطر این است که در این موارد، مال مضاف الی الغیر، به عنوان مال ملاک است، و در مانند عمل حرّ، عمل حرّ گرچه مضاف است به آن حرّ اما نه به عنوان مال و مِلک، چون به این عنوان نیست، لذا اگر عمل حرّ را شخص ملاحظه بکند، به واسطه او استطاعت نمی آید، و در اتلاف او ضمان حاصل نمی شود، واجدیت این عمل موجِب تحقق غناء نمی شود و امثال ذلک.

پس در ما نحن فیه که باب بیع است، مال مضاف الی الغیر ملاک نیست، مال مضاف الی الغیر نباید باشد به عنوان چیزی که ثمن است یا مثمن. لذا کلی چه نحو اضافه ای در آنجا هست؟ کلی بما هو کلیٌ که در خارج وجود ندارد، با این که ما می توانیم آن را معوض قرار بدهیم، ثمن در باب نسیة کلی است بر ذمة مشتری، کلی بما هو کلیٌ که وجود ندارد در خارج، پس اگر مطلق تملیک است، نه تملیک مال، نه تملیک مِلک به اصطلاح، اگر تملیک است علی الإطلاق، تملیک کلِّ شیءٍ بحسبه. چون در باب بیع مبادلة است – ولو به نحو اعتبار – در جایی که وجود خارجی شیء داشته باشد، باید مبادلة خارجیة را محقق کنید – در جایی که عوض و معوض شخص باشد در خارج – ، در جایی هم که وجود خارجی ندارد، این جا به صورت کلی هم اعتبار کنید، کفایت می کند، لذا معوض موجود هست، به وجود اعتباری، کلی گرچه در خارج نیست ولی در عالم اعتبار وجود دارد، سلطنت بر تملیک گرچه خارجیت ندارد، اما اعتبارا وجود دارد.

پس بنابرین ما در جعل عمل حرّ ابتداءً به عنوان ثمن در باب بیع قرار بگیرد، هیچ اشکالی نمی بینیم، نه به لحاظ مالیت و نه به لحاظ ملکیت. به لحاظ مالیت قائل شدیم که مالیت دارد، و به لحاظ ملکیت هم عرض کردیم که دلیلی بر این که مِلک خاص مضاف الی الغیر باید باشد، چنین دلیلی نداریم.

بحث جعل عمل حرّ به عنوان ثمن در این جا تمام می شود.

در ادامه بحث مرحوم شیخ رض وارد این بحث می شوند، که آیا همانگونه که منفعت را می شود عوض در باب بیع قرار داد، اولاً، و عمل حرّ را می شود به عنوان عوض قرار داد در باب بیع چه قبل المعاوضة و چه بعد المعاوضة، ثانیاً؛ آیا حقوق را هم می شود به عنوان عوض در باب بیع قرار بدهیم یا خیر؟

این محل بحث است، حالا در این جا بحث مفصلی را مرحوم حاج شیخ رض دارند، به عنوان یک رسالة در واقع که فرق بین حق و حکم و این مسائل وارد شدند که به ورود ما الآن به چیزی نمی رسیم، لذا این اول بحث می شود، رفقاء هم اظهار کردند به خاطر امتحانات و مناسبات بحث را تعطیل کنیم، تا آقایان آماده شوند نسبت به امتحاناتشان.