جلسه 129 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض شد که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی به نحوه ای که عرض کردیم اشکال و ایراد مرحوم آقای میلانی(رض) بر ایشان وارد نبود، چون فرق است بین باب معاطات و باب هبه، در باب هبه تملیک محقق شده است، فقط لزوم هبه است که به موت واهب یا موهوب له محقق می شود، به خلاف ما نحن فیه که اصل تملیک محقق نشده است، علاوه بر اینکه بیان اول ایشان هم وارد نیست زیرا مرحوم محقق اصفهانی نمی خواهند بیان کنند که اداء دین با مال مأخوذ به معاطات منطبق با کلام کاشف الغطاء یا خیر؟ اگر در مقام انطباق این عبارت با فرمایش کاشف الغطاء باشد بله این مثال مثال خوبی نیست، اما همان طور که از صدر عبارت ایشان ظاهر است که استطاعت را هم در مسأله اداء دین قرار داده اند فرمودند لازم نیست در این موارد که حتماً ملک شخص باشد، در باب استطاعت با بذل هم محقق می شود، در مورد انفاق هم لازم نیست که حتماً شخص مالک باشد، بلکه با بذل دیگری هم می شود، کما اینکه در مورد بحث ما هم که اداء دین است حتماً لازم نیست که شخص از اموالی که مالک است و ملکیت او نسبت به آن اموال محقق شده است اداء دین کند، خیر اگر دیگری هم بگوید خذ مالی و ادی عنک دینک این هم درست است، البته این بر می گردد به ملکیت آنامائیه، حال اگر کسی بدون این عنوان اقدام کند بر اداء دین دیگری، آیا دین اداء می شود یا خیر؟ واضح است که اداء می شود.

 مورد دیگر از تأسیس قاعده: وصیت

 یکی از مواردی که به عنوان اشکال و تأسیس قاعده جدیده جناب کاشف الغطاء مطرح کرده اند، مسأله وصیت است، در مورد وصیت به مالی که معاطاةً اخذ شده است، اینست که لا وصیة الا فی ملک و فرض هم بر اینست که تا زمانی که شخص در آن مال تصرف نکند مالک نمی شود و وصیت تصرف بعد الموت است نه حین الوصیة، این وصیت کرده است ولی الآن تصرفی محقق نشده است.

اشکال بر کلام مرحوم کاشف: چرا فقط وصیت را ذکر کرده اند؟ بیع و عتق همین طور است

 اینجا اشکالی می شود که چه خصوصیتی داشته است که مرحوم کاشف الغاطاء وصیت را مطرح کرده است؟ بیع هم همین طور است، عتق هم در مورد عبد اگر اخذ بالمعاطات شده باشد همین طور است، لا بیع الا فی ملک و لا عتق الا فی ملک، کما اینکه لا وصیة الا فی ملک، چرا خصوص وصیت را آورده اند؟ اگر مأخوذ بالمعاطات ملک نمی شود و معاطات مملک نباشد کما اینکه در باب وصیت مملک نیست در بیع هم مملک نیست، نسبت به عتق هم همین طور، عدم ملکیت محذور وصیت را برای شما آورد، بیع هم محذور دارد، لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، چه تفاوتی بین این سه است که مرحوم کاشف وصیت را به عنوان اینکه اگر ما قائل به ملکیت نباشیم تأسیس قاعده جدیده می شود ولی در بیع و عتق تأسیس قاعده جدیده نمی شود؟

دفاع مرحوم حاج شیخ از مرحوم کاشف

 مرحوم حاج شیخ دفاع می کنند و می فرمایند علت اینکه جناب کاشف الغطاء وصیت را ذکر کرده اند و بیع و عتق را نیاورده اند اینست که در مورد بیع اخراج مال است از ملک شخص من حین تحقق بیع و انشاء بیع، کما اینکه در عتق هم همین طور، تعلیق معنا ندارد، ایقاع است لذا از حین انشاء عتق عبد آزاد می شود، اما در عبد مدبر مسأله دیگری است و الا در عتقی که به حسب ظاهر متعارف است از حین عتق شخص در او تصرف کرده است و او آزاد می شود، در این دو جمع بین قواعدی که شیخ انصاری(رض) سابقاً فرمود اقتضاء دارد که ما ملکیت آنامائیه را قائل شویم، چون این شخص از حین انشاء بیع تصرف کرده است در مال مبیع، در مورد عتق هم از حین عتق در عبد تصرف کرده است، نفس عتق یک نوع تصرف در عبد است، پس بنابر این جمعاً بین القواعد چاره ای نداریم جز اینکه قائل به ملکیت بشویم، اینجا مشکله اینست که تصرف مملک باشد همان چیزی که به عنوان یکی از اشکالات در محل بحث مطرح شد، ولی در باب وصیت این گونه نیست، در باب وصیت به انحاء تصرفاتی که بعد از مرگ شخص باید واقع شود این شخص توصیه دارد، لذا وصیت مربوط به بعد از مرگ است، چه وصیت عهدیه باشد و چه وصیت تملیکیه، همه مربوط به بعد از مرگ موصی است، در مقام وصیت و از حین وصیت تصرفی از او نشده است، لذا در اینجا وصیت را ذکر کرده اند اما عتق و بیع را ذکر نمی کنند، اشکالش در اینجا چیست؟ فرض ما اینست که معاطات مفید ملکیت نیست، این شخص مالی را که معاطاةً اخذ کرده است وصیت می کند، به موت واضح است که اموال مورث ملک ورثه می شود و با تحقق موت آنچه را این شخص وصیت کرده است به فعلیت می رسد و باید بر طبق او عمل کنند، اینجا اشکالش اینست که ما موت را مملک بدانیم ولو به عنوان شرط یا جزء، موت تأثیر در ملکیت داشته باشد، این یک امر جدیدی است چون اسباب انتقال ملک اسباب معینه و معلومه ای هستند، اینکه یکی از آن اسباب را موت بدانیم اول بحث است و امر عجیبی است، یک امر جدیدی است، هذا اولاً.

اشکال دوم

اشکال دومی هم در اینجا هست و آن اینست که شرط تحقق مال موصی به برای موصی له موت موصی است، مرحوم حاج شیخ می فرمایند این غیر معقول است به جهت اینکه موصی تا مالک نباشد نمی تواند وصیت کند و تملک هم از طرفی فرع تملیک است، مملک تا مالک نباشد نمی تواند تملیک کند، پس بنابراین تملیک تقدم طبعی بر تملک دارد، لذا موت در اینجا تأثیر داشت در مالکیت موصی زیرا تا قبل از موت می گفتیم اباحه تصرف است، به موت مالک شده است و چون مالک شده است منتقل می شود به موصی له، از طرفی این موت در تملک موصی له هم نقش دارد چون تا موت محقق نشود موصی له متملک نمی شوند این مالی را که موصی وصیت کرده است، لازم می آید موت هم تأثیر در مملکیت موصی داشته باشد و هم در تملک موصی له، به لحاظ اینکه شرط مقارن مملکیت موصی است باید همزمان با او باشد، باید تقدم داشته باشد چون شرط مقارن برای مملکیت است و از طرفی شرط مقارن برای تملک هم قرار داده شده است شئ واحد که موت است به یک لحاظ متقدم باشد و به یک لحاظ متأخر، این بیان اینست که غیر معقول است، موصی مملک است و موصی له متملک و موت محقق ملکیت موصی است، اگر بنا باشد این موت مؤثر در ملک موصی له نیز، لازم می آید شئ واحد هم متقدم باشد و هم متأخر و این غیر معقول است.

 این حاصل اشکال و ایرادی که مرحوم کاشف الغطاء در اینجا دارند به عنوان تأسیس قاعده جدیده، اگر ما معاطات را مفید ملکیت ندانیم و در باب معاطات قائل به اباحه تصرف بشویم به دو امر غریب مواجه می شویم یکی اینکه موت مملک باشد و مؤثر در تملیک و ثانیاً لازم می آید که شئ واحد که موت است به عنوان شرط مقارن هم شرط مقارن برای مالکیت موصی باشد و هم شرط مقارن برای تملک موصی له، این مستلزم تقدم و تأخر شئ واحد است.

 جواب از این فرع وصیت

جوابی که از این فرع و فرض می شود داد نه به بیانی که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که به عنوان رجوع الی السیره است، اینجا بحث سیره در کار نیست لذا جواب جداگانه باید باشد، جواب اینست که ما در باب معاطات بنابر مبنای قائلان به اباحه تصرف مطلق تصرفات را جایز دانستیم و اختصاص به تصرفات غیر متوقفه علی الملک، هم آنها جایز بود و هم تصرفات متوقفه علی الملک، این را قبول داشتند به عنوان یک امر مسلم، اگر این مورد تسالم همه واقع شده است چون آنهایی که قائل به مملکیت معاطات هستند قبول دارند اباحه تصرف را، کسانی هم که قائل به اباحه تصرف هستند مطلق تصرفات را قائلند چه متوقفه علی الملک و چه غیر متوقفه علی الملک، فعلی هذا ما باید این معنا را با قواعدی که داریم تطبیق بدهیم از آن طرف ما دلیل داریم که می گوید لا وصیة الا فی ملک، چه باید کرد؟ باید بگوئیم ملکیت آناًمائیه، آناًما قبل از موت مالک می شود تا موت او بعد از مالکیت تحقق پیدا کرده باشد، پس آنچه که را وصیت کرده است آن قبل از موت ملکیت آنامائیه که قائل شدیم مالک شده است پس وصیت هم نافذ است، در اینجا نه اشکال اینکه موت مملک باشد پیش می آید، موت مملک نیست بلکه آن قبل از موت جمعاً بین القواعد قائل به ملکیت شدیم، نگوئید سبب ندارد و ملکیت سبب می خواهد، سبب همان اباحه تصرف است با تحقق ملک، اینجا چاره ای جز اینکه بخواهیم به بقیه قواعد عمل کنیم به اینست که باید قائل به ملکیت بشویم، پس ما موت را مؤثر در ملکیت ندانستیم، بلکه آن قبل از موت زمان اینست که مالک شده است، موت همین مقدار نقش دارد که ما به وسیله موت می فهمیم که آن قبل از موت این شخص مالک شده است، به عنوان یک معرّف، به عنوان یک امری که راهنما است برای اینکه زمان مالکیت چه زمانی بوده است، می گوئیم آن قبل از موت مالک شد، مسأله شرط مقارن، شرط مقارن نیست، ما بر مبنای جمع بین قواعد اگر گفتیم این دیگر شرط مقارن نیست، شرط مقارن در صورتی است که به خود ملک باشد، ولی ما گفتیم آن قبل از موت مالک شده است، پس نه شرط مقارن است که بعد بخواهید اشکال کنید که شئ واحد نسبت به دو امری که بینشان ترتب طبعی است برای هر دو شرط مقارن باشد و این غیر معقول است، اصلاً نوبت به این حرفها نمی رسد.

البته این بحثی است کلام مرحوم کاشف الغطاء از این جهت باید قابل قبول است که وصیت قهراً مملک باشد امر غریبی است کما اینکه بیع بعد از اخذ معاطاتی مملک باشد امر غریبی بود، کما اینکه عتق در مأخوذ بالمعاطات اگر مملک باشد که آناً ما قبل از عتق می گفتیم مالک می شود امر غریبی بود و لکن غرابت و غریب بودن مملکیت وصیت اقوی از مملکیت بیع و عتق نخواهد بود، پس بنابر این یک امر جدیدی نیست، این همان غرابتی است که در سابق ادعا شده بود و آن عبارت بود از اینکه چگونه می شود انسان شیئی را که مالک نیست به مجرد اینکه اقدام به بیع کرد کشف از این بکند که آن قبل از بیع مالک بشود، عبدی را که شخص اخذ معاطاتی کرده است که مالک نیست به مجرد اینکه اقدام به عتق کند این عتق کاشف از اینست که آن قبل از عتق مالک شده است، در ما نحن فیه هم گفته می شود مأخوذ بالمعاطاتی را که شخص وصیت می کند آن قبل از موت مالک می شود و موت کاشف از اینست که این شخص قبل از موت مالک شده است، پس ما موت را در اینجا کاشف از مالکیت این شخصی که وصیت می کند می دانیم کما اینکه در بیع و عتق هم عتق و بیع را کاشف از مالک شدن بایع و معتق می دانیم و این همان محذور غرابت است، در سابق جواب داده بودند که ما در جایی که جمع بین ادله چنین اقتضائی را داشته باشد ما این معنا را ملتزم می شویم و چاره ای جز این نداریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین